به گزارش مشرق، در حالی که مردم منتظر دریافت سهام عدالت یک میلیون تومانی خود هستند، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی گفته است: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

* وطن امروز

- رکود و قانون فرسوده کار علیه کارگران

«وطن‌امروز» از علل افزایش مشکلات کارگران گزارش داده است:   بررسی‌ها درباره علت افزایش مشکلات کارگری نشان می‌دهد رکود و قوانین قدیمی نقش پررنگی در افزایش مشکلات معیشتی کارگران دارد. عمده‌ترین مشکلات کارگران عدم پرداخت بموقع حقوق، قراردادهای شکننده، نبود امنیت شغلی و قوانین سلیقه‌ای کارفرمایان است که نیاز به بازنگری در قانون کار را نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، دیگر شنیدن اخبار تجمع کارگران  برای مخاطبان و رسانه‌ها طبیعی شده است. سوال اصلی پس از دیدن این اتفاقات این است که اساسا کسی که پول دارد توانسته سهام یک شرکت را بخرد حق این را هم دارد که بر کارگر حکومت کند؟ متولی قراردادهایی که با یک اعتراض کوچک فسخ می‌شود و بیمه‌ای هم در کار نیست در کشور کیست؟

سازمان خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاران را اهلیت‌سنجی کند

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره اتفاقات اخیر در اراک ضمن نادرست خواندن فرآیند واگذاری شرکت‌های تولیدی به بخش خصوصی، گفت: متقاضیان خرید کارگاه‌های دولتی اهلیت‌سنجی نمی‌شوند. وی در توضیح اهلیت گفت: منظور از اهلیت صرفا داشتن سرمایه نیست؛ داشتن آورده یکی از موارد لازم است و داشتن منابع انسانی کافی و خبره، سرمایه اجتماعی، تیم تخصصی، سابقه، تخصص و بسیاری مسائل دیگر در این زمینه مورد غفلت قرار می‌گیرد و افراد تنها به صرف داشتن سرمایه یا حتی بدون سرمایه و به دلیل روابط به خرید یک شرکت دولتی اقدام می‌کنند. یاراحمدیان خاطرنشان کرد: معمولا مجموعه‌هایی که در بخش‌های دولتی کار می‌کنند ریخت و پاش‌های زیادی دارند و شاید تعداد شاغلان بیشتر از نیاز شرکت بوده و آقایان به محض ورود و خرید مجموعه از دولت در جریان خصوصی‌سازی دفاتری را که در رهن بانک‌ها نیست می‌فروشند و از آن محل اقساط مجموعه خریداری شده را به دولت می‌پردازند و مجموعه را مدیریت می‌کنند. در این میان تسویه با کارگران یا بازنشسته کردن اجباری آنها موجب بروز بحران‌هایی می‌شود.

قراردادهای شکننده کارگران

کارشناس بخش کارگری گفت: اغلب کارگران این کارگاه‌ها به‌رغم کار با ماهیت دائمی دارای قراردادهای موقت هستند که این موضوع آنها را همیشه در معرض اخراج قرار می‌دهد.  وی با اشاره به عدم اهلیت و سوءمدیریت افرادی که اقدام به خرید کارگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌کنند، اظهار کرد: برخی از این افراد سراغ خرید این شرکت‌ها می‌روند تا ظرف یک تا 2 سال آن شرکت را زمین بزنند و از منابع آن شرکت‌ها بهره ببرند. در واقع با فروش امکانات و منابع مختلف شرکت بازوهای اجرایی آن را قطع می‌کنند تا به پول برسند.  رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد: این درحالی است که هنر افرادی که اقدام به خرید این شرکت‌های دولتی می‌کنند این باید باشد که در صورت ضررده بودن آن شرکت‌ها با اتخاذ تدابیر لازم آنها را سودده کنند ولی برعکس می‌بینیم شرکت‌هایی که حتی دارای ارزش افزوده هستند پس از واگذاری به بخش خصوصی ضررده شده و به سمت نابودی می‌روند. یاراحمدیان گفت: برخی از این افراد تنها تعهدات را قبول می‌کنند ولی سرمایه ندارند، یعنی شرکت بدهی دارد و فرد بدون آورده مالک شرکت می‌شود.  وی با بیان اینکه هدف از خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی افزایش بهره‌وری بوده است، اظهار کرد: امثال شرکت آذرآب کم نیستند ولی بسیاری از آنها رسانه‌ای نمی‌شود که بخشی از این مشکلات به قانون بازمی‌گردد. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه بخشی از دلایل بروز این مشکلات به عدم اجرای قانون برمی‌گردد، بیان کرد: بر اساس تبصره 7 قانون کار، هیأت وزیران باید نسبت به تدوین انواع قراردادهای موقت اقدام کند، در حالی که این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است، همچنین صندوق‌های بازنشستگی ما ضعیف هستند. یاراحمدیان گفت: بسیاری از کارگران در کارگاه‌های خصوصی با قراردادهای موقت دارای سابقه بالا هستند، این کارگران در فرآیند خصوصی‌سازی شاید از کار بیکار شوند ولی دست‌شان به جایی بند نیست؛ نه می‌توانند به دلیل کهولت سن در کارخانه صنعتی دیگری استخدام شوند و نه حقوق بیکاری دارند؛ نقش دولت در این اینجا نمود پیدا می‌کند. وی گفت: مشکل تنها از واگذاری به بخش خصوصی نیست بلکه صندوق‌های بیمه‌ای ضعیف، قوانین ضعیف و مجریان بی‌دقت نیز از جمله مشکلات موجود است.

وضعیت موجود فضای کارگری سوسیالیستی است!

احمد توکلی وزیر اسبق کار معتقد است وضعیت موجود و قراردادهای کوتاه‌مدت تحت تاثیر گرایش‌های دولت‌سالارانه و سوسیالیستی است.  وی افزود: براساس قانونی که امروز به عنوان قانون کار در کشور شناخته می‌شود، هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی که قدرت بیشتری داشته باشند، می‌توانند دست بالا را بگیرند.

نماینده پیشین مجلس گفت: در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب، کارگران در موقعیت اجتماعی برتر بودند و مدتی بعد، در دولت سازندگی کارفرمایان دارای قدرت شدند و نورچشمی شدند و قدرت‌شان به کارگران چربید و امروز می‌بینیم در عین حالی که برخی از آنها از قانون استفاده می‌کنند اما گاهی بی‌قانونی هم می‌کنند. این قانون بنا را بر محدود کردن اختیارات مالکانه گذاشته است تا به خیال خود ثبات شغلی را برای کارگر تأمین کند ولی از چند جهت به زیان نیروی کار شد؛ از جمله اینکه چون برخی کارها محتاج قراردادهای موقت است، این نوع قرارداد در قانون کار به رسمیت شناخته شده است. در قرارداد موقت اختیارات مالکانه بیشتر پذیرفته شده، پیش از آن 6 درصد قراردادهای کار موقت بود ولی به‌تدریج به امروز رسیدیم که 95 درصد قراردادها موقت شده‌اند که بشدت به زیان کارگران شد، چرا که کارگران موقت که حالا اکثریت قاطع کارگران  هستند به طور قانونی ثبات شغلی ندارند. این آزادی عمل به واسطه عقد قراردادهای موقت بین کارفرما و کارگر ایجاد شده که دست کارفرمایان را برای تصمیم‌گیری باز می‌گذارد.

پیش از اشتغال، از کارگران برگه استعفا می‌گیرند

توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران با احکام قانون کار اخراج می‌شوند یا اگر حقوقی بخواهم حرف بزنم مدت قراردادشان سرمی‌آید! و دوباره اگر کارفرما خواست، قرارداد موقت تکرار می‌شود. حتی برخی کارفرمایان از آنها برگه استعفای امضاشده سفید می‌گیرند. به عقیده من هیچ زمانی مانند الان بر قشر کارگر زحمتکش چنین فشاری وجود نداشته است. البته این موضوع و شرایط ایجادشده تقصیر دولت وقت است که این قانون را تصویب کرد. اشکال دیگر سلب اختیار قطع قرارداد از کارفرماست، درواقع سعی شده است دیوار قطوری دور بنگاه بکشند تا کارفرما نتواند کارگر را اخراج کند. هر چه این دیوار بلندتر و ستبرتر باشد، داخل شدن هم مشکل می‌شود یعنی این قانون به نفع کارگران شاغل است نه نیروی کار. به عبارت دیگر این قانون باعث تضعیف اشتغالزایی می‌شود و به طور روشن‌تر ضد کارگر است.

قانون کار فعلی یادگار هاشمی است

وی خاطرنشان کرد: در زمان ریاست‌جمهوری  مرحوم‌ هاشمی‌رفسنجانی قانون کار فعلی تصویب شد، همان زمان من به ایشان گفتم در تصویب این قانون غیرمعقول اشتباه می‌کنید. نتیجه آن شد که در حال حاضر شاهد چنین وضعی هستیم. کارفرمایان وضعیت خوبی دارند. یا تحصیلکرده‌اند یا تحصیلکرده‌ها را به خدمت می‌گیرند و شکاف‌های قانونی را پیدا می‌کنند و با استفاده از این شکاف‌ها، منافع خود را تعقیب و وضع کارگر را بدتر می‌کنند. اگر اصل بر تفاهم باشد امکان دارد کارگران هم وقتی شرایط سختی بر کسب و کار حاکم شد، زیر بار مشکلات کارفرما بروند. اگر اصل بر تفاهم باشد، کارگران به‌درستی کار می‌کنند و خود را شریک تولید می‌دانند.

* کیهان

- جذب سرمایه خارجی در دولت‌یازدهم 45 درصد کاهش یافته است

کیهان نوشته است: جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چهار سال دولت حسن روحانی به طور متوسط سالیانه 2/6 میلیارد دلار بود که نسبت به سال پایانی دولت احمدی‌نژاد حدود 45 درصد کاهش داشته است.

سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم از جمله شاخص‌هایی است که علیرغم کاهش آن در دولت حسن روحانی، مسئولان دولتی تاکید بر موفقیت خود در این زمینه دارند.

به عنوان نمونه چندی پیش محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «طبق آخرین آمار 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است.»

اسحاق جهانگیری هم طی هفته‌های اخیر با بیان اینکه در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده، بیان کرد: «بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است.»

از سردرگمی مسئولان دولتی همین بس که وزیر خارجه 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را مربوط به چهار سال اخیر می‌داند و معاون اول رئیس‌جمهور مربوط به یکسال و نیم پس از برجام!

