سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
دولت دوازدهم و الزامات تعامل با جهان
محمد حسین محترم در سرمقاله کیهان نوشت:
برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست‌جمهوری دوازدهم در صدر اخبار و تحلیل‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و رسانه‌های وابسته به جریانات سیاسی و کانون‌های قدرت داخلی و خارجی در تلاشند با جهت‌دهی به افکارعمومی و فضاسازی‌های سیاسی اهداف خود را در چهارسال آینده در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیگیری کنند. اما دولت تدبیر و امید هرچند در چهار سال گذشته نتوانست به اهداف وعده داده شده خود برای بهبود شرایط اقتصادی و حفظ عزت ملی برسد و بعضاً به انکار و فرافکنی روی آورد، برای موفقیت در چهارسال آینده باید به دور از این هیاهوهای سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، همزمان سه اولویت و هدف اصلی که رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ و سخنرانی خویش پیش پای دولت گذاشتند، در دستور کار خود قرار دهد، در غیراین صورت «توقعی بیش از دولت یازدهم نباید از دولت دوازدهم» داشت. لذا حل مشکلات اقتصادی، تعامل با جهان و تقابل با زورگویی‌های آمریکا سه اولویت دولت دوازدهم است و برای تحقق آنها باید به الزاماتی پایبند باشد و براساس این الزامات باید دیدگاه حاکم بر سیاست خارجی خود را اصلاح کند:
1- اولین موردی که تصمیم‌گیران و تصمیم سازان دولت دوازدهم باید درک کنند این است که اکنون در حال ورود به دوران پسا غرب هستیم و الگوها و ارزشهای تاریخ گذشته غربی- آمریکایی نمی‌تواند جامعه ما را به پیشرفت و عدالت برساند و براساس نظرات مشاورانی که معتقدند «باید تفکر اسلامی و عدالت خواهی شیعه را کنار گذاشت تا به توسعه رسید» نمی‌توانند به موفقیت برسند. چنان که تاکنون دیگر کشورها و حتی خود کشورهای اروپایی براساس ارزشها غربی نتوانسته‌اند به سامان برسند و با بحرانهای مالی و اقتصادی و امنیتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس همین بحرانهای جامعه لیبرال غربی، بهمن سال گذشته رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در گزارش سالانه خود هشدار داد«جهان در حال ورود به «عصر پساغرب» است که با کاهش قدرت و نفوذ اروپا و آمریکا همراه است و کشورهای دیگر نظم جهانی جدیدی را شکل می‌دهند» ولفگانگ ایشینگر چند روز قبل از نشست مونیخ 95در گزارش خود تاکید کرد «برخی از اساسی‌ترین ارکانهای غرب و نظم بین‌المللی لیبرال تضعیف شده و کسی حاضر به دفاع از ارزشهای لیبرالی نیست و نظام های غیرلیبرال از جمله ایران و روسیه و چین از این پس با قدرت عمل می‌کنند».
2- موضوع دومی که دولت باید واقع‌بینانه درک کند واقعیت‌های صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی است. به اذعان مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز دنیا و تحلیل گران وابسته به آنها واقعیت مسئله این است که: اولا قدرت و سلطه آمریکا در حال افول و جمهوری اسلامی در اوج اقتدار است. ثانیا ایران توانسته اراده خود را بر مبادلات بین‌المللی تحمیل کند تا جایی که هیچ تصمیمی در دنیا نمی‌تواند گرفته شود مگر مواضع جمهوری اسلامی نیز مورد محاسبه قرار گیرد. ثالثا جمهوری اسلامی توازن قدرت را در منطقه به نفع مقاومت تغییر داده تا جایی که به عنوان هفتمین قدرت جهانی و اولین قدرت منطقه‌ای مطرح است. رابعا در سطح ملی از توانایی‌های بالقوه و بالفعل متعددی برخوردار است که این توان و ظرفیت را دارد در مقابل همه فشارها و تهدیدها و تحریم‌ها روی پای خود بایستد.
آن‌گونه که در جنگ تحمیلی ایستاد و بعد از جنگ تاکنون نیز به پیشرفتهای متعددی در زمینه‌های نانو، هسته‌ای، هوافضا، پزشکی، دفاعی و ... دست پیدا کرده است. دولت باید درک کند ملت ایران با این پتانسیل و توانایی میتواند با حفظ استقلال به راه خود ادامه دهد و نیازی به وادادگی و تسلیم در برابر نظام سلطه و قدرتهای استکباری بویژه آمریکا ندارد. آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند «امروز در دنیا قانون جنگل حاکم است و در یک چنین دنیایی اگر انسان تسلیم شد و از خودش وادادگی نشان داد و بر سر مواضعش ایستادگی نکرد و از توان خودش استفاده نکرد، قطعاً ضرر خواهد دید. در چنین دنیایی کسی به کسی رحم نمی‌کند!». لذا اگر دولت با اقتدار عمل کند ملت با شجاعت پشتیبان اوست و چند کشور به اصطلاح جامعه جهانی هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، و به فرمایش رهبرمعظم انقلاب «عزت یک ملت در تعامل با دولتها و کشورهای دیگر این است که از استقلالِ رأی برخوردار باشد».
3- نظام سلطه تلاش دارد القا کند جامعه جهانی یعنی دولت مستکبر آمریکا و چند کشور متحد او، اما دولت باید درک کند که جهان به معنی چند کشور اروپایی و آمریکا نیست و تجربه، حداقل در چهار ساله گذشته نشان داده که اگر در فهم جامعه جهانی دچار توهم شویم و به دنبال رضایت آمریکا و چند کشور اروپایی باشیم نه تنها مشکلات کشور حل نخواهد شد، بلکه بر آنها افزوده خواهد شد، تجربه برجام به عنوان یک خسارت محض و دستاورد هیچ پیش روی ماست. حضور 105 هیئت خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور دوازدهم و حضور بیش از140 کشور جهان در اجلاس غیرمتعهدها در دولت دهم نشان می‌دهد بدون دلبستگی به آمریکا و چند کشور اروپایی و بدون توجه به عصبانیت آنها می‌توان با جهان تعامل گسترده داشت.
4- مسئله دیگری که درک آن برای موفقیت دولت دوازدهم مهم است این است که بداند آمریکا در تعامل با ایران جز در اندیشه دشمنی و نابودی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برآمده از رای مردم نیست. چه دستکش مخملی دموکراتها روی دست چدنی باشد و چه دست چدنی جمهوری خواهان علنی باشد. چنان که رهبرمعظم انقلاب بارها در این خصوص به دولتمردان هشدار دادند: «مسأله ما با امریکا، مسئله روابط نیست. برای آنها روابط به معنای مقدّمه برای تسلّط است و به کمتر از آن هم راضی نیستند! اسم روابط و تعامل را به عنوان شعار می‌آورند اما رابطه بهانه است برای برگرداندن سلطه خود». لذا در تعامل با جهان منطقه ممنوعه‌ای وجود دارد که رهبرمعظم انقلاب بر آن تاکید دارند: «بارها گفته‌ایم که عزت و حکمت و مصلحت را رعایت کنند و بروند با همه دولتها ارتباطات داشته باشند، لیکن منطقه ممنوعه‌ای وجود دارد که از آن نباید تجاوز کنند» و این منطقه ممنوعه هم به فرموده رهبر معظم انقلاب زمانی پایان می‌یابد که « خصومت با جمهوری اسلامی و حمایت از دشمنان ایران و پشتیبانی بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی خاتمه پیدا کند» و به فرموده امام راحل (ره) «تا وقتی که آدم بشود»!.
