سرویس اقتصاد مشرق - با پایان انتخابات و انتظارات مردم برای تحقق وعده‌ها، روزنامه‌های حامی دولت مدعی شده‌اند که اشتغالزایی وظیفه دولت نیست!

* اعتماد

- بانک‌های قطری هم با ایران همکاری نمی‌کنند

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به همکاری نکردن بانک‌های قطری با ایران، گفت: در صورتی که قطر خواهان همکاری با ایران باشد، باید پیش از هر اقدامی روابط بانکی‌اش را با کشورمان به حالت عادی بازگرداند.

محمد لاهوتی، درباره دلایل کندی صادرات محصولات ایرانی به قطر، افزود: واقعیت این است که بعد از برجام، کشور قطر هیچ گشایشی در روابط بانکی خود با ایران نداشت؛ بخشی از این موضوع ناشی از رغبت کم کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای بازگردادن روابط اقتصادی خود با ایران به قبل از تحریم‌ها است.

  وی با اشاره به سیاست برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برابر ایران، بخشی از این رغبت نداشتن برای همکاری با تهران را ناشی از مسائل سیاسی دانست و افزود: بعد از برجام هیچ اتفاقی در روابط بانکی ایران با قطر به وجود نیامد؛ در حال حاضر تقریبا روابط کارگزاری بانکی با قطر نداریم.

رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: در حال حاضر تنها بانک صادرات ایران در قطر فعال است ولی بانک‌های قطری حاضر به ارتباط‌گیری و مراوده با این بانک نیستند.

لاهوتی درباره دلایل رغبت نداشتن بانک‌های قطری برای همکاری با بانک‌های ایرانی، گفت: مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن مربوط به FATF و بخش دیگر ناشی از سیاست‌های منطقه‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ با این حال مهم‌ترین موضوع شاید نگاه بانک‌های دنیا به هزینه- فایده خود در برقراری روابط با بانک‌های ایرانی باشد.

وی در این خصوص توضیح داد که بانک‌های قطری با مقایسه حجم ناچیز تجارت تهران-دوحه با حجم تجارت بالای قطر با امریکا و کشورهای اروپایی و به دلیل نگرانی از تهدید یا جریمه شدن از سوی دولت امریکا، ترجیح می‌دهند بازارهای خود را حفظ کرده و بانک‌های خود را دچار تهدید نکنند.

رییس کنفدراسیون صادرات حجم تجارت تهران- دوحه را در بهترین حالت ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار عنوان کرد که از این رقم ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار آن سهم صادرات ایران و ۳۰ میلیون دلار نیز سهم صادرات قطر به ایران می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد که به‌دلیل حجم ناچیز تجارت، دولت‌های دو کشور به‌دنبال برقراری روابط بانکی نبودند و اهمیت ویژه‌ای به برقراری روابط نداده‌اند.

لاهوتی با مقایسه تجارت گسترده‌تر ایران با امارات، ترکیه و عراق نسبت به قطر اظهار داشت: امروز همچنان مشکلات بانکی قطر برای بانک‌های ایرانی پابرجاست و در صورتی که بعد از اتفاقات اخیر این کشور خواهان همکاری با ایران باشد، در نخستین مرحله باید روابط بانکی خود را با تهران عادی کند زیرا برجام اجرایی شده و دیگر بانک‌های ایرانی تحریم نیستند.

یادآور می‌شود، چهار کشور عربستان‌سعودی، امارات، بحرین و مصر از روز ۱۳ خردادماه تمامی روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر به اتهام حمایت دوحه از تروریسم قطع کرده‌اند.

رییس کنفدراسیون صادرات، عادی‌سازی روابط بانکی و تسهیل در صدور روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی از سوی قطر را لازمه تجارت گسترده‌تر با تهران دانست و افزود: اگر روابط بانکی برقرار شود موضوع فاینانس، گشایش اعتبار و استفاده از خطوط اعتباری می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ با توجه به ساخت و سازهای گسترده در قطر دو کشور می‌توانند در حوزه خدمات فنی و مهندسی همکاری خوبی داشته باشند.

لاهوتی خدمات کشتیرانی را از دیگر موضوعات همکاری تهران با دوحه اعلام کرد و گفت: از آنجایی که کشتی‌های بزرگ قطری که پیش از این در بنادر امارات پهلو می‌گرفتند دیگر نمی‌توانند در این کشور پهلو بگیرند، این امکان وجود دارد که ایران بندر امام خمینی(ره) و بندرعباس را در اختیار کشتی‌های قطری قرار دهد و آنها کالاهای خود را با کشتی‌های کوچک‌تر به قطر انتقال دهند.

وی درباره اینکه مشکلی در زمینه بیمه محصولات صادراتی به قطر وجود دارد یا خیر؟، گفت: حجم تجارت دو کشور تاکنون به میزانی نبوده که زیاد به دنبال جزییات باشیم ولی در صورتی که مشکل بانکی حل شود، مشکل بیمه نیز به‌طور خودکار حل می‌شود.

