سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت از غیراستاندارد بودن بنزین وارداتی به کشور خبر داده‌اند.
* اعتماد
- یک سوم بنزین وارداتی استاندارد نبود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رییس سازمان ملی استاندارد گفت: افرادی که در مورد کیفیت بنزین سوال می‌پرسند عینک بدبینی زده‌اند. نیره پیروزبخت در نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد، از شناسایی دو مورد عدم انطباق بنزین در بنزین توزیعی در تهران و البرز، ۲ مورد منطبق نبودن گوگرد در بنزین توزیعی در البرز و یک مورد منطبق نبودن گوگرد در بنزین توزیعی در اصفهان با استانداردها خبر داد. رییس سازمان استاندارد تصریح کرد: در مورد بنزین وارداتی نیز در ارزیابی سال گذشته ۳۶ محموله مورد کنترل قرار گرفت که ۲۵ محموله با استاندارد منطبق بودند، ولی بقیه عدم انطباق داشتند. وی گفت: الان دلیل این موضوع را ندارم ولی گزارش آن را به وزارت نفت ارایه کردیم.
بر اساس این گزارش پیروزبخت در پاسخ به سوالی در مورد دلیل عدم انطباق یک سوم محموله‌های بنزین وارداتی با استانداردها و اینکه آیا این محموله‌ها مرجوع شده است؟ گفت: بله، مرجوع شد. شما باید عینک بدبینی را از چشم‌تان بردارید. پیروزبخت همچنین از نمونه‌برداری از گازوییل مصرفی در کشور خبر داد و گفت: در این زمینه نیز مشکلاتی را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کردیم. پیروزبخت راجع به مصوبه اخیر بنزینی دولت و سپردن مسوولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی ایران به وزارت نفت و اینکه مسوولیت تطابق از سازمان استاندارد گرفته شده است، گفت: مسوول تطابق استاندارد، وزارت نفت است ولی نظارت بر حسن اجرای استاندارد بر عهده سازمان استاندارد است. رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به نمونه‌برداری بنزین از ۷ جایگاه عرضه و یک پالایشگاه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نتیجه نمونه‌برداری از بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس، انتشار این گزارش را هم به بعدا موکول کرد. وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته نگرانی خود را در مورد کیفیت بنزین توزیعی در اصفهان ابراز کردیم، گفت: برای امسال مشکل این استان کمتر شده است. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد رعایت استاندارد در معادن کشور و انفجار معدن زغال سنگ گلستان، اظهار داشت: ۲۴۵ مورد استاندارد در رابطه با ایمنی کار تدوین شده و ۴ مورد استاندارد مربوط به معادن زغال سنگ نیز تدوین شده است. وی با بیان اینکه از نظر سند و مدارک در ایران چیزی کم نداریم، در پاسخ به این سوال که چه کسی مسوول نظارت بر اجرای استاندارد است؟ گفت: نمی‌دانم ناظر دارد یا خیر. رییس سازمان استاندارد تاکید کرد: نظارت بر اجرای استاندارد بر عهده وزارت کار و وزارت صنعت است. رییس سازمان استاندارد در پاسخ به این سوال که آیا معدن استاندارد نیز در کشور وجود دارد؟ ضمن ابراز بی‌اطلاعی در این مورد، گفت: اصلا بررسی‌ای در این مورد نکرده‌ایم که استاندارد در معادن اجرا می‌شود یا خیر.
* خراسان
- کاهش معنی دار هدف گذاری صادرات غیر نفتی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت را مکلف کرده است تا از طریق توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، صادرات غیر نفتی را به میزان دو میلیارد دلار افزایش دهد. این مصوبه حاوی نکات مهم و در خور توجهی است؛ اول این که سقف افزایش صادرات غیر نفتی بر خلاف سال گذشته که ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده بود، اکنون واقع بینانه تر تنظیم شده و به دو میلیارد دلار کاهش یافته است. به عنوان مثال، ابتدای امسال بود که معاون سازمان توسعه تجارت در یک آسیب شناسی جامع، به عدم پیش بینی بدعهدی غربی ها توسط وزارت صنعت در برجام اشاره کرده بود و هم اکنون با گذشت بیش از ۱۵ ماه از برجام، گزارش ها کماکان حاکی از محدودیت های تجاری با محوریت نظام بانکی است. نکته قابل توجه دیگر، منحصر کردن هدف رشد ۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی به صادرات صنایع کوچک و متوسط است. طبیعتاً ماهیت این بنگاه ها کمتر اجازه می دهد که محصولات با ارزش افزوده و سطح فناوری پایین تر تولید شود لذا امید آن می رود که وزارت صنعت در سال جاری با تمرکز بر صنایع دانش بنیان، این هدف را محقق سازد. اما