به گزارش مشرق، ۱۷ اردیبهشت ماه و درست در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که دکتر حسن روحانی مجوز احیای دوباره سازمان ملی جوانان را صادر کرد؛ سازمانی که مسلماً قرار نیست ادامه همان سازمان ملی جوانانی باشد که در دولت دهم و با رأی خانه ملت با سازمان تربیت بدنی تلفیق شد تا وزارت ورزش و جوانان متولد و ساز و کار تازهای برایش تعریف شود. این ساز و کار با عنایت به برخی فعالیتهای بینالمللی دولت یازدهم نظیر رهبری جوانان جهان قابل تعریف خواهد بود. زیرا هر چند معاونت جوانان در طول دوران حیات هفت سالهاش در دولتهای دهم و یازدهم درست مانند سازمان ملی جوانان هیچ کارنامه قابل دفاعی از خود ارائه نداد، با وجود این، انتقادها به این معاونت و همچنین انتقاداتی که به سازمان ملی جوانان وارد بود، انتقاد ساختاری نبود، بلکه عملکرد سازمان ملی جوانان و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان انتظارات را در حوزه جوانان محقق نکرد.
با تمام اینها احیای دوباره سازمان ملی جوانان به این معناست که بنا به قانون این سازمان میتواند فارغ از نظارت نهادهای نظارتی همچون مجلس فعالیتهای دولت در حوزه جوانان را به صورت خودمختار پیش ببرد، حتی اگر این فعالیتها پیوستن به برنامههایی نظیر «جذب جوانان شاخص برای شکلدهی به آینده جهان» باشد. هر چند ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارتخانهای جدید از همان ابتدای طرح مسئله با مخالفتهایی جدی روبهرو بود، اما سرانجام در کمال ناباوری با مهر تأیید اعضای خانه ملت این ادغام به تصویب رسید تا دو سازمان با عملکرد نامطلوب به وزارتخانهای با عملکردی نا مطلوبتر تبدیل شوند. مخالفان این وصلت معتقد بودند جوانان در سایه حاشیههای ورزش گم میشوند و بیش از پیش مطالبات و مشکلاتشان بر زمین میماند. روی دیگر ماجرا هم بزرگتر شدن بدنه دولت بود. پس دلایل کافی وجود داشت تا ساز جدایی جوانان از ورزش از همان ابتدای تأسیس وزارتخانه جدید کوک شود.
با تمام اینها اما ماجرا مسکوت ماند و دولت یازدهم نیز کابینه را با همین وزارتخانه تازه تحویل گرفت و حرفی از لزوم تغییر ساختار به میان نیامد. سال گذشته و در ماههای پایانی دولت یازدهم اما زمزمههای جدیتر جدایی جوانان از ورزش به گوش رسید و روز ۱۷ اردیبهشت امسال درست ۱۲ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری بود که خبر دستور رسمی رئیسجمهور برای احیای دوباره سازمان ملی جوانان در میان اخبار انتخاباتی گم شد تا مقدمات کار سادهتر فراهم بیاید.
کارنامه دولت یازدهم
اگر به کارنامه عملکرد دولت یازدهم در حوزه جوانان نگاهی بیندازیم نه فقط با هیچ نقطه مثبتی مواجه نیستیم، بلکه برخی نکات منفی جدی نیز در آن به چشم میخورد. بیمهفروشی به جوانان دمبخت به جای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان که ۱۲ سالی است روی زمین مانده و خاک میخورد، یکی از این نقاط منفی بود. به بیان دیگر دولت و به طور خاص معاونت ساماندهی امور جوانان به جای تلاش برای حل مشکلات جوانان از ظرفیت ۱۲ میلیون جوان دمبخت برای راه انداختن کسب و کاری تجاری به نفع خود بهره گرفت در حالی که بیمه ازدواج به جز کمک هزینهای ناچیز درباره مشاوره پیش از ازدواج هیچ گام مثبتی در راستای ازدواج آسان به هنگام و پایدار به شمار نمیرود و انتقادات فراوانی به آن وارد است. اجرای برخی طرحهای فکاهی همچون ازدواج سبز و رعایت اصول زیست محیطی و به طور مثال کاهش مصرف آب در مراسم عروسی نمونهای دیگر از عملکرد معاونت جوانان وزارت ورزش و جوان بود. تمرکز این معاونت اما در حوزه سمنها بود تا جایی که محمد رضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شهریور ماه سال گذشته از اعطای مجوز به یک هزار و ۷۰۰ سازمان مردمنهاد جوانان خبر داد؛ سمنهایی که بنا به تأکید وی وزارت ورزش و جوانان برای اجرای طرحهایشان تا ۱۰۰ میلیون تومان وام با کارمزد ۴ درصد برایشان در نظر گرفته بود. آن هم درست در ماههای پایانی دولت! بهرهبرداریهای سیاسی از جوانان به منظور دستیابی به اهداف انتخاباتی اما پیش از این هم امتحانش را پس داده بود. رحیم عبادی، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت هشتم برخلاف مأموریتی که برایش تعریف شده بودجههای قابلتوجهی را برای دستیابی به اهداف سیاسی صرف کرد.
