به گزارش مشرق، سال گذشته وزیر اقتصاد به دلیل تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت. کل درامدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال گذشته در حدود 100 هزار میلیارد تومان بود که قسمت عمده آن با وجود اعلام شرایط رکودی در بسیاری از بنگاهها وصول شد.

همچنین مجلس در سال جاری در قانون بودجه 96، دولت را مکلف به وصول درآمدهای مالیاتی به مبلغی در حدود 120 هزار میلیارد تومان کرده است. افزایش 20 درصدی درامدهای مالیاتی میتواند یک گام مهم در راستای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت تلقی شود. این در حالی است که اگر منابع مالیاتی از همه بخشهای اقتصاد و به صورت متوازن جذب شود می‌تواند اثرات مثبتی نیز در تولید داشته باشد.

در این بین بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 40 درصد منابع بودجه از منابع نفتی و 60 درصد مابقی از محل درامدهای غیر نفتی کسب می‌شود. بر همین مبنا صندوق توسعه ملی نیز با هدف حمایت از بخش خصوصی مولد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت تشکیل شده است. موضوع اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی به یکی از نقاط سوال بر انگیز در خصوص وابستگی درامدهای دولتی به منابع نفتی تبدیل شده است. چراکه  اساسا سودهای کسب شده از آن چه از طریق تسعیر نرخ ارز و چه از طریق سودهای دریافتی دیگر، حالت منابع حمایتی داشته و اخذ مالیات از آن چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ عملکردی نمی‌تواند نشانه مثبتی از عملکرد مالیاتی دولت تلقی شود.

بر همین اساس برای یافتن پاسخ این شبهات با  محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین عضو هیئت امنا صندوق توسعه ملی به گفتگو نشستیم.

کدام دغدغه و مساله کشور  باعث شد سیاست گذاران ارشد نظام به دنبال ایجاد صندوق توسعه ملی باشند؟

بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبری در برنامه پنجم توسعه بعد از اینکه حساب ذخیره ارزی بسته شد  مسئولان به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌های میان نسلی تنها برای نسل امروز هزینه نشود، در واقع همه این منابع متعلق به نسل حاضر نیست که ما این امکان را داشته باشیم که آن را استخراج کرده، به فروش برسانیم و در نهایت مصرف کنیم. لذا عمده کشورهای پیشرفته این منابع را در صندوقهایی قرار میدهند که این منابع در زمینه‌های توسعه‌ای به کار گرفته شده تا نسلهای آینده نیز از آن بهره مند شوند. دستور تشکیل صندوق توسعه ملی با همین هدف داده شد و در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اساس‌نامه صندوق تدوین و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت. بر این اساس قرار شد 20 درصد درآمدهای نفتی مستقیما در این صندوق واریز شده و از آن برای سرمایه گذاری و تجهیز منابع مورد نیاز بخش خصوصی استفاده شود. 

آخرین وضعیت منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به چه شکل است و آیا روند واریز درآمد نفت به صندوق ادامه یافته است؟

حسینی: بر اساس اساسنامه صندوق مقرر شد با هدف کاهش وابستگی درامدهای دولت، در برنامه پنجم 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی سالیانه یک درصد به میزان واریز سهم درآمدهای نفتی به حساب صندوق افزوده شود. این رقم در برنامه ششم توسعه به 30 درصد افزایش خواهد یافت اما در سالهای اخیر با کاهش درامدهای نفتی میزان واریزی به صندوق با چالش رو به شد. در حال حاضر مبلغی که تاکنون به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده، رقمی در حدود 91 میلیارد دلار است. این رقم مجموع درآمدهایی است که از سال 86 و سال شروع برنامه به حساب صندوق توسعه واریز شد.

به موضوع  حساب ذخیره ارزی  اشاره کردید، به صورت ساده حساب ذخیره ارزی مختص اعطای تسهیلات به بخشهای دولتی بود و صندوق توسعه ملی بر عکس، حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار خود دارد.

آیا حساب ذخیره به طور کامل کنار گذاشته شده و پرداخت به بخشهای دولتی تعطیل شده است؟

حسینی: در واقع این حساب تعیین تکلیف شده است. بعد از تشکیل صندوق،  مانده‌ی حساب ذخیره ارزی و مانده وامهایی که از حساب مذکور پرداخت شده بود به حساب صندوق توسعه ملی بایستی منتقل شود. البته بعضا اعطای تسهیلات به بخشهای دولتی نیز انجام می‌شود. قوانین بالادستی اجازه داده که مبالغی از حساب ذخیره نیز برای کشاورزی و صنعتی و...  هزینه شود.

