به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشته است:‌ کارشناسان معتقدند در حالی که قرار بود در برنامه‌های چهارم و پنجم سالانه ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده احیا شود این هدف بیش از ۳ درصد در سال محقق نشده است.

* همشهری

-  پاسکاری صندوق‌های مکانیزه فروش بین ۲وزارتخانه

همشهری نوشته است: نصب صندوق‌های مکانیزه فروش برای اخذ مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی به چاله ناهماهنگی و پاسکاری بین ۲وزارتخانه اقتصاد و دارایی تبدیل شده است.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مسعود کرباسیان، همتای خود در وزارت اقتصاد خواسته تا طرح صندوق مکانیزه فروش را هر چه زودتر اجرا کند. او این نامه را پیش‌نیاز اجرای مصوبه دولت درخصوص حذف برچسب قیمت‌گذاری روی برخی کالاها دانسته و از آمادگی اتاق اصناف و وزارتخانه تحت مسئولیت‌اش برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش خبر داده است. براساس قانون برنامه توسعه پنجم وزارت صنعت مکلف شده بود با هماهنگی سازمان مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را براساس اولویت ملزوم به استفاده از این صندوق‌ها کند.

25تیرماه امسال، اسحاق جهانگیری مصوبه جدید دولت را برای پایان دادن به بلاتکلیفی و ناهماهنگی‌های سال‌های اخیر ابلاغ کرد که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف شده است با همکاری وزارت صنعت و اتاق اصناف به‌تدریج و براساس اولویت اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریور هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام کند.

پیش‌تر همشهری گزارش داده بود که با نزدیک شدن به چهارمین سال آغاز طرح صندوق‌های مکانیزه فروش کالاها و خدمات، گزارش مستندی از تعداد فروشگاه‌ها و شرکت‌های دارای صندوق فروش منتشر نشده و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول ازجمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باعث شده تا یکی از منابع درآمدی دولت برای اخذ مالیات بر مصرف لرزان به‌نظر برسد.

    درخواست شریعتمداری از کرباسیان

شریعتمداری در نامه دیروز خود خطاب به کرباسیان با اشاره به تصمیم قطعی دولت مبنی بر ایجاد شفافیت در فرایند هزینه و درآمد واحدهای خرده فروشی تأکید کرده که شرط لازم برای شفاف‌شدن دخل و خرج خرده فروشی‌ها و حذف برچسب قیمت روی برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش است. وی با استناد به مصوبه 24تیرماه هیأت دولت از وزیر اقتصاد درخواست کرده تا سازمان امور مالیاتی کشور با اولویت نسبت به تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش در زمانبندی مناسب و طی فرایند کوتاه‌مدت اقدام کند.

    شفافیت نظام مالی و خرده‌فروشی

محسن بهرامی ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به تکالیف قانون برنامه مبنی بر نصب صندوق‌های مکانیزه فروش و الزام دولت به شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تاکید کرد: وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون هستند. وی افزود: نصب صندوق‌های مکانیزه فروش الزامی قانونی در جهت شفافیت گردش مالی کشور و نظام خرده‌فروشی است اما متأسفانه به کندی پیش می‌رود.

وی با اشاره به کندی اجرای این طرح، افزود: اکنون نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در برخی واحدهای خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اجرایی شده اما همه‌گیر نشده است. یکی از دلایل تعویق در اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها نیز همین امر بوده است.

بهرامی ارض اقدس در مورد برخی مطالب مطرح شده مبنی بر وجود مشکلات برای خرید صندوق‌های مکانیزه فروش و اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و اصناف در مورد تدوین استانداردهای لازم گفت: اهمیت طرح نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش تا حدی زیاد است که مشکلات مذکور نمی‌تواند مانع از اصل عمل کردن به وظایف قانونی دستگاه‌های ذیربط باشد. همه دستگاه‌ها باید در راستای اجرای این تکالیف قانونی حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرند.

وی تأکید کرد: به‌نظر می‌رسد در اجرای طرح نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش بیشتر از آنچه با مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری یا تدوین استانداردهای لازم برای فاکتورهای فروش مواجه باشیم، در مدیریت انجام این کار تا حد زیادی تعلل صورت گرفته که با تأکید رئیس‌جمهور و دستور معاون اول رئیس‌جمهور باید دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته فعال شوند تا به‌زودی شاهد فراگیر شدن روند نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش باشیم.

وی افزود:‌ در این چارچوب نوین‌سازی‌ و اصلاح نظام توزیع کشور، افزایش سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از خرده‌فروشی، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه و مبارزه باعرضه کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی ازجمله بسترها و الزمات لازم برای اجرای طرح نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش است.

    طرح‌ نیازمند عزم ملی

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور متولی اصلی اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروش را وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور دانست که باید با همکاری اتاق اصناف نسبت به اجرای آن اقدام کنند و گفت: از آنجا که نصب صندوق‌های مکانیزه فروش کاری ملی است طبیعی است که بقیه دستگاه‌های مرتبط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور باید کمک کنند تا این طرح هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

بهرامی ارض اقدس ترکیبی از نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها را علت اصلی تعلل در اجرای طرح نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش قلمداد کرد و افزود: ‌تکلیف همه دستگاه‌ها برای اجرای این طرح مشخص شده و خلأ قانونی در زمینه نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش وجود ندارد.

* وطن امروز

- رکورد کسری بودجه‌ در کشور شکسته شد

وطن امروز از کسری بودجه 77 هزار میلیارد تومانی! دولت خبر داده است:‌ ابلاغ بخشنامه بودجه‌ای دولت در چند روز اخیر حواشی بسیاری داشته و اخبار متناقضی از آن شنیده می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، ابتدا در بخشنامه ابلاغی به دستگاه‌ها پیشنهاد شده بود بر مبنای افزایش 5درصدی حقوق کارمندان بودجه‌های پیشنهادی را ارائه دهند اما بعد از اینکه رسانه‌ها اعلام کردند چرا باید نصف تورم، کارمندان افزایش حقوق داشته باشند، نوبخت سخنگوی دولت به سرعت آن را تکذیب و اعلام کرد قطعا افزایش حقوق کمتر از 10 درصد نخواهد بود.  البته این تکذیب شفاهی را کسی باور نکرده است چرا که در بخشنامه ابلاغی به صراحت این موضوع عنوان شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را 5 درصد در نظر گرفته تا به طور تلویحی تکذیبیه نوبخت را تکذیب کند.

البته اگر بودجه‌ریزی دولت برای سال 1397 مانند امسال باشد باید بگوییم دولت با بحران مواجه خواهد شد چراکه آقاشاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بودجه سال 1396 بیش از 70 هزار میلیارد تومان کسری دارد! عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال۷۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم. معصومه آقاشاپورعلیشاهی با اشاره به ابلاغ چارچوب‌های بودجه سال 97 از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: زمانی که حجم نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد اگر این نقدینگی هدایت نشود سبب ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور می‌شود لذا به این منظور دولت میزان افزایش حقوق کارکنان در سال 97 را 5 درصد در نظر گرفته است که باید از راه‌های دیگری همانند کمک‌های غیرنقدی و ارائه تسهیلاتی در بخش‌های سلامت و رفاه و خرید مسکن توانایی معیشتی کارکنان را افزایش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت دلار در بودجه سال 97، 3 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است، افزود: مجلس بشدت این موضوع را که دلار به نرخ واقعی خود نزدیک شود پیگیری می‌کند تا بتوان به تک‌نرخی‌شدن ارز کمک کرد، البته باید با ابزارهای پولی و مالی به این هدف دست یافت.

 قیمت نفت در سال 97 شاید تا 60 دلار افزایش یابد

آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه قیمت نفت در سال 97 شاید تا 60 دلار افزایش یابد، ادامه داد: بهتر است دولت در این باره سناریوی بدبینانه را در نظر بگیرد تا به واقعیت بودجه نزدیک شود، چرا که تاکنون به میزان کافی کسری بودجه وجود داشته است، لذا اگر ارقام به صورت غیرواقعی ارزیابی شود، سبب می‌شود تراز کسری بودجه بیشتر شود. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منابع به هر میزان که در نظر گرفته شود، بر اساس آن هزینه‌ها بسته می‌شود، یادآور شد: بهتر است منابع پایین‌تر در نظر گرفته شود تا هزینه‌ها بر همان اساس بسته شود و کمتر دچار کسری بودجه شویم. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال  77 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم.

بر اساس گزارش فارس، نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بحث‌های زیادی در شورایعالی اقتصاد درباره بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفته است، ادامه داد: متأسفانه در بودجه کشور ردیف‌های اختصاصی در نظر گرفته شده و تخصیص داده می‌شود اما خروجی ندارد، لذا بودجه‌ریزی باید بر مبنای عملکرد شود تا پروژه‌های نیمه‌تمام سریع‌تر پایان یابد و جلوی رانت و فساد گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر این اساس در نظر گرفته شده که سبب تکمیل و پیشبرد پروژه‌ها شود، تصریح کرد: باید رقابتی بین پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد شود تا پروژه‌های عمرانی سریع‌تر پیش رود که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد یکی از ابزارهای آن است اما میزان موفقیت آن به شرایط جامعه بستگی دارد، چرا که متغیرهای درونی و بیرونی در برنامه‌ریزی دولت تأثیرگذار است.

 قیمت نفت در بودجه باید 55 دلار محاسبه شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت نفت در بودجه سال ۹۷ نباید زیر ۵۵ دلار محاسبه شود.

علی بختیار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تعیین چارچوب بودجه سال 97 توسط سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت برای اینکه در سال97 با کسری بودجه مواجه نشود قیمت نفت را زیر 50 دلار در نظر گرفته، چرا که اواسط سال معمولاً به دلیل کاهش قیمت نفت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای کاهش این ریسک و ایجاد حاشیه امن نرخ نفت را زیر 50 دلار بسته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت نفت در سال 97 با توجه به وضعیت بازار طلای سیاه تغییر محسوسی ندارد، افزود: قیمت نفت از 55 دلار که در بودجه 96 پیش‌بینی شده کمتر نمی‌شود لذا دولت باید بودجه را واقعی ببندد و نباید برای افزایش حاشیه ایمنی و کاهش ریسک، قیمت نفت در بودجه 50 دلار بسته شود حتی اگر به دنبال بودجه انقباضی است.

