به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه مدل جدید اشتغال‌زایی دولت در قالب طرح کارورزی و مهارت آموزی حین اشتغال در نهایت محکوم به شکست است،اظهار داشت: یکی از دلایلی که آن را محکوم به شکست می‌دانیم، عدم انجام کار علمی و زیربنایی بر روی این طرح‌ها است.
وی افزود: مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری اکنون به اتمام رسیده اما شعارهای آن زمان آقای رئیس‌جمهور مبنی بر توجه به ایجاد اشتغال و افزایش فرصت‌های شغلی از یاد نرفته است و در این زمینه انتظار داریم که طرح‌های اشتغال‌زایی دولت بر اساس سه‌جانبه‌گرایی باشد.
توفیقی گفت: به ادعای مسئولان وزارت کار این طرح‌های اشتغال‌زایی از دیگر کشورها الگوبرداری شده است اما دقیقاً اعلام نکرده‌اند که چه کشورهایی این طرح‌های اشتغال‌زایی را اجرا کرده‌اند؟
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: با وجود آنکه وزارت کار دائماً بر طبل سه‌جانبه‌گرایی می‌کوبد اما در دو سال اخیر هیچگونه سه‌جانبه‌گرایی در طرح‌ها، لوایح و اقدامات حوزه کار و کارگری وزارت کار مشاهده نشده است.
وی گفت:نمونه‌های نبود سه‌جانبه‌گرایی همان لایحه اصلاحیه قانون کار، بخشنامه‌های یک شبه باطل شده، طرح‌های جدید اشتغال‌زایی و مدل امنیت شغلی است که نشان می‌دهد دولت تنها در شعار به موضوع سه‌جانبه‌گرایی توجه می‌کند.
توفیقی افزود: اگر می‌خواهیم به اشتغال فکر کنیم باید درباره نحوه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم بنابر این ضمانت ایجاد اشتغال به خروج از رکود گره خورده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای ماده 7 قانون کار که به موضوع امنیت شغلی کارگران باز می‌گردد،اشاره کرد و گفت: در این باره هیچ اقدام مؤثری در دوره آقای ربیعی صورت نپذیرفته است در حالی که وعده داده بودند موضوع امنیت شغلی کارگران هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
این فعال کارگری از نماینده رسمی وزارت کار درخواست کرد تا در نشستی هم‌اندیشی نقاط ضعف و آسیب‌های طرح‌های جدید اشتغال‌زایی را بررسی کند و در این باره خواست تا موضوع سه‌جانبه‌گرایی به طور جدی از سوی مسئولان دنبال شود.
توفیقی گفت: در حوزه روابط کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمره مردودی می‌دهم و چرا که اقدامات چند سال اخیر در این حوزه کارشناسی نبوده است.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال و توجه به فضای کسب و کار نیاز به الزاماتی دارد، تصریح کرد: بنا بر گزارش‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش این سازمان نزدیک به 13 میلیون نفر برآورد می‌شود که بخش اصلی نیروی کار تولیدی کشورمان هستند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و با وجود مسئولیت‌های چندگانه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارد اثرات خسارت‌بار جریمه‌های بیمه سبب غبارآلود کردن فضای کسب و کار شده و می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و ناپایدار شدن مشاغل فعلی شود. بنابر این خسارت آن بسیار بیشتر از اثرات کسری بودجه تأمین اجتماعی است.
وی گفت: این شیوه بخشی‌نگری عملاً برنامه‌های اقتصادی دولت را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و نباید اجازه داد با کوته‌نگری، منافع کلان کشور قربانی اهداف بخشی شود. بنابر این باید توجه داشتند در حال حاضر بیش از 95 درصد کارگران قراردادهای موقت اشتغال دارند و ادامه رویه نامناسب بیمه نیز می‌تواند مشکلات جدیدتری برای این قشر زحمت‌کش ایجاد کند.
وی در رابطه با موضوع روابط کار نیز خاطرنشان کرد: برابر پیمایشی که چند وقت قبل توسط انجمن مدیران صنایع کشور صورت گرفته، حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی جزء 10 مسئله مشکل‌ساز کارگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور محسوب شده و از عوامل اصلی تیره ساختن فضای کسب و کار قلمداد می‌شود.
این فعال کارگری پیشنهاد داد: به جای رواج طرح‌های بدون پشتوانه و بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی همچون استاد شاگردی، مهارت‌آموزی، کارورزی و سایر موارد به دنبال عینیت‌بخشیدن به مفهوم کار و ایجاد روابط کاری معنادار و مستدام باشیم.
