به گزارش مشرق، بیستم آذرماه 1395 و در آستانه پنج سالگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که «سند ملی آموزش 2030 ایران» از سوی مسئولان کشوری رونمایی شد و از آن تاریخ به بعد بود که موج انتقادات به چنین سندی در کشورمان به راه افتاد و علت و چرایی استفاده از چنین سندی برای نظام آموزشی کشورمان در صدر اخبار مهم زیربنایی تعلیم و تربیت قرار گرفت.

مقام معظم رهبری، یکشنبه 16 اردیبهشت ماه  همزمان با هفته معلم با هزاران نفر از فرهنگیان سراسر کشور و جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، شخصیت‌های فرهنگی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش دیدار کردند و در این دیدار تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه‌ به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا با فرهنگ‌های مختلف، تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام کردیم.

ایشان در ادامه فرمودند که: بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم. آنها باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم.

همچنین کارشناسان و اهل فن در حوزه تعلیم و تربیت کشورمان از همان ابتدا در مقابل سندی که سازمان بین المللی یونسکو تحت عنوان 2030 تهیه و برای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده بود، موضع قوی و منتقدانه خود را اعلام داشتند و در پاره‌ای از مصادیق این سند را «یک پروژه نفوذ» و اینکه «مغایر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است، عنوان کردند.

حجت‌الاسلام حمید پارسانیا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گفت‌وگوی مفصلی در این خصوص انجام داده و به تحلیل و چرایی سند 2030 پرداخته است که بخش نخست آن را در ادامه می‌خوانیم:

*‌ یکی از مباحث پُرحاشیه در دو ماه اخیر، موضوع سند 2030 است. در ابتدا به طور کلی موضوع و محتوای این سند را برای ما بیان کنید؟

از دو جهت می‌توان به موضوع این سند پرداخت: یکی به مسائل بیرونی این سند که در این دو ماه در جامعه به وجود آمد و دیگر به ابعاد و مسائل درونی خود این سند. هم نوع نگرش‌ها به این سند از بیرون متفاوت بود و هم در درون این سند مسائل مختلفی مطرح شده است. برخی نگرش‌ها به این سند ناظر به پیامدها و حواشی سیاسی تصویب و اجرای آن بود که می‌توان به این موضوع هم پرداخت و هم می‌توان مستقیماً به محتوای خود سند بدون در نظر گرفتن حواشی و مسائل پیش آمده در این دو ماه پرداخت.

بنابراین باید این دو موضوع را از هم تفکیک و درباره هر کدام جداگانه بحث کرد. اگر از همین ابتدا چنین تفکیکی صورت نگیرد، بحث دچار مغالطه «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» می‌شود. استدلال‌های مربوط به حاشیه‌های این سند در جای خود باید مطرح بشوند و نباید آن‌ها را به آنچه مربوط به محتوای سند است، وارد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم داوری درستی درباره این سند داشته باشیم. حال اگر بخواهیم به محتوای خود سند بپردازیم به نظرم می‌آید که در سه بخش  می‌توان آن را به بحث و بررسی بگذاریم.

 اولین بخش مربوط به اصل سند  توسعه پایدار است. این سند  در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2014 یعنی مهر 1394 تصویب شده است. عنوان کامل  سند این است: «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار».

این سند برنامه‌ای پانزده ساله دارد، از 2015 تا 2030 ، و در آن هفده هدف اصلی است و هدف اصلی چهارم آن مربوط به  آموزش است. بخش‌ها و نهادهای مختلف سازمان ملل باید این اهداف را عملیاتی کنند و  یونسکو عهده‌دار هدف چهارم یعنی آموزش است، چنانکه دیگر نهادهای سازمان ملل نظیریونیسف اسناد و برنامه های مربوط به دیگر اهداف را  دنبال می‌کنند. اهداف دیگر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و مانند آن است.

بخش دوم مربوط به دو سندی است که یونسکو در راستای هدف آموزش تهیه کرده است. در واقع هسته مرکزی توسعه پایدار در یونسکو نیست، بلکه در سازمان ملل مطرح می‌شود و یونسکو  سند آموزش 2030 را با همکاری تعدادی از نهاد های سازمان ملل  و حضور نمایندگان 160 کشورو وزرای برخی کشورها ازجمله ایران در تاریخ اردیبهشت 1394 هجری شمسی مطابق با مه 2015 میلادی در اینچئون کره جنوبی با عنوان بیانیه اینچئون تصویب کرد. در آبان ماه همان سال چارچوب عمل بیانیه اینچئون درکنفرانس عمومی یونسکو در پاریس تصویب شد.و این دو سند با عنوان «بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار» توسط یونسکو منتشر شدند، برگزار شد.

