به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در جلسه علنی دیروز با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اظهار داشت: مصوبه ۲۰۳۰ در شهریورماه در هیئت دولت تصویب شد. سوالم این است که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده شد یا خیر؟ یا اینکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا از حق خود در این رابطه استفاده نکردید؟ مراجع عظام تقلید نیز به این مسئله ورود کردهاند.
علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این اخطار گفت: طرح ۲۰۳۰ از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی اینطور است که دولت مصوبهای داشته که ما میخواهیم این ساختار را دنبال کنیم.
وی اضافه کرد: بنده این موضوع را به هیئت تطبیق مصوبات فرستادم، بنابراین زیرساختها اشکال قانونی ندارد اما محتوا بحث دیگری است که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند. در هیئت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمیشد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی میتوانستند آن را بررسی کنند.
به گزارش فارس، رئیس مجلس همچنین تصریح کرد: هیئت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت. اینکه سوال شود که محتوای این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده یا خیر باید بگویم که چنین بحثی نبوده، یعنی جایی مورد بررسی قرار نگرفته و شورای انقلاب فرهنگی نیز به این بحث هنوز ورود نکرده، هرچند که باید ورود میکرد. در جلسه قبل هم گفتم کمیسیون نیز به بحث محتوایی مصوبه ۲۰۳۰ ورود کند.رئیس مجلس خواستار ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش به سند 2030 شد.
اظهارات رئیس مجلس درباره عدم ایراد شکلی به 2030 از سوی هیئت تطبیق در حالی است که این سند ذلت بار به علت این که تعهداتی را متوجه کشورمان ساخته است طبق قانون اساسی بایستی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می گرفت، از سوی دیگر دولت در حالی مدعی است که این سند را امضا نکرده است که به دنبال واکنشهای صورت گرفته اعلام کرده است اجرای سند فوق را متوقف ساخته است!
مقامات دولتی به این سوال پاسخ نمیدهند که چگونه یک سند امضا نشده را اجرا و در ادامه اعتراضات اجرای این سند امضا نشده که طبیعتا به دلیل امضا نشدن تعهدی برای ایران نیز نداشته است متوقف کردهاند!
از سوی دیگر رئیس مجلس که در مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی بلافاصله پس از اظهارات و وعدههای نامزدها ورود کرده و علیه آنان سخنانی گفته بود درباره سند 2030 ماهها پس از تصویب، اجرایی شدن و به گفته دولتیها توقف اجرای آن ورود کرده و موضعگیری میکند!
گفتنی است در جلسه مورخ 25 شهریور 1395 هیئت دولت، اجرای سند ۲۰۳۰ با تشکیل کارگروهی، الزامی این کارگروه موظف شده بود برنامههای اجرایی این سند را به سایر دستگاههای مربوطه ابلاغ کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد!