سرویس اقتصاد مشرق - اعتراض سخنگوی دولت به سخنرانی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در مجلس خبرگان، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* آرمان
- اعتراض نوبخت به حضور فرمانده قرارگاه خاتم در مجلس خبرگان
این روزنامه حامی دولت نوشته است: سخنگوی دولت با اشاره به گزارش‌های غیرمنصفانه و اغواگرایانه بعضی از شبکه‌های رسانه ملی افزود: مطلع شدم سه شنبه شب ۲۰:۳۰ با یک روش بسیار ناشیانه، اغواگرایانه و حتی قابل تعقیب از نظر قضائی به بررسی رشد ۲/۷ درصدی حاصله در ۹ ماه اول سال پرداخت. معاون رئیس جمهور یادآور شد: رشد ۲/۷درصدی به این معنی است که مجموعه کل دستگاه‌های کشور که در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در حال فعالیت هستند اینها مجموع ارزش فعالیت‌های امسالشان ۲/۷درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است اما به این معنی نیست که اگر مثلا زارعانی که سال گذشته گندم کاشتند و حالا میزان برداشت گندم امسال شان ۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت یا واحدهای صنعتی مشغول تولیدشان نسبت به سال گذشته ۷ درصد بیشتر رشد داشت، همه مردم باید این را بر سر سفره‌های خود احساس کنند. وی افزود: از تریبون رسانه ملی استفاده کردند و از افراد پرسیدند رشد ۷ درصدی در زندگی شما چه اثری داشت؟ اینها نوعی القای شبهه است. مردم زیرک و فهیم هستند و متوجه می‌شوند همه این ابزارها در راستای مخدوش کردن خدمات دولت است و پاسخ شان را هم خواهند گرفت.
نوبخت درباره انتقادهای دیروز آیت‌ا... جنتی، رئیس مجلس خبرگان به عملکرد دولت یازدهم تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی زیر نظر یک ستاد فرماندهی است و مرتب روزهای دوشنبه جلسه دارد. اگر کسی می‌خواهد متوجه نتیجه فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی شود باید از نماینده ستاد اقتصاد مقاومتی برای طرح گزارش دعوت کند نه فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا به آن جلسه دعوت شود، این نشان می‌دهد شاید نمی خواهند مطلع شوند که چه اتفاقی در حوزه اقتصاد مقاومتی افتاده است. وی ادامه داد: مثل این می‌ماند که اگر مجلس خبرگان رهبری اطلاعاتی می‌خواهم بروم از سخنگوی مجلس شورای اسلامی دعوت کنم که درباره عملکرد مجلس خبرگان رهبری توضیح دهد. مشخص است شاید سخنگوی مجلس مطلع نباشد و بعد هم فکر کنیم اتفاقی نیفتاده و کاری در مجلس خبرگان رهبری صورت نگرفته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارهای فراوانی انجام داده و گزارشش را هم حتما ارائه خواهد کرد. انشاءا... اینها همه سهوی است و مشکل مهمی نیست.
* جوان
- دولت عملاً از ثروتمندان مالیات نمی‌گیرد
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: طبق گزارش مرکز آمار بین متوسط هزینه غیرخوراکی ثروتمندترین دهک شهری و فقیرترین دهک شهری در سال ۹۴ بیش از ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان فاصله بوده است، در این میان در حالی که دهک دهم ۲۸ درصد از هزینه مصرفی ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها ۳ درصد از این دهک مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند، این در حالی است که یک نماینده مجلس به طعنه گفت: فعلاً فضلا و علمای مجلس مصلحت ندیده‌اند یارانه غیرنیازمندان حذف شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع هزینه یک خانواده از دهک اول (فقیر) در طول سال ۷ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزینه یک خانواده از دهک دهم (ثروتمند) طی سال ۹۳ معادل ۱۰۴ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان بوده است. این موضوع اختلاف ۹۷ میلیون و ۱۵۴ هزار تومانی را در هزینه پایین‌ترین طبقه و بالاترین طبقه طی یک سال نشان می‌دهد.