وی با بیان اینکه مجلس طرفدار بودجه انقباضی است، ادامه داد: بستن بودجه انقباضی با واقعی بودن قیمت‌ها منافاتی ندارد لذا دولت باید وضعیت بازار را به شکل واقعی ببیند، چرا که پیش‌بینی درباره بازار سال آتی نشان می‌دهد قیمت نفت از میزان کنونی کمتر نمی‌شود. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قیمت نفت در بودجه سال 97 باید 55 دلار محاسبه شود، یادآور شد: اگر لایحه بودجه سال 97 بر اساس همین چارچوب‌ها به مجلس ارسال شود در کمیسیون تلفیق تغییراتی روی آن صورت می‌گیرد تا قیمت‌ها واقعی شود، چرا که قیمت واقعی نفت بالاتر از 50 دلار است.

مشاور وزیر کار:  افزایش حقوق کارمندان دولت کمکی به زندگی آنها نمی‌کند!

بایزید مردوخی، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت صرفا می‌تواند برای دلخوش‌کردن آنان و ایجاد امیدواری باشد اگرنه تجربیات گذشته نشان داده این افزایش حقوق‌ها به هر میزان باشد، به همان مقدار تورم ایجاد می‌کند.  مردوخی افزود: به نظر من تعداد حقوق‌بگیران دولت درحال‌حاضر بسیار زیاد است و این حجم از نیروی انسانی حقوق‌بگیر، فشار بیش‌ از حدی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند. 

وی افزود: در شرایط کنونی ‌جز منطقی ‌کردن تعداد کارکنان دولت، نیازمند شناخت دقیق از وضعیت دستگاه‌های خود نیز هستیم که اینها مقدمه کار برای اجرای قدم بعدی، یعنی بودجه‌ریزی عملیاتی به کمک افزایش بهره‌وری است و راهکار ساده‌ای هم برای اجرای سریع آن وجود ندارد. افزایش حقوق کارکنان هم صرفا می‌تواند برای دلخوش‌کردن آنان و ایجاد امیدواری باشد اگرنه تجربیات گذشته نشان داده این افزایش حقوق‌ها به هر میزان باشد، به همان مقدار تورم ایجاد می‌کند و تورم تولیدشده، افزایش حقوق ایجادشده را خواهد خورد.

* کیهان

- گرانی ‌بیش از 20 درصدی برخی کالاهای خوراکی علی رغم ادعای تورم تک رقمی!

کیهان درباره تورم گزارش داده است:‌ در حالی که دولت نرخ تورم را هشت درصد اعلام کرده است، آمارهای بانک مرکزی از تورم مواد خوراکی نشان می‌دهد 14 قلم از مجموعه کالاهای خوراکی بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بانک مرکزی روز چهارشنبه با انتشار گزارشی جدید ادعا کرد نرخ تورم در شهریورماه دوباره تک‌رقمی شده و از 10 درصد به رقم ۹/۹ درصد رسیده است. چند روز قبل‌تر هم مرکز آمار نرخ تورم در شهریور را هشت درصد اعلام کرده بود.

هرچند نرخ تورم در بازه روی کارآمدن دولت یازدهم با روند نزولی خود به زیر 10 درصد رسید اما یکی از انتقاداتی که همواره به این آمار می‌شد، بالاتر بودن این نرخ در بخش‌های مربوط به خوراکی بوده و هست.

به عنوان نمونه در بهمن ماه سال گذشته گزارشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که نشان می‌داد حدود 45 قلم از 56 کالاهای اساسی نسبت به سال قبلش گران شده و متوسط این گرانی هم بیش از 14 درصد (یعنی حدود شش درصد بیشتر از تورم کل) بوده است.

لذا اولین نقدی که به کاهش نرخ تورم وارد می‌شود مربوط به بالاتر بودن تورم مواد خوراکی از تورم کل می‌باشد، چنانچه جدیدترین آمارهای بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی در تهران که مربوط به هفته آخر شهریور ماه هست نیز نشان می‌دهد قیمت چند کالای خوراکی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

به گزارش مشرق، آمار دولتی‌ها درباره تک رقمی شدن نرخ تورم در حالی است که قیمت برخی از مواد غذایی افزایش قابل توجهی داشته، تا جایی که چند روز قبل محمد شریعتمداری وزیر صنعت از دستور حسن روحانی برای بررسی علل گرانی بیش از ۲۰ درصدی برخی کالاهای اساسی سخن گفت. به هر حال، آمارها نشان می‌دهد در یک سال اخیر قیمت برخی از مواد غذایی به طور لجام گسیخته افزایش پیدا کرده است که رکورددار آن بادمجان، پیاز و نارنگی است که به ترتیب در یک سال اخیر ۹5، ۵۹ و ۵۸ درصد گران شده‌اند. چندی پیش نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت اظهار داشتند: «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.»

ایشان به موضوع تورم نیز اشاره کرده و افزودند: «بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟»هم اکنون نیز افزایش بیش از 50 درصدی قیمت کالاهایی مانند بادنجان، پیاز، نارنگی، لوبیا سبز و بیش از 30 درصدی انار، گوجه فرنگی، کدوسبز، کره پاستوریزه، سیب زمینی؛ به خوبی نشان می‌دهد که افزایش قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی بسیار بیشتر از نرخ تورم است.

همچنین ادامه آمار بانک مرکزی از خرده فروشی‌های تهران در هفته آخر شهریور نشان می‌دهد کالاهایی مانند لپه، چای خارجی، نخود، لوبیا سفید و سبزی‌های برگی هم بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

به عبارت دیگر این 14 قلم از کالاهای خوراکی بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشتند. (هرچند میانگین تمام گروه‌های خوراکی حدود 10/5 درصد است اما منفی بودن برخی گروه‌ها موجب شده تا ارقام بالا در میانگین تورم خوراکی چندان دیده نشود)

لذا تفاوت میان رقم «نرخ تورم» و رقم «افزایش قیمت کالاهای خوراکی» نشان می‌دهد نمی‌توان کاهش تورم را به تنهایی به عنوان دستاورد بزرگ دولت در راستای بهبود معیشت مردم به شمار آورد.

در همین زمینه، دومین نقدی که در خصوص دقیق نبودن آمار تورم در زمینه سنجش معیشت مردم مطرح می‌شود مربوط به نسبت هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی به کل بودجه خانوار می‌باشد.

طبق آمار بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از 27/1 درصد در سال 91 (که سال پایانی دولت دهم محسوب می‌شود) طی چهار سال دولت روحانی به رقم 23/5 درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد مردم رقم کمتری نسبت به چهار سال قبل توانسته‌اند به خوراکی‌ها اختصاص دهند.

آنچه در این میان از اهمیت بالای برخوردار است توجه به این نکته است که مواد غذایی (با توجه به اینکه سهم قابل توجهی را در سبد خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را به خود اختصاص داده اند)، با سرعت در حال گرانی می‌باشند اما به علت آن که سهم این مواد در سبد کالاهای مصرفی در فرمول تورم، قابل توجه نیست، نرخ تورمی که اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تحمل می‌کنند بیشتر از نرخ تورم اعلامی است.

* فرهیختگان

- آیا بانک مرکزی به‌پای اشتباه گذشتگان خود می‌ایستد

فرهیختگان نوشته است:‌  نقدهای وارده «فرهیختگان» درخصوص معضلی به نام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، نسبت به عملکرد ضعیف بانک مرکزی در دو دهه اخیر و عدم پذیرش مسئولیت و پاسخگویی به آن عملکرد از سوی بانک مرکزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.

  بانک مرکزی، آن بانک را ناتوان در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز در دو دهه اخیر دانسته و مقصر را فعالیت‌های خارج از ضابطه موسسان این موسسات و ضعف در قوانین و مداخله وزارت تعاون در امور پولی بانکی معرفی نموده است. اما نکته‌ای که وجود دارد، اینجاست که به‌رغم اینکه موسسات مالی غیرمجاز با تصمیم نادرست علی صوفی، وزیر وقت تعاون دولت دوم اصلاحات شکل گرفته‌اند، آیا بانک مرکزی در این مدت اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت آنها انجام داده است؟

آنچه در تاریخچه فعالیت این موسسات مالی و اعتباری مشخص است اینکه فعالیت این موسسات بدون همکاری نظام بانکی کشور امکان‌پذیر نبوده است. به چک‌های این موسسات در اتاق پایاپای اسناد بانکی ظرفیت داده شده بود. این موسسات از خزانه بانک‌های مجاز استفاده می‌کردند که یک نمونه آن رابطه بانکی میان موسسه مالی و اعتباری میزان و بانک صادرات بوده است. نیروی انتظامی جهت تامین حفاظت به این موسسات خدمات ارائه می‌نمود. حال سوال این است اگر تا قبل از ایجاد بحران مالی در این موسسات و عدم توانایی در پاسخگویی به سپرده‌گذاران، بانک مرکزی آنها را غیرمجاز می‌دانسته، چرا در اتاق پایاپای اسناد بانکی به آنها ظرفیت داده است؟ چرا مانع همکاری بانک‌های قانونی کشور با این موسسات نبوده است؟ چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا ننموده و از بانک‌ها، منبع وجوه چند هزار میلیاردی ذخیره‌شده از سوی این موسسات در بانک‌های قانونی را نپرسیده است؟

«فرهیختگان» مبتنی‌بر عملکرد سالیان گذشته بانک مرکزی که شرح مختصر آن در این پاسخ آمده، اعمال خسارت‌های کلان به مردم و تضییع اموال و وجوه دولتی ناشی از فعالیت این موسسات را ناشی از اهمال و تفریط مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و بانک مرکزی فعلی را میراث‌دار عملکرد گذشتگان تلقی می‌کند. با این وصف، این سخن ولی‌ا... سیف مبنی‌بر اینکه «من هیچ وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم، باید پای آن بایستم» صحیح نیست، چراکه وجود مراکز پولی و بانکی غیرمجاز در دو دهه اخیر ناشی از اهمال مسئولان وقت بانک مرکزی بوده و هم‌اکنون مسئولان فعلی بانک مرکزی می‌بایست به پای اشتباهات گذشتگان خود بایستند.

