به گزارش مشرق، وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به تأکید و نظر رئیس‌جمهور، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد. موضوع حذف قیمت از روی کالاها در اقتصادی که دستوری است و سودجویان در آن مترصد فرصت برای ایجاد هرج و مرج و افزایش قیمت‌ها هستند آنقدر غیرمنطقی بود که وزیر جدید صنعت در ابتدا آن را تعلیق و سپس رئیس‌جمهور آن را لغو کرد.
* وطن امروز
- عقب‌نشینی دولت از طرح هرج و مرج‌ساز!
وطن امروز نوشته است: روحانی دستور توقف اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاها را صادر کرد؛ دستوری که بعد از انتقاد بسیار منتقدان و کارشناسان و هشدارهای آنها صادر شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به تأکید و نظر رئیس‌جمهور، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، محمد شریعتمداری در ابلاغیه‌ای، تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی را لغو کرد. در این ابلاغیه آمده است: پیرو به تعویق افتادن اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی و تأکید رئیس‌جمهوری مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های قبلی درباره اجرای این طرح لغو می‌شود. همچنین شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به‌گونه‌ای که امکان تخفیف‌های 50 درصدی فراهم شود با دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شود. گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه قبلی خود دستور داده بود زمان اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به‌خاطر بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به تعویق بیفتد. این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به‌صورت پایلوت شامل می‌شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود. در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند. همچنین واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلف به اطلاع‌رسانی قیمت این گروه از کالاها به‌وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارائه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف‌کننده بودند.
به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع حذف قیمت از روی کالاها در اقتصادی که دستوری است و سودجویان در آن مترصد فرصت برای ایجاد هرج و مرج و افزایش قیمت‌ها هستند آنقدر غیرمنطقی بود که وزیر جدید صنعت در ابتدا آن را تعلیق و سپس رئیس‌جمهور آن را لغو کرد.
با وجود اینکه دولتی‌ها حذف قیمت از کالا را ضروری قلمداد می‌کردند اما توجیه آنها بسیار غیرمنطقی بود. موافق‌های این مصوبه معتقدند با حذف قیمت از روی کالا، فضای تولید و عرضه رقابتی‌تر می‌شود به طوری که مردم از جایی که کالایی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر ارائه کند، خرید می‌کنند. به همین دلیل تولیدکنندگان کیفیت را ارتقا می‌دهند و از طرفی عرضه‌کنندگان سطح قیمت را پایین نگه می‌دارند. این در حالی است که اتفاقا با درج قیمت روی کالا رقابت‌ها بیشتر می‌شد و اصلا درج قیمت هیچ منافاتی با رقابتی شدن بازار ندارد. جالب اینکه فقط برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با این کار موافق بودند، چرا که قیمتگذاری به دست آنها می‌افتاد و آنها می‌توانستند با تصمیمات خود سود بسیاری به جیب بزنند. مثلا علی شریعتی، عضو هیات‌مدیره انجمن کانون صنایع غذایی گفته بود: «مدت‌هاست بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم این اقدام در صورت اجراشدن موجب خواهد شد، فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود». یا سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: «حذف برچسب قیمت کالا اقدام مثبتی در جهت کمک به تولید و تولیدکنندگان است. به طور مثال در بحث میوه، زمانی که مشتری خواستار یک میوه خوب باشد، آن را با قیمت خوب می‌فروشند. اگر قیمتی که دولت مشخص می‌کند قیمتی نباشد که تولیدکننده رضایت داشته باشد، طبیعتا از کیفیت آن کم می‌کند. بنابراین بهتر است این برچسب را بردارند و اجازه دهند شرایط عادی عرضه و تقاضا مسیر را مشخص کند».
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم ضمن اشاره به این جمله که طرح حذف قیمتگذاری کالا قانون نیست بلکه یک دستورالعمل است، گفته بود: «این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضای کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است». وی همچنین اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی برشمرده و اظهارداشته بود: «این کالاها سهم و نقش قابل‌توجهی در سبد هزینه‌ای خانوارها ندارند».
مردم هم در کنار منتقدان
با وجود اینکه برخی تجار و تولیدکنندگان از این طرح حمایت کرده بودند اما منتقدان و کارشناسان بسیاری معتقدند همه دستاوردی که موافقان طرح از آن دم می‌زنند، با درج قیمت روی کالاها نیز دست‌یافتنی است. مهم‌ترین هدف از نگاه موافقان طرح موضوع رقابتی شدن بازار است اما قطعا با درج قیمت روی کالا نیز می‌توان رقابت کرد. شاید آنها فکر می‌کردند کالا نیز مانند بلیت هواپیماست و می‌شود قیمت شناور را برای آن در نظر گرفت اما مردم نیز با این طرح بسیار مخالف بودند. در یکی از رسانه‌های حامی دولت مردم نظر خود را اینگونه بیان کرده بودند: «همین‌طوری ما می‌رویم خرید می‌کنیم، سوپرمارکت محل، قیمت را رند می‌کند یا قیمتش را به دلخواه بیشتر می‌کند، اگر قیمت نداشته باشد که دیگر نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد و نمی‌فهمیم چقدر سر ما کلاه می‌گذارند». یا دیگری گفته بود: «عدم وجود برچسب قیمت روی کالاها قطعا هرج و مرج در ارائه قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی فروشنده‌های بی‌انصاف خواهد بود و نه همه آنها». حالا روحانی دستور لغو این ابلاغیه را داده است اما قطعا سودجویان برای سود بیشتر دنبال راه‌های دیگر هستند و لغو این دستور بدون افزایش نظارت‌ها در برخورد با فرصت‌طلبان نمی‌تواند تبعات دستور لغو شده را از بین ببرد.
* فرهیختگان
- دولت مقابل گران کردن موبایل بایستد
این روزنامه درباره طرح رجیتسری نوشته است: طرح رجیستری طرح لازمی بود که باید خیلی وقت پیش اجرا می‌شد، اما مشکلاتی بر سر اجرای این طرح وجود داشت. به جرات می‌توان ادعا کرد که این طرح تقریبا از همان سال ۷۳ که موبایل وارد ایران شد باید اجرا می‌شد، اما دولت‌ها تا امروز زیر بار اجرایی آن نرفته‌اند، زیرا خودشان می‌دانستند اجرای آن بدون اصلاح زیرساخت‌های لازم تبعات گوناگونی خواهد داشت؛ از فشار افکار عمومی گرفته تا فراهم آوردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ممانعت اپراتورهای داخلی. بنابراین حالا که امروز زمینه اجرای آن فراهم شده است باید همگی کمک کرده و از آن استقبال کنیم تا این طرح به صورت کامل و بدون اعمال نظرهای سلیقه‌ای اجرا شود. متاسفانه بازار گوشی موبایل در ایران در مواجهه با موضوع قاچاق است و تا امروز دولت‌ها نتوانسته‌اند پدیده قاچاق را کنترل کنند. به نظر می‌رسد اگر دولت‌ها اراده داشتند نه‌تنها زمینه ورود کالای قاچاق را فراهم نمی‌کردند بلکه کاری می‌کردند تا این موبایل‌ها از مجاری قانونی وارد شوند. عمده این کالاهای قاچاق معمولا از مجاری رسمی کشور وارد می‌شوند و این‌طور نیست که بگوییم تنها چند مسافر آنها را وارد می‌کنند. اگر دولت‌ها ورود کالای قاچاق را کنترل می‌کردند شاید اصلا نیازی به طرح ضربتی رجیستری نبود. پس حالا که این کار انجام نشده و کشور با پدیده قاچاق حجیم و سنگین بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال مواجه شده است، طرح رجیستری کمک شایانی به کاهش قاچاق خواهد کرد.
از سوی دیگر این طرح مزایای دیگری هم دارد؛ وقتی گوشی رجیستری‌شده‌ای در اختیار مشتری قرار می‌گیرد شناسنامه‌ای دارد که قابل ردیابی است، در نتیجه هم فرد و هم گوشی قابل شناسایی خواهند بود بنابراین مزایای زیادی از نظر فرهنگی، امنیتی و اجتماعی برای کشور دارد. حالا که دولت تصمیم گرفته این طرح اجرا شود باید به‌شدت به دنبال اجرای درست آن باشد و مشکلات مردم را نیز به سرعت حل کند. نباید قیمت‌ها به یکباره گران شود و بعد به مردم بگوییم که فعلا گوشی نخرید تا قیمت پایین بیاید؛ مگر می‌شود بازار را نگه داشت و مردم خرید گوشی را متوقف کنند؟ دولت باید مدیریت افرادی که گوشی را وارد می‌کنند و می‌فروشند، به عهده بگیرد تا فروشندگان گوشی سالم و رسیدگی شده را به قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. اینکه گوشی‌ها ناگهان گران می‌شود قابل‌قبول نیست و نشان‌دهنده ضعف مسئولان اجرایی در کنترل بازار است. چطور ممکن است کالایی ظرف مدت یکی دو شب افزایش ۱۰ درصدی داشته باشد.