برآورد مرکز آمار و بانک مرکزی از میزان هزینه و درآمد خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد اختلاف زیادی میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد و همین امر ضمن ایجاد طبقات برخوردار و محروم در جامعه تبعات اجتماعی و اقتصادی بدی را در کشور پدید آورده است. کارشناسان ضعف تقاضا در اقتصادهای نفتی را پدیده‌ای بسیار خطرناک عنوان می‌کنند، به ویژه آنکه این رویداد با رکود اقتصادی هم عجین شده باشد. فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط ریشه اصلی این بحران تقاضا در اقتصاد است. بر این اساس شکافی چشمگیر در میزان درآمد و هزینه خانوار طی این سال‌ها ایجاد شد که ناشی از تورم بالا و همچنین افزایش نرخ ارز است و متأسفانه میزان افزایش دستمزدها در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن بسیار کمتر از رشد هزینه بوده است.
در این میان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور عنوان کرده است که ۲۸در صد از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی کشور را که بالغ بر۱۵۷هزار میلیارد تومان می‌شود، دهک دهم خرج می‌کند. مسعود نیلی با بیان اینکه از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، گفت: دهک دهم درآمدی، ۲۸درصد از کل هزینه‌ها را دارد و در سال ۹۴ هزینه مصرفی که ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، دهک دهم ۲۸درصد آن را خرج کرده است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: اگر به جای ۳ درصد ۱۰درصد از این دهک مالیات بگیریم، ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و اگر ۲۰درصد باشد، ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و اگر ۳۰درصد اخذ شود ۴۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات خواهد بود.
وی با بیان اینکه در انگلیس از این دهک ۴۰درصد و در دانمارک ۵۰درصد مالیات اخذ می‌شود، تصریح کرد: عملاً از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، باید در مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم.
نیلی درباره شاخص‌های مطلوب مالیاتی در مورد مزایای مالیات بر بنگاه‌ها گفت: این موضوع منجر به ایجاد اطلاعات قابل تطبیق برای اخذ مالیات بر درآمد خانوار است، همچنین بازیگر اصلی، اخذ مالیات بر مصرف و ارزش افزوده خواهد بود.
به گزارش «جوان»، درحالی که متوسط هزینه غیرخوراکی ثروتمندترین دهک شهری در سال۹۴ بالغ بر ۶۰ میلیون تومان رسیده است اما میزان هزینه غیرخوراکی فقیرترین دهک شهری در سال مذکور به ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد که این امر نشان می‌دهد فقرا هر درآمد اندک خود را صرف هزینه‌های معیشت و خوراکی می‌کنند. متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک موجود در کشور در سال ۹۲ بالغ بر ۴۳میلیون و ۷۵۴هزار تومان بوده است که این هزینه در سال ۹۳ به محدوده ۵۲ میلیون تومان رسیده است و در سال ۹۴ نیز تا مرز ۶۰ میلیون تومان جهش داشته است.
همچنین دهک نهم شهرنشین (یک طبقه پایین‌تر از ثروتمندترین دهک جامعه) متوسط هزینه غیرخوراکی‌اش در سال ۹۲ بیش از ۲۴میلیون تومان، در سال ۹۳ در حدود ۲۹میلیون تومان و در سال ۹۴ به بیش از ۳۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین دهک هفتم درآمدی از حیث هزینه مذکور در سال ۹۲ در حدود ۱۹میلیون تومان و در سال ۹۳ در حدود ۲۲میلیون تومان و در سال ۹۴ بالغ بر ۲۴میلیون ۵۰۰هزار تومان بوده است.
نکته قابل تأمل آن است که متوسط هزینه غیرخوراکی سالانه یک خانوار دهک اولی شهری که فقیرترین خانوار شهری شناخته می‌شود نشان می‌دهد که در سال ۹۲ تنها ۳۶۰هزار تومان بوده است که در سال ۹۳ این هزینه تنها ۳۶۰ هزار تومان و در سال ۹۴ تنها ۴۲۱هزار تومان بوده است.
