سرویس انتخابات مشرق - وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل می‌یابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان‌کن به سمت مسکن می‌رود.

این مقدمه بخشی از سخنان روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است. هنگامی که سعی داشت به هر بهانه‌ای نظر مردم را نسبت به خود مثبت کند. حال اما فرصت مناسبی است پس از ۴ سال عملکرد دولت روحانی در زمینه کنترل و هدایت نقدینگی را بررسی نماییم.

براساس آخرین آمارهای منتشره توسط بانک‌مرکزی میزان نقدینگی موجود در کشور در سال گذشته به بیش از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با زمان روی کار آمدن روحانی رشد نجومی را نشان می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی در سال ۹۲ و همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم نشان از نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیاردی در کشور دارد که نسبت به آخرین رقم اعلام شده رشد نزدیک به ۳ برابری را نشان می‌دهد.

براین اساس در دولت روحانی میزان نقدینگی موجود در کشور بیش از ۱ هزار و ۳۰ هزار میلیارد تومان در این ۴ سال و بطور متوسط ماهانه قریب به ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد کرد.

طبق آمارهای بین المللی رشد نقدینگی در ایران طی سال ۹۵ به ۲۹.۵ درصد رسید که این رقم ۳.۵ برابر متوسط رشد نقدینگی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در این سال بوده است.

اما آنچه محل سوال است محل هزینه کرد این میزان پول است؟

پاسخ این سوال از جمله مواردی است که تاکنون به روشنی بیان نشده و انتقادات بسیاری از چهره‌های اقتصادی کشور را نیز در پی داشته است.

برای نمونه محسن رضایی دبیر مجممع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در این باره نوشته بود: " هنگامی‌که  از مسئولین اقتصادی، بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست جواب روشنی به مردم نمی‌دهند. با توجه به اینکه نقدینگیِ دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته چند برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟ این پول‌ها در کدام بازارهایی می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری بیشتر هم شده است."

 آنچه مشخص است این میزان پول در هرجایی که مورد استفاده قرار گرفته باشد قطعا به طور صحیح مدیریت نشده است چرا که به عنوان نمونه نه تنها نتوانسته میزان بیکاری را کاهش دهد بلکه درصد بیکاران افزایش نیز یافته است.

مشخص نبودن محل این پول‌ها، از جمله مواردی است کارشناسان هشدار می‌دهند چراکه می‌تواند در کوتاه مدت با ورود به یک بازار خاص و برای کسب سود تاثیرات جبران ناپذیری بر زندگی مردم بگذارد و در عین حال وضعیت تورم را جهشی نماید.

از دیگر وعده های روحانی در سال ۹۲ در این خصوص می‌توان به "یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم، هدایت نقدینگی به سمت تولید است" اشاره کرد.