اینها قابل توجیه نیست، زیرا مشخص است که واردکننده‌ها چه کسانی هستند و دولت به راحتی می‌تواند آنها را کنترل کند و فشار هزینه‌های اضافی را از دوش ملت بردارد. برای اینکه دولت طرح را تمام و کمال انجام دهد باید سازوکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری درستی را به کار گیرد؛ اول آنکه تعزیرات را فعال کرده و با اعمال طرح تعزیرات قیمت را کنترل کند و مانع آن شود که بیش از این به مردم اجحاف شود. اگر این اتفاق نیفتد بعد از دو سه ماه با شکست روبه‌رو شده و ممکن است زیر بار فشارها و نارضایتی مردم طرح را تعطیل کنند و این باعث می‌شود نه‌تنها مردم نسبت به رجیستری بی‌اعتماد شوند بلکه فقط عده‌ای از بازار آشفته ایجاد شده بهره‌های اقتصادی و سیاسی خود را ببرند. بنابراین مسئولان باید مسئولیت خود را قبول کنند و تبعات اجرای یک طرح را تا آخر بپذیرند. بالارفتن قیمت‌ها کاملا قابل پیش‌بینی بود و باید پیش از اجرای طرح اقدامات لازم انجام می‌گرفت.
نگران این هستیم که اجراکنندگان طرح یا پشیمان شوند یا طرح به درستی اجرا نشود. با اجرای طرح رجیستری دیگر دولتی بهانه‌ای ندارد که بگوید گوشی‌های تلفن همراه از طریق مجاری تعریف‌نشده وارد شده است، زیرا اگر گوشی‌های تلفن همراه از مجاری قانونی وارد شود، هم شناسنامه مشخصی دارد هم قیمت و تعرفه مشخصی خواهد داشت و هم هنگام خرید، عوارض پرداختی آن مشخص است.
بنابراین مردم ناچار نخواهند بود مبلغی بیشتر و حبابی را پرداخت کنند و این گرانی به راحتی جمع خواهد شد. از سوی دیگر در حال حاضر نیز هیچ منطقی برای بالا رفتن قیمت‌ها وجود ندارد. تنها علت آن است که عده‌ای سودجو انتظار چنین روزی را می‌کشیدند و کمین کرده بودند تا هنگام اجرای طرح رجیستری از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و قیمت‌ها را بالا برده و جنگ روانی ایجاد کنند
از طرف دیگر سوءمدیریت و ناتوانی مسئولان چنین فضایی را ایجاد کرد تا آنها نهایت استفاده را ببرند. در حال حاضر نیز ممکن است اپراتورها مانع از اجرای کامل و موفق طرح شوند. نگرانی ما این است که سازوکارها فراهم نشود و تنها به صورت شعاری طرح اجرا گردد و مردم را گرفتار و بازار را زمینگیر کند، هم گرانی بیاید و هم طرح به صورت کامل اجرایی نشود و هم اینکه نارضایتی مردم را به همراه داشته باشد و زیانش بیش از نفع آن شود.
- خام‌فروشی نفت افتخار ندارد
فرهیختگان در گزارشی به موضوع وابستگی اقتصاد به نفت پرداخته است: رهبر معظم انقلاب دیروز در دانشکده افسری امام علی (ع) با اشاره به اهمیت بحث معیشت مردم، سخنان بسیار راهگشایی را درباره امنیت اقتصادی بیان داشتند. مقام معظم رهبری اقتصاد متکی به نفت را اقتصادی ناامن دانسته و فرمودند: «اقتصاد هم نیازمند امنیت است و باید بر یک نهاد امن بنا شود. مشکل تاریخی ما وابستگی اقتصاد به نفت است؛ این موجب شده در همه دوران‌ها دغدغه امنیت اقتصادی داشته باشیم.»
همچنین ایشان بیان داشتند: «قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فلان مشتری نفت پول نفت را نداد، وقتی همه‌چیز بر محور نفت می‌چرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم باید امن شود.» اهمیت مباحث مطرح‌شده، «فرهیختگان» را بر آن داشت تا برای تبیین این موضوع، نظرات چند تن از کارشناسان اقتصادی را جویا شود.
از ترکیه یاد بگیریم!
خیرخواهان، اقتصاددان و نویسنده کتاب «معمای فراوانی رونق‌های نفتی و دولتهای نفتی» در تبیین بیانات دیروز رهبر انقلاب به «فرهیختگان» گفت: «برای رهایی از اقتصاد نفتی نیاز است تا به سمت اقتصاد دانش‌بنیان برویم. هرچند شعار آن را داده‌ایم، ولی میدان را آماده نکرده‌ایم.»
وی افزود: «کل رقم فروش نفت سالیانه حدود 50 میلیارد دلار است. اقتصاد متکی به خام‌فروشی حجمی ندارد که بتوان روی آن متکی بود. شرکت‌های کره‌ای با فروش دانش محصولات با ارزش‌افزوده زیاد تولید می‌کنند. در حالی که خام‌فروشی نه رقم قابل‌اتکایی دارد و نه امنیتی دارد.»
این اقتصاددان افزود: «سخت‌ترین کار در این‌باره تغییر ذهن نفتی ماست. سال‌هاست که خارجی‌ها نفت را استخراج می‌کنند و ما می‌فروشیم و امورمان را رتق و فتق می‌کنیم، در حالی که ترکیه بدون اتکا به نفت 200 میلیارد دلار صادرات دارد، یا نروژ درآمد نفتی‌اش را در صندوقی ذخیره کرده است، اما ما با تکیه به نفت موجودی صندوق‌های بازنشستگی را هم مصرف کرده‌ایم.»
به ایده 20 سال پیش رهبر انقلاب توجه نکردیم
مهدی حنطه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تبیین این جمله رهبر انقلاب که فرمودند «قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فلان مشتری نفت پول نفت را نداد، وقتی همه‌چیز بر محور نفت می‌چرخد، اقتصاد ناامن است»، به «فرهیختگان» گفت: رهبر انقلاب دقیقا مانند یک اقتصاددان متخصص به مساله نگاه می‌کنند. این یک واقعیت است که نفت برای ما به چنین پدیده‌ای منجر شده است، غرب بارها نفت را علیه خودمان استفاد کرده و این باعث شده از ابزار خودمان علیه خودمان استفاده شود. این تقصیر نفت نیست، تقصیر خودمان است.»
وی گفت: «رهبر انقلاب سال‌ها پیش ایده اقتصاد بدون نفت را طراحی و مطرح کردند. ای کاش همان 30،20 سال پیش که ایشان ایده ایران بدون نفت را مطرح کردند، آن را جدی می‌گرفتیم.»
وی اضافه کرد: «اینکه بعد از برجام نفت بیشتری می‌توانیم بفروشیم، امنیت اقتصادی را بیشتر نمی‌کند. امنیت اقتصادی زمانی افزایش پیدا می‌کند که بتوانیم کشور را بدون پول نفت اداره کنیم.»
افتخار به خام فروشی بعد از برجام
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و نویسنده کتاب توسعه و برنامه‌ریزی، درباره بیانات دیروز مقام معظم رهبری به «فرهیختگان» گفت: «به نظر می‌رسد بیانات دیروز رهبر انقلاب کنایه به طرفداران خام‌فروشی نفت است. افتخار دولت یازدهم و به‌تبع آن دوازدهم این است که ما بعد از برجام توانستیم با فروش نفت بیشتر اوضاع را متحول کنیم. یکی از مصادیق بهبود اوضاع اقتصادی کشور در دو سال اخیر افزایش فروش نفت است. اما واقعا آیا با افزایش فروش نفت اوضاع بهتر شده است؟»
این اقتصاددان اضافه کرد: «خام‌فروشی نفت ضد اقتصاد مقاومتی است و اگر فکر کنیم با فروش بیشتر نفت خام، می‌توانیم وضعیت رفاهی مردم را بهبود بخشیم، کاملا در اشتباهیم و بدون شک منظور مقام معظم رهبری درباره راهکارهای بهبود معیشت مردم، فروش نفت نبوده است. رهبر انقلاب به‌شدت نگران هستند و اگر به دغدغه‌های اقتصادی ایشان توجه نکنیم، ناخواسته اقتصاد را با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهیم کرد.»
نفت خرج هزینه‌های جاری نشود
پازوکی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه نیز به «فرهیختگان» گفت: «برای نجات اقتصاد از نفت باید مهم‌ترین منبع درآمد دولت مالیات باشد. در ایران دولت نقش بسزایی دارد، ولی این امر نیازمند برنامه‌ریزی هر سه قوه است.» وی افزود: «به عبارتی مجموع حاکمیت اگر بخواهد در برابر شوک‌های خارجی، اقتصاد را مقاوم کند و اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد، راه‌حلش جدی گرفتن امر مالیات است. در ایران از حدود 40 درصد اقتصاد مالیات گرفته می‌شود. بنا به گفته کارشناسان مستقل، 20 درصد معافیت مالیاتی داریم و 40 درصد هم فرار مالیاتی است.»
این اقتصاددان ادامه داد: «اگر خواهان این هستیم که امنیت به اقتصاد ایران برگردد و فضا برای فعالیت بخش خصوصی مهیا شود، نیاز است که فضای اقتصادی شفاف باشد، رقابتی باشد و انحصار به وجود نیاید. چه انحصار دولتی و چه انحصار بخش خصوصی.»
وی گفت: «به عقیده من انحصار برای اقتصاد مانند سم است. قیمت نفت را ما تعیین نمی‌کنیم، پس باید بخش خصوصی را فعال کنیم و از این بخش مالیات بگیریم تا مالیات ممر اصلی درآمد دولت شود.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه افزود: «البته من با فروش نفت مخالف نیستم، ولی با صرف درآمد آن برای هزینه‌های جاری دولت مخالفم. نفت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی مانند سدسازی، فرودگاه و... شود، نه اینکه حقوق کارکنان دولت با آن پرداخت شود.»