5- اما دولت با در نظر داشتن دشمنی‌های آمریکا، باید بداند آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی مستاصل شده و این آمریکا است که برای حل مشکلات خود به ایران نیاز دارد، نه ایران به آمریکا، و اگر به تعامل با آمریکا امید بسته، باید بداند آمریکا آن گونه که در قضایای متعدد از جمله افغانستان و عراق و برجام نشان داده، بعد از اینکه خرش از پل گذشت به ریش مذاکره کنندگان با خود می‌خندد و به هیچ تعهدی پایبند نیست. چنان که اکنون نقض روح و متن برجام آنقدر فاحش است که خود دولتمردان و مذاکره کنندگان ناگزیر به اذعان به آن هستند و برجام باردیگر نشان داده «آمریکایی‌ها هم غیرقابل اعتمادند، هم غیرمنطقی‌اند و هم بدعهدند».
6- همان‌گونه که امید بستن به تعامل با آمریکا خطایی استراتژیک است، دل بستن به تعامل با اروپایی‌ها بدون توجه به واقعیت‌های موجود خطایی استراتژیک‌تر است. واقعیت موجود درباره تعامل با اروپایی این است که تجربه نشان داده اروپایی‌ها دنباله رو آمریکا هستند. چنان که در تازه‌ترین همراهی اروپایی‌ها با آمریکا، هفته گذشته در بیانیه مشترکی با آمریکا ایران را به دلیل پرتاب ماهواره صرفاً علمی سیمرغ متهم به نقض قطعنامه 2231 با هدف زمینه‌سازی برای معرفی ایران به عنوان ناقض برجام کردند. قبل از این نیز هرجا آمریکا ایران را تحریم کرده اروپایی‌ها با آمریکا همراهی و ملت ایران را تحریم کردند. لذا به فرمایش رهبر معظم انقلاب « تعامل با اروپا به شرط استقلال از آمریکا مفید است و اروپا اگر می‌خواهد با ایران تعامل داشته باشد باید خودش را از تبعیّت آمریکا نجات بدهد».
7- دولت باید بداند راه تحقق اهداف سه گانه تعیین شده از سوی رهبرمعظم انقلاب فقط اقتصاد مقاومتی است نه چشم امید داشتن به سرمایه گذاری‌های خارجی، هرچند اگر محقق شود مطلوب است اما براساس آمار گمرک در چهارسال گذشته محقق نشده و علی‌رغم امضاء برجام روند نزولی داشته است. اقتصاد مقاومتی براساس درون زا بودن میتواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند، براساس برون‌گرا بودن میتواند تعامل با جهان را تسهیل کند و براساس ماهیت و ذات خود که موجب تقویت اقتصاد کشور می‌شود، میتواند در مقابل جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا کشور را مصون و بیمه کند. لذا اقتصاد مقاومتی روی دیگر سکه استکبارستیزی و مقابله با آمریکاست. براساس تاکیدات رهبرمعظم انقلاب «در عرصه دیپلماسی آن کشوری موفّق است که متّکی باشد به نیروی درون‌زا؛ آن دولتی میتواند در پشت میز مذاکره دیپلماسی حرف خودش را سبز بکند و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا کند که متّکی باشد به یک اقتدار و توانایی‌های درونی. از یک چنین دولتی حساب می‌برند»
8- آمریکایی‌ها هم باید بدانند اولا راه تعامل با جمهوری اسلامی فقط این است که «حسن نیت خودشان را در عمل نه در شعار اثبات کنند». ثانیا باید بدانند در ایستادگی مقابل قدرتهای استکباری و در حفظ استقلال جمهوری اسلامی همه در ایران با هم یک کلام هستند و خیال نکنند که می‌توانند بین ملت انشقاق بیندازند. ثالثا علی‌رغم میل دشمنان و بویژه آمریکا و اسرائیل تعامل ایران در سطح جهان گسترش خواهد یافت و اگر کشوری هم تحت تأثیر آمریکا بخواهند با جمهوری اسلامی دشمنی کند، ملت روی پای خود ایستاده است چرا که به تصریح رهبر معظم انقلاب «اگر ما در مقابل دشمنی دشمنانمان با شجاعت و با اقتدار نایستیم، ما را خواهند خورد، کشور را خواهند بلعید. نباید اجازه بدهیم».
سناریوی تکراری دولت‌های دوم؟
صادق فرامرزی در وطن امروز نوشت:
اختلافات میان دایه و مادر بالا گرفته است؛ این را با چشم غیرمسلح و به دور از تحلیل آنچه سابقا در پشت‌پرده می‌گذشت و حال روی صحنه به اجرا در می‌آید هم می‌شود دید. روزی نیست که نومحافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان حیات یکدیگر را از صدقه سر خود ندانند و منت قائل بودن اندک سهمی را در این «رحم اجاره‌ای» به رخ یکدیگر نکشند. این را تجربه 2 دهه اخیر و نتیجه 4 ساله دوم دولتها نشان داده است که نخستین قربانی اختلافات درون جناحی، مردمی هستند که در سایه ناکارآمدی حاصل از این اختلاف، معیشت و آرامش‌شان قربانی بده بستان‌ها شده است. اثر تبلیغاتی حاصل از جنسیت یک وزیر یا معاون رئیس‌جمهور کوتاه‌مدت‌تر از آن بوده که بتواند مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل کند و حال نیز فارغ از آنکه آیا دوباره زنی به صندلی وزارت جلوس می‌کند؟ آیا سهم جناحی در کابینه به توان 2 می‌رسد یا به زیر جذر می‌رود؟ آیا حق‌الحمایه فلان طیف به اصطلاح رقیب اما همراه‌تر از رفیق پرداخت می‌شود؟ و ده‌ها «آیا»ی دیگر که سوژه رسانه‌ها شده است، بعید به نظر می‌رسد میوه این زمین زراعی که بذرهایش با سهم‌خواهی زیر کشت رفته، میوه شیرینی باشد.
شاید پرسش بنیادی‌تر این باشد: چرا همه دولتها در دوره دوم خود به خودزنی می‌رسند و ناکارآمدی‌شان مضاعف می‌شود؟ چرا در قاعده‌ای نانوشته تقریبا همه دولت‌هایی که با رای مردم برای 8 سال به قدرت رسیده‌اند در حوالی سال ششم از ناحیه هواداران‌شان طرد می‌شوند و اصطلاحا پروژه «عبور» از آنها کلید می‌خورد؟ و چرا دولت دوازدهم قبل از به صدا درآمدن سوت قطارش به پیشواز یادآوری سرنوشت نامطلوب دولت‌های قبل در 4 ساله دوم‌شان رفته است؟ قطعا این پرسش‌ها همگی جواب یکسانی ندارد، هر قدر هم که بعضی امور تبدیل به یک قاعده شوند باز هر دولت فرزند زمانه خویش است و در موقعیتی جداگانه به قاعده دیگر دولتها دست بیعت می‌دهد. از این منظر شاید بتوان چند مورد را نقاطی مشترک در میان همه دولتها هنگام آغاز دوره دوم زمامداری‌شان دانست و برای هر دولت نیز به طور جداگانه چند موقعیت اختصاصی را در دچار شدن به این سرنوشت یادآوری کرد.
