به گزارش مشرق، دکتر منصور حقیقت پور در یادداشت روزنامه حمایت نوشت:
قانون «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» که ماه گذشته به تصویب کمیته روابط خارجی مجلس سنا رسیده بود، روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آراء سناتورهای آمریکایی به تصویب رسید. این قانون درحالی‌که برای تصویب نهایی در صحن علنی به ۵۱ رأی نیاز داشت، درنهایت با ۹۸ رأی موافق و تنها ۲ رأی مخالف، به یکی از مهم‌ترین قوانین ضدایرانی و سندی غیرقابل خدشه در نقض برجام از سوی قانون‌گذاران آمریکا تبدیل شد.
هدف از تصویب این قانون به‌زعم سناتورها، مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده، برنامه موشکی، انتقال تسلیحات، حمایت از گروه‌های مقاومت که واشنگتن آن‌ها را تروریستی می‌داند و نقض ادعایی حقوق بشر از سوی ایران ذکرشده است. بااینکه مقامات ارشد مجلس سنای آمریکا ادعا می‌کنند این قانون، توافق هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران را نقض نمی‌کند، مقامات دولت سابق آمریکا بارها درباره تبعات منفی این اقدام در اجرای تعهدات آمریکا در ذیل این توافق هشدار داده‌اند.
مسئولین کشورمان نیز، درباره اخلال این قانون در مسیر اجرای برجام هشدار داده و اعلام کرده‌اند که قوانینی را افزون بر قوانین پیشین، به‌منظور مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا به‌زودی تصویب خواهند کرد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز که چندی پیش برای شرکت در اجلاس سالانه «اسلو» به نروژ رفته بود تصریح کرد که «متأسفانه رفتار دولت جدید در واشنگتن چندان امیدبخش نیست و آمریکا به تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای به‌طور کامل عمل‌نکرده است.»
این اتفاق با توجه به پیشینه سیاه این کشور در بدعهدی و خصومت با انقلاب اسلامی، البته قابل پیش‌بینی بود؛ ازجمله اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواقف مختلف ازجمله در دیدار اخیرشان با مسئولین نظام تصریح کردند که هدف بعدی آن‌ها تحریم‌های موشکی، سپس حقوق بشری و بعدازآن، ارکان نظام است.
طبعاً از زمانی که برجام اجرایی شده، این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها قوانین ناقض برجام را تمدید یا تصویب می‌کنند اما تحریم‌های جدید، از خصوصیاتی برخوردار است که آن را از تحریم‌های گذشته متمایز می‌کند.
۱. آش تحریم‌های جدید سناتورها آن‌قدر شور شده است که مخالفت آشکار مقامات سابق آمریکا را هم در پی داشته و زنگ خطر را نسبت به تبعات این قانون ضدایرانی به صدا درآورده‌اند.
«جان کری»، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، «تونی بلینکن» معاون وی، «آدام زوبین» معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم، «وندی شرمن» معاون سیاسی پیشین وزارت خارجه و عضو سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای و دیگر مسئولینی که درگیر مذاکرات هسته‌ای بوده‌اند، از طرق مختلف مانند نگارش مقاله، نامه و سخنرانی به این اقدام اعتراض کرده و نسبت به خطرات و مشکلاتی که این قانون به‌صورت ریشه‌ای و جدی در اجرای برجام به وجود می‌آورد، هشدار داده‌اند.
جالب اینجاست که در اظهارات این گروه از مقامات سابق کاخ سفید، به همان مواردی که ایران بارها به آن اعتراض کرده بود اشاره‌شده و به‌عنوان نمونه، «آدام زوبین» تصریح کرده است که نتیجه این قانون، «تحریک ایران و متحدانمان به ارائه واکنشی خطرناک است چراکه می‌توان آن را مغایر با روح برجام تلقی کرد.»
دلیل واهمه مقامات سابق آمریکایی از این قانون و از واکنش ایران این است که بر اساس برجام بنا بود که پس از هشت سال تحریم‌های هسته‌ای «لغو» شوند و آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، «تعلیق» تحریم‌های هسته‌ای است که شش سال دیگر تا موعد لغو آن باقی‌مانده است.