نکته مهم در این زمینه که بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها گفته شده، در این خصوص است که رقم اعلام شده مربوط به سرمایه‌گذاری مصوب بوده و مقدار اندکی از آن جذب یا به عبارت دیگر وارد کشور شده است.

به دیگر سخن مسئولان دولتی، آگاهانه یا ناآگاهانه میزان سرمایه‌گذاری مصوب شده را به جای سرمایه‌گذاری جذب شده اعلام کرده‌اند.

در حال حاضر نیز نگاهی به آمارهای رسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» در سال 95 منتشر شده است، به خوبی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در این دولت نسبت به دولت احمدی‌نژاد کاهش پیداکرده است.

به گزارش تسنیم، در حالی در سه سال پایانی دولت دهم 12/6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده بود که این رقم در سه سال ابتدایی دولت یازدهم به 7/2 میلیارد دلار کاهش یافته است.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است: «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار، از جمله اهداف کمی اعلام شده در برنامه پیشنهادی وزارتخانه بوده است. بررسی عملکرد میزان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ایران طی سال‌های 2013، 2014 و 2015 مقارن با سال‌های 1392، 1393 و 1394 در مقایسه با سال‌های قبل دارای روند نزولی قابل ملاحظه‌ای بوده است.»

بنابر گزارش وزارت صنعت؛ «بنابراین در سال‌های 1392، 1393 و 1394 به طور متوسط سالیانه حدود 2/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مسقیم خارجی جذب شده که با هدفگذاری وزارتخانه مبنی بر رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار، هر سال حدود 5/6 میلیارد دلار انحراف دارد.»

لذا همانطور که از این گزارش برمی آید جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سه سال نخست این دولت نسبت به سه سال پایانی دولت قبل 43 درصد کاهش یافته است.

ضمن اینکه درخصوص سال گذشته هم طبق آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که خرداد ماه امسال منتشر شد؛ طی سال 2016 یعنی سال اجرای برجام میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی سه میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است.

یعنی در چهار سال دولت حسن روحانی به طور متوسط سالیانه 2/6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که نسبت به سال پایانی دولت احمدی‌نژاد (4/7 میلیارد دلار) حدود 45 درصد کاهش داشته است.

یعنی حتی با وجود اجرای برجام، که مسئولان آن را آفتاب تابان می‌دانستند و می‌گفتند حتی آب خوردن ما هم به آن بستگی دارد هم همچنان این رقم به میزان سال پایانی دوره احمدی‌نژاد نرسید، چه برسد به اینکه نسبت به آن افزایش هم داشته باشد.

-مردم: بالاخره نفهمیدیم بابت سهام عدالت باید به دولت پول بدهیم یا بگیریم!

کیهان نوشته است: در حالی که مردم منتظر دریافت سهام عدالت یک میلیون تومانی خود هستند، رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی گفته است: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت: از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهام داران می‌باشد.

پوری حسینی با بیان اینکه 47 میلیون سهام گیرنده دهک بندی شده‌اند و پرداخت‌ها با توجه به واریزهای صورت گرفته به صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام گیرندگان داده می‌شود گفت: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود.وی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداختها از اواخر شهریورماه باشد، نه اینکه ما در آن تاریخ تمام سود سهام را به همگی پرداخت کنیم گفت: پرداختها ممکن است تا پایان فروردین سال 97 طول بکشد.

بازگشت مالکیت بخشی از سهام ها

رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سود کنونی سهام عدالت بین 13 تا 15 درصد بوده و برای سال مالی آتی ممکن است این مقدار افزایش یافته و یا کاهش یابد گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.به گزارش تسنیم، طی 10 سال گذشته حدود نیمی از سهام عدالت یک‌میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و علیرغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر از مبلغ اسمی سهام توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین احتمالا تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد.

اخبار ضد و نقیض پیرامون تصمیم نهایی دولت درباره سهام عدالت به گونه‌ای بوده که صاحبان سهام عدالت از زمان انتشار اخبار رونمایی سامانه سهام عدالت نگرانی‌هایی داشته‌اند. عمده آنها در این موضوع تردید داشته‌اند که بالاخره باید پولی از دولت بگیرند یا پولی به دولت بدهند و می‌خواهند مسئولان تکلیف را روشن کنند که تکلیف سهام آنان چه خواهد شد.

یکی از سهامداران به کیهان گفته است که مبلغ اسمی سهام یک میلیون تومان بوده و دولت نباید به بهانه‌های مختلف آن را از دست مردم خارج کند.

سامان یکی از کاربران در فضای مجازی در واکنش به اقدامات دولت گفته است که «این طور که معلوم است آنهایی که سهامدار هستند باید هزینه اینکه دولت زحمت کشیده و سهام را برای ما نگه داشته را هم بدهند، قرار نیست پولی بگیرید، قرار است پول بدهید»! فرد دیگری هم گفته بود «با این حساب یه چیزی هم به دولت بدهکاریم»!

البته برخی هم بر این عقیده هستند که این اقدام دولت ترفندی برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه بوده که حالا با عدم استقبال مردم، در فکر بازگرداندن مابقی سهام عدالت به نام دولت هستند.

* فرهیختگان

-   افزایش تقلب در فروش برنج ایرانی

فرهیختگان نوشته است: طبق آمار گمرک، میزان واردات برنج در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش، 102 درصد افزایش یافته است و در کنار این افزایش واردات، دلالان نیز برای کسب سود بیشتر، سوداگری قدیمی را رونق بخشیدند و با قاطی کردن برنج پرمحصول ایرانی با برنج خارجی، غش در معامله می‌کنند.  قبلا می‌گفتند زیره به کرمان بردن، نشانه کار بیهوده است. اما گویی این روزها ضرب‌المثل‌ها هم تغییر کاربری پیدا کرده‌اند.

مصداق این جمله، کامیون‌های مملو از برنجی است که به سمت شمال در حرکت هستند. متاسفانه چند سالی است که یک عده سودجو گنجشک را رنگ می‌کنند و جای قناری می‌فروشند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: «یک زمانی این‌ انگیزه خیلی کم و شاید فقط محدود به یک مغازه بود. ولی امروز شاهد این هستیم که تولیدکنندگان در کارخانه این کار را انجام می‌دهند. ما باید ببینیم که این‌انگیزه از کجا آمده است؟ امروز اگر می‌بینیم که افراد به این سمت می‌روند و از این بازار سوءاستفاده می‌کنند، از کجا ناشی می‌شود؟ به نظر می‌رسد این اختلاف قیمت بین برنج خارجی و ایرانی به قدری بالا است که این‌انگیزه را ایجاد می‌کند. برای مثال عرض می‌کنم، فرض بفرمایید اگر کسی بتواند برنج تایلندی را با برنج ایرانی قاطی کند، قیمت بهترین نوع برنج تایلندی سه هزار تومان و قیمت برنج پرمحصول ایرانی هشت هزار تومان است. پنج هزار تومان اختلاف قیمت وجود دارد. شما در کدام صنعت می‌توانید به یکباره 120 تا 150 درصد سود ببرید؟ وقتی دولت تعرفه را 26 درصد کرد، دیگر هیچ ‌انگیزه‌ای برای قاچاق ایجاد نشد. یک زمانی اختلاف قیمت برنج پرمحصول داخلی و خارجی 500 تومان و اختلاف قیمت برنج خارجی قانونی با برنج قاچاق 1800 تومان در هر کیلو بود و برای قاچاقچی صرفه اقتصادی داشت، ولی وقتی این تعرفه را کاهش دادیم، قاچاق از بین رفت، ولی برنج تقلبی در بازار زیاد شد.»

تنها طی دو سال گذشته واردات برنج از سه کشور تایلند، پاکستان و اروگوئه دو برابر شده است. علت کاملا مشخص است؛ برنج تولید این سه کشور کاملا شبیه برنج‌های پرمحصول ایرانی و به‌راحتی قابل مخلوط کردن با برنج‌های داخلی است. در مقابل برنج هندی که متفاوت است و قابل مخلوط کردن نیست، رشدی در واردات نداشته است. مخلوط کردن برنج‌های داخلی با خارجی، به قدری ماهرانه انجام می‌شود که کمتر کسی می‌تواند تشخیص دهد که این برنج پلمب‌شده، ترکیبی از برنج داخلی و خارجی است.

با دو تن از بنکداران تهران گفت‌وگویی کوتاه انجام شده است که آنها وضعیت برنج پرمحصول ایرانی را این‌گونه بیان می‌کنند:

«- کل برنج مصرفی‌مان را از شمال به صورت مستقیم می‌فرستند، ولی موارد بسیاری رخ داده که به شخصه بسته‌بندی آن را برای پخت باز می‌کنم و در حالی که مدعی بودند این برنج ایرانی است، ولی با پخت دوگانه‌اش مشخص می‌شود که با برنج خارجی ادغام کرده‌اند.

- بسیار پیش آمده در برنجی که پخته شده، یکسری‌هایش له و وارفته است. قاطی داشتن آنها با برنج خارجی با چشم قابل‌تشخیص نیست، ولی بعد از پخت، عیار آن نیز مشخص می‌شود.»

شالیکاران و تولیدکنندگان هم به‌شدت از این تخلفات گله‌مند هستند. زبیحی، تولیدکننده برنج می‌گوید: «الان برنجی را که من کشاورز با زحمت تولید می‌کنم، تلاش می‌کنم برنج خوب و مرغوبی را به مردم بدهم تا استفاده کنند، ولی بعضی‌ها با مخلوط کردن برنج داخلی و خارجی باعث می‌شوند کیفیت به‌شدت کاهش پیدا کند و مصرف‌کننده نسبت به آنچه که ما تولید می‌کنیم، بی‌اعتماد شود. این اتفاق قطعا کار دلالان است.»

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که نبود آمار دقیق از مراحل تولید و همچنین شفاف نبودن میزان واردات بر داغی بازار سوداگری این سودجویان افزوده است. غلامعلی قربانی، رئیس انجمن برنج ایران در این باره می‌گوید: «می‌توانم به جرات بگویم 70 تا 80 درصد برنج‌های سالم روستاییان، در تهران با برنج‌های خارجی مخلوط می‌شود. درصد ادغام در محل تولید پایین است و عمدتا در انبار دلالان صورت می‌گیرد. انبار هم در تهران است و هم امکان دارد در استان‌ها باشد. کنترل باید قوی باشد. یا اینکه برنج را کارخانه‌دار اگر می‌خواهد به وزارتخانه یا جایی بفروشد، با آرم و شناسنامه خودش باشد. وقتی تشخیص داده شد این برنج مخلوط با برنجی خارجی است، آن شناسنامه ثابت می‌کند که این برنج از کجا آمده است.»

