به گزارش مشرق به نقل از ستاد خبری چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا(س) در کمیسیون اقتصاد اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در ارائه مقاله «پایه های نظری اقتصاد اسلامی» اظهار کرد: حق مالکیت، آزادی اقتصادی، سیستم های انگیزشی، تمرکز و نظام تصمیم گیری و همنوایی مکانیزم تشخیص منابع از شرایط یک سیستم اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: سوال می شود که آیا چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی داریم؟ که در پاسخ باید گفت حتما اقتصاد اسلامی داریم، اما آن چه تاکنون در معرفی سیستم اقتصاد اسلامی بیان شده در دو دسته تقسیم بندی می شوند، یکی بیان التقاطی از سیستم سرمایه‌داری با منابع سطحی اسلامی  و دیگری انکار وجود سیستم اقتصاد اسلامی که این دومی توهمی بیش نیست  و از ضعف علمی افراد سرچشمه می گیرد.

استاد دانشگاه الزهرا(س) گفت: برای تنظیم سیستم اقتصاد اسلامی قاعده، راهنما و دستورالعملی وجود دارد و الزمات ورود به طراحی الگوی نظام اقتصاد اسلامی، ورود دست خدا در تمامی فعالیت های کارگزاران اقتصادی، عدم اجازه ورود بهره(ربا) در هیچ یک از فعالیت ها است. نکات مثبت این نظام جنبه ایجابی و الزام آور و تعالیم جنبه های منفی نظام سرمایه داری جنبه سلبی الزام آور دارد. در این نظام هدف وسیله را به هیچ وجه توجیه نمی کند و الگوی به دست آمده فرآیندمحور خواهند بود. 

توتونچیان بیان کرد: اقتصاد اسلامی دارای ۳ رکن اساسی است که این ۳ رکن شامل عدالت، رفاه اجتماعی و تعاون می شود و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در تعامل با هم هستند. البته در اقتصاد اسلامی عدالت هدف غایی است و بر سایر ارکان مقدم است.

وی عنوان کرد: ایدئولوژی نظام اسلامی ریشه وحیانی دارد، اما نظام سرمایه داری ریشه انسانی دارد و علیرغم این مزیت مطلق نظام اسلامی، غبار فراموشی و کم کاری بر اقتصاد اسلامی نشسته و وظیه ما است که این کم کاری را جبران کنیم.

استاد دانشگاه الزهرا(س) در مورد ملاحظات کلی راجع به نظام اقتصاد اسلامی اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی رفتار تولیدکننده و مشارکت کارگران در سود بنگاه تولیدی، نظام قیمت گذاری، رفتار مصرف کنند(تئوری انفاق) و نقش موسسه تامین مالی اسلامی در اقتصاد تعیین شده است.

توتونچیان افزود: مدلی سازه ساز برای طراحی مدلی از سیستم اقتصاد اسلامی بدین شرح است؛ منابع مالی پروژه ها توسط بانک ها و از طریق قرارداد مشارکت انجام می شود، بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران در تامین مالی پروژه ها فقط سپرده مشتریان را به کار می گیرند و از منابع خودشان استفاده نمی کنند. بانک ها کمیته هایی متشکل از سپرده گذران جهت نظارت بر شرایط توافق شده در هر یک از قراردادها انتخاب می کنند و به محض انعقاد قرارداد مشارکتی سپرده ها بلافاصله تبدیل به سرمایه می شوند.

وی در پایان سخنانش گفت: در این حالت سپرده ها در یک استخر جمع می شوند و به پروژه ها اختصاص می یابند یعنی همه سپرده گذران در همه پروژه ها سهیم هستند و آورده اولیه سپرده گذران و اصل سپرده ها به وسیله بانک ضمانت نمی شوند.