به گزارش مشرق، در شرایط رکود فعلی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم قابل قبول نیست، رشد قیمت مایحتاج ضروری روزانه منصفانه نیست اما با این وجود هر روز شاهد بی‌ثبات‌تر شدن بازار کالاهای اساسی هستیم. در این میان با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص، دلالان و سوداگران نیز برای سوء‌استفاده بیشتر از این شرایط دندان تیز می‌کنند و حتی گاهی با پرداخت پول به برخی بازرسان، آنها را نیز می‌خرند.
این در حالی است که بارها کارشناسان نسبت به تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی هشدار داده‌اند و راه ثبات قیمت کالاهای اساسی را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان کرده‌اند. طبق گفته کارشناسان، تعادل در بازار یک کالا، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، تعادل بازار نقطه‌ای است که هیچ مازاد کالا یا کمبود کالایی نیست و در این شرایط هیچ تمایلی برای تغییر قیمت وجود ندارد. با این حال دولت با دخالت در قیمت‌گذاری برخی کالاها، باعث می‌شود تا بازار عرضه و تقاضا هیچ‌وقت به تعادل نرسد و سوداگران بتوانند در هر زمانی از سال، اقدام به گرانی کالاها کنند.
از این رو سال‌هاست وقتی بحث از گرانی، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می‌شود، از نقش نهادهای نظارتی و موثر بر فرآیند قیمت‌گذاری و رسیدگی‌کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می‌آید اما نکته تامل برانگیز در این خصوص این است که آیا بازرسی و نظارت می‌تواند به عنوان اهرمی مهم در تعادل بخشی به قیمت‌ها در بازار عمل کند؟
بازرسی و نظارت بر بازار به عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان معتقدند اگر نرخ‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می‌توان با تقویت تولید، بازار را به سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می‌گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می‌کند ونیازی به کنترل‌های بیرونی ندارد.
موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می‌گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و این بخش از زنجیره به طور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه‌ای و دلال‌گونه است به گونه‌ای که اخبار ضد و نقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می‌تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه‌های آن در گذشته نیز به وضوح دیده شده است.
به عقیده آنان بهبود حلقه توزیع در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله انبارداری، سامانه دقیق رصد تولید، شناسایی نیاز بازار به کالاهای مختلف و... است که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنج ساله هم بعید به نظر می‌رسد و سال‌هاست که بحث به روز رسانی و بهبود سیستم توزیع در کشور مطرح است و تا رسیدن به استانداردهای لازم در بخش توزیع نمی‌توان نظارت و کنترل بر بازار را متوقف کرد.
در این میان چندسالی است که بحث بازرسی به اصناف کشور واگذار شده و بخش عمده‌ای از بازرسی‌ها توسط این بازرسان در حال انجام است. اگرچه رییس اتاق اصناف اعتقاد چندانی به کنترل‌های قهری ندارد اما پس از تصویب قانون نظام صنفی درسال ۸۳ الحاقیه آئین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ این قانون در تاریخ ششم آبان‌ماه سال ۸۶ به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و در عمل وظیفه بازرسی ونظارت بر بازار بر عهده شورای اصناف قرار گرفت. اما در شرایطی که تعادل در بازار عرضه و تقاضا با دخالت‌های دولت برقرار نمی‌شود و متولی تنظیم بازار نیز به درستی مشخص نیست، پرداخت حقوق و دستمزد بازرسان اصناف نیز هر سال با دشواری‌هایی مواجه است که باعث می‌شود بازرسان انگیزه کافی برای اجرای کامل وظیفه مورد نظر را نداشته باشند.
در این راستا رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظارت بر بازار در شرایطی است که بازرسان حقوق‌های خود را دریافت نکرده‌اند، چه شرایطی پیدا می‌کند، گفت: دولت مکلف است از محل بند ۷ ماده ۷۲ و از محل جرایم دریافتی حقوق بازرسان را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار دهد اما در دو سال گذشته به حداقل‌ها نیز بسنده نکرده و این مبلغ را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار نداده است.
علی فاضلی افزود: البته اتاق‌های اصناف از محل منابع دیگر پرداخت حقوق بازرسان را تامین کرده‌اند تا کنترل بازار دچار ضعف و آسیب نشود اما باید گفت با مشکلات زیادی مواجه است.
رییس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: یقینا همه توان اصناف در کنترل بازار، استفاده از توان نظارت و بازرسی برای کنترل آن نیست چراکه اقتصاد پذیرای این مساله نخواهد بود که با شیوه‌های قهری کنترل شود بلکه اقتصاد محل عرضه و تقاضاست که اگر در تعادل باشد نیازی به کنترل و شیوه‌های قهری ندارد اما باید پذیرفت که اقتصاد کشور علاوه بر مشکلات ساختاری با تحریم و تهاجم نیز مواجه است؛ به همین دلیل عدم برابری عرضه و تقاضا در برخی بازارها موجب نوسانات قیمتی و در برخی موارد گرانی می‌شود.
فاضلی خاطرنشان کرد: البته در پاره‌ای موارد، ضعف مدیریتی نیز به مشکلات دامن می‌زند اما در برخی زمینه‌ها هم تحریم و مشکلات ناشی از آن به تعادل رسیدن بازارها را با موانع جدی مواجه می‌کند.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: در بازار جهانی بحث افزایش قیمت برنج توسط برخی از کشورها در حال مدیریت شدن است که به آن دامن می‌زنند. طبیعی است که شرایط خارج از مباحث مربوط به بازار ایران در کنترل تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان داخلی نیست.