* ایران

- دولت دهم رکورددار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

روزنامه رسمی دولت به موفقیت دولت قبل اعتراف کرده است:‌    طی روزهای گذشته و بعد از انتشار گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) بحث‌های زیادی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در ایران صورت  گرفته است.

در سال ۲۰۱۶، ایران سه میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در 6 سال گذشته به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که ایران توانست 4 میلیارد و 662 میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد. در سال ۲۰۱۳، سه‌میلیارد و ۵۰میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴، دومیلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه جذب شد. در سال ۲۰۱۵ نیز همزمان با اوج تحریم‌های جهانی، میزان سرمایه‌گذاری با ۲ میلیارد و ۵۰میلیون دلار به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسید.در سال ۲۰۱۶، ایران توانست بخشی از آسیب تحریم‌ها را جبران کند و به وضعیت پیش از تحریم‌ها یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ برگردد.

* تعادل

- وعده‌های بر زمین مانده دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وعده‌های دولت نوشته است:    به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سه موضوع مهم و اساسی بلاتکلیف مانده در حوزه اقتصادی که می‌تواند در روند توسعه‌یی و حل معضل بیکاری بسیار موثر باشد و ابتکار عمل در آنها به عهده دولت است عبارتند از: یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی.

الف - وعده انجام «یکسان‌سازی نرخ ارز» بارها از سوی دولت و از جمله معاون اول رییس‌جمهوری عنوان (رییس بانک مرکزی: 10/8/92، 2/1/94، وزیر اقتصاد 10/7/95، معاون اول رییس‌جمهور 3/1/95 و... .) اما عملیاتی نشد. علل عدم انجام این اقدام ظاهرا بیم از افزایش تورم و نارضایتی مردم و عدم وجود منابع کافی و عدم توانایی کافی برای انتقال آزادانه منابع ارزی و... عنوان شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلایل قابل قبولی نیست و تداوم وضعیت فعلی و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به ضرر اقتصاد ملی است.

ب - موضوع «اصلاح نظام بانکی» البته جراحی بسیار سخت و ظریفی است و نمی‌توان انتظار اقدامات ضربتی داشت، اما این انتظار هست که با موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز که تعداد آنها تا 7000 موسسه برآورد می‌شود برخورد قاطع شود و دولت و بانک مرکزی در این مورد مسوولیت بیشتری بپذیرند. به هر حال برای مردم به هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست که در شرایطی که با یک بقالی غیرمجاز در یک کوچه بن‌بست به سرعت برق و باد برخورد می‌شود با چند هزار موسسه پولی غیرمجاز صرفا برخورد از نوع اطلاع‌رسانی شود!

ج - مساله مهم دیگر که گره آن عمدتا به دست دولت باز می‌شود، اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. تقریبا کارشناس اقتصادی نیست که با این شیوه توزیع یارانه که سالانه حدود 45هزار میلیارد تومان (دو تا سه برابر بودجه‌های عمرانی) را به هدر می‌دهد، همراه باشد و خواستار اصلاح این شیوه نباشد. راه‌حل مشخص آن هم چنانکه بارها عنوان شده است، پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های پایین و حذف سایر دهک‌ها بوده است. اقدامی که به سرعت قابل انجام و مانع از تداوم چنین خونریزی شدیدی از شریان‌های اقتصادی می‌شود. حتی پیشنهاد برگزاری رفراندوم در این باره البته با گزینه‌های مطلوب جایگزین داده شد که متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

در مجموع به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که دولت با بهره‌گیری از شادی و نشاط فراهم آمده از پس موفقیت‌های ملی سیاسی و ورزشی اخیر با ارائه لوایح یک یا دو فوریتی یا سایر طرق قانونی، چراغ اصلاحات ساختاری اقتصادی را روشن و فائق آمدن بر این این چالش‌ها را امکان‌پذیر کند.

* جوان

- تخلفات رستوران‌ها و نانوایی‌ها پیش از رسیدگی مختومه می‌شود!

روزنامه جوان نوشته است:‌ کمتر اتفاق می‌افتد که کسی از نانوایان رستوران‌ها و صنوف مرتبط با موادغذایی انتقادی نداشته باشد. در گذشته تخلفات این واحدها از سوی سازمان حمایت و تعزیرات پیگیری می‌شد اما هفت سال است که رسیدگی به شکایات و تخلفات به اصناف واگذار شده است. براساس گزارشات رسیده، متأسفانه این شکایات، اغلب در ماجرای فامیل بازی یا زد و بند بازرسان اصناف با صاحبان واحدها حل و فصل شده و بدون اینکه بهبودی در وضعیت واحد صنفی به وجود بیاید، شکایات مختومه می‌شوند.