طبقه بالاتر از فقرا نیز از حیث هزینه مذکور در سال ۹۲ در حدود ۶۰۰ هزار تومان و در سال ۹۳ در حدود ۶۷۰ هزار تومان و در سال ۹۴ در حدود ۷۵۰ هزار تومان هزینه غیرخوراکی در سال داشته است، دهک سوم شهری نیز در سال ۹۲ تنها ۷۵۱هزار تومان و در سال ۹۳ در حدود ۸۶۳هزار تومان و در سال ۹۴ تنها ۹۷۸هزار تومان هزینه غیرخوراکی سالانه داشته است، دهک چهارم شهری نیز در سال ۹۲ بالغ بر ۸۹۶هزارتومان و در سال ۹۳ در حدود یک‌میلیون تومان و در سال ۹۴ کمی بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه غیرخوراکی داشته است.
هزینه غیرخوراکی دهک پنجم شهری نیز در سال ۹۲ تا ۹۴ تنها در حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۳۳۸هزار تومان بوده است.
- هیچ یک از وعده‌های دولت برای آسیب‌دیدگان پلاسکو اجرایی نشد
روزنامه جوان درباره حادثه پلاسکو گزارش داده است: ۴۰ روز از ریزش بلندترین سازه قدیمی تهران و البته وعده‌های مسئولان در راستای جبران خسارت‌های وارده به کسبه و پیشگیری از حوادث مشابه می‌گذرد. وزیری وعده جبران خسارت کسبه پلاسکو و دیگری اشتغال کارگران بیکار را داد، مسئولی وعده داده که کارگران را صاحب کار میکنیم و آن یکی هم گفت وام ۳۰۰ میلیونی به آسیب‌دیدگان می‌دهیم، اما امروز آنچه از میان دید و بازدیدهای پلاسکویی مسئولان باقی مانده، نارضایتی و عصبانیت کسبه پلاسکو در کنار یادگاری‌هایی است که به روایت تصاویر در صفحات مجازی مسئولان باقی ماند؛ عکس‌ها و تصایر که دو ماه دیگر و در ایام انتخابات به کار مسئولان خواهد آمد.
ساختمانی آتش گرفت و بعد از ساعت‌ها تلاش، جمعی از آتش‌نشان‌های فداکار را به کام مرگ کشاند و هزاران کارگر و کسبه را ورشکست کرد.
اما روزهای فاجعه در دل تهران میان تلی از دود، آتش، آوار، غم و مصیبت خانواده‌های داغدار و خسارات مالی کسبه، علاوه بر اینکه زمان مغتنمی برای ماهیگیری سیاسی از آب گل آلود شد، فرصت مناسبی هم برای بازدیدهای مسئولان سلفی بگیر و یادگاری بگیر و وعده‌های دلگرم‌کننده‌شان بود.
از یک سو، جریانی که همواره حیات سیاسی خود را وام‌دار منافع جناحی است، با دورخیزی از اصل ماجرا و البته بی‌توجه به توصیه‌های ابتدایی رهبر معظم انقلاب در بدو حادثه مبنی بر اینکه «وظیفه فوری را بر هر حرف و حدیثی مقدم بدارند»، آتش‌سوزی و فاجعه ساختمان پلاسکو را دستمایه امواج تخریبی خود قرار داد و هر ساعت از منظری کوشید تا این ماجرا بهانه‌ای برای تخریب و اختلاف‌افکنی شود.
فرصت‌طلبی و برنامه‌ریزی با کمترین هزینه به جایی رسید که حتی در اقدامی با شائبه انتخاباتی، دستور تشکیل کمیته ملی بررسی علل حادثه صادر شد تا گزارش آن همزمان با ثبت‌نام‌های انتخاباتی ارائه شود، اقدامی با احتمالاً هدف تخریب رقیب که می‌توان گفت اگر همین برنامه‌ریزی و تشکیل چنین کمیته‌ای برای حل بحران‌های مدیریتی چون حادثه قطار سمنان، زمستان سخت گیلان، مازندران و سیستان، تعطیلی ۶۰ درصدی کارخانه‌های کشور، بیکاری ۶ میلیون جوان ایرانی، آلودگی هوای تهران و کلانشهرها، فسادهای سنگین و نجومی رخ می‌داد، امروز کمتر با حجم نارضایتی عامه مردم مواجه می‌شدیم.
