به گزارش مشرق، اکثر روزنامه‌های حامی دولت، دورقمی شدن تورم را به روی خود نیاورده‌اند.

* همشهری

-  عقب نشینی از تورم تک‌رقمی؛ رونق اقتصادی بر می‌گردد؟

همشهری درباره دورقمی شدن تورم گزارش داده است:‌ بانک مرکزی از دورقمی‌شدن نرخ تورم در پایان خردادماه خبر داد که نشان می‌دهد، دوران تک‌رقمی‌شدن میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران بیش از ۱۲‌ماه دوام نیاورد و دوباره نرخ تورم دورقمی شده است.

سیاست‌های مالی انبساطی دولت برای تحرک‌بخشیدن به بخش‌های مختلف اقتصادی و تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به عنوان دلیل افزایش نرخ تورم مطرح می‌شود. به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به 12ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ معادل 10.2 درصد برآورد شده و نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۱۱ درصد برآورد شده است.

به گزارش همشهری، نکته قابل تامل در گزارش رسمی بانک مرکزی، افزایش متوسط قیمت برخی کالاها و خدمات پرمصرف در سبد هزینه‌های شهروندان است به‌نحوی که شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته 15.2درصد و بهداشت و درمان 15.3درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص قیمت گروه‌ها و خدمات مصرفی نظیر پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، تفریح و امور فرهنگی و ارتباطات همچنان تک‌رقمی مانده است.

مرکز آمار ایران هفته گذشته نرخ تورم خردادماه را 7.4 درصد برآورد کرده بود که 3دهم درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش نشان می‌دهد. اختلاف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عمدتا ناشی از سال پایه محاسبه نرخ تورم و البته سبد کالاها و خدمات است که گفته می‌شود در آینده نزدیک با تغییر در سال پایه مرکز آمار، اختلاف این دو نهاد رسمی کشور کاهش خواهد یافت.

پیش از این با تغییر مسیر نرخ تورم در ماه‌های نخستین امسال، بانک مرکزی اعلام کرده بود: با توجه به مجموعه‌ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری سازگار در سال‌جاری، تقویت عرضه داخلی از محل افزایش رشد اقتصادی و نیز بهبود مدیریت نقدینگی، انتظار می‌رود دستاوردهای حاصله در زمینه تورم کماکان حفظ شود و در سال 1396نیز سطح مناسبی از رشد اقتصادی در کنار نرخ‌های تورم تک‌رقمی حاصل‌شود.

دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان، افزایش نرخ تورم در 3ماه نخست سال‌جاری را طبیعی می‌داند و می‌گوید: این روند جای نگرانی ندارد و برای این منظور باید نرخ تورم کل سال‌96 را نسبت به سال‌های قبل با درنظر گرفتن شاخص رشد اقتصادی درنظر گرفت.

وی با اشاره به ثبت تورم 10.2درصدی نرخ تورم در خردادماه امسال می‌افزاید:بخشی از افزایش نرخ تورم ناشی از تزریق احتمالی پول به اقتصاد کشور، افزایش قدرت خرید مردم و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف است و مهم این است که سیاست‌های انبساطی اقتصادی دولت به افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اشتغال بینجامد. این استاد اقتصاد دانشگاه‌ با طبیعی دانستن افزایش احتمالی نرخ تورم تا 1.5درصد طی ماه‌های آینده می‌گوید: هدف بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاستگذاری پولی کشور، نگه‌داشتن نرخ تورم تک‌رقمی در پایان سال‌جاری است اما ممکن است دولت از طریق سیاست‌های مالی ازجمله هزینه‌کردن بخشی از درآمدهای نفتی به‌دنبال بهبود وضعیت شاخص رشد اقتصادی کشور باشد.

دکتر تقوی با اشاره به سیاست اصلی دولت مبنی بر صیانت از نرخ تورم تک‌رقمی در پایان سال، می‌افزاید: برای تحقق این هدف بانک مرکزی باید وضعیت نرخ رشد نقدینگی و حجم پول را مدیریت کند تا شاهد افزایش نرخ تورم از محل انبساط در سیاست‌های پولی نباشیم. این اقتصاددان عملکرد دولت یازدهم در مهار نرخ تورم و حفظ ثبات در اقتصاد را قابل دفاع می‌داند و می‌گوید: اگر شاخص‌های نظیر نرخ بهره واقعی و بازدهی بخش‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که شاهد تعادل در بخش‌هایی اقتصادی باشیم و در عمل افزایش عرضه کالاها و خدمات رقم بخورد و کسب و کارها رونق پیدا کند و اشتغال افزایش یابد، این امیدواری وجود دارد که نرخ تورم بازهم در پایان سال تک‌رقمی شود.

* وطن امروز

- ایران همچنان در لیست سیاه FATF

وطن امروز نوشته است:‌ شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه‌ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین بررسی بیانیه گروه مالی نشان می‌داد با وجود اجرای تعهدات بانکی از سوی ایران، غرب همچنان سیاست بی‌توجهی به ایران را ادامه می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، بیانیه اخیر FATF در اسپانیا نشان ‌داد گروه اقدام مالی همچنان به ایران بی‌اعتماد بوده و با وجود اینکه همه تعهدات از سوی ایران انجام شد، این گروه حاضر نشد ایران را از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج کند و به نوعی ایران همچنان پا در هوا ماند! مسؤولان بانکی ایران امیدوار بودند با خروج رسمی ایران از این لیست سیاه، تعاملات بانکی بین‌المللی ایران که بسیار کند صورت می‌گیرد به روال عادی بازگردد اما تلاش‌های مسؤولان جواب نداد و فقط FATF حاضر شد تعلیق ایران از لیست سیاه یک سال دیگر تمدید شود. بدین ترتیب ایران همچنان برای بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود و مسؤولان همچنان از این تصمیم گروه مالی شگفت‌زده هستند؛ شگفتی‌ای که در بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی ایران کاملا محسوس بود. وزارت اقتصاد در بیانیه خود آورده است: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به‌دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌شد ‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد. هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می‌داریم این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

اندیشکده خدمات متحد سلطنتی انگلیس می‌گوید بیانیه اخیر FATF پیامی دوگانه برای بانک‌های بین‌المللی دارد و تأثیری در کاهش نگرانی آنها از تعامل با ایران نخواهد داشت. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اندیشکده 186 ساله «خدمات متحد سلطنتی انگلیس» که به اختصار «روسی» خوانده می‌شود، در مقاله‌ای به بررسی تأثیر عملی بیانیه اخیر کارگروه اقدام مالی یا همان FATF درباره تعامل بانکی کشورهای دیگر با ایران پرداخته است. نویسنده در ابتدا به سابقه تلاش‌های اخیر ایران برای تعامل با «جامعه جهانی» پرداخته و در بیان ارتباط آن با FATF نوشته: «در نتیجه برجام بنا بود روابط بانکی ایران با دیگر ملل دنیا به حالت عادی بازگردد ولی از روز اجرای برجام (26 دی 1394)، این امر برای بانک‌های خارجی و بویژه بانک‌های بزرگ دنیا به یک امر چالش‌برانگیز بدل شد و آنها در برابر فشار سیاسی دولتمردان برای بازگرداندن کامل ایران به نظام مالی بین‌الملل و ارائه خدمات مالی به این کشور، مقاومت کردند».

در ادامه می‌خوانیم:«یکی دیگر از موانع مهم پیش روی بانک‌های ایرانی، کارگروه اقدام مالی (FATF) بود که ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود قرار داده بود؛ این کارگروه ژوئن سال گذشته، اقدامات تقابلی علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد. اعضای این کارگروه در نشست اخیر خود، این تعلیق را «با توجه به نمایش تعهد سیاسی ایران و گام‌هایی که این کشور در راستی برنامه اقدام خود انجام داده»، تمدید کردند. البته باید توجه داشت که از نظر اعضای FATF، اقدامات ایران آنقدر برای‌شان دلگرم‌کننده نبوده که نام ایران را از کنار نام کره شمالی بردارند و فقط به تمدید تعلیق رأی دادند. پس با این اوصاف، اقدام اخیر این کارگروه چگونه می‌تواند به افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل منجر شود. FATF در اقدامی زیرکانه، موعد 12 ماهه‌ای را که پیش از این برای دیدن پیشرفت کار از طرف ایرانی تعیین کرده بود، برداشته است؛ این ضرب‌الاجل 12 ماهه از جهتی غیرسازنده بود زیرا نهادهای مالی بین‌المللی را به انتظار یک ساله برای دیدن نتیجه کار تشویق می‌کرد و به همین خاطر شاهد اقدام موثری از جانب آنها نبودیم. علاوه بر این، پیام‌های دوگانه‌ای که از بیانیه اخیر FATF به گوش می‌رسد، بهبود دسترسی ایران به نظام مالی بین‌الملل را غیرمحتمل‌تر می‌کند. نمی‌توان از هشدارهایی که این کارگروه کماکان درباره «لزوم هوشیاری بیشتر نهادهای مالی در روابط و تراکنش‌های مالی با ایران» می‌دهد، چشمپوشی کرد. با توجه به تصمیم ایران به جانبداری از قطر در دعوای میان این کشور و همسایگانش، بعید به‌نظر می‌رسد بیانیه اخیر FATF بتواند از میزان نگرانی بانک‌های جهان برای تعامل با تهران بکاهد».