اگر 8 دولت اخیر را که شامل زمامداری 4 فرد مختلف بوده است ملاک سنجش خود قرار دهیم، فارغ از شرایط پیروزی مجدد آنها، همگی در شرایطی نسبتا یکسان، ماندن خود در پاستور را تمدید کرده‌اند و همین شرایط یکسان همگی آنها را در پایان دوره‌شان با یک جواب «نه» از سوی مردم و حتی هواداران‌شان مواجه کرده. همه دولتها در 5/2 دهه اخیر هنگامی 4 سال دوم خود را آغاز کردند که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عنصر ناظر و مهارکننده دولت یا مطلقا در دست جناح حامی دولت بوده یا حداقل منتقدان دولت در آن وزن سنگینی نداشته‌اند، همه
دولتها شروع 4 سال دوم‌شان را در حالی جشن گرفتند که حداقل 3 انتخابات گذشته با پیروزی چشمگیری از ناحیه خود و همراهان‌شان به پایان رسیده بوده، از سوی دیگر شروع 4 سال دوم تمام این دولتها زمانی بود که حس «شکست‌ناپذیری» خود و عدم توانایی پیروزی رقیب تبدیل به گزاره‌ای ثابت‌شده برای فاتحان انتخابات شده بود و با ایمان به چنین مساله‌ای همه دولتها سعی در خالص‌سازی خود و حذف بخشی از حامیان سنتی خود در 4 ساله اول کردند؛ تاسیس حزب کارگزاران برای عبور از جامعه روحانیت مبارز در دولت سازندگی، بالا گرفتن اختلافات میان حامیان دولت و تعطیلی شورای شهر اول به‌علت شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات و شکل‌گیری حلقه‌ای انحرافی و تفرقه‌افکن در دولت اسبق، همه به‌عنوان پررنگ‌ترین مصادیق چنین رخدادی بوده است.
موقعیت سیاسی موجود و آنچه در قول و عمل در بازه انتخابات از سوی دولتمردان سر زد، همگی نشان از تکمیل بودن شرایط فوق دارد و عجیب نیز آن است که گویا خود دولتمردان برای تکرار این عرف نامطلوب تاریخی شتاب شگفت‌انگیزی را ضمیمه کار خود کرده‌اند. شاید منطق ماکیاولی حکم کند منتقدان دولت از چنین شتابی که دولت برای ناکام کردن خود در پیش گرفته است استقبال کنند و آن را به فال نیک بگیرند اما قطعا در نگاهی خدمت‌محور که منافع و مصالح کشور و انقلاب را هدف اصلی خود می‌داند باید ابراز تاسف کرد که ناکامی هیچ دولتی نمی‌تواند کامیابی‌ای را نصیب مردم کند، چنانکه پس از اثبات شدن ادعای ناصحیح دریافت چک سفید امضا از سوی مردم توسط دولت‌های پیشین و درست زمانی که آنان با فرض ماندگاری ابدی خود در قدرت شروع به خط‌کشی جامعه کردند، همیشه این مردم بودند که با بزرگ‌ترین بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در سایه تحلیل رفتن انرژی دولت در دعواها و تنش‌آفرینی‌ها مواجه شدند.
مطرح کردن «کابینه 24میلیونی» و حذف هر مدیری که به ما رای نداده باشد، نگاه توطئه‌نگرانه به حداقل 42درصد جامعه که با دلایل عدیده میلی به ادامه وضع موجود نداشته‌اند، حاشیه‌سازی دائمی و سعی در ایجاد اختلاف میان نهادهای متعدد نظام و ده‌ها مورد از این دست گویای آن است که دولت فعلی میتواند دچار همان توهمی شود که بلای جان تمام دولتها در 4 سال دوم می‌شود.
ادبیات 2 ماه اخیر رئیس‌جمهور و زنده نگه‌داشتن مساله درصدهای انتخاباتی در موضع‌گیری‌های ملی هرچند پتانسیل دوقطبی کردن جامعه را دارد اما قبل از هرچیز روحانی را از قامت یک نماینده ملی به سطح یک لیدر جناحی تنزل می‌دهد و این نمی‌تواند برای رئیس‌جمهوری که جناح حامی‌اش نیز در قامت یک سهم‌خواه با او درافتاده است، نتایج مطلوبی داشته باشد. روحانی میتواند با رادیکالیسمی مرگبار فضای انتخابات را در دوره استقرار دولت هم حفظ کند تا کماکان از تاکتیک «مردم علیه مردم» نارضایتی‌ها را به مثابه تبی که بهتر از مرگ است توجیه کند اما باید بداند رادیکالیسم کاذبی که برخی مترصد پرورشش هستند میتواند روزی حامیان او را مقابلش قرار دهد و سرنوشت رئیس دولت اصلاحات را در ناتوانی از مهار رادیکالیسمی که در دولت دوم گریبانش را گرفت تکرار کند.
اگر روحانی بنا بر منش محافظه‌کارانه خود علاقه به تکرار سنت‌های مرسوم را داشته باشد باید گفت قابلیت این را دارد تا موفق‌ترین دولت دوم برای سقوط آزاد از طریق تنش‌آفرینی باشد.
گزینه «دور زدن تحریم ها»
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
دیگر تقریبا همه اذعان دارند که رفع تحریم‌ها در سطحی که مورد انتظار ایران بوده، محقق نشده است. از رئیس جمهور و وزیر خارجه تا مسئولان اقتصادی دولت هم به این مسئله اعتراض دارند. چنان که طی روزهای شنبه و یک‌شنبه 3 مقام اقتصادی دولت، شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر راه و شهرسازی به محدودیت‌های باقی مانده با وجود توافق برجام و تعهد طرف‌های مقابل ایران به رفع تحریم‌ها اعتراض کردند. رئیس کل بانک مرکزی لغو تحریم‌ها را کمتر از سطح مورد انتظار خواند. وزیر راه و شهرسازی نیز در ملاقات با یک مقام فرانسوی گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا که بر عملکرد شرکت‌های اروپایی تاثیرگذار است، ایران خواستار مواضع سیاسی دولت فرانسه، آلمان و در سطح بالاتر اتحادیه اروپاست. وزیر صنعت هم در دیدار با یک مقام چینی گفت: روابط بانکی ایران و چین هنوز مثل دوران تحریم است.
