به گزارش مشرق، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: تمام بانک‌ها غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت، امکان پرداخت وام از حساب یارانه را دارند.

* ایران

-   استقبال سرد بانک‌ها در اعطای وام براساس حساب یارانه

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ طرح جدید یاراکارت برپایه اعطای وام با ضمانت یارانه نقدی با هدف تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد در روزهای پایانی اردیبهشت ماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمام بانک‌ها غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت ابلاغ شد، اما با وجود گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ آن هم‌اکنون تنها یک بانک دولتی یعنی کشاورزی اعطای آن را آغاز کرده است. دراین طرح قرار است تا بانک‌ها بدون وثیقه‌های سنگین و ضامن و بر اساس حساب یارانه نقدی که سرپرستان خانوار دارند، تا سقف 5میلیون تومان وام در اقساط 36 تا 60ماهه پرداخت کنند و هرماهه اقساط آن به صورت خودکار از حساب یارانه نقدی متقاضیان برداشت شود. با وجود این بانک کشاورزی نخستین و هم‌اکنون تنها بانکی است که دستورالعمل یاراکارت را به شعب خود ابلاغ کرده و از انتهای خرداد ماه از آن رونمایی کرده است و سایر بانک‌ها استقبال سردی از این طرح داشته‌اند. البته در مراسم رونمایی از یاراکارت بانک کشاورزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که این ابزار به بانک‌های دیگر نیز ابلاغ شده که از نظر ما فاصله یک تا دو ماهه برای آمادگی ایجاد نرم‌افزار و آموزش کارکنان لازم است تا تدارک لازم دیده شود و استنباط ما این است که از تیرماه این تسهیلات می‌تواند در سایر بانک‌ها نیز عملیاتی شود. این درحالی است که پس از گذشت دهه نخست مرداد ماه هنوز خبری از اجرای این طرح در سایر بانک‌های خصوصی و دولتی نیست.

درهمین حال محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران نیز چندی پیش در پاسخ به این سؤال که چرا فقط بانک کشاورزی اعطای تسهیلات یاراکارت را آغاز کرده است، گفت: قطعاً در همه بانک‌های دولتی بتدریج این کار را شروع خواهند کرد. این درحالی است که کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای این طرح علاوه بر متقاضیان برای بانک‌ها نیز مزیت دارد چراکه ریسک پرداخت این نوع وام در مقایسه با سایر تسهیلات بسیار کمتر است و به صورت خودکار از یارانه نقدی ماهانه افراد برداشت می‌شود.

 واکنش بانک مرکزی

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: تمام بانک‌ها غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت، امکان پرداخت وام از حساب یارانه را دارند. حمیدرضا غنی‌آبادی درباره وضعیت اجرای طرح یاراکات اعتباری با گذشت دو ماه از ابلاغ این طرح و در واکنش به اینکه هیچ کدام از بانک‌ها جز بانک کشاورزی یاراکارت اعتباری صادر نمی‌کنند، افزود: ابلاغیه یاراکارت اعتباری به همه بانک‌ها ابلاغ شده و اگر شعب از این طرح مطلع نیستند، به دلیل کم کاری خود بانک هاست.

وی به ایبنا، اظهار داشت: در حالی که بخشنامه‌های بانک مرکزی به صورت یکسان به کل سیستم بانکی ابلاغ می‌شود و بانک‌ها موظف هستند طی 5 روز کاری بخشنامه ابلاغی از سوی این بانک را بدون دخل و تصرف به زیرمجموعه خود ابلاغ کنند اما برخی بانک‌ها به متقاضیان دریافت یاراکارت اعتباری اعلام می‌کنند که تاکنون ابلاغیه این طرح از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ نشده است.

وی افزود: برخی بانک‌ها به دلیل شیوه‌های اجرایی داخلی، منابع و... تاکنون موفق به اجرای این طرح نشده‌اند اما اینکه این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده، صحیح نیست. غنی آبادی با تأکید بر اینکه اجرای یاراکارت یکی از راهکارهای ایجاد وفاداری و جذب مشتری در بانک‌ها است، گفت: بانک‌ها به دلیل اینکه برنامه‌ریزی مشخص و استراتژی معینی ندارند، از چنین طرح‌هایی استقبال نمی‌کنند و رویکردی منفعلانه دارند. وی با اعلام اینکه اجرای این طرح اجباری نیست، افزود: این ابلاغیه بانک مرکزی هم الزام نیست و ظرفیت‌سازی است.

* وطن امروز

- ناتوانی دولت در ساماندهی قیمت پیاز!

وطن امروز درباره گرانی پیاز نوشته است:‌ گرانی پیاز از نظر تداوم رکوردشکنی کرد و 2 ماه است که در صدر قیمتی‌ترین محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود وعده دولتی‌ها مبنی بر ساماندهی قیمت پیاز اما این اتفاق رخ نداده تا بیش از پیش پی ببریم دولتی‌ها حتی برای حل چالش‌های کوچک ناکام هستند.

افزایش قیمت پیاز در 2 ماه اخیر همچنان به قوت خود باقی است و با گذشت چند هفته از وعده مسؤولان بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت، قیمت این محصول هنوز به روال گذشته بازنگشته است.

معضل افزایش قیمت پیاز از یکی، دو ماه گذشته همچنان ادامه دارد و اگر چه در این مدت با کاهش قیمت جزئی روبه‌رو بوده اما قیمت بین ۴ هزار تا ۵ هزار تومان برای این محصول پرمصرف، خانوار را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

اگر چه در این مدت وعده‌های بسیاری از سوی مسؤولان در ارتباط با کاهش قیمت پیاز تا روزهای آینده داده می‌شد اما هنوز هم کاهش قیمت محقق نشده و مردم به امید ارزانی این محصول هستند.

در این راستا مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با بازار نامتعادل پیاز اظهار کرد: مساله مهمی که در افزایش قیمت پیاز تاثیرگذار بوده این است که در طول ۳ سال به طور مکرر در بهار و تابستان قیمت پیاز به قدری پایین بود که کشاورزان پیاز را از زمین‌های خود برداشت نمی‌کردند.

وی افزود: اگر چه در این مدت اقدامات زیادی مثل انبار کردن و خرید تضمینی پیاز انجام شد اما این مسائل کارساز نبود و متضرر شدن پی‌درپی کشاورزان دلیلی بر کاهش سطح کشت پیاز در سال جاری شد. رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه در مرداد ماه تولید محصول پیاز افزایش یافته، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش تولید این محصول در مرداد اما هنوز قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده و این امر نیاز به نظارت جدی ارگان‌های مختلف دارد.

شادلو در ادامه تاکید کرد: خرده‌فروش‌ها دقت کنند و با وجود افزایش تولید با انصاف بیشتری محصولات را به فروش برسانند و خانوار از خرید بیش از نیاز روزانه خود اجتناب کنند.

رئیس اتحادیه باغداران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود کاهش سطح زیر کشت این محصول، کار ذخیره‌سازی انجام نشد، خاطرنشان کرد: پیاز از مهرماه خاصیت انباری شدن را دارد و از طرفی چون هزینه نگهداری آن بالاست در این‌باره اقدامی صورت نگرفت.

وی در ارتباط با این موضوع که چرا با وجود کاهش تولید پیاز و نیاز بازار به این محصول هنوز هم صادرات در حال انجام است، گفت: باید صادرات به‌طور مداوم انجام شود تا بتوان بازار هدف این محصول را حفظ کرد، از طرفی اگر در مقاطعی از زمان که کمبود داریم صادرات را قطع کنیم، کشورهای هدف صادرات به دنبال بازار دیگری خواهند بود و جایگاه خود را از دست خواهیم داد.

شادلو در ادامه از ارگان‌های نظارتی و تشکل‌ها خواست با جدیت بر بازار خرده‌فروشی نظارت کنند که سوءاستفاده‌ای از موضوع گرانی پیاز صورت نگیرد. وی خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمت به واسطه دلالان ایجاد می‌شود و در این میان تاثیر بسیاری در بازار محصولات کشاورزی دارند.

با این تفاسیر وضعیت بازار پیاز در یکی، دو ماه اخیر نشان می‌دهد مسؤولان عزمی جدی برای مقابله با معضل گرانی این محصول پرمصرف ندارند و در این میان نبود الگوی کشت و برنامه‌ریزی در کشت محصولات کشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود و هر از چند گاهی یک محصول را گرفتار گرانی می‌کند.

قیمت پیاز پایین آمد

روز گذشته اعلام شد نرخ پیاز کمی کاهش پیدا کرده اما هنوز حدود کیلویی

4 هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در این‌باره گفت: با ورود پیاز از شهرهایی مانند ورامین، فومنات و کرج تعادل نسبی برقرار خواهد شد و بار از روی دوش اصفهان برداشته می‌شود.

رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار در ادامه تصریح کرد: دلیل کمبود پیاز در سال جاری عدم کشت این محصول توسط کشاورزانی است که سال قبل محصول‌شان با نازل‌ترین قیمت خریداری شد. کشاورزان از کاشت مجدد امتناع کردند و پیاز در بازار کاهش پیدا کرد. عرضه پیاز ابتدا از چابهار و شهرهای گرمسیری مانند جیرفت، دزفول و آبادان آغاز شد و هم‌اکنون تقریبا همه بار عرضه پیاز در کشور روی دوش اصفهان قرار دارد به همین دلیل تولید و عرضه این محصول از اصفهان نمی‌تواند روی بازار تاثیر چندانی داشته باشد.

