به گزارش مشرق، هرچند این روزها وزارت ارشاد و نهادهای مسئول دم از مبارزه با قاچاق کتاب و سرقت ادبی می‌زنند اما اینها گوشه‌ای است از مسئولیت‌های نهادی که موظف به نظارت است.

در کنار پیگیری‌های اجتماعی و قانوعی در جهت مبارزه با قاچاق کتاب اکنون فضای مجازی هم بخشی از بار این بی نظمی را بردوش داشته و سهولت در دسترس بودن آثار در این فضا، بخش دیگری از فعالیت‌های غیر قانونی را سبب شده ست.

دانلودهای غیر قانونی و ارزان قیمت کتاب، انتشار کتاب‌های بدون مجوز و اعلام وصول از وزارت ارشاد در فضای مجازی، کار را برای خاطیان آسان کرده است و بدون واهمه اقدام به انتشار و معرفی چنین کتاب‌هایی می‌زنند.ناشرین می توانند از طریق مرکز رسانه‌های دیجیتال و با رصد سایت‌های مجاز و غیر مجاز نیز پیگیر تخلفات باشند اما باز هم عوامل بازدارنده قوی در نظر گرفته نشده تا تعداد انتشار بدون مجوز کاسته شود. 

با تمام این احوال وزارت ارشاد اعلام می‌دارد، در همین راستا مکاتبه‌ای هم با مرکز رسانه‌های دیجیتال صورت گرفته است و از این مرکز هم خواسته شده است که با تخلفات سایت های شناسنامه دار که اقدام به ارائه دانلود رایگان کتاب بدون اجازه ناشرین می کنند مقابله نماید. دانلود کتاب های منتشر شده که از سوی ارشاد مجوز دارد تنها با مجوز ناشر مجاز است. 

این تنها یک سوی میز است اما با آٍثاری که مجوز نشر از سوی اداره کتاب ارشاد یا مرکز رسانه‌های دیجیتال را ندارند چطور برخورد می‌شود؟ و اصولا آیا برخوردی شده است؟

سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد دولت یازدهم ارشاد در مقطعی دیگر اعلام داشته، در مواردی هم که دانلود غیر مجاز کتاب شاکی خصوصی نداشته باشد و کتب غیر مجاز و خارج از چارچوب ضوابط ارشاد ارائه شود به صورت مستقیم خودمان وارد خواهیم شد و پیگیری می‌کنیم. 

تمام این موارد ذکر شد تا مقدمه‌ای باشد برای اینکه اعلام شود این‌بار سیاسیون خاطی هم نتوانستند از خیرانتشار غیر قانونی بگذرند و آن را راهی برای بیان دیدگاه‌های خود می‌پندارند.

یکی از عوامل فتنه سال 88 در این راستا مجموعه‌ای از نامه‌های محرمانه خود را که مربوط به سال 67 تا 96 می‌شود به شکل غیرقانونی و بدون مجوز در فضای مجازی نشر داده است و جالب اینکه بازهم به صراحت بر طبل اشتباه خود کوبیده و برآن عقاید پافشاری دارد.

اما قابل تامل این که برای دانلود کتاب مبلغ 15 هزار تومان از مخاطبان اخذ می‌شود و جالب‌تر این که این عمل غیرقانونی بااسم موسسات شناخته شده و بعضا خیریه چون محک و یا موسسات حامی کودکان کار انجام می‌شود.

باید دید آیا مجموعه‌های مسئول این موضوع همچنان سکوت اختیار کرده و یا اقدام عملی را در مانع شدن از چنین خطاهایی انجام می‌دهند.