به گزارش مشرق؛ وعده‌های رنگارنگ و زیبا، پر طمطراق، بزرگ و در نهایت تصویری دوست داشتنی از آن تغییری که قرار است اتفاق بیفتد. این تصویری نسبتا تکراری از ایام پیش از انتخابات است که البته با تجربیات پس از آن برای مردم همخوانی کم یا حداقل ناچیزی دارد. با این حال اگر بخواهیم وعده‌ها را دسته‌بندی کنیم، بدون تردید مهمترین مورد وعده‌های اقتصادی خواهند بود: نامزدهای انتخابات در حالی پا به عرصه رقابت می‌گذارند که خود را ناجی اقتصاد و صاحب یک عصای جادویی نشان داده و از نسخه‌های خود برای ایجاد رونق اقتصادی سخن می‌رانند. هر چند در این میان غالب نامزدها و سیاسیون به معرفی روش‌ها و نسخه‌های جدید خود پرداخته یا حداقل سعی می‌کنند آن‌ها را به شکلی نوین مطرح کنند، اما افرادی مانند آقای روحانی نیز وجود دارند که مشی اقتصادی خود را در بازگشت به روش‌های پیشین (دولت کارگزاران) معرفی کنند. با توجه به سوابق اجرایی و اقتصادی دولت کارگزاران و البته نتایج روش‌های اقتصادی مشابه که در دیگر کشورها مورد تجربه قرار گرفته‌اند، در این گزارش به عصای جادویی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم (که نماد کلید به خود گرفت) پرداخته می شود و تجربیات و عملکرد کلیدهای مشابه در سرزمین‌های گوناگون را مورد کنکاش قرار دهد.
طرح مسئله: مشی اقتصادی کارگزاران چیست؟
از تحولات مهم اقتصادی دهه اول انقلاب اسلامی می‌توان به عمومی سازی و ملی کردن بسیاری از دارایی‌ها و شرکت‌های بزرگ اشاره کرد. تحت تاثیر شعارها و فضای آن روز حاکم بر کشور شرکت‌ها، صنایع، املاک و در کل بخش بزرگی از اقتصاد به دلایل گوناگون تحت حاکمیت دولت درآمدند و سایه مدیران دولتی را بر خود احساس کردند.اما با پایان یافتن جنگ و شروع دولت سازندگی، تحت تاثیر آموزه‌های اقتصادی که منشا آن‌ها را می‌توان اقتصاد بازار آزاد و جنبش‌های راست دانست، مشی دولتی‌سازی به مشی خصوصی سازی تغییر کرد و صنایعی که ملی و عمومی شده بودند، با حرف و حدیث‌های فراوان بار دیگر به بخش خصوصی بازگشتند. این خصوصی‌سازی با تحولات اقتصادی دیگری مانند حذف یارانه اقلام مختلف، گسترش واردات، حضور برندهای بین‌المللی و... همراه بود که به صورت عام شمایی کلی از مشی اقتصادی کارگزاران را ترسیم می‌کند. با کمی دقت در دولت یازدهم می‌توان گفت که اکنون نیز همین رویدادها بار دیگر در حال تکرارند: تاکید دولت در حذف یارانه‌های عمومی با ادعای کمبود منابع، قراردادهای بزرگ با شرکت‌های خارجی برای ورود محصولات آن‌ها به بازار ایران، تبلیغ و موفقیت دانستن خرید یک فروند ایرباس و... . با این حال چنانکه پیش از این نیز بیان شد، چنین تحولاتیتنها در ایران رخ نداده‌اند در کشورهای متعددی پیاده‌سازی و اجرا شده‌اند. برای پرداختن به موارد مشابهدر کشورهای دیگر و نتایج آن‌ها، ابتدالازم است تا در یک نگاهی اجمالی،ریشه‌های این نگاه اقتصادی معرفی شوند.