بالاخره مثل خیلی از مشکلات دیگر، نبود نظارت دقیق بر مراحل تولید تا عرضه است که بازار کار متقلبان را حسابی سکه کرده است. در کنار وضع محدودیت در زمان واردات و نوع واردات، این وسط کشاورزان هم می‌توانند با فروش محصولات‌شان به تاجران خوش‌نام این ضربه تایلندی به بازار برنج داخلی را دفع کنند.

* شهروند

- سهام عدالت، مصیبت است!

این روزنامه دولتی علیه سهام عدالت گزارش داده است:    حالا که کم‌کم به روزهای واریز سود سهام‌های عدالت نزدیک می‌شویم، حاشیه‌سازی‌های سهام عدالت دوباره آغاز می‌شود. رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس به حسن روحانی نامه نوشتند و از او خواستند دستور توقف پرداخت نقدی سود سهام عدالت را صادر کند. اقتصادی‌های مجلس مصیبت پرداخت یارانه‌های نقدی را به دولت یادآوری کرده و گفته‌اند؛ در این شرایط درست نیست که دولت بار مالی پرداخت نقدی سهام عدالت را هم به دوش بکشد و بیشتر از این بودجه توسعه کشور را لنگ پرداخت‌های نقدی به مردم بکند.

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که زمزمه پس‌گرفتن بخشی از سهام عدالت توسط دولت به گوش می‌رسد. با این وجود دو سه روزی است از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای مشمولان سهام عدالت پیامکی فرستاده می‌شود حاکی از این‌که «مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد.» براین اساس، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است مشمولان سهام عدالت می‌توانند به ‌صورت دلخواه و نه اجباری تا پایان مهرماه جاری نسبت به پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی خود اقدام کنند.

با سهام عدالت پول‌پاشی نشود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک نامه سرگشاده برای ریاست‌جمهوری نوشته‌اند که سود ماهانه ٣ تا ٩‌هزار تومانی سهام عدالت قدرت خرید افراد را افزایش نمی‌دهد و فقط مانند یارانه‌ها بار تازه‌ای روی دوش دولت می‌شود. آنها معتقدند، پرداخت این سود به‌ جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت و بهتر است به جای پرداخت سود نقدی به مشمولان، اصل سهام را به مردم واگذار کنند و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل شود.

در متن نامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی آمده است: «در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌شود، این اقدام در عمل به‌ جز اتلاف منابع ملی چیزی به ‌دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور است که بتواند به ‌جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود. گزارش‌های اخذشده از سازمان خصوصی‌سازی از وضع سهام عدالت بیانگر این موضوع است. با توجه به جمعیت حدود ٥٠میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر شده که امسال حدود ٤‌هزار میلیارد تومان به مشمولان پرداخت شود که براساس روش‌های محاسباتی انجام‌شده، به‌ ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال‌جاری، ماهیانه بین ٣ تا ٩‌هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تأثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به ‌جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت.»

در ادامه این نامه ذکر شده: «با عنایت به شرایط فوق، پیشنهاد می‌گردد به‌ جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل گردد. مسلما پرداخت این رقم نه‌تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به‌ جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهاربرابری معادل ١٦‌هزارمیلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور اجرایی نمود که این به‌ فع مردم خواهد بود و حتی درصورت تأخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول سهام عدالت و اجرایی‌شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها گردیده و در هر زمان که این واگذاری انجام گردد، این اثر سود پرداخت نشده و در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد شد.»

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی این پیشنهاد را قابل تامل دانسته و به «شهروند» می‌گوید: دولت باید در درجه نخست منابع مالی پرداخت این سود را تأمین و مشخص کند. با توجه به وضع فعلی کشور و مشکلات بودجه‌ای دولت، پرداخت چنین مبلغی به صورت نقدی می‌تواند مشکلات دولت را افزایش دهد. چنین تصمیمی به نوعی هم به دولت کمک می‌کند هم به مردم.

این درحالی است که مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه به «شهروند» می‌گوید: در جامعه ما اختلاف طبقاتی شدیدی وجود دارد. گروهی هنوز با درآمدهای زیر یک‌میلیون تومان در ماه روزگار می‌گذرانند و با توجه به وعده پرداخت سود نقدی به آنها، من فکر می‌کنم این سود هرچقدر هم کم، باید به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود، همان‌طور که اقشار ضعیف سایر کشورها نیز از یارانه نقدی برخوردارند.

با همه این اما و اگرها، اگر از مشمولان سهام عدالت هستید و مابقی سهام خود را هنوز پرداخت نکرده‌اید، میزان باقیمانده سهام‌تان از آن دولت می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره گفته است: اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از پایان مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید. از این جهت، همان‌طور که در پیامک‌ها اعلام کردیم، مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت تا پایان مهرماه تمدید شده است.

این مهلت قبلا تا پایان شهریورماه تعیین شده بود که با توجه به مصوبه شورایعالی اصل ٤٤، مهلت تسویه مانده مبلغ سهام تخصیصی مشمولانی که ارزش سهام آنان به‌طور کامل تسویه نشده، تا پایان مهرماه جاری تمدید شد.

بر این اساس، کلیه مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت از مانده سهام تخصیصی خود مطلع شده و در صورت تمایل، قبض پرداخت از طریق این سامانه را دریافت و مبلغ مدنظر خود را از طریق شعب بانک ملی ایران پرداخت کنند.

پرداخت باقیمانده اقساط اجباری نیست

سازمان خصوصی‌سازی بارها و بارها اعلام کرده که مردم در صورت تمایل نسبت به تسویه باقیمانده اقساط سهام عدالت خود اقدام کنند و در این زمینه اجباری وجود ندارد.

میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی روز گذشته گفت: بسته به دهک‌های مختلف مشمولان سهام عدالت، رقم پرداختی متفاوت است و مشمولان باید با مراجعه با سامانه سهام عدالت از میزان اقساط سهام خود اطلاع پیدا کنند.

با مشمولان سهام عدالت تماس تلفنی گرفته نمی‌شود

مراقب کلاهبرداران باشید. درحالی‌که پیامک‌های اخیر سازمان خصوصی‌سازی راه کلاهبرداران را باز کرده است، سازمان خصوصی‌سازی صراحتا اعلام کرد هیچ‌گونه تماس تلفنی یا تقاضای پرداخت پول از مشمولان نکرده و نخواهد کرد.

گفتنی است، پیامک‌های سازمان خصوصی‌سازی به مشمولان سهام عدالت صرفا با سرشماره ٣٠٠٠٠٠٠٠ ارسال می‌شود.

بر این اساس، از مشمولان خواسته شده است مراقب افراد سودجو باشند و ضمن هوشیاری لازم، فریب افراد در زمینه‌های مختلف جهت سوءاستفاده از عنوان طرح سهام عدالت را نخورند.

«اگر اول مردادماه همه سود به سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شد، سازمان خصوصی‌سازی قادر به پرداخت به‌موقع آن بود.» به گفته پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهامداران است.

پوری‌حسینی با اعلام این‌که از اول مردادماه سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دریافت سود سهام و پرداخت آن به مشمولان را داشته است، گفت: تاکنون تنها ٥٠٠‌میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است و شرکت‌ها ٥ ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با ابراز این‌که ٤٧‌میلیون سهام‌گیرنده دهک‌بندی شده‌اند و پرداخت‌ها با توجه به واریزهای صورت‌گرفته به‌صورت هدفمند براساس اولویت به سهام‌گیرندگان داده می‌شود، گفت: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود.

پوری‌حسینی با ابراز این‌که «از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداخت‌ها از اواخر شهریورماه باشد، نه‌این‌که ما در آن تاریخ تمام سود سهام را به همگی پرداخت کنیم» گفت: پرداخت‌ها ممکن است تا پایان فروردین‌ سال ٩٧ طول بکشد.

سود سهام عدالت بالاخره چقدر است؟

سود کنونی سهام عدالت بین ١٣ تا ١٥‌درصد اعلام شده است. پوری‌حسینی ضمن اعلام این مطلب گفته است: برای‌ سال مالی آتی ممکن است این مقدار افزایش یا کاهش یابد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اظهار این‌که اگر یکی از مشمولان فوت کرده باشد حق سود سهام او با وراث خواهد بود، یادآور شد: وراث حتما بایستی گواهی حصر وراثت داده باشند و پس از اعلام سازمان خصوصی‌سازی مدارک را تحویل این سازمان داده تا سود متوفی را در اختیارشان قرار دهیم.

گفتنی است، طی ١٠‌سال گذشته حدود نیمی از سهام عدالت یک‌میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و با وجود اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد.

- مشاور وزیر راه خبر کاهش سود تسهیلات مسکن را تکذیب کرد

روزنامه دولتی شهروند درباره وام مسکن نوشته است:‌  درحالی ‌که روز گذشته خبرگزاری مهر در خبری به نقل از مشاور وزیر راه‌وشهرسازی خبر از اعلام شرایط جدید وام مسکن با کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت داده بود، غلامرضا سلامی با ضمن تکذیب این خبر به «شهروند» می‌گوید: مدت بازپرداخت وام مسکن و نرخ سود آن درحال حاضر هیچ تغییری نکرده و آنچه من به خبرگزاری مهر گفته‌ام، مشروح طرحی است که به دولت ارایه شده و درصورت تصویب این تغییرات ایجاد می‌شود.

وام مسکن در دولت یازدهم متحول شد. نرخ سود تسهیلات آن به ٩,٥‌درصد رسیده و مدت زمان بازپرداختش تا ١٢‌سال افزایش یافت. دولت دوازدهم که روی کار آمد، زمزمه‌های تازه‌ای از تغییرات دوباره در این وام و کاهش نرخ سود و افزایش دوباره مدت زمان آن بر سر زبان‌ها افتاد.

این درحالی است که کارشناسان امیدی به تصویب این طرح ندارند و معتقدند؛ پشتوانه مالی لازم برای آن وجود ندارد. آنها بر این باورند که اجراکردن این طرح توان تسهیلاتی بانک مسکن را ضعیف می‌کند.

جزییات طرح تغییر شیوه پرداخت وام مسکن

خبرگزاری مهر در خبری به نقل از غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی خبر از اعلام جزییات جدید وام مسکن داده و نوشته است: بازپرداخت این وام‌ها ۱۵ساله و نرخ سود آن، ۸‌درصد است. این خبرگزاری مهمترین مزیت این طرح جدید را افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵‌سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از ٩,٥ به ٨‌درصد دانسته؛ ضمن این‌که متقاضی دیگر نیازی نیست یک‌سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ماهه (دو دوره ۵ماهه) می‌تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد. سلامی به «شهروند» گفت: من جزییات این طرح را با مهر درمیان گذاشتم و این به این معنا نیست که این جزییات اکنون به مرحله تصویب رسیده باشد و صرفا در مرحله ارایه «طرح» است. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی درخصوص تغییرات جدید برای طرح احتمالی وام مسکن یکم به مهر گفته: قرار شده‌است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.