شواهد نشان می‌دهد سیاست غرب برای تسلط بانکی بر ایران همان سیاست چماق و هویج است! آنها ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری انتقال داده‌اند تا ایران را مجبور کنند همین رویه انجام تعهدات را ادامه دهد. تعهدات ایران به  FATF از نظر برخی کارشناسان فراتر از قانون است و موجب می‌شود اطلاعات مالی و بانکی بسیاری از ایران به دست مسؤولان غربی برسد. قطعا غرب از دریافت این اطلاعات استقبال خواهد کرد و برای اینکه ایران را به ادامه اجرای این تعهدات ترغیب کنند اعلام کرده‌اند یک سال دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید می‌کنند اما از طرفی تعلیق یک‌ساله و دادن امتیاز قسطی ایران را مجبور خواهد کرد تعهدات را انجام دهد. به بیان ساده‌تر سیاست چماق و هویجی در FATF موجب شده ایران چاره‌ای جز انجام تعهدات نداشته باشد و انفعال مسؤولان در این باره بسیار مشهود است. جالب اینکه بیانیه FATF بیش از همه آمریکایی‌ها را خوشحال کرده است. دولت دونالد ترامپ از تصمیم سازمان FATF در تشویق سیستم مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم استقبال کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از المانیتور، هفته جاری FATFبه تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌جویانه علیه ایران و نیز ادامه قرار دادن این کشور در فهرست سیاه رای مثبت داد. مقاماتی از وزارت خارجه و خزانه‌داری دولت ترامپ در گفت‌وگو با المانیتور ضمن استقبال از تصمیم FATF در تشویق سیستم مالی ایران و تمدید تعلیق اقدامات  مقابله‌جویانه علیه ایران از تصمیم دیگر این سازمان برای قرار دادن ایران در فهرست سیاه تمجید کردند. این مقامات همچنین اعلام کردند ایران پیشرفت‌هایی را در این زمینه داشته است اما هنوز برای رساندن نحوه کار بانک‌های خود به استانداردهای جهانی راه درازی پیش رو دارد. گروه اقدام مالی سال گذشته برای نخستین بار اقدامات مقابله‌جویانه علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه تمدید کرده بود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به المانیتور گفت: «ما از تصمیم FATF که طبق آن نام ایران در جدیدترین بیانیه عمومی FATF - که به عنوان لیست سیاه شناخته می‌شود- باقی می‌ماند و اقدامات تقابلی علیه این کشور را تعلیق می‌کند حمایت می‌کنیم. ایالات متحده در نگرانی‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم از جانب ایران با FATF اشتراک‌نظر دارد». وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گفته این وزارتخانه از اینکه نقش نظارتی FATF تداوم خواهد یافت تا نهادهای مالی بتوانند درباره روابط تجاری با ایران، هشیاری به خرج دهند، استقبال می‌کند. یک مقام خزانه‌داری آمریکا گفت: «با توجه به نقایص موجود در نظام پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران، FATF تصمیم گرفت اقدامات تقابلی را رفع نکند، بلکه تعلیق اقدامات تقابلی را موقتا تمدید کند. FATF نظارت بر پیشرفت‌های ایران درباره این برنامه اقدام به منظور رفع نقایص نظام پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، گام‌های بیشتر را برخواهد داشت. وی افزود: «اقدام FATF برای` نظارت بر ایران، فرآیندی فنی و دقیق است که نظام پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران را با معیارهای مورد قبول بین‌المللی محک می‌زند». این مقام خزانه‌داری آمریکا که اشاره‌ای به نامش نشده، گفت: «ایالات متحده به مقابله با رفتارهای دردسرساز ایران در سراسر خاورمیانه ادامه خواهد داد. این رفتارها تهدیدهایی جدی و روزافزون برای منافع جمعی ما ایجاد می‌کنند. ما با شریکان‌مان برای مهار اقدام ایران در توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم، انجام اقدامات بی‌ثبات‌کننده و نقض حقوق بشر همکاری خواهیم کرد».

* کیهان

- علی رغم ادعای رسانه‌های حامی دولت  اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران لغو نشده است

کیهان نوشته است:  علی رغم فضا سازی رسانه‌های حامی دولت مبنی بر خروج ایران از لیست خاکستریFATF، وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد اقدامات متقابلی این کارگروه علیه ایران پایان نگرفته است.

هنوز مدت زیادی از مطرح شدن موضوع اف‌ای‌تی‌اف در سال گذشته نگذشته بود که رسانه‌های اصلاح‌طلب با دید مثبتی به استقبال آن رفتند. این روزنامه‌ها تیترهای اول خود را به موضوع پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی اختصاص داده و به‌صورت کلی این طور مطرح کردند که مخالفان اف‌ای تی اف، مخالف مبارزه با پولشویی هستند.

همان زمان رسانه‌های انقلابی با توجه به محتوای خطرناک آن که حتی باعث «خود تحریمی» برخی نهادهای داخلی هم می‌شد، نسبت به این موضوع هشدار دادند و امروز با گذشت نزدیک به یکسال روشن شد آن هشدارها بدون جهت نبوده و چنانچه در روز یکشنبه نیز گروه اقتصادی کیهان به این موضوع پرداخت، با وجود همکاری‌های فراوان کشورمان با این نهاد بین‌المللی، ایران همچنان در وضعیت «تعلیق اقدامات مقابله ای» قرار خواهد داشت، تعلیقی که نارضایتی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشته است.

چنانچه شادا در این خصوص گزارش داده است، در بیانیه وزارت اقتصاد درخصوص نتیجه نشست امسال گروه اقدام مالی (FATF) با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده، آمده است: «تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

بر اساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علی‌رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نگردید، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.

از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به طور کامل لغو می‌گردید،‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.

هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم اما اعلام می‌داریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.»

دولت دونالد ترامپ حمایت خود را از تصمیم گروه کاری اقدام مالی یا همان اف‌ای تی اف مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران به دلیل پیشرفت نسبی این کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.

در همین راستا، بر اساس گزارش تسنیم که از المانیتور نقل شده، چند مقام آمریکایی حمایت خود را از تصمیم اخیر اف‌ای تی اف اعلام کردند.

بر همین اساس، الیزابت روزنبرگ، یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا که هم اکنون در مرکز امنیت آمریکای جدید فعالیت می‌کند در این باره گفت: «تصمیم (اف‌ای تی اف) در والنسیا به نظر فنی و عاقلانه می‌آید... اگر آنها مجددا تحریم‌ها علیه ایران را بر می‌گرداندند... یا اینکه توصیه احتیاطی خود به کشورها در مورد ایران را تقلیل می‌دادند، اقدامی سیاسی محسوب می‌شد.»

وی افزود، تصمیم اف‌ای تی اف خاطر نشان می‌سازد که ایران در حال پیشرفت است، اما برای اینکه امتیاز بهتری از اف‌ای تی اف بگیرد، باید کار بیشتری انجام دهد.

یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا هم گفت، با توجه به نقص‌های موجود در رژیم مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران، اف‌ای تی اف تصمیم گرفته اقدامات متقابل خود را لغو نکند، بلکه یک تعلیق موقت این اقدامات را تمدید کند.

وی ادامه داد: دولت آمریکا به مقابله با رفتارهای مشکل ساز ایران در خاورمیانه که همچنان تهدیدی جدی و رو به افزایش برای منافع جمعی ماست ادامه می‌دهد... ما به همکاری با شرکایمان برای جلوگیری از توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران، حمایت این کشور از تروریزم و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده تهران در منطقه و همچنین موارد نقض حقوق بشر ادامه می‌دهیم.

اندیشکده خدمات متحد سلطنتی انگلیس می‌گوید بیانیه اخیر اف‌ای تی اف پیامی دوگانه برای بانک‌های بین‌المللی دارد و تأثیری در کاهش نگرانی آنها از تعامل با ایران نخواهد داشت.