حسین مهاجران درباره قیمت پیاز در کشور اظهار کرد: پیاز در حال حاضر با قیمت 3000 تا 3800 تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. این قیمت پس از توزیع محصول اصفهان به بازار کاهش داشته است. وی افزود: با احتساب این قیمت و در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل تا سود حدود ۳۵ درصدی خرده‌فروشی‌ها هر کیلوگرم پیاز باید حدود 4500 تومان در بازار عرضه شود اما با توجه به نبود کشش در بازار، مغازه‌داران این محصول را با حداقل سود کیلویی حدود 3800 تومان به بازار عرضه می‌کنند.

دلایل گرانی پیاز

مدیرکل محصولات علوفه‌ای و صیفی‌جات وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت پیاز دلایل مختلفی دارد و کاهش سطح زیرکشت باعث افزایش قیمت از مزرعه تا مصرف‌کننده است اما پیش‌بینی می‌شود این قیمت تا یکی، دو هفته آینده به حالت تعادل برسد.

حسین اصغری در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چه تدبیری برای کاهش قیمت پیاز در بازار اندیشیده شده، اظهار داشت: ما هر ساله طرح استمرار و میزان کشت هر محصول را به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم، تا چه محصولی به چه میزانی کشت شود اما خیلی وقت‌ها این مساله رعایت نمی‌شود و ما هم ابزاری برای مهار یا کنترل این مساله در دست نداریم. نمونه آن بحث پیاز است که بازمی‌گردد به قیمت پیاز در 2 سال اخیر.

وی افزود: در 2 سال گذشته قیمت این محصول بسیار پایین بوده و در نتیجه کشاورزان، دیگر علاقه‌ای به کشت آن نداشته‌اند و در نتیجه بازار به هم ریخته است؛ ما برای اجرایی کردن الگوی کشت، نیاز به یکسری الزامات تشویقی و تنبیهی داریم.

اصغری در پایان گفت: ما هر روز محصولات مهمی مانند پیاز را در 3 سطح مزرعه، میدان اصلی تره‌بار و خرده‌فروشی پایش و رصد می‌کنیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 

* کیهان

- تکمیل طرح‌های مسکن مهر تا پایان امسال به تعویق افتاد

کیهان درباره مسکن مهر گزارش داده است:‌ در حالی که پیش‌تر وعده اتمام مسکن مهر از شهریور تا ابتدای زمستان سال جاری اعلام شده بود، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تعویق در زمان اتمام این وعده، تکمیل آن را به پایان سال جاری موکول کرد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی بااشاره به اینکه بخش عمده مشکلات ما در مسکن مهر، مربوط به طرح‌هایی است که توسط تعاونی‌ها و به خصوص در حوزه مشاغل آزاد اجرا شده است، اظهار داشت: در طرح‌هایی که بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه احداث می‌شود، با مشکلات کمتری مواجه هستیم، این در حالی است که مشکلات تعاونی‌ها را در استان‌ها دسته‌بندی کرده‌ایم و درباره حدود ۵۰ هزار واحد مشکل‌دار، در روزهای آینده تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد.وی افزود: وجود مشکل در احداث دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر، دور از انتظار نیست؛ اما عزم دولت، برطرف کردن مشکلات و تسریع اجرای طرح‌ها است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی، آمادگی کمک مالی برای تکمیل مسکن مهر را دارد، خاطرنشان کرد: تا پایان مهرماه، طرح‌های مسکن مهر استان اردبیل خاتمه می‌یابد و دو روز دیگر جشن اختتامیه طرح‌های مسکن مهر در استان یزد برگزار خواهد شد.

مهرآبادی ادامه داد: مطابق دستور رئیس‌جمهوری، طرح‌های مسکن‌ مهر در سراسر کشور، تا پایان سال جاری تکمیل و بر اساس اولویت به متقاضیان واگذار خواهند شد. گفتنی است، در حالی که قبلا اعلام شده بود اتمام مسکن مهر در شهریور ماه سال جاری یا انتهای پاییز و یا ابتدای زمستان سال جاری صورت خواهد گرفت، اما در حال حاضر شاهد تمدید این وعده تا آخر امسال هستیم. متاسفانه از این دست وعده‌ها در دولت روحانی زیاد داده شده؛ از اجرای طرح جامع مالیاتی که چند بار به تعویق افتاده تا عدم تعیین تکلیف سهام عدالت و در حال حاضر هم تعویق در اجرای وعده اتمام مسکن مهر.

بعید نیست دولتی که همواره در تعویق وعده‌های خود، فعالانه عمل کرده است؛ با شعار «تا 1400 با مسکن مهر» باز هم اجرای تمام و کمال آن را به عقب بیاندازند. البته وقتی شخص وزیر راه و شهرسازی (عباس آخوندی) در اظهاراتی، مسکن مهر را «مزخرف» می‌نامید و آن را «خانمان برانداز» می‌دانست، نباید انتظار چندانی در اجرای به موقع و دقیق این طرح داشت. پیش‌تر نیز سایت مشرق در گزارشی از زندگی وزیر راه و شهرسازی در ویلای خود در لواسان خبر داده بود که با توجه به سطح زندگی زندگی وزیر راه، مشخص است خانه‌هایی که به شکل مسکن مهر ساخته می‌شوند، مزخرف باشند.

- دلار در مدار گرانی قرار گرفت

کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ پس از تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که نقض برجام را هم در پی داشت، نرخ دلار در بازار ارز کشور با یک روند صعودی طی یک هفته اخیر، حدود 45 تومان افزایش پیدا کرد.

نزدیک به یک هفته از تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران می‌گذرد. سوم مرداد ماه سال جاری، مجلس نمایندگان آمریکا با 419 رأی موافق و فقط سه رأی مخالف، طرح تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی موسوم به «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» را تصویب کردند.

پنجشنبه گذشته با ادامه رأی‌گیری درباره این طرح، سنای آمریکا از این تحریم‌ها حمایت کرده و با 98 رأی مثبت و دو رأی منفی آن را تصویب کرد.

با این حال، مصوبه سنا به کاخ سفید فرستاده می‌شود تا اینکه رئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کند تا به قانون تبدیل شود یا اینکه آن را وتو کند، موضوعی که با توجه به مواضع ترامپ و پیشگام بودن او علیه مبارزه با ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد.

هر چند مسئولان دولتی موضع درخوری به تحریم‌ها نداده و مانند تحریم‌های سنا در خرداد ماه سال جاری بدون مواضع قاطعی از کنار آن عبور کردند ولی بازار ارز واکنش خود را نسبت به تصویب تحریم‌های جدید نشان داد و در هفته جاری با روند افزایشی خود به سمت سه هزار و 900 تومان حرکت نمود.

نرخ دلار که در روز سوم مرداد، سه هزار و783 تومان بود که در روز نخست بعد از تصویب تحریم‌ها به سه هزار و 804 تومان و در هفته جاری نیز با ادامه همین روند افزایشی به سه هزار 818 تومان و در روز گذشته هم با 10 تومان افزایش به رقم سه هزار و 827 تومان رسید.

به عبارت دیگر در یک هفته اخیر که از تصویب تحریم‌ها آغاز شده، تاکنون نرخ دلار حدود 45 تومان افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که نرخ ارز رسمی نیز از سه‌هزار و 269 تومان در سوم مرداد ماه به سه هزار و 274 تومان افزایش پیدا کرده است، به عبارت دیگر در این بازه زمانی نه تنها نرخ ارز در بازار آزاد دچار افزایش شده، بلکه گرانی دلار به ارز دولتی هم در این هفته سرایت کرد.

متاسفانه نرخ سایر ارزها نیز با روند افزایشی خود در حال شکستن برخی رکوردها هستند، به عنوان نمونه لیر ترکیه در حالی که مانند درهم امارات در حدود هزار و 50 تومان بود، در چند روز اخیر به بیش از هزار 100 تومان رسیده و پوند نیز با ثبت رقم چهار هزار و 995 تومان به دروازه پنج هزار تومان نزدیک شده است.

با این حال، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر، اظهارداشت: این رشدها افزایش شدیدی نیست، زیرا در آذر ماه پارسال نرخ دلار به بالای چهار هزارتومان و حتی چهار هزار و 150 تومان رسید اما روز گذشته سه هزار و 812 تومان بوده است.

سید کمال سید علی ادامه داد: نرخ ارز در هفته‌های اخیر حداکثر 40 تا 50 تومان تغییر کرده و این نوسانات، نوسان‌های قابل توجهی نیست.

وی همچنین در واکنش به این نکته که بهای یورو در روزهای اخیر روزانه 40 تا 50 تومان افزایش یافته و حداقل دو ماه گذشته حدود 350 تومان رشد کرده است، گفت: بله؛ افزایش نرخ یورو متاثر از افزایش جهانی بهای یورو است و اگر روند را بررسی کنید می‌بینید که نسبت برابری یورو به دلار افزایش یافته است.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات همچنین دورنمای بازار ارز را نگران‌کننده ندانست.

علی‌رغم اظهارات بالا، باید گفت شواهد موجود نشان می‌دهد برخلاف این تفکر که تحریم‌های جدید آمریکا تقریبا بر روی بازار ارز بی‌اثر بوده، باید گفت بازار نسبت به موارد این چنینی حساس و مطلع است و افزایش نرخ ارز در پاییز و زمستان سال گذشته جزو مواردی است که تقریبا هر سال رخ می‌دهد (که البته رشد آن باید تحت کنترل و برگشت‌پذیر باشد) اما در این مقطع زمانی این افزایش نرخ ارز قابل توجیه نیست؛ لذا کتمان تاثیرگذاری تحریم‌های جدید بر بازار ارز جای تعجب دارد.