از سوی دیگر وعده وزیر کار برای حمایت از ۴ هزار کارگر بیکار شده ساختمان پلاسکو، ارائه وام ۳۰۰ میلیونی ولی‌الله سیف به صاحبان هر صنف در پلاسکو با یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله، وام خرد به افراد آسیب‌دیده، پرداخت مستمری و بیمه بیکاری کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، اعزام کارگران به شغل‌های مورد نیاز، بخشودگی مالیات کسبه پلاسکو، تشکیل کمیته ویژه‌ای برای یاری‌رسانی مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای به واحدهای فعال آسیب‌دیده در ساختمان پلاسکو تنها بخشی از اظهارات مسئولانه‌ای بود که کسبه پلاسکو را در اوج بحران امیدوار می‌کرد تا نگران آینده از دست رفته مالی خود نباشند.
هر چند کسبه نیز بعد از مدت کوتاهی همه دید و بازدیدهای پلاسکویی و تزریق امیدواری‌ها را در حد حرف دانستند و عقیده داشتند کار اجرایی مشخصی برای پاسخگویی و ساماندهی آنها انجام نخواهد شد. چنانکه بعد ازگذشت ۴۰ روز از این حادثه، دیگر پلاسکو در صدر خبرها نیست و همانگونه که همواره همه‌چیز به دست فراموشی سپرده می‌شود، پلاسکو هم به آرامی در حال فراموش شدن است و کسبه می‌گویند وعده‌های مسئولان یک به یک تو خالی از آب درآمده و دست آنها را در پوست گردو گذاشته‌اند. تنها وعده‌ای که در این روزها به سرعت عملی شد، اسکان سریع کسبه پلاسکو در مرکز تجاری نور تهران بود. مغازه‌هایی که تنها برای سه ماه رایگان در اختیار کسبه است و از اردیبهشت ماه اجاره آن باید پرداخت شود. همین موضوع هم نه با پیگیری دولت، بلکه ظاهراً با مرحمت مالک پلاسکو محقق شد.
علاوه بر این، اگر تا به حال گذرتان به خیابان ولیعصر افتاده باشد و قدمی در این مرکز تجاری گذاشته باشید، خواهید دید با وجود گذشت ۱۰سال از عمر این مرکز تجاری، هنوز رونقی ندارد و در حالی که حتی مغازه‌های واقع در طبقه همکف و نزدیک در ورود و خروج هم فاقد مشتری هستند، به دلیل ازدیاد مغازه‌داران پلاسکو، طبقات دیگر این مجتمع به کسبه پلاسکو واگذار شده است.
از همان روزهای ابتدایی کسبه پلاسکو عقیده داشتند که براساس اجبار شرایط فعلی را پذیرفته‌اند و حتی امید چندانی هم به رونق کسب و کار خود در محل فعلی ندارند، چراکه ظاهراً واحدهای جدید بدون مشورت به آنها واگذار شد و حتی انتظار حداقلی آنها در جانمایی برآورده نشد، چنانکه این کسبه با تمسخر می‌گفتند در پیچ و خم راهروهای این مجتمع ما خودمان قادر به پیدا کردن مغازه نیستیم، چه برسد به اینکه امیدی به رونق کسب و کار داشته باشیم. جالب است بدانید مسئولان اتاق اصناف حتی حاضر نشدند از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم بگذرند و غرفه رایگان نمایشگاه بهاره در اختیار کسبه پلاسکو قرار دهند و هر یک از کسبه برای شرکت در نمایشگاه بهاره، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند!
نکته مغفول مانده، فضای بیرونی شکل گرفته بر مبنای وعده‌های مسئولان دولتی است که اکنون بعد از مدتی طلبکاران را نسبت به وصول طلبشان از کسبه پلاسکو جری کرده است.