او با تأکید بر این‌که در طرح جدید صرفا به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم اختصاص دارد، افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما درحال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان‌قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز، تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می‌شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چراکه بانک‌های خصوصی درحال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پایین را ندارند.سلامی با تأکید بر این‌که از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم تابه‌حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵‌درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آنطور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی‌بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.او خاطرنشان کرده است: بهترین حالت و ایده‌آل‌ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶‌درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰‌سال است ولی درحال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سال‌های آینده باید به این شرایط دست یابیم.

* شرق

- استیضاح وزیر جهادکشاورزی کلید خورد

روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است:‌ نخستین وزیر دولت دوازدهم، هنوز روی کار نیامده، زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با ١٥ محور در حال پیگیری است. وزارتخانه‌ای که متولی تولید غذای کشور است، همین یک ماه پیش به محمود حجتی سپرده شد تا با رعایت محورهایی که رئیس‌جمهور به وی ابلاغ کرد و با تکیه بر وضعیت بحرانی آب، به بهترین نحو مدیریت شود. اما وزیر جهاد کشاورزی هنوز روی کار نیامده، از سوی بخشی از نمایندگان مجلس به جلسه استیضاح فراخوانده شده است. حجتی که با رأی ناپلئونی نمایندگان ملت، کرسی وزارت را در اختیار گرفت، امروز زیر تیغ استیضاح است. طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی درحالی‌که وی برای بازدید از نمایشگاه بین‌المللی دامداری شهر کلرمون فران فرانسه به این کشور سفر کرده است، در مجلس کلید خورد. خبر رسیده که اولین استیضاح دولت دوازدهم درست یک‌ماه‌ونیم پس از کسب رأی اعتماد وزیر جهاد کشاورزی در مجلس، در حال پیگیری است. محمود حجتی با ١٥ محور به مجلس فراخوانده شده است. معترضان به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی معتقدند وی در انتصابات سیاسی‌کاری می‌کند. در برابر خرید تضمینی محصولات کشاورزی بی‌تفاوت است و شعار اقتصاد مقاومتی را به صورت عملی در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نکرده است. آنها تأکید دارند که وزیر جهاد کشاورزی در پرداخت خسارت به کشاورزان و باغداران آسیب‌دیده در حوادث طبیعی کوتاهی کرده و به دیم‌کاران بیش از حد سخت می‌گیرد. کهولت سن وزیر و معاونانش به همراه مسائل مربوط به آب، محورهای دیگر استیضاح محمود حجتی، مهندس عمرانی که وزیر کشاورزی شده است (اما زمین کشاورزی هم دارد)، از سوی موافقان استیضاح اعلام شده است.موافقان استیضاح بر این باورند که وزیر کشاورزی در دور جدید نیز همان روال قبلی را در پیش گرفته و کسانی که به وزیر جهاد کشاورزی رأی داده‌اند، از رأی خود پشیمان هستند. مهرداد بائوج‌لاهوتی نماینده مردم لنگرود و عضو فراکسیون مستقلین در خانه ملت در این رابطه به «شرق» می‌گوید: بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فراکسیونی نیست. نمایندگان مجلس اغلب تمایل دارند که وی استیضاح شود.

وی اضافه می‌کند: من اگرچه هنوز استیضاح را امضا نکرده‌ام اما نهایت همکاری را با استیضاح‌کنندگان خواهم کرد.به گفته لاهوتی مخلوط‌بودن گندم با ماسه، خودکفانشدن در بحث گندم -با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی روی این مسئله مانور می‌دهد- و واردات گندم خارجی به قیمت ٨٠٠ تومان و فروش آن به بهای هزارو ٣٤٠ تومان، از جمله مسائلی است که باید وزیر جهاد کشاورزی به آنها پاسخ دهد.وی با اشاره به اینکه چای‌کاران فقط ٧٠ درصد پول محصول خود را دریافت کرده‌اند، عدم پیگیری مطالبات چای‌کاران را دلیل دیگری برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد.

وزیر جهاد کشاورزی به اندازه یک تلفن نگران چای‌کاران نیست

نماینده مردم لنگرود بیان می‌کند: وزیر جهاد کشاورزی به اندازه یک تلفن نگران تأمین اعتبارات از خزانه برای پرداخت مطالبات چای‌کاران نیست و همین ٧٠ درصد مطالبات نیز با پیگیری‌های ما از خزانه به باغداران پرداخت شده است. وی اضافه می‌کند: وزیر جهاد کشاورزی به ابریشم ایران لطمه زد و محصول برنج را با مشکلات جدی مواجه کرد، سایر محصولات نیز به دلیل عملکرد وی دچار مشکل شده است.

به گفته بائوج ‌لاهوتی بازنشسته‌بودن معاونان وزیر جهاد کشاورزی دلیل دیگری است که وی را مستحق استیضاح می‌کند. وی ادامه می‌دهد: رشته تحصیلی وزیر جهاد کشاورزی راه و ساختمان بوده و با حوزه کاری‌اش غیرمرتبط است و به دلیل اینکه از کشاورزی اطلاعات کافی ندارد، در بازدید از استان‌ها، حجتی مخفی شده و در بین کشاورزان حضور نمی‌یابد. وزیر جهاد کشاورزی در چهار سال گذشته فقط یک بار به گیلان سفر کرد و در این سفر هم خود را در گوشه‌ای مخفی کرد. نماینده لنگرود تأکید می‌کند: ممکن است وزیر جهاد کشاورزی فرد خوبی باشد اما ما با شخصیت حقیقی وی کاری نداریم و شخصیت حقوقی حجتی مد نظر است.

دریافت پیامک برای جمع‌آوری امضای استیضاح

حجتی با کسب ١٦٤ رأی از مجموع نمایندگان مجلس، با کسب امتیازی ناپلئونی راهی پاستور شد تا سکاندار وزارت جهاد کشاورزی باشد و حال بعد از اولین انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی و معرفی رئیس جدید سازمان دامپزشکی، نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وی هستند. حجتی برای معاونان خود نه حکم ابقا زده و نه انتصاب خاصی در این وزارتخانه داشته است به همین خاطر، نمایندگان مجلس بر این باورند که با مجموعه‌ای از معاونان بازنشسته، درِ وزارت جهاد کشاورزی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.«استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هنوز در مراحل اولیه جمع‌آوری امضاست»؛ این جمله‌ای است که علی ابراهیمی نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار «شرق» می‌‎گوید.وی ادامه می‌دهد: به‌تازگی پیامکی درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ام و بعد از تعطیلات از مفاد طرح استیضاح، بیشتر اطلاعات به دست خواهم آورد. البته نمایندگانی هم هستند که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را زودهنگام می‌دانند. شمس‌الله شریعت‌ن‍ژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به کسب رأی اعتماد حجتی از مجلس شورای اسلامی در یک ماه گذشته، استیضاح را بی‌معنی دانسته و می‌گوید شاید این جریان به یک تذکر، ‌سؤال یا... ختم شود.نظر افضلی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز استیضاح حجتی را زودهنگام توصیف کرده و معتقد است باید بگذاریم وزرا کار خود را انجام دهند. تماس‌های خبرنگار «شرق» برای کسب اطلاع از نظر دست‌اندرکاران بخش کشاورزی و اعلام نظر مدیرکل روابط‌عمومی این وزارتخانه در مواجهه با چالش جدید مجلس و حجتی بدون پاسخ باقی می‌ماند. حال باید در روزهای آتی منتظر باشیم تا ببینیم آیا طرح استیضاح ١٥محوری وزیر جهاد کشاورزی به یک استیضاح واقعی تبدیل می‌شود یا نمایندگان مجلس با طرح پرسش و دریافت پاسخ‌های حجتی، قانع خواهند شد.

- پرداخت سود سهام عدالت به مردم، اتلاف منابع است!

این روزنامه اصلاح طلب علیه سود سهام عدالت گزارش داده است:   رؤسای دو کمیسیون اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به رئیس‌جمهور نامه‌ نوشته‌ و خواستار جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی شده‌اند. حرفشان بی‌شباهت به آنچه در پرداخت یارانه نقدی رخ داد، نیست. پورابراهیمی و تاجگردون معتقدند این اقدام منجر به هدررفت منابع کشور می‌شود. گفته‌ای که از سوی برخی کارشناسان هم تأیید می‌شود. آنها می‌گویند سود اندکی که به بهبود معیشت خانوار منتهی نمی‌شود، چیزی جز اتلاف منابع نیست و می‌توان این رقم را صرف اقدامی دیگر در راستای سود عامه مردم کرد. به‌کاربردن این رقم برای بودجه‌های عمرانی با اندک ضریب افزایش، یا افزایش قیمت هر سهمی که به مردم اختصاص می‌یابد، دو راهکاری است که از سوی این دو نماینده پیشنهاد می‌شود. بااین‌حال، برخی از کارشناسان نیز می‌گویند بهتر است هرچه زودتر جلوی آزادسازی سهام عدالت گرفته شود و سهام عدالت که از ابتدا به گفته آنها طرحی ناقص بود، به دولت بازگردد و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، زیرا تکه‌تکه‌کردن سهام و فروش به مردم نتوانسته فرهنگ سهام‌داری را بین مردم رواج دهد و بیم آن می‌رود که گروه یا افرادی خریدار سهام عدالت با قیمت پایین باشند که در مجموع، حجم بالایی از سهام بهترین شرکت‌های دولتی را در ید اختیار گرفته و از کنترل خارج کنند.

‌  نامه به رئیس‌جمهور برای توقف پرداخت نقدی سود سهام عدالت

در هر حال، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ‎جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به‌صورت نقدی شدند.

به گزارش خانه ملت؛ در متن این نامه آمده است:‌ «احتراما با عنایت به تصمیمات اخیر دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که مستحضرید در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌شود، این اقدام در عمل به‌جز اتلاف منابع ملی چیزی به‌ دنبال نخواهد داشت. تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور است که بتواند به‌ جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود، گزارش‌های اخذشده از سازمان خصوصی‌سازی از وضعیت سهام عدالت بیانگر این موضوع است».