ضمن اینکه افزایش حدود 50 تومانی نرخ ارز در طول یک هفته رقم کمی نبوده و قابل توجه ندانستن این تغییر، به خودی خود غلط می‌باشد، چرا که این رقم در حدی است که می‌توان آن را حمل بر بی‌ثباتی بازار در پی اتفاقات اخیر دانست.

* شرق

-    حبس پول پتروشیمی در ترکیه

شرق نوشته است:‌ هربار از یک کشور جدید رونمایی می‌شود که چوبِ لایِ چرخ معاملات پتروشیمی شده. بعد از امارات و چین، حالا نوبت به ترکیه رسیده است. آنها هم در طیف کشورهایی رفته‌اند که برای اصلاح قوانین بانکی مبتنی‌بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم خواهان تغییرات هستند. حالا گمرک ترکیه مانع از ورود محصولات پتروشیمی به ترکیه شده و به‌این‌ترتیب سر فعالان پتروشیمی بی‌کلاه مانده است.ظاهرا این مشکل از هفته گذشته ایجاد شده است و تاکنون نیز ادامه داشته، به‌طوری‌که کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه ترخیص نشده‌اند و همچنان صف طویلی از محموله‌های ایرانی، به‌خصوص شرکت‌های پتروشیمی در گمرک ترکیه در انتظار رفع مشکل هستند.به گزارش فارس، به گفته برخی از صادرکنندگان، گمرک ترکیه با ارسال نامه‌ای به تمامی پایانه‌های گمرکی از آنها خواسته است تا اقدام به دریافت فاکتور تأییدشده کنسولی از صادرکننده‌های ایرانی برای همه کالاهای وارداتی کنند.در این نامه آمده است: طی مراجعات صورت‌گرفته توسط صادرکنندگان ترکیه، ایران از سال ٢٠١٦ از صادرکننده‌های ترک درخواست ارائه فاکتور تأییدشده کنسولی داشته و از آنجایی‌که تأیید کنسولی این فاکتورها مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است، ادعا شده این روند باعث اثر منفی در صادرات ترکیه به ایران شده است. ازاین‌رو بر اساس اصل اقدام متقابل، اجرای عین اقدام مذکور به صورت متقابل برای کالای با مبدأ ایران، به اطلاع وزارت خارجه رسیده و در این چارچوب در مورد فاکتورهای واردات کالاهای با منشأ ایران نسبت به اخذ تأییدیه کنسولگری‌های ترکیه در ایران اقدام مقتضی و ترتیبات لازم داده شود و ١٠ روز از تاریخ ١٢ جولای نسبت به اجرای آن در مبادی وارداتی ترکیه اقدام شود.ظاهرا با توجه به اینکه اکثر صادرات پتروشیمی از طریق شرکت‌های واسط اماراتی انجام شده، آنها قادر به تهیه فاکتور تأییدشده کنسولی نیستند.

‌انتقال پول پتروشیمی‌ها از چین در کانال صرافی

هنوز مشکلات صادرات پتروشیمی به چین برطرف نشده است و برخی از صادرکنندگان پتروشیمی گرچه نمی‌توانند محصولات خود را به این کشور صادر کنند، اما برای انتقال وجوه محصولات پتروشیمی که در گذشته صادر شده است تصمیم به تشکیل صرافی گرفته‌اند تا بتوانند این وجوه را بازگردانند.ظاهرا حل مشکل ایجادشده در چین نیازمند گذشت زمان طولانی است و چینی‌ها به دلیل قانون مبارزه با پول‌شویی و شفافیت در انتقال وجوه تصمیم گرفته‌اند تا اطلاع ثانوی هیچ محموله پتروشیمی را از ایران وارد نکنند تا مشخص شود که این پول چگونه به دست صادرکنندگان پتروشیمی می‌رسد.پیگیری‌ها حاکی است که دولت چین به دلیل فشار آمریکا تصمیم به چنین اقدامی گرفته است تا نشان دهد هیچ بانک یا مؤسسه مالی‌ای با ایران در ارتباط نیست.

‌بلوکه سریالی این‌بار در ترکیه

فرهاد فزونی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره می‌گوید: پرداخت‌ها متوقف شده و همان جریان چین و امارات این‌بار در ترکیه تکرار می‌شود. داستان هم همان ماجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی است که کشورها را بر آن داشته تا در روابط با ایران، احتیاط کنند.فزونی در قالب راه‌حلی برای این مشکل با بیان اینکه باید صراف‌بازی‌ها را کنار بگذاریم، می‌گوید: باید یاد بگیریم براساس بازشدن اعتبارات بانکی کالاها را صادر کنیم، اما متأسفانه به علت اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار بانکی، شرکت‌ها حاضر نیستند از طریق اعتبارات اسنادی عمل کنند.او در ادامه با اشاره به اینکه روابط بانکی ما نیز با کشورها چندان مساعد و بی‌دردسر نیست، می‌افزاید: شرکت‌های پتروشیمی در این شرایط ترجیح می‌دهند به صراف پول بدهند و در مدت‌زمان کوتاهی در تهران پولشان را دریافت کنند.فزونی با رد سود همراه با ریسک از طریق همکاری با صرافی‌ها می‌گوید:‌ صرافی ریسک ندارد و این‌گونه حرف‌ها جنجالی بی‌خود است. صرافان شناخته‌شده و معتبر هستند و بازرگانان هم آنها را خوب می‌شناسند. بنابراین طبیعی است بازرگان به صراف مراجعه کند که هم سود ببرد و هم اطمینان داشته باشد، اما شرایط کنونی به نحوی است که باید احتیاط کرد.

‌برخی از پتروشیمی‌ها و بانک‌ها نابلد هستند

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این میان از نابلدبودن بازرگانان و همچنین برخی کارمندان بانک در گشایش اعتبارات اسنادی پرده برمی‌دارد و می‌گوید: این شرکت‌ها متأسفانه کارکردن با اعتبارات اسنادی را بلد نیستند و ترجیح می‌دهند کالا را بدهند و پول را بگیرند. اینکه بخواهند بانک بروند و اعتبار باز کنند یا طرف مقابل، اعتبار باز کند و اینها دریافت کنند و آن را بررسی کنند، کلا در کار نیست، چراکه این روند را نمی‌دانند.  او در ادامه به عملکرد برخی بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی هم خرده می‌گیرد و می‌افزاید: کارمندان بانک‌ها هم بعد از هشت سالی که به سبب تحریم‌ها از این ماجرا دور بودند، متأسفانه چندان با این روند آشنا نیستند.

‌سرایت به سایر کشورها

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأکید می‌کند مشکل پتروشیمی‌ها در چین هم هنوز حل نشده و در آینده به سایر کشورها هم سرایت خواهد کرد، زیرا باقی کشورها هم کم‌کم علاقه‌مند می‌شوند کالا را در مقابل اعتبار اسنادی بفروشند و بخرند.

‌از سیستم حجره‌ای بیرون بیاییم

به گفته او، ما باید یاد بگیریم به طرف اعتبارات اسنادی و رویه‌های بین‌المللی برویم و از سیستم حجره‌ای و صرافی بیرون بیاییم، زیرا به علت کوچک‌بودن حجم تجاری ایران، ما نمی‌توانیم نحوه عملکرد سیستم خود را به سیستم تجاری دنیا تحمیل کنیم. بنابراین باید یاد بگیریم به سیستم تجاری آنها عمل کنیم و با پرداخت مالیات، حساب‌وکتابمان هم شفاف باشد.

* فرهیختگان

- خیزش دلار به سمت گران شدن

این روزنامه درباره دلار گزارش داده است:‌  دلار در هفته‌های اخیر با روند آرامی، در حال گران شدن است. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار عقیده دارند ادامه رویه حفظ قیمت دلار و دیگر ارزها از سوی دولت ادامه‌دار نخواهد بود و روزی دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود و تجربه کشور در این زمینه نیز نشان داده است که نوسان قیمتی امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است که این امر کار دولت دوازدهم را بیش از پیش سخت خواهد کرد و چالش‌های کابینه اقتصادی دولت را برای کنترل قیمت‌ها دشوارتر می‌سازد.

قیمت دلار که هفته گذشته را با رقم 3785 تومان آغاز کرد، با عبور از مرز 3800 تومان در پایان هفته گذشته، به نرخ 3805 تومان رسید و روز گذشته با 15 تومان افزایش به 3820 تومان دست یافت. این در حالی است که قیمت یورو نیز از 4440 تومان در آغاز هفته گذشته، به 4585 تومان در طول یک هفته رسید. قیمت پوند نیز با 63 تومان افزایش در طول یک هفته از 4913 به 4976 تومان رسید.

حال این سوال مهم پیش می‌آید که دلایل نوسان نرخ ارز در هفته اخیر چیست؟ این در حالی است که موضوع انتظارات به‌عنوان مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز به شمار می‌رود و برخی تحلیل‌ها نیز پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت‌ را دلیل این امر می‌دانند که سرکوب قیمت‌ها باعث فاصله گرفتن نرخ واقعی و اسمی ارز می‌شود و این می‌تواند دلیلی باشد که اکنون ارز به دنبال نرخ واقعی خود است.

عده‌ای نیز این نوسانات را خواست دولت می‌دانند که برای افزایش صادرات و کاهش واردات اعمال می‌شود. این در حالی است که در تحلیل عوامل اثرگذار در رشد نرخ ارز نباید تنها به بخشی از عوامل توجه کرد چراکه عوامل متعددی در آن دخیل است و در برهه اخیر عوامل غیراقتصادی نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است.