به گزارش فارس، اندیشکده 186 ساله «خدمات متحد سلطنتی انگلیس» که به اختصار «روسی» خوانده می‌شود، در مقاله‌ای به بررسی تأثیر عملی بیانیه اخیر کارگروه اقدام مالی یا همان اف‌ای تی اف درباره تعامل بانکی کشورهای دیگر با ایران پرداخته است.

نویسنده در ابتدا به سابقه تلاش‌های اخیر ایران برای تعامل با «جامعه جهانی» پرداخته و در بیان ارتباط آن با اف‌ای تی اف نوشته است: «در نتیجه برجام بنا بود روابط بانکی ایران با دیگر ملل دنیا به حالت عادی بازگردد ولی از روز اجرای برجام (26 دی 1394)، این امر برای بانک‌های خارجی و بخصوص بانک‌های بزرگ دنیا به یک امر چالش‌برانگیز بدل شد و آنها در برابر فشار سیاسی دولتمردان برای بازگرداندن کامل ایران به نظام مالی بین‌الملل و ارائه خدمات مالی به این کشور، مقاومت کردند.

در ادامه این نوشته آمده است «یکی دیگر از موانع مهم پیش روی بانک‌های ایرانی، کارگروه اقدام مالی (FATF) بود که ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود قرار داده بود؛ این کارگروه ژوئن سال گذشته، اقدامات تقابلی علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد.اعضای این کارگروه در نشست اخیر خود، این تعلیق را «با توجه به نمایش تعهد سیاسی ایران و گام‌هایی که این کشور در راستای برنامه اقدام خود انجام داده»، تمدید کردند. البته باید توجه داشت که از نظر اعضای اف‌ای تی اف، اقدامات ایران آن‌قدر برایشان دلگرم‌کننده نبوده که نام ایران را از کنار نام کره شمالی بردارند و فقط به تمدید تعلیق رأی دادند.

پس با این اوصاف، اقدام اخیر این کارگروه چگونه می‌تواند به افزایش تعامل مالی ایران و نظام مالی بین‌الملل منجر شود. اف‌ای تی اف اقدامی زیرکانه، موعد 12 ماهه‌ای را که پیش از این برای دیدن پیشرفت کار از طرف ایرانی تعیین کرده بود، برداشته است؛ این ضرب‌الاجل 12 ماهه از جهتی غیرسازنده بود زیرا نهادهای مالی بین‌المللی را به انتظار یک ساله برای دیدن نتیجه کار تشویق می‌کرد و بهمین خاطر، شاهد اقدام موثری از جانب آنها نبودیم.

علاوه بر این، پیام‌های دوگانه‌ای که از بیانیه اخیر اف‌ای تی اف به گوش می‌رسد، بهبود دسترسی ایران به نظام مالی بین‌الملل را غیرمحتمل‌تر می‌کند. نمی‌توان از هشدارهای این کارگروه کماکان در خصوص «لزوم هوشیاری بیشتر نهادهای مالی در روابط و تراکنش‌های مالی با ایران» چشم پوشی کرد.

با توجه به تصمیم ایران به جانبداری از قطر در دعوای میان این کشور و همسایگانش، بعید بنظر می‌رسد که بیانیه اخیر اف‌ای تی اف‌ بتواند از میزان نگرانی بانک‌های جهان برای تعامل با تهران بکاهد.»

- بانک مرکزی برای دومین بار آمار رشد اقتصادی دولت قبل را کاهش داد

کیهان از دستکاری آمار توسط بانک مرکزی خبر داده است:‌ بانک مرکزی با تغییر مداوم سال پایه در محاسبات آمار رشد اقتصادی، برای دومین بار آمار رشد اقتصادی سال پایانی دولت قبل را تغییر و از منفی 5/8 به منفی 7/7 کاهش داد.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی در نمونه‌ای دیگر از بازی سیاسی با آمارها، برای دومین بار آمار رشد اقتصادی کشور در سال آخر دولت دهم را دستخوش بازی‌های آماری کرد.

رشد اقتصادی منفی 6/8 درصدی در سال ۹۱، یکی از انتقادات همیشگی مسئولان دولت یازدهم درباره عملکرد دولت قبل بوده است.

حسن روحانی و سایر اعضای کابینه دولت یازدهم، بارها درباره این که کشور را با رشد اقتصادی منفی 6/8 درصد از دولت قبل تحویل گرفته‌اند، سخن گفته‌اند.

استناد آنها درباره این رشد منفی، نیز آمار منتشرشده در نماگرهای بانک مرکزی بوده است. نکته مهم آن که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی در دوره دولت دهم هیچ‌گاه منتشر نشد؛ اما مسئولان بانک مرکزی در دولت یازدهم در همان ماه‌های اول شروع به کار خود، این رشد را محاسبه و اعلام کردند.

در سوم آذرماه ۱۳۹۲، بانک مرکزی دولت یازدهم نماگرهای اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۱ را منتشر کرد که در آن گزارش، بانک مرکزی دولت یازدهم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را منفی 5/8 درصد اعلام کرده بود.اما در ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ که بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد، در اقدامی عجیب، رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم را یک درصد دیگر کمتر اعلام کرد.

یعنی به جای منفی 5/8 درصد، این بار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ معادل منفی 6/8 درصد اعلام شد. از آن پس بود که مسئولان دولت یازدهم، این رقم را سر دست گرفتند و در سخنرانی به آن اشاره کرده و به دولت قبل، حمله کردند.

نهایتا در گزارشی که هفتم خرداد امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، با ارقام منفی‌تری از رشد اقتصادی دولت قبل مواجه شده‌ایم. در نماگرهای اقتصادی جدید بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ مجددا با تغییر مواجه شده و ۹/۰ درصد دیگر منفی‌تر شده است. بدین ترتیب بانک مرکزی رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم را این بار منفی 7/7 درصد اعلام کرده است.بر این اساس، بانک مرکزی دولت یازدهم تاکنون برای رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است:‌ منفی 5/8 درصد، منفی 6/8 درصد و منفی 7/7 درصد.

این کار بانک مرکزی با تغییر سال پایه انجام می‌شود، یعنی بانک مرکزی آمارهایی که طبق سال پایه 76 بوده را به سال 83 و سپس به سال 90 تغییر داده که موجب تغییر آمارها شده است. اما سؤال اینجا است که چطور با هر بار تغییر سال پایه، آمار رشد اقتصادی سال‌های مربوط به دولت قبل، منفی‌تر شده و آمار مربوط به دولت یازدهم، مثبت‌تر می‌شود؟

البته این پایان بازی‌های آماری بانک مرکزی نیست، بلکه این نهاد سیاسی‌کار در گزارش جدیدش، آمارهای رشد اقتصادی در دولت یازدهم را نیز تغییر داده، اما به سمت بالا. یعنی در گزارش جدید، رشد اقتصادی سال‌ ۱۳۹۲ که قبلا منفی 1/9 درصد اعلام شده بود را به منفی ۳/۰ درصد تغییر داده است.

به عبارت دیگر، مطابق آمارهای سابق، دولت یازدهم توانسته بود رشد اقتصادی را از منفی 6/8 درصد سال ۱۳۹۱ به منفی 1/9 درصد سال ۱۳۹2 بهبود ببخشد یعنی معادل 4/9 درصد ارتقا.

اما با آمار جدید، دولت یازدهم توانسته رشد اقتصادی منفی 7/7 درصد سال ۱۳۹۱ را به منفی ۳/۰ درصد بهبود ببخشد یعنی 7/4 درصد ارتقا!

با روندی که بانک مرکزی در آمارسازی منفی علیه دولت قبل در پیش گرفته هیچ بعید نیست در ماه‌های آینده، رشد اقتصادی آخر دولت قبل از منفی ۱۰ درصد هم پایین‌تر نشان داده شود تا عملکرد دولت یازدهم بیشتر به چشم مردم بیاید!

* شرق

- دولت دوازدهم باید بحران بانک‌ها را حل کند

محمدمهدی بهکیش اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است:‌ به نظر می‌رسد اگر دولت در گستره اقتصاد در این سه زمینه که در زیر به آن اشاره می‌شود برنامه مشخصی داشته باشد، می‌تواند دیگر برنامه‌هایش را هم اجرا کند. نخستین موضوع عبارت است از «مبارزه با فساد و قاچاق» که تا یک برنامه مشخص و مدون برای آن وجود نداشته باشد، خود به خود کم نمی‌شود و از بین نمی‌رود. البته مقدماتی می‌خواهد. شاید آقای دکتر روحانی مقدماتش را فراهم کرده باشد اما یک برنامه مشخص می‌خواهد که چگونه در مبارزه با فساد و ازبین‌بردن قاچاق، از نقطه A حرکت کنیم تا به نقطه B برسیم.