* شهروند
- ظهور بابک زنجانی دوم در جریان خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه
روزنامه دولتی شهروند از فساد جدید خبر داده است: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ابعاد تازه‌ای از فساد در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را فاش کرده است. احمد صفری در یک نشست خبری اعلام کرد: روند قانونی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی در زمان وزیر سابق اقتصاد توسط سازمان خصوصی‌سازی مراعات نشد و این موضوع باعث ضررهای جبران‌ناپذیری به بیت‌المال و مردم کرمانشاه شد. به گفته این نماینده مجلس درحالی پالایشگاه کرمانشاه به شخصی به نام «ه د» واگذار شده که این فرد خوشنام و دارای اهلیت نیست و بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.
احمد صفری که سال گذشته هم نسبت به مشکوک و مبهم‌بودن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعتراض کرده بود، عنوان کرد که نمایندگان استان کرمانشاه به دلیل اتفاقات رخ‌داده در مورد این پالایشگاه، مصر هستند که یا این پالایشگاه دولتی شود یا اینکه بعد از قیمتگذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود. او در همین راستا از وزیران اقتصاد، نفت و صنعت خواسته تا موضوع را پیگیری کنند.
به گفته صفری، پالایشگاه کرمانشاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با ٩٢,٥ هکتار زمین قرار دارد که ٤٢ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است، اما کارشناسانی که برای قیمتگذاری ارزیابی کرده‌اند، قیمت ١٥٠هزار تا ٢٠٠هزار تومانی را برای هر مترمربع تعیین کرده‌اند.آن‌طور که این نماینده مجلس می‌گوید، این کارشناسان هیچ اطلاعی از وضع زمین‌های پالایشگاه ندارند و حتی نظر کارشناسان رسمی کرمانشاه را هم جویا نشده‌اند.
صفری افزود: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ١٥٠هزار تومان است، پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین ٣,٥ تا ٤میلیون برآورد شده است.به گفته او، قسمتی از زمین پالایشگاه هم وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که حالا سازمان اوقاف هم شاکی است. نماینده کرمانشاه در مجلس عنوان کرد: پالایشگاه این شهرستان تا سال ٩٣ سودده بود و حالا سوال ما این است که چه اتفاقی افتاده که این پالایشگاه از سال ٩٣ تا ٩٥ زیانده محسوب شده؟
به گفته صفری، با انتخاب مدیرعامل جدید از سال ٩٣ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ٩٥ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد. بعد از آن دوباره ۲ شرکت «ه د» و «آ» به صورت صوری مجوز گرفتند. قرار بود اگر هرکدام از این ۲ شرکت بتواند مجوز بگیرد، شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتد و درنهایت «ه د» سر «آ» را کلاه گذاشت.
صفری با طرح انتقادات شدید علیه «ه د» مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵سال اهلیت مدیریت و خوشنام‌بودن از لحاظ مالی به‌عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود، باید سابقه کار در وزارت نفت داشته یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی او نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد بلکه خوشنام مالی هم نیست؛ به‌طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.
به گفته این نماینده مجلس، پالایشگاه کرمانشاه در سال ٩٣ برای رد دیون به ٩ بانک دولتی به قیمت ١١٠٠میلیارد تومان واگذار شد و حالا سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ٩٥ با تورم سالانه حداقل ١٠ تا ١٥درصد این پالایشگاه با ٢١٠میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ١٠ساله یعنی با دوسال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ٨سال آن هم اقساط ٦ماهه واگذار شد، این درحالی بود که این پالایشگاه ماهی یک‌میلیارد تومان حلّال می‌فروشد.
صفری با اشاره به اینکه یکی از شرایط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید به‌روزرسانی دستگاه‌های اولیه و تولید فرآورده‌های جدید است، از اخراج ٨نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از ٢٠ تا ٣٢سال انتقاد کرد؛ افرادی که به گفته او در پست‌هایی مثل حراست، روابط‌عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشتند.
به گفته او، همچنین این پالایشگاه حدود ٤٠ باب مسکونی ١٦٠متری دارد که به‌طورکلی ارزش این خانه‌ها و تمام مجموعه‌های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ٣٠میلیارد قیمتگذاری شده اما ارزش آن بیشتر است.نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: اتفاقات رخ‌داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان مربوطه است و ما در این راستا مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال‌بازی شده است.
صفری اضافه کرد: در زمان وزارت آقای طیب‌نیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی‌سازی و فردی که به آن واگذار شده، مشکلی ندارد؛ بلکه مشکل در نحوه واگذاری است.
این نماینده مجلس یادآور شد: در همان زمان به آقای طیب‌نیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاسگر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده‌لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی می‌کنیم. حتی به آقای طیب‌نیا گفتم، نفر سوم «ه د» خواهد بود؛ چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.
به گفته صفری، نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رأی آورد، ولی بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که اعضای این کمیسیون هم رأی مثبت به این تفحص داده و درنهایت در صحن علنی هم نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستورکار کمیسیون اقتصادی است.
آن‌طور که این نماینده مجلس می‌گوید، وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع حساس شده، وزیر نفت هم در جریان است و وزیر صنعت هم موضوع را پیگیری می‌کند و مجلس از آنان می‌خواهد هرچه سریع‌تر برای حل این موضوع وارد عمل شوند.
* دنیای اقتصاد
- بازار خودرو دیگر کشش گرانی ندارد
این روزنامه درباره بازار خودرو گزارش داده است: خودروسازان داخلی قیمت برخی محصولات خود را افزایش داده‌اند و این در حالی است که بازار واکنشی به این افزایش قیمت نشان نداده است.طی هفته جاری برخی خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دادند، اما این موضوع نتوانست در بازار رکود زده خودرو موثر واقع شود. در این زمینه برخی نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گویند که افزایش قیمت ایجاد شده تاثیر اندکی در بازار داشته؛ چراکه بازار خودرو کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد بنابراین تحولات قیمتی از سوی خودروسازان حاشیه قیمتی میان کارخانه و بازار ایجاد نکرده است.
به گفته آنها، در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار این خودروها فاصله چندانی با هم ندارد و دلیل آن رکود و کاهش تقاضا در بازار خودرو است؛ این کارشناسان همچنین تقاضای اندک برای خرید این خودروها را عامل مهم دیگری در عدم شکل‌گیری حاشیه قیمتی برای این خودروها عنوان می‌کنند.هر چه که هست، به‌دنبال افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی سراتو اتومات آپشنال از سوی شرکت سایپا قیمت این خودرو در بازار و کارخانه یکسان شده است. این خودرو هم‌اکنون در بازار ۱۰۴ میلیون تومان معامله می‌شود. دیگر محصول سایپا که با افزایش مواجه شد چانگان سی‌اس اتومات است که قیمت کارخانه و بازار آن ۲۰۰ هزار تومان تفاوت دارد.
این خودرو هم‌اکنون ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.در این بین تیبا۲ نیز به‌دلیل افزایش قیمت ۸۰۰ هزار تومانی‌اش از سوی شرکت در بازار با افزایش قیمت مواجه شده است؛ این خودرو هم‌اکنون در بازار با قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که تفاوت ۱۴۰ هزار تومانی با کارخانه دارد. مدل صندوق‌دار این خودرو هرچند از سوی شرکت تغییری نداشته است اما در بازار با افزایش قیمت مواجه شده است؛ این خودرو با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی هم‌اکنون ۲۶ میلیون تومان معامله می‌شود.کارشناسان دلیل تغییرات اندک قیمتی در بازار را وضعیت نامناسب در بازار خودروهای داخلی و رکود می‌دانند که این موضوع بر روند اندک فروش در بازار خودروهای داخلی در اولین هفته آبان‌ماه اثر خود را بر جای گذاشته و بر رکود بازار افزوده است.
- نسخه دوم دولت برای برچسب قیمت‌ها
دنیای اقتصاد نوشته است: اجرای طرح قیمتگذاری کالاها در واحدهای خرده‌فروشی با ابلاغیه محمد شریعتمداری از دستور کار خارج شد. به‌نظر می‌رسد دولتمردان درصدد پیاده‌سازی نسخه دومی برای برچسب‌گذاری قیمت‌ها هستند؛ به‌طوری‌که مطابق بخشنامه جدید شیوه اعلام قیمت کالاها از درب کارخانه باید به‌گونه‌ای باشد که مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها را فراهم کند. طرح اولیه که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود، به‌دلیل عدم‌نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به تعویق افتاده بود.
نسخه دوم برای برچسب قیمت‌ها
طرح قیمتگذاری برخی کالاها در واحدهای خرده‌فروشی با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری لغو شد. اما شیوه جدیدی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها اعلام شده که بر اساس آن کارخانه‌ها باید قیمت را به گونه‌ای اعمال کنند که تخفیف‌های داده شده از سوی تولیدکننده در نهایت به مصرف‌کننده نیز برسد.
کارشناسان می‌گویند اگر به این شیوه عمل شود، دیگر خبری از تخفیف‌های بالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نخواهد بود و کالاها با قیمت واقعی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. چراکه این تخفیف‌ها به دلیل درج قیمت نهایی غیرواقعی روی کالاها است. در ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسخه دومی برای برچسب‌های قیمت، نوشته شده که به موجب آن تولیدکنندگان از درج قیمت غیرواقعی روی کالاها منع می‌شوند.