قوانین پولی و بانکی کشور هرچند قدیمی بوده و کارایی لازم خود را ندارند، ولی بررسی‌ها و نتیجه گفت‌وگوهای «فرهیختگان» با اساتید و چهره‌های برجسته اقتصادی و بانکی کشور نشان می‌دهد، حتی با همان قوانین قدیمی توان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز وجود داشته، ولی عدم اراده مانع اعمال آن شده است.

هر چند تلاش‌هایی برای ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی در چند سال اخیر صورت پذیرفته، ولی حضور و تجمع‌های پیاپی سپرده‌گذاران مردمی در مقابل بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط این عدم کفایت را تصدیق می‌کند. صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز حاکی از فرار مسئولان این بانک از پاسخگویی است نه نشان از رویکرد آنان برای حل مساله.

* شهروند

- بانک‌ها از جرایم دیرکرد و وثیقه مشتریانشان سود کلانی به جیب می زنند

این روزنامه دولتی علیه بانک‌ها گزارش داده است:‌    بانک‌ها به طمع وثیقه مشتریان‌شان چشم‌بسته وام‌های کلان می‌دهند. این موضوعی است که سیامک صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی اعلام کرده و می‌گوید؛ جرایم دیرکرد تسویه وام‌ها آن‌قدر برای بانک‌ها سودآور است که بانکی‌ها مشتریان بدحساب را ترجیح می‌دهند. البته نگاهی به آمارهای منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی به این ادعاها مهر تأیید می‌زند. براساس پژوهشی که در ‌سال ٩٢ انجام شده، بانکداری بازده اقتصادی‌ بالای ١١٠‌درصد دارد. این در شرایطی است که سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌سازی حدود ٦٠‌درصد و بازده تولید رقمی حدود زیر ١٠‌درصد را به خود اختصاص داده است.

در این میان، جالب است بدانید که از دارایی‌های غیرمنقول وثایق تملیکی بانک‌ها، در سال ۹۴ به نسبت‌ سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/۹۳‌درصد و زمین حدود ۷/۵‌درصد رشد داشته است. این درحالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/۸۱ و ۶/۴۹‌درصد کاهش داشته است. این آمار می‌تواند به تمایل بانک‌ها برای فروش کارخانه‌ها و حفظ دارایی‌های مسکن باشد.  صمیمی‌دهکردی درباره سود چشمگیر جرایم بانکی هم مثال جالبی آورده است. او می‌گوید: من شاهد بودم که بانک بابت طرحی ٢٠‌میلیارد تومان تسهیلات به شخصی اعطا کرده است و اکنون بعد از مدت‌ها از مشتری مطالبه ١٢٠‌میلیارد تومان بابت سود و جریمه دیرکرد می‌کند. این افزایش نجومی بازپرداخت تسهیلات به خاطر محاسبه جریمه دیرکرد و سود آن بوده است.

بنابراین بانک هم از این قضیه ناخشنود نبوده است، زیرا مطالبه ٢٠میلیاردی‌اش به خاطر دیرکرد به ١٢٠‌میلیارد افزایش پیدا کرده است. براساس آماری که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز اعلام کرده؛ مجموع معوقات بانکی به ١٠٠‌هزارمیلیارد تومان رسیده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲، ۱۵درصد و حدود ۹۰‌هزارمیلیارد تومان بوده اما اکنون این نسبت به ۱۱‌درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزارمیلیارد تومان را شامل می‌شود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که ١٩ بانک و یک موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه، در ‌سال ٩٤ حدود ١٢‌هزار و ٨٨٣‌میلیارد تومان سود از محل جریمه دیرکرد یا وجه التزام تسهیلات اعطایی از مشتریان خود دریافت کرده‌اند.

٦٠‌درصد تسهیلات بانکی مربوط به تمدید وام بوده است

قسمت جالب ماجرا سهم اندک بنگاه‌های تولیدی از تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. به‌ گفته کارشناسان، آماری که درباره اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی منتشر می‌شود، در واقع بابت استمهال بدهی است. این موضوع به آن معناست که تولیدکنندگان درخواست تمدید وام را داشته‌اند. یعنی شخص نتوانسته وام را تصفیه کند، بنابراین بانک در زمان سررسید آن یک وام دیگر همراه با سود و جریمه دیرکرد برای مشتری لحاظ کرده و در اصل می‌توان گفت، در این نوع تسهیلات جدیدی به شخص داده نشده است.

براساس آمار بانک مرکزی در سال ٩٥ فقط ٢٠درصد از کل تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی اختصاص داده شد. در برآوردی که در سال ٩٥ انجام شد، مشخص شد که بانک‌ها حدود ٤٥٠‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که بیش از ٦٠‌درصد این مقدار مربوط به تمدید وام بوده است، کمتر از نصف مابقی کل تسهیلات یعنی ٢٠‌درصد از کل ٤٥٠‌هزارمیلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی‌ اختصاص داشته و نیز ٢٠‌درصد دیگر مربوط به اعطای سرمایه در گردش به اشخاص بوده است..

بانک‌ها به نیت دریافت جریمه وام کلان می‌دهند

حالا میزان معوقات بانکی در شرایطی ١٠٠‌هزارمیلیارد تومان اعلام شده که مسئولان نظام بانکی بارها اعلام کرده‌اند که در وصول مطالبات خرد مشکلی وجود ندارد و عمده رقم معوقات به تسهیلات کلان مربوط می‌شود، اما سوال اینجاست، چرا تسهیلات کلان بانکی به افرادی اعطا می‌شود که توانایی بازپرداخت آن را ندارد. سیامک صمیمی‌دهکردی رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی دراین‌باره گفته است: در وام ٢٠میلیاردی که به مبلغ نجومی ١٢٠‌میلیارد رسیده، واضح بوده است که مشتری از همان اول هم توانایی پرداخت را نداشته، زیرا طرح و پروژه‌ای که در دست اجرا داشته، اعتبارسنجی و توجیه فنی و اقتصادی نداشته است و ظرفیت بازدهی اقتصادی و سودآوری طرح پیش‌بینی نشده بود، بنابراین طرح به شکست انجامیده و چند برابر میزان اولیه خود جریمه تأخیر بالا آورده است.

او که معتقد است بانک‌هایی به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری، چشم‌بسته وام می‌دهند، در ادامه می‌گوید: بانک‌هایی علاقه‌مندند که مشتری وام را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثایق او را تملک و تصاحب کنند، اما مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند آن است که اکنون برخلاف سابق، وثایق و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، بنابراین بانک‌ها با حجم انبوه املاک فروش‌نرفته روبه‌رو شده‌اند.

بازدهی بانکداری ١١٠درصد، تولید کمتر از ١٠درصد

در این‌میان، سود حاصل از بانکداری رقم‌های جالبی دارد که دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی به آن گریزی زده است. به گفته او، در ‌سال ٩٢ تحقیق و بررسی به عمل آمد و مشخص شد که بانکداری بازده اقتصادی‌اش بالای ١١٠‌درصد است، سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌سازی حدود ٦٠‌درصد و بازده تولید رقمی حدود زیر ١٠‌درصد را به خود اختصاص داده است.

رشد وثایق تملیکی

در ترازنامه بانک‌ها در سرفصل سایر دارایی دو مولفه دارایی‌های منقول و غیرمنقول وجود دارد. دارایی‌های غیرمنقول مانند زمین، ساختمان مسکونی، ساختمان اداری و تجاری و همین‌طور کارخانه است که بانک‌ها در ازای عدم پرداخت اقساط مشتریان، آنها را به تملک خود درآورده‌اند. به همین دلیل این آیتم در صورت‌های مالی، وثایق تملیکی نام دارد. بررسی داده‌های ترازنامه ۱۶ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که دارایی‌های غیرمنقول از وثایق تملیکی در بانک‌ها از حدود ۱۱‌هزارمیلیارد تومان در ‌سال ۹۳ به حدود ۱۷/ ۱۱‌هزارمیلیارد تومان در ‌سال ۹۴ رسیده است. به این‌ترتیب، این قسمت از دارایی‌های منجمد بانکی حدود ۵/ ۱‌درصد رشد داشته است. از این میزان وثایق تملیکی در ‌سال ۹۴، حدود ۹/ ۷‌هزارمیلیارد تومان در ملک مسکونی، ۵۰۰‌میلیارد تومان در املاک تجاری و اداری، ۵/ ۱‌هزارمیلیارد تومان آن در کارخانه و ۳/ ۱‌هزارمیلیارد تومان آن در زمین قفل شده است. این آمارها نشان می‌دهد بانک‌های مورد بررسی در این گزارش، طی یک‌سال منتهی به ‌سال ۹۴، به‌دلیل عدم دریافت معوقات خود مجبور به تملیک دارایی‌های مشتریان خود شده‌اند.

تمایل بیشتر بانک‌ها به فروش کارخانه‌هایشان

رفتار بانک‌ها براساس صورت‌های مالی‌ سال ۹۴ نشان می‌دهد از دارایی‌های غیرمنقول وثایق تملیکی، در ‌سال ۹۴ به نسبت‌ سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/ ۹۳‌درصد و زمین حدود ۷/ ۵‌درصد رشد داشته است. این درحالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/ ۸۱ و ۶/ ۴۹‌درصد کاهش داشته است. این درصدها گویای این موضوع است که بانک‌ها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۴، سعی کرده‌اند برای نقدکردن دارایی‌های خود، املاک تجاری و اداری و کارخانه‌های تحت تملک خود را به فروش برسانند. این  احتمال وجود دارد که بانک‌ها به‌دلیل رکود موجود در بازار مسکن تلاششان برای فروش املاک مسکونی و زمین به نتیجه نرسیده است و علاوه‌بر این، به‌دلیل عدم‌ پرداخت اقساط مشتریان، به حجم این نوع دارایی‌های آنها نیز افزوده شده است.

حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان:  فساد بانکی دردسرساز شده است

در حالی به باور صمیمی، کارشناس بانکی، برخی از بانک‌ها به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری، چشم‌بسته وام می‌دهند که حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان معتقد است این اقدام بانک‌ها هیچ توجیه مالی ندارد. به گفته او، سیستم‌های بانکی در دنیا یکی از سیستم‌هایی است که مقررات دقیقی برای آن وضع شده و نظارت سختی بر روند اجرای آن صورت می‌گیرد اما متاسفانه ما حساسیت لازم را برای بخش پولی خود قایل نشده‌ایم. او که ریشه اعطای پرداخت وام بدون بررسی توجیه فنی طرح‌ها را ناشی از نبود نظارت کافی می‌داند، به «شهروند» گفت: فساد اداری و دولتی بودن بانک‌ها از دیگر دلایلی است که موجب می‌شود پروسه روند اعطای وام به برخی از افراد به صورت کامل طی نشود و تسهیلات بانکی به راحتی نزد افرادی قفل شود که از همان ابتدا مشخص است توان بازپرداخت آن را ندارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولا این‌طور است که بانک‌ها نظارتی بر نحوه استفاده از وام‌ها ندارند. این درحالی است که همه‌جای دنیا پرداخت وام‌ها به طرح‌های تولیدی و اقتصادی مرحله‌به‌مرحله و براساس پیشرفت کار انجام می‌شود. همین عدم نظارت موجب شده وام‌هایی که در قالب طرح‌های زودبازده اختصاص داده می‌شد، سر از دوبی دربیاورد و وام‌هایی که قرار بود برای ساخت واحد تولیدی هزینه شود، صرف خرید مسکن در دوبی شود. اما درحالی نظام پولی و مالی ما از نبود نظارت رنج می‌برد که به‌ گفته شرکا، این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد که به صورت آنلاین نحوه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و وثایق دریافتی آنها را رصد کند و جلوی خطاهای احتمالی در این‌باره را بگیرد.

* شرق

-  ٢٠ساله شدن بازپرداخت وام مسکن بدون یارانه دولت امکان ندارد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ رکود بازار مسکن وزیر راه‌وشهرسازی را بر آن داشت که طرحی نو به دولت ارائه دهد. بر اساس طرح عباس آخوندی، قرار است زمان بازپرداخت وام ٨٠‌میلیون‌تومانی مسکن از حداکثر ١٢ سال فعلی به ٢٠ سال افزایش یابد و سود تسهیلات نیز دو درصد کاهش یابد. به نظر می‌رسد این طرح وزیر مسکن، با هدف ایجاد تحرک در بازار مسکن ارائه شده است؛ اما کارشناسان بانکی بر این باورند که بدون ارائه یارانه دولتی به بانک‌ها، امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد.

 شاید به‌ همین ‌دلیل است که طرح وزیر راه‌وشهرسازی با وجود گذشت چند ماه از ارائه آن، هنوز مسکوت مانده و در انتظار تصمیم نهایی بانک مرکزی است. رونق بازار مسکن مزایای زیادی برای کشور دارد. از یک سو با تحریک بازار مسکن و ایجاد رونق در ساخت‌وساز، چرخ صنعت کشور به دلیل وابسته‌بودن مشاغل زیاد به این بخش، به حرکت درمی‌آید و از سوی دیگر، تقاضای روزافزون جامعه برای سرپناه، با ساخت خانه برآورده می‌شود. در واقع دولت با ایجاد رونق در بخش مسکن، با یک تیر دو نشان می‌زند؛ اما گویا ایجاد تحول در این بخش، به دلیل کمبود منابع مالی دولت که ناشی از افت قیمت نفت در بازارهای جهانی است، کار ساده‌ای نیست.

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، به‌تازگی به دولت پیشنهاد کرده است با هدف ایجاد توان خرید در مردم، نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن دو درصد کاهش یابد و مدت بازپرداخت وام نیز از حداکثر ١٢ سال فعلی، به ٢٠ سال افزایش یابد. او روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران اعلام کرده پیگیر کاهش دوره بازپرداخت دریافت تسهیلات وام خرید مسکن است. وزیر راه ادامه داده که تصمیم‌گیری در این رابطه، نیازمند بررسی‌های بیشتر بانک مرکزی است. کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت به مفهوم خالی‌شدن صندوق بانک‌ها و آب‌رفتن منابع مالی بانک‌های وام‌دهنده است. بدون‌شک، دولت برای اجرای چنین سیاستی باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.

فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانک، در گفت‌وگو با «شرق» اجرای این تصمیم آخوندی را مشروط به تأمین هزینه‌های آن از سوی دولت می‌داند. به گفته او، با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش مدت بازپرداخت وام، قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها بالا می‌رود. اگر دولت یارانه‌ای برای تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌ها در نظر نگیرد، اجرای چنین تصمیمی امکان‌پذیر نخواهد بود. ضیاءالملکی می‌گوید: دولت باید حتما در کارنامه بودجه خود، منابع مالی مورد نیاز را برای این طرح بگنجاند. باید تخصیص منابع مالی دولت به چنین طرحی، صد درصد باشد تا طرح نیمه‌کاره باقی نماند. او به سابقه پرداخت یارانه برای کاهش سود تسهیلات مسکن اشاره کرده و می‌گوید: در گذشته که به کارکنان آموزش‌وپرورش تسهیلات خرید مسکن ارائه می‌شد، دولت برای کاهش سود تسهیلات، یارانه‌ای به بانک‌ها می‌داد. به گفته این کارشناس بانک، تأمین یارانه برای کاهش دودرصدی سود تسهیلات، رقم چشمگیری نیست و دولت از عهده پرداخت چنین یارانه‌ای برمی‌آید.

تزریق تسهیلات به جامعه با هدف ایجاد رونق در بازار مسکن، سیاستی است که به اعتقاد ایرج رهبر، یکی از فعالان بخش مسکن و یک انبوه‌ساز، تحرک بسیار زیادی در بخش مسکن ایجاد نخواهد کرد. این فعال بخش مسکن به «شرق» می‌گوید: هر اقدامی که منجر به افزایش توان خرید مردم شود، برای رونق بازار مسکن مفید است؛ اما بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات سقف گذاشته و اعلام کرده است که سالانه فقط ٨٢‌ هزار فقره وام به متقاضیان پرداخت خواهد کرد؛ زیرا بانک مرکزی منابعی بیش از این در اختیار ندارد. اگر این محدودیت برداشته شود و افراد بیشتری بتوانند وام بگیرند، تأثیر آن بر بازار مسکن بیشتر خواهد بود. به گفته او پیش از این متقاضیان مسکن که در قالب صندوق یکم تسهیلات دریافت می‌کردند و مدت بازپرداخت تسهیلات وام ٨٠‌میلیون‌تومانی آنها ١٢ساله بود، ماهانه باید یک‌ میلیون تومان اقساط پرداخت می‌کردند. خیلی از افراد به دلیل نداشتن توان مالی، از این منابع استفاده نمی‌کردند. با افزایش زمان بازپرداخت، قطعا عده بیشتری از طبقه متوسط و پایین به سمت خرید مسکن هدایت می‌شوند.

این انبوه‌ساز درباره تحریک تقاضا بدون توجه به وضعیت عرضه مسکن نیز هشدار می‌دهد. به گفته او، اگر عرضه با افزایش قدرت خرید مردم ساماندهی نشود، بازار دچار مشکل خواهد شد. رهبر درباره وضعیت مسکن مهر عنوان می‌کند: به‌جز ١٥٠‌ هزار واحد مسکن مهر که در برخی شهرستان‌های کم‌جمعیت ساخته شد، بقیه واحدهای این پروژه متقاضی دارند؛ اما به دلیل شرایط خاص مانند ناتوانی در بازپرداخت اقساط از سوی متقاضیان، معامله این واحدها با رکود مواجه شده است.

در واقع ٩٠ تا ٩٥ درصد واحدهای مسکن مهر متقاضی دارند. او اضافه می‌کند: درباره وجود دومیلیون‌و ٥٠٠‌ هزار خانه خالی در کشور نیز اطلاعات دقیقی در دست نیست. نمی‌دانیم این خانه‌ها ویلایی هستند، در روستاها واقع شده و به دلیل مهاجرت خالی از سکنه شده‌اند یا در بافت‌های فرسوده شهرهای بزرگ به صورت متروکه باقی مانده‌اند. حتی نمی‌دانیم این خانه‌ها به دلیل لوکس‌بودن خالی هستند یا اینکه خانه دوم مردم به‌شمار می‌روند.

در نتیجه درباره خانه‌های خالی نمی‌توانیم به‌درستی اظهارنظر کنیم. این فعال بخش مسکن می‌گوید: ما سالانه یک‌میلیون‌و ٤٠‌ هزار واحد مسکونی نیاز داریم که بیشتر متقاضیان آن را اقشار متوسط و ضعیف تشکیل می‌دهند؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی مناسب و درنظرگرفتن مباحث آمایش سرزمین، برای این میزان تقاضا برنامه‌ریزی کرده و مسکن مناسب تهیه کنیم. در شرایطی که دولت در بودجه سال ٩٦ قیمت هر بشکه نفت را ٥٠ دلار در نظر گرفته است؛ اما این محصول را به قیمت ٤٨ دلار به بازار جهانی صادر می‌کند، منابع مالی دولت با کسری مواجه است و در نتیجه به نظر می‌رسد حداقل در سال ‌جاری، منابع مالی دولت اجازه ندهد طرح کاهش نرخ سود بانکی وام مسکن را به‌عنوان یک طرح هزینه‌زا اجرائی کند.

* دنیای اقتصاد

- برنامه اشتغال فراگیر دولت عملیاتی نیست

این روزنامه حامی دولت به نقد طرح اشتغالزایی آن پرداخته است:  برنامه اشتغال فراگیر، می‌تواند به‌عنوان یکی از اقدامات موثر برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کارنامه دولت ثبت شود.

این برنامه در چهار بخش زیر تدوین و ارائه شده است:

۱) کلیات، ۲) اهداف، راهبردها، سیاست‌های اجرایی، رسته‌ها طرح‌ها و اقدامات اساسی، ۳) فرآیندهای اجرایی و تقسیم کار دستگاهی و ۴) ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرایی.

مروری اجمالی بر این برنامه نشان می‌دهد که هرچند تلاش‌هایی بسیار ارزشمند برای اشتغال‌زایی اعمال شده است و از جمله آن تفکیک مقوله رشد و اشتغال، ایجاد رهیافت نوین اشتغال‌زایی بر مبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین است.

اما با این حال انتقادات زیر بر برنامه وارد است:

۱. این برنامه با فرض ثبات اقتصاد کلان تدوین شده است و سیاست و راهکار منعطف و مشخصی در صورت تغییر و تحولات اقتصاد کلان ندارد.

