به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، سایت خبری نکست‌گاو خبر داد که پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، تا اواسط ژانویه (اواخر دی‌ماه) دست به راه‌اندازی یک سامانه شناسایی چهره در سطح ملی خواهد زد. کار توسعه این سامانه از سال 2008 آغاز شده و تاکنون حدود 1 میلیارد دلار بر روی آن هزینه شده است. در حال حاضر قرار است این سامانه فعلاً در برخی از ایالت‌های آمریکا راه‌اندازی شود تا از طریق پلیس محلی بتوان دست به شناسایی اشخاص گمنام موجود در تصاویر زد.
نیک مگان، رییس بخش خدمات اطلاعاتی جرم‌های قضایی اف‌بی‌آی گفته است: «اغلب پیش می‌آید که مجریان قانون تصویر شخصی را دارند و بنا به هر دلیلی می‌خواهند اطلاعاتی از این فرد بدست آورده و بدانند که وی کیست، و لذا شناسایی فرد کلید گمشده‌ای برای حل آن پرونده به حساب می‌آید». سامانه جدید تشخیص چهره می‌تواند این امکان را فراهم آورد تا این کلید گم‌شده بر طرف گردد.
با استفاده از این سامانه جدید، تحلیل‌گران و مجریان قانون خواهند توانست تا تصویری از فرد گمنام را آپلود کرده، و در ظرف 15 دقیقه اطلاعات احتمالی را در مورد آن فرد بدست آورند.
قبل از اینکه این ابزار در سال 2014 در تمامی ایالت‌های آمریکا مورد استفاده دستگاه قضایی آمریکا قرار گیرد، ایالت‌های میشیگان، واشنگتن، فلوریدا، و کالیفرنیای شمالی در طرح آزمایشی این سامانه در زمستان امسال شرکت خواهند کرد.
توماس بوش که در ایجاد و توسعه این سامانه نقش داشته و بین سال‌های 2005 تا 2009 سمت معاون رییس بخش خدمات اطلاعاتی جرم‌های قضایی اف‌بی‌آی را برعهده داشته است، اظهار می‌دارد: «ایده این کار این بود که بتوان با استفاده از ابزار شناسایی به راحتی کار کرد و اطلاعات بدست آورد».
به دلیل فشار کاخ سفید قرار است که این پروژه فناوری اطلاعاتی جدید طی مراحل مختلف توسعه یافته و عملی شود تا در صورت مواجه با مشکل بودجه یا برآورده نشدن انتظارات، بتوان در آن تجدید نظر کرد.
این طرح همچنین انتقاداتی را از سوی افراد و گروه‌های مختلف در بر داشته است. گروه‌های حقوق بشر مهاجران با این نگرانی مواجه شده‌اند که وزارت امنیت میهن آمریکا، که اطلاعات شخصی افراد را در اختیار اف‌بی‌آی می‌گذارد، می‌تواند از این وسیله شناسایی چهره جدید سو استفاده کند. وزارت امنیت میهن آمریکا نیز مدعی شده است که آنها تنها اطلاعات افراد خارجی خطرناک مانند قاتلین و متجاوزان را استخراج می‌کنند. با این حال منتقدان معتقدند که در چنین تبادلاتی بین اف‌بی‌آی و وزارت امنیت میهن آمریکا حتی افرادی که متهم به جرم‌های جزئی شده و یا تبرئه شده‌اند نیز در بر گرفته می‌شوند.
هرچند نیک مگان مدعی شده است که وزارت امنیت میهن آمریکا در این طرح نقشی ندارد، اما توماس بوش تصریح کرده است که در آینده نزدیک اطلاعات این سامانه در اختیار وزارت امنیت میهن آمریکا نیز قرار خواهد گرفت.
سونیا پاتیل، یکی از وکلای دادگستری «مرکز حقوق قانونی»، با ابراز نگرانی در این خصوص گفته است: «دولت فدرال از پلیس‌های محلی استفاده می‌کند تا دست به ایجاد یک سامانه تجسس و نظارت عظیم بزند».
جیم هارپر، رییس سیاست اطلاعاتی موسسه کاتو، گفته است: «سامانه تشخیص چهره به دلیل کار با گوگل یا فیس‌بوک از دقت بالایی برخوردار است، چرا که این سایت‌ها دارای حداقل ده تصویر مختلف از افراد می‌باشند، در حالی که اف‌بی‌آی تنها دارای یک یا دو تصویر از افراد است».