سال‌ها بود که اصناف و اتحادیه‌ها در آرزوی به دست گرفتن امور صنف خودشان بودند و اعتقاد داشتند اگر نظارت بر واحدهای صنفی به خودشان واگذار شود تخلفات کاهش یافته و انتقادات و نارضایتی مردمی نیز کم می‌شود تا اینکه وزیر بازرگانی دولت دهم، مهدی غضنفری در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و با صدور بخشنامه‌ای تمامی امور مربوط به بازرسی اصناف را در مرداد ۸۹ از سازمان حمایت منفک و به اصناف سپرد. از آن تاریخ تاکنون نظارت و رسیدگی به شکایات مربوط به گرانفروشی و کم‌فروشی اصناف به عهده اتحادیه‌ها و مسائل بهداشتی واحدهای صنفی نیز به عهده مرکز پاسخگویی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت است. در این سال‌ها اصناف با تقسیم کار بین اتحادیه و وزارت بهداشت بازرسی واحدها را انجام می‌دهند و همواره مدعی هستند بهترین نظارت را دارند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصناف در هفت سال گذشته دراین بخش موفق عمل کرده‌اند یا خیر؟

به عنوان مثال اگر شهروندی از یک واحد صنفی شکایت داشته باشد باید ابتدا به اتحادیه مربوط و سپس وزارت بهداشت شکایت کند و موضوع را مطرح کند. ابتدا بازرس اتحادیه به واحد مراجعه می‌کند و اگر آن بازرس محترم از اقوام و خویشان صاحب آن واحد صنفی نباشد تذکری داده و پرونده مختومه می‌شود. در کنار آن بازرس بهداشت مراجعه می‌کند و در صورت صحت شکایت اخطارهای لازم را داده و در صورت بالا بودن تخلفات بهداشتی پرونده تشکیل شده و یک ماه وقت می‌دهد تا واحد صنفی مسائل مربوط به نظافت و رعایت امور بهداشتی را پیاده‌سازی کند، البته این روند رسیدگی در بخش بهداشت پروسه بسیار طولانی‌تری حدود یک ماه دارد تا فرد شاکی در جریان وضعیت شکایت خود قرار گیرد و به نتیجه رسیدن پرونده مورد نظر با پیگیری مجدد شاکی به نتیجه نهایی می‌رسد.

از تخلفات بهداشتی، کیفی و گران‌فروشی اصناف که بگذریم، می‌رسیم به عدم سلامت برخی از صاحبان واحدها که از سوی هیچ کدام از بازرسان اصناف و وزارت بهداشت بررسی نمی‌شود، به عبارت دیگر شرط نداشتن اعتیاد به موادمخدر و سلامتی به هیچ وجه جزو شرایط صدور مجوز واحدهای صنفی  از جمله نانوایی  قصابی و... نیست و نه اتحادیه و نه بهداشت هیچ کدام توجهی به بررسی سلامت صاحبان این واحدها ندارند، صرفاً موضوع شکایت شده از سوی مردم درخصوص کیفیت یا گران فروشی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بس.

حال در چنین آشفته بازاری که پس از واگذاری امور به اصناف اتفاق افتاده و موجب گرفتاری مردم و مصرف‌کنندگان شده است، صنوف مدعی هستند نظارت کامل برعملکرد واحدهای صنفی دارند و بعضاً مواردی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود از سوی رؤسای اتحادیه‌ها انکار می‌شود. نمونه بارز آن ریختن پنبه و پشم داخل حلیم بود که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی فیلم آن دست به دست شد و نمونه‌ای را هم مخاطبان روزنامه به خبرنگاران ما ارائه دادند یا اینکه با مراجعه نیروی انتظامی و تعزیرات به یک واحد غیربهداشتی طبخ حلیم، صاحب مغازه با تهدید مانع از ورود مأموران به داخل فروشگاه شد و در نهایت تسلیم شده و مأموران بهداشت گوشت‌های فاسد پخته شده را از یخچال‌های این واحد حلیم فروشی پیدا کرده و به تصویر کشیدند.

این اتفاقات حاکی از آن است که در هفت سال گذشته بازرسی و نظارت بر اصناف به حدی ضعیف شده که هم میزان تخلفات افزایش یافته و هم اینکه واحدهای صنفی به حدی قدرت پیدا کرده‌اند که حتی مقابل مأموران تعزیرات می‌ایستند و با خبر کردن قوم و خویشان دعوا به راه می‌اندازند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از نابسامانی‌های نظارتی از سوی اصناف خبر می‌دهد و می‌گوید: بازرسان اتحادیه‌ها در مناطق مختلف شهر مسئول رسیدگی به تخلفات هستند و از آنجا که این بازرسان سال‌هاست در این مناطق سرکشی می‌کنند با کاسبان آنجا آشنا هستند و حتی اگر نسبت فامیلی هم نداشته باشند در بسیاری از موارد، به اصطلاح شکایات مردمی رابطه‌ای حل و فصل می‌شود. بارها دیده شده از یک واحد صنفی چندین مورد شکایت اتفاق افتاده اما به دلیل روابط فامیلی و دوستانه با بازرس منطقه هیچ یک از شکایت‌ها به سرانجام درستی نرسیده است.