همه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که با گذشت بیش از 1.5 سال از اجرای برجام، اگرچه اتفاقات مثبتی نظیر افزایش صادرات نفت و برخی قراردادهای اقتصادی در بخش‌های خودرو، توسعه میادین نفت و گاز و خرید هواپیما امضا شده است، اما از سوی دیگر روند ارتباطات بانکی تا حد زیادی مانند دوران تحریم است و از سوی دیگر حتی همان قراردادهای اقتصادی امضا شده هم با توجه به چالش ارتباطات بانکی به سختی و کندی جلو می‌رود. به ویژه در شرایطی که آمریکا شبح تحریم‌های بیشتر را در قالب تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ و مصوبات اخیر کنگره بر سر اقتصاد ایران و در مسیر فعالان اقتصادی خارجی علاقه مند به همکاری با ایران گسترده است.
در چنین شرایطی دو مسیر پیش روست که البته نباید این دو مسیر را متضاد یکدیگر دید و شاید هر دو مسیر به صورت همزمان نیازمند پیگیری باشد. یک مسیر پیگیری سیاسی ماجرا برای جلوگیری از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها و فشار بر این کشور برای عمل به تعهدات خود در رفع تحریم‌ها ست. مسیری که ضرورت و چگونگی پیگیری آن از حوصله این یادداشت خارج است. مسیر دوم که تمرکز نگارنده بر آن است، موضوع دور زدن تحریم‌ها ست. از نگاه واقع بینانه شاید انتظار رفع کامل تحریم‌ها دیگر خوش بینانه باشد و با فضایی که وجود دارد، توقف اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید احتمالی تحریم‌ها حداکثر اقدام ممکن باشد. با این حال گزینه دیگر روی میز برای ایران گزینه دور زدن تحریم‌ها ست. گزینه‌ای که اگرچه مترادف با بابک زنجانی و برخی پورسانت بگیرانی است که از نقل و انتقالات مالی در شرایط تحریم سود برده اند، اما این سوال به صورت جدی مطرح است که در شرایط تداوم برخی محدودیت‌های نقل و انتقالات مالی و ناکامی در لغو کامل تحریم‌ها ، آیا می‌توان به گزینه دور زدن تحریم با حداقل هزینه و مفاسد فکر کرد؟ به عبارت دیگر گزینه دور زدن تحریم‌ها گزینه‌ای نیست که به صورت کامل حتی در دولت یازدهم که مخالف این رویکرد بود، کنار گذاشته شود.
دولت یازدهم با این پیش فرض که میتواند در فرایند مذاکره و توافق تحریم‌ها را لغو کند، جلو رفت و ادبیات رئیس جمهور، معاون اول وی و برخی مسئولان اقتصادی حاکی از این بود که برخی به نام دور زدن تحریم‌ها ملت را دور زدند. واقعیت تلخ پرونده بابک زنجانی هم همین را نشان می‌داد که به نام دور زدن تحریم، بخشی از سرمایه کشور در دست عده‌ای سودجو قرار گرفت، اما در همین مثال بابک زنجانی دو بحث قابل طرح است. نکته نخست، این که مسیر اصلی صادرات نفت در حال بسته شدن بود و چاره‌ای جز مراجعه به مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت نبود. به عبارت دیگر حتی در آن زمان دور زدن تحریم گزینه انتخابی نبود، بلکه گزینه‌ای بود که به اجبار در برابر دولت قرار گرفته بود. با این حال نکته دوم در این است که قطعا می‌شد با راستی آزمایی دقیق‌تر و مراقبت جدی تر از فردی که مدعی فروش نفت است و شناخت به موقع تقلب‌های وی در ادعای مالکیت بر برخی بانک‌های خارجی و شبکه خارجی حامی وی برای فروش نفت، جلوی اقدامات خلاف وی را گرفت.
به عبارت دیگر مشکل ماجرای بابک زنجانی و مفاسد اتفاق افتاده در دوران دور زدن تحریم‌ها ، بیشتر به ضعف نظارت بر شناسایی افراد مطمئن و دارای صلاحیت بر می‌گشت. اگرچه راه دور زدن تحریم‌ها صرفا به شناسایی افراد مطمئن به عنوان واسطه نقل و انتقالات مالی بر نمی‌گردد، بلکه مسیرهای رسمی تری نظیر پیمان‌های پولی دو جانبه را نیز باید در نظر گرفت. به ویژه این که برخی شرکای تجاری عمده ایران نظیر چین، کره جنوبی و هند نیز از این روش در مبادلات بانکی خود با سایر کشورها استفاده می‌کنند.
در هر صورت با روند کنونی رفع تحریم‌ها و فرایند زمانبری که در مسیر سیاسی ادامه برجام وجود دارد که یک مقصد احتمالی و بدبینانه آن حتی فروپاشی برجام، مقصد احتمالی دیگر آن تداوم وضع موجود و مقصد احتمالی خوش بینانه آن، لغو کامل تحریم‌های باقی مانده است، گزینه دور زدن تحریم‌ها باید روی میز ایران باشد. به ویژه اگر ابزارهایی نظیر پیمان‌های پولی دوجانبه جدی تر و گسترده تر مورد توجه قرار گیرد. امروز دیگر چارچوب تحریم‌ها از موضوع هسته‌ای ایران خارج شده و طرف مقابل از استناد به دستورالعمل‌های جهانی پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تا ادعاهای زورگویانه علیه برنامه موشکی دفاعی کشور، تلاش دارد که هر روز بهانه‌ای جدید برای تحریم ایران بیابد و اروپا به عنوان شریک سوم برجام، فعلا در عمل موضع محکم و اثرگذاری علیه اقدامات آمریکا اتخاذ نکرده است. در چنین شرایطی نباید گزینه دور زدن تحریم‌ها را از روی میز برداریم.
تبعات حقوقی تنفیذ و تحلیف
سیدمسعود شهیدی در رسالت نوشت:
مراسم تنفیذ و تحلیف، بر خلاف تصور بعضی افراد، تشریفات نیست، تبلیغات نیست، نمایش سیاسی نیست، مراسم افتتاحیه نیست. حقیقت تنفیذ و تحلیف، چیزی مهمتر از این ظواهر است. این دو آیین، مفاهیم حقوقی و شرعی مهمی دارند. تنفیذ یعنی نفوذ دادن و نافذ کردن رأی مردم. آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ گفتند، ریاست جمهوری من از امروز آغاز شد. معنای این جمله این است که ایشان، اعلان نتایج انتخابات یا تأیید انتخابات بوسیله شورای نگهبان را روز شروع ریاست جمهوری خود نمی دانند و اعتقاد دارند از روز تنفیذ، ریا ست جمهوری ایشان آغاز شده است. نیمی از معنای تنفیذ، همین است. یعنی نصب فرد منتخب ملت، به مقام ریاست جمهوری و صدور حکم برای او و شروع رسمی مسئولیت و کار. ولی نیم دیگر معنا آنست که فرد، از لحظه ای که تنفیذ انجام می شود، مقامش به امضای شریعت مقدس اسلام می رسد و شرعا اجازه دخالت در امور را پیدا می‌کند. آنچه در انتخابات انجام می شود، انتخاب یک فرد از سوی جمهور است.