از سوی دیگر در بازار ارز، عامل اصلی گرانی دلار اعمال تحریم‌های اخیر آمریکا شایعه شده و نادر رنجبر مدیرعامل مدیرعامل شرکت صرافی دولتی امید سپه در این خصوص معتقد است: «اعمال تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه تعدادی از شرکت‌های ایرانی در روزهای اخیر بر بازار ارز تاثیرگذار بوده است. چنانچه روزی نرخ سود بانکی پایین‌ آید، این احتمال وجود دارد که نرخ ارز بالا رود دلار تابع عرضه و تقاضاست و در ایران بعد روانی نیز در قیمت آن تاثیرگذار است.»

برخی‌ فعالان بازار نیز از دخالت دولت در بازار و تمایل به افزایش نرخ دلار سخن می‌گویند. اکنون نرخ‌ دلار سودای گرانی دارد و می‌خواهد تا می‌تواند بالا رود!

عرضه‌کنندگان عمده ارز چند روزی است که عرضه را کاهش داده‌اند و البته زمزمه‌ها مبنی‌بر این است که ارزهای ناشی از صادرات و فروش برخی کالاها در بازارهای جهانی از جمله محصولات پتروشیمی به کشور برنمی‌گردند و همین امر سبب شده اندکی مضیقه در تامین ارز به وجود آید.

به نظر می‌رسد که کار انتقال ارز به کشور خیلی با سهولت صورت نمی‌گیرد. بنابراین نرخ ارز، طی روزهای گذشته با نوسان مواجه بوده و فعالان بازار هم پیش‌بینی می‌کنند که این روند، هر چند با شیب آرام،  طی روزهای آینده هم ادامه داشته باشد.

کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهارماهه نخست امسال برخی صرافان و فعالان بازار را نگران کرده که مبادا کشور طی ماه‌های آینده با مضیقه‌های ارزی مواجه شود.

* دنیای اقتصاد

- اوراق بدهی در بازار سیاه

روزنامه دنیای اقتصاد پیامدهای تصمیم اشتباه توقف عرضه اسناد خزانه را بررسی کرده است:‌   بار دیگر تاوان یک تصمیم اشتباه در خارج از بازار نمایان شد. اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از بورس سهام، عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی متوقف شد. اقدامی که نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد، بلکه اکنون بازاری غیرمجاز برای اوراقی موسوم به «سخاب» ایجاد کرده است. عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق موجب شده تا نرخ سود آنها به بیش از 30 درصد در خارج از بازار بدهی برسد. این در حالی است که اسناد خزانه اسلامی موجود در فرابورس با نرخ‌هایی کمتر از 22 درصد معامله می‌شوند. فشار برخی ذی‌نفعان گرچه در ظاهر امر موجب کنترل نرخ سود بازار بدهی شد، اما در عمل بهره در اقتصاد را افزایش داده است. بنابراین نه تنها مزایای بازار بدهی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته شد، بلکه پول‌هایی که می‌توانست در بازار سرمایه درآمدزایی کنند بین واسطه‌های نامشخص تقسیم شد. در این میان، نزدیک شدن «اخزا»ها به سررسید، کاهش نرخ سود بازار بدهی و برخی برنامه‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بانکی فرصتی طلایی را برای توسعه بازار بدهی ایجاد کرده‌اند. بنابراین باید تصمیمی فوری برای بازگرداندن «سخاب»ها به بازار بدهی گرفته شود تا همزمان شرایط انتفاع در فضای کلان اقتصاد و رونق بازار سرمایه تامین شود.

 بار دیگر صحبت از غیرمجازهاست.غیرمجازهایی که این بار به دلیل اخذ تصمیمی نادرست از سوی سیاست‌گذاران در مقابل بازار سرمایه قرار گرفته‌اند و با شکل دادن بازاری کاملا غیرمتشکل، به مبادله اوراق بدهی با سودهایی بالاتر از حد معمول مشغولند. اوراقی که نه در بانک معامله می‌شوند و نه در بورس و فرابورس. بلکه دست به دست می‌چرخند و بازار سیاه اوراق مالی را شکل داده‌اند. حجم بازار سیاه این اوراق به گفته مدیرعامل فرابورس ایران از سال گذشته چهار برابر شده است و حال به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه اما رقم سود بالای اختصاص‌یافته به این اوراق است. در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخ‌های معادل 20 تا 21 درصد در حال معامله‌ هستند، بازارهای غیرمتشکل به معامله اوراقی با سودهای بالای 30 درصد مشغولند. تفاوتی چشمگیر که البته با ریسک نکول همراه است. این در حالی است که در صورت عرضه این اوراق در بورس و فرابورس به دلیل کاهش ریسک عدم شفافیت، نرخ‌ها وضعیت متعادل‌تری پیدا می‌کنند.

اوراقی که پیش از این تنها از طریق فرابورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش می‌شد با تصمیم نادرست سیاست‌گذاران به‌عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شده تا جایی که از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. به دنبال این تصمیم اما دولت در ماه‌های اخیر در اقدام تازه‌ای اسناد خزانه جدیدی با نام «سخاب» از روش دیگری به جز عرضه در بازار سرمایه منتشر کرد. نخستین عرضه این اوراق اسفند 95 بود و از 24 تیر سال جاری به شکل گسترده‌تری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد.در این مدت کوتاه 7 سررسید مختلف اسناد خزانه اسلامی بانکی به بازار عرضه شد. این اوراق اما دست به دست میان دلالان چرخید و آگهی فروش این اوراق سر از شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های مجازی درآورد. بازاری غیرمتشکل و غیرشفاف که موجب شد «سخاب»ها در نرخ‌هایی بین 30 تا 37 درصد معامله شوند. (در حال حاضر «سخاب7» با سررسید پایان اسفند97، با نرخ 37 درصد معامله می‌شود.)باید اذعان کرد اوراقی که در حال حاضر در بازارهای غیررسمی در حال معامله‌ هستند، به دلیل فقدان استانداردهای لازم برای پذیرش در بورس، بازار ثانویه قوی در اختیار ندارند. بر این اساس این اوراق با خطر تاخیر در پرداخت سودهای دوره‌ای یا نکول در سررسید روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر، این بازار غیررسمی حاوی اوراقی است که با ریسک نکول (عدم پرداخت اصل یا سود پول در موعد مقرر) در سررسید یا بین دوره همراه است. این در حالی است که تاکنون اوراق بدهی معامله شده در بازار سهام حتی یک ریال بدهی یا نکول نداشته‌اند. گواه این مدعا عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع «اخزا1» تا «اخزا7» در زمان سررسید است.

تکرار تجربه «غیرمجازها» در بازار بدهی؟

دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین‌ مشکلاتی که دامنگیر بازار پولی کشور شد، رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز مالی و در ادامه عدم پاسخگویی این موسسات در قبال سپرده‌گذاران بود. این موسسات اعتباری غیرمجاز با استفاده از فرصتی که در نتیجه سوء‌مدیریت در اقتصاد کلان به‌وجود آمده بود، به سرعت رشد کردند. این مهم در حالی رخ داد که مدیران این موسسات کمترین میزان آشنایی با حوزه تخصصی بانکداری داشتند و در فقدان یک ناظر بیرونی سپرده‌های مردم را با ترفند سودهای بالا جذب کرده و در فعالیت‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کردند. شرایطی که دوام چندانی نداشت و به مسیری رفت که موسسات غیرمجاز از رمق افتاده و برای شانه خالی کردن از زیر بار پاسخگویی به هر دسیسه‌ای چنگ زدند. به نظر می‌رسد شرایط کنونی ایجاد شده در بازار سهام تکرار تجربه پیشین غیرمجازها در بازار پولی باشد. بازار غیرمتشکلی که با ترفند پرداخت سودهای بالایی در بازه 30 تا 37 درصد به معامله اوراق بدهی مشغولند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران باید بیاموزند اولین حافظ سرمایه‌هایشان، خودشان هستند و در کنار نرخ سود باید اعتبار سرمایه‌پذیر را نیز در تصمیمات خود وارد کنند.

سه فرصت توسعه بازار بدهی

متعادل شدن نرخ سود اخزاها: بازار بدهی از جمله بازارهایی است که پیش از این به واسطه نرخ سود مورد انتقاد برخی فعالان بازار قرار می‌گرفت. منتقدانی که از نگرانی‌هایشان درخصوص افزایش نرخ بهره اوراق بدون ریسک سخن می‌گفتند. این نگرانی‌ها در نهایت نیز موجب توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال گذشته شد. ثبات در شرایط کلان اقتصادی اما به متعادل شدن نرخ بهره در بازار بدهی منتهی شد. بر این اساس میانگین نرخ سود موثر در این بازار از ارقام 28 درصدی در ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح 23 درصدی در سه ماه ابتدایی سال 96 کاهش پیدا کرد. روند کاهشی نرخ‌ها در این بازار در ماه جاری نیز ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری که روز گذشته میانگین نرخ سود موثر در میان 4 سررسید موجود اسناد خزانه اسلامی در سطوح 22 درصدی قرار گرفت. برای بررسی دقیق‌تر این نرخ و با حذف اسناد خزانه‌ای که به زمان سررسید نزدیک شده‌اند، این نرخ در سطوح پایین‌تری نیز قرار می‌گیرد. در این شرایط می‌بینیم نرخ سود موثر یازدهمین مرحله از اسناد خزانه اسلامی که جدیدترین اوراق موجود در بازار اسناد خزانه اسلامی است، در 5/ 21 درصد قرار گرفته است.