نئولیبرالیسم و نتایج آن
نئولیبرالیسم یکی از مکاتب نوین در اقتصاد سیاسی است که اگرچه عمر زیادی ندارد اما منشا اتفاقات گسترده‌ای بوده است. اساس این مکتب را که در ادامه لیبرالیسم اما فراتر از آن تعریف می‌شود- می‌توان بر اساس بازار کاملا آزاد، دخالت حداقلی یا حتی صفر دولت، خصوصی‌سازی خدمات و گسترش مالکیت‌های خصوصی تعریف کرد. سوی سلبی این مکتب نیز در مخالفت با رانت و استفاده از زور است و رانت را برگرفته از دخالت و نقش دولت در اقتصاد می‌داند. با همین استراتژی، نئولیبرالیسم در تضاد با دولت رفاه و نقش حمایت‌گرانه دولت از طبقات مختلف تعریف می‌شود. البته باید در نظر داشت که نئولیبرالیسم تنها به تصویر و بایدهای این افق‌ها می‌پردازد، و در عمل ممکن است تحت عنوان خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولتی فساد و رانت‌های زیادی اتفاق بیفتد. با کلیات فوق و نشانه‌های رفتاری کارگزاران در دولت‌های ایران، می‌توان به جرات ادعا کرد که این طیف نزدیکترین دیدگاه اقتصادی را به مکتب نئولیبرالیسم دارند.با این وجود نئولیبرالیسم که به عنوان یکی از آخرین نسخه‌های غرب برای جوامع غربی و در حال توسعه معرفی شده دارای عوارضی بوده است که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
شیلی، اولین تجربه
در نوامبر سال ۱۹۷۰ سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی شد. او با تخصص پزشک کودکان، کاندیدای احزاب سوسیالیستی و جنبش‌های کارگری در شیلی بود. او وعده‌های انتخاباتی برای بهبود معیشت مردم داد و به ملی‌سازی صنایع شیلی پرداخت اما با سنگ‌اندازی‌های گسترده‌ای از سوی شرکت‌های چندملیتیمانند نستله، فشارهای آمریکاو در نتیجه تورم روبرو شد. سرانجام در سپتامبر سال ۱۹۷۳ با حمایت آمریکا، دولت او به شکل خونینی سقوط کرد و وی کشته شد. یکسال پس از سرنگونی دولت منتخب، آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی از میلتون فریدمن به عنوان یک متخصص اقتصادی و از مهمترین مبلغان نظریه نئولیبرالیسم دعوت کرد تا اقتصاد کشورش را مورد بازسازی قرار دهد. بدینسان پینوشه با هدایت مستقیم فریدمن و یارانش برنامه بازار آزاد را در شیلی اجرا کرد. در نتیجه این اصلاحات حداقل دستمزد ملغی شد، اتحادیه‌های کارگری از بین رفتند، نظام بازنشستگی تضعیف شد و موسسات دولتی و بانک‌ها تحت خصوصی‌سازی قرار گرفتند. چند سال بعد شیلی رشدی ۸ درصدی را تجربه کرد، در حالی که وضعیت اقتصادی عموم مردم بهبود نیافته بود. جالب توجه آنکه در حالی که فریدمن پیش از این اساس تئوریک مخالفت با دخالت دولت در بازار را مخالفت با زور دولتی می‌خواند و در همان حال با دیکتاتوری تمام عیار مشغول همکاری بود، سال ۱۹۸۲ در یک سخنرانی مهم وضعیت اقتصادی شیلی را «یک معجزه اقتصادی» نامید. با این حال یک سال بعد، آمارهای رسمی بیکاری را ۳۵ درصد نشان دادند و تولید صنعتی ۲۸ درصد کاهش یافت. در حالی که در سال ۱۹۷۰ تنها ۲۰ درصد مردم شیلی در فقر به سر می‌بردند، این آمار در سال ۱۹۹۰ و پایان حکومت پینوشه به ۴۰ درصد رسید و فاصله درآمدی ثروتمدان و فقرا افزایش چشمگیری یافت. سرانجام با سقوط محبوبیتش و متحد شدن مخالفان، دوره او به پایان رسید.
دومینوی راست در آمریکای لاتین
پس از شیلی، موج ظهور دیکتاتورها و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی در آمریکای لاتین ایجاد شد. این افراد که جملگی به حمایت آمریکا به قدرت رسیدند، از دو بازوی سیاست‌های اقتصادی و قدرت استفاده می‌کردند. در سال ۱۹۸۵در بولیوی، هوگو بنزر با شعار اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی در انتخابات پیروز شد. طرح جفری ساکس –که اتفاقا سال۱۳۹۵ نیز به تهران آمد- برای حکومت وی حذف یارانه حامل‌های سوختی و افزایش چنددرصدی بهای آن‌ها، حذف یارانه‌های مواد غذایی، لغو کنترل قیمت‌ها و تسهیل ورود کالای وارداتی بود.در نتیجه این اقدامات نرخ بیکاری پس از دو سال به ۳۰ درصد رسید، دستمزدها با کاهشی ۴۰درصدی مواجه شدند و از سوی دیگر تجارت مواد مخدر در این کشور رشد کرد.