ولی آنچه درمراسم تنفیذ انجام می شود، علاوه بر نصب قانونی که در کشور های دیگر هم نمونه دارد ، مشروعیت بخشی به آن مقام است. طبق آیات قرآن و اعتقاد همه مسلمانها، خداوند صاحب حکومت همه جهان است، وَسِعَ کرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ. مردم مسلمان، حکومت خداوند بر خود و جامعه خود را پذیرفته اند و تسلیم حکومت خداوند هستند. آنها پذیرفته اند که احکام خداوند در جامعه شان حاکم شود. پیامبر اعظم (ص)، امامان معصوم (ع) و فقیهان منصوب از طرف آنها وظیفه دارند در جایگاه حکومت، جامعه اسلامی را در مسیر تحقق احکام الهی که تضمین کننده کمال و سعادت مادی و معنوی آنها است مدیریت کنند. تنفیذ، یعنی تفویض بخشی از اختیارات حکومت به فرد منتخب ملت ومرتبط نمودن مقام آن فرد به حوزه شریعت الهی. تنفیذ، مشروعیت و اختیار شرعی برای دخالت در امور را به فرد منتخب ملت واگذار می‌کند. اگر تنفیذ انجام نشود ، هرگونه دخالت فرد منتخب در امور کشور وهر گونه تصرف در بیت المال، تصرف باطل و غاصبانه خواهد بود.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا با انجام شدن مراسم تنفیذ، رئیس جمهور برای چهار سال، از مشروعیت برخوردار است ؟ این گونه نیست. در تمام مدت چهار سال، باید شرایط لازم برای ریاست جمهوری در او باقی باشد. تنفیذ و بقای آن، مشروط به شرایط این مقام است که دراصل 115 قانون اساسی ذکر شده. مدیر و مدبربودن، دارای امانت و تقوی بودن ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشوربودن از شرایط این مقام است. اگر هرکدام از این شرایط نقصان گرفت و یا اگر مجلس یا قوه قضائیه، تخلف یا عدم کفایت تشخیص داد، همان مقامی که در مراسم تنفیذ، اختیاراتی را تفویض کرده و به آن مشروعیت بخشیده ، آن اختیارات را و مشروعیت را خواهد گرفت. در حقیقت، تنفیذ دارای دو عنصر اصلی است، مشروعیت بخشی و نظارت برمشروعیت. گاه، مقامی که اختیاراتی را تفویض می کند و مشروعیت می دهد، علاوه بر شرایط عام ذکر شده در قانون اساسی،شرط یا شرایط خاصی که ناشی از شرایط زمان است را هم مورد تأکید قرار می دهد که این شرط ها هم مثل شرط های ذکر شده در قانون اساسی ، در طول چهارسال، شرط مشروع بودن محسوب می شود و اگر این شرط های خاص هم مراعات نشود، مشروعیت رئیس جمهور و دولت گرفته می شود.
در حکم تنفیذ رئیس جمهور کنونی، که یک سند رسمی، شرعی و قانونی است، دو شرط خاص برای مشروع بودن مقام رئیس جمهور ذکر شده، یکی وفادار بودن به اسلام و دیگری وفادار بودن به انقلاب. بر اساس این دو شرط ، رئیس جمهور اگردر طول خدمت خود، فرهنگ اسلام و انقلاب راسرلوحه کار دولت قرار ندهد، مشروعیت مقام اش سلب خواهد شد و از آن لحظه کلیه تصرفاتش، تصرف باطل و خلاف شرع وخلاف قانون خواهد بود.
این شرط ها، نوعی توصیه و نصیحت نیست که رئیس جمهور در پذیرفتن یا نپذیرفتن و عمل کردن یا عمل نکردن به آن مختار باشد. اینها شرط تنفیذ است. یعنی بدون اینها مشروعیت گرفته خواهد شد و در این صورت نه فقط رئیس جمهور بلکه تمامی وزرا و تمامی معاونان ، مشروعیت خود را از دست خواهند داد و حتی حقوق ماهانه آنها تصرف نامشروع در بیت المال خواهد بود.در این جا، وفادار بودن رئیس جمهور به اسلام و انقلاب ، یک امر شخصی نیست که او میل و سلیقه خود در فهم اسلام و انقلاب را مبنا قرار دهد ، بلکه یک امراجتماعی و حکومتی و مرتبط با سرنوشت کشور است.
در یک نظام حکومتی تشخیص و تعریف فرهنگ اسلام و فرهنگ انقلاب یک امر سلیقه ای نیست که هررئیس جمهور و هر مسئولی بنا به تشخیص خودش یک نوع قرائت متفاوت از آن ارائه نماید و نظام از درون با پراکندگی و تفرقه روبه رو شود. طبق قانون اساسی، تعریف و تفسیر اسلام و انقلاب در نظام سیاسی، مرجع مشخص دارد و رئیس جمهورباید در عمل، تابع تفسیر قانونی و رسمی نظام باشد نه تابع سلیقه خود. رئیس قوه مجریه، باید اجرا کننده باشد نه نظریه پرداز و ارائه کننده برداشت های شخصی و سلیقه ای از اسلام و انقلاب و اجرایی کردن آن نظریات.
برای جمهوری اسلامی، آن اسلام ناب محمدی که امام بزرگوارمان تعریف کرده و رهبرعزیزمان تبیین می کنند مبنای کارحکومت است. برای شناخت اصول انقلاب هم باید به معمار انقلاب و رهبر انقلاب مراجعه کرد. یکی از معتبرترین اسناد ، وصیت نامه حضرت امام (ره) است که خوشبختانه به زبان فارسی بسیار ساده و روان تدوین شده و هر کدام از مسئولین دولتی و حتی هر فرد عادی، اگر، فقط یک بار آن را بخواند به روشنی و بدون نیاز به تفسیر و اجتهاد، می فهمد اصول انقلاب اسلامی چیست.
حالا اگر این اصول با عملکرد دولت و سخنان رئیس جمهور مقایسه شود، به سادگی فهمیده می شود که دولت در مسیر انقلاب حرکت می کند یا در مسیر دیگر. یکی از بدیهیئت فرهنگ انقلاب و وصیت نامه امام (ره) استکبار ستیزی، ذلت گریزی و عزت طلبی است. تأکید بر فرهنگ اسلام و انقلاب، در حکم تنفیذ ، معنا دارد و اهل تأمل این معنا را درک می کنند. این تأکید فقط یک توصیه و نصیحت نیست، یک شرط حقوقی تنفیذ است و به این معنا است که اگرروزی مشاهده شد دولت به هر دلیل، مسیرش از مسیراسلام و امام (ره) فاصله گرفت، در پیشگاه خداوند، مشروعیت رئیس دولت و تمامی مقامات دولتی از میان رفته وپس از گرفته شدن مشروعیت ، ادامه تصرفات و کار آنها در دنیا و آخرت معاقب خواهد بود.
از تعدیل مسئولیت اروپا در برجام تا تحدید منافع ملی
محمد اسماعیلی در جوان نوشت:
قبل، حین و بعد از حضور فدریکا موگرینی در تهران، مقامات ارشد دولت به اتفاق نقش‌پذیری اتحادیه اروپا در تنظیم و اجرای توافق هسته‌ای را قابل قبول دانستند و با تفکیک رویکرد این اتحادیه با ایالات متحده امریکا خواهان استمرار رویکرد اروپایی‌ها در آینده شدند.