متن دستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی که خطاب به مسوولان ذیربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، به این شرح است. «پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/ ۱۴۸۷۱۰ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۹۶ مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی» با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن کردن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های شماره ۶۰/ ۱۳۴۰۰۳ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۶ و ۶۰/ ۱۱۹۳۵۹ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۶ کان لم یکن اعلام می‌شود. لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی درخصوص اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه دستگاه‌ها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول شود. ضمنا شیوه جلوگیری از اعلام قیمت از سوی کارخانه روی کالا به‌گونه‌ای که امکان تخفیف‌های ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع بفرمایید.»
شریعتمداری این خبر را در حالی اعلام کرده که قرار بود طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه از ابتدای آبان ماه اجرا شود. حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاهای غیرضروری از درب کارخانه، طرحی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ابلاغ کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق این وزارتخانه در واپسین روزهای حضورش در کابینه دولت یازدهم در ابلاغیه‌ای به سازمان‌های مسوول در زمینه قیمتگذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده در گروه‌های کالایی«شیرینی و شکلات»، «چیپس و اسنک» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» را اعلام کرده بود. پس از آن، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز به تعداد این کالاها افزود و با این کار بر تصمیم نعمت‌زاده صحه گذاشت. بخشنامه‌ای که ۹ شهریورماه سال‌جاری از سوی او مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد، حاکی از آن بود که گروه‌های کالایی «انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو»، «کمپوت»، «سس»، «ترشی»، «شور»، «مربا» و «عسل» دارای بسته‌بندی نیز از درج قیمت روی بسته‌بندی معاف شوند.
البته بر اساس این بخشنامه، قیمت کالاهای نام برده در محل عرضه تعیین می‌شود که آن هم بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. در ابتدا قرار شد این طرح از اول مهرماه به‌صورت پایلوت اجرایی شود. اما از آنجا که منع قیمتگذاری برخی از کالاها از سوی کارخانه‌ها با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی مواجه شد، شریعتمداری تصمیم گرفت تا اجرای این طرح را یک ماه دیگر به تعویق بیندازد. علت به تعویق افتادن اجرای طرح نیز نظرخواهی بیشتر از ذی‌نفعان و صاحب نظران بود. برخی از صاحب‌نظران این بخشنامه را راهی برای استارت رقابت‌پذیری بازار می‌دانستند و اعتقاد داشتند می‌توان این طرح را به سایر کالاها نیز تعمیم داد.
حتی شریعتمداری با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواهان تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش در کوتاه‌ترین زمان و در اولویت قرارگرفتن اجرای این تصویب نامه هیات وزیران شد. این درخواست برای اجرای درست بخشنامه حذف برچسب قیمت برخی کالاها از درب کارخانه بود که شریعتمداری به این نکته اشاره کرده بود که برای «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» یا همان حذف قیمتگذاری کالا از مبدا (کارخانه) نیازمند نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی هستیم. اما با فرا رسیدن موعد اجرای طرح مذکور، روز گذشته ابلاغیه جدیدی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده که حکایت از ملغی کردن ابلاغیه‌های قبل دارد.
اما آنچه از متن این ابلاغیه برمی‌آید، قیمتگذاری کالاها دیگر به شیوه گذشته هم نخواهد بود. پیش از این در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای شاهد برچسب‌های تخفیف بودیم. تخفیف‌هایی که خریداران را ترغیب به خرید می‌کرد. اما این سوال نیز ایجاد می‌شد که وقتی می‌توان این کالا را با همین قیمت خریداری کرد، چرا از همان ابتدا قیمت واقعی روی کالا درج نمی‌شود؟ در همین راستا در ابلاغیه جدید شریعتمداری برای واقعی‌سازی قیمت‌ها، کارخانه‌ها باید به گونه‌ای قیمت را درج کنند که برای فروش کالا نیازی به تخفیف‌های زیاد نباشد. کارشناسان در این‌باره اعتقاد دارند که آوردن این بند در ابلاغیه، به این معنی است که تخفیف‌هایی که تولیدکننده به توزیع کننده می‌دهد، به مصرف‌کننده نیز برسد.
در حال حاضر تولیدکنندگان برای فروش کالاها تخفیف‌های خوبی را در نظر می‌گیرند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به دلیل اینکه به‌طور مستقیم با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، می‌توانند کالاها را ارزان تر خریداری کرده و هنگام عرضه تخفیف‌هایی را نیز برای آن کالاها اعمال کنند. اما در خرده‌فروشی‌ها شرایط کمی متفاوت است. واسطه‌ها یا بنکدارانی که با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، به همین میزان تخفیف می‌گیرند؛ اما هنگام عرضه به خرده‌فروشی، این تخفیف به زنجیره بعد منتقل نمی‌شود یا گاهی خرده فروش‌ها به شیوه‌های دیگر از جمله دریافت چند بسته کالا به‌صورت رایگان، می‌توانند این تخفیف‌ها را برای برخی از کالاها در نظر بگیرند.
فعالان حوزه صنایع غذایی اعتقاد دارند که نتیجه بخش بودن این بخشنامه در گرو حسن نیت دولت و کارخانه‌داران است. اطمینانی که امروزه از بین رفته؛ در نتیجه به نظر می‌رسد دولت با این بخشنامه می‌خواهد در راستای اعتمادسازی گام‌های تازه‌ای بردارد و کارخانه‌ها از همان ابتدا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را روی محصولات درج کنند.
* ایران
- حاشیه قیمتی 2 تا 8 میلیونی خودروهای پرطرفدار
روزنامه رسمی دولت هم منتقد گرانی خودرو شده است: هشت خودروی تولید داخلی جزو سودده‌ترین محصولات شده‌اند و بازار سیاهی برای خود دست و پا کردند.این خودروها به علت عرضه کم و تقاضای زیاد در بازار با قیمت کارخانه‌ای خود بین 2 تا 8 میلیون تومان فاصله قیمتی دارند. پژو 207 اتومات و ساندرو استپ وی حدود 8میلیون تومان از قیمت کارخانه گرانتر است و البته تا قبل از پیش‌فروش این خودرو که روز دوشنبه اتفاق افتاد، تفاوت قیمت کارخانه و بازار 10میلیون تومان بود.
تفاوت قیمت دو خودرو سایپا 111 و سمند توربوشارژ هم بین 2میلیون و 500 هزار تومان تا 3میلیون تومان است. قیمت خودروهای ساندرو اتومات، دنده‌ای و دنا پلاس هم بین 4 تا 5 میلیون تومان در بازار گرانتر است. اما پیشتاز گرانی خودرو در بازار پژو 2008 است که 25میلیون تومان بالاتراست. سه ماهی است که مردم برای خرید خودروهایی که تفاوت بازار و کارخانه دارند، دچار مشکل شدند. پیش فروش خودروها هم دردی را دوا نمی‌کند چرا که خیلی از ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌توانند از خان‌های ثبت‌نام در سایت بگذرند و بعضاً کسانی به مرحله واریز وجه می‌رسند که بسیار خوش شانس هستند. اما در حالی که مردم برای خرید خودروهای خاص پرس و جو می‌کنند شرکت‌های لیزینگی که اسم و رسمشان هم در هیچ سایت رسمی ثبت نشده است انواع خودروهای یاد شده را با قیمت‌های بسیار بالاتر و تحویل روز به مشتریان می‌دهند.
سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری موضوع تفاوت قیمت کارخانه و بازار مطرح شد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت یکی از معترضان حاشیه بازار بود و از اینکه مردم با قیمت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که قیمت بازار آن مبنای درستی ندارد، گفت: افزایش ۷ میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار طبیعی نیست.از در کارخانه تا بازار مصرف، افزایش ۴۰۰هزار تومانی قیمت خودرو طبیعی است.لذا افزایش بیش از این برخی خودروها مثل رنو ساندرو در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی شورای رقابت نیست.
وی ادامه داد: در ایران سه نوع خودرو وارداتی، مونتاژی و ساخت داخل داریم. لذا در خانواده پژو و پراید که تولید داخل است تفاوت قیمت به شکلی که اتفاق افتاده است، جای سؤال دارد.
در حال حاضر ساندرو و برخی خودروها که دچار حاشیه بازار شده‌اند خارج از قیمتگذاری شورای رقابت هستند و عملاً ما نظارتی بر قیمتگذاری آن نداریم. خودروساز موظف است با هماهنگ کردن بین عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند.ما فقط در مورد خودروهای زیر 45میلیون تومان اجازه ورود داریم. شیوا در ادامه گفت: اگر خودرو برای ارائه داشته باشیم تقاضا افزایش نمی‌یابد، در کشور ما هر وقت عرضه کم می‌شود تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
در علم اقتصاد وقتی عرضه و تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم به وجود نمی‌آید. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که با کاهش واردات خودروهای خاص هر کس پولی دارد دلش می‌خواهد اقدام به خرید کند تا با رقم بالاتری بفروشد.
خودروساز عامل گرانی خودرو است
محمود رنجبرفر کارشناس بازار خودرو توپ گرانی خودرو را در جاده‌مخصوص انداخت و به «ایران» گفت: قیمت اکثر خودروهای تولید داخل در بازار ارزان‌تر است. اما در مورد خودروهایی مانند ساندرو، دنا پلاس، پژو 207 و... به‌علت عرضه محدود خودروساز، تقاضا افزایش پیدا کرده است و مردم مجبور هستند پول بیشتری را برای خرید این خودروها پرداخت کنند.