وی می‌افزاید: به عنوان مثال اخیراً از یک واحد نانوایی در تهران به دلیل مسائل بهداشتی، بداخلاقی صاحب آن و کم‌فروشی شکایت مردمی داشتیم. با مراجعه به پرونده شکایت متوجه شدیم که پیش از این نیز سه بار شکایت مردمی داشته اما پرونده در مرحله بازرسی مختومه شده است. از این رو بازرس آن منطقه را تغییر دادیم و بازرس مورد نظر ضمن تأیید مورد شکایت نامه‌ای برای تعزیرات ارسال کرد. وی می‌گوید: اما داستان از آنجا آغاز شد که بازرس منطقه مورد نظر از موضوع مطلع شد و جار وجنجال به راه انداخت که به چه اجازه‌ای از فلان واحدی که از اقوام بنده است پرونده به تعزیرات ارسال شده است! وی تأکید می‌کند: درتهران و سایر شهرها صنف نانوایی بیشترین شاکی را دارد  اما به ندرت اتفاق می‌افتد که یک واحد پلمب شود. اصناف فقط به دادن تذکر بسنده کرده و پرونده را مختومه می‌کنند و دیگر نظارتی بر روند کار و بهبود وضعیت واحد صنفی ندارند. این تنها نمونه‌ای کوچک از زد و بند اصناف و اتحادیه‌ها با واحدهای صنفی است چرا که روزانه در ابعاد بسیار بزرگ‌تر کارخانجات مواد غذایی و... تکرار می‌شود.

این منبع آگاه می‌گوید: از آنجا که واحدهای مجاز صنفی حق عضویت به اتحادیه پرداخت می‌کنند اتحادیه‌ها نیز در برخورد با واحدها تخفیف قائل می‌شوند و طبیعی است در بازرسی‌ها زد و بند شود. همچنین یک گمانه نیز درباره مماشات با متخلفان وابستگی و نیاز اعضای صنف به رأی هم‌صنفان است که متأسفانه برخورد نکردن با متخلفان نوعی بده‌بستان نانوشته را نیز به وجود می‌آورد.

این اظهارات در حالی است که مدافعان احیای وزارت بازرگانی اخیراً از پایمال شدن حقوق اصناف و عدم حمایت از آنها سخن می‌گویند و معتقدند بعد از ادغام وزارت بازرگانی در صنعت اصناف دیگر مورد حمایت دولت نیستند. این در حالی است که در این سال‌ها با شعار نظارت بر واحدهای خود، در بسیاری از موارد حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع کرده‌اند و رابطه جای ضابطه را گرفته است.

* خراسان

‌- رونق مسکن در دست انداز جدید

این روزنامه حامی دولت از  مالیات بر سود ساخت و فروش مسکن براساس قانون جدید گزارش داده است:‌ 22 خردادماه آیین نامه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم درباره اخذ مالیات از درآمد (سود) ساخت و فروش مسکن ابلاغ شد که بر اساس آن سازندگان مسکن باید 15 تا 25 درصد از درآمد را به عنوان مالیات پرداخت کنند. سازندگان مسکن وضع این مالیات را عاملی برای تعمیق رکود و افزایش قیمت مسکن دانسته اند.بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، رئیس کل این سازمان با اشاره به اینکه سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند، توضیح داد: براساس آئین نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان سازی شده و بین 15 تا 25 درصد تعیین شده است.جدول زیر جزئیات نرخ ها و معافیت های قانون جدید را بر اساس اظهارات تقوی نژاد و دستورالعمل مربوطه خلاصه کرده است.

تقوی نژاد همچنین گفت: سازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساخت و ساز در شرایط رکود مسکن داشته باشند، چرا که مالیات ساخت و ساز متناسب با سود و زیان اخذ می شود و با توجه به درآمد و سود و زیان تعیین می گردد. وی تاکید کرد: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. در این رابطه اما محتشم، رئیس انبوه سازان استان تهران با اشاره به کاهش انگیزه سازندگان با وضع این مالیات خواستار بازنگری دولت در این قانون شد و گفت:  وقتی مالیات کالایی افزایش پیدا می‌کند نهایتا به مصرف کننده می‌رسد و در بخش مسکن هم به همین گونه است و انبوه سازان مالیات را از خریداران دریافت می‌کنند. همچنین چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، به دنیای اقتصاد، گفت: در شرایط فعلی که بخش مسکن چهارمین سال رکود را پشت سر گذاشته و سود ساخت و ساز در حداقل حالت ممکن قرار دارد، افزایش پایه مالیات بر ساخت و فروش ملک می‌تواند هزینه‌های جانبی سازنده‌ها را بالاتر ببرد و بروز رونق را با دشواری مواجه کند.