روش جدید پرداخت نرخ سود: یکی از اخباری که در هفته پایانی تیرماه مورد توجه فعالان اقتصادی و همچنین بازار بدهی قرار گرفت، اخبار منتشر شده درخصوص تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی بود. براساس این تفاهم مقرر شد تا سود به سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود و سود قطعی در پایان سال مالی مورد محاسبه قرار گیرد. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را نیز تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال ‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان درست است تصمیمی که از آن به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است، اما می‌تواند سبب کوچ نقدینگی به سایر بازارها و تقویت رفتارهای سفته‌بازانه شود. بنابراین، توسعه بازار بدهی در این شرایط علاوه بر کمک به تامین مالی شرکت‌ها، تسویه بدهی دولت و کل اقتصاد، نه تنها به کاهش نرخ سود منتهی می‌شود، بلکه باعث می‌شود اثرات تورمی خروج احتمالی پول از بانک‌ها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر بازار سرمایه می‌تواند از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی، مانعی در برابر تشدید فعالیت‌ها در بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز، طلا و حتی مسکن شود. امری که تجربه آن را در سال‌های پیش از 92 بارها شاهد بودیم.

عدم خروج پول از بازار سرمایه در زمان اصلاح: نگاهی به سوابق معاملات اوراق بدهی نشان از افزایش جذابیت این اوراق برای سهامداران دارد. به‌طوری که در روزهایی که بازار سهام در مسیر اصلاحی قرار گرفته و وضعیت کم‌نوسان و رکودی را در پیش گرفته بود، بازار بدهی وضعیت مناسبی را تجربه می‌کرد. شاهد این مدعا عرضه بلوکی در 4 نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در شانزدهمین روز از خرداد سال جاری (ارزش معاملات سهام در این روز به زحمت به 74 میلیارد تومان می‌رسید) و استقبال مناسب خریداران از این اوراق است. به‌طوری که اوراق مزبور با وجود عرضه در قیمت‌های بالاتر از قیمت نمادهای عادی اسناد خزانه اسلامی، با استقبال مناسبی از سوی خریداران مواجه شدند. تا جایی که بیش از 80 درصد از حجم و ارزش معاملات این روز «اخزا»ها به دادوستدهای این اوراق اختصاص یافت. بر این اساس به نظر می‌رسد با توسعه بازار بدهی می‌توان از خروج نقدینگی از بازار سرمایه در زمان اصلاح جلوگیری کرد. این نقدینگی می‌تواند با سرعت بیشتری هر زمان جذابیت سهام افزایش یابد به این بازار منتقل شود.

راهکار جلوگیری از اوراق غیرمجاز

برای مدیریت این وضعیت دو راهکار پیشنهاد می‌شود. اول اینکه سیاست‌گذار مانع از انتشار اوراق جدید این‌چنینی در بازارهای خارج از بورس شود و در مرحله دوم معاملات ثانویه این اوراق را به بازار متشکل بدهی بازگرداند. به قدرت می‌توان گفت شفافیت مهم‌ترین رکن بازار سرمایه است. در این شرایط مسلما انتشار اوراق بدهی در بازارهای خارج از بورس و فرابورس به دلیل نبود شفافیت و افزایش ریسک نکول، نرخ‌های بالاتری کسب می‌کنند. در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار سهام روی تابلوی معاملاتی منعکس شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان‌پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بورس و فرابورس، امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن هم با این درجه از شفافیت ممکن نیست. در این میان اما سیاست‌گذار همچنان از پذیرش این اوراق در بازار سرمایه سر باز می‌زند.

مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در بیان نبود ساز و کار مشخص و متشکل برای معامله اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) می‌گوید که این اوراق به دلیل ممانعت سازمان بورس، تاکنون اجازه معامله در بازار سرمایه را به‌صورت رسمی و شفاف نیافته است. مهدی بنانی با تایید این نکته که در غیاب پذیرش اسناد خزانه اسلامی بانکی در بورس، این اوراق در فضایی خارج از بازار و محیطی غیرشفاف معامله می‌شود، معتقد است ادامه این روند زیبنده بازار سرمایه و فضای اقتصادی کشور نیست و تمامی فعالان، تصمیم‌سازان و مجریان بازار سرمایه از این روند ناراضی هستند و معتقدند که در حق پیمانکاران و بدهکاران اجحاف می‌شود و آنها بدهی‌های خود را با نرخ‌های بیشتر از بازار دریافت می‌کنند.

آفت خودفریبی در بورس تهران

بازار بدهی در حالی در مسیر رشد گام برمی‌دارد که همواره مورد انتقاد برخی فعالان و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گیرد. این منتقدان بر این اعتقادند که توسعه این بازار، باعث رکود در سایر بازارها با جذب نقدینگی می‌شود. از طرفی نیز نرخ بالای این اوراق را مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام می‌دانند. این در حالی است که طبیعتا منع انتشار اوراق در بازار سهام صرفا پاک کردن صورت مساله است و اوراق حذف نمی‌شوند و صرفا در یک بازار غیرشفاف نرخ‌های بالاتری می‌گیرند که بیشتر به زیان سهامداران و کل اقتصاد است. در واقع، اقتصاد ایران عملا شاهد افزایش حجم معاملات اوراق بدهی در بازارهای غیرمتشکل است. معاملاتی که با نرخ‌های به مراتب بالاتر از بازار سهام در حال انجام است. بر این اساس، نقدینگی که می‌توانست جذب بازار سرمایه شده و زمینه رشد و توسعه این بازار را فراهم آورد، در حال جذب به بازارهای غیررسمی این اوراق است.معاملات اوراق بدهی در بازارهای متشکل همچون بورس و فرابورس به دلیل شفافیت این بازارها و وجود سازوکار مشخص از ریسک پایین‌تری برخوردار بوده و در نتیجه نرخ بهره نیز در سطوح پایین‌تری قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبیعتا با ورود معاملات این اوراق به بازارهای غیررسمی و افزوده شدن ریسکی دیگر (عدم شفافیت) افزایش بیش از پیش نرخ سود اوراق دور از انتظار نبود. بر این اساس به نظر می‌رسد عدم عرضه اوراق در بازار بدهی نوعی خودفریبی به حساب می‌آید که صرفا با پنهان شدن عرضه اوراق از دید عموم، برخی حامیان بازار سهام یا ذی‌نفعان را به‌طور مصنوعی خوشحال می‌کند. همچنین، باید توجه داشت تقویت بازار بدهی یکی از راه‌های ارتقای بازار سرمایه و به تبع آن رشد اقتصادی است.

* خراسان

- افت صادرات، زنگ خطر سیاست تثبیت نرخ ارز را به صدا درآورد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در حالی که دلار در ادامه روند صعودی خود به حدود 3820 تومان رسیده است، تحلیل ها درباره علل آن، پیشنهادهای سیاستی، پیش بینی ها و گمانه زنی ها درباره آینده آن افزایش یافته است.

در حالی که آخرین گزارش گمرک حکایت از کاهش 10 درصدی صادرات کشور در 4 ماهه اول امسال دارد، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران علت اصلی این موضوع را نرخ ارز دانسته است. محمد لاهوتی در گفت وگوی خبری شبکه یک سیما درباره کاهش صادرات به این موضوع اشاره کرد که ارتباطات بانکی پس از برجام نیز به روش گذشته صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما وی افزود: اما آن چه که به عنوان عامل اصلی در کاهش صادرات اثرگذار است، نرخ ارز است که به آن اشاره‌ای نشده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از شروع دولت یازدهم تا پایان آن، نرخ ارز رشد متناسب با تورم را نداشته و فرمول قانون برنامه چهارم، پنجم و احکام دایمی برنامه ششم نیز رعایت نشده است.

اتاق ایران: در شرایط موجود، رشد نرخ ارز داروی درمانگر است

همزمان کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نیز طی پژوهشی ضمن بررسی آثار نرخ ارز بر واردات در جمع بندی نهایی خود تاکید کرده است که افزایش نرخ ارز موجب ارزان ترشدن نسبی کالاهای تولید داخل و تمایل بیشتر مصرف کنندگان به تولید داخلی می شود، در حالی که سرکوب نرخ ارز موجب ارزان تر شدن واردات و تشویق به استفاده از کالای خارجی می شود. به گزارش تسنیم در این گزارش تاکید شده است در صورتی که اگر عوامل شبه دولتی به طور سازمان یافته واردات قاچاق را انجام بدهند، کیفیت کالاهای داخلی رو به کاهش باشد و برای تأمین سهم عوامل نامولد، قیمت های تمام شده همواره رو به افزایش باشد،  بالا بردن نرخ ارز نمی تواند داروی درمان کننده باشد.

آخرین تحولات دلار و یورو در بازار

گفتنی است قیمت دلار دیروز تا 3820 تومان نیز رسید. طبق اعلام سامانه رسمی سنا، متوسط نرخ ارز از بعد از ظهر دیروز روند نزولی گرفت اما به کمتر از 3800 تومان نرسید. بانک مرکزی نیز نرخ رسمی دلار را 10 ریال افزایش داد. گفتنی است دلار نسبت به دو ماه گذشته حدود 100 تومان گران تر شده است. اما رشد یورو بیش از دلار بوده است. یورو طی 2 ماه گذشته حدود 300 تومان گران تر شده و به محدوده 4500 تومان رسیده است. مهم ترین دلیل رشد یورو، تحولات جهانی و افزایش نرخ برابری یورو در برابر دلار در روزهای اخیر بوده است.

چه عواملی باعث رشد دلار شد؟

درباره علل رشد نرخ ارز، گمانه های بسیاری مطرح است؛ از افزایش سفرهای خارجی تا محدودیت های ارزی به وجود آمده و تحریم های جدید. در این باره، سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک علت رشد دلار در هفته‌های اخیر را سفرهای خارجی، آغاز حج تمتع و کاهش صادرات دانست. وی در گفت وگویی که با فارس داشته، عواملی چون محدودیت های انتقال ارز پتروشیمی ها را موثر ندانسته است و تاکید می کند که اگر این محدودیت ها جدی بود، شاهد جهش نرخ ارز بودیم. به گفته وی در صورتی که به طور متوسط سالی 7 درصد نرخ ارز تعدیل نشود، صادرات لطمه خواهد دید.