جدای از وجه مثبت اتکای این هدفگذاری به صنایع کوچک و متوسط، از آنجا که طبیعت این صنایع، رشد و افول سریع است، می توان گفت که پایداری رشد این صنایع، مهم تر از تحقق آن ها خواهد بود. در صورتی که برای این موضوع از منظر بین بنگاهی، درون بنگاهی و نیز حمایت های بالاسری تدبیری اندیشیده نشود، هیچ بعید نیست که دستاوردهای ممکن، خیلی زود جای خود را به رکود مجدد این بنگاه ها بدهد. به عنوان مثال، ایجاد رابطه ای ارگانیک بین بنگاه هایی که قرار است وارد این چرخه افزایش صادرات شوند، برای افزایش تاب آوری و طول عمر آن ها حیاتی است. هم چنین احیاناً نوع رسته هایی که وزارت صنعت می تواند از آن ها حمایت کند نیز اهمیت دارد. طبعاً صنایع دانش بنیان علاوه بر تامین اهداف مختلف ایجاد اشتغال برای طیف دانش آموختگان آموزش عالی می تواند با ایجاد انحصار طبیعی، طول عمر و حیات این بنگاه ها را در عرصه صادرات غیر نفتی تضمین کند. ورای همه این موارد، ایجاد تعهد در وزارت صنعت برای حمایت میان و حتی بلند مدت از بنگاه های یادشده، در ترسیم چشم اندازی روشن برای بنگاه هایی که قصد ورود به این چرخه جهانی را دارند، قطعاً موثر خواهد بود. به هر صورت امسال سال انتخابات دولت است و معمولا استقرار دولت و کابینه جدید، منجر به اتلاف زمان زیادی برای تعیین تکلیف بخش خصوصی و تولید در ارتباط با دولت خواهد شد.
* کیهان
- اگر به روحانی رأی ندهید یارانه و بودجه‌تان را قطع می‌کنیم!
کیان از تهدید مردم در مناطق محروم و روستایی خبر داده استۀ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعاتی درباره قطع یارانه مردم در صورت تغییر دولت فعلی در برخی مناطق روستایی کشور منتشر شده است!
بر اساس گزارش‌های متعدد به کیهان، افرادی در روستاها و مناطق محروم مردم را اینگونه تهدید می‌کنند که دولت کنونی، حتما دومرحله‌ای است و بار دیگر رأی می‌آورد، اما اگر رأی شما به این دولت نباشد، بودجه و یارانه روستاها قطع می‌شود.
پس از این گزارش‌ها، بررسی‌های کیهان از مناطق مختلف کشور برای راستی‌آزمایی این ادعا آغاز گردید که به نتایج جالب و سوال‌برانگیزی منجر شد.
در تماس‌هایی که با منابع خبری و مردمی صورت گرفت مشخص شد انتشار این شایعات در برخی مناطق کشور صحت دارد. از جمله در مناطقی از مرکز کشور شایعه حذف یارانه درصورت تغییر دولت کنونی منتشر شده است. بطور قطع این نوع تهدید مردم، افزون بر ترس دولتمردان از رویگردانی مردم مناطق محروم، اقدامی خلاف قانون و مهندسی انتخابات است.
هرچند گسترش این شایعه در یکی از مناطق جنوب کشور محدودتر بوده، اما خبرهای دیگری از اقدامات مخرب در آستانه انتخابات و سوار شدن بر موج مشکلات معیشتی مردم مطرح است.
بر این اساس در شرایطی که براساس مصوبه مجلس باید دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی افزایش می‌یافت، این افزایش برای تعدادی از مستمری‌بگیران به جای حساب کمیته امداد به حساب یارانه آنان واریز شده است. به این ترتیب برای مردم این تصور پیش آمده است که این پول مربوط به افزایش یارانه آنان بوده است! اما حقیقت ماجرا چیست؟
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی ۱۳ آذر ماه سال ۹۵، ماده‌ای را در راستای حمایت از معلولان تصویب کرد که براساس آن مصوبه دولت موظف شد از ابتدای برنامه ششم توسعه دریافتی مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش و به ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و تامین اجتماعی برساند؛ به این ترتیب باید مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی افزایش می‌یافت.
پس از این مصوبه، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «با توجه به مصوبه اخیر مجلس میزان مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد به حداقل ۱۸۰ هزار تومان خواهد رسید که معادل ۲/۵ برابر شدن مستمری آنها است. » در ادامه، نوبخت، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود در سال ۹۶ اعلام کرد که مستمری خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سال‌جاری ۱۸۰ تا۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. اما خبرهایی که به کیهان رسیده نشان می‌دهد مبالغی از این مستمری‌ها به جای حساب کمیته امداد، بطور مستقیم به حساب یارانه مردم واریز شده است و ارتباطی با افزایش یارانه ندارد که با توجه به نزدیک بودن انتخابات نیاز به شفاف‌سازی از سوی دولت دارد.