* دنیای اقتصاد

- وعده لیزینگ مسکن هم فراموش شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  بازار لیزینگ مسکن با گذشت نزدیک به 5 ماه از صدور مجوز اولیه - دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ – به‌رغم تمایل دوطرفه لیزینگی‌ها و خریداران آپارتمان هنوز شکل نگرفته و سه دهک متقاضی ملک از تسهیلات موثر محروم هستند. بررسی‌ها درباره این محرومیت نشان می‌دهد پروسه پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در ابتدای کار به 10 گره (عمدتا از جنس مالی)‌ برخورد کرده است. فعالان حوزه لیزینگ با تاکید بر اینکه بازار مسکن امن‌ترین بخش برای پرداخت تسهیلات لیزینگ به لحاظ تضمین وصول به موقع اقساط محسوب می‌شود، چالش اصلی را در «ناهمخوانی بین سود مصوب تسهیلات لیزینگ و هزینه تامین منابع» عنوان می‌کنند. برآورد لیزینگی‌ها مشخص می‌کند قیمت تمام شده پول در این بازار، به مراتب بیش از سقف سود تعیین‌شده برای تسهیلات لیزینگ مسکن است. از طرفی‌ «عدم‌کفایت» اعتبارات داخلی شرکت‌های لیزینگ برای پرداخت تسهیلات مسکن موردنیاز دهک‌های با درآمد متوسط رو به بالا و همچنین «محدودیت» استفاده از منابع بانکی در این حوزه، بخشی از معاملات مصرفی در بازار ملک را معطل ابزار رونق‌ساز گذاشته است. در این میان، از «معوقات» به‌عنوان چالش پنهان گروهی از شرکت‌های لیزینگ نام برده می‌شود که فعلا توان پرداخت تسهیلات بلندمدت را سلب کرده است.

با گذشت بیش از 4 ماه از ابلاغ مجوز ورود شرکت‌های لیزینگ به بازار تامین مالی بخش مسکن از سوی بانک مرکزی، درحالی که هنوز موانع دسترسی سه دهک متوسط رو به بالای متقاضی خرید آپارتمان به تسهیلات موثر برطرف نشده است، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران از وجود دست‌کم 10 مانع عمده برای ورود شرکت‌های لیزینگ به بازار مالی مسکن خبر می‌دهد. دی ماه سال گذشته، سیاست‌گذار پولی کشور در حالی به راه‌اندازی لیزینگ در بازار مسکن چراغ سبز نشان داد که «تداوم ممنوعیت ورود بانک‌ها به حوزه لیزینگ»، همچنان مسیر فعالیت آماده‌ترین گروه مالی برای راه‌اندازی بازار تسهیلات به نفع متقاضیان دهک‌های 6 تا 8 خرید آپارتمان را بسته نگه داشته است. براساس دستورالعمل جدید فعالیت شرکت‌های لیزینگ، این شرکت‌ها می‌توانند در قالب یکی از دو روش«اجاره به شرط تملیک» یا «فروش اقساطی»، تسهیلات لیزینگ خرید مسکن را تا سقف 70 درصد ارزش آپارتمان و با نرخ سود حداکثر 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان ارائه کنند.

- وظیفه دولت روحانی اشتغالزایی نیست!

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است:‌یکی از موضوعاتی که در خلال بحث‌های انتخاباتی، بسیار بدیهی تلقی می‌شد، این بود که دولت چه میزان شغل ایجاد کرده‌است؟ باید گفت اصولا کار دولت ایجاد شغل نیست. البته این موضوع در فضای هیجانی انتخابات قابل بیان نبود و حتی اکنون نیز اگر بیان شود از سوی منتقدان غیرمنصف، به‌عنوان خلف وعده حامیان دولت تلقی خواهد شد. وظایف دولت در حوزه اقتصاد تا حدود زیادی مشخص است: تامین کالاهای عمومی، مدیریت برون‌ریزها (Externalities) و بهبود توزیع درآمد که در کتب اقتصادی به تفصیل بیان شده است.

نمونه واضحی از نقش مثبت دولت، اپلیکیشن‌های اینترنتی تاکسی (اسنپ و تپسی) هستند که بیش از صدهزار راننده شاغل در تهران دارند؟ آیا این مشاغل را دولت ایجاد کرده؟ خیر. آیا دولت نقشی در ایجاد این مشاغل داشته؟ بله؛ از طریق ایجاد فضا و بستر مناسب، حمایت از توسعه اینترنت و آزادی اقتصادی برای فعالیت.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، وظایفی که حاکمیت باید بر آنها اهتمام ورزد که منجر به ایجاد اشتغال توسط بازار، بخش خصوصی و خلاصه مردم (و نه دولت) شود شامل این موارد است:

- ادامه مهار تورم و ایجاد فضای باثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تجارت و عدم توجیه فعالیت‌های سفته بازی.

- افزایش آزادی‌های اقتصادی، حذف مجوزها، رانت‌ها و انحصارها در حوزه‌های مختلف.

- جلوگیری از اعمال نفوذ و ایجاد انحصار از سوی اتحادیه‌ها و اصناف (که خود یکی از معضلات اقتصاد ایران هستند).