در بخش دیگری از این نامه به حجم اندک سود سهام در صورت توزیع، اشاره شده است: «با توجه به جمعیت حدود ٥٠میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر شده امسال حدود چهارهزار میلیارد تومان به مشمولین پرداخت شود که براساس روش‌های محاسباتی انجام‌شده، به‌ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهانه بین ٣ تا ٩‌ هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تأثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به‌جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت در بر نخواهد داشت».

پس از آن به ارائه پیشنهادهایی در این زمینه پرداخته شده است: «پیشنهاد می‌شود به‌جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل شود. مسلما پرداخت این رقم نه‌تنها گرهی از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به‌جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهاربرابری معادل ١٦ هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور اجرائی کرد که این به ‌نفع مردم خواهد بود و حتی در صورت تأخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول سهام عدالت و اجرائی‌شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها گردیده و در هر زمان که این واگذاری انجام گردد، اثر این سود پرداخت‌نشده در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد شد. بر این اساس امید است دستور فرمایید به هر نحو ممکن نسبت به جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت اقدام لازم انجام شود».

پیش‌تر، جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی از واریز ١٣٠ تا ١٥٠ هزار تومان سود در مرحله اول سخن گفت. به گفته او، در مرحله اول توزیع سود، دو دهک پایین درآمدی شامل هشت میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد امام(ره) و اشخاص تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین آن دسته از مشمولانی که با تسویه الباقی اقساط خود تا مبلغ یک میلیون تومان اقدام کرده‌اند، می‌توانند در مرحله اول مشمول دریافت سود علی‌الحساب حدود ١٣٠ تا ١٥٠‌ هزار تومانی سهام عدالت در سال جاری باشند.

‌  سهام عدالت باید با اذن رهبری به دولت برگردد

در این رابطه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: اصل این ایده از زمان احمدی‌نژاد، ایده ناقصی بود و از ابتدا مشکل داشت. با واگذاری سهام بنگاه‌های کلیدی و مهم به مردم در قالب ٤٠ درصد و اختصاص ٤٠ درصد باقی به دولت و همچنین درنظرگرفتن ١٠ تا ١٥ درصد آن به انحای مختلف برای دولت، این طرح نتوانست موفقیت‌آمیز باشد و نه‌تنها نتوانست تأثیری در زندگی مردم داشته باشد، بلکه نتوانست فرهنگ سهام‌داری را به مردم بیاموزد.

به گفته او، بارها شعار آزادسازی سهام عدالت داده شد، دولت دو، سه بار خیز برداشت که این سهام را آزاد کند، اما واهمه این بود که اگر آزاد شود، ممکن است گروه‌های خاصی در بازار، این برگه‌ها را با قیمت‌های پایین خریداری کنند و یکباره گروهی در اقتصاد ایران، سهام‌دار بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها شوند که خود بحث عدم رقابت اقتصاد ایران و عدم شفافیت را تشدید می‌کرد.

او با بیان اینکه باید سهام این شرکت‌های خوب به بخش خصوصی‌ واقعی واگذار می‌شد و نه عامه مردم، می‌افزاید: بااین‌حال، اکنون اگر مبلغ سود واریزی بالای صد تا ١٥٠‌هزار تومان نباشد، عملا بحثی لوث خواهد بود و پس از این همه تبلیغات از سوی دولت، به گله‌مندی عمومی ختم می‌شود. در واقع اگر دولت دوازدهم همین مبلغ اندک را واریز کند، به منزله هیچ است و در نزد انظار مردم، ‌بد جلوه داده خواهد شد.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه این پرداخت‌ها می‌تواند سرنوشت یارانه نقدی یا توزیع سبد کالا را به‌دنبال داشته باشد، می‌گوید: درحالی‌که دولت منابع اندکی دارد، نباید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که عملا به هدررفت منابع بینجامد. سال گذشته کل بودجه عمرانی کشور حدود ١٣هزارمیلیارد تومان بود. بنابراین دولت می‌تواند از حجم چهار هزارمیلیاردی در بخش شایان‌توجهی از پروژه‌های عمرانی کمک بگیرد.

به گفته او، بهتر است دولت با مردم شفاف سخن بگوید و با اعلام اینکه این ارقام بین مردم توزیع نمی‌شود اما در پروژه‌هایی با منافع عام مانند سلامت یا پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود، رضایت آنها را جلب کرده و از اضمحلال منابع جلوگیری کند. این اقتصاددان راهکاری هم به دولت پیشنهاد می‌کند: دولت باید از رهبری اذن گرفته و سهام عدالت را به دولت بازگرداند و روی واگذاری به بخش خصوصی واقعی اقدام کند، زیرا تداوم سهام عدالت و یارانه، لوث شده است. در حقیقت، شایسته نیست دولت منافع بلندمدت را درگیر منابع کوتاه‌مدت کند.

‌  ٥٠ درصد سهام عدالت از مردم پس گرفته می‌شود

از سوی دیگر نبود قطعیت در واگذاری میزان سود سهام عدالت نیز کمی مردم را سردرگم کرده است. آن‌گونه که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته: اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، فقط به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت درخواهد آمد.

چند روز پیش ‌سازمان خصوصی‌سازی برای تمامی مشمولان سهام عدالت که شماره تلفن همراه خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده‌اند، پیامکی با عنوان اینکه «مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد» ارسال کرد.

براساس مفاد این پیامک، تمامی مشمولان سهام عدالت می‌توانند به‌صورت دلخواه و نه اجباری تا پایان مهر ماه جاری نسبت به پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی خود اقدام کنند. این مهلت قبلا تا پایان شهریور تعیین شده بود که با توجه به مصوبه شورای‌عالی اصل ٤٤، مهلت تسویه مانده مبلغ سهام تخصیصی مشمولانی که ارزش سهام آنان به‌طور کامل تسویه نشده، تا پایان مهر جاری تمدید شد.

بر این اساس تمامی مشمولان می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت از مانده سهام تخصیصی خود مطلع شده و در صورت تمایل، قبض پرداخت از طریق این سامانه دریافت و مبلغ مدنظر خود را از طریق شعب بانک ملی ایران پرداخت کنند. البته پرداخت این مبلغ الزامی نبوده و در صورت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام، به همین نسبت در آینده سود سهام عدالت مشمولان افزایش خواهد یافت.

پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در برنامه چوب‌خط شبکه افق درباره آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت: از اول مرداد تا پایان اسفند شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهام‌داران است.

پوری‌حسینی  با اعلام اینکه از اول مرداد سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دریافت سود سهام و پرداخت آن به مشمولان را داشته است، گفت: اگر اول مرداد همه سود به سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شد، سازمان خصوصی‌سازی قادر به پرداخت به‌موقع آن بود.

او با بیان اینکه تاکنون فقط ٥٠٠ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است، گفت: شرکت‌ها پنج ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ابراز اینکه ٤٧ میلیون سهام‌گیرنده دهک‌بندی شده‌اند و پرداخت‌ها با توجه به واریزهای صورت‌گرفته به‌صورت هدفمند براساس اولویت به سهام‌گیرندگان انجام می‌شود، گفت: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود.

پوری‌حسینی با ابراز اینکه «از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداخت‌ها از اواخر شهریور باشد، نه‌اینکه ما در آن تاریخ تمام سود سهام را به همگی پرداخت کنیم» گفت: پرداخت‌ها ممکن است تا پایان فروردین سال ٩٧ طول بکشد.

او با بیان اینکه سود کنونی سهام عدالت بین ١٣ تا ١٥ درصد بوده است و برای سال مالی آتی ممکن است این مقدار افزایش یا کاهش یابد، گفت: اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک‌میلیون تومان را نپردازند، فقط به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهر) به مالکیت دولت درخواهد آمد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اظهار اینکه اگر یکی از مشمولان فوت کرده باشد، حق سود سهام او با وراث خواهد بود، یادآور شد: وراث حتما باید گواهی حصر وراثت داشته باشند و پس از اعلام سازمان خصوصی‌سازی مدارک را تحویل این سازمان داده تا سود متوفی را در اختیارشان قرار دهیم.

* دنیای اقتصاد

- دو تاریخ متفاوت برای حذف خودروهای قدیمی

دنیای اقتصاد نوشته است: حذف خودروهای قدیمی در شرایطی این روزها یکی از سوژه‌های داغ خودروسازی کشور به حساب می‌آید که دو تاریخ متفاوت برای کنار گذاشتن آنها، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شده است.

ابتدا این سازمان ملی استاندارد بود که چند ماه پیش اعلام کرد استانداردهای جدیدی برای خودروهای داخلی لحاظ شده و هر محصولی نتواند موفق به پاس کردن آنها شود، مجوز شماره‌گذاری دریافت نخواهد کرد. طبق اعلام مسوولان این سازمان، شورای سیاست‌گذاری خودرو، برنامه کنترل کیفیت و بازرسی را تصویب کرده و طبق آن، استاندارد خودروها از ۵۲ به ۸۳ مورد افزایش خواهد یافت. به گفته آنها، تا ابتدای دی‌ماه سال آینده هر خودرویی که نتواند ۸۳ استاندارد یاد شده را پشت‌سر بگذارد، با توقف تولید مواجه می‌شود. ازآنجاکه سازمان استاندارد بارها بر حذف خودروهای ناتوان از پاس کردن استانداردهای ۸۳ گانه، در تاریخ مقرر (دی‌ماه ۹۷) تاکید کرده، به‌نظر می‌رسد تصمیم مسوولان این سازمان در این مورد جدی بوده و تخفیف و تمدیدی در کار نیست. این اما در شرایطی است که ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاریخ دیگری را برای حذف خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت لحاظ کرده و آن پایان امسال است. بنابر اعلام مسوولان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خودروهای کم‌کیفیت و قدیمی یا همان تک‌ستاره‌ها، تنها تا پایان سال فرصت دارند تا ارتقای کیفی پیدا کنند، در غیر این صورت اجازه تولید نخواهند داشت. به گفته آنها، هر خودرو داخلی که نتواند تا پایان سال حداقل دو ستاره کیفی را از آن خود کند، امکان ادامه تولید از ابتدای سال ۹۷ نخواهد داشت.