۲. به‌رغم انتقادات موجود، رویکرد اصلی این برنامه نیز تزریق منابع مالی است که در صورت عدم‌نظارت، انحراف و اتلاف منابع اتفاق می‌افتد.

۳. ثبات، پایداری و میزان تحقق منابع پیش‌بینی شده (تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی) نیز جای بحث دارد و منابع مالی پیش‌بینی شده از طریق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، فشار مازادی برشرایط کنونی نظام بانکی به حساب می‌آید.

۴. این برنامه فاقد راهکار و سیاست مشخص درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار است.

۵. نقش دولت و بخش خصوصی، نحوه تعامل این دو در برنامه مشخص نیست.

۶. درخصوص بهبود تعامل کارگر و کارفرما، از نظر تقنینی و اجرایی راهکار مشخصی ارائه نشده است.

۷. مطالعات نشان می‌دهد که۸۰ درصد از اشتغال‌زایی دو سال گذشته (یک میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل اضافه شده) ناشی از فعالیت بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن و بدون هیچ نوع سیاست‌گذاری یا تزریق مالی خاص بوده است. این در حالی است که در این برنامه با تزریق ۲۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی، امکان ایجاد ۰ ۹۷ هزار فرصت شغلی از طریق دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و سیاست یا راهکار مشخصی برای اشتغال‌زایی از طریق بنگاه‌های خرد دیده نمی‌شود.

۸. هرچند که ارائه راهکارهایی مانند «اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال‌پذیری» به‌عنوان اقدامات مثبت و مفید برنامه شناخته می‌شود (چراکه سبب تطابق بیشتر سمت عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد شد) و با مشخص بودن جامعه هدف این طرح، امکان انحراف و اتلاف منابع یا بار مالی برای دولت کاسته می‌شود، اما نکته حائز اهمیت آن است که ایجادکننده اشتغال در نهایت بنگاه‌های بخش خصوصی هستند و دولت نقش تسهیل‌کننده و بسترسازی برای این موضوع دارد که با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بنگاه‌ها، باید ابزارهای تشویقی و انگیزشی متعددی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود و در این خصوص موانع قانونی و اجرایی که منجر به ترس و گریز کارفرمایان از اجرای آن می‌شود، برطرف شود.

۹. در نظام نظارت و پایش اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان ناظر معرفی شده است که این موضوع از دو جنبه قابل انتقاد است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود مجری و متولی تعدادی از طرح‌های ذیل برنامه اشتغال فراگیر است و نمی‌تواند همزمان هم مجری و هم ناظر باشد.

در این برنامه نقش نظارتی سایر دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و قوه مقننه در نظر گرفته نشده است.

۱۰. با توجه به اینکه بخش مهمی از اجرای برنامه اشتغال فراگیر به رسته فعالیت‌های منتخب برمی‌گردد؛ در حالی ‌که هنوز مطالعات شناسایی رسته‌های منتخب در تعدادی از استان‌ها صورت نگرفته است، این امر موجب می‌شود مجریان برنامه در برآورد منابع مورد نیاز و همچنین بهره‌گیری از زمان با مشکلاتی مواجه شوند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اجرای بیشتر طرح‌های پیشنهادی به پایان امسال نیز نمی‌رسد و لازم است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تامین منابع آن منظور شود.

۱۱. با توجه به انتقادات فوق، نمی‌توان انتظار داشت که به‌رغم عنوان برنامه «اشتغال فراگیر» از بطن این برنامه، راهبرد کلان و بلندمدت مشخصی برای اشتغال‌زایی احصا شود؛ بلکه فقط باید به توفیق اجرای چند پروژ عملیاتی آن هم به شرط تحقق منابع مالی بسنده کرد.

- سه طرح تامین مسکن معطل یارانه دولت

دنیای اقتصاد نوشته است: سه طرح ضروری برای تامین مسکن سه گروه از متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی درحالی در انتظار دریافت یارانه دولتی است که کارشناسان مسکن معتقدند معطل گذاشتن این طرح‌ها به معنای بروز تاخیر عمدی در رونق مسکن است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم‌اکنون سه طرح مهم برای تامین مسکن سه‌دسته از متقاضیان اصلی واحدهای مسکونی مصرفی شامل «خانه‌اولی‌ها»، «ساکنان بافت‌های فرسوده وسکونتگاه‌های غیررسمی» و همچنین «سایر خانوارهای کم‌درآمد» به‌دلیل عدم تامین یارانه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات و تامین منابع لازم برای اختصاص یارانه سود، در یک قدمی اجرا متوقف شده است؛ به این معنا که به‌رغم برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده وابلاغ مصوبه‌های جداگانه از سال‌های گذشته، امکان اجرای این طرح‌ها به واسطه عدم تامین منابع یارانه‌ای مورد نیاز وجود ندارد.

طرح «مسکن اجتماعی» برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد متعلق به حداقل دو دهک اول کم‌درآمد جامعه، «نوسازی بافت‌های فرسوده» با پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومانی به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و شهرهای کوچک و همچنین «تبدیل تسهیلات فعلی خرید مسکن به وام‌های در استطاعت» به‌منظور امکان بهره‌مندی متقاضیان کم‌درآمدتر از این تسهیلات به واسطه افزایش طول دوره بازپرداخت و کاهش مبلغ اقساط ماهانه، سه طرحی است که هم‌اکنون به‌دلیل عدم تامین منابع مالی یارانه‌ای (به‌منظور پرداخت تسهیلات بلاعوض، پرداخت وام و تامین یارانه سود تسهیلات) تاکنون به مرحله اجرا در نیامده‌اند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت به‌دلیل تنگنای مالی برای تامین منابع یارانه‌ای با محدودیت مواجه است بهتر است به جای معطل گذاشتن این طرح‌ها، ضمن اعلام صریح عدم امکان تامین منابع یارانه‌ای در مقطع زمانی فعلی، شرایط بازنگری طرح‌ها را به گونه‌ای فراهم کند که با طراحی مدل‌های جدید تامین مالی، مستقل از منابع یارانه‌ای، بتوان آنها را به اجرا درآورد.

* جام جم

- 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق نشد

جام جم از تاثیر رکود بر درآمدهای مالیاتی گزارش داده است:‌ در حالی که طبق ارقام مصوب بودجه 1396 در چهارماهه ابتدایی امسال باید 39 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق می‌شد، آمارها نشان می‌دهد فقط 29هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

به گزارش جام‌جم، فاصله درآمدهای مالیاتی تحقق یافته با ارقام مصوب بودجه در چهارماهه ابتدایی امسال ده هزار میلیارد تومان است که از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده شده است. این در حالی است که آمریکا هر روز ایران را تهدید به تحریم می‌کند و اگر مشکلی در درآمدهای نفتی پدید آید یا این که قیمت نفت نزولی شود، قطعا اقتصاد ایران با مشکلات زیادی همراه خواهد شد. حال پرسش اینجاست که اگر درآمد نفتی کاهش یابد، از کجا کسری بودجه تأمین خواهد شد؟

براساس قانون بودجه سال 1396، کل درآمد مالیاتی مصوب 116هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود عمده آن در نیمه اول سال محقق شود، زیرا پایان تیرماه زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد شرکت‌هاست و پایان خرداد اظهارنامه مالیاتی افراد حقیقی ارائه می‌شود، لذا در این دو ماه اعداد بزرگی از درآمدهای مالیاتی وصول می‌شود. با این حال در چهارماه اول امسال، وضع درآمدهای مالیاتی نسبت به ارقام مصوب بودجه، ناامیدکننده بود که کارشناسان علت آن را در تداوم رکود اقتصادی می‌دانند.

کارشناسان معتقدند راه چاره، مقابله با فرار مالیاتی است و برخی دیگر می‌گویند باید خصوصی‌سازی اجرا و دولت چابک شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان اظهار می‌کنند باید بودجه از نفت جدا شود. در این ارتباط با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

فرار مالیاتی و رکود

دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان در این باره به خبرنگار ما گفت: براساس قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه قرار بود بودجه جاری کشور از محل مالیات‌ها تأمین شود که متاسفانه محقق نشد و این مشکل به دیدگاه دولت‌های وقت و البته شرایط اقتصادی باز می‌گردد.

این اقتصاددان افزود: مشکلی که در اقتصاد ایران به وجود آمده ناشی از رکود حاکم و همچنین فرار مالیاتی است که اگر این دو رفع نشود مشکلات بعدی نیز نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که می‌توان بودجه جاری کشور را از طریق مالیات تأمین کرد، ادامه داد: اگر قوای سه‌گانه به همراه وزارت اطلاعات همکاری نزدیکی داشته

باشند، می‌توانند با فرار مالیاتی مقابله کنند و درآمدهای دولت در این بخش دو برابر خواهد شد.

پازوکی اضافه کرد: اکنون 40 درصد فعالان اقتصادی در ایران مالیات می‌پردازند و 20 درصد نیز از پرداخت آن معاف هستند و 40 درصد باقیمانده فرار مالیاتی است. اگر از این 40 درصد هم مالیات اخذ شود درآمدهای دولت در بخش مالیات دو برابر خواهد شد. در کشورهای پیشرفته، دولت مالیات را از افراد پولدار اخذ می‌کند و با سیستم تأمین اجتماعی به اقشار ضعیف بازتوزیع می‌کند که همین امر باعث کاهش فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که رابطه مالیات را با تولید ناخالص داخلی می‌سنجند، تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران 5/7 درصد است که این عدد در ترکیه به 21 و در کشورهایی مانند سوئد و فنلاند به 50 درصد می‌رسد. اگر بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم نه تنها مشکل هزینه دولت حل خواهد شد بلکه بودجه عمرانی هم می‌تواند از این محل پرداخت شود.