رئیس‌جمهور محترم بیان می‌کند: «اتحادیه اروپا در اجرای توافق برجام نقش مؤثری ایفا کرد و تاکنون نیز برای حفظ برجام به‌رغم کارشکنی‌هایی که امریکایی‌ها دارند، مواضع قابل قبولی داشته است»و اتحادیه اروپا نیز پس از سفر موگرینی به ایران در بیانیه‌ای اعلام می‌کند: «او در سفر به تهران بر لزوم اجرای کامل و مؤثر برجام توسط تمامی طرفین 1+5 و ایران تأکید کرد.»
موضع‌گیری مقامات ارشد دولت کشورمان و اتحادیه و شخص موگرینی طی دوسال گذشته نشان می‌دهد، دو طرف از عملکرد طرف مقابل رضایت داشته و چنانچه نارضایتی از سوی ایرانی‌ها وجود دارد معطوف به نقش امریکایی‌هاست.
1 ـ اگر چه ترمیم روابط ایران با اروپایی‌ها و اغماض در قبال کوتاهی‌های این اتحادیه، در دوران پسا برجام با اهدافی مانند ایجاد شکاف میان اروپاـ امریکا قابل‌توجیه است اما نباید این اغماض آنقدر گسترده شود که مسئولیت و تعهد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه مندرج در متن برجام مورد غفلت واقع و منافع جمهوری اسلامی ایران در این بخش نیز دچار تخطئه شود.
2ـ حال پرسش اساسی اینجاست که مسئولیت مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در متن برجام چیست و امروز پس از گذشت23ماه از روز امضای برجام این بخش از تابعان توافق هسته‌ای توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند یا خیر.
3ـ مسئولیت و تعهدات اروپایی‌ها در متن برجام بسیار گسترده و قابل احصا است، چه در بعد «برداشته شدن تحریم‌ها»، «رفع موانع بانکی ـ اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی در ایران» و چه در مرحله «رفع حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی برجام»و«حسن اجرای تعهدات دو طرف بر اساس اصل حسن نیت.»
در مقدمه و مفاد عمومی برجام و در بخش‌هایی از پیوست‌های پنجگانه برجام به مسئولیت‌های «ویژه و محوری» اتحادیه اروپا اشاره شده است که کم توجهی این اتحادیه به آن توانسته هزینه‌های ناشی از عدم اجرای تعهدات 1+5 را برای جمهوری اسلامی ایران به صورت تصاعدی افزایش دهد. به عنوان نمونه در ماده 29 صراحتاً وبه صورت مستقل به نقش اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو می‌خواهد از«اعمال سیاست‌هایی جهت عادی‌سازی روابط اقتصادی ـ تجاری ایران با کشورها اصولا خودداری کنند.»
یا در بخشی از ماده28بخش مقدمه و مفادعمومی برجام می‌آید: «گروه 1+5 و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند.»
در پیوست شماره 2توافق هسته‌ای که اختصاص به«تعهدات مرتبط با تحریم ها» دارد اروپایی‌ها نقش تعیین کننده‌ای در10بخش مهم از جمله «تدابیر مربوط به امور مالی، بانکی و بیمه»، «بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی»، «طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه»، «بخش‌های کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل» و «تدابیر مرتبط با اشاعه هسته‌ای» دارند که اهتمام آنها در هرکدام از این10 بخش (در دوران پسابرجام) می‌توانست شرایط متفاوتی را برای ایران رقم بزند.
یا در پیوست 4 متن توافق هسته‌ای (بخش4ـ 1) مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و در برگزاری جلسات کمیسیون مشترک و همچنین صدور بیانیه‌های این کمیسیون نقش پررنگی دارد که به همین ترتیب اگر مسئول این اتحادیه نقش خود را به درستی ایفا می‌کرد امروز برگزاری هشت جلسه کمیسیون مشترک فرمالیته نبود.
دربخش4ـ 1 پیوست4 می‌آید: «نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی (از این پس: نماینده عالی) یا نماینده او به عنوان هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک انجام وظیفه خواهد کرد.»
4ـ اتحادیه اروپا حداقل به ماده 26، 28و29مقدمه برجام و همچنین پیوست2ـ تعهدات مرتبط با تحریم هاـ و وظایف دهگانه خود کم اعتنا بوده است چرا که زمانی که در ماده 29از لزوم خودداری این اتحادیه و دولت‌های عضو آن جهت«اعمال سیاست‌هایی عادی‌سازی روابط اقتصادی تجاری ایران با کشورها»سخن به میان می‌آورد نباید طی دو سال بعد از توافق هسته‌ای شاهد وضع تحریم‌های جدید ضدایرانی از سوی این اتحادیه با بهانه‌های جدید(حقوق بشری و تروریست) باشیم، درصورتی که این اتحادیه تاکنون چندبار تحریم‌های ضدایرانی را وضع و اجراکرده است.
به عنوان نمونه برخلاف تعهدات دهگانه اتحادیه اروپا در پیوست2برجام، درمهر سال95 «شرکت ملی نفتکش از طرف دادگاهی در اتحادیه اروپا تحریم می‌شود»که بر اساس این حکم هیچ دادگاهی در اتحادیه اروپا حق فسخ این حکم را تا 30 سال آینده ندارد و بیمه‌های اروپایی نیز حق بیمه کردن نفتکش‌های ایرانی را ندارند.
یا در 6تیرماه96اتحادیه اروپا فهرست اسامی 23 شخص حقیقی و 14 شخص حقوقی را در رابطه با «تحریم‌های موشکی بالستیک / منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای» ایران مطابق با اصلاحیه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال و به روز می‌کند که برخلاف ماده29مقدمه ومفاد مندرج در پیوست2برجام می‌باشد.
5ـ در بعد دیگری از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران به بهانه‌های حقوق بشری کمیسیون حقوق بشر این اتحادیه با«انجام دیدارهای متراکم مقامات و هیئت‌های اروپایی‌ها با فعالان حقوق بشر در داخل کشور» هماهنگ با«کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل» توانسته با«تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل» وضع «قطعنامه حقوق بشری در شورای امنیت سازمان ملل » را یک گام تا طرح و تصویب برساند که نه تنها برخلاف روح و متن برجام بوده بلکه تلاشی گسترده تر برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد.
6ـ اتحادیه اروپا وکشورهای شاخص این اتحادیه در ادامه اقداماتی که مغایرت آشکار با روح و متن برجام دارد مشترکاً همراه با ایالات متحده امریکا هفته گذشته نیز بیانیه‌ای مشترک تحت عنوان«نقض قطعنامه 2231 توسط ایران به‌دلیل آزمایش موشک سیمرغ»صادر کردند که برخلاف متن این قطعنامه، آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت معرفی شده است!
