سرویس اقتصادی مشرق - گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بخش پولی و بانکی کشور در فرودین ماه سال جاری حکایت از رشد ۱۳۴ درصدی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها در دولت روحانی دارد.

براساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. در فروردین سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۱۸۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به بیش از ۲۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل دو بخش "بدهی دولت" و "بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی" می‌شود که براساس این تقسیم بندی در سال جاری بدهی "دولت" به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی موسسات و شرکت های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود. یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در حالی روند افزایشی طی سال‌های جاری داشته است که پیش از این و در دولت گذشته از این شاخص به عنوان یکی از موارد بی انضباطی مالی دولت نام برده می‌شد.

طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، رقمی در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد را نشان می‌داد که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از  ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به بیان دیگر در مدت مورد اشاره بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

همچنین طبق آمار، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری است.

بدهی دولت به سیستم بانکی در حالی بصورت روزانه در حال افزایش است که این مسئله تاثیر مستقیمی بر ساختار نظام بانکی کشور گذاشته و اصلاح ایرادات آن را سخت تر می‌کند. همچنین تبدیل دولت به اَبَربدهکار بانکی موجب این می‌شود که توان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش خصوصی کاسته شده و نقدینگی مورد نیاز این بخش که از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شد کاهش یابد. در واقع بدهی به نظام بانکی چه از جانب دولت باشد و چه سایر افراد و سازمان‌ها، به عنوان سدی در برابر رونق اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.