نکته دیگر آنکه دولت از زیر بار ارائه لایحه برنامه ششم شانه خالی کرده بود ولی در آستانه انتخابات بدون فوت وقت به اجرای این مصوبه مجلس اقدام کرده است که جای تعجب دارد! این تعجب وقتی بیشتر می‌شود که برخورد دولت با سایر مصوبات برنامه ششم را بررسی کنیم. یکی از بندهای برنامه ششم، انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است، ولی اکبر ترکان، رئیس دبیرخانه مناطق آزاد، درباره اجرای این مصوبه گفته است که باید تا بعد از انتخابات منتظر بمانیم و از رئیس جمهور کسب تکلیف کنیم! به این ترتیب برخورد دوگانه دولت با مواد برنامه ششم در آستانه انتخابات سوال‌برانگیز است.
اما واقعا چه کسی به دنبال قطع یارانه مردم است و نگاه دولت یازدهم به یارانه مختصری که به مردم می‌دهند چیست و اگر بتوانند آن را قطع خواهند کرد یا خیر؟
از برخی رویکردهای دولتمردان یازدهم می‌توان نگاه این دولت به یارانه‌ها را فهمید. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روحانی، مرداد ۹۴ در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «روزی که قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود آن روز برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست». بیژن زنگنه، وزیر نفت این دولت هم شهریور همان سال در یک برنامه تلویزیونی درمورد هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «خیلی عذاب‌آور است»! به این ترتیب بهتر می‌توان ارزیابی کرد که یارانه‌ها با تغییر این دولت قطع خواهد شد یا با استمرار آن!
یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ درباره یارانه‌ها وعده داد: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند. »
در ادامه دولت یازدهم که ظاهرا چندان مایل نبود پرداخت یارانه را به شکل قبلی آن ادامه دهد، با تبلیغات گسترده از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند. اما به دلایلی از جمله اوضاع بد اقتصادی جامعه و عملکرد مسئولان دولت، بیش از ۹۰ درصد از مردم از یارانه‌های نقدی صرف نظر نکردند. اتفاقی که باید آن را بزرگترین شکست دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و در نظرسنجی از مردم دانست.
یکی از بهانه‌هایی که همواره دستاویز دولت یازدهم برای ممانعت از افزایش یارانه‌ها، کمبود منابع بوده است. با این حال دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ اعلام کرده که دولت بخشی از درآمد نفت که سهم هدفمندی یارانه‌ها بوده را پرداخت نکرده است. در این گزارش آمده است: «در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور حدود ۳۷۰۰۰ تومان به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز کند. اما از آنجا که جهت تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۴، قیمت نقدی هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی حدود ۴۳۰۰۰ تومان تعیین شده، متاسفانه به علت تشکیل نشدن کارگروه مربوطه، مابه‌التفاوت این ارقام تسویه نشده که مبین عدم رعایت قوانین بوده است. » براساس این گزارش، دولت سهم هدفمندی را واریز نکرده است. پس ادعای کمبود منابع قابل تأمل است. چرا که اگر دولت سهم هدفمندی یارانه‌ها را واریز می‌کرد نیازی نبود شب پرداخت یارانه را مصیبت عظما بخواند.
* وطن امروز
- ترس دولت یازدهم از مطالبات اقتصادی
وطن امروز نوشته است: اعتراضات تند کارگران و معدنکاران در کنار انتقادات فراوان اقتصادی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم موجب شده حسن روحانی در سخنرانی‌ها و اظهارات خود رنگ سیاست را بپاشد. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر می‌داند که اگر در اظهارات خود درباره اقتصاد حرف بزند کمترین تاثیر را در ذهن و رای مردم می‌گذارد چراکه حتی خود حامیان دولت نیز نمی‌توانند از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کنند. قطعا طیف وسیع مردمی که بیکار شده‌اند و با رکود دست و پنجه نرم کرده‌اند نمی‌توانند باور کنند دولت یازدهم ۲ میلیون شغل ایجاد کرده است. قطعا کسی که حقوق وی ماه‌ها عقب افتاده و شرمنده زن و بچه‌اش شده است نمی‌تواند کاهش تورم را دستاورد بداند و به آینده این دولت امیدوار باشد. دلایل بی‌شماری وجود دارد که روحانی از اقتصاد و اظهارات اقتصادی فرار می‌کند اما در گزارش زیر به چند نمونه کوچک آن اشاره خواهیم کرد و در روزهای آینده به گزارش مبسوط آن می‌پردازیم.
