به گزارش مشرق، محمدرضا باهنر در گفتگو با تابناک اظهار داشت: نکته سوم اينکه مجلس بر پايه ده‌ها بند از قانون اساسي اختيارات تام و کاملي دارد، رئيس جمهور بايد رأي اعتماد همکاران و وزراي خود را از مجلس بگيرد.اگر بخواهيم به اصلاح قانون اساسي نگاه کنيم، اختيارات رئيس جمهور در بخش هايي که به جامعيت قوا برمي گردد، نه تنها بيشتر نشده، بلکه کمتر نيز شده است.
مقام معظم رهبري، بارها و در سال هاي گوناگون، تأکيد کرده اند که مجلس در رأس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص مي کند.
انشاءالله که آن روز پيش نيايد؛ اما در هر صورت، مجلس شوراي اسلامي مي تواند بحث عدم کفايت رئيس جمهور را طرح کند.
هيچ مقامي نمي تواند مجلس شوراي اسلامي را منحل يا تعطيل و يا اينکه جايگزيني براي آن تعيين کند و اين از مشخصه نظام دمکراسي است.
قدرت متراکم و متمرکز در يک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، مي تواند دست کم اين شايبه را پديد آورد که اين قدرت به سمت ديکتاتوري و خودکامگي حرکت کند و در صورتي که اگر آن فردي که صاحب قدرت است، پاسخگوي مردم نباشد، مي تواند اين نگراني را پديد آورد که جامعه به سمت استبداد و ديکتاتوري و سرکشي حرکت کند.
نبايد به گونه اي برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهيختگان، آن را محکوم کنند و يا خداي ناکرده يک نگراني در افکار عمومي پديد آيد که آيا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟
ممکن است، نمايندگان قصوري داشته باشند، اما بحث دفاع از عملکرد افراد نيست. بحث جايگاه نهادهاي حاکميتي کشور است. رئيس جمهور اختيارات بسيار گسترده اي دارد و اگر از اين اختيارات استفاده کند، مي تواند قوه مجريه را به خوبي اداره کند.