یکی از همین مغازه‌داران پلاسکو می‌گوید: الان همه می‌گویند شما که مشکلی ندارید. مغازه‌هایتان را دوسال دیگر تحویل می‌گیرید، وام ۳۰۰میلیونی هم که گرفته‌اید و در مغازه رایگان هم که کار می‌کنید. همین الان دو نفر از طلبکارها آمده بودند که از همان وام ۳۰۰میلیونی طلب‌هایشان را وصول کنند. حالا هرچی می‌گویم وام نداده‌اند، باورشان نمی‌شود. تو را به خدا از قول ما به مسئولان بگویید اگر کاری برایمان نمی‌کنید، حداقل به مشکلاتمان اضافه نکنید. چرا وعده بیجا می‌دهید؟
جدا از درد کاسبان پلاسکو، یکی دیگر از وعده‌هایی که التیام‌بخش خانواده‌های داغدار و آتش‌نشان بود به گفته‌های معاون بنیاد شهید خلاصه شد که اظهار داشت: آتش‌نشانانی که در حادثه پلاسکو جان باختند، به عنوان شهید خدمت محسوب می‌شوند. اما به تازگی سعید شریف‌زاده، مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره شهید محسوب شدن شهدای آتش نشان پلاسکو گفته است: به‌رغم پیگیری‌های شهرداری تهران هنوز بنیاد شهید کاری برای شهدای پلاسکو انجام نداده است.
* خراسان
- سیف: اقدامات برای عضویت در FATF در حال انجام است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با خراسان با بیان اینکه در روزهای اخیر اتفاق خاصی در حوزه الحاق ایران به اف ای تی اف صورت نگرفته است، تصریح کرد: تا ماه می ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۶) زمان ما برای تکمیل اقدامات عضویت در اف ای تی اف است که با برنامه ریزی و تلاش هایی که انجام شده تا آن زمان به استانداردهای لازم برای عضویت در این نهاد خواهیم رسید.
لازم به ذکر است که پس از بحث های چند ماه پیش درباره پیوستن ایران به FATF طی روزهای گذشته این نهاد به ایران اعلام کرده است که تا اردیبهشت سال آینده برای انجام تعهدات برای خروج از فهرست سیاه فرصت دارد. به گزارش خراسان، ولی ا... سیف در مورد برخی اخبار مبنی بر حضور دوباره ایران در لیست سیاه FATF، خاطر نشان کرد: ما هیچ زمانی اعلام نکردیم که از لیست سیاه این نهاد به صورت کامل خارج شده ایم بلکه اقدام متقابل در برابر ایران را به صورت موقت متوقف کردیم که کار مهمی بود. وی افزود: مقررات و استانداردهایی که برای عضویت در این سازمان نیاز است، برای دادن اطلاعات یا انجام کاری برای جلب رضایت آنها نیست، بلکه اقداماتی است که باعث می شود ما در داخل از پول شویی در نظام بانکی یا سرویس دادن به تروریست ها و فسادهای دیگر جلوگیری کنیم که رعایت این استانداردها و نصب نرم افزارهای لازم ضمن اینکه ما را در برابر فسادهای بانکی مصون می‌سازد باعث می شود شرایط عضویت ایران در FATF هم فراهم گردد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ اتفاق و تحول خاصی در این روزها در حوزه FATF حادث نشده، اظهار داشت : ما در حال استفاده از ۱۸ ماه زمانی هستیم که تا عضویت در این نهاد فرصت داریم و باید تا ماه می ۲۰۱۷ اقدامات خود را تکمیل کنیم که تاکنون نیز کارهای خوبی انجام شده است ضمن اینکه قبل از این هم ما قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده بودیم و فکر می کنیم تا آن زمان روند به پایان برسد و به FATF ملحق شویم.