با این حساب، در حال حاضر دو تاریخ متفاوت برای حذف خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت وجود دارد، آن هم در شرایطی که مبدا صادرکننده هر دو قانون ارتقای کیفی (کسب دو ستاره کیفی و ارتقای استانداردها به ۸۳) یک نهاد (وزارت صنعت، معدن و تجارت) است. بر کسی پوشیده نیست که شورای سیاست‌گذاری خودرو به‌عنوان صادرکننده دستور ارتقای استاندارد خودروها از ۵۲ به ۸۳، تحت مدیریت وزارت صنعت است و از آن سو، حذف خودروهای تک‌ستاره در پایان سال نیز جزو برنامه‌های همین وزارتخانه به‌شمار می‌رود. وزارت صنعت خود بهتر می‌داند که دو ستاره شدن خودروها نمی‌تواند تضمین توانایی آنها برای پاس کردن استانداردهای ۸۳ گانه باشد، به این ترتیب این امکان وجود دارد که دو ستاره‌ها نیز در دی‌ماه ۹۷ از رده تولید خارج شوند. در مجموع و با این شرایط، پرسش اینجاست که بالاخره خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت در چه تاریخی حذف خواهند شد، پایان ۹۶ یا دی‌ماه ۹۷؟

- شورای پول و اعتبار کاملا دولتی شد

دنیای اقتصاد درباره استقلال بانک مرکزی نوشته است:‌ آخرین انتصابات رئیس‌جمهور، تعیین آقایان دکتر نهاوندیان و دکتر نیلی به‌عنوان اعضای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن از دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به‌عنوان اعضای شورای مذکور نام برده که از سوی رئیس کل بانک پیشنهاد و به‌وسیله رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.

با انتصابات اخیر از ۱۳ نفر اعضای شورای پول و اعتبار، ۸ نفر وزرا و مقامات دولتی هستند که حکم خود را از رئیس‌جمهور گرفته‌اند و از ۵ نفر باقی‌مانده، دو نفر فاقد حق رای‌ هستند در نتیجه در مقابل ۸ رای فقط ۳ رای غیر دولتی باقی می‌ماند.

صاحب نظران حوزه اقتصاد، علت وجودی بانک مرکزی را مصون‌سازی دارایی‌های عمومی و حقوق مالی مردم از دخالت و تصرف قدرت‌های قانونی، عمدتا دولت و مجلس می‌دانند و آن‌طور که در قانون پولی و بانکی ایران آمده «هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول است.» بدیهی است برای حفظ ارزش پول، به موازینی نیاز است تا «استقلال بانک مرکزی» از سیاست‌های مالی دولت و مجلس حفظ شود در غیر این صورت این سازمان در انجام وظایفش توفیقی نخواهد داشت.

اهمیت استقلال بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیشتر نمایان شده و مورد اتفاق نظر صاحب نظران، مجلس و دولت واقع شده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تبلیغات انتخاباتی و اظهارنظرهای رئیس‌جمهوری و سایر مقامات دولتی بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرده‌اند. در موضوع استقلال بانک مرکزی بیشترین سهم متعلق به نحوه نصب و عزل رئیس آن و اعضای شورای پول و اعتبار است که امید می‌رود در قانون آینده بانک مرکزی به آن توجه کافی شود.

انتصاب معاون اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور به جای دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار، نشان می‌دهد که دولت دوازدهم نیز مانند دولت‌های قبل، بر دولتی اداره شدن این شورا پای فشرده، خاطرات قبلی که حاصل آن کاهش شدید ارزش پول، ایجاد تورم بالا، خروج منابع بانکی، اختلاس‌ها و دور شدن از نظام بانکی بین‌الملل بوده را زنده می‌کند.

اصرار و افراط دولت در اعمال مدیریت و تصدی در این گونه نهادها نهایتا منجر به تفریطی می‌شود که نشانه‌های آن با طرح «تعیین مدیریت عالی بانک مرکزی از سوی مجلس» و طرح «پارلمانی شدن کشور» ظاهر شده است. مدیریت دولت در شورای پول و اعتبار به دلیل اینکه خودش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پول است، به خطر افتادن منابع بانک مرکزی و بانک‌ها را در پی دارد که افزایش چشمگیر بدهی‌های دولت حاصل این نگرش است، وظیفه مهم این شورا وضع مقرراتی است که به رشد اقتصادی، کنترل تورم و اداره بهتر بانک‌ها کمک کند. بنابراین کارکرد حرفه‌ای و علمی شورا و بانک مرکزی به رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم منجر می‌شود. مقولاتی مثل تعیین نرخ سود، نرخ ارز، تاسیس و انحلال بانک‌ها، نرخ‌های جرائم پولی و سپرده قانونی، برخورد با متخلفان بازار پول و رسیدگی به تخلفات آنها از مهم‌ترین وظایف شورای مذکور است.به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی دو نفر کارشناس و متخصص پولی در قانون با دو هدف صورت گرفته است؛ نخست تعیین افراد خبره و با سابقه بانکی و دوم حفظ توازن در تصمیم‌گیری شورا که آرای آن ۶ به ۵ شده، رای رئیس کل تعیین‌کننده شود. لکن ترکیب آرای ۸ به ۳ در وضعیت فعلی با فرض اعمال سیاست‌های دولت، نگرانی از نقض بیشتر استقلال بانک مرکزی حتی بیش از دوره‌های قبل را ایجاد می‌کند.

* خراسان

- زمزمه های تاخیر یا منتفی شدن واریز سود سهام عدالت

خراسان درباره سهام عدالت نوشته است:‌ در حالی که 15 روز از موعد پرداخت سود سهام عدالت گذشته و قرار شده است این سود از ابتدای آبان پرداخت شود، رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید که شرکت ها هنوز فقط 500 میلیارد تومان- معادل 12 درصد کل مبلغی که باید پرداخت کنند- برای سود سهام عدالت به حساب این سازمان واریز کرده اند، لذا ممکن است پرداخت سود تا فروردین 97 طول بکشد. در همین حال روسای دو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نامه ای به رئیس جمهور، پرداخت سود ناچیز سهام عدالت را اتلاف منابع تلقی کردند و خواهان توقف پرداخت آن شدند. پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه چوب‌خط شبکه افق درباره آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت که شرکت های سرمایه پذیر تاکنون تنها 500 میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت سهام عدالت  واریز کرده اند. به گزارش تسنیم، وی با بیان این که شرکت‌ها پنج ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت سود دارند درباره خلف وعده این سازمان در پرداخت سود به مردم تا انتهای شهریور گفت: "از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداخت ها از اواخر شهریورماه باشد، نه‌این که ما در آن تاریخ تمام سود سهام را به همگی پرداخت کنیم". وی افزود: پرداخت ها ممکن است تا پایان فروردین سال 97 طول بکشد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود.

دو نماینده مجلس: پرداخت سود موجب اتلاف منابع می شود

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار ‎جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت به صورت نقدی شدند. آن گونه که خبرگزاری خانه ملت گزارش کرده، در این نامه تاکید شده است: "با عنایت به تصمیمات اخیر دولت در ارتباط با پرداخت سود سهام عدالت، به استحضار می‌رساند همان گونه که مستحضرید در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌گردد، این اقدام در عمل به جز اتلاف منابع ملی چیزی به دنبال نخواهد داشت". این دو نماینده در ادامه با مقایسه این طرح با پرداخت یارانه نقدی و تاکید بر این که پرداختی ماهیانه به هر نفر از محل این طرح بین 3 تا 9 هزار تومان خواهد بود، پیشنهاد کردند: به جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر در پرداخت قدرت خرید خانوار، به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل شود. اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های سهام عدالت و اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها می شود و این اثر با افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد شد.

* جوان

- سازمان خصوصی‌سازی: یا پول بدهید یا نیمی از سهام عدالت را برمی‌داریم

روزنامه جوان خواستار روشن شدن مبنای حسابداری و ارزش‌گذاری‌های سهام عدالت شده است: تصمیم‌گیری برای سهام عدالت بعد از 11 سال هنوز کلاف سردرگمی است که از یک‌سو رئیس سازمان خصوصی‌سازی مردم را تهدید به بازپس گیری نیمی از سهامشان کرده و از سوی دیگر نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف پرداخت سود و تجدیدنظر در تصمیم‌های سازمان خصوصی‌سازی شده‌اند.

به گزارش «جوان»، در حالی که مجلسی‌ها طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت را به دلیل آنچه مفسده چندین هزار میلیاردی در سهام عدالت عنوان می‌شود کلید زده‌اند، دولتی‌ها به مشمولان طرح سهام عدالت یعنی 50‌میلیون ایرانی اولتیماتوم می‌دهند یا الباقی اقساط سهام عدالت را به شکل نقدی واریز کنید یا اینکه دولت به طور تقریبی نیمی از پرتفوی 50هزار میلیارد تومانی را تملک می‌کند. با گذشت 10 سال از طرح از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی فقط نیمی از اقساط دولت جهت آزادسازی سهام عدالت پرداخت شده است، حال باید دولتی‌ها پاسخ دهند که نوع و روش و زمان ارزشگذاری‌ها در سهام عدالت چگونه بوده و ارزش پرتفوی 50 هزار میلیاردی سهام عدالت از کجا استخراج شده است؟

به گزارش «جوان»، در حالی این روزها بر سر آزادسازی سهام عدالت حرف و حدیث است و دولت مدعی است به رغم اتمام 10 سال هنوز به طور تقریبی نیمی از اقساط دولت از محل پرداخت سود سالانه بیش از 60 شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت پرداخت نشده است که باید دید مبنای ارزش سهام عدالت چیست، اگر مبنای قیمت‌گذاری سال 84(زمان اجرای طرح باشد) که تاکنون از محل سود شرکت‌ها تمام اقساط دولت پرداخت شده است، اگر میانگین ارزش و بهای 10 ساله ارزش سهام عدالت مطرح باشد، به نظر می‌رسد اقساط سهام عدالت پرداخت شده باشد یا اگر ارزش روز و جاری سهام عدالت مطرح باشد، شاید اتمام سهام عدالت حالا حالاها ادامه یافته باشد. سال 84 مقرر شد در جهت توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه به شش دهک از خانوارهای کم‌درآمد سهام عدالت ارائه شود و مبنای این دارایی نیز سهام شرکت‌های دولتی بود که بخشی از سهام شرکت‌ها در تمامی حوزه‌ها به این طرح انتقال یافت و مقرر شد تا 10 سال از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی به ازای ارزش سهام عدالت به خزانه دولت واریز شود و سپس در صورتی که سود شرکت‌ها کل ارزش پرتفوی سهام عدالت را پوشش داده باشد، سهام آزادسازی شود و مالکیت و مدیریت به مشمولان طرح انتقال یابد.