دومین مسئله‌ای که دولت دوازدهم باید در اولویت امور اقتصادی خود قرار دهد، حل‌کردن بحران بانک‌هاست؛ هم در داخل و هم در رابطه با خارج. بانک‌ها برنامه مشخصی می‌خواهند که دولت باید هرچه‌سریع‌تر آن را تهیه کند.

سومین اولویت اقتصادی دولت هم باید این باشد که چگونه اقتصاد کشور را در بخش‌هایی که رقابتی نیست، رقابتی کند. صنایعی که بخواهند صادراتی باشند، تا رقابتی نشوند، نمی‌توانند صادر شوند؛ یعنی تا در داخل ارزان‌تر تولید نشوند، نمی‌توانند صادر شوند. بنابراین باید نخست محیط کالاهایی که قرار است صادر شود، در داخل رقابتی شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و برای اینکه بتوانیم اقتصاد را سروسامان دهیم، باید مبارزه با فساد و قاچاق در یک ضلع مثلث، در ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی و تنظیم و سامان‌دهی وضع آنها و در ضلع سوم هم رقابتی‌کردن فضا برای صادراتی‌شدن تولید را پیگیری کنیم. اگر دولت این سه مورد را جدی بگیرد، می‌تواند بخش‌های مهمی از اقتصاد را سامان‌دهی کند. آن گاه اگر بخواهید سرمایه جذب کنید، به همین سه بخش برمی‌خورد؛ بخواهید واحدهای جدید ایجاد کنید، به همین سه مورد برخورد می‌کند و هر امر دیگری را بخواهید پیش ببرید، به همین سه مورد برمی‌خورد. اینها به هر روی پایه‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است.

به گمان من با توجه به اینکه این دولت ادامه دولت پیشین به حساب می‌آید، اکنون هر فردی به دستگاه اجرائی کشور اضافه شود، تا نداند که دقیقا چه باید بکند، حتی اگر بسیار هم کارا و توانمند و مدیر باشد، باز هم نمی‌تواند به جایی برسد. اینها در حالی است که ایران هم برنامه‌های توسعه‌ای دارد؛ هم برنامه اقتصاد مقاومتی دارد و هم هر فردی برای دستگاه تحت‌نظارتش برنامه مشخصی دارد و یک وزیر به کدام‌یک از این سه برنامه باید عمل کند؟ اگر قرار باشد یک ارزیابی از عملکرد هر وزیر شود، در بستر کدام‌یک از این سه برنامه باید انجام شود؟  فراموش نکنیم دولت یازدهم زمانی سر کار آمد که ایران با فروش نفت و دریافت پول آن با مشکلی جدی مواجه بود. مسئله برجام را نباید دست‌کم گرفت. دو سال از دولت یازدهم صرف این کار شد؛ اما دو سال بعدی باید یک نگاه سیستماتیک وجود می‌داشت که وجود نداشت. به‌همین‌دلیل هم وزرا براساس آن نظام سیستماتیک انتخاب نشده بودند. اگر دولت این سه مشکل اساسی را قبول داشته باشد، وزیرش هم باید با همین نوع تفکر موافق باشد؛ نه اینکه هر وزیری به سوی یک سیاست پیش رود.

* دنیای اقتصاد

- تجربه تندر-90 برای پژو 2008 تکرار می‌شود؟

این روزنامه از چالش عرضه خودروهای جدید گزارش داده است:‌   با وجود تمام تلاش‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (در دولت یازدهم) در راستای شفاف‌سازی فروش محصولات جدید خودروسازی کشور انجام داد، پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی نشان داد هنوز هم چالش‌های زیادی بر سر راه عرضه خودروهای جدید در بازار ایران وجود دارد.اگر به آغازین روزهای توافق هسته‌ای برگردیم و ادبیات آن دوران مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مرور کنیم، متوجه می‌شویم آنها اصرار زیادی بر اصلاح پروسه تولید و عرضه خودروهای جدید کشور داشته و در این راستا حتی اقدام به وضع قوانینی بعضا سختگیرانه نیز کردند.بر این اساس، اولین اقدام وزارت صنعت برای اصلاح امور تولید و عرضه خودروها، در نظر گرفتن سه شرط کلی برای مشارکت‌های خارجی خودروسازان بود، به‌نحوی‌که تمام خودروسازان خارجی مایل به حضور در ایران، باید این شروط سه گانه را رعایت کنند.

«سرمایه‌گذاری مستقیم»، «آغاز تولید خودروهای جدید خارجی با ساخت داخل حداقل 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» سه شرط اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌روند که این وزارتخانه آنها را بابت بهبود پروسه تولید و عرضه خودروهای جدید در کشور و سایر اهداف پیش‌بینی شده، پیش پای خودروسازان خارجی گذاشت.

اما با وجود اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای شفاف‌سازی و بهبود پروسه پیش‌فروش خودروهای جدید، اولین تجربه خودروسازی کشور در عرضه محصولات به اصطلاح پسابرجامی، با چالش‌های زیادی روبه‌رو و چندان مطلوب پیش نرفت.بر این اساس، پیش‌فروش پژو 2008 به‌عنوان اولین خودرو پسابرجامی در حالی از پنج شنبه هفته گذشته آغاز شد که باز هم صدای اعتراض مشتریان نسبت به نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودروسازان داخلی به آسمان رفت.با وجود آنکه آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به صراحت بر اعلام قیمت قطعی در پیش‌فروش خودروها تاکید می‌کند، اما اولین چالش در همین ماجرا رخ داد. داستان از این قرار است که ایران خودرو قیمت قطعی پژو 2008 را اعلام نکرد و همین موضوع سبب شد خیلی‌ها از خرید این محصول به‌دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی آن منصرف شوند.

در واقع برخی از مشتریان در محاسبات خود به این نتیجه رسیدند که صلاح نیست پژو 2008 را بدون اطلاع از قیمت نهایی آن، پیش خرید کرده و به‌نوعی ریسک کرده باشند؛ زیرا ممکن است ایران خودرو هنگام تحویل آن، مبلغی سنگین و خارج از توان آنها را طلب کند.با توجه به این اتفاق، عملا یکی از اقدامات مهم وزارت صنعت در راستای شفاف‌سازی پروسه تولید و عرضه خودروها، کارایی چندانی از خود نشان نداد تا مشخص شود سیستم پیش‌فروش خودروها در ایران هنوز از زیرساختی قوی در این حوزه (قوانین بالادستی) برخوردار نیست.نکته دیگر اما اینجاست که دیگر اقدام وزارت صنعت نیز مبنی‌بر لحاظ کردن الزام ساخت داخل حداقل 40 درصدی، نتوانست سرو سامانی به پیش‌فروش خودروهای جدید بدهد. اصل این الزام از آن جهت بود که وزارت صنعت می‌خواست به‌واسطه داخلی‌سازی بالا، از وابستگی به خارجی‌ها کاسته و هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت نهایی خودروها را پایین بیاورد. این در حالی است که در اجرا چنین اتفاقی رخ نداد و الزام ساخت داخل 40 درصدی عملا در محاق قرار گرفت.

در بین خودروسازان خارجی که برای حضور در ایران اقدام به عقد قرارداد و تفاهم نامه کرده‌اند، تا به امروز تنها پژو فرانسه وارد فاز اجرایی شده و از همین رو وزارت صنعت شرط داخلی‌سازی 40 درصدی را برای این خودروساز تعدیل کرد.در واقع با وجود آنکه وزارت صنعت بر اجرای شرط مربوطه اصرار داشت، به پژویی‌ها اجازه داد فعالیت خود را با حداقل داخل‌سازی آغاز کرده و در عرض یک سال به ساخت داخل 40 درصدی دست پیدا کنند. این در حالی بود ایران خودرو به‌عنوان طرف تحت قرارداد پژو در کشور، با توجه به قانون داخلی‌سازی 40 درصدی، اقدام به اعلام قیمت محصولات مشترک خود با پژویی‌ها در ایران کرد.در واقع مبنای محاسبه قیمت‌هایی که ایران‌خودرو در گذشته برای پژوهای جدید اعلام کرد، براساس قانون داخلی‌سازی 40درصدی و البته نرخ ارز در آن دوران بود، حال آنکه نه قانون مربوطه اجرا شد و نه نرخ ارز ثابت ماند.

