به گزارش مشرق، اقدام پارلمان اروپا در پی درخواست دستگاه قضایی فرانسه به دلیل اتهام های مختلفی که به لوپن و حزب جبهه ملی نسبت داده می شود، صورت گرفته است.
براساس این گزارش، همکاران لوپن در استراسبورگ به نفع لغو مصونیت وی رای داده و اعلام کرده اند که این حکم ربطی به فعالیت های پارلمانی این نماینده پارلمان اروپا ندارد.
کمیته امورحقوقی پارلمان اروپا که این حکم را صادر کرده، در گزارش خود اظهار تاسف کرد که مارین لوپن دو بار نسبت به دعوت آنها برای ارایه توضیحات به این پارلمان پاسخ نداده است.
فیگارواضافه می کند: این سومین بار است که پارلمان اروپامصونیت مارین لوپن رابه درخواست دستگاه قضایی فرانسه، لغو می کند.
همچنین چهارمین درخواست لغو مصونیت وی در مورد پرونده اتهام ایجاد مشاغل ساختگی برای دستیاران پارلمانی حزب راست افراطی جبهه ملی در پارلمان اروپا در جریان است.
به گزارش ایرنا، با لغو مصونیت قضایی مارین لوپن در پارلمان اروپا، تحقیقات دستگاه قضایی فرانسه وارد مرحله جدیدی می شود و می تواند بررسی ها در زمینه اتهام های وارده به این سیاستمدار را افزایش دهد.