وی ادامه داد: پیش فروش خودروها یکی از موارد بازدارنده افزایش قیمت خودرو است اما هنگامی که سایت خودروسازها فعال می‌شود مردم امکان ثبت‌نام پیدا نمی‌کنند و معلوم نیست چه کسانی این خودروها را خریداری می‌کنند. وی تأکید کرد: دولت باید نظارت کافی بر عملکرد ثبت‌نام‌ها داشته باشد تا مردم بتوانند خرید خودرو را انجام دهند. وی با بیان اینکه فعالان بازار مشکلات متعددی چون مالیات و رکود بازار دارند، تصریح کرد: به غیر از حاشیه بازار که در مورد برخی خودروها اتفاق افتاده است، خودروسازان طی چند وقت اخیر قیمت محصولات خود را گران کردند. وقتی بازار کشش قیمت‌های فعلی را ندارد چرا باید دوباره قیمت‌ها بالا برود.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان هم حاشیه بازار را به اوضاع اقتصادی کشور گره زد و به «ایران» گفت:وقتی نرخ سود بانکی پایین آمده و فعالیت‌های اقتصادی کشور با رکود مواجه است برخی افراد برای کسب سود و حتی درآمد سراغ بازار خودرو می‌آیند. طی چند وقت اخیر هم 8 تا 10 خودرو گرفتار حاشیه بازار شدند. وی با بیان اینکه خودروسازان طبق برنامه تولید خود حرکت می‌کنند و هیچ کاهش عرضه‌ای صورت نگرفته است، افزود: برخی‌ها به‌دنبال متهم کردن خودروسازان برای ایجاد حاشیه بازار هستند ولی خودروساز هم نمی‌خواهد چنین وضعی رخ دهد چرا که سود این موضوع تنها به جیب دلالان می‌رود.وی ادامه داد: خودروسازان با پیش فروش خودروهایی که تقاضای زیادی دارد می‌خواهند جلوی حاشیه بازار را بگیرند اما خیلی از مشکلات بازار به خودروساز مربوط نمی‌شود و باید برخی چالش‌ها را در وضعیت اقتصادی کشور رصد کرد.
امیر حسن کاکایی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت هم سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره ایجاد حاشیه بازار خودرو گفت: متأسفانه در کشور ما مکانیسم تحقیق و توسعه و پایش دقیق وجود ندارد بنابراین بازخورد مناسبی هم دستگیر کارشناسان صنعت خودرو نشده است. صنعت خودرو ما یک موضوع چندوجهی است، در این صنعت چشم بسته‌ای وجود ندارد، از خودروساز تا دلالان حاشیه بازار با چشمان باز اقدام به کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه حاشیه بازار نباید این گونه تفسیر شود که ما نیاز به صنعت خودرو نداریم و باید به واردات بسنده کنیم، افزود: با توجه به اینکه 40سال تحریم را در کارنامه سال‌های قبل داریم در حال حاضر باید به سمت تولید کالاهای استراتژیک برویم حتی اگر ضرر بدهیم زیرا این ضرر مقطعی است.
* جوان
- «طرح تحول سلامت» به سلامت!
روزنامه جوان درباره طرح تحول سلامت گزارش داده است: پوشش همگانی 11 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه در قالب طرح تحول سلامت پرچم افتخار دولت یازدهم و برگ برنده روحانی برای دستیابی به دولت دوازدهم بود، اما حالا هرقدر از دولت دوازدهم می‌گذرد، واقعیت‌های تازه‌ای درباره طرح تحول سلامت و پرچم افتخار دولت یازدهم در بیمه کردن 11 میلیون نفر از حاشیه‌نشینان و افراد بی‌بضاعت پایین‌تر می‌آید، به‌خصوص حالا که با اجرای مصوبه دولت و مجلس دارندگان بیمه سلامت تنها در بخش دولتی رایگان پذیرش می‌شوند و در مراکز خصوصی باید هزینه بپردازند. علاوه بر این منع شدن داروخانه‌ها از پذیرش نسخه‌های تجویز شده در خارج از مراکز دولتی موجب سرگردانی بیماران برای پیچیدن نسخه‌هایشان شده است؛ چراکه 85 درصد خدمات سرپایی در مطب‌های خصوصی پزشکان ارائه می‌شود و حالا تمام هزینه‌های نسخه هم بر دوش بیماران است.
پس لرزه‌های اشتباهات در طرح تحول سلامت برای مردم ادامه دارد و خیلی وقت است که مجلس و دولت برای مدیریت منابع باقی مانده به سراغ مردم و آسیب پذیرترین اقشار آمده‌اند تا بتوانند به‌گونه‌ای دخل و خرج طرح تحول را به نفع پزشکان جور کنند. این مسئله موجب شده تا تنها پوسته‌ای از طرح تحول باقی بماند و با عقب‌نشینی گام‌به‌گام دولت و بیمه‌ها از ادامه کار بار تمام آن هزینه‌هایی که در گام سوم این طرح به بهانه واقعی کردن تعرفه‌ها رشد متوسط 187 برابری داشت، بر دوش بیماران بیفتد. حالا هم با محدود شدن کاربرد دفترچه‌های بیمه سلامت به مراکز دولتی بیماران بیش از پیش سرگردان و درمانده شده‌اند. در کنار این قرار است تا امسال ۱۱ میلیون حاشیه‌نشینی که رایگان بیمه شده بودند، بر اساس آزمون وسع حق بیمه ۱۵ تا ۱۰۰درصدی بپردازند تا فهرست عقبگرد دولت از وعده‌هایش یکی‌یکی تیک بخورد.
یک ابلاغیه و یک دنیا دردسر
هر دم از این باغ بری می‌رسد؛ درست حکایت این روزهای حوزه سلامت است. کافی است تا به داروخانه‌های سطح شهر سری بزنید تا معنای استیصال مردم بیمار را بهتر درک کنید. افرادی که برای پیچیدن نسخه به داروخانه آمده‌اند، اما چون نسخه در مطب خصوصی تجویز شده داروخانه دفترچه بیمه را نمی‌پذیرد و باید داروها آزاد حساب شوند. ماجرا بر سر ابلاغیه چند روز پیش وزارت بهداشت است. طبق این ابلاغیه بر اساس ابلاغیه جدید داروخانه‌های خصوصی نمی‌توانند با دفترچه بیمه سلامت به مردم خدمات ارائه دهند. این در حالی است که طبق اعلام کارشناسان 85 درصد مردم جامعه خدمات سرپایی را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند و حالا این بار عملاً روی دوش بیماران آن هم بی‌بضاعت‌ترین قشر جامعه قرار می‌گیرد.
پوسته طرح تحول
حالا دیگر بی‌اعتباری دفترچه‌های بیمه رسمی‌تر از قبل شده است. با وجود آنکه سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت می‌گوید: «با توجه به تأکید ویژه رئیس‌جمهور و همراهی مجلس مطمئناً خدمات‌دهی به مردم در حوزه سلامت همچنان با تلاش مضاعفی ادامه می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود که این مشکل منابع نیز به زودی مرتفع شود»، اما در عمل تنها پوسته‌ای از طرح تحول باقی مانده است.
نخستین گام این بازگشت هم با افزایش سهم فرانشیز پرداختی بیماران بستری از ۶درصد به ۱۰ درصد در شهرها و از ۳درصد به ۵ درصد در روستاها اتفاق افتاد. افزایش تعرفه‌ای که بار مالی بیمه‌ها را سبک کرد، اما فشار اینبار بر دوش بیماران گذاشته شد.
باز شدن گره‌ها با پول
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره بخشنامه جدید بیمه سلامت مبنی بر ارائه خدمات بستری و سرپایی به بیمه‌شدگان همگانی معتقد است: این بخشنامه مصوبه مجلس و دولت است و فقط شامل بیمه‌شدگان سلامت همگانی می‌شود، اما صندوق‌های دیگر بیمه سلامت مشمول این بخشنامه نمی‌شوند. طاهر موهبتی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران هم درباره این بخشنامه اینگونه توضیح می‌دهد: ابلاغیه اخیر تنها شامل بیمه‌شدگان صندوق «بیمه رایگان همگانی» است که بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر را در برمی‌گیرد که طی حدود سه سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. بنابراین حدود ۲۳ درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان مشمول این ابلاغیه می‌شوند. موهبتی با اشاره به سرانه ۴۰هزار تومانی درمان و سهم ۵۰ درصدی دولت در آن ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بیمه رایگان همگانی تنها باید خدمات‌شان را از بخش دولتی دریافت کنند. علت آن هم روشن است؛ کسی باید خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کند که توان مالی پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را نداشته باشد و قاعدتاً در این صورت دولت باید حق بیمه وی را پرداخت کند. اگر کسی امکان پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند 2 یا 3 میلیون و بعضاً بیشتر را پرداخت کند؟
به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران راه برای استفاده از خدمات بیمه‌ای در بخش خصوصی بسته نیست و افراد علاقه‌مند به دریافت خدمات از بخش خصوصی، می‌توانند صندوق بیمه‌ای خود را عوض کرده و در قالب صندوق بیمه ایرانیان و با پرداخت حق بیمه ماهانه ۲۰هزار تومان، خدمات موردنیاز خود را از بخش خصوصی دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تأکید می‌کند: این مصوبه مجلس، داروخانه‌ها را شامل نمی‌شود و بحث دارو از این مصوبه مستثنی شده و همچنان از سوی سازمان پرداخت می‌شود.
موهبتی در عین حال با بیان اینکه برخی ابلاغ اجرای این مصوبه مجلس را «شکست طرح تحول» دانستند، تأکید می‌کند: این موضوع هیچ ارتباطی به طرح تحول ندارد.