طبعا هرچه داخلی‌سازی بالا برود، وابستگی به قطعات خارجی کم شده و در نتیجه هزینه تولید پایین می‌آید و اتفاقا قصد وزارت صنعت نیز همین بود، با این حال چون امکان ساخت داخل 40درصدی فراهم نیامد، هدف این وزارتخانه نیز محقق نشد. در حال حاضر نیز با وجود آنکه قرار بود پژو 2008 با قیمتی بین 75 تا 85 میلیون تومان عرضه شود، قیمت این محصول به حدود 100 میلیون تومان رسیده و دلیل اصلی آن، داخلی‌سازی بسیار ضعیف است؛ بنابراین شاید نتوان در افزایش قیمت پژو 2008، چندان تقصیری را گردن ایران خودرو و پژو انداخت، زیرا به هر حال قیمت این محصول با توجه وابستگی اش به قطعات وارداتی، تابعی از نرخ ارز بوده و خواهد بود. به‌عبارت بهتر، آنچه تعیین کننده قیمت پژو 2008 و سایر خودروهای پسابرجامی خارجی خواهد بود، نرخ ارز است، به‌نحوی‌که نوسان ارز به‌طور مستقیم بر هزینه تولید و قیمت نهایی این خودروها اثر خواهد گذاشت.

از همین رو ایران خودرویی‌ها قیمت قطعی برای پژو 2008 اعلام نکرده و تاکید دارند که قیمت این محصول در زمان عرضه و با توجه به شرایط تولید آن مشخص خواهد شد. بر این اساس، ایران خودرو پژو 2008‌های خود را مطابق با هزینه‌های تولید در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن نرخ ارز وقت، تعیین خواهد کرد، به‌نحوی‌که ممکن است 2008‌های تحویلی در مثلا شهریور ماه، زیر 100 میلیون قیمت داشته باشند و تحویلی‌های ماه‌های بعد، گرانتر باشند. ازآنجاکه خودروسازان نشان داده‌اند معمولا کاهش هزینه‌ها را به دلایل مختلف در هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات خود لحاظ نمی‌کنند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد کاهش احتمالی نرخ ارز در قیمت 2008 لحاظ شود، با این حال افزایش آن حتما محاسبه خواهد شد.

در این شرایط به‌نظر می‌رسد تجربه پروژه پلت فرم مشترک X90 و قیمت تندر-90 به‌نوعی در حال تکرار است، چه آنکه اهداف قیمتی این محصول نیز به‌دلیل نوسان نرخ ارز محقق نشد. مرور ماجرای تندر-90 نشان می‌دهد این محصول نیز بدون توجه دقیق به نوسانات ارزی قیمت‌گذاری شد، هرچند البته تاخیر در اجرای قرارداد نیز نقشی به سزا در بالا رفتن قیمت تندر-90 داشت. به‌عبارت بهتر، آنچه نقش اصلی را در قیمت نهایی تندر-90 بازی کرد و البته هنوز هم می‌کند، نرخ ارز و نوسان آن است. حالا این ماجرا در مورد پژو 2008 نیز تکرار شده و بدون شک سایر خودروهای جدید خارجی را هم در آینده شامل خواهد شد.

اما مساله مهم دیگری که می‌توان آن را در حواشی ایجاد شده برای پیش‌فروش و قیمت پژو 2008 و امثال آن دخیل دانست، ناهماهنگی میان وزارت صنعت و خودروسازان با قطعه‌سازان است. این ناهماهنگی از آن جهت است که وزارت صنعت ظاهرا بدون در نظر گرفتن توان واقعی قطعه‌سازان داخلی و همچنین بدون ایجاد هماهنگی میان آنها با خودروسازان داخلی و شرکای خارجی شان، قانون داخلی‌سازی 40 درصدی را در نظر گرفت. در واقع به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت الزام 40 درصدی را در حالتی خوش‌بینانه و بی‌آنکه هماهنگی لازم را میان مثلث خودروسازان داخلی-خودروسازان خارجی –قطعه‌سازان ایجاد کند، لحاظ کرده است. این در حالی است که اگر اولا توان واقعی قطعه‌سازان سنجیده می‌شد و نشست‌های مشترکی میان آنها با خودروسازان داخلی و خارجی برگزار و چالش‌ها کنار می‌رفت، حالا داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی شرایط بهتری داشت.

طبعا در شرایطی که قطعه‌سازان داخلی با خودروسازان خارجی حاضر در ایران تفاهم نداشته و زبان مشترکی میان آنها برقرار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت ساخت داخل خودروها در مسیری استاندارد (چه از جنبه کیفیت و چه از نظر کمیت) حرکت کند. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی بر سر راه داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید، نبود زبان مشترک میان قطعه‌سازان ایرانی و خودروسازان خارجی است؛ بنابراین انتظار می‌رود وزارت صنعت به این ماجرا ورود کرده و زمینه ساز اتصال این دو به یکدیگر شود. در غیر این صورت بسیار بعید به‌نظر می‌رسد اهداف این وزارتخانه در حوزه داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید، سرانجام خوشی را حداقل به این زودی‌ها به خود ببیند.

* خراسان

- کلید گم شده رونق مسکن

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن گزارش داده است:‌  سال گذشته رشد اقتصادی کشور براساس اعلام بانک مرکزی حدود 12 درصد بود، رشدی که البته تا حد بسیار زیادی متکی به نفت بود و در مقابل رشد بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات اگرچه مثبت بود اما چندان قابل توجه نبود. در این میان بخش مسکن رشد منفی 13 درصدی داشت که نشان از رکودی سنگین در این بخش دارد، رکودی که از سال 91 تاکنون ادامه داشته است. آمار بانک مرکزی از میزان معاملات مسکن تهران در 3 ماهه نخست نیز نشان می دهد که رشد معاملات در این بخش همچنان در حد «تقریبا هیچ» است. امسال دولت موظف به رونق تولید و افزایش اشتغال است. تردیدی نیست که شاخص اصلی تحقق این دو هدف، رشد اقتصادی بالاست. با این حال رشد اقتصادی بالا در صورتی به رونق تولید و اشتغال منجر می شود که به جای تکیه صرف بر رشد بخش نفت و صنایع بزرگ به بخش های خدمات و صنایع کوچک توجه شود. رشد این بخش ها نیاز به پیشرانی دارد که به منزله لکوموتیو واگن های دیگر اقتصاد را به حرکت درآورد. بخش مسکن به دلیل ارتباط با بیش از 100 رسته شغلی و خدمات می تواند صنایع کوچک و خدمات را به تحرک درآورد. رشد این بخش کلید اصلی برای ایجاد رونقی فراگیر و اشتغالزاست. لذا دولت اکنون و پس از سپری شدن 5 سال از رکود در این بخش و شکست سیاست های ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی (که تکیه صرف بر رشد وام مسکن بدون توجه کافی به قدرت خرید و توان پرداخت اقساط داشت) باید به دنبال نسخه ای برای رونق بخش مسکن باشد که ضمن تقویت وام مسکن امکان پرداخت اقساط و قدرت خرید متقاضی وام مسکن را نیز افزایش دهد. خلاصه سخن این که اگر مسکن امسال هم به تحرک در نیاید، تداوم اثرات منفی آن بر رکود ،طیف وسیعی از مشاغل مرتبط دولت را با چالشی سنگین در عرصه تولید و اشتغال روبه رو خواهد کرد.

* جهان صنعت

- گرانی مواد غذایی مردم را غافلگیر کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها گزارش داده است:‌   با اینکه طبق روال سال‌های گذشته با نزدیک شدن به ماه رمضان، شاهد وعده و وعید مسوولان در مورد کنترل بازار کالاهای اساسی و توزیع مواد غذایی با قیمت مناسب در برخی واحدها بودیم اما در همان آستانه فرارسیدن ماه رمضان،‌ قیمت کالاهایی همچون گوشت و مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات و... با افزایش روبه‌رو شد و به نوعی مردم را غافلگیر کرد البته موضوع گرانی کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر به اخبار هر روزه تبدیل شده و هر لحظه مردم را غافلگیر می‌کند چرا که جیب خالی مردم اجازه کنار آمدن با چنین وضعیت نابسامانی را به آنها نمی‌دهد. از این رو برخی از اقشار سطح جامعه هر زمان که برای خرید مایحتاج روزانه خود به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند با گرانی یکباره مواد غذایی معمول، شوکه می‌شوند چراکه بیشتر مواقع از پس تامین آن برنمی‌آیند.