حسن روحانی بخوبی می‌داند که دولت متهم اصلی حقوق‌های نجومی است و مردم حساسیت فراوانی روی این موضوع دارند. این موضوع آنقدر غیرقابل دفاع بود که وزیر اقتصاد مجبور به عذرخواهی از مردم شد و روحانی بارها و بارها در این باره نمایش اجرا کرد و طبق معمول تقصیرها را گردن پیشینیان انداخت! در این پرونده مشخص شد که حدود ۴۰۰ مدیر دریافتی و وام‌های نجومی داشته‌اند اما فقط حدود ۱۳ مدیر اخراج شدند و البته کار بهتری پیدا کردند! جالب اینکه سخنگوی دولت برخی از آنها را ذخایر انقلاب نامید تا مشخص شود حتی اخراج برخی از مدیران نجومی، نمایشی و تبلیغاتی و برای کاهش فشارها صورت گرفته است و دولت اعتقادی به نجومی بودن این حقوق‌ها ندارد. ۱۱ ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی مشخص نشد چرا مدیران نجومی هنوز بر سرکار هستند و چرا دولت پرونده آنها را به قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.
رکود در دولت یازدهم آنقدر محسوس بود که هیچ‌گاه دولتی‌ها نتوانستند آن را کتمان کنند و حتی زمانی که آمارهای خنده‌دار رشد اقتصادی را عنوان می‌کردند نیز معترف به رکود بودند.
در دولت یازدهم واردات فراوان و غیرضروری و عدم مدیریت صحیح برای کنترل واردات کالاهای مشابه داخلی و همچنین عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخصیص ندادن سهم تولید از منابع هدفمندی موجب شد بدترین دوران تولید ملی رقم بخورد. رکود عظیم موجب افزایش چشمگیر آمار بیکاری شد و حتی با ارفاق‌های آماری دولتی هم نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. رکود آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را پنهان کرد و تا زمانی که از محل فروش نفت رشد اقتصادی نفتی آغاز شد این آمار را پنهان نگه داشت. اگر روحانی درباره اقتصاد سخن بگوید نمی‌تواند از رکود و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی خود سخن نگوید، پس بهتر است سکوت کند یا درباره سیاست حرف بزند! جالب اینکه در دولت یازدهم چند بسته خروج از رکود نیز اجرا شد اما نتوانست به نمایش‌ها و تبلیغات اقتصادی دولت کمک کند، حتی اعطای وام ۲۵ میلیونی به ۱۰ هزار نفر!
اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم بدهی‌های دولت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است تا شگفتی همگان را در پی داشته باشد. البته وزیر چند ماه بعد و در آستانه انتخابات حرف خود را پس گرفت و تکذیب کرد اما آمارها نشان می‌دهد اظهارات سابق وزیر پر بیراه نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در این ۴ سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بهمن‌ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می‌دهد.
حال مساله این است که دولت آتی چگونه می‌خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاس‌های گسترده همچون اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه‌ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است. مساله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سوال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟
براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. در این میان، سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه ۲ برابر ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است. این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسؤولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می‌دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند. دولت هیچ‌گاه اعلام نکرده این حجم نقدینگی کجا هزینه شده است.
برداشت‌های عجیب و غریب دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی سر و صدای بسیاری به پا کرد اما مثل همیشه مسؤولان اینگونه برداشت‌ها را یا اشتباه می‌دانستند یا تقصیر را برگردن یک حسابدار می‌انداختند. دولت روحانی ۴ مرحله از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. در مرحله اول به بهانه خرید کالاهای استراتژیک (گندم، برنج و...) ۷/۱ میلیارد دلار برداشت شده است. این برداشت برای خرید محصولاتی بود که دولت مدعی تولید داخل آن بود و تاکنون آن پول را به حساب صندوق توسعه ملی بازنگردانده است. مرحله دوم برداشت غیرقانونی و بدون مجوز ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بود که رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده دولت ۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و ۲ میلیارد دلار آن را در بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده است که در اصل ایجاد پول پرقدرت و تورم‌زا است. در مرحله سوم، دولت مرداد ۹۴ مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت کرد، لیکن بازگشت آن پایان همان سال بود که انجام نشد و یک تخلف بود. مرحله چهارم هم مربوط به اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش آب و کشاورزی بود. این برداشت هر چند ظاهر قانونی داشت ولی آنچه در عمل مشاهده شد، احیا نشدن هورالعظیم و دیگر هورهای خوزستان بعد ۴ سال بود. حسن روحانی و یارانش در دولت یازدهم با ۴ برداشت ۷/۱، ۱/۴، ۲/۱ و ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا چیزی حدود ۱۷ میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند تا یک رکورد جدید در این زمینه از خود به جا بگذارند. اگر این رقم را به ریال تبدیل کنیم به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که در تاریخ فعالیت صندوق‌های اینچنینی در دنیا بی‌سابقه بوده است.