7ـ اگر اکثر قریب به اتفاق دولتمردان معتقدند و بارها بیان کرده‌اند که منافع ایران در حوزه‌های مختلف«سرمایه گذاری»، «بانکداری»، «تجاری»، «کشتیرانی»، «حمل و نقل»و«بیمه»رنگ تحقق به خود نگرفته است، نباید از عدم ایفای نقش اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن غافل شد کمااینکه چنانچه اتحادیه اروپا اراده‌ای برای انجام تعهدات مندرج در برجام داشت، مشکلات و موانع عادی‌سازی تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای غربی به این وسعت و فخامت نبود و سطح نازل‌تری را تجربه می‌کرد، هرچند که این به معنای نادیده گرفتن نقش محوری واساسی ایالات متحده امریکا در حوزه تجارت بین‌المللی و عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری یک کشور با سایر کشورها نیست.
تاکنون هشت جلسه از کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و 1+5 با محوریت فدریکا موگرینی برگزار شده اما در هیچ کدام از بیانیه یا حداقل موضع‌گیری مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، سخنی از نقض برجام از سوی امریکایی‌ها به میان نیامده است، فراتر از آن موگرینی در بد ورود به تهراناز اجرای تعهدات طرف امریکایی نیز اعلام رضایت می‌کند!
حال اگر چه باید میان اتحادیه اروپا وامریکا شکاف ایجاد کرد تا منافع کشور تأمین شود اما چنین هدفی نباید منجر به بی توجهی پیشینه روابط عمیق تجاری ـ اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا با امریکایی‌ها شده و مانع از یادآوری تعهدات و مسئولیت‌های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به مقامات رسمی آنها در دیدارهای خصوصی و در تریبون‌های عمومی شود؛کمااینکه درماه‌های نخست بعد از روز اجرای برجام که امریکایی‌ها تن به اجرای تعهدات منجز خود در متن برجام نمی‌دادند، تلاش شد تا با اغماض از کنار آن عبور شود اما استمرار این اغماض منجر به تعدی بیشتر امریکایی‌ها به حقوق جامعه ایرانی شد و چنین وضعی در قبال اروپایی‌ها نیز قابل تکرار است.
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
عباس عبدی در ایران نوشت:
17 مرداد به مناسبت شهادت مرحوم صارمی به دست نیروهای طالبان، روز خبرنگار نامیده شده است. البته منظور واقعی همان روز روزنامه‌نگار است. اما چون عنوان آن مرحوم خبرنگار بود، آن نام را به عنوان روز برگزیدند. مثل آن که به جای روز پزشک بگوییم روز جرّاح! جراح زیرمجموعه حرفه پزشکی است. شاید هم علت مهم‌تری داشت که این روز را خبرنگار نامیدند. چون نوعی حساسیت تاریخی از سوی ساخت سیاسی نسبت به روزنامه‌نگار وجود دارد که حتی موجودیت آن کمتر به رسمیت شناخته شده است.
ولی خبرنگار عنوان عامی است که برای خبرنگاران صدا و سیما نیز به کار برده می‌شود. ممکن است این توضیحات اضافی به نظر آید، اما اگر خوب دقت کنیم، مفاد کل یادداشت را از همین مطالب آغازین می‌توان حدس زد. هنگامی که گفته می‌شود موجودیت روزنامه‌نگار به رسمیت شناخته نمی‌شود بدان معنا نیست که افرادی به نام روزنامه‌نگار نداریم؛ داریم، شاید کم هم نداریم. حتی اگر کیفیت آنها بالا نباشد. آنچه که به رسمیت شناخته نمی‌شود رسالت و وظیفه روزنامه‌نگاری است. رسالت و وظیفه‌ای که جز در محیط آزاد و قانونمدار، قابل انجام نیست. نسبت روزنامه‌نگار با این دو ویژگی یعنی آزادی و قانونمداری، مثل نسبت ماهی و آب است. روزنامه‌نگار در این فضاست که چندین وظیفه مهم و حیاتی دارد.
نخستین وظیفه و رسالت روزنامه‌نگار، نقش آگاهی‌بخشی است.این کار از طریق انعکاس اخبار، انجام گفت‌وگو با مردم و صاحبان آرا و نوشتن یادداشت‌ها و مقالات و تهیه گزارش‌های تحلیلی عملی می‌شود. انجام این وظیفه جز با وجود حداقلی از آزادی ممکن نیست. جامعه‌ای که در آن این وظیفه مهم روزنامه‌نگاری وجود نداشته باشد، جامعه‌ای چند پاره خواهد شد. در واقع روزنامه‌نگار نه فقط آگاهی و دانش، بلکه آگاهی جمعی و اجتماعی ایجاد می‌کند.
ما از طریق درس می‌توانیم آگاهی کسب کنیم اما این آگاهی انتزاعی و تا حدی فارغ از ارتباطات اجتماعی است. ولی آگاهی‌هایی که از طریق روزنامه‌نگاری و رسانه منتشر می‌شود، نوعی کنش اجتماعی و مبتنی بر فهم و آگاهی اجتماعی است. فرد را در موقعیت خاص اجتماعی صاحب آگاهی می‌کند و ماهیت آن با آگاهی‌هایی که در مدرسه و کلاس درس به دست می‌آوریم، متفاوت است. شرح و بسط این نوع آگاهی و تمایز آن با دانشو آگاهی انتزاعی و کلاسیک مقاله جداگانه و مفصلی می‌طلبد.
وظیفه دوم و مهم روزنامه‌نگار نظارت است. او چشم بینای جامعه در بیان کاستی‌ها و تخلفات است. هر نظام اجتماعی نیازمند نظارت درونی و بیرونی است ساختار رسمی قدرت در هر کشوری نیازمند نظارت غیررسمی و بیرونی است. هنگامی که چنین نظارتی باشد، مثل دوربین‌های نظارتی عمل می‌کند. تاکنون بارها مواجه با این مسأله شده‌اید که رانندگان پیش از رسیدن به محل نصب دوربین های جاده‌ای سرعت خود را کاهش می‌دهند. حال اگر کسی نداند که دوربین کجاست و در واقع همه جا باشد، در این صورت در تمام طول مسیر قانون را رعایت خواهد کرد و از سرعت مجاز عبور نمی‌کند. عکس این نیز وجود دارد.
اگر کسی یقین بداند که دوربین وجود ندارد و اگر هم هست، قادر به تصویربرداری و ثبت تخلف نیست، تمام راه را با سرعت غیرمجاز طی خواهد کرد. آیا با این تفاسیر در ایران مجالی برای نظارت وجود دارد؟ هنگامی که یک روزنامه‌نگار با دوربین‌های خود سوء استفاده از قدرت را ثبت و ضبط کرده و آن را در اختیار افکار عمومی قرار می دهد، ولی به جای آن که تکریم شود با دادگاه مواجه گردد و خیلی صریح به او بگویند که انجام این موارد ربطی به تو ندارد و... به منزله آن است که چراغ برای عبور از سرعت مجاز سبز است و با خیال راحت و با هر سرعتی که دوست دارید، برانید! این دو وظیفه حیاتی را کی و در چه صورتی به بهترین شکلی انجام خواهیم داد؟ آیا امکان تخطی از اصول حرفه‌ای در انجام این رسالت وجود دارد؟ پاسخ بلی است. در چنین شرایطی تخلف نه تنها ممکن بلکه رایج هم می شود. علت نیز روشن است.
