
فرزين افزود: همچنين در اين جلسه نحوه تعامل بانکها درخصوص بازپرداخت منابع که طبق ماده 8 قانون هدفمندي يارانهها بايد در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد مورد بررسي قرار گرفت.
وي در ادامه اظهار داشت: طبق آخرين آمار سازمان هدفمندي يارانهها حدود 60 ميليون نفر براي دريافت يارانه و 17 ميليون خانوار ثبت نام کردهاند که در مجموع از 90 درصد خانوارهايي که فرمها را تکميل کردهاند کار ثبت نام 86 درصد انجام شده است.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي در ادامه به افتتاح حساب براي دريافت يارانههاي نقدي توسط خانوارها اشاره کرد و افزود: اين افتتاح حسابها مي تواند مبناي بازپرداخت يارانهها باشد که طبق اعلام قبلي دولت در مهرماه به حساب خانوارها واريز ميشود.
فرزين در ادامه به بررسي بسته سياستهاي پولي در جلسه امروز کارگروه طرح تحول اقتصادي اشاره کرد و گفت: در اين جلسه مقرر شد سياستهاي پولي به گونهاي تنظيم شود که انتظارات جامعه و عاملين اقتصادي به گونهاي شکل بگيرد که بتوانيم آثار تورمي را کنترل کنيم و جمعبندي به گونهاي بود که بايد سياست انضباطي مالي و پولي را رعايت کنيم.
وي افزود همچنين در اين جلسه مقرر شد نرخ سود و ارز به مرور کنترل شود تا بتوانيم تبعات احتمالي اجراي هدفمندي يارانهها را با اتخاذ سياستهاي پولي مناسب کنترل کنيم.
فرزين در ادامه به بحث نحوه تامين تنخواه لازم براي اجراي طرح هدفمندي يارانهها اشاره کرد و اظهار داشت: طبق ماده 13 اجراي قانون هدفمندي يارانهها به دولت اجازه داده شده که تنخواهي به منظور اجراي اين قانون در بودجه تعيين کند که در اين جلسه مقرر شد براي تامين اين مبلغ از روشهاي استفاده شود که پايه پولي تعيين نشود.
وي مبلغ تنخواه را طبق قانون 20 هزار ميليارد تومان ذکر کرد و افزود: اين مبلغ را ميتوانيم در فرصت باقيمانده دريافت و پرداخت کنيم و پيشنهاد دولت اين بود که از اين مبلغ براي دو ماه در نظر گرفته شود.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي در پايان زمان پرداخت يارانههاي نقدي به حساب خانوارها را مهرماه ذکر کرد گفت: همچنين به زودي مرحله بعدي اجراي طرح قانون هدفمندي يارانهها که همان اصلاح قيمتها است آغاز ميشود و تا زماني که اصلاح قميت ها صورت نگرفته است مردم حق برداشت يارانههاي نقدي را از حسابهاي خود نخواهند داشت.