  بخش‌ سوم مربوط به فعالیتهایی است که در ایران رخ داد. جناب آقای جهانگیری دستور تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 را در 25 شهریور 95 بر اساس  مصوبه هیات دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌کند. برای اجرای این مصوبه 30 کارگروه و یک کمیته تلفیق تشکیل ‌شد و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، متولی کارگروه‌ها شد.

 آقای جهانگیری این مصوبه دولت را نظیر دیگر مصوبات همزمان به مجموعه‌ای از مراکز از جمله برای مجلس و هم برای دفتر مقام معظم رهبری فرستاده‌اند.

 نتیجه تلاش پس ار سه ماه در قالب یک سند 368 صفحه‌ای به نام چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. این سند در تاریخ 20 آذر 1395 با حضور برخی وزرا و مسئولین و نمایندگان محلی و جهانی یونسکو رونمایی شد. یعنی در فاصله زمانی تقریباً سه ماه، کارگروه‌ها این سند را تحویل می‌دهند.

طبق بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 25 اردیبهشت 1396، چارچوب عمل ملی آموزش به هدف انطباق چارچوب بین‌المللی با هدف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شود؛ لذا مبتنی بر اسناد بالادستی است ایران و با معیارها و شریعت اسلامی و در حقیقت در چارچوب ملی نظام آموزشی سند باید تنظیم شود.

*‌ بنابراین و طبق آنچه فرمودید مراکز تصمیم‌گیری از این قضیه مطلع بودند. درست است؟

** بله مطلع بودند، اما نه از محتوای سند، بلکه از تشکیل کارگروه‌ها اطلاع داشتند. در آن مرحله، خروجی کارگروهها و کمیته تلفیق هنوز مشخص نشده بود. کارگروهها میتوانستند کارشان را در چگونگی تدوین گزارش برای سازمان ملل آنهم بر اساس چارچوب عمل برمبنای اسناد ملی متمرکز کنند و میتوانستند راههای دیگری را طی کنند. در هرحال از راهی که ]نها طی کردند واز سندی که تنظیم کردند تا قبل از رونمایی سند  هیچ یک از مراکزی که مصوبه دولت برای آنها ارسال شده بود اطلاع نداشتند. و این نکته ای است که رئیس مجلس آقای لاریجانی هم به آن اشاره کرد.ایشان خواست بگوید آن چیزی که به مجلس از قبل اطلاع داده شده است این سند و شیوه تنظیم آن نبوده است.

 از آنچه درباره بخش های سه گانه بیان شد ما در تدوین سند با سه مرحله رو به رو بوده‌ایم:

اول، اصل دستور کار  ملل تحت عنوان توسعه پایدار است؛

دوم،  بیانه اینچئون کره و چاچوب عمل همان بیانیه که در پاریس تدوین شد.

سوم، سند 368 صفحه ای که در ایران تدوین واز آن رونمایی شد.

ما در ارزیابی و نقد سند باید بین این مراحل خصوصا بین مرحله و بخش سوم با دو مرحله و بخش اول و دوم فرق بگذاریم و مسایل مربوط به بخشهای مختلف را درهم نیامیزیم.

*‌ برای ما بفرمایید که اساساً اجرای معاهدات بین‌المللی در ایران مقبول واقع می‌شود یا خیر؟ موضع نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی چیست؟ ویا چه باید باشد؟

** به هر حال چون در این جهان زندگی می‌کنیم ناگزیر به تعامل با دیگر کشورها هستیم و بخشی از این تعامل مربوط به سازمان ملل است. ما نه تنها گریزی از مسئله تعامل نداریم، بلکه باید حضور فعالی هم داشته باشیم و چه‌ بسا در بسیاری از معاهدات هم می‌توانیم اعمال نفوذ کنیم؛ از جمله در یونسکو. یکی از بخش‌هایی که برای ما ظرفیت زیادی دارد، یونسکو است؛ لذا از مخالفین و موافقین اجرای سند 2030 درباره اصل تعامل با سازمان یونسکو مخالفتی وجود ندارد. موضوع بحث در بازه اولا، فرایند تعامل است . ثانیا،محتوای تعامل یعنی اصل سند توسعه پایدار و بیانیه اینچئون است وثالثا، نحوه اجرای آن در ایران  یعنی سند ملی 2030 است.