بر اساس این قانون جدید تحریمی، رئیس‌جمهور آمریکا از این اختیار برخوردار است که به تعهداتش در برجام عمل نکند و درصورتی‌که برجام، مغایر با منافع آمریکا باشد، وی می‌تواند آن را اجرا ننماید. بر این اساس، قانون جدید مجلس سنا، نقض بی‌سابقه برجام محسوب می‌شود چراکه افزون بر شرط پایبندی ایران به تعهداتش، شرط عدم مغایرت برجام با منافع آمریکا از طریق لغو تحریم‌ها نیز اضافه‌شده که مصداق بارز بدعهدی است.
۲. «باب کورکر»، سناتور جمهوری‌خواه و دیگر طراحان این قانون معتقدند که این قانون حوزه‌های موشکی و حقوق بشر را شامل می‌شود و ربطی به موضوعات هسته‌ای ندارد، درحالی‌که مقامات سابق آمریکایی صراحتاً از نقض برجام توسط این قانون سخن گفته‌اند. این قانون مفادی از بندهای ۲۶، ۲۸، ۲۹ برجام را نقض می‌کند و اصل برجام را هم با اضافه کردن شرط جدیدی که ذکر شد، زیر سؤال می‌برد. متن قانون به‌گونه‌ای تدوین‌شده که دست کاخ سفید را در اعمال تحریم‌ها حتی در مورد افرادی که از لیست تحریمی خارج‌شده‌اند، باز می‌گذارد و بر این اساس، اعمال تحریم‌های دوباره که مغایر با بند ۲۶ برجام است را ممکن می‌سازد.
۳. روال تحریم اشخاص و شرکت‌ها قبلاً به این صورت بود که اگر فردی یا شرکتی تحریم می‌شد، روند اعمال تحریم بر فرد یا شرکت جایگزین، مدتی به طول می‌انجامید اما بر اساس قانون جدید، افراد یا شرکت‌های جدید نیز بلافاصله و بدون هیچ‌گونه بررسی تحریم می‌شوند و ویژگی دیگر آن، این است که هر فرد حقیقی یا حقوقی و یا شرکت‌هایی که به تعبیر متن قانون تحریم‌ها، «ریسک» یا احتمال جایگزینی هم داشته باشد، مورد تحریم قرار می‌گیرند که ازاین‌جهت، طیف گسترده‌ای از موارد را زیر چتر تحریم‌های ناقض برجام قرار می‌دهد.
۴. تحریم‌های جدید، همه افراد آمریکایی را از تجارت و فعالیت با طرف‌های ایرانی منع کرده و حتی افراد و شرکت‌های غیرآمریکایی را که در خاک این کشور فعالیت دارند را تحریم می‌کند. چنانچه خارجی‌هایی که بر اساس قانون جدید مجلس سنا آمریکایی محسوب می‌شوند، در کشور خودشان شرکتی را به ثبت برسانند، آن شرکت هم آمریکایی به شمار آمده و ذیل قوانین مصوب، نمی‌توانند حتی در خاک کشورشان هم با ایران مراوده تجاری داشته باشند.
آمریکایی‌ها از طریق تصویب قانون جدید این هدف را دنبال می‌کنند که با حفظ و افزایش تحریم‌ها، فرصت‌های اقتصادی ایران را به‌عنوان پاداش دست کشیدن جمهوری اسلامی از سیاست‌هایش جلوه دهند و با کارشکنی در این راه امید دارند با اهرم تحریم‌ها و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای کشورمان، فرصت‌های اقتصادی را برای امریکا حفظ و راهبرد مهار- تعامل را در قبال تهران پیگیری کنند.
و بالاخره باید گفت همان‌گونه که آمریکایی‌ها «مادر بمب‌ها» را در افغانستان بکار گرفتند، قانون «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» نیز مانند همان بمب کذایی در سایر قوانین است چراکه این قانون، مقدمات تحریم‌های بسیاری را فراهم می‌کند. تا زمانی که آمریکایی‌ها احساس کنند هرقدر فشار تحریم‌ها را افزایش دهند، از طرف مقابل پاسخی دریافت نمی‌کنند، این روند ادامه پیدا خواهد کرد و زمانی این پروسه متوقف خواهد که کاخ سفید بداند که باید برای تحریم‌های بیشتر، بهایی گزاف بپردازد.
در حال حاضر، راهکار مقابله با نقض عهدهای مکرر مقامات آمریکایی، تعریف هوشمندانه هزینه در قالب قوانینی است که مجلس شورای اسلامی به این منظور در نظر گرفته و ان‌شاءالله با تدابیری که اندیشیده شده، راه بدعهدی‌های کاخ سفید بسته خواهد شد.