- حمایت از ایجاد زیرساخت‌های مناسب (اینترنت پرسرعت، تامین انرژی، حمل‌ونقل، شبکه بانکی و مالی و...).

- بهبود روابط خارجی کشور برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی.

- ارائه تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری.

- حمایت از طبقات خاص ناتوان و محروم (البته این وظیفه منحصر به دولت نیست و جامعه مدنی هم نقش پررنگ‌تری دارد).

البته همه مواردی که در بالا اشاره شد، جزو وظایف کل حاکمیت (و نه‌تنها دولت به معنی قوه‌مجریه) است.

- سومین هفته نزولی بورس

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است:  بازار سهام برای سومین هفته متوالی روند منفی خود را ادامه داد تا با افت 4/ 0 درصدی و تثبیت شاخص در کانال 79 هزار واحدی، متوسط بازدهی بازار از ابتدای سال به کمتر از 3 درصد عقب‌گرد کند؛ کارنامه‌ای که در برابر اصلی‌ترین رقیب بازار یعنی سود سپرده‌های بانکی ضعیف به نظر می‌رسد. در کنار بالا بودن سود بانکی، اصلاح قیمت‌های جهانی به ویژه در محصولات معدنی و نفت هم بر فضای بازار سیطره دارد تا جایی که سهام شرکت‌های بزرگ و اصلی در این گروه‌ها از مدار توجه معامله‌گران خارج شده‌اند. در همین حال، با سقوط ارزش معاملات روزانه به کمترین سطح از ابتدای سال، عملا انگیزه جدی در دو سمت عرضه و تقاضا برای فعالیت در بازار سهام به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که به‌طور سنتی فصل بهار و اوایل تابستان به سبب تقارن با برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها، ایام بهتری از نیمه دوم سال به شمار رفته است. شاید دلیل این امر را بتوان در رشد بدون پشتوانه قیمت‌ها در دو ماه ابتدایی سال و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جویا شد. به این ترتیب بورس تهران با فاصله گرفتن از روند تاریخی و غلبه نشانه‌های رکود در شرایطی به استقبال فصل تابستان می‌رود که چشم‌انداز مشخصی برای خروج از این وضعیت در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

در هفته‌های اخیر شاهد انتشار برخی مقررات و توصیه‌ها توسط بانک مرکزی خطاب به مدیران بانک‌ها بوده‌ایم. در یکی از مهم‌ترین اطلاعیه‌ها، بانک مرکزی از تصمیم‌گیران بانک‌ها خواسته است تا نه تنها صورت‌های مالی را مطابق نمونه ابلاغی نهاد ناظر تنظیم کنند بلکه پیش از نهایی شدن گزارش حسابرس، پیش‌نویس آن در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و نمایندگان ناظر نیز در جلسات تبادل نظر و رفع ابهامات مدیریت با حسابرس و بازرس قانونی شرکت کنند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها، کماکان مصمم است و برای سال دوم، رویکرد خود را حتی تقویت کرده است. این در حالی است که در سال قبل، با شروع سختگیری‌ها، برای نخستین بار اکثر بانک‌ها با مشکلاتی در زمینه کاهش شدید سود اعلامی و نیز تعویق برگزاری مجمع به دلیل زمان‌بر بودن اخذ تاییدیه بانک مرکزی درخصوص حساب‌های خود مواجه شدند؛ روندی که تبعات آن کماکان ادامه داشته و باعث شده صنعت بانکداری شامل بیشترین تعداد نمادهای معاملاتی متوقف در بورس (به لحاظ درصد از کل) به دلیل عدم انتشار اطلاعات باشد. این سختگیری بانک مرکزی هر چند گامی مهم و موثر در راستای شفاف شدن وضعیت مالی بانک‌ها به شمار می‌رود اما مطلوبیت آن تنها به‌عنوان نخستین گام برای طی سریع مراحل بعدی و اصلاح وضعیت مطرح است. در غیر این صورت، با ارسال سیگنال نامساعد از وضعیت بانک‌ها علاوه بر وضعیت سهام و بازار سرمایه می‌تواند باعث نگرانی سایر ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران نیز بشود. در یک سال گذشته وضعیت سهام بانک‌ها در بورس به خوبی گویای این شرایط است تا آنجا که با افت حدود 20 درصدی شاخص بانک‌ها، نه تنها بارقه امیدی از بهبود وضعیت دیده نمی‌شود بلکه سایه جو منفی بر این گروه گسترده‌تر شده است. انتظار می‌رود با استقرار دولت دوازدهم و برنامه‌ریزی عاجل درخصوص ترمیم وضعیت بانک‌ها به ویژه به لحاظ نسبت‌های سرمایه، اقدام خوب بانک مرکزی در ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی با برداشتن گام‌های مکمل اصلی برای حل مشکل توام شود.

* فرهیختگان

- تفکیک وزارت صنعت، غیرکارشناسی است

فرهیختگان درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوشته ست:‌ در حالی به‌تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه تفکیک وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده‌اند که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف تفکیک وزارتخانه‌های صنعت از بازرگانی است. چراکه به اعتقاد او، وزارت صنعت و بازرگانی باید منسجم شوند تا سیاستگذاری یکپارچه شود.

