به گزارش مشرق به نقل از مهر، سال گذشته بنابر اختیار تفویض شده در بند 36 بخش 6 تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 89 کل کشور و به موجب پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه های خدمات قضایی افزایش یافت.
مسئولان قضائی در سال 89: افزایش تعرفه ها موجب کاهش پرونده ها و اطاله دادرسی می شود
نام خدمات | تعرفه قبلی | تعرفه جدید |
درخواست تعقیب کیفری | 100 تومان | 5000 تومان |
اوراق دادخواست و اظهار نامه |
10 تومان | 500 تومان |
تطبیق اوراق با اصل آن در دادگاهها | 20 تومان | 200 تومان |
ابلاغ اظهار نامه | 100 تومان | 1000 تومان |
ترجمه کارت ملی یا شناسنامه | 500 تومان | 8000 تومان |
تعرفه پروانه وکالت | صد تومان | 200 هزار تومان |
جایگزین حبس 91 روزه در جرایم رانندگی | 300 هزار تومان | 4 میلیون تومان |
دادخواست به دیوان عدالت | 10 هزار تومان | |
شکایت چک بلامحل بالای 10 میلیون | 15 هزار تومان |
همچنین دفتر آیت الله علوی گرگانی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش خدمات قضائی اینگونه پاسخ داد که ارائه خدمات قضاء باید با هزینه بیت المال صورت بگیرد و حتی به نظر ما قاضی حق ندارد از متخاصمین وجهی در قالب قرارداد دریافت کند و باید بیت المال آن را پرداخت کند.
دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتاءی در مورد تعرفه های قضائی نیز عنوان کرد که هزینه خدمات قضائی با بیت المال است.
20 ماه پس از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضائی/ پرونده ها همچنان در حال افزایش است
ولی انتقادات و حتی اعتراض مراجع عظام هم نتوانست مانع اجرای این بخشنامه شود و این قانون با تمامی نقاط ضعف و قوتش اجرا شد. حال 20 ماه از اجرای طرح افزایش تعرفه های قضایی می گذرد و بر اساس نظر مسئولان باید شاهد کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها در دادگاهها باشیم.
نام شهر/ استان | منبع خبر | افزایش پرونده های قضایی |
مازندران | حجت الاسلام سید حسن طالبی رئیس کل دادگستری | 12 درصد |
یزد | غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری | 30 درصد |
خراسان رضوی | سید حسن شریعتی رئیس کل دادگستری | 12 درصد |
کنگان | سهیلی رئیس دادگستری | 146 درصد |
قزوین | انصاری رئیس کل دادگستری | 12 درصد |
سمنان | عباس علائیان معاون رئیس دادگستری | 13 درصد |
خراسان جنوبی | محسن مظهری رئیس کل دادگستری | مرز هشدار |
کرمان | حجت الاسلام علی توکلی رئیس کل دادگستری | 15 درصد |
همچنین بر اساس اصل 85 قانون اساسی واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به همه اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است مگر در موارد خاص که در صورت احراز ضرورت و ناچار باشد که بر این اساس تفویض اختیارات قانونی مجلس برای افزایش تعرفه های قضائی به قوه قضائیه خلاف قانون است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: به هر حال می توان به منظور کاهش پرونده ها هزینه دادرسی را چنان بالابرد که دیگر طرح دعاوی مدنی توجیه عقلی و اقتصادی نداشته باشد اما در هر حال مسائل کیفری به حال خود باقی است و این به این معناست که بخواهیم با افزایش قیمت نان جلوی گرسنگی در جامعه را بگیریم.