بیکاری یکی از محوری‌ترین معضلات اقتصادی ملت در زمان دولت یازدهم بود تا جایی که مقام معظم رهبری اعلام کردند من شرمنده جوانان بیکار هستم. موضوع بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های روحانی بود که به اعتراف آمارهای دولتی هم به ۴/۱۲ درصد رسید. آمار بیکاری ۴/۱۲ درصدی در حالی به دست آمده که کسانی را که شغل ناقص دارند و هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند نیز جزو شاغلان محاسبه کرده‌اند. در چنین اوضاعی وزیر کار برای نجات روحانی از مطالبه مردم آمار ایجاد ۲ میلیون شغل در دولت یازدهم را اعلام کرد اما کسی باور نکرد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال ۹۵ با افزایش ۴/۱ درصدی، ۴/۱۲ درصد اعلام شد. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان می‌دهد ۳/۱۰ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. نرخ بیکاری در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعلام شده بود که در حال حاضر با رشد ۴/۱ درصدی به ۴/۱۲ درصد افزایش یافته است.
از جناب آخوندی باید پرسید در ۴ سال اخیر کدام اقدامات را برای کسانی که خانه ندارند انجام دادید؟ برای مستاجران چه کار کردید؟ چرا هیچکدام از طرح‌های‌تان را نه به سرانجام که حتی آغاز هم نکردید؟ آیا ۱۴۵۰ روز کم بود!؟ گفته می‌شود سنگ بنای طرح مسکن اجتماعی در دوران وزارت مسکن و شهرسازی عباس آخوندی در دولت هاشمی‌رفسنجانی گذارده شده و از آن زمان تاکنون کشمکش برسر نحوه اجرای آن در دولت‌ها، بارها بالا گرفته اما هر بار و به دلیلی به مرحله اجرا نرسیده است. بتازگی، هیات دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه را در ۲ قالب مسکن اجتماعی و حمایتی از تصویب خود گذرانده که در مدل مسکن حمایتی، هدف، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن‌مهر فاقد متقاضی است. حال آنکه در مسکن نوع اجتماعی، نیت، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن است. از قرار معلوم، در ۵ سال پیش رو، سالانه یکصد هزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی برای ۴ دهک اول کم‌درآمد جامعه تهیه خواهد شد. از بین رقم مذکور، ۵۰ هزار واحد آن مختص مسکن استیجاری است و نیمی دیگر در شکل ساخت مسکن تامین می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح قرار است ۲۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و یکهزار و ۶۷۰ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض اختصاص یابد که متعاقب آن بنیاد مسکن در این طرح ساخت تعداد ۱۰ هزار مسکن حمایتی، خرید ۲۰ هزار مسکن حمایتی و کمک بلاعوض برای خرید ۵ هزار واحد مسکن بدون متقاضی را در سال ۹۶ در دستور کار خود قرار می‌دهد. تا اینجای کار، وزارت راه و شهرسازی و دولت به دلیل کم‌کاری، در به سرانجام نرساندن طرح مسکن اجتماعی از ۴ سال قبل بدین سو به عنوان متهم ردیف اول در این ماجرا به شمار می‌روند، چرا که انتظار می‌رفت این طرح لااقل در سال دوم آغاز فعالیت دولت یازدهم اجرایی شود.
* همشهری
- بی‌تفاوتی بازار به وام ۱۲۰ میلیونی مسکن
همشهری از ناکامی دولت در بخش مسکن گزارش داده است: افزایش سقف وام مسکن تا ۱۲۰ میلیون تومان هم تأثیری در بازارمسکن نداشت و بازار خرید وام مسکن، به‌دلیل نرخ‌های سنگین سود و ارقام بازپرداخت سرسام‌آور بدون هیچ تغییری به‌کار خود ادامه می‌دهد.
به گزارش همشهری، با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شد افزایش قیمت وام مسکن به افزایش حجم خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس منجر شود اما این اتفاق رخ نداد و روال معاملات این اوراق مانندماه‌های گذشته است. آمارها نشان می‌دهد حجم خرید وام مسکن از ابتدای سال تاکنون نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دستکم ۱۰درصد کاهش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار املاک امسال نسبت به پارسال، ۱۰درصد تمایل کمتری برای دریافت وام مسکن دارند. تحلیلگران دلیل این موضوع را نرخ‌های بسیار بالای سود تسهیلات بانک مسکن می‌دانند. دولت سقف وام خریدمسکن را در طول ۲سال گذشته با هدف رونق بازار معاملات مسکن، از ۲۰میلیون تومان به ۱۲۰میلیون تومان رسانده اما این سیاست در رونق بخشیدن به بازار مسکن موفقیت چندانی کسب نکرده و بازار املاک و مسکن همچنان در حال رکود است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین‌ماه امسال به ۹.۵درصد رسیده است اما متناسب با روند کاهشی نرخ تورم در یک سال گذشته، نه نرخ بهره بانکی و نه نرخ سود وام مسکن تغییری نکرده است. هم‌اکنون نرخ سود وام مسکن ۱۷.۵درصد است، ضمن اینکه برای دریافت یک وام ۱۲۰میلیون تومانی مسکن باید ۲۴۰برگه اوراق تسهیلات مسکن را (هر کدام با اعتبار۵۰۰هزار تومان) بخریداین موضوع جمعا نرخ بهره مؤثر وام مسکن را از ۲۰درصد فراتر می‌برد.
