به گزارش مشرق، پرونده فساد مالی مالزی که در آن سرنوشت ناپدید شدن میلیاردها دلار مطرح است، اکنون به یک پرونده بین المللی تبدیل شده که دستکم در پنج کشور از جمله آمریکا، انگلستان و سنگاپور در حال بررسی است.

از بین کشورهایی که تاکنون بررسی این پرونده را در دستور کار خود قرار داده اند، آمریکا نقش فعال تری ایفا کرده و به همان اندازه توانسته است به طور غیر مستقیم بر اعتبار 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور تاثیرگذار باشد.

وزارت دادگستری آمریکا که پیش از این در تلاش برای توقیف بیش از یک میلیارد دلار از سرمایه های شرکت توسعه مالزی واحد بوده، با مطرح کردن عنوان 'مقام رسمی اول مالزی' اتهامات را به سوی 'نجیب' نشانه رفته است.

شرکت توسعه مالزی واحد که با هدف توسعه اقتصادی این کشور و در نهایت رفاه مردم از طریق جذب سرمایه گذاری های مشترک و تعامل با شرکای بین المللی ایجاد شده بود، اما به نظر می رسد بیش از آنکه به توسعه اقتصادی مالزی کمک کرده باشد، اکنون به وجهه جهانی مالزی لطمه زده است.یافته های جدید این پرونده توسط وزارت دادگستری آمریکا همچنین همسر نخست وزیر مالزی را نیز وارد این پرونده کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا به طور مستقیم از شخص 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی و یا 'رسما منصور' همسر وی نامی نبرده، اما مخالفان دولت مالزی 'مقام رسمی اول مالزی' را نخست وزیر این کشور می دانند.

اینکه چرا آمریکا، علاقمند به پیگیری پرونده دولتی است که با واشنگتن روابط خوبی داشته و همواره تلاش کرده خود را به کاخ سفید نزدیک کند، سئوالی ذهن بسیاری از مردم مالزی و حتی افکار عمومی است.

آمریکا سال گذشته میلادی مقصد صادرات 19 میلیارد و 400 میلیون دلار از کل صادرات مالزی بود که با سهم 10.2 درصدی پس از کشورهای سنگاپور (14.6درصد) و چین (12.5 درصد) در رتبه سوم قرار دارد.

علاوه بر تعاملات تجاری، آمریکا همچنین سرمایه گذاری های متعددی در مالزی انجام داده که گفته می شود حدود 200 هزار کارگر مالزیایی در پروژه های که آمریکا سرمایه گذاری کرده است، کار می کنند.

براساس برخی گزارش ها، آمریکا دستکم 15 میلیارد دلار در بخش های مختلف مالزی از جمله صنایع تولیدی و انرژی سرمایه گذاری کرده است.از این رو می توان نگرانی نسبت به امنیت سرمایه های موجود آمریکا در مالزی را به عنوان یکی از دلایل تمرکز وزارت دادگستری آمریکا بر این پرونده اعلام کرد.

همچنین به نظر می رسد آمریکا به دنبال این باشد که نشان دهد در مقابله با فسادهای بین المللی تعهد راسخی دارد و از سوی دیگر قصد دارد اعلام کند که وزارت دادگستری این کشور خواستار جلوگیری از تبدیل شدن نظام مالی آمریکا به عنوان بستری جهت ارتکاب فسادهای مالی است.

آمریکا همچنین به دنبال این است که با این اقدام نشان دهد که فساد مالی در هر کجا که رخ دهد می تواند تهدیدی برای یک اقتصاد جهانی رقابت پذیر و منصف باشد. برخی کارشناسان نیز معتقدند پای سرمایه گذاران چینی طی چند سال اخیر به ویژه در سال گذشته و جاری به امور اقتصادی مالزی بسیار باز شده است تا جایی که 'ماهاتیر محمد' نسبت به آن هشدار داد.

دولت 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی به دلیل جذب سرمایه گذاری بیش از 30 میلیارد دلاری چین، هدف انتقاد مخالفان دیگر نیز قرار گرفته که جذب این سرمایه ها را به نوعی فروش حاکمیت مالزی به چین عنوان می کنند.

هر چند نجیب با تمجید از گسترش مناسبات کشورش با چین و افزایش سرمایه گذاری پکن، بر خلاف دیدگاه مخالفان دولت تاکید کرد این شرایط استقلال کشور را به خطر نمی اندازد.
اما کارشناسان معتقدند شاید یک چرایی تمرکز آمریکا به پرونده فساد مالی در مالزی همین افزایش نفوذ پکن باشد که برای کاخ سفید سنگین تمام می شود.

اگرچه چرایی تمرکز آمریکا بر این پرونده که از یک سو نیز ردپای خانواده سلطنتی عربستان در آن نمایان است، نیازمند بررسی دقیق تر روابط پوتراجایا – واشنگتن است، اما نتایج این اقدام که از سوی برخی مالزیایی ها دخالت آمریکا در امور داخلی این کشور محسوب می شود می تواند پیامدهای ناگواری برای دولت حاکم بر مالزی در پی داشته باشد.

'نجیب تون رزاق' که در نهایت تا یکسال دیگر قدرت را در اختیار دارد، باید پس از موعد قانونی نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کند، از اینرو هر یافته جدیدی مرتبط با این پرونده فساد مالی می تواند ابزار مناسبی در دست مخالفان دولت باشد.

در صورتی که در ماه های آتی که تنور انتخابات مالزی گرم تر می شود، تمرکز آمریکا نیز بر این پرونده افزایش یابد، شاید نیاز باشد تا چرایی تمرکز بر این پرونده را فراتر از مسائل اعتبار بخشی آمریکا به خود و یا منافع اقتصادی، در لایه های سیاسی روابط دو کشور جستجو کرد.