منابع صندوق در حال حاضر چه میزان است؟

حسینی: در حال حاضر کل منابع صندوق بر اساس احکام قانونی و اساسنامه جهت پرداخت تسهیلات استفاده میشود. اما یکی از مشکلات صندوق در شرایط فعلی این است که به عنوان مثال فرد تقاضای وام 200 میلیون دلاری می‌کند، بعد از اعطای وام قسط اول 20 میلیون دلاری نیز پرداخت می‌شود  اما برای اقساط بعدی بین یک تا دو سال زمان باز پرداخت وجود دارد. در واقع این منابع فقط مسدود شده اما پرداخت نشده‌اند. می‌توان گفت منابع مالی صندوق نزد بانک مرکزی وجود دارد اما با توجه به تعهدات آتی این منابع مسدود شده‌اند. 

اگر از جنبه  مسدودی‌هایی که از طرف صندوق به بانک مرکزی اعلام شده  به موضوع نگاه کنیم، منابع قابل توجهی در صندوق توسعه ملی نداریم،  اگر چنانچه با نگاه حسابداری تعهدی نگاه کنیم، از محل منابع موجودی صندوق، دولت و مجلس می‌توانند حتی منابع مورد نیاز لایحه اشتغال روستایی را  نیز پرداخت کنند. همچنین احکام قانونی که در بودجه سنواتی تعیین و تکلیف شده  که امسال 2.3 میلیارد دلار برای مباحث کشاورزی ، آبرسانی، تقویت بنیه دفاعی و صدا و سیما  به صورت بدون بازگشت از محل منابع تصویب شده است.

موضوع دریافت مالیات عملکرد از صندوق توسعه ملی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ سازمان مالیاتی چگونه برای صندوق که رویکرد حمایتی دارد مالیات وضع میکند؟

حسینی: بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی و طبق مقررات داخلی در ایران، همه سازمانهای مالی باید یک تراز نامه ریالی را تنظیم کنند. لذا صندوق توسعه ملی در پایان هر سال حساب موجودی صندوق در بانک مرکزی را با قیمت ارز رایج در کشور به ریال تبدیل و این عدد در حسابها ثبت شود. عددی که در حسابهای صندوق و ناشی از حسابهای دریافتی و پرداختی ثبت شده بود، به عنوان درامد توسط سازمان مالیاتی شناسایی و مورد مطالبه مالیات عملکرد از سال 91 ، یعنی از سال اول تاسیس تا به امروز قرار گرفته است. در نوسانات نرخ ارزی که در سالهای 91 و 92 ایجاد شد میزان سود صندوق، یک عدد بسیار بالایی احصا شده که 25 درصد آن  مورد مطالبه سازمان مالیاتی قرار گرفت. این عدد، یک رقم اولیه بود که از سوی سازمان مالیاتی مورد تشخیص واقع شده و با صدور برگ قطعی و این سازمان پیگیریها برای وصول آن را آغاز کرد.

در این بین با توجه به آنکه ماهیت صندوق یک سازمان حمایتی است، مسئولان صندوق چه اقدامی انجام دادند؟

حسینی: بعد از صدور برگ تشخیص تعدادی از مسئولان وقت صندوق برای دفاع از عملکرد صندوق وارد شده و رایزنیهایی را در این خصوص آغاز کردند. استدلال مسئولان این بود که از یک سو عملکرد صندوق بر اساس اساسنامه حتی سود هم جزو منابع صندوق به حساب می‌آید و چون درامد نیست نمی‌توان از آن مالیات گرفت و از سوی دیگر تاکید مواد قانونی مختلف مبنی بر مستثنی بودن صندوق از پرداخت مالیات، نشان می‌دهد که نباید مالیاتی از صندوق اخذ شود. اما سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم روند اخذ مالیات عملکرد از صندوق را آغاز کرد. در وهله اول برگ تشخیص 48 هزار میلیاردی صادر اما در برگ قطعی، رقم 18 هزار میلیارد تومان مد نظر است.