هم‌اکنون میانگین قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ۷۳تا ۷۵هزار تومان است یعنی قبل از هر چیز متقاضیان دریافت وام مسکن باید دستکم ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان به‌صورت نقد برای خرید ۲۴۰برگه اوراق وام مسکن بپردازند و بعد از آن در طول ۱۲سال ۲۸۷میلیون تومان دیگر هم بازپرداخت کنند.
با درنظر گرفتن نرخ‌های سنگین سودو ارقام بازپرداخت هنگفت وام مسکن، در کنار هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن، متقاضیان خرید مسکن و سرمایه‌گذاران در این بازار به خرید این اوراق تمایلی نشان نمی‌دهند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی درطول چند سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها گوشزد کرده‌اند که مردم توان بازپرداخت اقساط سنگین چنین وام‌هایی را ندارند به‌ویژه اینکه متقاضیان وام ۱۲۰میلیون تومانی باید هرماه یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان اقساط وامشان را بپردازند. به اعتقاد کارشناسان به‌دلیل افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن از سال ۹۰تا ۹۱رشد تورم و همچنین رکود اقتصادی مردم عملا قدرت خریدشان را از دست داده‌اند.
از ۲سال پیش شورای پول و اعتبار تلاش کرده سقف پرداخت وام مسکن را افزایش دهد این کار به این دلیل دنبال می‌شود که دولت بارها در برنامه هایش اعلام کرده که برای خروج از رکود باید تقاضا در بخش مسکن افزایش یابد. با چنین استدلالی دولت رویکرد جدیدی را برای رونق در بخش مسکن که عموما به‌معنای افزایش قیمت‌هاست دنبال کرده تا شاید بتواند بازار مسکن را به‌عنوان پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران، از رکود خارج کند.
به اعتقاد مشاوران اقتصادی دولت تنها راه رونق اقتصادی در ایران خروج مسکن از رکود است، اما با وجود این تلاش‌ها در طول ۳سال گذشته بازار مسکن بدون اینکه رونق پیدا کند افزایش قیمت هم داشته و قیمت‌ها امروز هم در حال رشد است.
آمارها نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع آپارتمان در سال۹۵ در شهر تهران به‌طور میانگین ۳۵۰هزار تومان رشد کرد و از ۳میلیون ۹۶۰هزار تومان در ابتدای سال قبل به ۴میلیون ۳۱۰هزار تومان در پایان سال رسید، یعنی سال قبل بدون آنکه رونقی در معاملات مسکن اتفاق بیفتد سطح عمومی قیمت املاک در تهران ۸.۸درصد هم رشد کرد و در مقابل توان اقتصادی مردم با توجه به تورم ۹.۵درصدی برای خرید خانه کاهش یافت.
آمارها نشان می‌دهد سال قبل در همین مدت سرمایه‌گذاران ۱۰درصد اوراق بیشتری خریده بودند ضمن اینکه ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن هم درسال‌جاری با ۱۸درصد کاهش به ۸۰میلیارد تومان رسیده است درحالی‌که سال قبل در همین مدت متقاضیان دستکم ۱۰۰میلیارد تومان وام مسکن دادوستد کرده بودند.
آمارها نشان می‌دهد از زمان اعلام افزایش سقف وام مسکن از ۱۰۰میلیون تومان به ۱۲۰میلیون تومان تفاوت معنا داری در قیمت این اوراق رخ نداده است و قیمت‌ها همچنان در محدوده ۷۴تا ۷۵هزار تومان در نوسان است. حداقل سقف بازپرداخت اقساط وام مسکن ۸۳۰هزار تومان است که برای متقاضیان در شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر اعمال می‌شود ودر قبال آن ۵۰میلیون تومان وام به متقاضی پرداخت می‌شود و حد اکثر آن در شهر تهران با یک‌میلیون و۹۰۰هزار تومان در قبال وام ۱۲۰میلیون تومانی است.
متقاضیان وام ۵۰میلیون تومانی در شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر باید بابت وامی که دریافت کرده‌اند در طول ۱۲سال جمعا ۱۲۰میلیون تومان پرداخت کنند. در کنار این رقم این متقاضیان در زمان ثبت تقاضایشان باید ۷.۵میلیون تومان هم بابت خرید وام مسکن پرداخت کنند. با این رویه این متقاضیان در این مدت ۷۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان سود بابت یک وام ۵۰میلیون تومانی پرداخت می‌کنند.