فقدان تجربه جمعی و نبودن سنت پایدار و نداشتن نهاد حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری علت این وضع است. آنان که بیش از همه بر روزنامه‌نگاران فشار می‌آورند، بیش از هر کس دیگری در شکل نگرفتن این سنت مقصر هستند و در عین حال بیش از همه علیه روزنامه‌نگاران ادعا دارند. روزنامه‌نگاری در ایران ضعیف و نحیف بود تا اینکه اینترنت و شبکه‌های مجازی هم آمد و به قول معروف: گل بود، به سبزه نیز آراسته شد! با این اندازه از تیراژ و با این اندازه از محدودیت‌های نوشته و نانوشته و این اندازه از هزینه‌هایی که طبعاً فقط افراد عاشق این حرفه آماده پرداخت آن هستند، چشم‌انداز این حرفه امیدوارکننده نیست. ولی مخالفان روزنامه‌نگاران خوشحال نباشند.
چون فقدان چشم‌انداز امیدوارکننده فقط محدود به روزنامه‌نگاران نخواهد بود. اگر دسترسی به بنزین نداشتید، بهترین خودرو هم برای نقل و انتقال شما کاری نمی‌تواند انجام دهد. در غیاب روزنامه‌نگاران، باید هم شاخص فساد در بالاترین حدها باشد. مبارزه با فساد و در عین حال راحت نبودن روزنامه‌نگار در انجام وظیفه‌اش دروغ‌ترین شعاری است که می‌توان گفت.
شهردار برنامه‌ریز
بایزید مردوخی در شرق نوشت:
برنامه‌های گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران و کلان‌شهرهای مهم، به اعضای منتخب شوراهای پنجم تحویل داده شده است. بدون تردید انتخاب شهردار کلان‌شهر تهران به دلیل اهمیت راهبردی برای کل کشور، دارای حساسیت‌های مضاعف است. به نظر می‌رسد محمدعلی نجفی براساس شواهد و قرائن، از شانس بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها برای جلب اعتماد منتخبان تهران، برخوردار است. نگارنده تجربه همکاری با ایشان در سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات را دارد.
با حضور این استاد دانشگاه و مدیر توانمند در سازمان، آرامش نسبی در آن برقرار شد و تلاش ایشان در راستای حفظ منابع انسانی کارآمد، جالب توجه بود. در آن تیم بیشتر استادان دانشگاهی آگاه با تحصیلات بین‌المللی حاضر بودند. نجفی، آن سازمان پیچیده و پر از مسئله را به شکل مناسبی اداره کرد و با نظر منفی و منطقی نسبت به ادغام سازمان امور اداری و استخدامی با برنامه و بودجه، از آن جدا شد. او به درستی معتقد بود دو گروه خونی را نمی‌توان در یک سازمان بعد از ایشان جمع کرد اما برخلاف نظر نجفی، این آسیب به سازمان برنامه وارد شد که تا امروز هم باقی مانده است. آنچه در این میان مهم است، عبور کامل از مسیر گذشته شهرداری تهران است.
شهردار بعدی تهران با هر ابتکاری که به خرج می‌دهد، باید مسیر اشتباه گذشته را کنار بگذارد تا باخاصیت برنامه‌ریزی مؤثر که در محمدعلی نجفی وجود دارد، امکان اصلاحات تدریجی را فراهم کند. تهران فاقد برنامه میان‌مدت برای اداره است. حضور ده‌ها نهاد، سازمان و مجموعه تصمیم‌گیر در زمینه امور داخلی شهر و عملکرد خودمختار آنان، از مهم‌ترین معضلات پایتخت است. اولین کاری که در این «نهادسازی» یا «اصلاح نظام تدبیر» ضروری است، یکپارچه‌سازی امور شهر تهران زیر نظر واحدی به نام شهرداری است. مدیریت‌های متعدد و متفاوت می‌توانند ذیل یک حکم در یک سازمان واحد به نام شورای شهر تهران و شهرداری تهران گرد هم آیند که به نظر می‌رسد دکتر نجفی با توجه با مجموعه ارتباطات و جایگاه شخصیتی و مدیریتی و اعتماد دولت مستقر به او، از عهده این کار برمی‌آید. این اقدام میتواند بزرگ‌ترین میراث او برای مدیریت شهری تهران باشد.
بسیاری از شهرهای دنیا، این حالت را دارند. نگارنده شاهد بوده که شهردار شهری مانند مارسی، مانند رئیس‌جمهور فرانسه اختیارات وسیعی دارد، درحالی‌که شهر عجیب و غربیی نیست. حال در نظر بگیرید شهرداران نیویورک، پاریس و لندن چه اختیاراتی دارند. به موازات این تلاش می‌توان برای امور مختلف شهر تهران برنامه‌ریزی کرد. این امور آنقدر پیچیده است که به حجم عظیمی از کارشناسان نیاز دارد. بودن یا نبودن این ظرفیت در شهرداری را نمی‌دانم اما ناگزیر باید عالمانه به تخصص‌های مختلف شهری و شهرسازی و اجتماعی برای برون‌رفت از وضع موجود، میدان داد. توجه نجفی به نظر بدنه کارشناسی، از ویژگی‌های ممتاز اوست.
نگارنده میتواند امیدوار باشد وی دارای سطح مناسبی از صلاحیت و توانایی باشد که یک برنامه‌ریز اقتصادی لقب بگیرد؛ چراکه وضعیت منابع مالی برای اداره شهر تهران، نگران‌کننده است. وابستگی منابع شهر به تراکم‌فروشی، فاجعه‌ای است که تهران را به حال و روز فعلی انداخته است. عامل بسیار کلیدی برای بهبود وضعیت تهران، پایان‌دادن به این نوع تأمین مالی است که باید با قدرت قانون، جلوی آن را گرفت. تراکم شدید ترافیکی و آلودگی شهر تهران از معضلات اساسی است.
همان‌طور که درباره برخی معضلات ایران از واژه «ابربحران» استفاده می‌شود، در شهر تهران نیز با این ابربحران‌ها مواجه هستیم که می‌توان از طریق سیاست‌های اقتصادی، آن را چاره کرد. اینکه عوارض دریافتی از خودروها برای تردد به شکلی باشد که استفاده از آن برای شهروندان صرفه اقتصادی نداشته باشد و در عوض، سیستم جامع حمل‌ونقل عمومی سریع و حافظ محیط زیست، جایگزین شود. از ١٩ میلیون خودروی در حال حرکت، بخش عمده‌ای از آن در تهران در تردد است.
اگر عوارض درست با درنظرگرفتن هزینه‌ها و ضررهای زیست‌محیطی دریافت شود، منبع خوبی برای اصلاحات مالی مدیریت شهری است. نکته پایانی، قانون فعلی شوراها است که با آنچه در ٧ اصل قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، تفاوت دارد. امیدوارم دکتر نجفی بتواند در جهت اصلاح قانون شوراها نیز، فعالیت‌هایی را سامان دهد.