ما در معاهدات بین‌المللی باید حضور داشته باشیم و اگر ما حضور نداشته باشیم دیگران بدون ما احکام و قواعد این جهان و ساختارهای بین المللی را شکل میدهند و از این طریق برما اعمال فشارمی‌کنند. بنابراین ما به هر مقدار که بتوانیم باید بر اساس مبانی دینی و منافع ملی خود اعمال نفوذ کنیم.

پیامبر اکرم(ص) معاهداتی با دیگر ملل داشتند. حضرت امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر به لزوم پایبندی به پیمان‌ها اشاره می‌فرماید. در واقع ما در برابر تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی اخلاقاً و شرعاً موظف به پایبندی هستیم. عبارت‌هایی که حضرت امام علی(ع) به مالک اشتر دارد، واقعاً بسیار مهم و راهنما هستند. پیامبر اکرم(ص) هر گاه پیمانی را می‌بست، به هیچ وجه آن را یک‌طرفه نقض نمی‌کرد. تا زمانی که از طرف مقابل نقضی صورت نگیرد، پیامبر(ص) به آن پیمان پایبند بود.

نکته مهم دیگر اینکه، در معاهدات بین‌المللی حکم، حکومتی می‌شود و در اغلب موارد نوعی تشخیص مصلحت در تزاحم بین احکام مختلف رخ می دهد؛ لذا نباید توقع داشته باشیم که خروجی این معاهدات همواره اجرای احکام شریعت باشد. گاهی برخی از این معاهدات برسرتوقف برخی از احکام شریعت است؛ البته همین توقف حکم شرعی در چارچوب شریعت انجام می‌گیرد. یعنی در هنگام تزاحم در اجرای دو حکم ،حکمی بر حکم دیگر ترجیح داده می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در موقعیت خاص به خاطر پیمانی که با مشرکین بسته بود حج واجب را تعطیل می‌کند. در یکی  دیگر از پیمان‌ها پذیرش این موضوع است که تازه مسلمان‌هایی را به مدینه راه ندهند. رسول اکرم(ص) برخی از مردم مکه را که مسلمان می‌شوند و نزد پیامبر می‌آیند، به خاطر پیمانی که بسته بود آن‌ها را در مدینه پناه نمی‌دهد. البته پذیرش و التزام به این پیمان از سوی پیامبر اکرم(ص) نتایج مثبتی برای اسلام و مسلمانان در بر داشت و موجب شد آن تازه مسلمانان درجایی غیر از مدینه جمع بشوند و گروهی راتشکیل بدهند و پس از مدتی کفار مکه از ترس عملیات این گروه پیشنهاد دادند که به مدینه بروند.

اما خود پیامبر تا زمانی که طرف مقابل عدول نکرد، همچنان ملتزم به پیمان بود. مستحضرید که برخی فقهای ما، عمل به شرط ابتدایی را هم لازم می‌دانند. شرط ابتدایی عهد و یاپیمان نیست، شرط ضمن عقد لازم هم نیست؛ بلکه شرطی ابتدایی است. برخی فقها شرط ابتدایی را هم لازم می‌دانند؛ و این قولی قوی است. بنابراین ما برای التزام و پایبندی به تعهدات و معاهدات بین‌المللی وظیفه شرعی هم داریم. مادامی که طرف مقابل عدول نکند ویا پیمان را نشکند، ما نباید پیشگام نقض عهد و پیمان باشیم. البته معاهدات بین‌المللی مانند همه احکام حکومتی ضوابط خاص خود را دارد. مثلا یکی از احکام ، حفظ اقتدار امت اسلامی و حکم دیگر رفتن به حج واجب است. اگر بین این دو تزاحم ایجاد شود، حاکم اسلامی مشخص و تعیین می‌کند که کدام یک را بر دیگری ترجیح بدهد.

