به گزارش مشرق، لطف الله فروزنده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی به موضوع قاچاق کالا و راه‌های مبارزه با آن پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
« قاچاق این پدیده مذموم و نابودگر اقتصاد یک کشور متاسفانه در سنوات گذشته به رقم نیاز کشور برای مبارزه با آن کماکان به دلیلی مدیریت نامناسب دولتی بصورت تصاعدی در حال گسترش بوده است. آمار و اطلاعات استخراجی نشان از آن دارد چندین برابر شدن قاچاق طی چند سال گذشته نه تنها تولید داخل را فلج نموده بلکه ساختارهای توسعه ای آن را نیز نابود کرده است.
قاچاق کالا در چند بعد می‌تواند اقتصاد یک کشور را با مخاطره جدی مواجه نماید.
پایدارسازی اشتغال در کشورهای صنعتی همراه با انقلاب‌های صنعتی بوده است چرا که افزایش تولید و بهره وری موجبات افزایش کارآمدی صادرات را با قیمت های رقابتی فراهم می سازد، در این اثنی است که توسعه صنایع می تواند بخش اعظمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دهد. در کشورمان به دلیل تعطیلی و از کار افتادگی بخش اعظمی از صنایع امروزه با خیل عظیمی از بیکاران متخصص و غیر متخصص مواجه هستیم.
روزآمد سازی صنایع یک کشور در کنار افزایش بهره‌وری موجب کاهش هزینه های تمام شده، کاهش قیمت و افزایش قابلیت رقابت پذیری کالا می گردد، در این میان حجم واردات قاچاق به کشور موجب گردیده صنایع داخلی توان رقابتی خود را از دست بدهند چرا که حجم پایین فروش، نبود بازار مناسب و کمبود نقدینگی اجازه فعالیت حتی با نیمی از توان اسمی را از آن ها گرفته است چه برسد به نوسازی تجهیزات و بروز رسانی آنها.
در این میان اگر حتی امروز اقدامات عاجل برای مقابله با قاچاق از سوی دولت اتفاق بیافتد صنایع کشور را چندین سال از اقتصاد دنیا عقب تر قرار می دهد، فاصله ای که هرگز قابل جایگزینی نمی باشد، نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که با وجود چنینی ضربه مهلکی بر اقتصاد و صنایع کشور دولت کماکان همه چیز را خوب ارزیابی می‌کند و هیچگونه عزمی برای کنترل قاچاق در کشور را از خود نشان نمی‌دهد.
وابستگی بیش از حد کشور به واردات در طول سال ها موجب می‌گردد خط مشی فکری صنعتی در کشور تغییر کند، چیزی که امروزه در حال رخ دادن است، در این احوال صنعت گران کشور بجای تولید در مدار واردات اجناس بی کیفیت کشورهای رده چندمی قرار می گیرند و بجای ارز آوری برای کشور، خروج ارز قابل توجهیی را مشاهده می‌کنیم.
آمار گمرک کشور نشان می‌دهد خام فروشی خارجی در کشور به شدت به دلیل خطی مشی اشتباه دولت در حال افزایش می باشد، بیشترین صادرات کشور را امروزه نفت و تولیدات شاید رده اولی از آن تشکیل می دهد این در حالی است که کشورهای صنعتی با واردات مواد خام از کشورهای عقب مانده و تبدیل آن به تولیدات با ارزش چند ده برابر، ارز آوری قابل توجهی را برای کشورشان دارند.
قاچاق تنها هشت محصول طی سال 94 توانسته بالغ بر 14.5 هزار میلیون دلار کشور را متضرر نماید که این مقدار با افزایش چند برابری تنها در نه ماهه نخست سال 95 و در تمامی محصولات به مبلغ 21 میلیارد و 847 میلیون دلار بالغ می گردد، مشخصا آمار فوق نشان می دهد تا پایان سال 95 حدود 27 هزار میلیارد دلار احتمالا کشور با واردات قاچاق روبرو خواهد بود، این در حالی است که هر 10 هزار دلار کالای قاچاق موجب از بین رفتن یک شغل در کشور می شود، این محاسبات نشان می دهد در حدود 1 میلیون و 750 هزار فرصت شغلی سالانه از بین می رود که می توان با مدیریت صحیح از آن جلوگیری نمود.
میزان واردات رسمی نیز بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با افزایشی در حدود 6 درصد در میزان این حجم عظیم از واردات به مبلغ 43.6 هزار میلیون دلار در سال 95 رسیده است، در این احوال بیان این نکته حایز اهمیت است که عمده محصولات صادرات کشور را میعانات گازی، روغنهای سبک و فراوردهها به جز بنزین، گازهای طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده و ... که از مواد نسبتا اولیه در طبقه بندی محصولات خام جای می گیرند تشکیل شده است.
مع الوصف ایران با توجه به این حجم قاچاق نمی‌تواند نسبت به روزآمدسازی صنایع خود همت گمارد و در بازارهای جهانی با قیمت‌های رقابتی حاضر شود و این تماما ناشی از عدم جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق و نیز تعرفه گذاری نامناسب در کالاهای وارداتی قانونی است، این پدیده نامناسب امروزه اقتصاد کشور را از ریشه هدف قرار داده و نمی‌توان آن را بدون ایجاد قوانین مناسب، ایجاد تفکر مناسب از سوی دولت، ایجاد پایگاهی به منظور افزایش کیفیت کالاهای داخلی و استاندارد سازی آنها مطابق استانداردهای بین المللی و همچنین همکاری مردم در خرید کالاهای وطنی به سرانجام رسانید.
سخن آخر، در این اثنی تنها با اصلاح نظام تعرفه گذاری و مبارزه با رانت خواری است که می‌توان بر مشکل قاچاق و واردات بی رویه چیره شده و ارز خروجی از کشور را بجای جاری شدن در سیستم صنعتی کشورهای دیگر و ایجاد اشتغال برای دگر مردمان وارد سیستم اقتصادی و صنعتی کشور کرد.»
