به گزارش مشرق، هادی غلامحسینی در یادداشت روزنامه جوان نوشت:
فاصله ۲ تا ۳ میلیونی حداقل دستمزد نیروی کار با خط فقر و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای موقت بخش دولت، تعاونی، بخش خصوصی و خصولتی‌ها وضعیت بدی را به نیروی کار در ایران تحمیل کرده است، این در حالی است که دولت دوازدهم باید امنیت بخشی به دستمزد و قرارداد نیروی کار را پیگیری کند، این در حالی است که پایه‌گذار قراردادهای موقت کار دولت سازندگی بود.
وقتی عموم نیروی کار دستمزدی به مراتب پایین‌تر از هزینه‌های معیشتش در یافت می‌کند و قراردادهای عموم نیروی کار در کشور هم موقت است، عملاً درصد تخلفات و قانون‌گریزی و سوء‌استفاده در بین نیروی کار افزایش می‌یابد، البته در این مقال بحث بر سر زمینه و فضای مهیا شده برای تخلفات و قانون‌گریزی نیروی کار است و پذیرفتنی است بسیاری از نیروی کار اعم از کارگر و کارمند و مشاغل آزاد برای تأمین هزینه‌های فعلی و آتی زندگی خویش از مسیر صحیح راه‌های درآمدزایی بیشتر را دنبال می‌کنند.
در کشورهای توسعه یافته نیروی کار از حقوق و دستمزد مکفی برخوردارند و امنیت حقوقی و قراردادهای آنها نیز چنان برقرار است که هر نیروی کار در این کشورها برای حفظ وضعیت رضایتبخش موجود و ارتقای این وضعیت به شدت فسادستیز هستند، اما در ایران متأسفانه درآمد نیروی کار و قراردادهای کار از وضعیت اسفباری برخوردار است و همین وضعیت به اعتقاد کارشناسان ضریب و درصد خطا و انحراف را در بین نیروی کار افزایش داده است.
متأسفانه در بازار کار دستمزد کفاف هزینه‌های معیشت را نمی‌دهد و همین امر زمینه‌ای ایجاد کرده تا عده‌ای برای دستیابی به درآمد بیشتر مسیرهای غیر قانونی و انحرافی را برای دستیابی به درآمد بیشتر دنبال کنند که توسعه این وضعیت در واقع فساد مالی و اداری را کشور پدید آورده است و باید دانست بهبود وضعیت دستمزدها و قراردادها می‌تواند جلوی تخلفات نیروی انسانی را در بخش‌های مختلف اعم از دولت، تعاونی، خصوصی و خصولتی بگیرد.
در حقیقت اگر سیاستگذار سیستم‌های اقتصادی بازدهی بازار کار را مناسب درنظر گرفته باشد و از منظر دستمزد و مفاد حقوقی قرار داد و بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی وضعیت مطلوبی برای نیروی کار پیش بینی شده باشد، با کمترین مفاسد در بخش نیروی انسانی روبه رو خواهیم بود و اتفاقاً نیروی کار و مردم در خود احساس وظیفه می‌کنند که برای از دست نرفتن مطلوبیت در بازار کار باید همه با کوچک‌ترین فساد برخورد کنند تا سیستم به واسطه فساد کیفیتش را از دست ندهد.
متأسفانه هم اکنون بازار کار از حیث قراردادهای کاری و همچنین دستمزدها در وضعیت مطلوبی نیست و کارفرمایان بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و خصولتی عموماً مبنای ارتباطی‌شان با نیروی کار قراردادهای کارگری موقت با حداقل دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار است، همین اشتراکات بخش‌های مختلف اقتصادی در انتخاب قراردادهای کارگری نشان می‌دهد که بخش دولت، تعاونی و خصوصی و خصولتی‌ها از این قراردادها رضایت دارند اما در طرف مقابل نیروی کارگری به دلیل برخورداری از دستمزد پایین‌تر از هزینه‌ها معیشت و ناامنی قراردادهای موقت کاری از شرایط موجود در بازار کار رضایت ندارد.
وقتی نیروی کار به واسطه حقوق و دستمزد‌های حداقلی تعیین شده از سوی سیستم اقتصادی از شرایط نارضایتی دارد بالطبع نمی‌توان انتظار بهره‌وری بالا از نیروی کار در ایران داشت، البته ناگفته نماند که کارگر ایرانی یکی از ارزان‌ترین کارگرها در میان کشورهای دنیاست و اگر از حیث حداقل دستمزد بهره‌وری در بین نیروی کار در ایران بسنجیم قطع به یقین اوضاع بهره‌وری در بین نیروی کار ایرانی وضعیت مطلوبی دارد.
در نهایت برای اینکه رضایت در بین نیروی کار در ایران افزایش یابد و نیروی کار احساس امنیت شغلی و درآمدی بیشتری کند، دولت دوازدهم باید مقوله دستمزدها و قراردادهای موقت کاری را حل کند، در غیر این صورت فضا و زمینه برای انحراف و خطا در محیط بازار کار اعم از بخش دولت، تعاونی، خصوصی و خصولتی همچنان وجود خواهد داشت و بازنده این وضعیت بی‌شک کل جامعه ایرانی است زیرا در سیستمی که نیروی کار از نظر اقتصادی و حقوقی، اجتماعی احساس منزلت نکند، خدمات‌دهی‌اش نیز به همین نسبت کاهش می‌یابد و چه بسا آنکه برای حل مشکلات مالی و معیشتی و تأمین آتیه دچار انحرافاتی هم شود.