آیا سازمانهای دیگر نیز در این مورد به خصوص ورودی به مساله اخذ مالیات از صندوق داشته‌اند؟

حسینی: دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، دفتر مقام معظم رهبری و هیئت امنا صندوق توسعه ملی توصیه‌هایی را در خصوص این اقدام سازمان مطرح کردند، استدلال آنها این بود که منابع صندوق صرفا برای پرداخت تسهیلات است و اخذ مالیات  عملا کارکرد صندوق را با چالش رو به رو میکند.  موضوع  ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز تاکید دارد که تسعیر نرخ ارز در صندوق تولید ملی مشمول مالیات نمی‍‌‌شود. هرچند قانون در این خصوص صراحت دارد اما نکته قابل توجه این که این صراحت به زمان تصویب قانون مرتبط می‌شود که سال 94 است. تسعیر نرخ ارزی که سازمان مالیاتی برای آن مالیات در نظر گرفته مربوط به سالهای 91 تا ابتدای 94 است.

در واقع مساله به این شکل است که چون قانون عطف به گذشته نمی‌شود امکان دریافت مالیات از صندوق به خاطر تسعیر نرخ ارز وجود دارد؟

حسینی: قانون عطف به ما سبق نمیشود و سازمان مالیاتی در سالهای 95 و 96 حکم مذکور را اجرا می‌کند اما در سالهای قبل از تصویب قانون الزامی برای اجرای عدم دریافت از صندوق ندارد. به همین دلیل بایستی یا یک اصلاحیه برای این ماده قانونی در نظر گرفته شود یا یک حکم قانونی جدید تصویب شود. البته یک طرح دو فوریتی برای این موضوع آماده شده است که زمان اجرای قانون به ابتدای عملکرد صندوق توسعه ملی مرتبط شود. اما تا به امروز سازمان مالیاتی بابت تسعیر نرخ ارز برداشتی از حسابها نداشته است.

تا کنون سازمان امور مالیاتی برداشتی از حسابهای صندوق ملی نداشته است؟

برای قسمتی که مربوط به سود عملکرد صندوق بوده تا به امروز دو برداشت به مبلغ 650 و310 میلیارد تومان صورت گرفته است. یک برداشت 360 میلیارد تومانی نیز در آستانه برداشت است و در حال حاضر با توجیه مالیات سود عملکرد صندوق در مجموع 1320 هزار میلیارد تومان در آستانه برداشت قرار گرفته است. از آنجا که این موضوع در بودجه سنوات گذشته و در بودجه سال 95 پیش بینی نشده  در جلسه اخیر هیئت امنا چند مصوبه در این خصوص در دستور کار قرار گرفت.به عنوان مثال میتوان به اصلاحیه بودجه 95 مبنی بر در نظر گرفتن همین موارد مالیاتی اشاره کرد. بر این اساس 17 هزار 280 میلیارد تومان در بودجه سال 96 صندوق مبنی بر پرداخت مالیات پیش بینی شده است. البته این عدد به عنوان ذخیره مالیات در بودجه صندوق مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

در جلسات هیئت امنا اعتراضی به این موضوع صورت نگرفت؟

حسینی: شبهاتی در این خصوص مطرح و در جلسات صندوق مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اینکه برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی صادر شده بود هیئت امنا تشخیص داد که این عدد فعلا پیش بینی شود و برای پرداخت آن قرار شد پیگیری‌هایی از سوی هیئت امنا و هیئت عامل انجام و همچنین نمایندگان مجلس نیز در خصوص اینکه سودهای صندوق جزو درامد محسوب نمیشود اقداماتی را در مجلس در دستور کار قرار دهند.

به هر حال این نوع برداشت از صندوق توسعه ملی به اسم دریافت مالیات شبهه برانگیز نیست؟

حسینی: شبهه ای که در این مورد ایجاد شده  این  است  که به نظر میرسد قرار است درامد مالیاتی که در بودجه پیش بینی شده  از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. این موضوع یک زنگ خطری است که در جلسه هیئت امنای صندوق مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. اگر بخواهیم 15 یا 18 هزار میلیارد تومان به اسم مالیات از محل منابع صندوق توسعه ملی وصول شود در واقع رقمی در حدود 15 درصد درامد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه، فقط از طریق اخذ مالیات صندوق توسعه  ملی بدست آمده است. کارکرد اصلی این صندوق ایجاد تولید و اشتغال برای نسلهای آینده است و در واقع صندوق برای تامین درامدهای مالیاتی دولت ایجاد نشده است. از طرف دیگر شعار استقلال بودجه از درامدهای نفتی داده می‌شود اما این نوع کسب درامد از صندوق توسعه ملی عملا درامدزایی از نفت به صورت غیر مستقیم است.