   مبنای ارزش پرتفوی سهام عدالت چیست؟

حال این سؤال مطرح می‌شود که مبنای ارزش پرتفوی سهام عدالت چیست؟ زیرا ما در حسابداری چندین ارزشگذاری داریم، از ارزش دفتری گرفته تا ارزش تابلوی بورس، از سوی دیگر زمان مبنای ارزشگذاری چه زمانی است؟ آیا ارزش سهام عدالت در سال پایه 84 (زمان آغاز طرح مبنا بوده است) یا میانگین ارزش 10 ساله سهام عدالت(زمان در نظر گرفته برای اجرای طرح) مطرح بوده است یا اینکه ارزش جاری و روز سهام عدالت مدنظر بوده که در این مقال منظور سال مالی 94 (موعد اتمام 10 ساله طرح) مد نظر بوده است. مبحث ارائه شده یکی از مباحث مهم، ماهوی و مبنایی طرح است که می‌تواند سرنوشت طرح را به‌طور کل تحت تأثیر قرار دهد.

دولت هم اکنون مدعی است طبق قوانینی که در گذشته مصوب شده موعد قانونی طرح سهام عدالت به پایان رسیده است و دولت دیگر نمی‌تواند سود سهام عدالت را به خزانه واریز کند و از سوی دیگر دولت با در نظر گرفتن ارزشی حدود 50 هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت مدعی است تقریباً حدود نیمی از ارزش فوق از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی طی 10 سال گذشته به حساب خزانه واریز شده است و مشمولان سهام عدالت به استثنای خانوارهایی چون بهزیستی و... تا آزادسازی سهم یک‌میلیون تومانی خود حدود 470 هزار تومان بدهی دارند که به شکل اختیاری می‌توانند پس از رؤیت صورتحساب سهام عدالت الباقی را نقدی به خزانه پرداخت کنند یا اینکه دولت به میزان طلب خود از پرتفوی سهام عدالت کسر می‌کند و در واقع 50 میلیون مشمول طرح سهام عدالت به اندازه اقساط پرداخت شده از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی طی 10‌سال گذشته یعنی حدود 25هزار میلیارد تومان مالکیت خواهند یافت.

 سودسازی فقط سالی 5 درصد

پس به عبارت دقیق‌تر با گذشت 10 سال مدیریت‌کنندگان پرتفوی با ارزش سهام عدالت (60 شرکت) تنها توانسته‌اند سالی 5درصد سودسازی کنند زیرا ارزش سهام عدالت حدود 50 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که از محل سودهای پرداخت شده به خزانه تنها 25هزار میلیارد تومان محقق شده است و مشمولان سهام عدالت یا باید الباقی اقساط دولت را یعنی 25هزار میلیارد تومان را به شکل نقدی به دولت پرداخت کنند یا اینکه دولت نیمی از پرتفوی سهام عدالت را به تملک خود درمی‌آورد و مردم تنها صاحب نیمی از پرتفوی سهام عدالت به ارزش 25هزار میلیارد تومان می‌شوند.

در این مقال حال بحث بر سر مبنای قیمت‌گذاری پرتفوی سهام عدالت است و باید دید ارزش 50‌هزار میلیاردتومانی از کجا استخراج شده است، اگر مبنا ارزش تابلوی بورسی سهم باشد، اینگونه با رشد ارزش سهام شرکت‌ها در واقع بدهی مشمولان طرح به دولت جهت آزادسازی طرح هم پیوسته رشد می‌کند.

تصور کنید با رشد ارزش مجموع پرتفوی سهام عدالت در تابلوی بورس، اقساط مردم به دولت نیز افزایش می‌یابد (البته سؤالات بسیار ماهوی و مبنایی در رابطه با سهام عدالت وجود دارد که خود دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید به شکل شفاف، جزئی و دقیق به این سؤالات پاسخ دهند، زیرا امکان دارد اهالی رسانه این سؤالات را طرح نکنند اما خود سازمان خصوصی‌سازی موظف به این پرسش‌ها و ابهامات پاسخ دهند.

از طرفی گفته می‌شود که هزاران میلیارد تومان در طرح سهام عدالت مفسده اتفاق افتاده است و مجلس طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت را بر همین مبنا کلید زده است.  با توجه به این موارد و دهها ابهام دیگر بهتر است دولت در رابطه با تعیین تکلیف سود سهام عدالت و تملک بیش از نیمی از پرتفوی سهام عدالت به دلیل آنچه طلب دولت از سهام عدالت عنوان می‌شود، به هیچ عنوان عجله نکند زیرا عجولانه عمل کردن در این رابطه فردا چالش‌ها و مشکلات پیش رو جهت آزادسازی طرح را تحت قالب تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیچیده‌تر می‌کند.

   احتمال بازگشت بخشی از مالکیت سهام عدالت به دولت

در این میان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از احتمال بازگشت بخشی از مالکیت سهام عدالت به دولت در صورت عدم‌واریز مابقی مبلغ سهام خود خبر داد. میرعلی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی گفت: اگر مشمولان مبلغ بقیه سهام خود را نپردازند، سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر به مالکیت دولت خواهد رسید.

وی در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت اظهار داشت: از اول مرداد تا پایان اسفند، شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهامداران است. وی با بیان اینکه از اول مرداد، سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دریافت سود سهام و پرداخت آن به مشمولان را داشته است، گفت: اگر اول مرداد، همه سود به سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شد، این سازمان قادر به پرداخت به موقع آن بود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تاکنون تنها ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است، گفت: شرکت‌ها پنج ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند.

وی با بیان اینکه ۴۷ میلیون سهام‌گیرنده، دهک‌بندی شده‌اند و پرداخت‌ها با توجه به واریزهای صورت‌گرفته به صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام‌گیرندگان داده می‌شود، گفت: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود. پورحسینی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداخت‌ها از اواخر شهریور باشد، نه اینکه در آن تاریخ تمام سود سهام پرداخت شده باشد، گفت: پرداخت‌ها ممکن است تا پایان فروردین سال ۹۷ طول بکشد. وی گفت: اگر مشمولان بقیه سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و بقیه سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهر) به مالکیت دولت خواهد رسید.

* ایران

- استقبال اندک مردم از طرح صندوق پس‌انداز یکم

روزنامه رسمی دولت به ناموفق بودن طرح صندوق پس‌انداز یکم اذعان کرده است:‌  تغییر در پرداخت وام مسکن برای صندوق یکمی‌ها در حال کلید خوردن است.هر فردی که در بانک مسکن برای صندوق یکم، سپرده‌گذاری 40 میلیون تومانی کرده باشد نرخ سود بانکی‌اش 8 درصد می‌شود و البته 3 سال هم به دوره بازپرداخت افزوده می‌شود تا میزان اقساط خریداران مسکن کاهش پیدا کند.با تصویب این تغییرات صندوق یکمی‌ها با نرخ سود 9.5 درصد و بازپرداخت 12ساله می‌توانند خداحافظی کنند.البته بانک مسکنی‌ها معتقدند نرخ سود 6 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله ایده‌آلی است که ما دنبال می‌کنیم اما هنوز برای تحقق این امر منابع مالی مناسبی وجود ندارد.

در حالی که دولت به فکر صندوق یکم است و می‌خواهد از این طریق شرایط خانه دار شدن افراد را فراهم کند تعداد کمی برای این صندوق ثبت‌نام کردند.250 هزار نفر رقم بسیار کمی است که اکنون در بانک‌ها به میزان 40 میلیون تومان سپرده‌گذاری کردند تا با دو برابر شدن پولشان بتوانند در بازار مسکن، یک واحد مسکونی برای خود دست و پا کنند.در این میان حجم قابل توجهی از مردم به دلیل عدم توانایی در سپرده‌گذاری 40 میلیون تومانی به مدت یک سال و یا اینکه جزو خانه اولی‌ها نیستند از این تسهیلات بی‌بهره ماندند.لذا این افراد چشم به راه مصوبات جدید دولت هستند تا بتوانند راهی برای خانه دار شدن خود پیدا کنند.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تغییرات اساسی در وام مسکن کشور رخ داد.سال‌های گذشته با اینکه قیمت مسکن سیر صعودی به خود گرفته بود، دولت‌ها برای افزایش وام کاری انجام نمی‌دادند و نهایت وام به 30 میلیون تومان می‌رسید.اما در دولت روحانی وام مسکن به بیش از 100میلیون تومان رسید.همین امر باعث شد تا گزارش بانک مرکزی از افزایش 9.2 درصدی معاملات مسکن در سال جاری خبر دهد.همچنین نیمه اول امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت مسکن 9.7 درصد افزایش یافته است و تعداد معاملات مسکن هم از 15 هزار و 545 واحد مسکونی عبور کرده که رشد 9.2درصدی را نشان می‌دهد.این اعداد و ارقام گویای آن است که بازار مسکن به جنب وجوش نسبی رسیده است.

روز گذشته غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن به خبرگزاری مهر گفته بود:مهم‌ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از 5/9 به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می‌تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.وی افزود: در حال حاضر باید برای افزایش بهره‌وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن افزایش پیدا کند تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات.

سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیأت دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود. 

وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم اختصاص دارد، افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزانقیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می‌شود تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک‌های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پایین را ندارند.

سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.

وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده‌آل‌ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سال‌های آینده باید به این شرایط دست یابیم.به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهم‌ترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.

این گفته‌ها در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی چندی پیش اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به‌ماسبق می‌شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس‌انداز مسکن یکم افتتاح کرده‌اند می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک گذشته، می‌توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند.

در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلاً همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.

بهترین حالت و ایده‌آل‌ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد

بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهم‌ترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد

* آرمان

- استیضاح وزیر جهادکشاورزی رأی می‌آورد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  با وجود اینکه چند ماه بیشتر از عمر دولت دوازدهم نگذشته است مجلس دهم که بیشترین رأی را به وزرای دولت دوازدهم داد، دو کارت زرد به دو وزیر کابینه داده است. به نظر می‌رسد مجلس دهم خیلی زود نسبت به رویکردی که در قبال دولت آقای روحانی در پیش گرفته بود تجدید نظر کرده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع با غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگو کردیم. جعفرزاده در گفت‌وگو با «آرمان» ضمن هشدار نسبت به رویکرد دولت در جهت فاصله گرفتن از مجلس خاطر نشان می‌کند: « بنده با مشاهده فضای مجلس می‌توانم به صراحت عنوان کنم هر وزیری که در مجلس استیضاح شود رأی خواهد آورد و هیچ وزیری از استیضاح نمایندگان جان سالم به در نخواهد برد. وضعیت سه و یا چهار وزیر بسیار خطرناک و لب مرز است و هر لحظه احتمال استیضاح آنها وجود دارد. در شرایط کنونی ارتباط دولت با مجلس به صورت کامل قطع شده است. نمایندگان مجلس تاکنون چندین بار به آقای حجتی وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند، اما هیچ کدام از این تذکرات جدی گرفته نشده است. در نتیجه احتمال اینکه موضوع استیضاح خیلی زود در مجلس مطرح شود، وجود دارد. رویکرد دولت پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به صورتی شکل گرفته که کار آقای روحانی برای معرفی دو وزیر باقی مانده دولت بسیار سخت شده است و نمایندگان به دنبال این هستند که به دو وزیر باقیمانده یعنی وزرای نیرو و علوم به راحتی رأی اعتماد ندهند و دولت را موظف به انجام برخی مسائل کنند».