 ما باید با منطق خودمان در سطح جهانی حضور داشته باشیم. نکته مهم  این است که ما در سطح بین‌المللی اغلب با غیرمسلمانان طرف هستیم و با منطق مشترکی مواجهه نیستیم. البته ما با منطق دینی خودمان وارد این عرصه می‌شویم؛ اما طرف مقابل هم با منطق خودش به مسئله تعامل با ما ورود پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم به طرف مقابل الزام کنیم که با منطق خودمان تعامل کند. نه چنین توقعی داریم و نه این کار شدنی است که طرف مقابل با منطق ما وارد مسئله معاهدات بشود. در اینجا با مسئله هویت مواجهه هستیم.  ما با هویت اسلامی خود در جهانی زندگی می‌کنیم که هویت‌های دیگر هم در آن حضور دارند. یعنی با هویت اسلامی خود وارد تعامل با دیگر هویت‌ها می‌شویم و برای حل مسائل بین‌المللی در راستای منافع ملی و اسلامی تلاش می‌کنیم و به اقتضای شرایط معاهداتی را که منفعت هویت ما در آن باشد، می‌پذیریم و آن‌ها را به مرحله اجرا در می‌آوریم. لذا در نقد معاهدات بین‌المللی نمی‌توان به سرعت و بدون توجه به جوانب دیگر فریاد واسلاما سر داد.  در تعهدات بین المللب بسیاری از مواقع برخی از احکام اولیه در تزاحم با احکام اولیه دیگر برای مدتی مسکوت گذاشته می‌شوند و این مسکوت گذاشتن به معنای زیر پا گذاشتن احکام دین نیست. در این‌گونه قضایا باید با منطق خودمان تعامل داشته باشیم و این اصلی کلی است. طرف مقابل هم به مقدار قدرتی که دارد سعی می‌کند با منطق خود اعمال نفوذ کند و ما هم به مقدار قدرتی که داریم اعمال نفوذ می‌کنیم. به عبارت دیگر در جایی که منطق مشترک وجود ندارد، منطقِ قدرت حاکم است.

خدا در قرآن کریم خطاب به حضرت موسی(ع) می‌فرماید: «اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی». این منطق فطرت بشری است؛ اما وقتی به صحنه عمل می رسیم، همه روی این فطرت کار نمی‌کنند. وآنچه در مرحله آخر حکم‌فرماست، قدرت می‌باشد؛ لذا در مقابله فرعون سرانجام با منطق «قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلی‌« او رو به رو میشویم. پیروزی در عمل مبنای منطق نظری ندارد و به نوعی با منطق «الحق لمن غلب» سازگاری دارد. خداوند نیز با همین منطق، حضرت موسی(ع) را بر فرعون پیروزی داد؛ یعنی تبدیل شدن عصای حضرت موسی(ع) به اژدها نوعی همین منطق قدرت الهی است. نزول آیه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» بر همین مبناست که باید در برابر قدرت‌های مقابل توانمند باشیم.

ما معاهدات بین المللی را در بسیاری از موارد با کسانی می‌بندیم که منطق مشترک و کلمه سوایی نداریم و این معاهدات با نظر به وزن اطراف عهد وپیمان بسته می‌شود و با این همه ما حق نداریم با بهبود وزن و قدرت سیاسی و اجتماعی مان از پیمانی که بسته ایم عدول کنیم.

نتیجه این که ما ناگزیر از تعهدات و پیمان‌های بین المللی هستیم و در شرایط جهانی امروز نیاز به حضور فعال داریم و حق عدول از تعهدات خود راهم نداریم.

*‌‌ در این بخش از گفت‌وگو در زمینه آنچه در ایران درباره این سند رخ داد و حساسیت ایجاد کرد، مطالبی را بیان بفرمایید.

به نظر من آنچه که سبب شد تا این همه حساسیت ایجاد شود مربوط به مرحله و بخش سوم سند است، یعنی مربوط به سند ملی 2030 است که  در ایران نوشته شد. زیرا با صرف نظر از آنچه  در دو مرحله دیگر یعنی در سند توسعه پایدار سازمان ملل و در بیانیه اینچئون واقع شد، در تدوین سند ملی یک خطای استراتژیک رخ داد. و این خطا در هنگام رونمایی از سند خود را نشان داد.

خطای استراتژیک و راهبردی این بود که یک تعهد بین المللی محور برنامه‌ریزی برای اقدام و عمل آموزشی کشور شد. یکی از سی کارگروهی که برای این برنامه ریزی تشکیل شد کارگروه اقتصادی بود که بودجه را هم مطابق دستور عمل پاریس باید توزیع می‌کرد.اسناد داخلی ما مثل سند تحول بنیادین آموزش و نهادها داخلی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله موانع و یا فرصت‌هایی شدند که در برنامه ریزی باید مورد لحاظ قرار می‌گرفتند.