وی ادامه داد: در مجموع کنترل بازار، توسط بازرسان اصناف در حال انجام است که البته باید از همکاری دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز تقدیر کرد اما اگر همه امور مربوط به اصناف به خود آنها سپرده شود طبیعی است که اقتصاد به سمت سالم‌سازی و شفاف‌سازی بیشتر حرکت خواهد کرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش عرضه و تعادل در بازار برای هفته‌های پایانی سال چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، اظهار کرد: هیچ مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و از سال ۱۳۷۰ تاکنون تامین کالا در بازار به خوبی مدیریت شده است.
بازار باید به سمت خودکنترلی پیش رود
در همین زمینه نایب رییس اتاق اصناف ایران نیز در خصوص عدم دریافت حقوق بازرسان اصناف اظهار کرد: اتاق‌های اصناف نهایت همکاری را برای پرداخت حقوق بازرسان انجام داده‌اند و هزینه‌های بخش بازرسی که باید از محل‌های دیگری تامین می‌شد، از سوی اصناف انجام شده است اما باید گفت حقوق بازرسان اصناف پایین است و باید چارچوبی تعیین کرد تا سقف پرداخت حقوق بازرسان شرایط مطلوب‌تری داشته باشد.
ابراهیم درستی با اشاره به تبصره هفت ماده «۷۲» قانون نظام صنفی، یادآوری کرد: بر این اساس باید ۳۳ درصد از درآمد حاصل از جرایم که به خزانه دولت می‌رود به اتاق‌های اصناف بازگردد و صرف تامین حقوق بازرسان شود اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز شاهد اجرای آن نیستیم. وی تصریح کرد: طبیعی است که سطح پرداخت حقوق بازرسان نیز باید به گونه‌ای باشد که زمینه بروز سوء‌استفاده یا تحمیل شرایط نامتعارف به بازرسان را از بین ببرد.
نماینده اصناف همچنین عنوان کرد: در تهران ۳۷۰ بازرس اصناف و در سطح کشور حدود چهار هزار بازرس وجود دارد که آنان در کنار بازرسان اتحادیه نظارت بر بازار را برعهده دارند و این امیدواری هست که شرایط اقتصاد و ساختار بازار به گونه‌ای باشد که نیاز به کنترل و نظارت و برخوردهای قهری نباشد تا شرایط به گونه‌ای باشد که بازار شفاف اصناف را به سمت رقابت سالم هدایت کند.
درستی ادامه داد: البته نظارت‌ها می‌تواند بازدارنده باشد اما شیوه صحیح این است که بازار خود به سمت خودکنترلی حرکت کند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه بازار به سمت ثبات حرکت کرده و امروز اصناف برخلاف گذشته در بسیاری از امور و تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند ضمن اینکه اتاق‌های اصناف همسو با دولت حرکت می‌کنند و شرایط و فرصت مناسبی به وجود آمده تا در این هماهنگی بازار شاهد ثبات بیشتر و مناسب‌تری باشد.
تاکید بر تغییر سیستم سنتی بازار به صنعتی
درستی با بیان اینکه بازار باید از سیستم سنتی به سمت صنعتی حرکت کند تا این شرایط با کمک شیوه‌های توزیع نوین بهبود یابد، ادامه داد: در برهه‌هایی از زمان شیوه‌هایی به نام تنظیم بازار برای تعدیل قیمت‌ها وجود داشت اما در حال حاضر التهاب خرید کاهش یافته و خریدها متناسب با نیازهای کوتاه‌مدت روزانه انجام می‌شود؛ این شرایط موجب می‌شود که بازار نیاز به عرضه مازاد نداشته باشد.
نایب رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه انبارداری کالا باید از فرهنگ خریدهای خانگی کنار رود، بیان کرد: یکی از عواملی که موجب می‌شود، حرکت به سمت آن تسهیل شود ثبات و اطمینان خاطر مردم از عدم نوسانات قیمتی کالاهاست. تولیدکنندگان بر مبنای نیاز مصرف‌کننده کالا تولید کرده و در شبکه تولید عرضه می‌کنند اما آنچه مسلم است اصناف باید برای بهبود نظام توزیع کالا درکشور برنامه‌ریزی منسجم و به روز و مبتنی بر تکنولوژی‌های روز دنیا داشته باشند.
درستی افزود: باید از همه فرصت‌ها و امکانات استفاده کرد تا امنیت خاطر برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شود و این امیدواری وجود دارد که با تک‌نرخی شدن ارز شرایط باثبات‌تری را برای بازار به ارمغان آورد ضمن اینکه مشکلات و دشواری‌هایی از گذشته وجود داشته است اما هر چه به سمت جلو حرکت می‌کنیم، مشکلات بهبود می‌یابد.
به گفته وی شرایط کشور باید به گونه‌ای پیش رود که نیاز به قیمت‌گذاری از سوی سازمان‌های دولتی مانند سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی یا سایر دستگاه‌های دولتی نباشد.
نایب رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر ضرورت تفکیک گرانی و گرانفروشی افزود: اصناف مشکلی با دستگاه‌های دولتی ندارند و طبیعی است که هماهنگی دستگاه‌ها، مشکلات اصناف را کاهش می‌دهد.
بنابراین اینکه ساختار اقتصادی ایران از نظر امکانات و استعدادها به درجه‌ای از رشد و توسعه برسد که نیاز به ساختارهای کلان قیمت‌گذاری و نظارتی نداشته باشد، خود موضوعی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد و بی شک رسیدن به این نقطه بدون حل مشکلات تولید و تجارت ممکن نخواهد بود.