* دنیای اقتصاد
- ثمره صفر بورس در نیمه دوم سال
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت ۵۱۵ واحدی در سطح ۷۶ هزار و ۲۸۵ واحد متوقف شد. فضای منفی از افت بازارهای جهانی، ادامه فشار فروش بر نمادهای بانکی و هراس از افت بیشتر قیمت‌ها در ادامه مسیر نزولی روزهای اخیر، باعث شد شاخص کل تا کمترین مقدار از پایان تابستان سال جاری افت کند. به این ترتیب شاخص که تا میانه آذر به کانال ۸۱ هزار واحدی رسیده بود، در ادامه مسیر نزولی را در پیش گرفت. در نتیجه نیمه دوم سال پس از افت و خیزهای فراوان تاکنون بدون بازدهی بوده و تمامی نگاه‌ها به هفته پایانی سال دوخته شده است.
شاخص کل بورس تهران از ابتدای پاییز مسیر صعودی را در پیش گرفت. در مدت اندک حدود یک ماه شاخص از کانال ۷۶ هزار واحد در اوایل آبان به بیش از ۸۰ هزار واحد رسید. شاخص در سطوح بالای خود دوام نیاورد و دیری نپایید که تا میانه آبان شاخص به کمتر از ۷۹ هزار واحد رسید. رسیدن به این نقطه استارتی بر رشد دوباره شاخص بود. در این شرایط اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار جهانی (محصولات شیمیایی و فلزی) و همچنین سقف‌شکنی‌های مداوم نرخ ارز در بازار داخل در مسیر صعودی باعث شد که شاخص در میانه آبان به بیش از ۸۱ هزار واحد برسد. با این حال شناسایی سود از سوی فعالان بازار و همچنین کاهش ارزندگی سهام با توجه به رشد نسبت قیمت به درآمد بازار باعث شد شاخص مسیر نزولی را در پیش بگیرد. در این میان نزول نرخ دلار در بازار داخل و همچنین تردید درخصوص پایداری نسبی قیمت جهانی کالاها در سطوح بالا نیز باعث شد که معامله‌گران خروج از بازار را به تداوم سهامداری ترجیح دهند. در مسیر نزولی (از اواسط آذر تاکنون) گرچه شاخص چند بار تلاش کرد تغییر مسیر دهد اما این چرخش‌ها با فشار فروش موجود ناکام ماند. طی هفته‌های اخیر نیز کارشناسان بازار مواردی مانند تامین نقدینگی در روزهای پایانی سال را عاملی برای ایجاد فشار فروش عنوان می‌کردند. در این میان هراس از افت بیشتر قیمت سهام نیز بر شدت فشار فروش افزود.
عقب‌نشینی قیمت جهانی فلزات از اوج طی روزهای اخیر واکنش منفی سهام مرتبط را در بورس تهران به دنبال داشته است. در این خصوص قیمت هر تن مس که در هفته‌های گذشته به بیش از ۶ هزار دلار به ازای هر تن رسیده بود به کمتر از ۵۸۰۰ دلار رسیده است. قیمت هر تن روی نیز از قیمت‌های بیش از ۲۹۰۰ دلار به کمتر از ۲۷۰۰ دلار طی معاملات دیروز رسید. به نظر می‌رسد رشد ارزش دلار در بازار جهانی (با تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست هفته آینده فدرال رزرو آمریکا) در کاهش قیمت جهانی فلزات بی‌تاثیر نبوده است. در کنار افت قیمت جهانی فلزات، ادامه ریزش نرخ دلار در بازار ارز داخل نیز به‌عنوان اهرم دوم سودآوری شرکت‌های کالایی، بر قیمت سهام شرکت‌های کالایی و صادراتی فشار وارد کرده است. نرخ دلار در اوج‌گیری شاخص در آذرماه به بیش از ۴ هزار تومان رسید. اثر رشد نرخ دلار را در گزارش ماهانه آذر و دی شرکت‌های کالایی (به خصوص شیمیایی و فلزات اساسی) شاهد بودیم. در شرایط کنونی ادامه فشار بر نرخ دلار از سوی سیاست‌گذار ارزی باعث شده که نرخ این ارز به کف کانال ۳۷۰۰تومان نزدیک شود. در پی اوج‌گیری نرخ دلار در آذر و نرخ‌های بالاتر از ۴ هزار تومان در اوایل دی، رئیس بانک مرکزی بر کاهش نرخ دلار در ادامه تاکید کرد. در این میان سیاست سرکوب نرخ با تقویت سمت عرضه و پایین آوردن نرخ هر چند با یک تاخیر زمانی اندک اما سرانجام کارساز شد و دلار مسیر نزولی را در پیش گرفت. شرکت‌های کالایی بورس تهران عمدتا نرخ دلار در اولین پیش‌بینی‌های سال آینده را بالاتر از ۳۷۵۰ تومان در نظر گرفته‌اند. گرچه قیمت جهانی مفروض پیش‌بینی شرکت‌ها در سمت فروش محصولات برای سال آینده همچنان اختلاف فاحشی با قیمت‌های کنونی در بازار جهانی دارد اما روند نزولی نرخ دلار تهدیدی برای اولین پیش‌بینی شرکت‌ها است.