آینده نرخ ارز چه می شود؟

درباره روند آینده نرخ ارز نیز پیش بینی های مختلفی مطرح است. مهم ترین عامل، ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم و رویکرد اقتصادی آن هاست. برخی معتقدند که اگر رویکرد فعلی در دولت آتی هم حاکم باشد، اجازه رشد قابل توجه دلار داده نخواهد شد. در این مورد، محمد آقاقوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول به این مسئله اشاره می کند که بانک مرکزی ایران تمایل دارد که تورم را به وسیله ثبات نرخ ارز کنترل کند. به گزارش مهر، وی افزود: ممکن است بانک مرکزی به صورت اعلام نشده‌ای تمایل داشته باشد که نرخ ۳۸۰۰ حفظ شود، ولی آنچه مسلم است به یقین بانک مرکزی اجازه نخواهد داد، این افزایش روند صعودی به خود گیرد. البته نرخ ارز به طور معمول در پاییز روند صعودی می گیرد. لذا باید منتظر بود تا هم ترکیب تیم اقتصادی مشخص شود و هم شدت تب پاییزی دلار معلوم شود.

* جهان صنعت

- موج جدید گرانی دلار

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:   پرش قیمت دلار نگرانی‌هایی را در بازار به وجود آورده است‌. درست از همان زمانی که دولت روحانی به دلیل شرایط انتخابات جلوی دلار 4200 تومانی را گرفت بسیاری از کارشناسان هشدار مقطعی بودن این وضعیت را دادند. فعالان بازار در همان زمان بارها اعلام کردند که دولت تا ابد نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت ارز به خصوص دلار را بگیرد و برای جبران کم و کسری بودجه‌اش باز هم دست به دامن ارز خواهد شد، این در حالی است که در کشور ما نرخ ارز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت همه کالاها تاثیرگذار است و پس‌لرزه‌های آن اول از همه دامان مردم را خواهد گرفت‌.

در حالی‌که روحانی هنوز کابینه جدید را معرفی نکرده، مردم نگرانی‌های زیادی از افزایش قیمت ارز دارند. در این زمینه حتی کارشناسان اقتصادی هم هشدارهایی را داده‌اند و حتی می‌گویند افزایش نرخ دلار بستر افزایش نرخ تورم را به راحتی فراهم می‌کند. با توجه به اینکه نرخ ارز جزو مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر می‌رسد کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم از تبعات انکارنشدنی تلاطم ارزی باشد. این در حالی است که شرایط معیشتی روزبه‌روز برای مردم سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

اثرات منفی در بازار

اگرچه نوسان نرخ ارز در کشور برای مسوولان یکی از دم‌دست‌ترین و راحت ترین گزینه‌های جبران کمبود منابع است اما کارشناسان از تبعات جبران‌ناشدنی نوسان ارزی خبر می‌دهند.

در همین خصوص نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت دلار در شرایط فعلی اگرچه چندان زیاد نیست اما اثرات بسیار منفی در بازار خواهد داشت‌.

مجیدرضا حریری درخصوص افزایش قیمت دلار تا 3825 تومان اظهار کرد: این افزایش ناشی از همزمان شدن دو رویداد با یکدیگر است‌. با توجه به سفر زوار به خانه خدا و سفرهای تابستانی، تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کرده است از این‌رو ما اثر این دو رویداد را با افزایش قیمت دلار در بازار مشاهده کردیم‌.

وی در مورد تبعات این موضوع بیان کرد: افزایش نرخ تورم یا افزایش قیمت دلار از موضوعاتی به‌شمار می‌رود که به شدت بر کوچک شدن سفره خانوار آن هم در میان اقشار ضعیف و یا متوسط که درآمدهای ثابت دولتی دارند، اثر می‌گذارد و روزبه‌روز قدرت خرید آنها را کاهش داده و سفره آنها را کوچک‌تر خواهد کرد.

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دلار همچنین می‌تواند ارزش پول ملی را کاهش داده و به افزایش نرخ تورم دامن بزند که کم‌کم باید منتظر چنین نوساناتی در بازار باشیم‌ اما انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی که از میزان وابستگی ایران به وضعیت منابع ارزی اطلاع دارند، به سرعت این نوسانات را مدیریت کنند چراکه در حال حاضر اگرچه برخی مسوولان از کاهش تورم خوشحال هستند و به نرخ 8 تا 10 درصدی آن افتخار می‌کنند اما ایران همچنان جزو کشورهایی به شمار می‌رود که بالاترین تورم‌ها را دارد.

حریری افزود: علت خوشحالی برخی به این دلیل است که ما به تورم 25 تا 26 درصدی عادت کرده بودیم و فکر می‌کنیم تورم پایینی داریم اما واقعیت این است که تورم باز هم باید پایین بیاید.

وی گفت: تجربه‌های تاریخی نشان داده که افزایش نرخ ارز می‌تواند بر تورم، افزایش قیمت‌ها و همچنین نهاده‌های تولید تاثیرگذار باشد.

کاریکاتوری از یک قاعده اقتصادی

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: برخی کارشناسان معتقدند که بهتر است در حال حاضر تورم افزایش پیدا کند ولی در عوض اندکی رونق به تولید بازگردد اما به عقیده بنده، چنین تفکری اشتباه است و به نمایش گذاشتن کاریکاتوری از یک قاعده اقتصادی در ایران است‌.

وی افزود: این صحبت‌ها در کشورهایی جواب می‌دهد که تورم دو تا سه درصدی دارند و با تغییراتی در حدود 2/0 درصد در میزان تورم، برای رونق در تولید راه باز می‌کنند اما چنین اقداماتی در کشور ما جواب نمی‌دهد چراکه اقتصاد ما این قابلیت را ندارد.

حریری با انتقاد از دولت گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که منابع ارزی عموما در دست دولت است و انجام چنین اقداماتی در کشور ما بی‌فایده است‌.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: در ایران نمی‌توان چنین ریسکی را انجام داد زیرا اقتصاد کشور ما به دلایلی همچون سیاست خارجی و سیاست‌های آمریکا آماده جهش تورمی است‌.

در مورد تراز تجاری هشدار داده بودیم

وی همچنین در ادامه در مورد اثرات افزایش نرخ دلار بر کاهش صادرات غیرنفتی بیان کرد: آمار چهار ماهه گمرک حاکی از آن است که صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده و تراز تجاری کشور منفی شده است که بخش عمده‌ای از این کاهش به کاهش صادرات پتروشیمی، گاز و میعانات گازی برمی‌گردد چراکه 60 درصد صادرات ما طی سال‌های اخیر به این بخش‌ها اختصاص داشته است‌.

حریری گفت: زمانی که سال گذشته برخی از تراز تجاری مثبت کشور ذوق‌زده بودند، نسبت به این موضوع هشدار داده بودیم که این وضعیت کاملا ناپایدار است‌.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: تراز تجاری مثبت آن دوره هم ناشی از بازی با اعداد صادراتی بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر وضعیت قیمت نفت تغییر پیدا کند هم بر روی تراز تجاری منفی تاثیرگذارخواهد بود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیاست جایگزینی واردات دنبال می‌شود، افزود: تا زمانی که در کشور سیاست توسعه صادرات را دنبال نکنیم،‌ کالاهای تولید داخل توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهند داشت‌.

حریری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که همواره در کشور ما وجود داشته، این بوده است که تولید در کشور ما گران تمام می‌شود و این مختص یک حوزه خاص نیست بلکه در حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن و کشاورزی هم این‌گونه است‌.

سیاستگذاران بررسی کنند

این فعال اقتصادی گفت: گران تمام شدن کالاهای تولید داخل علل مختلفی دارد که برخی علت آن را مشکلات تامین مالی و بالا بودن نرخ سود بانکی عنوان می‌کنند اما در حقیقت اگرچه نرخ سود بانکی بالاست اما هزینه کارگر و انرژی در ایران ارزان است. می‌توان میان اینها همپوشانی ایجاد کرد.

وی در مورد مشکلاتی که بر سر راه تولید وجود دارد، گفت: در این خصوص می‌توان به هزینه‌های مبادلاتی در کشور که ناشی از رفتارهای سیاسی است، اشاره کرد چراکه نحوه تعامل سیاسی ما در دنیا برایمان هزینه ایجاد می‌کند. همچنین هزینه عدم بهره‌وری در سیستم تولید بسیار بالاست‌. در این میان مدیریت واحدهای تولیدی عمدتا فاقد دانش مدیریتی هستند.

حریری افزود: در این راستا می‌توان به علت‌های مختلفی اشاره کرد که در شرایط فعلی نمی‌توان به همه آنها پرداخت اما به عقیده بنده، سیاستگذاران باید برای حل بسیاری از مشکلات، ‌روی این موضوع متمرکز شوند که چرا قیمت کالاهای تولید داخلی غیرقابل رقابت با کالاهای خارجی است‌.

تبعات نپیوستن به WTO

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین در ادامه هشدار داد: علاوه بر کاهش صادرات غیرنفتی که در شرایط فعلی رخ داده است، موضوع وحشتناک‌تری نیز در راه است که آن هم تبعات نپیوستن به WTO تا سه، چهار سال آینده است چراکه در صورت محقق نشدن این الحاق،‌ ایران از بازارهای جهانی موجود هم رانده خواهد شد زیرا کشورهای خارجی برای کشورهایی مانند ایران که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، استثنا قائل نمی‌شوند و برای آنها شرایط خاص و ویژه در نظر نمی‌گیرند.

