به گزارش مشرق، حسین عیوضلو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)،  رئیس سابق کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی و مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور است که دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس بوده و گرایشهای تخصصی وی اقتصاد پول و بانکداری ؛ اقتصاد منابع؛ اقتصاد اسلامی، عدالت اقتصادی، روش شناسی علم اقتصاد، بانکداری بین الملل،اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری خطر پذیر هستند.

وی که مولف کتابهای  « عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی»، «تحلیل فقهی – اقتصادی اوراق قرضه در بازار پول و سرمایه ایران» و «مجموعه میزگردهای تخصصی پیرامون فلسفه اقتصاد اسلامی» است معتقد است که باید هرچه سریعتر خلاء قانونی، مقررات و استانداردها در نظام پولی و بانکی کشور حل شود.

 اوعمده دلیل عدم تصویب لوایح و طرحهای مربوط به تحول نظام بانکی را ناهماهنگی تیمهای اقتصادی دولت و ناهماهنگی دغدغه ها و اولویتهای تیمها و نهادهای اقتصادی در کشور یاد می کند.

سایر دیدگاههای وی را در ادامه می خوانید.

• عدم هماهنگی تیمهای اقتصادی دولت برای به سامان رسیدن طرح تحول نظام بانکی

علت اصلی شکل گیری و مشکل آفرینی موسسات فاقد مجوز را چه می دانید؟

عیوضلو: بارها نسبت به فقدان یک قانون جامع و احتمال بروز حوادث این چنین در نظام پولی و بانکی کشور هشدار دادیم. در حالی که طرح تحول نظام بانکی از سال 87 تاکنون بر روی آن کار شده ، هنوز به سامان نرسیده است.

اقتدار لازم برای تصویب طرحها و لوایح تحول نظام بانکی وجود ندارد. خلا ءهای اصلی از همین جا نشأت  می گیرد. اقدامات انجام شده از طرف دولت و مجلس هنوز به سرانجام نرسیده است.

این خلاء ها آثار خود را به زودی بر اقتصاد و نظام پولی و بانکی نشان خواهد داد و باید هرچه زودتر قوای سه گانه در این خصوص با هوشیاری و شتاب بیشتری عمل کرده و قوانین لازم را به تصویب برسانند.

از جمله نابسامانی های موجود ناشی از عدم تصویب لوایح و طرحهای مذکور، در حوزه بانکداری غیربانکی و موسسات غیربانکی است. در این زمینه لازم بود از سالهای قبل قوانین مفصلی به تصویب برسد و چارچوبهای لازم برای ساماندهی آنها فراهم می شد.

در دنیا قوانین مفصلی در این زمینه وجود دارد و چند سال به چندسال نیز این قوانین به روز می شوند.

علاوه بر خلاء قانونی، نظام بانکداری کشور از عدم نظارت لازم و کافی نیز رنج می برد که این عدم مدیریت و نظارت لازم آثارش را گاه در یک شعبه نشان می دهد و گاه در موسسات.

 در شرایط فعلی چه باید کرد؟

عیوضلو:  قوای سه گانه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه باید در خصوص حل این مشکل احساس مسئولیت کرده و با هماهنگی لازم بین مجلس و دولت ، لوایح و طرحهای مربوط به طرح تحول نظام بانکی به تصویب رسد.

• انفجارهای بانکی ناشی از خلاء های قانونی در راه است

علت اصلی عدم تصویب این لوایح و طرحها را چه می دانید؟

عیوضلو: عمده دلیل آن ، ناهماهنگی تیمهای اقتصادی دولت و ناهماهنگی دغدغه و اولویتهای تیمهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی است.

حداقل دو لایحه بانکداری و بانک مرکزی که با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و خبرگان بانکی تهیه شده بود لازم بود سریعتر به تصویب می رسید که در هیأت دولت مورد توجه لازم قرار نگرفت و تنها به بحث حذف یک صفر و تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان تمرکز شد و به مهمترین بحثها توجه نشد.

خلاء های قانونی بالاخره آثار خود را در نظام پولی و بانکی و اقتصادی نشان خواهد دارد. تک به تک این خلاء ها هر وقت یک بار به اشکال مختلف چونان یک بمب به انفجاری مهیب منجر خواهد شد . 

• عدم توجه به مشکلات نظام بانکی در هیاهوی انتخاباتی

شرایط فعلی نظام بانکی را چطور ارزیابی می کنید؟

عیوضلو: به اعتقاد من بسیاری از حساسیتهای نظام بانکی مورد توجه قرار نگرفته ، حتی در هیاهوی انتخاباتی نیز به آن توجه نشد، کما اینکه ممکن است طی دو هفته یا ماههای آتی، برخی مشکلات جدی را در حوزه بانکی شاهد باشیم.

باید هرچه سریعتر طرحها و لوایح طرح تحول نظام بانکی به تصویب رسد و این مهم در رأس اولویتهای کاری دولت قرار گیرد.

برخی خلاء ها نظام بانکی کشور را رنج می دهند از این جمله عدم وجود ساختار نظارت احتیاطی و سیستمی لازم از سوی بانک مرکزی بر بانکها، عدم وجود شورای هماهنگ کننده بین بازار پول و سرمایه و بیمه و... هستند.

آیا ادغام موسسات فاقد مجوز می تواند به حل این مشکل کمک کند؟

عیوضلو: ادغامها نسخه شفاف بخشی نیست. ما نیاز به قوانین لازم در حوزه پولی و بانکی داریم و این باید اولویت باشد. این عدم وجود قوانین لازم و به روز، از دهه 60 به این سو به تحمیل هزینه هایی در حوزه اقتصاد و نظام بانکی منجر شده که هنوز هم آثار آن ادامه دارد.قوانین ناقص بهتر از عدم وجود قوانین است.باید مجوز بانکها براساس عملکرد و شاخصهای عملکردی آنها قبض و بسط یابد.

به این ترتیب، بحث ادغام در مراحل بعدی در چارچوب استراتژی مشخص اصلاح نظام پولی و بانکی می تواند مورد توجه باشد.

مشکل نظام تصمیم گیری کشور در این است که به جای حل اساسی مسائل همواره دنبال راه حل های کوتاه مدت و مقطعی هستند که گره گشا نیست و فقط برای مدتی توجه همه را از اصلاح ساختاری و بنیادین دور می کند.