به گزارش مشرق، نشریه "دی سایت" در مطلبی انتقادی به رویکردهای آلمان در  مسئله صادرات تسلیحات نوشت: صادرات تسلیحات آلمان روند بسیار رو به افزایشی داشته و بسیاری از این تسلیحات به کشورهای قطر، عربستان سعودی و امارات صادر می شود که با جنگی ویرانگر یمن را نابود می کنند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش ۶.۸۸ میلیارد یورو را در سال ۲۰۱۶ برای شرکت های تسلیحاتی آلمانی صادر کرده است که تقریبا حدود سه میلیارد بیشتر از دو سال گذشته بوده است.

در میان ده کشور دریافت کننده  عمده تسلیحات آلمان در سال های اخیر سه کشور که مستقیما در عملیات های جنگی قرار دارند دیده می شوند.

قطر در سال ۲۰۱۵ در رتبه اول دریافت کنندگان تسلیحات آلمان، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ در جایگاه سوم و امارات متحده عربی نیز در جایگاه نهم قرار داشت. این سه متحد آلمان از سال ۲۰۱۵ در راس یک ائتلاف نظامی نوانخانه جهان عرب(یمن) را با توجه به اهداف هژمونی خود در منطقه  تحت حملات ویرانگر قرار داده اند.

این کشورها از آغاز جنگ یمن در ماه مارس سال ۲۰۱۵ ماموریت های بی شماری را انجام داده اند. نقض مداوم قوانین حقوق بشر بین المللی از طریق این ائتلاف عربی متداول است و بمباران بی وقفه بیمارستان ها، مدارس و دیگر تاسیسات غیر همچنان ادامه دارد.

به گزارش سازمان عفو بین الملل، مدارک و شواهد قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه توسط این ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی صدها کودک کشته و یا معلول شده اند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز بر این عقیده است که کودکان بالاترین هزینه را برای درگیری ها در یمن پرداخت می کنند. حدود ۱.۱۲۱ کودک در اولین هفت ماهه آغاز این جنگ کشته شده و ۱.۶۵۰ نفر نیز مجروح شده اند.

در این میان اصول سیاسی دولت فدرال آلمان در صادرات سلاح به کشورهای ثالث آشکارا پیش بینی می کند که احترام به حقوق بشر در تصمیم گیری ها در این باره باید وزن بالایی داشته باشد.

نویسنده در ادامه یک سیاست صادرات تسلیحات منطبق با حقوق بشر را یک معضل برای دوران وزارت اقتصاد زیگمار گابریل ارزیابی کرد.

این نشریه آلمانی در ادامه همچنین به درخواست های مداوم اپوزیسیون آلمان برای توقف صادرات تسلیحات آلمان به این کشورهای درگیر جنگ یمن اشاره کرده و نوشت: در اصل به اندازه کافی دلایل برای دولت آلمان وجود دارد که سیاست صادرات تسلیحات خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را مورد بازنگری قرار دهد. بخصوص در فوریه سال ۲۰۱۶ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار یک ابتکار عمل برای تحریم های تسلیحاتی علیه عربستان سعودی تا زمانی که به جنگ یمن پایان نداده است شد.

البته بر خلاف دولت سوئد که در مارس سال ۲۰۱۵ همکاری های نظامی خود با ریاض را به حال تعلیق درآورد برلین همچنان به همکاری های تسلیحاتی خود با عربستان سعودی پایبند ماند.

در بخش دیگری از این مطلب به تکنیک های نظامی آلمان که در اختیار عربستان سعودی قرار داده شده و علیه غیر نظامیان در جنگ یمن استفاده می شود و مدارکی که در این راستا وجود دارد اشاره شده و در بخش پایانی این مطلب آمده است: کارشناسان در این باره با هم اتفاق نظر دارند که بعد از تقریبا دو سال جنگ در یمن بخصوص یک بازیگر در این میدان سود می برد و آن القاعده است.