ماه رمضان امسال نیز بی‌نصیب از گرانی‌های هر ساله نبوده و حتی می‌توان گفت که تشنج‌های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باعث شد تا بازار کالاهای اساسی در ماه رمضان امسال بی‌در و پیکرتر از سال‌های گذشته باشد چراکه دست‌کم طی سال‌های قبل برخی از سودجویان از ترس حضور یک‌باره دستگاه‌های نظارتی، چندان خیال سودجویی به سرشان نمی‌زد اما امسال با توجه به اینکه بسیاری از مسوولان و جناح‌های سیاسی و اقتصادی درگیر و دار انتخابات ریاست‌جمهوری و دعواهای سیاسی بودند، دلالان و سوداگران با خیال راحت به واسطه‌گری و برهم زدن بازار پرداختند به طوری که برخلاف اخبار ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار که توسط برخی مسوولان گفته می‌شد، شاهد شکل‌گیری بازار بی‌در و پیکرتری نسبت به گذشته بودیم.

به‌عنوان مثال بازار برنج که از حدود یک سال و نیم قبل با نوسان و گرانی مواجه است در روزهای آغازین ماه رمضان نیز با نوسان روبه‌رو شد به طوری‌که حتی در برخی مغازه‌های سطح شهر، برنج ایرانی تا کیلویی 16 هزار تومان هم قیمت پیدا کرد. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، برنج را در بهترین شرایط کیلویی11 هزار تومان از کشاورز خریداری می‌کنند اما این محصول در بازار با افزایش چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

محمدصادق حسنی‌جویباری بر این عقیده است که وزارت کشاورزی بازار برنج را رها کرده است و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی بازار برنج در وزارت کشاورزی مشهود است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پشت گرانی برنج‌های ایرانی، فروش برنج‌های ارزان‌قیمت خارجی است.

به گفته وی، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا باید اختلاف میان خرید برنج از کشاورز تا فروش در بازار مصرفی تا این حد غیرمنطقی باشد تا علاوه بر متضرر شدن کشاورز، مصرف‌کننده نیز تنها برای علتی به‌نام ارزانی به سمت خرید برنج‌های خارجی تمایل نشان دهد.

پیش از این بارها دبیر انجمن برنج نیز نسبت به اختلاف قیمت‌های موجود در بازار برنج واکنش نشان داده و اعلام کرده است که دستگاه‌های نظارتی در خواب قرار دارند. بر همین اساس با توجه به اینکه کشاورزان توانایی نگهداری برنج در مزارع را ندارند بنابراین مجبورند این محصول استراتژیک را با بهای ناچیز به دلالان بفروشند. این در حالی است که فروش برنج بالای 14 تا 15 هزار تومان در هر کیلو سود چهار هزار تومانی را تنها نصیب دلالان می‌کند که این امر مشخصا اقتصاد بازار برنج را که نقش بسزایی در سفره غذایی مردم دارد، بر هم می‌زند.

گزارشات هفتگی بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که در هفته‌های منتهی به 12 و 26 خرداد به ترتیب برنج 3/0 و 2/0 درصد نسبت به هفته قبل تغییر قیمت داشته و رو به گرانی رفته است.

در این میان با وجود اینکه مسوولان به صورت مداوم از تنظیم بازار گوشت خبر می‌دهند اما می‌توان گفت که همچنان در برخی مغازه‌های سطح شهر، قیمت هر کیلو گوشت بیش از 40 هزار تومان است و حتی با شروع ماه رمضان نیز روند سوداگری و سودجویی در این بازار تا جایی شدت گرفت که قیمت گوشت به کیلویی 50 هزار تومان هم رسید. در حال حاضر نیز آن‌طور که علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان کرده است، قیمت گوشت گوسفندی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر کماکان بالاست و هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان به فروش می‌رسد.این در حالی است که به گفته مسوولان، دولت تمهیدات مختلفی را برای تنظیم بازار آن هم در ماه رمضان در نظر گرفت و اجرا کرد تا تعادل در بازار گوشت برقرار شود اما همچنان خرده‌فروشی‌های بازار از زیر بار نظارت شانه خالی کرده و قیمت‌هایشان را سلیقه‌ای بالا و پایین می‌کنند.

بر همین اساس علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بر این عقیده است که به ثبات رساندن نرخ گوشت در بازار، زمانی امکان‌پذیر است که گوشت و فرآورده‌های گوشتی در فروشگاه‌ها تنها با شناسه قانونی و مبدا تولید مشخص به‌فروش بروند تا نرخ کالا طبق مولفه‌های اساسی اقتصادی از جمله هزینه تولید و قدرت خرید شهروندان تعیین شود.

همچنین عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز معتقد است عدم اختصاص تسهیلات کم‌بهره برای تولیدکننده موجب شده نرخ هر کیلو گوشت قرمز و مرغ برای تولیدکننده گران تمام شود. جلال محمودزاده در این خصوص اعلام کرده است عدم وجود مراکز عرضه مستقیم گوشت به میزان تقاضای موجود در بازار موجب شده است واسطه‌ها نرخ این کالای استراتژیک را با افزایش روبه‌رو کنند.

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در این زمینه اعتقاد دارد گرانی گوشت با کاهش میزان تولید علوفه در اراضی کشاورزی ارتباط مستقیم دارد بنابراین دولت برای تنظیم بازار گوشت باید در گام نخست فکری برای افزایش تولید نهاده‌های دامی در اراضی کشاورزی بکند.

بر همین اساس علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در رابطه با وضعیت بازار گوشت در ماه رمضان اعلام کرد: بازار گوشت قرمز به گونه‌ای بود که هر سال آن را با گوشت منجمد کنترل می‌کردیم یعنی از آنجا که نسبت به نیاز داخلی حدود ۱۰۰ هزار تن کمبود گوشت داریم هر سال منجمد وارد و توزیع می‌کردیم اما امسال‌ نوسانات قیمت گوشت گوسفندی به گونه‌ای بود که تصمیم گرفتیم تا بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت لاشه گرم از کشورهای استرالیا و آسیای‌میانه وارد کنیم.

وی در این خصوص اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز که تا پیش از عرضه گوشت گرم وارداتی به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان رسیده بود اکنون به حدود کیلویی ۳۵ هزار تومان کاهش یافته و آن قدر عرضه را ادامه می‌دهیم تا به قیمت منطقی و کیلویی ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برسد.

اما با این حال به نظر می‌رسد که همچنان با به‌کارگیری اقدامات مختلف توسط دولت و واردات گوشت از کشورهای دیگر همچنان قیمت گوشت، طبیعی و منطقی نیست و مردم برای خرید آن با مشکل مواجه هستند.

این در حالی است که گزارشات هفتگی بانک مرکزی در هفته‌های منتهی به 5، 12، 19 و 26 خرداد حاکی از آن است که گوشت به ترتیب در این هفته‌ها با گرانی 3/0، 5/1، 5/0 و 5/0 درصدی مواجه شده است.

گفتنی است، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی آسیای میانه 39 هزار و 500 تومان، نیم‌شقه 4کیلوگرمی گوسفندی 136 هزار تومان، ران 2کیلوگرمی آسیایی‌میانه 79 هزار تومان، ران یک‌کیلوگرمی گوسفندی 43 هزار و 290 تومان، نیم‌شقه سردست گوسفند 3 کیلوگرمی 96 هزار تومان و ران گوسفندی 2 کیلوگرمی 86 هزار و 490 تومان است.

با توجه به بررسی قیمت برخی کالاهای پرمصرف طی ماه رمضان، آن‌طور که انتظار می‌رفت ثبات در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشد و حتی شاهد افزایش قیمت نیز بودیم. بر همین اساس مجید کیان‌پور، نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اخیرا در اعتراض به گرانی‌ها در ماه رمضان اعلام کرد: شهروندان از بازار رمضان تخفیف می‌خواهند نه نرخ‌های تصاعدی. بنابراین لازم است دولت فکری برای ثبات بازار مواد غذایی کند زیرا برای ثبات بازار موادغذایی باید نرخ‌های کالاهای وارداتی و داخلی برحسب عرضه و تقاضا و قدرت خرید شهروندان تنظیم شود.

بنابراین انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت دوازدهم، دست کم در ماه رمضان سال بعد شاهد چنین بی‌نظمی و نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی نباشیم.

* جوان

- آقای روحانی سال 92 حرف دیگری می‌زدید!

روزنامه جوان نوشته است:‌ به‌طور کل دو دیدگاه اصلی درباره فعالیت‌های عمرانی - صنعتی سپاه وجود داد؛ برخی این فعالیت‌ها را انحصارطلبانه و مبتنی بر رانتی می‌دانند که نشئت گرفته از قدرت این نهاد است و در مقابل، برخی دیگر معتقدند این سازمان نظامی در چارچوب قوانین و نیازهای کشور به اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی مشغول است.

