به گزارش مشرق، براساس جلسه روز گــذشـته مسئولان وزارت کار با مجلسی‌ها مشخص شد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان و تعداد حقوق‌بگیران از صندوق بازنشستگی یک‌میلیون و ۳۲۸ هزار نفر است که سالانه ۳۳‌هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود، این در حالی است که یک مقام دولتی پیش از این عنوان داشته بود بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ صندوق‌های بازنشستگی به دوش دولت افتاده و اخیراً گویا یک نهاد نظارتی مدعی شده است بنگاه‌های شستا و صندوق‌های بازنشستگی توسط افراد سیاسی و غیرمتخصص اداره می‌شود و همین امر اقتصاد بخش تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را تضعیف کرده است. 

برای درک آنچه در مجموعه صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی می‌گذرد باید عنوان داشت پیش از این یک مقام دولتی گردش مالی این بخش را چیزی بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان در سال معرفی کرد که این رقم تقریباً معادل سه برابر یارانه نقدی پرداختی به مردم یا یک سوم بودجه عمومی کشور در سال ۹۶ به شمار می‌رود، پس باید دانست که کارکرد صحیح سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بسیار اهمیت دارد، زیرا میلیون‌ها ذی‌نفع وابسته به کارکرد صحیح این مجموعه در حال و آینده هستند اما از آنجا که بنگاهداری در این مجموعه‌ها بسیار توسعه‌یافته است، نهادهای نظارتی، مدیریت مدیران غیرمتخصص در مجموعه‌های فوق را یکی از آسیب‌های این بخش‌ها معرفی کرده‌اند. 

در این بین روز گذشته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مهمان مجلس شورای اسلامی بود تا به نگرانی‌های نمایندگان از وضعیت کنونی و آتی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ضعف در مدیریت بنگاه‌های مربوط به دو مجموعه فوق پاسخ دهد. 

بدهی قطعی ۱۱۰ هزار میلیاردی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در جلسه صبح روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، رؤسای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور به تشریح وضعیت دستگاه‌های تحت امر، چالش‌های موجود، بحران‌های فرارو و راهکارهای مقابله با آنها پرداختند. محمدرضا تابش تصریح کرد: در این جلسه عنوان شد برآوردهای انجام شده این بوده است که حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز جای بررسی و توافق دارد. 

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

وی اضافه کرد: تعداد حقوق‌بگیران از صندوق بازنشستگی یک میلیون و ۳۲۸ هزار نفر است که سالانه ۳۳ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود و به طور متوسط این صندوق، ۲۷ سال پرداخت حقوق دارد، همچنین بر اساس محاسبات انجام‌شده، میزان حقوق پرداختی تا سال ۱۴۰۸ بر مبنای سال ۱۳۸۵، ۴/۵ برابر و با لحاظ همسان‌سازی، ۱۰/۷ برابر خواهد شد که باید برای توازن و تعادل بین منافع و هزینه‌ها فکری اساسی کرد. 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: نمایندگان عضو کمیسیون نیز نقطه‌نظرات و دل‌نگرانی‌های خویش را نسبت به آینده این صندوق‌ها بیان کردند و خواستار اقدامات عاجل برای برون‌رفت از این وضعیت و تأمین آینده باثبات برای تداوم کار این دو دستگاه مهم که قشر وسیعی از مردم و جامعه از خدمات‌شان بهره‌مند هستند، شدند. 

تابش تأکید کرد: مقرر شد با درخواست رؤسای کمیسیون‌های بودجه و اجتماعی مجلس از هیئت رئیسه، در جلسه‌ای غیرعلنی موضوعات مبتلابه این سازمان‌ها و صندوق‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای فائق آمدن بر این مشکلات توسط قاطبه نمایندگان مورد رسیدگی و مورد اقدام هماهنگ دولت و مجلس قرار گیرد. 

