به گزارش مشرق، محمود بهمنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره عملکرد بانکها در خصوص اجرای ماده 16 بسته سیاستی-نظارتی سال جاری مبنی بر مکلف شدن موسسات اعتباری برای واگذاری کلیه داراییهای مازاد و تملیکی خود و شرکتهای انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آنها مشارکت دارند، حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه بسته، اظهار داشت: بانکها مشغول فروش املاک مازادشان در راستای این بند از بسته هستند.
وی درباره برخورد تنبیهی با بانکهایی که املاک مازادشان را نفروختهاند، افزود: باید توجه داشت که در برخی مواقع بانکها در مزایدهها لیست املاک مازادشان را اعلام میکنند ولی بنا به دلایلی به فروش نمیرود.
رئیس کل بانک مرکزی از تدوین برنامه و ساز و کارهایی برای رفع مشکلات مذکور خبر داد و گفت: با استفاده از این ساز و کارها دیگر مشکلی در خصوص فروش املاک مازاد بانک ها نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: موانع عدم فروش املاک مازاد بانکها در مزایدهها هماکنون درحال برطرف شدن هستند.
طبق ماده 16 بسته سیاستی-نظارتی سال جاری موسسات اعتباری موظف شدند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه بسته، کلیه داراییهای مازاد و تملیکی خود و شرکتهای انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری (مصوب سال 1386 شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند.
اما در شرایطی که شورای پول و اعتبار این بند را که سال گذشته نیز در بین سیاستهای پولی و بانکی مشهود بود به تصویب رسانده شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که بانکها مطابق سایر موارد به این بند از بسته سیاستی-نظارتی بی توجه بودهاند.
این اتفاق بازهم درحالی در سیستم بانکی کشور روی داد که فروش املاک مازاد بانک ها جزء برنامههایی به حساب میآید که مورد تأکید مقامات دولتی به خصوص معاون اول رئیس جمهور هم است.