به گزارش مشرق؛ بر اساس شینده ها روحانی دستور حمله به قالیباف را به همه وزرایش صادر کرده است. او به کابینه اش گفته است همه وظیفه دارند با همه قدرت به قالیباف حمله کنند و با شیوه های مختلف سعی کنند پیام او به گوش مخاطب نرسد. همچنانکه از چند روز گذشته نیز حمله اعضای حقیقی و حقوقی کابینه به نامزد رقیب شدت یافته است.

بیژن زنگنه وزیر نفت که پیش از گفته بود  اگر قالیباف اثبات کند که می تواند درآمد کشور را دو برابر کند متعهد می شوم که به او رای دهم؛ این بار درباره پیشنهاد «اعلام عمومی دارایی نامزدهای انتخاباتی» گفت: پیشنهاد من به آقای قالیباف این است که اموالمان را باهم معاوضه کنیم! یعنی هرچه من و خانواده‌ام داریم به اسم آقای قالیباف بزنیم و هرچه آقای قالیباف و خانواده شان دارند به اسم من بکنند؛ این کار بسیار ساده است و اگر ایشان آماده اند در اولین فرصت می‌توانیم به محضر برویم و این کار را انجام دهیم و من برای این کار آماده ام.

اما یک روز پس از آن‌که زنگنه خطاب به قالیباف گفت که حاضر است تمام اموال خود و خانواده‌اش را با اموال شهردار و خانواده‌اش تاخت بزند، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز همین پیشنهاد را مطرح کرد. همچنین وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نیز اعلام آمادگی کرد دارایی‌های خود و نزدیکانش را با دارایی‌های قالیباف و خانواده‌اش معاوضه کند.

همچنین علی طیب نیا  در واکنش به دیگر طرح قالیباف یعنی سامانه کارانه گفته است: «پرداخت یارانه‌ها و کارانه‌ها که این روزها توسط برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود، نتیجه‌ای جز گسترش فقر و نابرابری نخواهد داشت. برای این کار یا باید درآمد نفتی ایران سه برابر، یا پرداخت مالیات سه برابر، یا قیمت انرژی 6 برابر یا اسکناس بدون پشتوانه چاپ شود«.

از سویی دیگر آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی هم درباره این گفته قالیباف که فقط چهار درصد از منابع بانکی استفاده می‌کنند، با اشاره به بدهی حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانک‌ها گفته بود: خود شهرداری هم جزو چهار درصد است؟

علاوه بر این باید به برگزاری نشست های خبری مردانی از کابینه یازدهم اشاره کرد که طی 4 سال گذشته حتی یک بار هم حاضر به حضور رسمی در جمع خبرنگاران نشده بودند! نمونه اش علی ربیعی وزیر کار که بعد از فیلتر شدن سایت کارانه قالیباف  در نشست خبری از سامانه کاریابی خود رونمایی می کند. همچنین وزیر کشور نیز در نشست خبری سامانه کاریابی قالیباف را نمونه بارز خرید و فروش رای معرفی می کند اما خود دستور اعطای وام 10 میلیونی به دهیارها در آستانه انتخاباتی می دهد.

آیا بسیج شدن کارمندان دولت برای حمایت از یک نامزد انتخابات خلاف قانون تبلیغات انتخابات و مغایر با اصول اخلاقی نیست. چرا افرادی که از جیب بیت‌المال حقوقشان پرداخت می‌شود، در خدمت پیشبرد اهداف انتخاباتی یک فرد و جناح خاص قرار گرفته‌اند؟