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی گفت:  بسیاری از وزرای دولت در زمان رأی اعتماد قول‌هایی به نمایندگان دادند که پس از اینکه از مجلس رأی اعتماد گرفتند به قول‌های خود عمل نکردند. به هر حال وزرای دولت باید این نکته را در نظر داشته باشند که سخنان و قول‌هایی که در روزهای رأی اعتماد به نمایندگان داده‌اند سبب شده که نمایندگان از آنها حمایت کنند، وگرنه مجلس به شکل دیگری با وزرای پیشنهادی برخورد می‌کرد. در نتیجه در شرایط کنونی به دلیل برخی بدقولی‌ها که صورت گرفته نمایندگان از وزرای دولت دلخور هستند. متأسفانه وزرای پیشنهادی پس از اینکه از مجلس رأی اعتماد گرفتند دیگر پشت سر خود را هم نگاه نکرده و جواب تلفن نمایندگان را هم نمی‌دهند. به دلیل همین دلخوری نیز نمایندگان وزرا را مورد بازخواست قرار می‌دهند و به آنها کارت زرد نشان می‌دهند. اغلب این کسانی که کارت زرد نیز دریافت می‌کنند کارنامه سوال برانگیزی داشته‌اند و عمدتا نیز ایجاد زحمت می‌کنند. مجلس دهم رویکرد حمایتی و تعاملی نسبت به دولت در پیش گرفته و انتظار دارد این تعمل دوطرفه باشد و دولت نیز در این زمینه سعه صدر از خود نشان بدهد. به هر حال بسیاری از نمایندگان به همکاری دولت برای مرتفع کردن مشکلات مردم مناطق خود نیاز دارند و به همین دلیل دولت باید رویکرد حمایتی و دوستانه با نمایندگان در پیش بگیرد. دولت آقای روحانی باید نسبت به رأی قاطعی که نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی دادند شاکر باشد و روابط خود را با مجلس نزدیک‌تر و عمیق‌تر از گذشته کند. متأسفانه این وضعیت وجود نداشته و دولت پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس رویکرد دیگری در ییش گرفته که مورد رضایت نمایندگان نیست و به همین دلیل نیز نمایندگان از وضعیت موجود دلخور هستند.

نمایندگان مجلس در دولت یازدهم کمک بسیار زیادی به دولت کردند و زمینه را برای حرکت دولت در مسیر اعتدال و عقلانیت مهیا کردند. به همین دلیل نیز نمایندگان انتظار داشتند به همان میزان که مجلس از خود سعه صدر و رویکرد حمایتی نشان داده، دولت نیز همین رویکرد را در پیش بگیرد و با سعه صدر با مجلس برخورد کند. با این وجود چنین اتفاقی رخ نداده و دولت در مسیری قرار گرفته که روزبه‌روز فاصله‌اش با مجلس بیشتر از گذشته می‌شود. بدون شک اگر دومین سوال از آقای رحمانی‌فضلی در صحن مجلس مطرح می‌شد ایشان دومین کارت زرد را نیز از نمایندگان دریافت می‌کرد. به نظر می‌رسد رویکرد مجلس در آینده نسبت به دولت تغییر خواهد کرد و هر وزیری که در صحن مجلس حضور پیدا کند تا به سوالات نمایندگان پاسخ بدهد یا روی لبه تیغ حرکت حرکت خواهد کرد و با رأی پایینی عبور خواهد کرد و یا اینکه از مجلس کارت زرد خواهد گرفت. به همین دلیل دولت باید جلسات خود را با نمایندگان مجلس بیشتر کند و رویکرد تعاملی بیشتری با مجلس در پیش بگیرد. اینکه دولتمردان پیش خود فکر کنند که از مجلس رأی اعتماد گرفته‌اند و دیگر به مجلس نیاز ندارند رویکرد مناسبی نیست و سبب اصطکاک بین دو قوه مجریه و مقننه در آینده خواهد شد.

نمایندگان در زمان رأی اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم این مسائل را با وزرا در میان گذاشتند. با این وجود وزرای پیشنهادی دولت به صورت جدی به نمایندگان قول دادند که در مرتفع کردن مشکلات منطقه‌ای و دغدغه‌های نمایندگان کمک کنند و تعامل مناسبی با مجلس داشته باشند. با این وجود وزرا از فردایی که از مجلس رأی اعتماد گرفتند دیگر قول‌های خود را فراموش کردند و راهی دیگری در پیش گرفتند. شرایط به شکلی است که دیگر حتی جواب تلفن‌های نمایندگان را نیز نمی‌دهند. بنده اگر بخواهم واقعیت‌ها را به شما بگویم باید عنوان کنم که دولت می‌توانست شیوه بهتری در رابطه با مجلس در پیش بگیرد تا نوع رابطه با مجلس به وضعیت دولت در آینده و به گفتمان اعتدال در انتخابات1400 ضربه نزند. این وضعیت حتی در انتخاب مدیران استانی نیز وجود داشت و دولت هیچ گونه مشورتی با نمایندگان مناطق مختلف برای انتخاب استانداران و مدیران ارشد انجام نداد. برخی از نمایندگان عنوان می‌کنند که حتی از انتخاب استاندار منطقه خود بی‌اطلاع بوده‌اند و تنها زمانی که این انتخاب صورت گرفته از طریق رسانه‌ها متوجه موضوع شده‌اند. دولت استانداران خود را انتخاب کرده و در برخی مناطق که با نمایندگان مشورت صورت گرفته در نهایت حرف نمایندگان را گوش نداده و کار خود را انجام داده است. اگر رویکرد دولت به همین شکل ادامه پیدا کند احتمال استیضاح وزرا در صحن مجلس بسیار بالا خواهد بود.

بنده با مشاهده فضای مجلس می‌توانم به صراحت عنوان کنم هر وزیری که در مجلس استیضاح شود رأی خواهد آورد و هیچ وزیری از استیضاح نمایندگان جان سالم به در نخواهد برد. وضعیت سه و یا چهار وزیر بسیار خطرناک و لب مرز است و هر لحظه احتمال استیضاح آنها وجود دارد. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، آقای ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی و آقای حجتی از جمله وزرایی هستند که احتمال استیضاح آنها بسیار بالاست. در شرایط کنونی ارتباط دولت با مجلس به صورت کامل قطع شده است. نمایندگان مجلس تاکنون چندین بار به آقای حجتی وزیر کشاورزی تذکر داده‌اند، اما هیچ کدام از این تذکرات جدی گرفته نشده است. در نتیجه احتمال اینکه موضوع استیضاح آقای حجتی خیلی زود در مجلس مطرح شود وجود دارد. رویکرد دولت پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به صورتی شکل گرفته که کار آقای روحانی برای معرفی دو وزیر باقیمانده دولت بسیار سخت شده است و نمایندگان به دنبال این هستند که به دو وزیر باقیمانده یعنی وزرای نیرو و علوم به راحتی رأی اعتماد ندهند و دولت را موظف به انجام برخی مسائل کنند. برخی از وزرا مانند آقای رحمانی فضلی و ربیعی بیشترین لابی را در صحن مجلس در زمان رأی اعتماد به وزرا انجام دادند و بیشترین تعهدها را به نمایندگان مجلس دادند. در زمان رأی اعتماد مجلس به دولت رویکرد مناسبی در پیش گرفته بودند و به خوبی با نمایندگان تعامل می‌کردند. به همین دلیل نیز نمایندگان روی تعهدات وزرا سرمایه‌گذاری می‌کردند. با این وجود همین افرادی که دارای بیشترین لابی بودند و بیشترین قول را به نمایندگان داده بودند در نهایت به کمترین حد به تعهدات خود عمل کردند.

دولت نباید فکر کند همین که وزرا از مجلس رأی اعتماد گرفتند کار دولت با مجلس تمام شده و دولت به مجلس نیاز ندارد. این در حالی است که دولت در بسیاری مسائل و از جمله بودجه سال 97 هنوز به مجلس دهم نیاز دارد و به همین دلیل باید رویکرد خود را نسبت به مجلس تعدیل کند. در شرایط کنونی ارتباط دولت و مجلس تلخ، سرد و غیرمنطقی شده است که این رویکرد به سود هیچ کس نیست و نمی‌توان به این رویکرد برای حل کردن مشکلات مردم امیدوار بود. بنده در جلسه‌ای حضور داشتم که آقای لاریجانی نیز حضور داشتند. آقای لاریجانی در این جلسه عنوان کردند که حجم انبوهی از سوالات نمایندگان نسبت به عملکرد دولت وجود دارد که نیازمند زمان به خصوصی است که نمایندگان بتوانند دغدغه‌های خود را نسبت به عملکرد دولت مطرح کنند. بنده که خود را حامی دولت می‌دانم و معتقدم باید بین دولت و مجلس رابطه دو طرفه و مثبتی وجود داشته باشد در شرایط کنونی به دنبال طرح سوال از وزرای دولت هستم. این وضعیت خوشایند نمایندگان مجلس نیست و آقای روحانی و وزرای دولت باید به این مسأله توجه داشته باشند و برای آن راهکار جدی در نظر بگیرند. در گذشته مجلس نهم نسبت به انتخاب اعضای کابینه آقای روحانی رویکرد تعاملی در پیش نگرفته بود وهمه وزرای مورد نظر آقای روحانی نتوانستند در کابینه یازدهم حضور داشته باشند. همین مسأله نیز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی قرار گرفته بود که چرا مجلس رویکرد تعاملی با دولت در پیش نگرفته و این مسأله نوعی کارشکنی به حساب می‌آید. با این وجود مجلس دهم از ابتدا تصمیم گرفت رویکرد تعاملی و مثبتی با دولت آقای روحانی در پیش بگیرد و به همین دلیل با نگاهی سازنده و منطقی با وزرای پیشنهادی برخورد کرد و به همه وزرا به‌جز آقای بیطرف رأی اعتماد قابل توجهی داد. در نتیجه دولت دوازدهم در شرایط مناسبی کار خود را آغاز کرد و هیچ بهانه‌ای در این زمینه وجود ندارد.