به گزارش مشرق، طی روزهای اخیر، شاهد تشدید تنش ها میان ترکیه و کشورهای مختلف اروپایی هستیم. کشورهای هلند، آلمان، اتریش، دانمارک و سوئد عملا وارد تقابل مستقیم با دولت ترکیه شده و از فعالیت های تبلیغاتی مقامات حزب عدالت و توسعه و اعضای دولت اردوغان در کشورهایشان جهت جلب آرای ترک تبارهای اروپا در همه پرسی قانون اساسی جلوگیری کرده اند. مقامات دولت اردوغان نیز صراحتا سران دو کشور آلمان و هلند را مورد خطاب قرار داده و آنها را فاشسیت خوانده اند. با همه این اوصاف، رویکرد سلبی اروپای واحد در قبال آنکارا ادامه دارد. هر روز سخنرانی ها و میتینگ های تبلیغاتی بیشتری از سوی مقامات اروپایی لغو می شود؛ موضوعی که خشم و سردرگمی مقامات ترکیه را دوچندان ساخته است. در این خصوص نکات قابل تاملی وجود دارد که به بیان آنها می پردازیم:

نخست این که اردوغان جهت پیروزی در همه پرسی قانون اساسی ترکیه بسیار محتاج آرای ترک تبارهای مقیم اروپاست. اصل چالش به وجود آمده میان آنکارا و کشورهای اروپایی نیز از همین واقعیت نشات می گیرد. مشاهده نظرسنجی های اخیر در داخل ترکیه و در خصوص همه پرسی قانون اساسی، اردوغان را به شدت نگران ساخته است. مطابق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته، تنها 45 درصد از شهروندان ترکیه ای موافق افزایش اختیارات رئیس جمهور هستند. بر این اساس حتی برخی از طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز به مانند اکثر مردم ترکیه با افزایش اختیارات رئیس جمهور مخالفند. در چنین شرایطی اردوغان ناچار است شرایط فعلی را با استناد به آرای ترک تبارهای مقیم خارج از کشور تغییر دهد. به عنوان مثال، تنها در کشور آلمان یک میلیون و 400 هزار نفر از اتباع ترکیه ای واجد شرایط رای دادن در همه پرسی قانون اساسی وجود دارند. گردش آرای این تعداد از اتباع ترکیه ای به سود منافع اردوغان، نقش مهمی در تغییر توازن موجود در نظرسنجی ها دارد.

نکته دوم اینکه سران اروپایی مخالف افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه هستند. رویکرد سلبی اروپای واحد نسبت به ترکیه در دوران پساکودتا شدت بیشتری گرفته است. اتحادیه اروپا معتقد است که افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه، مولد دیکتاتوری در این کشور خواهد بود. بنابراین، سران اروپایی با تبلیغات اعضای دولت اردوغان در خاک کشورهای خود، آن هم در راستای جلب آرای آنها به سود منافع رئیس جمهور ترکیه، مخالف هستند. موضوع دیگری که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد، به تبعات امنیتی برگزاری تجمعات اتباع ترکیه ای در اروپا باز می گردد. از آنجا که گروه های موافق و مخالف اردوغان در اتریش، آلمان، سوئد، هلند و دانمارک حضور دارند، هر گونه حضور اعضای دولت اردوغان می تواند منجر به ایجاد درگیری و تشنج میان موافقان و مخالفان وی شود. نمونه این مورد قبلا نیز وجود داشته است. از این رو مقامات اروپایی باید هزینه زیادی بابت تامین امنیت میتینگ های تبلیغاتی اردوغان و همراهانش بپردازند؛ هزینه ای که بسیاری از شهروندان اروپایی نیز از دولتهایشان خواسته اند زیر بار تامین آن نروند.

نکته سوم، به چشم انداز مناسبات اروپا و ترکیه باز می گردد. آنچه مسلم است اینکه هر نتیجه ای که در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه حاصل شود، در مناسبات آتی آنکارا-بروکسل تاثیری سلبی خواهد داشت. در صورتی که اردوغان در همه پرسی پیروز شود، فشارهای اروپای واحد بر آنکارا افزایش خواهد یافت. در این صورت، مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد که به سود عضویت ترکیه در اروپای واحد نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر اردوغان در همه پرسی قانون اساسی شکست بخورد، کشورهای اروپایی را در تحقق این نتیجه دخیل خواهد کرد و آنها را متهم به تاثیرگذاری در همه پرسی مذکور می کند. در این صورت نیز شاهد بحرانی تر شدن مناسبات ترکیه و اروپای واحد خواهیم بود. از این رو، کلیت برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی به مثابه سدی در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می باشد.

در نهایت اینکه به نظر می رسد رؤیاهای اردوغان در اروپا پس از سال ها سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی در اتحادیه اروپا، رنگ باخته است. اردوغان که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را عملا اصلی ترین اولویت سیاست خارجی خود می دانست، هم اکنون به جایی رسیده است که چاره ای جز فاشیست خطاب کردن سران اروپایی نمی بیند. بنابراین نتیجه سرمایه گذاری اردوغان در اروپا چیزی جز ناامیدی و شکست نبوده است ./

پایگاه بصریت