وی تاکید کرد: برخی پزشکان و تجاری که در کشور فعالیت دارند و ماهانه 500 میلیون تومان درآمد کسب می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند و این موضوع به یک ابرچالش برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. اگر به صورت تصادفی تنها 5 درصد سرمایه‌داران کشور را انتخاب و اموال و درآمد و میزان پرداخت مالیات را بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ‌کدام از این اقشار مالیات نمی‌پردازند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که آقای کرباسیان زمانی که رئیس‌کل گمرک بودند رویه خوبی را حاکم کردند و مراجعات حضوری حذف شد، گفت: همین کار باید در سازمان امور مالیاتی انجام شود تا بهترین قشر پرداخت‌کننده مالیات فقط کارمندان و حقوق‌بگیران نباشند، بلکه پولدارها و سرمایه‌دارها هم باید به خوش‌حسابی کارمندان باشند. متاسفانه برخی افراد که فعالیت اقتصادی دارند و مالیاتی نمی‌پردازند صاحب منصب می‌شوند و قدرت این کار را دارند که مسئولان مالیاتی را تغییر دهند.

هر سال بدتر از پارسال

دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره علل محقق نشدن درآمدهای مالیاتی مصوب در چهار ماه ابتدایی امسال به خبرنگار ما گفت: اکنون اقتصاد در رکودی قرار گرفته که ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات متعدد همچنان خالی است و طبیعی است که در این شرایط توانایی پرداخت مالیات توسط فعالان اقتصادی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اگر وضعیت مردم و تولید را از سال 94 به بعد مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که سال به سال وضع بدتر شده است، در نتیجه نباید توقع داشت که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.

دانشمند با اشاره به این‌که نفت باید به صورت کلی از بودجه جدا و همه درآمدهای حاصل از فروش نفت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز شود، تصریح کرد: اگر درآمدهای نفتی از بودجه بیرون بیاید تکلیف بودجه مشخص می‌شود و دولت در این شرایط متوجه هزینه‌های زیادی خواهد شد و خود را سبک می‌کند.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران با بیان این‌که یکی از راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش تصدی دولت در اقتصاد است،گفت: اکنون باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال، ایران خودرو و سایپا و بسیاری از بخش‌های دیگر که توسط دولت و درآمدهای نفتی روزگار خود را می‌گذرانند، اگر از تصدی دولت خارج شوند دیگر هزینه‌ای برای آنها پرداخت نخواهد شد. دولت به جای درآمد بیشتر ابتدا باید هزینه‌های خود را کاهش دهد نه این‌که در شرایط رکودی و فعال نبودن بنگاه‌های اقتصادی به فکر اخذ مالیات باشد.

کاهش تولید و رشد بیکاری

دکتر مرتضی افقه، استاد دانشگاه هم به جام‌جم گفت: درآمدهای مالیاتی متکی به درآمدهای مردم است و در شرایط فعلی اقتصاد که در رکود قرار داریم نمی‌توان توقع داشت درآمدهای بالای مالیاتی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به این‌که تولید ملی پایین است و به‌دلیل شرایط رکودی، نرخ بیکاری هم بالاست، تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از مردم درآمد بالایی ندارند و برخی از آنها درآمدشان در حدی نیست که مشمول مالیات شود. اگر درآمد نفتی پایین بیاید دولت مجبور به استقراض می‌شود که آن هم تحمیل تورم به مردم است.

افقه با تاکید بر این‌که وقتی درآمدهای نفتی کاهش یابد تورم زیادی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، افزود: قبل از این‌که در شرایط تنگنا قرار بگیریم باید به فکر سیستم جامع مالیاتی باشیم، اما دولت ظاهراً در این زمینه کاری نکرده است. این کار را خیلی زودتر باید انجام دهیم که درآمدهای نفتی از بودجه رها شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به‌دلیل این‌که دهه‌هاست دولت از درآمد نفت بودجه خود را تنظیم می‌کند، نهادها و سازمان‌های دولتی نان‌خور اضافه دولت شدند و کمکی هم به تولید ملی نمی‌کنند و باید این رویه هرچه زودتر اصلاح و اصل 44 قانون اساسی اجرا شود.

* تعادل

- راهکار نابرابرساز افزایش حقوق در بودجه ۹۷

این روزنامه اصلاح طلب به شیوه افزایش حقوق کارمندان حمله کرده است:  یک اقتصاددان می‌گوید نحوه افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ منجر به آن خواهد شد برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها که به کارایی رسیده‌اند، نتوانند حقوق کارکنان خود را متناسب با تورم افزایش دهند و این موضوع خود زمینه‌ساز ایجاد نابرابری و همچنین کاهش قدرت خرید برخی کارکنان دولت و کارگران است.

زهرا افشاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ و تعیین افزایش 5درصدی به همراه افزایش 5درصد دیگر از محل صرفه‌جویی سازمان‌ها اظهار کرد: سازمان‌های مختلف میزان صرفه‌جویی‌های متفاوتی دارند و این شیوه، شیوه مناسبی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست. ممکن است سازمانی به مرحله کارایی رسیده باشد و نتواند صرفه‌جویی انجام دهد در این صورت چرا باید کارکنان این سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر افزایش حقوق کمتری داشته باشند؟وی افزود: نکته مهم در این مساله وضعیت تورم است. تورم اکنون بیش از ۱۰درصد است چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که قدرت خرید بسیاری از کارگران و کارمندان کاهش یابد و توزیع نابرابر شود، چراکه به هر حال حقوق عده‌یی افزایش کمتری خواهد داشت.

در نظر داشته باشیم که اکنون در شرایطی که تورم در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده باز تورم کالاهای ضروری و مصرفی خانوار بیش از تورم کل است و در واقع تورم مواد غذایی همچنان بالاست و قسمت عمده‌یی از تورمی که هر سال وجود دارد ناشی از این بخش است. در نتیجه اگر حقوق کارگران و کارمندان متناسب با آن افزایش نیابد قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت و از این وضعیت خصوصا افراد کم‌درآمد که از تورم تاثیر زیادی می‌بینند آسیب زیادی خواهند دید.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد: مساله مهم این است که دولت یا باید نرخ تورم را همچنان کاهش داده و به وضعیت متعادل‌تری برساند یا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت را متناسب با آن افزایش دهد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه دولت برای کم کردن مخارج خود باید روند خصوصی‌سازی صحیح را در پیش بگیرد، گفت: باید بخش خصوصی کارا به وجود بیاید از ویژگی‌های بخش دولتی ناکارآمد بودن آن است.

دولت اگر دخالت خود را در اقتصاد کم کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد بخش خصوصی می‌تواند متناسب با بهره‌وری نیروی کار به آنها دستمزد داده و حقوق آنها را به صورت متناسبی افزایش دهد.

* جوان

- فقط ۳ درصد از اهداف سالانه احیای بافت‌های فرسوده محقق شد

روزنامه جوان نوشته است:‌ کارشناسان معتقدند در حالی که قرار بود در برنامه‌های چهارم و پنجم سالانه ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده احیا شود این هدف بیش از ۳ درصد در سال محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری تهران، سخنگوی عمران مجلس و کارشناس مدیریت شهری در برنامه «تیتر امشب» به بیان دیدگاه‌های خود درباره قانون برنامه پنجم در احیای بافت‌های فرسوده پرداختند و راهکارها را مورد ارزیابی قرار دادند. عشایری، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری تهران درباره قانون برنامه پنجم در احیای 10 درصدی احیای بافت‌های فرسوده گفت: در برنامه پنجم 10درصد برای دولت تکلیف دیده شده بود، اما وزارت راه و شهرسازی صرفاً مبنای تهیه طرح و سیاست‌گذاری این موضوع را تدوین کرد و منابع این موضوع به صورتی بود که ورود یکجانبه راه و شهرسازی برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: در برنامه ششم این موضوع متقن‌تر نوشته شد به صورتی که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری و دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی شهری که 21 دستگاه هستند و بخش خصوصی موظف شدند 270 منطقه را با کمک هم احیا کنند.

بدری سخنگوی عمران مجلس در ادامه گفت: برنامه کارشناسانه و خوب بوده ، اما در زمان تهیه برنامه ششم، عملکرد دولت در برنامه پنجم ارزیابی نشده است. در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده هم عملکرد دولت ارزیابی نشده است.

به گفته وی ما برای این کار نیاز به یک چشم‌انداز داریم. یک متولی خاص و   پیگیری خاص برای این کار لازم است. اگر نخواهیم سالانه 10 درصد بافت‌های فرسوده را نوسازی و مقاوم‌سازی کنیم ساخت‌وسازهای موجود هم به عمر مفید و به بافت‌های فرسوده نزدیک می‌شود. باید سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده را نوسازی کنیم در غیر اینصورت فاجعه به وجود می‌آید.

سخنگوی کمیسیون عمران ادامه داد: این کار عملی است و برای این کار باید عوامل را در کنار هم قرار دهیم و نقش دولت، بانک‌ها، مردم و فرهنگ‌سازی کنار هم قرارگیرد و بیشترین نقش را باید به مردم دهیم. شهرداری‌ها نیز به راحتی می‌توانند در این کار کمک کنند. در عملیاتی شدن برنامه پنجم توسعه دو قانون ساماندهی و احیای بافت‌های فرسوده مصوب سال 89 و آیین‌نامه‌ای در سال 93 مصوب شد که ستاد بازآفرینی ایجاد شد و نقش دستگاه‌ها، شهرداری و شورای شهر در این باره مشخص شده است. به نظر بنده مشکل قانون در اجراست که به درستی اجرا نشده است.

پروین پور کارشناس شهری نیز درباره احیای بافت‌های فرسوده گفت: از برنامه چهارم توسعه احیای 10 درصد بافت‌های فرسوده تکلیف شده بود، اما در حال حاضر در کل کشور زیر 3 درصد عملیاتی شده است.

وی افزود: درباره تهران آمار دقیق را ندارم ولی کلاً در کشور از اول برنامه چهارم تاکنون 3 درصد اجرایی شده و بعد از 10 سال قرار بوده است که این کار تمام شود.

عشایری در پاسخ به پروین‌پورگفت: در طول برنامه پنجم این عدد 7/13 درصد بوده است؛ تهران 34 درصد و در هرسال 1/3 درصد به جای 10 درصد محقق شده است.

پروین‌پور در ادامه بیان کرد: درصد مهم نیست، مسئله این است که وزارت راه و شهرسازی و مسکن نقش سیاست‌گذار را دارد. مجری کار نیز متولیان شهرداری هستند طبعاً نقش مردم و بانک‌ها نیز باید در نظر گرفته شود، اما نکته این است که هنوز بعد از حدود 40 سال از انقلاب و 12 دولت هنوز به مدل منسجم عملیاتی درست نرسیده‌ایم.