موافقان این طرح نیز معتقدند جدایی وزارت صنعت از بخش بازرگانی اقدامی مثبت است. مخالفان اما تاکید دارند که تفکیک چندباره وزارتخانه‌های ادغام‌شده، هزینه‌زا و مخالف برنامه ششم است و این لایحه با چابک‌سازی و کوچک کردن دولت در تضاد است. برخی دیگر نیز بر این باورند که هدف از تفکیک‌، ادغام یا تبدیل‌ها باید چابک‌سازی و کوچک‌سازی در راستای اهداف قانون باشد اما در حال حاضر لایحه دولت چنین پیامی ندارد.

اما مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت معتقد است که فرآیند ادغام، منافع زیادی برای کشور دارد و تولید و تجارت می‌توانند به‌طور همزمان از آن بهره‌مند شوند.

مهدی غضنفری درباره تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی به «فرهیختگان» توضیح داده که در جریان برنامه دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن از بازرگانی نیستیم اما تفکیک این وزارتخانه نیازمند کار کارشناسی است. آنطور که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت وقتی لایحه ادغام وزارتخانه صنعت و بازرگانی را مطرح کردیم، بیش از چهار سال کار کارشناسی روی آن انجام شده بود و بعد در اختیار مجلس قرار داده شد، اما اکنون برنامه دولت برای تفکیک این وزارتخانه اطلاع‌رسانی نشده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد فرآیند ادغام منافع زیادی برای کشور دارد و تولید و تجارت می‌توانند به‌طور همزمان از آن بهره‌مند شوند. وی افزود مجلس به جای تفکیک و تغییر در ساختار وزارتخانه بهتر است به صادرات غیرنفتی توجه کند و با سبک‌سازی ساختارش آن را به یک وزارت تولید و تجارت خارجی تبدیل کند.

وزیرسابق صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد باید تمرکز اصلی این وزارتخانه روی تجارت بین‌المللی باشد تا بازارهایی مثل روسیه و قطر را به راحتی از دست ندهیم.

وی اضافه کرد در این راستا لازم است بسیاری از وظایف غیرحاکمیتی خود را به تشکل‌های صنفی، تولیدی، صادراتی و وارداتی واگذار کند و خود به وظایف حاکمیتی و استراتژیک در حوزه تولید و تجارت خارجی بپردازد.

غضنفری، همچنین تاکید کرد تفکیک وزارتخانه‌ صنعت و معدن از بازرگانی ما را به دوران قبل بازمی‌گرداند که شکستن امور یکپارچه موجب ویروس اداری می‌شود و درنهایت شاهد کندی و معطلی کارها خواهیم بود؛ ضمن ‌اینکه این کار، هزینه برای فعالان بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و فضای کسب‌وکار از انسجام و یکپارچگی خارج می‌شود.

آنطور که عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت توضیح داده است هر بنگاه تولیدی در میان دو دفتر فعالیت‌های تجاری قرار گرفته است که شامل فعالیت‌های پیش از تولید مثل تامین مواد اولیه و فعالیت‌های پس از تولید مثل بازاررسانی کالاست. بنابراین بهتر است آن رشته از فعالیت‌هایی را که زنجیره‌ای از تجارت پیشین، تولید بنگاهی و تجارت پسین است به‌عنوان یک موجودیت واحد نگاه کرده و در یک دستگاه آن را مدیریت کنند. همچنین جدا کردن این حلقه‌های به‌هم پیوسته موجب ناهماهنگی، کاهش بهره‌وری، از دست رفتن بازارهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های غیر بهره‌ور و سردرگمی در فضای کسب‌وکار خواهد شد.

غضنفری در پایان گفته‌هایش به دولت و مجلس توصیه کرد برای بازگشت به گذشته تعجیل نکنند و کار کارشناسی بیشتر و دقیق‌تری انجام دهند.

* همشهری

-  قیمت جدید خودرو در انتظار گزارش کیفیت

همشهری درباره قیمت خودرو گزارش داده است:‌  «تعیین و اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی که مشمول ضوابط و دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت است، در انتظار اعلام گزارش ارزشیابی کیفی این خودروها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است و حداکثر تا ۲هفته آینده نتایج بررسی شورای رقابت اعلام خواهد شد».

 رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان این مطلب به خبرنگار ما اعلام کرد: شورای رقابت چه درخواستی از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت ارائه شود چه نشود، براساس وظیفه‌ قانونی که برای تعیین قیمت در بازارهای انحصاری مانند برخی خودروهای داخلی دارد و طبق روال سالانه‌ با دستورالعملی که برای تعیین قیمت این خودروها تدوین کرده، قیمت‌ها را بررسی و اعلام می‌کند.