دلیل خطا بودن راهبرد فوق این است که تعهدات بین المللی از سنخ احکام حکومتی هستند و این احکام گرچه باید در برنامه ریزی های داخلی در نظر گرفته شوند و لیکن لحاظ آنها به عنوان یک سیاست اولی وارزش محوری در برنامه ریزی نیست . لحاظ آنها به عنوان بخشی از شرایط داخلی و یا خارجی است . شرایطی که برای اجرای یک سیاست اصلی بومی و ملی وجود دارد، اعم از این است که فرصت یا تهدید باشد. شرایط موجود میتوانند نقش مساعد و یا مانع را برای اجرای یک سیاست داشته باشند.

ما درحوزه آموزش سیاست‌های آموزش خودرا برمبنای هویت اسلامی ایرانی خود و برمبنای ارزش‌ها و هنجارها و اسناد بالادستی نظام به صورت سند­های ملی تنظیم وتصویب کرده ایم. مثل سند تحول بنیادین آموزش، نقشه جامع علمی کشور و بخش‌هایی از نقشه مهندسی فرهنگی که مربوط به آموزش است. برخی از این اسناد بالغ بر10 سال زمان برده و بیش از40 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود اختصاص داده است. چارچوب اقدام و عمل آموزش ما باید درذیل این اسناد نوشته شود و البته در تدوین برنامه عمل باید وضعیت موجود و شرایط و موانع مورد نظر باشد و تعهدات بین المللی و از جمله سند توسعه پایدار سازمان ملل و بیانیه اینچئون بخشی از این شرایط خواهد بود.

راهی که در تدوین سند ملی 2030 طی شد عکس این مسیر بود. تعهدی که به عنوان یکی از شرایط البته مهم برنامه ملی آموزش باید در نظر گرفته می‌شد درکانون برنامه ریزی ملی قرار گرفت و اسنادملی که سیاست‌های اصلی ملی را ارایه می‌کردند به عنوان شرایط مساعد و یا موانعی در  نظر گرفته شدند که براساس آنها نسبت به سند اینچئون باید تحفظ می‌شد. درسند ملی 2030 حتی شورای انقلاب فرهنگی به صورت یک فرصت برای عمل به بیانیه اینچئون دیده شده است و خواسته شده است تا شورا به دلیل جایگاه فراقوه ای خود مواردی را که خارج از قوه مجریه است برای اجرا هماهنگ کند و این راهی که در تدوین سند طی شده همان خطای راهبردی است.

آنچه بر دامنه حساسیت می‌افزاید این است که اسناد ملی آموزش به رغم آنکه با مشارکت بخشهای اجرایی کشور به شدت انعطاف پذیر و قابل اجرا نوشته شده اند همواره یا ابلاغ نشده اند و یا بعد از ابلاغ اجرا نشده اند و یا کامل اجرا نمی­شوند مثل سند تحول بنیادین آموزش که چارچوب اجرای آن هنوز تنظیم نشده است. و یا مانند اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دولت کارگروه اقتصادی مناسبی را برای تامین راهکارهای اجرایی شدن آن هرگز ایجاد نکرد.

آموزش و پرورش بدون نیروی انسانی مناسب هرگز نمیتواند به اهداف خود برسد، با صرف نظر از این که چه اهدافی برای آن تعریف شده باشد. تربیت معلم اولین موسسه آموزش عالی بود که در زمان رضاخان تشکیل شد. دانشگاه تربیت معلم هم همین منظور را دنبال میکرد. متاسفانه با آنکه معلمان نقش برجسته­ای در تکوین انقلاب اسلامی داشتند بعد از انقلاب ارزش ،شأن، منزلت دانشگاه مربوط به آنان رعایت نشد تا آن که دانشگاه تربیت معلم وظیفه خودرا فراموش و نام خود رانیز عوض کرد.

لازمه سند تحول آموزش وپرورش احیای مجدد دانشگاهی بدین منظور بود و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به همین دلیل در ادامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب رسید. در یکی از مواد اساسنامه این امر پیش­بینی شد که اگر دانشگاه فرهنگیان از تامین معلمان باز ماند میتواند ازخروجی دانشگاههای دیگر با یک دوره آموزشی یک ساله استفاده کند.