تدوین طرحی برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی 

از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد برخی مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی کشور اظهار داشت: به علت هرگونه ضعف مدیریتی عدم‌پرداخت به موقع مطالبات توسط دولت، افزایش سن امید به زندگی و استفاده از حقوق و مزایای بازنشستگی توسط مردم کشور، منابع با هزینه‌ها در صندوق بازنشستگی همخوانی ندارد، نیاز است چند کار انجام شود. محمد حسینی بیان داشت: پیشنهاد شد اگر سن بازنشستگی در کشور افزایش یابد، درصد وصولی و حق بازنشستگی بالا برود، از آن طرف نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را از میانگین دو سال به پنج سال تغییر دهیم و مزایای مستمری که طبق قانون به حقوق بازنشستگی در این چند سال اضافه شده را معقول کنیم تا رابط مشکلات در آینده کمتر شود. وی عنوان کرد: در نهایت مقرر شد همکاران مرکز پژوهش‌ها و تعدادی از نمایندگان صندوق بازنشستگی طرحی آماده کنند که بتوانیم اقدام مؤثری برای رفع نگرانی در صندوق‌ها صورت دهیم. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وضعیت سازمان تأمین اجتماعی متفاوت است چراکه بخش خصوصی کارفرماست و از آنجا که دولت رقم بالایی به سازمان بدهکار است، اگر طبق قانون سالی ۱۰ درصد بدهی‌ها پرداخت شود، مشکلات در این حوزه برطرف می‌شود. 

کاهش ۶۰ میلیاردنخ سیگار تولیدی دخانیات

همچنین علی ربیعی وزیر کار در خصوص نشست مشترک دیروز با کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: در این جلسه بحث کارکنان صندوق فولاد مطرح و تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شد تا دیگر شاهد تعویق حقوق آنها نباشیم. طرحی را داشتیم تا بتوانیم از محل معین آینده کارکنان فولاد بخش‌هایی واگذار شود تا توان پرداخت سالانه ۲هزار میلیارد سود را داشته باشد. متأسفانه در سال ۹۰ بخش‌هایی واگذار شده است که توان بازدهی سرمایه بیش از ۲ تا ۳ درصد را ندارند که نمایندگان محترم مردم در این خصوص مطلع شدند. 

وزیر کار با تأکید بر اینکه مقرر شد جلسه‌ای دیگر را برای سرپا نگه داشتن و کمک کردن به ‌ذوب‌آهن برگزار کنیم چرا که ذوب‌آهن سرپا می‌تواند بر خرید زغال نیز تأثیرگذار باشد، عنوان کرد: علاوه بر این چگونگی احیای صنعت دخانیات کشور مطرح شد، شیوه واگذاری دخانیات شیوه مناسب و صحیحی نبوده است، ساختارهای این بخش نیز برای واگذاری نبوده است. ربیعی در رابطه با بحث اصلی تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات در خصوص نزول میزان تولید شرکت از ۷۰ میلیارد نخ سیگار به ۱۰ میلیارد، با بیان اینکه سالانه ۱۰میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود، در پایان خاطرنشان کرد: مجموع تولید سیگار کشور مورد بحث قرار گرفت و همچنین مبحث دریافت مجوز واردات سیگار در شرکت دخانیات کشور مطرح شد تا میزان قاچاق کاهش پیدا کند و همچنین مقرر شد گروهی روی موضوع دخانیات در راستای کاهش قاچاق دخانیات و افزایش تولید مطالعه و بررسی کنند. 

لطفی: ۱۳۰ شرکت شستا در ۲ مرحله واگذار می‌شود

در شرایطی که پیش از این روزنامه ما به دلیل حضور گسترده افراد غیرمتخصص و سیاسی در بنگاه‌های شستا و همچنین بازدهی‌های زیر ۵ درصد سالانه دارایی‌های مجموعه‌هایی چون شستا به متولیان امر پیشنهاد داده بود از بنگاهداری خارج شوند، مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مهم‌ترین اولویت این شرکت را خروج از بنگاهداری اعلام کرد و گفت: براساس تصمیم هیئت مدیره شستا در دو مرحله حدود ۱۳۰ شرکت واگذار می‌شود. 

مرتضی لطفی خاطرنشان کرد: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در پنج حوزه نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، بیمه و بانک، IT، دارو به ویژه داروهای هایتک(تیپیکو)، صنایع معدنی و فلزی فعالیت‌های خود را متمرکز خواهد کرد و در این راستا کمیته‌ای تشکیل شده که در مرحله اول ۴۱ شرکت شستا، آماده فروش و واگذاری شده است که به زودی تشریفات قانونی آن اعلام خواهد شد. بیش از ۸۰ شرکت دیگر نیز در حال بررسی و آماده‌سازی است که امیدواریم در سال جاری بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها واگذار شود.

منبع: روزنامه جوان