ظلم به قشر ضعیف
یعقوب شیویاری، نماینده کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است: با وضعیتی که نظام ارجاع و پزشک خانواده و البته ازدحام در بیمارستانهای دولتی وجود دارد، چگونه با محدود کردن خدمات بیمه سلامت حجم قابل‌توجهی از مردم را به این بیمارستانها ارجاع می‌دهیم، درحالی‌که زیرساختی برای این موضوع دیده نشده است. این ظلم به قشر ضعیف جامعه است.
وی می‌افزاید: حق نداریم حق انتخاب را از مردم بگیریم، اما عملاً با این مصوبه مردم را محدود به آنچه خودمان صلاح دیده‌ایم، کرده‌ایم. این نماینده همچنین در پاسخ به این سؤال که مسئولان بیمه سلامت می‌گویند این اقدام با مصوبه مجلس و دولت صورت گرفته است، می‌گوید: نمایندگان چنین مصوبه‌ای نداشته‌اند و در جریان آن نبوده‌اند.
- برخی با شکنجه آمارها سعی در نشان دادن فضای مناسب اقتصادی دارند
روزنامه جوان نوشته است: کنفرانس خبری سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران که با موضوع به هم ریختگی اقتصادی و زنجیره‌های تولید نامتعادل با حضور دکتر فرشاد مؤمنی و امیرحسین کاوه دبیر این سندیکا برگزار شد، فرصتی برای بررسی جفای صنایع بالادستی به صنایع‌پایین‌دستی بود اما فرشاد مؤمنی انتقادهای تندی از ساختارهای موجود رانت‌زا و رباخوار و شکنجه آمار برای نشان دادن وضع خوب اقتصاد داشت.
دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان در این نشست خبری گفت: وضعیت موجود وضعیت خطیری است که تابه حال آن را تجربه نکرده‌ایم و جامعه اگر می‌خواهد به سمت توسعه برود، باید اقتدار مبتنی بر پول، زور، ربا و فریب را به اقتدار علمی بدل کند و این نیاز به اصلاح جدی ساختارها دارد.
وی با بیان اینکه امروز آنهایی که به سمت رانت، ربا و فساد می‌روند، پاداش بیشتری از فعالیت‌های مولد می‌گیرند، گفت: فشار این نوع ساختار بر تولیدکنندگان و مردم تحمیل می‌شود که این مناسبات پایدار نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه امروز صدای غیرمولدها در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و قدرت بلندتر از تولید است، افزود: با این رویه انگیزه، بهره‌وری، دارایی‌ها و کارایی تضعیف می‌شود. وی ادامه داد: نتیجه این مناسبات تحت‌الشعاع قرار دادن سه بخش کلیدی شد که:1- غیرمولدها بر منافع مردم و تولید حاکم شدند 2- افزایش نابرابری در توزیع ثروت و قدرت صورت گرفت و 3- افزایش وابستگی به خارج بیشتر شد در نتیجه هزینه – فرصت ارتکاب فساد کاهش و فساد و رانت‌جویی بیشتر می‌شود.
مؤمنی با بیان اینکه امروز روند توسعه مقهور غیرمولدهاست، گفت: تجارت پول و کانون ربا بنیان مناسب و نقطه اصلی خلق ارزش در اقتصاد شده و از سوی دیگر تولید هم رو به آشفتگی و در بخش‌هایی هم تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده است.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری بنیادی که نه مجلس و نه دولت و نه نهادهای نظارتی به درستی آنها را درک نکرده‌اند، گفت: آنها هنوز تصور می‌کنند با دستکاری‌های جزئی و رویکردهای وصله پینه‌ای می‌توانند بر مشکلات غلبه کنند.
فرشاد مؤمنی گفت: برخی با شکنجه آمارها و اطلاعات رسمی سعی در نشان دادن فضای مناسب اقتصادی دارند در حالی که این رویه باعث تشدید بحران می‌شود. در زمان حاضر ما با داده‌های رسمی مواجه هستیم که نشان می‌دهد استمرار شرایط موجود دیگر از روش‌های معمول فعلی ممکن نیست و ما را در معرض هزینه‌های بی‌بازگشت قرار خواهد داد.
این اقتصاددان با اشاره به سود 100 هزارمیلیارد تومانی کل شرکت‌های غیردولتی (اعم از خصوصی و خصولتی) خاطر نشان کرد: بهره توزیع شده از کانال بازار سمی پول 200 هزار میلیارد تومان است. این موضوع به تعبیر آدام اسمیت شرایطی را نشان می‌دهد که افرادی نکاشته‌های خود را درو می‌کنند و افرادی داشته‌های خود را تقدیم آنها می‌کنند!
وی با تأکید بر اینکه سود پرداختی بانک‌ها در سال 94 معادل دستمزد حدود 11 میلیون نفر کارگر با حداقل دستمزد استاندارد بوده است، گفت: در مناسبات رانتی و ربا در حالی که با بی‌سابقه‌ترین نرخ رشد نقدینگی مواجهیم برای بخش تولید مشکل کمبود نقدینگی وجود دارد و در بخش صنعت 75 درصد و در بخش کشاورزی 95 درصد نیاز سرمایه در گردش از بازار غیررسمی پول تأمین می‌شود که این نشان می‌دهد کشاورزان و صنعتکاران را به مسلخ رباخواران برده‌ایم.
مؤمنی گفت: 62درصد درآمدهای مالیاتی از صنعت گرفته می‌شود اما صنایع امروز یا با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند یا با حداقل ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند.
طنزهای تلخ اقتصادی
دکتر مؤمنی افزود: در حالی که تولیدکنندگان پایین‌دستی با مشکلات تهیه مواد اولیه گران مواجه هستند، بخش‌هایی از تولید به دنبال انجام صادرات با قیمت ارزان (دامپینگی) به منظور دریافت مدال افتخار صادرات هستند و در سویی دیگر به توزیع دلارهای صادراتی به برخی تریبون‌ها و فشار به دولت برای اخذ امتیازهای خاص و افزایش نرخ ارز مشغولند و اینها از جمله طنزهای تلخ است که وزیر صنعت باید به این موضوع با روش عقلی و علمی وارد شود.
وی ادامه داد: از دیگر طنزهای تلخ می‌توان به رقابت تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه در بورس کالا اشاره کرد که عرضه‌کننده انحصاری دارد و خود عامل گرانتر شدن مواد اولیه است که به جای فشار بر تولیدکننده انحصاری، صنایع پایین‌دستی هدف قرار می‌گیرند.
وی گفت: یکی از رانت‌ها، رانت انرژی در صنعت فولاد است. ارزش گاز مصرفی هر تن فولاد با قیمت جهانی برابر با ۱۳۹ دلار است در حالی که در کشور این عدد 21/2 دلار است و برای هر تن ۱۱۸دلار رانت وجود دارد، در عین حال این رانت که به نوعی ثروت ملی است به جای انتقال به بخش‌های تولید پایین‌دستی با ارزان‌فروشی موادخام به خارج، مانع توسعه است. وی گفت: موضوع رانت در صنایع بالادستی و جلوگیری از ارزان‌فروشی آنها به خارج و فشار آنها به صنایع پایین‌دستی داخلی باید در نهادهای نظارتی و به دست شخص آقای شریعتمداری پیگیری و حل شود.
بورس؛ ابزار باج‌خواهی
وی با بیان اینکه امروز بورس به ابزار باج‌خواهی برخی بخش‌های اقتصادی بدل شده است، گفت: بورس امروز نمایانگر وضعیت اقتصادی نیست اما برخی اصرار بر این موضوع دارند.
وی نشان واضح باج‌خواهی در بورس را قیمت خوراک پتروشیمی یا قضیه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: با این توصیفات هر چقدر که فعالیتی رانتی‌تر و با مناسبات شبه‌ربوی باشد، برخورداری‌هایش به شکل غیرمتعارفی بیشتر است.
مؤمنی ادامه داد: به عنوان مثال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب شده طی سال‌های ۸۷ الی ۹۳ اندازه پتروشیمی‌ها 28/5 برابر شود، در حالی که اندازه بورس در این مدت 6/3 برابر شده و در همین مدت اندازه بانک‌ها 9/5 برابر شده، این درحالی است که سهم تشکیل سرمایه در بخش صنعت 70 درصد کمتر شده و در نتیجه صنایع کوچک و متوسط که موتور اصلی خلق اشتغال و توسعه است، ضعیف‌تر شده‌اند.
این اقتصاددان گفت: ما از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگران انتظار داریم به این نکات توجه کنند و بدانند این رویه پایدار نخواهد بود و در صورت ادامه به مشکلات امنیتی منجر خواهد شد.
مؤمنی با اشاره به هزینه سنگین تبلیغات برخی شرکت‌های بورسی تأکید کرد: باید مراقب جوسازی گروه‌های ذی‌نفع بود زیرا بودجه تبلیغات برخی بخش‌های اقتصادی به ابزاری برای تنبیه یا کنترل رسانه‌ها تبدیل شده و هر کس که مناسبات آنها را دنبال می‌کند، بیشترین هزینه‌ها را دریافت می‌کند که قابل تأمل است.
وی با انتقاد از عملکرد دولت و خطاب به رئیس‌جمهور گفت: اعتدال به معنای این نیست که کار غلط را با کار درست جمع و بعد آن را تقسیم بر دو کنیم بلکه اعتدال به معنای این است که مناسبات تضعیف‌کننده بخش تولید را حذف کنیم و ساختار قدرت را به ساختار حاکمیت علم تغییر بدهیم.