اجرای اساسنامه دانشگاه مستلزم آن بود که قوه مجریه اجرای آن را فرا تر از فعالیتهای جاری وزارت آموزش و پرورش ببیند و بودجه آن را در ردیف بودجه آموزش عالی و درسبد مربوط به آن لحاظ کند و اجرای آن به وظایف آموزش و پرورش آنهم بدون اعتبار لازم افزوده نشود ولیکن چون کارگروه اقتصادی لازم نظیر کارگروه اقتصادی سند ملی 2030 برای اجرای سند تحول درنظر گرفته نشد آموزش و پرورش خود را از اجرای اساسانامه دانشگاه فرهنگیان ناتوان دید و به هر بهانه به دنبال محور قراردادن همان ماده ای است که استفاده ازخروجیهای دیگر دانشگاههارا درشرایط اضطرار اجازه داده است. سال گذشته 5000 و امسال نیز هشت هزار و پانصد نفر را براساس همان ماده پذیرفته اند و این درحالی است که رئیس دانشگاه نیز برای تقلیل آموزش یکساله  به دو ماه تحت فشار است.

 به نظرم کارگروه‌ها می‌توانستند ابتدا چارچوب اقدام و عمل در ذیل سند تحول بنیادین آموزش را حتی بانظر به فرصتها و یا موانعی که تعهد ما به بیانیه اینچئون ایجادکرده است تدوین کنند و آن گاه به این سؤال پاسخ دهند که ما چگونه می‌توانیم در ذیل برنامه‌های مربوط به خودمان به سازمان بین‌الملل گزارش بدهیم. این نامه‌ ارسالی به دستگاه‌ها، باید ناظر به تعیین چارچوب عمل برای تدوین گزارش به یونسکو قرار می‌گرفت.

در واقع عمده  حساسیت مربوط به بخش و مرحله سوم یعنی سند ملی 2030  وخطای راهبردی شیوه تدوین آن است و آن چیزی که مقام معظم رهبری در بحث‌های اخیر مطرح کردند همین بود که فرمودند: با صرف‌نظر از آنچه ما تعهد داده باشیم یا نه، این مسئله که یک سند خارجی دارد محور عمل قرار می‌گیرد، محل اشکال ما هست.

اشکال مهم دیگری که متوجه سند ملی 2030 است این است که نگارش این سند مخالف مصوبه مجلس است. ما در برنامه ششم توسعه برای محور آموزش، مصوبه مجلس را داشتیم که محور برنامه ریزی برای بحث آموزش فقط سند تحول آموزش و پرورش است و هیچ امر دیگری غیر آن نباید  باشد؛ یعنی این عبارت در آن مصوبه وجود دارد که نباید در مسئله آمورش، امر دیگری غیر از سند تحول آموزش و پرورش محور برنامه­ریزی باشد. بنابراین اصل سند 2030 خلاف مصوبه مجلس هم به شمار می‌آید. در ماده 63 برنامه ششم توسعه مصوب مجلس آمده است:

«دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد.اول: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش وپرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.»

آنچه در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشت بر اساس همین اشکال بود. در مصوبه شورا سند ملی 2030 ملغی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد تولید شده داخل به عنوان مبنی برای برنامه‌­ریزی معرفی شدند.

کسی در باب اینکه ما با سازمان بین‌الملل تعامل داریم، اعتراضی ندارد. اعتراض از آنجا شروع شد که چرا اجرای آن به این شکل است. کسانی که متوجه این اشکال اساسی که در عین حال مخالفت با مصوبه مجلس نیز هست، نبودند، به پاسخ از اشکالاتی می­‌پردازند که از ناحیه دو مرحله و بخش اول درسند ملی 2030 پیش آمده یا می­‌تواند پیش آید. و عمده پاسخ این دوستان این است که سند توسعه پایدار2030 سازمان ملل و بیانیه اینچئون اولاً الزام­ آور نیست و ثانیا در این دوسند حق تحفظ نسبت به این موارد اجازه داده شده و اگرهم در مواردی ازسند ملی 2030 حق تحفظ لازم درنظر گرفته نشده باشد قابل تدارک است. پاسخ به این دوستان بحث را ازمحور سوم خارج کرده و به محورها و بخش‌های اول و دوم منتقل می‌کند و ما در ادامه درباره آن محورها گفت وگو می‌کنیم.

 بنابر این اشکال اصلی مربوط به سند ملی 2030 که همان مرحله سوم کار است همان خطای استراتژیک و راهبردی و نیز مخالفت با مصوبه مجلس است. بنده در پی این بودم که با آقای دکتر جلالی صحبت کنم. ایشان سال‌ها در سازمان ملل و یونسکو  حضور داشته است و انسان بسیار شریفی است. از اصل تعامل و مشارکت فعال در تدوین اسناد بین المللی دفاع می‌کند، اما انتقاد در باب مدل اجرای آن در ایران را کاملاً تأیید می‌کند. یکیاز اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گزارش اجمالی گفت و گوی خود با ایشان را در صحن شورا بیان کردند.