وی اضافه کرد: در روش‌های داوطلبانه با مشخص شدن بافت فرسوده تراکم تشویقی داده شد که نتیجه بافت ناهمگون بود. مشکلات معابر نیز برطرف نشد. باید بافت احیا شود نه پلاک که این روش به شکست منجر شد.

پروین‌پور ادامه داد: در روش دیگر، وقتی احیای بافت با تملک اجباری انجام شد نیز به مشکلات زیادی برخوردیم. بزرگ‌ترین اشکال این بود که پول زیادی برای خرید ملک لازم است و وقتی شروع به خرید ملک‌ها می‌کنیم به تدریج قیمت‌ها افزایش می‌یابد. مردم نیز در مقابل مقاومت‌هایی درباره قیمت‌گذاری‌ها انجام دادند چون در ارزش افزوده شریک نبودند که این مدل نیز بسیار ناکارآمد بود. ما باید در وهله اول نقش مدل ملی، محلی و مردمی را مشخص کنیم که این کار هنوز اجرایی نشده است.

سخنگوی عمران مجلس نیز گفت: وزارت راه و شهرسازی از نظر برنامه و بودجه نتوانست به وعده‌های خود عمل کند. در برنامه ششم راهکار کمیسیون این است که هر شش ماه یکبار عملکرد دولت مورد بررسی قرار گیرد. در دولت درباره نوسازی بافت‌های فرسوده عمل به تعهدات دیده نمی‌شود.

پروین در ادامه درباره پاسخ سخنگوی عمران گفت: در کشور ما به تعهدات زیر 10 درصد عمل شده است و در پایان دوره‌های ریاست جمهوری از رئیس‌جمهور و دولت درباره عملکرد سؤالی پرسیده نمی‌شود. چنین مکانیسمی در سطح کلان در کشور وجود ندارد و احتیاج به بازنگری اساسی دارد. اگر مسئولی به تکالیف خود در پایان برنامه پنج ساله عمل نکرد اگر برخورد اساسی صورت گیرد در دولت‌های بعد عملکردها بهتر خواهد شد. عشایری افزود: طرح کلید به کلید در کشور ما اجرا شده ، اما این کار با شکست مواجه شده است چون تأمین این کار در محلات امکان اجرا ندارد. باید تقاضا از پایین به بالا باشد. ما این روش را اجرا کرده‌ایم، اما انبوه‌سازان در این کار شکست خورده‌اند.

* اعتماد

- امکان‌ناپذیری تک‌نرخی شدن ارز

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ سیاست تک‌نرخی شدن ارز، به ترجیع‌بند سیاست ارزی سالانه کشور تبدیل شده است. دوباره اینجا و آنجا نقل می‌شود. بعید است کسی باشد که مدافع ارز تک‌نرخی در شرایط متعادل اقتصادی نباشد. اما، سخن بر سر تمایل و خواست یا آرزو نیست بلکه بر سر شرایط اقتصادی کشور و امکان‌پذیری نیل به چنین هدفی است. از سال‌های بعد از انقلاب تا پایان جنگ که بگذریم، طی سال‌های بعد فقط در دهه هشتاد بوده که نرخ ارز رسمی تقریبا منطبق بر نرخ ارز بازار آزاد بوده است. به این دلیل که هم درآمدهای ارزی بر اثر افزایش قیمت جهانی نفت بسیار افزایش یافت و هم شرایط سیاسی به نسبت آرام بود. در ابتدای دهه هفتاد تلاشی برای تک‌نرخی شدن از طریق واگذاری نرخ‌گذاری به بازار آزاد ارز صوت گرفت که نتیجه آن افزایش چند برابری نرخ ارز در مدت کوتاهی بود. بانک مرکزی، برای کنترل بازار ارز، ناچار از مداخله سریع شد. شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که اجازه تک‌نرخی شدن ارز، آنگونه که در متون اقتصادی مدنظر است را نمی‌دهد. تک‌نرخی شدن ارز یعنی اجازه دادن به تعیین نرخ ارز توسط سازوکار عرضه وتقاضای ارزی و مدیریت آن در دامنه‌ای حدود دو درصدی توسط بانک مرکزی. برای مثال، پذیرفته می‌شود که نرخ رسمی ارز ٣٨٣٠ تومان است که به معنای امکان نوسان این نرخ در دامنه ٣٧٣٥ و ٣٩٠٦ است. نقش بانک مرکزی مدیریت شناور نرخ ارز است. یعنی، اگر نرخ به سمت بالای ٣٩٠٦ تومان حرکت کند، بانک مرکزی ارز به بازار تزریق و آن را به زیر این نرخ هدایت می‌کند. اگر نرخ به کمتر از دامنه پایینی حرکت کند، بانک مرکزی به خرید ارز از بازار می‌پردازد تا نرخ به بالای ٣٧٣٥ حرکت کند.

به این صورت، اقتصاد از شر نرخ دوگانه و تالی فاسد یا پیامدهای منفی آن از جمله اعطای رانت به دریافت‌کنندگان نرخ ارزان‌تر ارز و همین طور قیمت‌گذاری نادرست به ضرر تولیدات داخلی و صادرات در برابر کالاهای وارداتی رهایی پیدا می‌کند و رانت از بین می‌رود. با تک نرخی شدن ارز، کالاهای وارداتی در مقایسه با داخلی ارزان‌تر قیمت‌گذاری نمی‌شود که نتیجه آن تضعیف تولید داخلی است.

روی کاغذ این محاسبات جواب می‌دهد و به اصطلاح شیک و زیباست.اما در عمل، داستان به گونه‌ای دیگر است.

عامل قوی به نام انتظارات در صحنه اقتصاد حضور دارد که با اتکا به بخشی از نقدینگی جاری در اقتصاد به کمین نشسته تا فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری پیدا کند. به محض خبردار شدن از اجرای چنین سیاستی، به سوی سرمایه‌گذاری سفته بازانه ارز می‌رود چرا که می‌داند با حرکت به سوی ارز تک‌نرخی، نرخ ارز در بازار آزاد ساکن باقی نمی‌ماند. در صورت افزایش، حاشیه سودی مناسب عاید می‌شود. بنابراین، با چنین انتظاراتی، بخشی از نقدینگی به سوی بازار ارز روانه می‌شود که نتیجه آن، افزایش نرخ ارز بیش از دامنه تعیین شده است. ممکن است گفته شود، بانک مرکزی با تزریق ارز، می‌تواند مانع از افزایش بیش از اندازه شود. در اینجا، کارگزاران از خود می‌پرسند که اگر بانک مرکزی چنین توانی داشته باشد، در این چند سال اخیر سعی می‌کرد این سیاست را عملیاتی کند یا دست‌کم فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را تا جای ممکن کمتر کند. در شرایط فعلی چنین توانی وجود ندارد مگر در یک حالت: تزریق بیش از اندازه ارز که می‌تواند بر مدیریت بلندمدت بازار ارز ضربه جدی بزند.

موانع تک‌نرخی شدن ارز چیست؟ همان‌گونه که ذکر شد با مقایسه شرایط دهه هشتاد و کنونی به راحتی می‌توان این موانع را شناسایی کرد. در طرف عرضه ارز، درآمدهای نفتی و گازی به علاوه صادرات غیرنفتی تعیین‌کننده است. اولی، به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی نفت، قابل مقایسه با سال‌های دهه هشتاد نیست. در طرف تقاضا، هم با تقاضای واقعی ارز مواجه هستیم و هم تقاضای سفته‌بازانه. آنچه، طرف تقاضا را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و از این محل، بازار ارز متلاطم می‌شود، تقاضای سفته‌بازانه ارزی است. این تقاضا، تحت تاثیر پیش‌بینی افزایش نرخ ارز، میزان بازده در بازارهای دیگر از جمله مسکن و بورس و همین‌طور بانک است. کاهش میزان سود سپرده‌ها، در این شرایط فعلی نزدیک به نیمه دوم سال که معمولا همراه با تشدید انتظارات قیمتی است، می‌تواند محرکی برای خروج بخشی از سپرده‌های ریسک‌پذیر به سوی بازار ارز باشد. خروج برخی از کالاها و خدمات از سبد ارزی مرکز مبادلات ارزی مانند ارز گردشگری، تقاضای واقعی در بازار آزاد ارز را بیشتر می‌کند. نکته قابل توجه این است که در شرایطی که احتمال تشدید انتظارات می‌رود، چنین جابه‌جایی‌هایی ممکن است به تشدید انتظارات از محل تاثیر حتی جزیی بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر بگذارد.

 نکته دیگر اینکه، حتی به فرض بعید امکان‌پذیری تک نرخی شدن ارز این پرسش پیش می‌آید که چرا اقتصاد ما درگیر کاهش ارزش پول ملی است و تا کجا این داستان ادامه پیدا خواهد کرد؟ چین طی سال‌های ١٩٨٠ تا ١٩٩٤ در چند مرحله شوک ارزی، ارزش دلار را از ٥/١ یوان به ٥/٨ یوان افزایش داد. اما از سال ١٩٩٤ تا ٢٠٠٤، به مدت ١٠ سال نرخ را تثبیت کرد. بعد، از سال ٢٠٠٥ شروع به کاهش ارزش دلار و تقویت ارزش یوان کرد و آن را به حدود ٦ یوان در برابر یک دلار رساند. آنچه چین انجام داده تقویت بخش واقعی اقتصاد است. درست جایی که اقتصاد ما مشکلات جدی در فرآیند انباشت سرمایه بخش‌های صنعت و کشاورزی دارد. مادام که این مشکلات حل نشود، هم عدم تعادل‌های ساختاری افزایش پیدا می‌کند که نتیجه آن عدم تعادل در بازار ارز و دونرخی شدن ارز است و هم تقاضای سفته بازانه نقش مهمی در کاهش ارزش پول ملی خواهد داشت چرا که نقدینگی راهی به بخش‌های صنعت و کشاورزی پیدا نمی‌کند.