صرف اعتبار ۷۰ برابری جوانان برای اردیبهشت
به گفته مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۲ اعتبار بخش جوانان ۶ میلیارد تومان بود، ولی حالا اعتبار در این حوزه به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی در این حوزه نزدیک به ۷۰ برابرافزایش اعتبار داشتهایم. این اعتبار اما در حوزههای ملموس برای جوانان همچون وام ازدواج یا اجرای قانون تسهیل ازدواج نمودی نداشت به گونهای که اگرچه بنا شد وام ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون افزایش یابد، اما این وام ۱۰ میلیونی به دست بسیاری از زوجهای جوان نرسید و تنها خبرش را دریافت کردند. البته انگار این افزایش ۷۰ برابری بودجه پشتوانه وام ۱۰۰ میلیونی با سود ۴ درصدی به سمنها بوده است. تدبیر دولت یازدهم با وامهای ۱۰۰ میلیونی با سود ۴ درصدی برای سمنها در ۲۹ اردیبهشت امسال به بار نشست و دولت دوازدهم با حضور دکتر روحانی«تکرار» شد. در دستور حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی خطاب به رئیس سازمان اداری واستخدامی آمده است: به منظور تمرکز بیشتر بر مسائل جوانان و با توجه به بررسیهای انجام شده و ارزیابی عملکرد در ادوار مختلف، لازم است سازمان ملی جوانان کشور با مأموریت رسیدگی به امور جوانان و کمک به شکوفایی استعداد آنان در حوزههای مختلف و هماهنگسازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان احیا شود. مقتضی است اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد و ترتیبات قانونی لازم اتخاذ شود. در دستور رئیسجمهوری همچنین تأکید شده است: احیای سازمان ملی جوانان از خواستهای تشکلهای دانشجویی و سازمانهای مردمنهاد بوده و در جلسات مختلف کارشناسی از سوی صاحبنظران امور اجتماعی مطرح شده بود.
رضا حجتی، مدیر کل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هم تشکیل سازمان ملی جوانان را به عنوان سازمانی سیاستگذار، رصد و حمایتکننده برنامههای جوانان اقدامی مؤثر میداند و درباره وظایف این سازمان در دوره جدید میگوید: سازمان ملی جوانان دو وظیفه اصلی را بر عهده خواهد داشت؛ رصد و هماهنگ کردن دستگاههای اجرایی که متولی امور جوانان نظیر مسکن، اشتغال و ازدواج هستند و حمایت از برنامههای فرهنگی و اجتماعی جوانان از طریق حمایت از تشکلها و سازمانهای مردم نهاد جوانان.
تسهیل دستیابی به نظم نوین جهانی به سبک امریکایی
در وبگاه مجمع رهبران جوان جهانی آمده است «جذب جوانان شاخص برای شکلدهی به آینده جهان»؛ عبارتی که کارکرد این مجمع را در چند کلمه کوتاه خلاصه میکند. در این پروژه جوانان کشورهای مختلف مجری دستیابی به نظم نوین جهانی به سبک امریکا هستند. حالا رئیس بخش جوانان و هیئت اسکان بشر سازمان ملل متحد در دیدار با مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان پیشنهاد کرده موضوع رسیدگی به وضعیت جوانان از ایران ابتدا در آسیا و منطقه آغاز شود و سپس ایران رهبری در موضوع جوانان جهان را به عهده بگیرد. با عنایت به فعالیتهای دولت یازدهم در حوزه سمنها و همچنین فعالیتهای بینالمللی دولت برای رهبری جوانان جهان و همچنین امضای سند ۲۰۳۰ جان گرفتن دوباره سازمان ملی جوانان میتواند کار دولت را برای ادامه روند فعالیتهای سری راحتتر کند؛ چراکه سازمان شدن معاونت جوانان نظارت مجلس را از روی آن برمیدارد.
منبع: جوان