شیوا با اشاره به اینکه شورای رقابت همیشه در اردیبهشت‌ماه قیمت خودروهای داخلی را اعلام می‌کرد اما امسال به‌دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری این موضوع به تعویق افتاده است، افزود: متأسفانه هنوز هم اطلاعاتی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی خواسته بودیم به‌دست شورای رقابت نرسیده است. این وزارتخانه گزارش ارزیابی کیفی کلی خودروهای داخلی را ارائه کرده که کارایی لازم را ندارد و به محض اینکه هدفگذاری کیفی هر یک از خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را ارائه کند، شورای رقابت قیمت‌های امسال این خودروها را اعلام خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تأکید کرد: در رابطه با کیفیت اطلاعات دیگری را از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دریافت کرده‌ایم و منتظر وزارت صنعت هستیم تا اهداف کیفی هر خودرو را به شورای رقابت ارسال کند که با این روند تا 2هفته آینده ضوابط امسال قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مشمول، توسط شورای رقابت تعیین و ابلاغ خواهد شد و ایران خودرو و سایپا قبلا درخواست افزایش قیمت محصولات خود را با استناد به رشد هزینه‌های تولید به شورای رقابت ارائه کرده‌اند.

رئیس شورای رقابت کیفیت، بهره‌وری و نرخ تورم بخشی را 3عامل مؤثر در تعیین قیمت خودروهای داخلی دانست و اعلام کرد: براساس برنامه ششم باید هر تولیدکننده‌ای به میزان2.5 درصد بهره‌وری داشته باشد لذا درصورتی که شرکت‌های خودروسازی کمتر از این میزان بهره‌وری داشته باشند، تأثیر منفی بر قیمت‌ محصولات آنها خواهد داشت و به نفع مصرف‌کننده از قیمت نهایی خودرو کاسته می‌شود. شورای رقابت برای اینکه تولیدکنندگان انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری داشته باشند، بیش از 2.5 درصد امتیاز منفی برای آنها درنظر نخواهد گرفت و تحقق نرخ بهره‌وری بیش از این میزان، به نفع خودروسازان خواهد بود.

شیوا افزود: در مورد ارزشیابی کیفی نیز شورای رقابت اعداد و ارقام خام را از شرکت بازرسی و هدف‌گذاری کیفی هر خودرو را از وزارت صنعت دریافت کرده و ترکیب خیلی خوبی را که بیانگر کیفیت واقعی هر خودروست، به‌دست آورده است، با قراردادن این اطلاعات در فرمول کیفی، دقیقا مشخص می‌شود که کیفیت یک خودرو بهتر شده است یا خیر. اگر خودرویی رشد کیفی نداشته باشد، امتیاز مثبتی برای افزایش قیمت دریافت نمی‌کند.

* آرمان

- ناکامی دولت یازدهم در ساماندهی موسسات غیرمجاز

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌   همواره از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی بر ضرورت مبارزه با اشکال مختلف فساد تاکید شده است. چند روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر برخورد جدی‌تر بانک مرکزی با موسسات مالی غیر مجاز، فعالیت این‌گونه موسسات در نظام پولی کشور را برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل زا دانسته و خواستار مبارزه ریشه‌ای با گلوگاه‌های فساد در کشور شده بود.

 احمد حاتمی یزد،‌ کارشناس ارشد بانکی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:  نمی‌توان اقدامات دولت یازدهم در مهار موسسات اعتباری غیرمجاز را چندان موفقیت آمیز دانست و تنها می‌توان گفت که تلاش زیادی در این دولت برای ساماندهی کار آنها صورت گرفته است. دولت یازدهم حداقل سرمایه این موسسات اعتباری را 200‌میلیارد تومان اعلام کرده و از آنجا که هیچ‌یک از این موسسات دارای این سرمایه نیستند، دولت آنها را مجبور به ادغام کرده است. در جریان این فرایند که جریانی بسیار ظریف،‌ دقیق و مشکل است به خوبی عمل نشده است. هنوز هم شاهد موسساتی هستیم که بدون دارا بودن مجوز فعالیت می‌کنند و خبری از ادغام نیست.

به واقع، اگر دولت بخواهد با این گونه موسسات، برخوردی سازمان یافته و متشکل انجام دهد باید قانون بانکداری را که اخیرا در هیات دولت تصویب شده و به مجلس تقدیم شده است مورد پیگیری جدی‌تری قرار دهد تا هرچه زودتر اجرا و به واسطه آن اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت بهتر و موثرتر بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری داده شود. همچنین یکی دیگر از قوانینی که حتی کتاب آن نیز در بازار عرضه شده و متاسفانه 12 سال در مجلس به انتظار تصویب مانده است،‌ قانون تجارتی است که در دولت اصلاحات با 1100 ماده تقدیم مجلس شد و علت تاخیر آن را می‌توان در نبود تخصص لازم در نمایندگان جست‌وجو کرد. بنابراین دولت آقای روحانی باید بر تصویب این گونه قوانین اصرار و پافشاری کند.