- هزینه‌های دولت سنگین‌تر می‌شود

اعتماد نوشته است:‌ «پنج درصد صحیح نیست، حقوق کارکنان دولت سال آینده ١٠ درصد افزایش می‌یابد.» این خبر را محمدباقر نوبخت اعلام کرده است. اصل خبر مربوط به بخشنامه بودجه سال ٩٧ است که به امضای رییس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. در این بخشنامه تاکید شده: «دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند، افزایش حقوق را ٥ درصد پیش‌بینی کنند، ضمنا تا معادل ٥ درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش بینی شود. » همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده بود: «افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها ٥ درصد با رعایت مفاد پیش گفته تعیین می‌شود.»

 البته در ادامه این بخشنامه تاکید شده بود، رقم قطعی افزایش، به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. این در حالی است که هنوز تا برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار بیش از ٥ ماه باقی است. هرساله به روالی که از گذشته برقرار بوده، جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه تشکیل می‌شود. حالا سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت با رد شایعه افزایش پنج درصدی حقوق کارمندان دولت اعلام کرده: « میزان افزایش حقوق کارکنان دولت که متوسط ١٠ درصد است، تقلیل نمی‌یابد». با این همه به نظر می‌رسد اعلام خبر افزایش حقوق، زودتر از موعد نه تنها چندان به مذاق کارمندان، فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی خوش نیامده، بلکه موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شده است. چه آنکه بنا به گفته کارشناسان اقتصادی این اعلام زودتر از موعد این افزایش، بر انتظارات تورمی خواهد افزود و عملا پالس مثبت به بازار است که منتظر افزایش قیمت و به دنبال آن تورم باشند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام زودرس افزایش مزد، به اقتصاد خبر می‌دهد که از سال دیگر هزینه تمام شده نیروی کار بالا خواهد رفت و به همین دلیل تورم امکان رشد بیشتری خواهد داشت. در همین حال هم، فعالان کارگری معترض هستند چون طبق سنت سال‌های گذشته افزایش مزد کارگران نهایتا چند درصد بیش از افزایش مزد کارمندان دولت است و این در حالی است که اعضای کارگری شورای عالی مزد از سال گذشته عزم خود را جزم کردند شکاف مزد و معیشت به وجود آمده در ٢٥ سال گذشته را برطرف کنند. محمدباقر نوبخت   البته در پاسخ به این سوال که برای افزایش حقوق کارمندان اگر دستگاهی نتواند از محل صرفه جویی و بهره‌وری پنج درصد را تامین کند، تکلیف افزایش حقوق آنها چه می‌شود، پاسخ داد: اگر سازمان برنامه و بودجه برای آن دستگاه به این نتیجه برسد که نمی‌تواند همه پنج درصد را صرفه‌جویی کند در میزان بودجه‌ای که برای آن اختصاص می‌دهد آن را ترمیم می‌کند. البته رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: «به هر صورت چیزی از آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت که متوسط ١٠ درصد است، تقلیل پیدا نمی‌کند.»البته او گفته: « با توجه به اینکه پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده ٩ درصد است افزایش حقوق کارکنان دولت و شرکت‌هایی که از بودجه دولتی تبعیت می‌کنند در سال ١٣٩٧ بیش از نرخ تورم و ١٠ درصد خواهد بود.»

افزایش حقوق مساوی با بالا رفتن مخارج دولت

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت موجب افزایش مخارج دولت می‌شود، گفت: «در شرایط فعلی ایران نباید مخارج دولت را بالا برد. البته من نه تنها هیچ مخالفتی با بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان ندارم، بلکه هوادار بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه هستم اما باید توجه داشت در شرایطی که بیکاری در جامعه موج می‌زند، باید سلامت را به اقتصاد بازگرداند. فراموش نکنیم دولت در ایران دو منبع درآمدی دارد، درآمدهای مالیاتی و نفت. البته از برنامه سوم تا ششم توسعه دایم بر عدم ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری صحبت شده اما هیچ‌وقت این مهم عملی نشده است.»این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم اگر ما از دستاوردهای بشری و تجارب جهانی استفاده کنیم و ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانیم وضعیت زندگی زحمتکشان به مراتب بهتر خواهد شد. ما باید در وهله اول سعی کنیم که کارکنان کشور براساس قدرت دستگاه‌ها از مزایا بهره‌مند نشوند، به طور مثال فردی که مثلا در بایگانی قوه قضاییه کار می‌کند با کارمند بایگانی آموزش و پرورش، چه تفاوت‌هایی دارند؟ چرا باید حقوق این افراد متفاوت باشد و فردی به دلیل آنکه در دستگاه قدرتمندتری فعال است، به ازای کار مساوی حقوق چشمگیرتری دریافت می‌کند. در نتیجه این رویه نه‌تنها عادلانه بلکه بر ضد انضباط اقتصادی هم هست. درنتیجه باید این مشکلات برطرف شود.»پازوکی با یادآوری این موضوع که در سال‌های اخیر هزینه دولت به مراتب بالا رفته است، اضافه کرد: «هنگامی که بر این مساله تمرکز می‌شود، درمی‌یابیم بخش مهمی از این افزایش‌ها ناشی از ضعف‌های اداری کشور است. در ادارات افراد بسیاری دیده می‌شوند که به دلیل داشتن یک لیسانس از یک دانشگاه درجه سه و در حالی که تنها کاری که انجام می‌دهند تایپ کردن است، حقوق یک کارشناس را می‌گیرند. اگر هم چنین نشود دستگاه‌ها بسته به اقتداری که دارند دستمزدهای بیشتر به کارمندان می‌دهند و همه اینها در کنار هم هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. به همین دلیل این مشکل باید برطرف شود.»

پازوکی درباره بی‌انضباطی‌های اقتصادی گفت: «کاش جایی بود که من می‌توانستم به عنوان یک شهروند شکایت کنم که چرا باید دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی که با ٢٠ نفر اداره می‌شود، ١٣ اداره کل داشته باشد و به اندازه ١٣ اداره کل حقوق بدهد، در حالی که این دبیرخانه وظیفه پژوهشی یا نقش مهمی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام ده‌ها موسسه تحقیقاتی دارد که به هرکدام بودجه‌های زیادی تعلق می‌گیرد، چرا باید یک نهاد اینچنین عریض و  طویل باشد و این همه هزینه به دولت تحمیل کند؟ این امر درنهایت به رویه ضد توسعه‌ای تبدیل می‌شود. درنتیجه وقتی می‌گویم با افزایش هزینه‌های دولت مخالفم اساسا بحثم چندان به حقوق کارمندان مربوط نیست بلکه بحث هزینه‌های دولت است که در این بخش‌ها به‌شدت بالا می‌روند.»او خاطرنشان کرد: «بنابراین من با افزایش حقوق کارکنان مخالف نیستم و می‌دانم کارمندان چه زندگی سختی دارند اما بحث حفظ انضباط مالی برای جلوگیری از افزایش بی‌انضباطی است. فراموش نکردیم سیاست‌های پوپولیستی و بدون انضباط در دولت‌های نهم و دهم چه آسیب بزرگی به فرودستان و طبقه کارگر جامعه زد. بی‌انضباطی مالی مانند بسیاری از معضلات اقتصادی بیشتر فشار خود را بر دوش طبقه کارگر و اقشار ضعیف خواهد گذاشت. دولت در شرایط فعلی باید اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت بشناسد و آنها را محرم خود بداند و از مشکلات اقتصاد کشور بگوید و با تعامل با کارگران به راه‌حلی بلندمدت و مناسب برسد.»

ترفندهای روانی؟

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، هم در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر افزایش حقوق کارگران می‌گوید: «برخی مسوولان با اعلام اعداد و رقم‌های مختلف قصد دارند ذهن جامعه را آماده برای افزایش حقوق کمتر از واقعیت‌ها کنند. واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌توان با ترفندهای روانی مدیریت کرد.» وی با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت را دولت تعیین و مجلس تصویب می‌کند، ادامه داد: «دولت باید به فکر چاره‌ای برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید مردم باشد. با افزایش ١٠درصدی حتی نمی‌توان شکاف ایجاد شده با قدرت خرید سال گذشته را پر کرد.» براساس گفت‌وگویی که تسنیم منتشر کرد، خدایی تاکید کرد: «ماده ٤١ قانون کار که یک قانون بالادستی است، تصریح می‌کند که شورای عالی کار تعیین‌کننده دستمزد کارگران است. شورای عالی کار هم بر اساس دو مولفه (توجه به نرخ تورم، تامین حداقل‌های زندگی) باید دستمزد را تعیین کند. برای تعیین دستمزد ٩٧ مشمولان قانون کار تامین معیشت و راهکارهای رسیدن به سبد معیشت کارگران را در دستور کار داریم.

تکیه ما در مذاکرات مزدی سبد معیشت خانوار است.»نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به هیچ عنوان امسال نرخ تورم ملاک تعیین سبد خانوار نخواهد بود، گفت: «به هیچ عنوان تن به بازی روانی نخواهیم داد. نخستین گام این است که حقوق باید سبد معیشت را تامین کند و در گام بعدی برنامه مشخصی برای جبران فاصله ایجاد شده حداقل دستمزد و معیشت است. به هیچ عنوان توجهی به اینکه دولت چه تصمیمی برای کارمندان می‌گیرد نخواهیم داشت.» خدایی گفت: «سازمان بودجه و آقای نوبخت نمی‌توانند تعیین کند که دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد. بر اساس تکالیف قانونی مذاکره خواهیم کرد. برای دستمزد سال ٩٧ کارگروه مزدی شروع به کار کرده است، راهکارهای رسیدن حداقل دستمزد به سبد معیشت را بررسی خواهیم کرد. جلسات هنوز شروع نشده است.

برای سال ٩٥ کمیته مزد بر رقم ٢میلیون و ٤٨٠ هزارتومان به توافق رسید و این در شورای عالی کار به تایید نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید. سال گذشته ملاک برای تعیین دستمزد این بود که تاثیر سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم. در سال ٩٦ برای تعیین دستمزد عقب‌ماندگی گذشته را جبران نکردیم. تنها تلاش کردیم که قدرت خرید سال ٩٥ کارگران حفظ شود.»وی بیان کرد: «سال گذشته در تعیین دستمزد کارگران به کف قناعت کردیم. اگر در حال حاضر کسی در گفت‌وگوها اعلام می‌کند که دستمزد کارگران را بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم مورد تایید جامعه کارگری نیست چراکه کارگران از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی مزدی داشته‌اند. امسال کارگران توقع جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته را دارند.»