به گزارش مشرق، در هیاهوی اقدامات تروریستی چهارشنبه در بهارستان، معاون پارلمانی دولت از تقدیم لایحه دوفوریتی تفکیک سه وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی خبر داد. در این لایحه که پیش از این در دولت تصویب شده بود، پیشنهاد تشکیل 5 وزارتخانه و یک سازمان به جای سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان ارائه شده است.

مهم‌ترین بخش این لایحه به خصوص در وضعیت فعلی رکود و مشکلات تولید در کشور، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی است، موضوعی که ظاهرا هر چند سال یکبار به دلایلی که گاه نارضایتی تجار و بازرگانان بوده و گاه نارضایتی تولیدکنندگان، مطرح می‌شود. با نگاهی به تاریخچه این تحولات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در می‌یابیم که تاکنون 10 بار این بخش‌های سه‌گانه دچار تغییرات ساختاری شده‌اند که از این تعداد، 6 بار وظایف بخش تولید و تجارت ادغام یا تفکیک شده‌اند. به عبارتی تجربه تاریخی این تحولات نشان از عدم ثبات ساختاری بوده که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های کلان و بلند مدت را در این حوزه عملا غیر ممکن کرده است.

بررسی‌های کارشناسی سایر کشورها به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد قابل توجهی داشته اند و حتی کشورهای توسعه یافته، نیز نشان میدهد که ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید نمی‌تواند منافع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی را تأمین کند. به علاوه اینکه در این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گرفته و این وظائف در یک وزارتخانه تجمیع شده است.

محمود دودانگه، قائم مقام وقت معاونت بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره منطق ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در سال 90 گفت: «ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می‌کرد چرا که برخی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت. حتی در مقاطعی اختلافاتی بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در مورد تغییر تعرفه یک قلم کالا به حدی گسترش پیدا می کرد که لازم بود این موضوع در سطحی بالاتر حل و فصل شود. این نشان می‌داد که هماهنگی بین دو دستگاه آنچنان که باید باشد در ساختارهای موجود وجود ندارد و نیازمند این است که ما یک انسجام سازمانی و نهادی را پی‌ریزی کنیم. از طرف دیگر در شرایط جدید باید بپذیریم که بازار و مصرف کننده، تعیین کننده جهت گیری تولید است و پذیرفتنی نیست که سیاست‌گذاری صنعتی مستقل از سیاست گذاری تجاری انجام شود. البته عکس این موضوع هم صادق است چرا که بخش بازرگانی باید با توجه به تولید، سیاست‌های تولیدی و ظرفیت های تولیدی، سیاست گذاری شود. بنابر این به عنوان یک اصل مهم باید پذیرفت که سیگنال های بازار باید از طریق سیاست گذاری منطقی و درست تجاری و بازرگانی به بخش تولید و صنعت منتقل شود».

همچنین سید رضا فاطمی امین، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتصال و یکپارچه سازی مدیریت زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های اقتصادی به هم را از دلایل ادغام این دو وزارتخانه عنوان کرد.

علاوه بر الزاماتی که در بالا برای ادغام اشاره شد، بسیاری از وظایف بخش تولید با وظائف بخش بازرگانی همپوشانی دارد. به عنوان نمونه یکی از ابزارهای بسیار قوی برای حمایت از کالای ساخت داخل و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات کالاهای خارجی، تعرفه گذاری درست برای واردات و صادرات است. کارکرد دیگر تعرفه، قاعده‌گذاری دولت برای تحریک صنایع به رشد و ارتقای کیفی تولیدات است که این مهم توسط وزارت صنعت رصد و برنامه‌ریزی می‌شود. بنابراین تعرفه‌گذاری واردات کالاها و سیاست‌گذاری برای توسعه صنایع تولیدکننده این کالاها، به شکل مجزا، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

تجربه گذشته در ایران نشان می‌دهد که بخش بازرگانی و تجارت بخصوص در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بوده، از طریق واردات بی‌رویه موجب تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. مهم‌ترین علت بروز این ناهماهنگی‌ها این بوده است که وزارت بازرگانیِ وقت، خود را تنها مسئول تنظیم قیمت و مقدار کالا در بازار می‌دانست و طبیعتاً در مورد وضعیت واحدهای تولیدی مورد مؤاخذه نبود. از آنجایی که تنظیم بازار عموماً بخاطر وجود ارز ارزان‌قیمت و سادگی از طریق واردات انجام می‌گرفت، ضربات مهلکی به بخش تولید -که بخش واقعی اقتصاد به شمار می‌رود- وارد می‌شد.

به عقیده کارشناسان یکی از علل اصلی وضعیت فعلیِ تولید، اصلاح نشدن سازوکارها، نهادها و ساختارهای درونی دو وزارت‌خانه سابق در ساختار جدید بوده و عملاً ادغام تنها در رأس هرم دو وزارت‌خانه سابق صورت گرفته است. در واقع اگر ناکارآمدی در اجرا وجود دارد، به دلیل اجرایی نشدن کامل ادغام بوده است و نه اصل ادغام.

از سوی دیگر، درصورت تفکیک بخش بازرگانی از بخش تولید، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت واحد در این بخش‌ها، موجب برتری و غلبه بخش تجارت بر بخش‌های تولیدی و صنعتی شده و پاسخگویی در این بخش را با سرگردانی روبرو می‌سازد. لذا در شرایط کنونی، انتزاع بخش بازرگانی از صنعت با توجه به مضرات آن برای بخش تولید، بازگشت به عقب ارزیابی می‌شود.