در این میان داستان دولت یازدهم جالب است. این دولت هر دو دیدگاه را داراست و در پاره‌ای از مواقع محور دیدگاه نخست را در دست می‌گیرد و در برخی اوقات به مدح عملکرد سپاه در پروژه‌ها می‌پردازد. بر خلاف آنچه گفته می‌شود، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به عنوان بازوی عمرانی - صنعتی سپاه پاسداران رقیب بخش خصوصی است، اما رئیس‌جمهور کشورمان در سال 92 با رد این موضوع، چنین گفت: «ما در بیابان بزرگ می‌خواهیم در برابر دشمن بایستیم چون کوچه تنگ جای ایستادگی نیست، پس نگذارید ما را به کوچه تنگ ببرند و بگذارید در میدان باز مقاومت کنیم. سپاه با توجه به توان بسیار عظیمی که در حوزه نیروی انسانی و بخش اقتصادی دارد باید به دولت کمک کند. می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند، اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد، برعهده بگیرد. سپاه باید آستین را بالا بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد که البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.»

 این اظهارات رئیس‌جمهور به‌خوبی نشان می‌دهد دیدگاه وی در باره حضور سپاه در اقتصاد کشور چه بوده ولی امروز با استفاده از عباراتی هراس‌آور مدلی را دنبال می‌کند که در انتخابات سال 96 به کار گرفته شد. روحانی سال 92 از سپاه خواست تا چند پروژه ملی و بزرگ را بر عهده بگیرد و بر همین اساس، اسحاق جهانگیری معاون اول وی به صراحت اعلام کرد که سپاه در چارچوب تعیین شده در دولت، به فعالیت مشغول است. او اشاره کرد که در برخی پروژه‌ها، قرارگاه سازندگی خلع ید شده است، در برخی طرح‌ها پروژه‌ای به این نهاد داده نشده است و در تعدادی از پروژه‌ها عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است. با این وجود، مواضع سینوسی دولتمردان درباره جنبه سازندگی و صنعتی سپاه جز سیاه کردن فضای کشور، خروجی دیگری برای کشور ندارد. روزی زبان به مدح یک نهاد انقلابی می‌گشاییم و روزی دیگر با بهره‌گیری از عبارات خشن، این نهاد انقلابی را روبه‌روی مردم قرار می‌دهیم. از این نهاد چهره‌ای ساخته می‌شود که با غصب پروژه‌های بزرگ و پرسود، در رشد و توسعه شرکت‌های خصوصی مانع‌تراشی می‌کند و مردم در چشمش هیچ اهمیتی ندارد.

 اگر چنین دیدگاهی در دولت نهادینه شده است دلیل حمایت معاون اول از فعالیت‌های سپاه چیست؟ چرا آقای روحانی در سال 92 از سپاه طلب کمک کرده و آن را رقیب مردم و بخش خصوصی نمی‌دانست و امروز به شکلی دیگر فضاسازی می‌کند؟ آقای رئیس‌جمهور به صراحت در سال 92 گفتند که سپاه پروژه‌هایی را انجام می‌دهد که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد ولی امروز سخنانی را بیان می‌کنند که تعجب برانگیز است.

 بیشتر ظرفیت سپاه در حوزه زیرساختی و عمرانی به‌کار گرفته شده است و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای تسریع در سازندگی توسعه پیدا کرده است و امروز هزاران کیلومتر جاده و بزرگراه، دهها سد، پالایشگاه، چند فاز پارس جنوبی را به پایان رسانده و بخش اعظمی از پول خود را از دولت نگرفته است.

 کدام بخش خصوصی را سراغ داریم که با بیش از 23 هزار میلیارد تومان طلب از دولت، همچنان به فعالیت مشغول است و پروژه‌هایی را اجرا می‌کند که به معنای واقعی کلمه از توان بخش خصوصی خارج است. به عنوان نمونه احداث خط لوله انتقال گاز از عسلویه به سیستان و بلوچستان یکی از دستورات مهم مقام معظم رهبری بود تا گاز به این استان محروم انتقال یابد. آگاهان در شرکت ملی گاز ایران حتماً تأیید می‌کنند پیمانکاران خصوصی از اجرای این پروژه به دلیل مسائل امنیتی و تروریستی سر باز زدند و این قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود که این پروژه هزار کیلومتری را اجرایی کرد. همچنین رساندن گاز از ایرانشهر به مرز پاکستان و چابهار نیز توسط سپاه در حال اجرا بود که منابع مالی آن از سوی خود قرارگاه تأمین می‌شد، ولی دولت یازدهم بدون سر و صدا این قراراگاه را کنار گذاشت و به شرکت کیسون - نزدیک به دولت - واگذار کرد.

اما کیسون در اجرای پروژه ناکام ماند، ولی آیا کسی با «تفنگ» به جان کسی افتاد که چرا این پروژه از سپاه گرفته شد با وجود آنکه صاحب قرارداد بود؟ یا در پروژه ان جی ال خارک که دولت یازدهم آن را کامل متوقف کرد و خبری از تسویه‌حساب با قرارگاه نشد، اعتراضی صورت گرفت و صدایی بلند شد؟ یا در حذف آرام قرارگاه سازندگی از حضور در توسعه میدان آزادگان تیری در شد؟!

 وزیر نفت همین دولت چندی پیش به تمجید از عملکرد سپاه در بخش نفت پرداخت و عنوان کرد:«خیلی‌ها سعی کردند رابطه سپاه و وزارت نفت را خراب کنند که این خواسته محقق نشد و این دو نهاد به سطح بالایی از تعامل دست پیدا کرده‌اند.» با این وجود رئیس‌جمهور معتقد است سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی است که اگر اینگونه بود و می‌توانست با تفنگ و رسانه کار خود را پیش ببرد، نه از پروژه‌ای خلع‌ید می‌شد و نه کسی می‌توانست انتقادی به آن وارد کند. اگر تفنگ و رسانه برای اهداف سپاه به کار گرفته می‌شد تا به امروز طلب چند ده هزار میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نقد شده بود. اگر سپاه چنین ابزاری داشت می‌توانست با قلدری هر چه تمام قسط مخابرات را به حساب خزانه واریز نکند. آیا اینطور شد؟

  به گفته شخص جهانگیری، صاحبان مخابرات تز رئیس‌جمهور 15روز مهلت گرفتند تا قسط عقب‌مانده خود را واریز کنند که اگر واریز نمی‌کردند، مخابرات از آنها پس گرفته می‌شد. آیا همین موضوع بیانگر این واقعیت نیست که رابطه اقتصادی سپاه و دولت منطبق بر قواعد و قوانین است؟

می‌گویند سپاه در پارس جنوبی پروژه‌ها را بالاتر از سقف قرارداد - از نظر مالی - اجرا کرده است در حالی که گفته نمی‌شود مگر شرکت‌های دیگر نفتی وابسته به وزارت نفت مانند اویک، پتروپارس، اویک و... اینگونه نبودند؟ کسانی که روی پارس جنوبی و پروژه‌های آن احاطه دارند، حتماً تأیید می‌کنند که همه شرکت‌های پیمانکار درخواست افزایش سقف پروژه را دادند و بر همین اساس، بیشتر از سقف قرارداد دریافت کردند ولی چرا فقط روی یک پیمانکار غیرنفتی تمرکز می‌شود؟ البته که پاسخ را همه ما می‌دانیم.

 الغرض،این مسائل بدان معنی نیست که عملکرد عمرانی سپاه پاسداران بی‌عیب و نقص است، ولی قطعاً فراتر از عملکرد شرکت‌های خصوصی است که خود برای همکاری با این نهاد، وارد مذاکره و قرارداد می‌شوند. مصادیق بسیار است که از آن عبور می‌کنیم، اما باید پذیرفت مشکل اصلی در حاشیه‌های به‌وجود آمده طی روزهای اخیر، ریشه در مسائل دیگری دارد که در نهایت انصاف را به باد سپرده است و طلب حریف می‌کند. اگر ورود نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد و سازندگی در زمان صلح، خلاف قانون اساسی است و برگرفته از قدرت تفنگ است پس به رئیس‌جمهور محترم متذکر می‌شویم، بهتر است این تخلف را از زیر مجموعه خود آغاز کند که امور اقتصادی‌اش در حوزه پتروشیمی و سودهای کلان و جذاب، فعالیت‌هایش را انتفاعی کرده است و موجب شده همه چیز را در سود ببیند تا خدمتگزاری.