در شهر تهران اما وضع پرداخت اقساط وام بسیار سنگین‌تر از شهرهای دیگر است به‌طورمثال اکنون در تهران زوجین می‌توانند به جای ۱۰۰میلیون تومان، ۱۲۰میلیون تومان وام دریافت کنند و باید اصل و سود این اوراق را در طول ۱۲سال جمعا به ارزش ۲۸۷میلیون تومان پرداخت کنند. این رقم به علاوه ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن که باید در همان ابتدا پرداخت شود رقم کل سود این وام را به ۱۸۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رساند. معنای دقیق‌تر آن این است که زوجینی که در تهران قصد دریافت یک وام ۱۲۰میلیون تومانی دارند باید ۱۸۴میلیون ۵۰۰هزار تومان سود برای وامشان پرداخت کنند.
* جوان
- کاهش واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای به دلیل تعمیق رکود در اقتصاد
روزنامه جوان دلیل مثبت شدن تراز تجاری را توضیح داده است: مثبت شدن تراز تجاری صادرات و واردات در سال ۹۵ در حالی از سوی دولتمردان مثبت ارزیابی می‌شود که کارشناسان با رد این موضوع براین باورند که کاهش واردات کالاهای مواداولیه و سرمایه‌ای به دلیل رکود اقتصادی است و از این رو مثبت شدن تراز تجاری کشور جایی برای افتخار و خوشحالی ندارد، زیرا بنگاه‌های داخلی کالاهای قبلی تولیدی‌شان در گوشه انبار مانده است.
بابک افقهی که سال‌ها معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت بوده درباره مثبت شدن تراز تجاری نظر جالبی دارد؛ «مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد. »
دولتی‌ها این روزها مثبت شدن تراز تجاری را مایه افتخار و خوشحالی می‌دانند و معتقدند این اتفاق یک رویداد بسیار مهم در تاریخ اقتصادی ایران است اما بابک افقهی که سال‌ها معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت بوده نظر دیگری دارد. او می‌گوید: مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد.
معاون وزیر اسبق صنعت معتقد است: سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور در مدت مزبور حدود ۱۴ درصد بوده است و بالغ بر ۸۶ درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، لذا کاهش واردات این اقلام نشانگر آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی – صنعتی، به دلایل گوناگون (از جمله رکود داخلی، کاهش سطح تقاضا، از دست رفتن بازارهای صادراتی، مشکلات نقدینگی، تداوم تحریم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواری گشایش اعتبار اسنادی) نتوانسته‌اند نیازهای وارداتی خود را در سطح مورد انتظار تأمین کنند.
وی می‌افزاید: براساس آمارهای مقدماتی گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ماهه سال ۹۵، ۳۸/۴۹۲ میلیارد دلار بوده است که تنها ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ افزایش داشته است. واردات ایران در ۱۱ ماهه ۹۵، ۳۸/۴۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
تراز تجاری ایران در دوره مزبور ۷۷ میلیون دلار مثبت بوده که رقم بسیار ناچیزی است و مثبت شدن تراز تجاری صرفاً ناشی از کاهش ارزش کلی واردات است که در شرایط فعلی نمی‌تواند مایه خوشحالی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باشد.
همچنین ارزش واردات جهانی در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۶ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی دنیا ۷۵ تریلیون دلار بوده است. به طور میانگین واردات کشورهای دنیا حدود ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی آنها است.
به اعتقاد وی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ بر حسب آمارهای بانک جهانی ۴۲۵ میلیارد دلار بوده است. بر مبنای شاخص‌های جهانی، کشور ما سالانه به ۹۰ میلیارد دلار واردات نیاز دارد که بخش عمده آن را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل خواهد داد. رقم فعلی واردات (۴۲ یا ۴۵ میلیارد دلار در سال) بیانگر آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی از ظرفیت‌های خود برای تأمین نیازهای داخلی یا رسوخ به بازارهای صادراتی استفاده نمی‌کنند و عاطل مانده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای ظرفیت‌سازی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید است.
کارنامه تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال ۹۶ نشان می‌دهد سیاست صادرات نفت و مشتقات نفتی و گازی خام و واردات مواد غذایی همچنان ادامه دارد، در واقع به نظر می‌رسد الگوی نفت در برابر غذا همچنان خودنمایی می‌کند. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار واردات و صادرات ایران در نخستین ماه سال ۱۳۹۶، صادرات غیرنفتی ایران در فروردین ماه امسال به ۲ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار رسید و همچنین واردات ایران در این مدت ۲ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است.
اقلام عمده صادراتی غیرنفتی در واقع مواد خام حوزه انرژی هستند که خام‌فروشی این منابع در دنیای امروز یک ضرر و زیان است، با این حال دولت یازدهم که مدعی دیپلماسی در صادرات و واردات است. صادرات ایران مواد نفتی و معدنی خام است و وارداتمان نیز کالاهای اساسی، در این بین کارشناسان روند کنونی را همان روند نفت در برابر غذا معرفی می‌کنند.
اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده نیز به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار، متانول ۱۳۲ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۱۰۳میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلد با ۹۸ میلیون دلار، آهن و فولاد غیرممزوج با ۹۷ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل ۹۶ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین ۹۱میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۶۳ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید تزریقی با ۶۳ میلیون دلار و قیر نفت با ۵۴ میلیون دلار بوده است.
اقلام عمده وارداتی نیز در فروردین ماه امسال به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار، برنج با ۷۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی به ارزش ۶۴ میلیون دلار و کنجاله سویا با ۵۷ میلیون دلار بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز در این مدت به ترتیب شامل کشورهای چین با ۴۸۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۰۲ میلیون دلار، ترکیه با ۱۸۰ میلیون دلار، جمهوری کره با ۱۴۳ میلیون دلارو هند با ۱۳۱ میلیون دلار بوده است.
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در فروردین ماه سال‌جاری به ترتیب کشورهای چین به ارزش ۶۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۴۹۷ میلیون دلار، عراق با ۳۸۸میلیون دلار، هند با ۲۴۸ میلیون دلار و جمهوری کره با ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.
- مسکن مهر مزخرف اما خط اعتباری‌اش عسل!
روزنامه جوان نوشته است: با مجوز دولت خط اعتباری مسکن مهر به جای بازگشت به بانک مرکزی یا تزریق به پروژه، صرف امور بانکی بانک مسکن شد.
دولت یازدهمی‌ها هر چقدر که از مسکن مهر بدشان می‌آمد گویا از خط اعتباری ۴۵هزار میلیاردی‌اش خوششان می‌آید زیرا درعین حالی که طرح مسکن مهر را مزخرف اعلام کردند، امتیاز طلایی بهره‌برداری ۲۰ساله از خط اعتباری مذکور را به بانک مسکن دادند و با این حال حتی ۳۰درصد باقی مانده از طرح هم در چهار سال اخیر تمام نشد.
به گزارش «جوان»، عباس آخوندی، مسعود نیلی، طیب‌نیا و تعداد زیادی از مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت کنونی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، خط اعتباری ۴۵هزار میلیاردی مسکن مهر را عامل تمام بدبختی‌های تورمی کشور می‌دانستند، حالا همین خط اعتباری را به جای بازگرداندن به بانک مرکزی جهت امحا تا ۲۰ سال مجوز بهره‌برداری‌اش را به بانک مسکن داده‌اند، این در حالی است که بانک مسکن عموم این منابع و پول‌های جمع‌آوری شده از اقساط مسکن مهر را در امور بانکی خود به کار می‌برد و نه طرح مسکن مهر.
اظهارات و اقدامات دوگانه مقامات کنونی دولت یازدهم واقعاً نشان می‌دهد که تحلیل‌های اقتصادی این افراد تاچه حدآلوده به مسائل سیاسی شده است. خط اعتباری که تا دیروز بد و تورم‌آفرین بود امروز خوب می‌شود و مسکن مهری که خوب و دارای اشکال معرفی می‌شد امروز مزخرف شده است با دیدن این وضعیت انسان از خودش تعجب می‌کند و می‌گوید انسان عجب موجودی است.
دولت یازدهمی‌ها که خط اعتباری ۴۵هزار میلیاردی بانک مرکزی جهت اجرای طرح مسکن مهر را تا دیروز عامل تورم و بدبختی معرفی می‌کردند در دولت خودشان امتیاز استمهال ۲۰ ساله این خط اعتباری را به بانک مسکن اعطا کردند. گفتنی است اگر دولت یازدهم خود را ملزم به اجرای ۳۰ درصد باقی مانده از مسکن مهر می‌دانست، امروز حداقل نصف خط اعتباری ۴۵هزار میلیارد تومانی جهت امحا به بانک مرکزی عودت داده می‌شد اما هر چقدر که دولت یازدهمی‌ها مسکن مهر را مزخرف می‌دانستند، گویا اعتباراتش را شیرین می‌دانستند زیرا نه تنها طرح را تمام نکردند بلکه منابع ۴۵هزار میلیاردی طرح را با اخذ مجوز امهال ۲۰ ساله صرف امور دوست‌داشتنی خود یعنی بانکداری و بورس‌بازی کردند.
گفتنی است در مبارزات انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری مشاوران اقتصادی روحانی به وی گفتند تا بگوید که خط اعتباری ۴۵هزار میلیاردی مسکن مهر بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده است و علت تورم ۴۰ درصدی همین خط اعتباری است اما حال باید پرسید چرا طبق قانون خط اعتباری مسکن مهر را به بانک مرکزی بازنگرداندید و از طرف دیگر چرا در دولت دوازدهم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است، مگر دولت یازدهم هم طرح‌هایی همانند مسکن مهر ایجاد کرده است؟