حریری در رابطه با اثر افزایش قیمت دلار بر قیمت کالاهای تولید داخل که مواد اولیه آنها نیز در داخل تولید می‌شود، گفت: زمانی که دلار از 1000 تومان به سه تا چهار هزار تومان هم رسید، چنین اتفاقی در بازار داخل نیفتاد. پس در شرایط فعلی هم جز گرانی، نمی‌توانیم انتظاری داشته باشیم‌.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما نرخ منطقی دلار را چقدر می‌دانید، گفت: در ایران نمی‌توان برای دلار نرخ منطقی در نظر گرفت چراکه بیشترین توزیع‌کننده و مصرف‌کننده ارز، دولت و خصولتی‌ها هستند و عمده ارز کشور را در دست دارند.

حریری اظهار کرد: نمی‌توانیم شرایط و سازوکارهای اقتصادی ایران را با کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند، مقایسه کنیم‌.

ترس و دلهره در بازار

همچنین در ادامه یک فعال بازار در مورد افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر گفت: بعد از افزایش قیمت دلار، ترس و دلهره خاصی در بازارهای مختلف به وجود آمده است چراکه بسیاری از صنایع وابسته به واردات مواد اولیه هستند. بنابراین با افزایش قیمت مواد اولیه، به ناچار قیمت تمام‌شده نیز افزایش می‌یابد و بازار بیشتر از شرایط فعلی با رکود مواجه خواهد شد.

این فعال بازار پوشاک عنوان کرد: در حال حاضر نیز با رکود بی‌سابقه‌ای در بازار دست و پنجه نرم می‌کنیم اما اگر برای دلار فکری نشود، این رکود بیشتر هم می‌شود چراکه قدرت خرید خانوار اجازه خرید کالاهای گران‌تر را به آنها نمی‌دهد.

وی بیان کرد: این در حالی است که علاوه بر افزایش قیمت کالاهای تولید داخل که وابسته به مواد اولیه هستند، کالاهای خارجی هم در بازار گران می‌شود و حتی برای واردات کالاهای خارجی هم باید ارز گران پرداخت کرد.

* جام جم

- تقلب در بازار برنج

جام جم نوشته است:‌«برنج ناب گیلان کیلویی 8000 تومان» اگر این روزها با این نوع برنج با چنین قیمت فریبنده‌ای برخورد کردید، شک نکنید که برنج داخلی خریداری نمی‌کنید، بلکه با پدیده اختلاط برنج وارداتی و ایرانی مواجه شده‌اید.

افزایش بی‌سابقه قیمت برنج داخلی باعث شده تا زمینه واردات برنج‌های خارجی برای متعادل کردن قیمت برنج مصرفی بیشتر از گذشته شود؛ این درحالی است که ظاهرا ورود برنج‌های خارجی که گاهی از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی با برنج داخلی دارد، این فرصت را در اختیار سودجویان قرار داده تا با مخلوط کردن برنج‌های بی‌کیفیت خارجی با تولیدات داخلی نه تنها سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند بلکه زمینه حذف تولیدکنندگان داخلی را در آینده فراهم کنند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نبود آمار دقیق از میزان تولید و همچنین شفاف نبودن میزان واردات به دلیل دخالت‌های برخی نهادهای دولتی در زمینه واردات برنج‌های خارجی اصلی‌ترین عامل ایجاد زمینه‌های مختلف سودجویی در این بازار است.

ورود برنج خارجی به استان‌های شمالی

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به خبرنگار ما گفت: هر برنج سفید رنگی که از خارج به کشور وارد می‌شود، قابلیت اختلاط با برنج‌های تولید داخل را دارد.

کشاورز افزود: از چندی پیش که انجمن واردکنندگان مستنداتی درباره این سودجویی به دست ‌آورد به مقام‌های مسئول هشدار داد اما متاسفانه اغلب مسئولان این هشدار را به منافع واردکنندگان مرتبط کرده و آن را نادیده گرفتند.

این مقام صنفی معتقد است برای رسیدن به واقعیت کافی است مسیر تردد کانتینرهای برنج وارداتی بخصوص از مبدا تایلند یا پاکستان را دنبال کنیم تا دریابیم که اغلب این کانتینرها به مقصد استان‌های شمالی کشورمان از بنادر بارگیری شده‌است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: برنج‌های تایلند، پاکستان و اروگوئه امکان اختلاط بیشتری با برنج داخلی بخصوص انواع پرمحصول را دارد و به همین دلیل طی یکی دو سال اخیر میزان واردات برنج از این کشورها روبه افزایش است.

وی درباره برنج‌های هندی به جام‌جم گفت: با توجه به نیم‌پز شدن برنج‌های هندی امکان اختلاط آن با برنج داخلی نیست.

کشاورز درباره شباهت برنج‌های تایلندی با تولیدات ایران تاکید کرد: اصولا از تایلند دو نوع برنج وارد می‌شود که یکی دارای عطر و بوی مناسبی است که با برنج‌های کیفی ایران مخلوط می‌شود و دیگری به دلیل کیفیت پایین‌تر با برنج‌های پرمحصول ایرانی مخلوط و فروخته می‌شود.

این مقام صنفی قیمت برنج‌های تایلندی را حداکثر 3000تومان اعلام کرد و گفت: سود حاصل از این تخلف برای سوداگران آن‌قدر بالاست که با استفاده از تمام رانت‌هایی که در اختیار دارند زمینه ممانعت از واردات برنج‌های هندی را ایجاد کرده‌اند. برای مثال اکنون برنج‌های تایلندی با درصدی پایین‌تر از 50 درصد با برنج پرمحصول داخلی مخلوط و با قیمتی نزدیک به 9000تومان فروخته می‌شود.وی درباره چگونگی کنترل این سودجویی نیز به جام‌جم گفت: برای جلوگیری از اختلاط برنج خارجی با داخلی قرار بر این است که از شهریور امسال در مبادی ورودی با استفاده از روش ژنوتایپی کنترل‌های گسترده‌ای صورت پذیرد که این امکان برای اختلاط برنج‌های خارجی با ایرانی و حتی ایرانی با ایرانی نیز قابل استفاده است.

کشاورز تاکید کرد: پس از آغاز کنترل برنج‌های وارداتی با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است که در سطح عرضه نیز از روش ژنوتایپی ـ کنترل ژن‌های برنج با رفرنس‌های موجود ـ سودجویی را رصد کنیم.

باید همانند قاچاق با آن برخورد کنند

علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج ایران با تائید اختلاط برنج‌های خارجی با برنج تولید ایران به خبرنگار ما گفت: این خلاف بزرگی است و باید مثل قاچاق با آن برخورد شود به این دلیل که نه‌تنها تولید داخل مورد تهاجم قرار گرفته بلکه سلامت مصرف‌کنندگان نیز به مخاطره خواهد افتاد.

اکبریان با تاکید بر این‌که مسئولان و نهادهای مرتبط دائم درحال رصد کارخانه‌های تولیدی هستند، افزود: تاکنون گزارشی از تخلف در محل تولید دریافت نکرده‌ایم و هرچه هست در مکان‌های دیگری این اتفاق افتاده است چون کارخانه‌های برنج دائم از سوی نهادهای مرتبط بازرسی می‌شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: با توجه به این‌که برخی مشتریان عمده در اقصی نقاط کشورمان سفارش‌های متفاوتی از محصولات مختلف دارند، این احتمال می‌رود که در شهرستان‌های دیگر این تخلف صورت گرفته باشد.

نایب‌رئیس انجمن برنج ایران به جام‌جم گفت: بحث مخلوط کردن برنج، نه‌تنها برای برنج‌های خارجی ممنوع است بلکه اختلاط برنج‌های ایرانی با یکدیگر هم غیرقانونی است، بنابراین هرکس این کار را انجام دهد، قطعا با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اکبریان با اشاره به این‌که برخی برنج‌های خارجی مشابه ایرانی است ، افزود: با توجه به شباهت ظاهری برخی برنج‌های خارجی مثل برنج هند و پاکستان احتمال تخلف در این نوع برنج‌ها بیشتر از برنج‌های تایلندی است، بنابراین لازم است ورود این محصولات به کشورمان کنترل شود.

ضربه تایلندی‌ها به بازار برنج ایرانی

محمد صادق حسنی‌جویباری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم درباره وضعیت فروش برنج‌های تایلندی در بازار کشور، عنوان کرد: سودجویان با مخلوط کردن برنج ایرانی و برنج‌های بی کیفیت خارجی از جمله تایلندی نه تنها سلامت مردم، بلکه اقتصاد برنج‌کاران داخلی را نیز به تاراج می‌برند.

حسنی با بیان این‌که فروش برنج خارجی به‌نام برنج داخلی در بازار در جریان است، ادامه داد: سوداگران برنج با مخلوط کردن برنج داخلی با برنج‌های نامرغوب خارجی، هرکیلو 7000 تومان سود کسب می‌کنند.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نرخ برنج تایلندی هرکیلو درنهایت 2500 تومان است، اما با ادغام برنج‌های داخلی به نام برنج داخلی با نرخ 10 تا 11 هزارتومان در هرکیلو به‌فروش می‌رود.

وی افزود: زمانی که برنج ایرانی از مزرعه کیلویی 11 هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، چگونه می‌توان باورکرد برنج ایرانی که کیلویی 8000 تومان به‌فروش می‌رسد، برنج اصیل ایرانی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مافیا، برنج تایلندی را به نام ایرانی در بازار به‌فروش می‌رسانند و این در حالی است که بنده در کلانشهر تهران مشاهده کردم؛ برنج ناب گیلان کیلویی 8000 تومان در صورتی به‌فروش می‌رود که برنج از کشاورز در شالیزار، کیلویی 11 هزار تومان خریداری می‌شود.