- مقاومت وزارت نفت درباره تبعات امضای قرارداد کرسنت

روزنامه جوان از فساد کرسنت گزارش داده است:‌ یکی از عجایب تاریخ قراردادهای نفتی و گازی ایران، دفاع تمام‌عیار مدیران صنعت نفت و برخی جریان‌های سیاسی از یک شرکت دلال به نام کرسنت است؛ شرکتی که برای آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است به طوری که سنگ این دلال نام‌آشنا با شدت خاصی به سینه کوبیده می‌شود.

گرچه رأی نهایی در خصوص غائله گازی ایران و شرکت کرسنت صادر شده و مسئولان شرکت ملی نفت در حال مذاکره با این دلال هستند ولی وضعیت به‌وجود آمده در این پرونده، مدافعان دولت را بر آن داشته است که به جای قبول اشتباه بزرگ وزیر نفت را فراموش کرده و به دفاع تمام عیار از شرکتی بپردازند که ذات آن فساد و زد و بند است.

این شرکت متعلق به خانواده جفر است. ضیا جعفر صاحب اصلی این شرکت از اعضای سایه استخبارات رژیم بعث بود که علاوه بر امور اطلاعاتی، به دلالی نفتی نیز مشغول بود و از اواخر دهه 50 شمسی، کار خود را با نفت ایران آغاز کرده بود. این دلال وظیفه بهره‌برداری از میدان مشترک مبارک را بر عهده داشت؛ میدانی که میان ایران و امارات مشترک بود و کرسنت با حساب‌سازی و دست بردن بر صورت‌های مالی، حق ایران را از این میدان پایمال کرده بود.

با وجود آنکه وزیر نفت و دیگر مدیران بلندپایه صنعت نفت در اواخر دهه 70 شمسی به این موضوع آگاه بودند اما تصمیم گرفتند وارد معامله‌ای دیگر با این دلال شوند. معامله‌ای که گاز میدان سلمان را با هزینه‌ای نازل و تحت شرایط غیرقابل باوری، به کرسنت می‌فروخت تا این شرکت، گاز ایران را به بهایی بالاتر به شارجه صادر کند.

به عنوان نمونه در اوایل دولت هفتم، وزارت نفت پرسش‌نامه‌هایی را برای شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران تهیه می‌کند و در اختیار آنها قرار می‌دهد. کرسنت از جمله شرکت‌هایی بود که برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرد اما پس از آنکه کارشناسان شرکت ملی نفت ایران سوابق و فرم‌های این شرکت را بررسی کردند، این دلال را فاقد صلاحیت فنی، بازرگانی، مالی و. . . دانستند. به این ترتیب کرسنت به کنار رفت ولی از آنجا که این دلال برای گاز ایران برنامه‌ای بزرگ و شیرین در سر داشت، از طریق دلالان و آقازاده‌ها توانست خود را به نفت رسانده و مذاکرات خود را برای خرید گاز میدان سلمان آغاز کند.

یکی از مقامات مسئول در شرکت ملی نفت ایران اما در بهمن 79 طی نامه‌ای به یکی از معاونان وزیر نفت با یادآوری سوابق منفی کرسنت به وی یادآور می‌شود که کرسنت، شرکتی غیرقابل اعتماد است و با تبانی با حاکم شارجه، منافع ملی ایران را در میدان مبارک تضییع کرده است. جالب آنجاست که معاون وقت وزیر نفت تأکید می‌کند که با توجه به پیشینه کرسنت با این شرکت قراردادی منعقد نشود. این نامه در اسفند ماه 79 تنظیم شده است.

با وجود تأکید کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران برای عدم همکاری با کرسنت، اما وزارت نفت تصمیم می‌گیرد کار خود را به پیش ببرد و مذاکرات خود را جدی‌تر دنبال کند. نتیجه این مذاکرات با ترفندهایی خاص به امضای قرارداد منتج می‌شود. در الحاقیه پنجم که سال 2003 میلادی منعقد شد، شرکت کرسنت باید ظرف مدت شش ماه تضامین خود را ارائه می‌کرد که اگر این تضامین در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گرفت، حق فسخ قرارداد با ایران بود. بر اساس مندرجات در الحاقیه شماره 5 شرکت کرسنت موظف به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی تضمینی به مبلغ 40‌میلیون دلار و تعهدنامه مؤسسه برق و آب شارجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ الحاقیه 17 مارس 2003 بوده در حالی که شرکت کرسنت به تعهدات مذکور عمل نکرد و در نتیجه حق فسخ قرارداد به نفع شرکت ملی نفت ایران ایجاد شد.

درماندگی کرسنت برای ارائه این تضامین ساده در حالی به وقوع پیوست که مدافعان کرسنت معتقد بوده و هستند که این شرکت در واقع شرکت متعلق به حاکم شارجه است. همچنین آنها در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر اینکه چرا باید قرارداد فروش گاز با یک دلال و شرکت خصوصی امضا شود، می‌گویند که شرکت‌های خصوصی اصولاً اینگونه امور را به پیش می‌برند.

در واقع با این توجیه تلاش می‌شود تا امر انعقاد قرارداد با کرسنت تطهیر شود، در شرایطی که وقتی یک شرکت متعلق به حاکم شارجه در ارائه تضامین ساده و کم‌ارزش بدین شکل ناتوان است آیا می‌توان آن را واجد صلاحیت دانست؟ این پرسشی است که علاقه‌مندان به کرسنت و وزیر نفت از آن دوری می‌کنند و نمی‌گویند اگر این شرکت صلاحیت صادرات گاز ایران را داشته چرا برای جلب رضایت ایران، حاضر به پرداخت رشوه می‌شود؟

همچنین در یکی از الحاقیه‌ها قرار بود ایران و کرسنت شرکتی مشترک برای این امر تاسیس کنند ولی این مهم هم با زیرکی دلال گازی منطقه، از یادها رفت و در شرکت ملی نفت ایران هم کسی آن را پیگیری نکرد. عدم تشکیل این شرکت به معنای بی‌خبر ماندن ایران از توافقاتی است که کرسنت با شارجه داشته و همه منافع ملی ایران را در اختیار این شرکت دلال قرار می‌داد.

پس از آنکه بر اساس الحاقیه پنجم، قرارداد کرسنت در شرف باطل شدن بود، مدیران این شرکت با ایجاد ارتباط نزدیک با علی ترقی‌جاه و امضای قرارداد دلالی میان خود و او موضوع الحاقیه ششم را در دستور کار قرار دادند. ترقی‌جاه به دلیل نفوذی که در یکی از احزاب سیاسی داشت، توانست مبالغی را به حساب این حزب واریز کند و چند تن از نمایندگان مجلس را نیز با تطمیع و پرداخت رشوه، به دفاع از کرسنت وادار کند. در نهایت همه تلاش‌های ترقی‌جاه برای زنده کردن قرارداد، به الحاقیه ششم ختم شد که نه تنها این قرارداد را احیا کرد، بلکه امتیازات شیرینی را به کرسنت تقدیم کرد تا هم کرسنت از این ماجرا راضی باشد و هم وزیر نفت به خواست خود دست پیدا کند تا به زعم خود، راه صادرات گاز ایران به کشورهای حوز خلیج فارس را باز کند.

در اینکه حضور ایران در بازار خلیج فارس اقدامی مهم بود تردیدی وجود ندارد ولی ابهام اصلی آنجاست که این حضور از چه طریقی و با چه قیمتی باید محقق می‌شد؟ در قراردادهای گازی رسم بر این است که شرکت‌های دولتی به نمایندگی از دولت‌های خود پای مذاکره و قرارداد بروند و قرارداد میان دو شرکت دولتی امضا شود. مانند قرارداد گازی ایران و ترکیه، ایران و پاکستان، ایران و عراق، ایران و ترکمنستان و حتی ایران و عمان ولی در کرسنت وزارت نفت جایگاه خود را در حد یک دلال تنزل داد و قراردادی را به بدترین شکل موجود نهایی کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.

برخلاف آنکه دلسوزان صنعت نفت در نامه‌هایی رسمی هشدار داده بودند امضای قرارداد با کرسنت اشتباه بزرگی است ولی تصمیم، آنی بود که گرفته شده بود و در نهایت همه چیز به ضرر ایران تمام شد. چه کسی مقصر است؟ وزیر فعلی نفت که یک تنه قرارداد را به پیش برد یا دولت قبل که مذاکرات را آغاز کرده بود و این کرسنت بود که در میانه راه مذاکره برای اصلاح چند بند قراردادی، از ایران شکایت کرد؟