بورس کالا فروشنده خصولتی‌ها
امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران نیز در این نشست گفت: حمایت از صادرات موادخام و خام‌فروشی افتخار نیست و مسئولان باید آن را به عنوان نقطه منفی عملکرد خودشان تلقی کنند.
وی افزود: برخی فروشندگان انحصاری مواد اولیه در عمل بورس کالا را به دفتر فروش خود تبدیل کرده‌اند در حالی که برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در صنایع پایین‌دستی خیلی کار سختی نیست که مسئولان نتوانند از عهده آن بربیایند. وی خاطر نشان کرد: متأسفانه امروز صنایع پایین‌دستی در بخش فولاد، مس، آلومینیوم و حتی نساجی و چوب و کاغذ گرفتار خام‌فروشی و صادرات موادخام هستند. راهکار برای به هم ریختگی اقتصادی و تأمین نیازهای زنجیره تولید مجهول نیست؛ اگر مسئولان بخواهند تولید با ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار دهند.
دکتر پیمان مولوی عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز در این نشست گفت: ما رتبه اعتباری کشور را پایین آوردیم و انتظار داریم بخش خصوصی وارد شود و مشکلات را حل کند. وقتی بخش خصوصی 90 درصد زمانش به کارهایی غیر از مدیریت بنگاه‌ها صرف می‌شود، چگونه می‌تواند به مسائل تولیدی بپردازد. وی اظهار کرد: هر روز در ایران می‌توانیم انتظار داشته باشیم در بحث اقتصاد و صادرات تغییر پیدا شود به نحوی که اقتصاد ایران برای حتی یک سال آینده نیز قابل پیش‌بینی نیست. این کارشناس سرمایه خاطرنشان کرد: این میزان نقدینگی که در بانک‌ها حبس کردیم یک فاجعه است که نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.
- تغییرات پی‌درپی مدیریتی در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به کام دلالان بنزین
روزنامه جوان درباره پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گزارش داده است: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باز هم دچار حاشیه شد و نشان داد کشمکش‌ها برای به بهره‌برداری رسیدن این پالایشگاه همچنان ادامه دارد؛ پالایشگاهی که سال‌هاست قرار است ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کند.
به گزارش «جوان»، یکی از برنامه‌های اصلی وزیر نفت به بهره‌برداری رساندن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود؛ پالایشگاهی که در شهریور 92 بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و امید بسیاری بود تا سال 95 به بهره‌برداری کامل برسد. وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش هم بارها از راه‌اندازی این پالایشگاه در سال 94 و سپس در سال 95 خبر دادند، اما همه این وعده‌ها به افتتاح نمایشی فاز نخست پالایشگاه سه فازی ستاره خلیج‌فارس منجر شد.
گفته شد از اردیبهشت 96 میزان تولید بنزین کشور 12میلیون لیتر افزایش می‌یابد، ولی در نهایت حدود 3میلیون لیتر به میزان بنزین کشور افزوده شد. بعدها وزیر نفت و مدیرعامل پالایش و پخش اعلام کردند فاز نخست این پالایشگاه تا پایان سال 96 تکمیل شده و دو فاز دیگر در سال 97 تکمیل می‌شود.
ماه عسلی که برای دلالان بنزین به پا شده بود همچنان ادامه داشت، وزیر نفت هم برای تسریع در تکمیل این پالایشگاه خواستار برکناری تیم مدیریتی این پالایشگاه شد، لذا این تیم تغییر کرد و تیمی که از نزدیکان وزیر نفت بودند به مدیریت منصوب شدند. مرتضی امامی، مدیرعامل ستاره خلیج‌فارس شد و در یک نشست خبری از کمبود منابع مالی و بی‌تفاوتی سهامداران این پروژه گفت. او به طور تلویحی اعلام کرد تا منابع مالی تزریق نشود، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.
وزیر نفت چند هفته پیش تصمیم گرفت یکی از شاگردان خود به نام علیرضا صادق‌آبادی را به معاونت وزیر و مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش منصوب کند. صادق‌آبادی جوان که پیشتر مدیریت پالایشگاه‌های سیراف را بر عهده داشت و طی سه سال تنها به خاکبرداری از این پروژه و چند کار ابتدایی مشغول بود و انتقادات زیادی را می‌شنید، به فاصله چند روز از حضور در سمت جدید خود روز پنج‌شنبه هفته گذشته به بندرعباس رفت و با تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت، کسانی را به این پروژه بازگرداند که مورد انتقاد وزیر نفت قرار داشتند. در واقع کسانی که طی چهار سال فعالیت نتوانسته بودند حتی یک فاز از سه فاز این پالایشگاه را به پایان برسانند، دوباره مورد اعتماد قرار گرفتند.
49 درصد سهام این پالایشگاه متعلق به تاپیکو – زیر مجموعه شستا - و 51 درصد آن برای شرکت ملی پالایش و پخش و صندوق بازنشستگی صنعت نفت است که سهام پالایش و پخش کمتر از 20 درصد است. به بیان دیگر تاپیکو سهامدار عمده این پالایشگاه است، ولی مدیران این مجموعه هیچ اطلاعی از تغییرات نداشتند. مرتضی امامی از طرف تاپیکو عضو هیئت مدیره ستاره خلیج‌فارس بود و با تصمیم هیئت مدیره جدید از مدیرعاملی عزل شد، با تصمیم وزارت نفت باز هم تاپیکو کنار گذاشته شد تا راهبری با خود وزارت نفت باشد.
چنین اتفاقی موجب انتقاد شستا از وزارت نفت شد که چرا با آنها هیچگونه هماهنگی نشده است ولو یک تماس ساده؛ در نهایت اکبرترکان، رئیس هیئت مدیره شستا طی نامه‌ای به وزیر نفت به این تصمیم معاون خیلی جوان وی انتقاد می‌کند. محمدحسن پیوندی، مدیرعامل تاپیکو درباره این اتفاقات گفت: روز جمعه از طریق یکی از سایت‌های خبری متوجه شدم آقای صادق‌آبادی، مدیر عامل شرکت پالایش و پخش در سفری به بندرعباس علاوه بر مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را تغییر داده است.
وی گفت: صادق‌آبادی بعد از بازدید از پالایشگاه با حضور سه عضو هیئت مدیره از پنج عضو تشکیل جلسه داده و آقای امامی مدیرعامل پالایشگاه را از کار برکنار و آقای دادور را به سمت مدیرعاملی این پالایشگاه منصوب کرده است.
پیوندی ادامه داد: دو ماه پیش بود که پس از راه‌اندازی فاز یک پالایشگاه به خواست خود وزارت نفت تیم قبلی مدیریت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تغییر کرد و آقای امامی، از مجریان منطقه پارس‌جنوبی و مورد وثوق وزارت نفت به عنوان مدیرعامل معرفی شد. برای تغییر مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار 49 درصدی این پالایشگاه استعلامی نشد و ما هیچ اطلاعی از این تغییرات نداشتیم.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) گفت: این اتفاق برای ما عجیب است؛ چراکه تاکنون همراهی خوبی با وزارت نفت در تأمین مالی پالایشگاه داشتیم و چیزی که باعث گله‌مندی ما شده این است که حتی یک تلفن در این زمینه به ما نشد.
وی گفت: ما با سهامداران دیگر در این پالایشگاه همکاری کاملی داشتیم و بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را صرف این موضوع کردیم، آقای امامی هم که به اصرار خود وزارت نفت در شهریورماه منصوب شد با آماده کردن گزارش‌هایی در دو ماه اخیر تلاش خوبی داشت.
با اقدام غیرعرف و غیرقانونی وزارت نفت، پالایشگاه ستاره دچار حاشیه شده است؛ وزارت نفت که هرگاه درباره تأخیرهای ستاره با سؤال و انتقاد همراه می‌شد توپ را به زمین تاپیکو شوت می‌کرد، اینبار خود به میان آمده است ولی به طور رسمی‌تر. مشکل اصلی ستاره خلیج‌فارس مشکلات مالی و نیاز به حدود 2میلیارد دلار منابع مالی است، مشکلی که حالا با این اقدام از شستا برداشته شده و حالا وزارت نفت باید پاسخگوی هر انتقادی از روند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد. در این میان تنها کسانی که سود می‌کنند دلالان واردات بنزین هستند که دست بر دست می‌مالند.
* تعادل
- سپرده‌گذاران هم به تقصیر خود معترف باشند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: روز گذشته بیش از 20 نماینده مجلس در تذکرهای مختلف به رییس‌جمهور، شبکه بانکی، مسوولان بانکی و رییس مجلس، خواستار رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین، وحدت، آرمان و سایر موسسات غیرمجاز شدند و رییس مجلس در پاسخ به تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس اعلام کرد که «سپرده‌گذاران اضطراب نداشته باشند سه قوه در حال پیگیری است و اقداماتی در این زمینه انجام شده و پرداخت سپرده بخش عمده‌یی از سپرده‌گذاران در دستور کار است.»
اگرچه تاکنون پیگیری نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، حضور مسوولان بانک مرکزی در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس و برنامه‌ریزی مسوولان بانکی و قوه قضاییه در شناسایی دارایی‌ها و اموال این موسسات موجب شده که بخشی از سپرده‌گذاران بتوانند تا سقف مشخصی از سپرده‌ها را دریافت کنند، اما ادامه این روند و مشکل تامین منابع بابت پرداخت بقیه سپرده‌ها که عمدتا رقم‌های بالا را شامل می‌شود، نشان‌دهنده این واقعیت است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرداخت تمام سپرده‌ها به زمان و صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد و نمی‌توان در این شرایط انتظار داشت که به سرعت، کار پرداخت سپرده‌ها به اتمام برسد و همان‌طور که چند سال طول کشیده تا این موسسات به نقطه بحرانی برسند، حل این معضلات نیز به حداقل زمان معقول و منطقی و همراهی سپرده‌گذارانی که به دنبال کسب سود بالا بوده‌اند، نیاز دارد.
