به گزارش مشرق، وحید بیگدلی، پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم و نتایج ادامه این اشتباهات تا سال ۱۴۰۰ گفت: مهمترین اشتباهی که دولت مرتکب شده، عدم مبارزه جدی با بیکاری است؛ به این صورت که در چهار سال آینده، نرخ بیکاری افزایش جهش خواهد داشت و از آنجایی که این بیکاران در طول این سال‌ها از سرمایه شخصی یا کمک والدین و اقوام خود، خرج روزانه را تهیه می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ حجم پس‌انداز مردم برای ورود به چرخه اقتصادی بسیار کاهش خواهد یافت.
پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از نتایج افزایش بیکاری و عدم استحکام نیروهای جدید، افزایش همزمان تعداد بازنشسته‌ها است که به دلیل نداشتن نقدینگی در پایان دوره کاری، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده روبرو خواهند شد.
وی حجم تشکیل سرمایه ناخالص(سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی) در سال ۷۶ برای ایجاد شغل جدید را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال ذکر و عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۹۴، رقم سرمایه‌گذاری ایجاد شغل جدید ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و در ۹ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالیکه این کاهش شدید سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی برای ایجاد کسب و کار، در حالی رخ داده که جمعیت نسبت به سال ۷۶ رشد چشمگیری داشته است.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر دولت بعد حتی تغییر هم بکند، میراث‌دار این اشتباه بزرگ دولت فعلی خواهد بود و نمی‌تواند از عهده حل این مشکل بربیاید.
بیگدلی، اشتباه دیگر دولت فعلی را عدم الزام به قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم دانست و ادامه داد: دولت یازدهم که ملزم به اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه بود، عملاً از اجرای آن سر باز زد و حتی برخی از آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تا سال پایانی برنامه پنجم ابلاغ نکرد.
وی افزود: در خصوص برنامه ششم توسعه نیز، از آنجا که صرفاً لایحه احکام مورد نیاز را به مجلس ارائه داد، مجلس مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه ششم را خود تدوین و تصویب کند که در نهایت رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی شد؛ همه این موارد نشان‌دهنده عدم پایبندی دولت یازدهم به قانون است.
بیگدلی، نتایج عدم اجرای برنامه ششم را عقب ماندن کشور از سند چشم انداز ۱۴۰۴ دانست و گفت: دولت یازدهم صرفاً به تفاوت‌های فعالیت خود با دولت قبلی بسنده می‌کند و می‌گوید جلوی رشد اقتصادی منفی را گرفته‌ایم؛ این در حالی است که کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی، رشد اقتصادی خود را پیگیری می‌کند و ادامه روند موجود به بیشتر شدن شکاف میان ما و کشورهای پیشرو در منطقه از جمله ترکیه منجر خواهد شد و این موضوع، بر خلاف موارد مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