ریزش قیمتی بانک‌ها از دیگر موارد فشار بر شاخص کل بورس تهران بود. برخی از اهالی بازار اظهارنظر درخصوص وضعیت نامناسب بانک‌های خصوصی را عاملی برای فشار فروش بر این نمادها عنوان می‌کنند. ریزش بانک‌ها در روز بازگشایی خود نشات گرفته از وضعیت نامناسب بانک‌ها بود. دگرگونی صورت‌های مالی بانک‌ها با افزایش شفافیت از وضعیت عملیاتی این شرکت‌ها فضای منفی را بر سهام این شرکت‌ها افزایش داد. در شرایط کنونی تمامی اهالی بازار به آگاهی نسبی از ساختار نامناسب مالی بانک‌ها رسیده‌اند که شدت فروش بر سهام را تشدید کرده است.
کارشناسان به مشکلات عمده در صورت‌های مالی این شرکت‌ها اشاره دارند. قفل بخش اعظمی از سرمایه بانک‌ها در دارایی‌های غیرمولد، زیان‌ده بودن عملیات بانکداری و همچنین مطالبات قابل توجه این گروه از دولت از مشکلات عمده این گروه است. نظام بانکی کشور نیاز به خانه‌تکانی اساسی دارد که تاخیر در انجام آن تنها وضعیت کنونی را بدتر می‌سازد. گرچه برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت کنونی مانند پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی، تلاش برای کاهش هزینه جذب منابع، جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و همچنین تلاش بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری از مواردی بوده که تا حدودی امیدواری را میان سهامداران نگه داشته است. عزم دولت کنونی در اصلاح ساختار بانک‌ها نیز می‌تواند مسیر آینده این گروه را روشن‌تر سازد. با این حال همچنان انحراف در مسیر برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود. در این میان بانک‌های تازه‌وارد نیز مسیر اشتباهی که سایر بانک‌ها را به وضعیت کنونی رسانده، در پیش گرفته‌اند. در حالی‌که عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها طی سال‌های اخیر وضعیت نامناسب این صنعت را پوشانده بود اما سرانجام شاهد به صدا درآمدن زنگ هشدار برای این گروه بودیم. در شرایط کنونی شفافیت کامل درخصوص صورت‌های این گروه و لزوم تایید صورت‌های مالی از سوی بانک مرکزی مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند مسیر قیمتی بانک‌ها را تغییر دهد.
* همشهری
- مسکن؛ بازمانده از رشد اقتصاد
روزنامه همشهری نوشته است: سال ۹۵ هم برای بازار مسکن خوش‌یُمن نبود؛ گرچه از اواسط سال قبل پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد پسابرجامی جانی بگیرد و اوضاع رکودی بازار مسکن نیز کمی بسامان شود.