بسیاری از کارشناسان و مسوولان تذکر داده‌اند که در دنیای امروز، هیچ موسسه مالی یا بانکی وجود ندارد که با مراجعه انبوه سپرده‌گذاران، به دلیل مشکل‌دار شدن فعالیت، ورشکستگی یا غیرمجاز بودن یا ایجاد رکود در اقتصاد و سقوط قیمت دارایی‌ها و املاک و ساختمان‌ها بتواند تمام سپرده‌ها را ظرف مدت کوتاهی پرداخت کند زیرا هر بانک یا موسسه مالی، به نوعی مرتبط با اقتصاد واقعی است و اگر بخش‌هایی از اقتصاد با مشکل روبه‌رو شود، موسسات مالی نیز متناسب با میزان سرمایه‌گذاری‌ها با دشواری‌هایی مواجه می‌شوند.
در این راستا، از آنجا که از سال 1390 به این سو، رکود نسبی در بازار املاک و ساختمان و زمین رخ داده و باعث شده که قیمت انواع ملک و دارایی با کاهش زیاد مواجه شود، حتی در صورتی که مشتری کافی برای خرید املاک پیدا شود بازهم پولی دست هیات تسویه را نمی‌گیرد که بتواند تمام پول سرمایه‌گذاری شده و سپرده‌ها را بازگرداند و تامین تمام سپرده‌ها به زمان بیشتر، خطوط اعتباری و... نیازمند است. ترکیدن حباب‌های قیمتی انواع ملک و دارایی، سوءمدیریت موسسات غیرمجاز، نبود نقدینگی مورد نیاز برای درخواست سپرده‌گذاران، عدم پشتیبانی لازم از سوی شبکه بانکی به دلیل نداشتن مجوز فعالیت، رقابت‌های ناسالم و مسابقه نرخ‌های سود بالا و بازار شایعه و مراجعه انبوه سپرده‌گذاران باعث شده که پرداخت سپرده‌ها با مشکلات و بحران مواجه شود و حل چنین مشکلاتی به زمان، صبر و حوصله بسیار نیاز دارد.
ماجرای موسسات غیرمجاز، اگرچه با تشکیل صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری تحت پوشش سایر دستگاه‌های اجرایی و بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی شکل گرفته و در نتیجه از پشتیبانی منابع و خط اعتباری و نظارت فنی بانک مرکزی برخوردار نبوده، اما مهم‌ترین عامل چنین وضعیتی اعلام نرخ‌های بالای سود در بازار پول و توسط بانک‌های مختلف، بدون حساب و کتاب و نامتناسب با بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور و طمع برخی سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر و انتقال از بانک‌های مجاز به موسسات غیرمجاز بوده که باعث دامن زدن به عملکرد غلط مدیران این موسسات شده است و در چنین وضعیتی همان قدر که نهادهای نظارتی و مدیران موسسات غیرمجاز باید پاسخگو باشند، سپرده‌گذاران و کسانی که برای کسب سود بیشتر، دار و ندار خود و آشنایان را به چنین دام‌هایی کشانده‌اند نیز مقصر هستند.
سپرده‌گذاران باید به این پرسش ساده جواب دهند که چرا پول خود را به این تعاونی‌های اعتباری و موسسات غیرمجاز کشانده‌اند، چرا از بانک مرکزی و شبکه بانکی و نهادهای نظارتی استعلام نگرفته‌اند و چرا به هشدارهای شبکه بانکی در مورد سودهای موهوم توجه نکرده‌اند؟ وقتی تورم 15درصد است و رشد اقتصادی منفی یا اندک است و اکثر فعالیت‌های اقتصادی سود کمی دارند، برچه اساس تصور کرده‌ایم که یک موسسه مالی یا بانک می‌تواند چنین سود بالایی پرداخت کند. کدام فعالیت اقتصادی سوداگرانه می‌تواند همه این موسسات را با چنین سودهای بالایی پولدار و ثروتمند کند؟ به عقیده برخی کارشناسان مالی در شرایطی که بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه، تولید، بورس و... با نرخ‌های سود پایین مواجه بودند، طبیعی است که تداوم چند سال سود بالا در سیستم بانکی و به خصوص موسسات غیرمجاز، نامعقول و غیرمنطقی به نظر می‌رسد و کسانی که به چنین سودهای بادآورده 20 تا 50 درصدی دامن می‌زدند، باید روزی را انتظار می‌کشیدند که این حباب‌های مالی و پول‌های بادآورده بترکد و سرمایه آنها را به خطر بیندازد، زیرا بازار پول نیز به سایر بازارهای اقتصاد وابسته است و نمی‌توان دایم انتظار داشت که پول روی پول بیاید اما سایر بخش‌های اقتصاد با نوسان و کاهش سود همراه باشد.
براین اساس، چاره کار آن است که سپرده‌گذاران تحمل بیشتر داشته باشند زیرا با تزریق نقدینگی و خط اعتباری و پول پر قدرت به جامعه، عملا باعث تورم فزاینده خواهد شد و تمام جامعه ضرر خواهند دید و نمی‌توان انتظار داشت که هر بانکی دچار مشکل شد، بانک مرکزی با چاپ پول، یا وام و خط اعتباری مشکل را حل کند. به عبارت دیگر، سپرده‌گذاری باید با سود منطقی همراه باشد و در صورتی که بانک زیان دید مشتری باید در زیان بانک نیز مشارکت کند و انتظار کسب سود نداشته باشد. شاید به همین دلیل است که در ژاپن سپرده‌گذاری با سود منفی یعنی پرداخت کارمزد به بانک همراه است و بانک نه تنها سود نمی‌دهد بلکه از مشتری پول هم می‌گیرد.
* آرمان
- پس از جزایری و زنجانی نوبت «ه.د» است
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از فساد جدید خبر داده است: بابک زنجانی جدید در راه است؟ چهارشنبه خبر رسید حکم همدستان بابک زنجانی صادر شده است و در همین روز یک نماینده خبر از ظهور بابک زنجانی دیگری داد. نماینده کرمانشاه ضمن توضیح درباره روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و تمامی اتفاقات پشت پرده آن گفت: منتظر باشید که بعد از شهرام جزایری و بابک زنجانی نفر سوم «ه.د» خواهد بود. احمد صفری نماینده مجلس با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: ما معتقد به اجرای اصل ۴۴ هستیم اما روند قانونی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی در زمان دکتر طیب‌نیا مراعات نشد و باعث وارد شدن ضررهای جبران‌ناپذیری به بیت المال و مردم کرمانشاه شد. وی با اشاره به وضعیت پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با 5/92 هکتار زمین قرار دارد که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. این پالایشگاه با چنین مشخصاتی مورد ارزیابی کارشناسان برای قیمتگذاری قرار گرفته شد که آنها قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر مترمربع تعیین کردند. اما این کارشناسان هیچ اطلاع و آگاهی از وضعیت زمین‌های پالایشگاه نداشته و حتی از کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز نظراتی را جویا نشدند.
زمین متری 150 هزار تومان!
احمد صفری ادامه داد: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ۱۵۰ هزار تومان است؟ پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین 5/3 تا ۴ میلیون برآورد می‌شود. نماینده کرمانشاه در عین حال گفت: قسمتی از زمین پالایشگاه وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که اکنون سازمان اوقاف نیز شاکی است. وی یادآور شد: همزمان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، قرار بود پالایشگاه آبادان نیز واگذار شود که به دلیل هماهنگی مسئولان ارشد استان و نمایندگان این اتفاق رخ نداد و دوباره دولتی شد. سوال ما این است که چرا پالایشگاه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ضرردهی واگذار شده است؟ وی با تاکید بر اینکه پالایشگاه این شهرستان تا سال ۹۳ سودده بوده است، گفت: سوال ما این است که چه اتفاقی افتاد که این پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ زیانده محسوب شد؟ البته به نظر می‌رسد با انتخاب مدیرعامل جدید یعنی آقای «ج» از سال ۹۳ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ۹۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد، بعد از آن دوباره دو شرکت «ه.د» و «آ.د» به صورت صوری مجوز گرفتند. قرار بود اگر هر کدام از این دو شرکت بتواند مجوز بگیرد شرکت دیگر را دخیل کند که‌این اتفاق نیفتد و در نهایت «ه.د» سر «آ.د» کلاه گذاشت.
مدیرعامل پالایشگاه
وی با طرح انتقادات تند علیه «ه.د» مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود باید سابقه کار در وزارت نفت داشته و یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که از نظر مالی هم خوشنام نیست، طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از 1000میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد. صفری یادآور شد: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد. سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ده ساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد؟ آن‌هم در شرایطی که این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان می‌فروشد. صفری معتقد است: اتفاقات رخ داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان مربوطه است. ما در این باره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال بازی شده است. وی گفت: در زمان وزارت طیب‌نیا تمامی این موارد ذکر شد. در همان زمان به آقای طیب‌نیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاسگر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی می‌کنیم. حتی به آقای طیب‌نیا گفتم نفر سوم «ه.د» خواهد بود، چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست. این عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه تاکید کرد: نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند و در همان زمان رای آورد. بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود و خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به این تفحص داده، در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۵