یکیدیگر از کشورهای آمریکای لاتین که با سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیسم دچار بحران‌های شدیدی شد، ونزوئلا بود. در سال ۱۹۸۹ کارلوس آندرس پرز رئیس جمهور ونزوئلا دستور اجرایی شدن برنامه‌های اقتصادی خود –که از سوی بانک جهانی مورد حمایت قرار داشتند- را صادر کرد. در نتیجه این طرح‌های اقتصادی که بر مبنای بازار آزاد و حذف حمایت‌های دولتی شکل گرفته بودند، در فوریه و مارس همان سال شورشی بزرگ توسط مردم در حومه کاراکاس شکل گرفت که در اندک زمانی به سراسر کشور کشیده شد و «کاراسکو» نام گرفت. هر چند دولت وقت به سرکوب وحشیانه مردم پرداخت و صدها نفر قتل عام شدند، اما این روند ادامه یافت و در فوریه سال ۱۹۹۲ هوگو چاوز (رئیس جمهور آیندۀ ونزوئلا) که در آن زمان یک نظامی بود، با الهام از کاراسکو دست به یک کودتای نافرجام زد. هر چند وی در کودتا شکست خورد، اما چند سال بعد توانست به ریاست جمهوری ونزوئلا دست یابد.
در آمریکای لاتین نمونه‌های زیادی از این سیاست‌ها و پیامدهای آن‌ها وجود دارد، از آرژانتین، بولیوی و.. تا نیکاراگوئه همگی خاطرات زیادی از این مکتب اقتصادی دارند که در غالب آن‌ها منجر به بروز ناآرامی‌های اجتماعی شده است. اما اروپا نیز از این نسخه در امان نبوده است. پس در ادامه به پایه‌گذار این سیاست‌ها در اروپا یعنی تاچر می‌پردازیم.
زنی با مشت آهنین
مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ از سوی محافظه‌کاران نامزد شد و به نخست‌وزیری بریتانیا رسید. شهرت وی به دلیل حمایت قاطع او از سیاست‌های بازار آزاد، رهاسازی سودهای وام، کاهش خدمات دولتی، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و البته سرکوب جنبش‌های کارگری و معدنچیان در سال ۱۹۸۵ می‌شناسند. اولین تاثیر وی بر اقتصاد بریتانیا را می‌توان در خصوصی‌سازی و حذف خدمات عمومی دانست که باعث بیکاری سه میلیون نفر شد. وی اگرچه توانست تورم را کاهش دهد اما در مجموع باعث کاهش رشد اقتصادی در انگلیس شد. از نتایج آشکار تاچریسم، فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا بود؛ شاخص ضریب جینی از ۰.۲۵ به ۰.۴ افزایش یافت و رشد ثروت یک درصد و ده درصد بالای جامعه درآمدی سرعت زیادی پیدا کرد. از نظر پیامدهای اجتماعی نیز در دوره تاچر میزان جرم و جنایت ۷۹ درصد رشد یافت. در بعد سیاسی نیز وی به حمایت از کشتار پینوشه پرداخت، با آرژانتین وارد جنگ شد و از سوی دیگر نیز ماندلا را تروریست خواند! با این حال و به مدد دستگاه‌های تبلیغاتی به او لقب بانوی آهنین (استوار در اراده) اعطا شد.
تعدیل اقتصادی در ایران
در ایران نیز سیاست‌های تعدیل اقتصادی که مورد حمایت بانک جهانی قرار داشتند، در دولت پنجم بر پایه موارد مطروح در بالا اجرایی شدند و پیامدهای زیادی داشتند که متاسفانه تاکنون به آن‌ها کمتر پرداخته شده است. با این حال تورم ۵۰ درصدی، بروز بحران‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای کلان شهرها و شهرهای مشهد، اسلامشهرو قزوین، روایت متواتری از نتایج این سیاست‌های اقتصادی است.
در انتها لازم به ذکر است که فروپاشی اقتصادی علاوه بر عوامل داخلی و سیاست‌های اقتصادی، از عوامل خارجی نیز تاثیر می‌پذیرد. به عنوان مثال فروپاشی اقتصادی که در زمان دکتر مصدق و در ماجرای ملی کردن نفت و کودتای ۲۸ مرداد حاصل شد و طی آن ارزش پول ملی سقوط کرد و تورم شدیدی حاصل شد، محصول سیاست خارجی و جنگ اقتصادی بیرونی تحمیلی بر یک اقتصاد و کشور بودند.
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