در این شرایط پیش‌بینی می‌شد که معاملات خرید و فروش در بازار مسکن روند ملایم صعودی را تا خروج کامل از وضعیت رکودی بردارد و نهایتا در اواخر سال ۹۵به رونق برسد؛ مسئله‌ای که با گزارش جدید مرکز آمار از تحولات بازار مسکن در پاییز سال‌جاری کاملا به چالش کشیده شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد معاملات مسکن در پاییز سال‌جاری نسبت به تابستان ۲۴.۵درصد کاهش را تجربه کرده درحالی‌که متوسط قیمت فروش ۱.۸درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات نسبت به پاییز سال قبل نیز ۴.۹درصد افت کرده اما باز هم قیمت‌ها ۸.۴درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، در فصل پاییز سال‌جاری متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود ۴میلیون و ۳۵۰هزار تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده ۸۹مترمربع با متوسط عمر بنای ۹سال بوده است. ازسوی دیگر جزئیات آمار رشد اقتصادی در۹ماهه سال جاری نیز نشان می‌دهد که بخش ساختمان با نرخ رشد منفی ۱۱درصد (-۱۱) رکورددار رکود در میان بخش‌های اقتصادی است.
براساس این گزارش، تعداد معاملات زمین و ساختمان کلنگی در پاییز۹۵ نیز نسبت به فصل قبل ۲۱درصد کاهش یافته و از نظر قیمتی نیز ۲.۱درصد کاهش را تجربه کرده به‌گونه‌ای که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران، در پاییز سال‌جاری به حدود ۴میلیون و ۴۴۶هزار تومان رسیده است.
از دیگر سو معاملات پاییز ۹۵نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز حدود ۲۳.۸درصد کاهش نشان می‌دهد که البته با رشد محدود ۰.۸درصدی مواجه بوده است. این درحالی است که در تابستان سال‌جاری روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف شده بود و انتظار می‌رفت در ادامه، ساخت‌وساز و صدور پروانه روند صعودی بگیرد که در نتیجه این اتفاق، احتمالا قیمت‌ها نیز وارد روند صعودی می‌شدند اما این مسئله با آمارهای فعلی مرکز آمار از معاملات زمین و ساختمان کلنگی همخوانی ندارد و به‌نظر می‌رسد دوباره روند صدور پروانه نزولی شده باشد.
در حقیقت در شرایطی آمارها از افت قیمت زمین و ساختمان کلنگی خبر می‌دهند که قیمت فروش مسکونی روندی کاملا صعودی به‌خود گرفته است؛ براین اساس می‌توان برآورد کرد که افت قیمت در این بازار ناشی از افت قابل توجه تقاضا برای خرید زمین و ساختمان کلنگی بوده است که به‌معنای کاهش تقاضا برای صدور پروانه‌های ساختمانی خواهد بود. گزارش مرکز آمار از جزئیات رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال‌جاری نیز حاکی از رشد منفی ۱۱درصدی بخش ساختمان بود.
معنای این آمارها این است که تولید مسکن با وجود نیاز سالانه کشور به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی، اصلا وضعیت مناسبی ندارد و در شرایطی که در ۳سال اخیر بخش عمده برنامه‌های دولت به تقویت طرف تقاضا معطوف شده است، ادامه رکود در ساخت‌وساز مسکن، باعث کاهش عرضه این کالا به بازار شده است.
یکی از نکات قابل توجه در گزارش اخیر مرکز آمار، افزایش ۸.۶درصدی مبلغ اجاره واحدهای مسکونی در تهران نسبت به سال گذشته است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران، حدود ۲۲هزار و ۴۲۵تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۰.۴درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۶درصد، افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره در پاییز نسبت به بهار سال‌جاری با کاهش ۲۴.۴درصدی روبه‌رو بوده و نسبت به تابستان۹۴ حدود ۱۴.۶درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مشاهدات میدانی از بازار رهن و اجاره نشان می‌دهد، اجاره بهای واحدهای مسکونی شهر تهران در دوره منتهی به آخر پاییز ۹۵نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، افزایش بیشتری را تجربه کرده است. البته دور زدن قانون توسط بنگاه‌های معاملات ملکی که همچنان بخش قابل توجهی از قراردادهای رهن و اجاره را در قراردادهای سه نسخه‌ای قدیمی تنظیم کرده و در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمی‌کنند نیز تاحدی می‌تواند باعث غیرواقعی شدن آمارها باشد.
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