شیوه تقلب در بازار برنج

یکی از واردکنندگان مطرح برنج که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود به جام‌جم توضیح داد: بحث اختلاط برنج اصولا نه فقط درباره برنج‌های خارجی با ایرانی بلکه میان انواع مختلف برنج‌های داخلی نیز صورت می‌گیرد.

وی به جام‌جم گفت: در گذشته شاید این تخلف صرفا در میان برخی تولید کنندگان صورت می‌گرفت، اما امروز روند کاملا متفاوت شده، چون بنکداران به تولیدکنندگان، سفارش برنج با قیمتی مشخص و متناسب با بازار هدفشان می‌دهند مثلا به تولیدکننده می‌گویند «من برنج طارم 9000 تومانی لازم دارم» خوب حالا سوال این‌است که چطور می‌توان قیمت برنج طارم را که مشخص است به این عدد رساند؟

وی با اشاره به برخی ارقام برنج پاکستانی که از استان خراسان به سمت استان‌های شمالی ارسال می‌شود، گفت: بسیاری از واردکنندگان کوچک که در استان خراسان فعالیت می‌کنند، برنج‌های 386 و سوپر کرنل را از پاکستان وارد و به استان‌های شمالی ایران ارسال می‌کنند به این دلیل که این دو برنج قابلیت اختلاط با برنج‌های پرمحصول ایرانی را دارد.

این واردکننده درباره برنج‌های تایلندی هم افزود: دو نوع برنج بیشتر از تایلند وارد می‌شود که شباهت زیادی به برنج‌های تولیدی استان گیلان دارد، بنابراین مقصد حمل آنها استان گیلان است.

وی معتقد است، متخلفان با واردات این‌گونه برنج‌ها و تغییر بسته‌بندی آنها به کیسه‌های ارسالی از سوی شالی‌کوبی‌ها که عموما 75 و 80 کیلویی هستند این نوع برنج‌ها را از دید بازرسان دور نگه داشته و آنها را در فرصتی مناسب به درصد مورد نیاز با محصولات مشابه ایرانی مخلوط می‌کنند.

* جوان

- بدهکارترین دولت تاریخ با 225هزار میلیارد تومان

روزنامه جوان نوشته است:‌ طبق آمار منتشره بانک مرکزی پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین ماه 95 از 582/3 هزار میلیارد تومان با 1/9 درصد کاهش به 571/4 هزار میلیارد تومان رسیده است، این درحالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود 0/5 درصدی  مواجه بوده است.

بر اساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از 96 هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه 225/2 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده است که نشان از رشد 134 درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد.

طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای 20 درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود 129 هزار میلیارد تومان دانست.  بدهی‌های دولتی به ترتیب در فروردین 93 با 24 درصد افزایش به 119/1 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 27/7 درصد، 22/1 درصد و 21/3 درصد به ارقام 152/1 هزار میلیارد تومان، 185/7 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 225/2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات بدهی‌های دولتی

رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل دو بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد.

 نکته قابل تأمل روند روبه‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد.

بدهی دولتی از فروردین 92 تا فروردین 96 به ترتیب سالانه 28/8 درصد، 28/4 درصد، 25درصد و 24/4 درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه 92 با رقم 75/2هزارمیلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد 193/4 هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود 157 درصد رشد داشته‌اند.

 با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از 20/8هزار میلیارد تومان به 31/7 هزار میلیارد تومان (در فروردین 96‌) افزایش یافته که طی چهار سال 92 تا 96 به ترتیب 6/9 ، 24/4 ، 9 و5/2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

  بدهی‌های غیردولتی چقدر است‌؟

 همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیردولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی از 413/4 هزار میلیارد تومان در فروردین سال 92 به 913/1 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود 2/2 برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.

  بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بر اساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از 52 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1392 به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 94 درصدی را طی چهارساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.

 همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 24/8 درصد، 30 درصد، 4/5 درصد و 14/5 درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین 92 براساس اعلام بانک مرکزی 469/4  هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به 1264/1 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 164 درصدی نقدینگی طی مدت چهارسال بررسی شده دارد.

همچنین نقدینگی طی سال‌های 92 تا 96 نیز به ترتیب با رشد40/9 ، 21/6 ، 29/6 و 23/7 درصد همراه بوده است.

نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هرگونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.

- نفوذ نرم و زیرپوستی ترکیه در اقتصاد ایران

روزنامه جوان نوشته است:‌ ترکیه با یک برنامه‌ریزی هدفمند، به صورت زیرپوستی پروژه نفوذ در بازار ایران را در دستور کار قرار داده، البته جنس این نفوذ از نوع سودآوری اقتصادی است.

ترکیه با یک برنامه‌ریزی هدفمند، به صورت زیرپوستی پروژه نفوذ در بازار ایران را در دستور کار قرار داده، البته جنس این نفوذ از نوع سودآوری اقتصادی است.

چندی پیش خبر راه‌اندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران رسانه‌ای شد. اگر چه جذب سرمایه‌گذاری ترک‌ها در کشور ایران یکی از اهداف این مجموعه عنوان می‌شود اما در واقع، به نظر می‌رسد مرکز مذکور به تدریج به کانونی برای بازاریابی و سنجش نیاز بازار ایران و در نهایت عرضه محصولات و تولیدات این کشور به ایران مبدل خواهد شد.

در طول سالیان اخیر، یکه‌تازی ترک‌ها در بازار ایران به صورت ملموسی تقویت شده و واردات برخی از تولیدات ترک، راه‌اندازی و افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انعقاد قراردادهایی در قالب تجارت ترجیحی، همگی مؤید رویکرد ترک‌ها و حرکت گام به گام و برنامه‌ریزی شده آنها برای کسب سود حداکثری از بازار ایران می‌باشد و ظاهراً این عرصه را بستری فراخ برای فروش و صادرات محصولات خویش تصور می‌کنند.

صمد یاروند، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، در خصوص راه‌اندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران اظهار داشت: بدون تردید هر چه شاهد حضور پررنگ و اقتصادی کشورهای دیگر در کشور باشیم، زمینه و بستر شکوفایی و توسعه اقتصادی به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد شد، اما این موفقیت زمانی قابل حصول است که حضور اشاره شده در عرصه‌های مولد، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی متمرکز شود.

وی افزود: اگرچه مسئولان ذیربط در خصوص راه‌اندازی مجموعه مذکور به قانونی بودن آن تأکید می‌ورزند که البته شک و شبهه‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما انتقاد اصلی ناظر به این امر است که نباید دروازه بازارهای ایران برای عرضه محصولات مصرفی ترک‌ها، بیشتر از این گشوده شود که قطعاً این رویکرد توان تولید داخلی کشور را به مرور، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

    تولید مشترک ایران و ترکیه در اولویت قرار گیرد

مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم تلاش فزاینده و مضاعفِ وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیگیری و البته اجرای طرح‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری ترک‌ها در ایران، گفت: زمانی بازگشایی چنین دفاتر و مجموعه‌هایی در کشور مطلوب اثر خواهد بود که این حضور فتح بابی برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی، اعم از مولد یا حتی مصرفی شود.

وی افزود: واردات محصولات و تولیدات ترکیه در عرصه‌های گوناگون همچون لوازم خانگی، کالای خواب، پوشاک و... آن هم در شرایطی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد، رویه و رویکردی منطقی و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرامین و توصیه‌های مقام معظم رهبری، به نظر نمی‌رسد.

بخشنده عنوان کرد: هر آنچه شاهد وفور و افزایش دامنه واردات چنین اقلام و محصولاتی باشیم به همان میزان ظرفیت‌ها و مراکز تولیدی داخلی با ضعف و نارسایی فزاینده‌تری مواجه خواهند شد و در چنین شرایطی ادامه اخراج کارگران، تعدیل نیرو، تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی، دور از انتظار نخواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: باید زمینه و شرایطی فراهم شود که از تجارب و سابقه موفق ترک‌ها در عرصه‌های تولیدی، بازاریابی و نقش‌آفرینی در عرصه‌های بین‌المللی به نحو شایسته، بهره‌برداری شود در غیر این‌صورت حضور ترک‌ها صرفاً به محفل و مرکزی برای توزیع محصولات ترکیه‌ای در بازار ایران و نتیجتاً فلج ساختن بنیه تولیدی کشور در برخی عرصه‌ها، منتهی خواهد شد.

   مرکز تجارت ترکیه، تکنیک‌های دور زدن قانون را آموزش می‌دهد؟

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که ظاهراً مرکز تجارت ترکیه به مراجعه‌کنندگان راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد که می‌توان آن را به تکنیک‌هایی برای دور زدن قانون وصف کرد.

خرید و فروش محصولات ترکیه‌ای و دریافت آن در خاک ترکیه و سپس انتقال آن با چمدان‌های مسافران موسوم به تجارت چمدانی یکی از این موارد است که برخی از گزارش‌های غیررسمی، مهر تأیید بر آن می‌زند.

امید آن می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط، با اتخاذ راهکارهای اصولی و سازنده بستر چنین تحرکات نامیمونی را برای ترک‌ها محدود کنند و در صورت عدم صحت این موضوع (آموزش تکنیک‌هایی برای دور زدن قوانین) راهکاری اتخاذ شود که در نهایت به تقویت مراودات هر چه سازنده‌تر ایران و ترکیه، برای تولید مشارکتی محصولات متنوع و انتقال تکنولوژی به کشور ختم شود.