به گزارش مشرق به نقل از مهر، هیئت دولت بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد مواد (۸۸) و (۸۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تصویب کرد:
وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای عضو شورای پول و اعتبار و وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزرای عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.
پیش از این با حذف محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی، کوروش پرویزیان و پیمان نوری به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط رئیس جمهور انتخاب شده اند.
در اردیبهشت ماه امسال مصوبه ای از هیئت دولت ابلاغ شده بود که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات و وزیر صنایع از شورای پول و اعتبار منجر شده بود.
ترکیب شورای پول و اعتبار به روایت برنامه پنجم
ماده۸۹ ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.
تبصره۲ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
وظایف و اختیارات شورای پول واعتبار
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
* رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
*رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
*اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
*ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
*اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.
