بر اساس بخشنامه ای که ابلاغ شد پس از مدت 10 سال تعرفه خدمات قضائی 10 تا 50 برابر افزایش یافت. افزایشی که موجب اعتراض برخی وکلا و حقوقدانان و حتی مراجع تقلید و شهروندان شد ولی سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در همان سال در پاسخ به موج اعتراضات گفت: این افزایش بسیار خوب و عالی است و باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد.

 

نام خدمات	تعرفه قبلی	تعرفه جدید
درخواست تعقیب کیفری	100 تومان	5000 تومان
اوراق دادخواست و اظهار نامه	10 تومان	500 تومان
تطبیق اوراق با اصل آن در دادگاهها	20 تومان	200 تومان
ابلاغ اظهار نامه	100 تومان	1000 تومان
ترجمه کارت ملی یا شناسنامه	500 تومان	8000 تومان
تعرفه پروانه وکالت	صد تومان	200 هزار تومان
جایگزین حبس 91 روزه در جرایم رانندگی	300 هزار تومان	4 میلیون تومان
دادخواست به دیوان عدالت		10 هزار تومان
شکایت چک بلامحل بالای 10 میلیون		15 هزار تومان

 

 

همچنین حجت الاسلام سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس در واکنش به انتقاد کارشناسان و بیانیه کانون وکلا مبنی بر افزایش تعرفه های خدمات قضائی گفت: این پیشنهاد از سوی قوه قضائیه در کمیسیون قضائی مطرح شد که مورد تائید وزیر دادگستری هم قرار گرفت و این کمیسیون پس از بررسی ، این اختیار را به قوه قضائیه تفویض کرد. در ضمن ارزان بودن تعرفه های قضائی موجب شده بود تا مردم حتی در درگیریهای کوچک و قابل حل هم به محاکم قضائی مراجعه کنند و پرونده های قضائی در دادگاههای کشور روزبه روزافزایش یابد در حالی که در آینده با افزایش تعرفه های خدمات قضایی روند اطاله دادرسی نیز کاهش می یابد.

 

فرهاد تجری نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این باره اظهار داشت: افزایش تعرفه ها پس از 16 سال روی داده و این باعث کاهش اطاله دادرسی می شود.

 

همچنین دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داد که ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت کند و باید بیت المال آن را پرداخت کند.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاءی در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان کرد که هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.

20 ماه پس از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضائی/ پرونده ها همچنان در حال افزایش است

ولی انتقادات و حتی اعتراض مراجع عظام هم نتوانست مانع اجرای این بخشنامه شود و این قانون با تمامی نقاط ضعف و قوتش اجرا شد. حال 20 ماه از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضایی می گذرد و بر اساس نظر مسئولان باید شاهد کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها در دادگاهها باشیم.

 

حجت الاسلام ذاکر در پاسخ به این پرسش که برخلاف اظهارات قبلی شما افزایش تعرفه های قضایی موجب کاهش پرونده ها در دادگاهها نشد گفت: من این را قبول ندارم. اگر شما آمار دارید که مثلا در سال جاری افزایش 12 درصدی پروندها را شاهد هستیم باید بگویم اگر افزایش تعرفه ها اجرا نشده بود اکنون شاهد افزایش 50 درصدی شاید هم بیشتر بودیم.

 

وی گفت: البته باید این را هم مد نظر داشت که مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه مهمترین دلیل افزایش جرایم و پرونده ها  است.

 

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: قوه قضائیه و وزارت دادگستری به خوبی می دانستند که افزایش 10 برابری تعرفه خدمات قضایی ارتباط مستقیمی با تورم در سطح جامعه دارد و به نوعی این اقدام مانع از پیگیری و شکایت اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در محاکم قضایی می شود.با این اقدام قضاوت و رسیدگی به شکایات و دادخواهیها را برای عده ای خاص از مردم اعم از سرمایه داران و ثروتمندان قائل شده اند که این خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است.

همچنین بر اساس اصل 85 قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص که در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد که بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: به هر حال می توان به منظور کاهش پرونده ها هزینه دادرسی را چنان بالابرد که دیگر طرح دعاوی مدنی توجیه عقلی و اقتصادی نداشته باشد اما در هر حال مسائل کیفری به حال خود باقی است و این به این معناست که بخواهیم با افزایش قیمت نان جلوی گرسنگی در جامعه را بگیریم. 

 

 

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه برخلاف ادعای برخی از مسئولان افزایش تعرفه های قضائی موجب کاهش پرونده ها نشده و به نوعی راه اقشار کم در آمد و فقرا به دادگاهها بسته شده است گفت: افزایش تعرفه ها دلیلی برای کاهش ورودی پرونده ها نبوده است و اینکه می گویید ورود فقرا به دادگاهها ممنوع شده باید بگویم که فقرا در پیگیری پرونده های کیفری مشکل مالی نخواهند داشت ولی در پرونده های حقوقی و مدنی باید هزینه پرداخت کنند و این موجب می شود که شهروندان برای دعاوی که به آسانی قابل حل است وقت دادگاه را نگیرند و سازش کنند.

 

عضو کمیسیون قضائی: افزایش تعرفه های قضائی در سال 90 قانونی است 
 

عباسعلی رحیمی اصفهانی مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت: افزایش تعرفه‌های  قضایی برای سال 89 بود و بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی هرگونه تغییرات در بودجه مستلزم رای مجلس است و بر اساس قانون از سال 64 تا کنون تبصره دائمی شدن بودجه نداریم و بودجه و ردیف بودجه هر دستگاه تنها برای همان سال است و سال بعد تغییر می کند.

 

وی افزود: افزایش تعرفه های قضایی تنها برای سال 89 بوده و در سال 90 از اعتبار ساقط است و این افزایش تعرفه ها در سال جاری غیرقانونی است.

 

برای پیگیری اظهارات رحیمی اصفهانی گفتگویی با مدیران ارشد کانونهای وکلا و تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه حتی کمیسیون تلفیق داشتیم که آنها اطلاعی از مشروح بودجه دستگاه قضا در سال 90 نداشتند ولی حجت الاسلام موسی قربانی با رد ادعای مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت: در بودجه سال 90 قوه قضائیه باز هم افزایش تعرفه ها برای تامین بودجه لحاظ شده است.