
دبیر اتحادیه صادرکنندگان چرم و سالامبور افزود: علیرغم نامه ای که اتحادیه صادرکنندگان سالامبور و چرم به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده، موضوع برای بررسی بیشتر به وزارت صنعت دوباره ارجاع شده است؛ این در حالی است که به نظر می رسد تا پایان سال، دولت باید تصمیمات جدی بر روی عوارض صادراتی سالامبور و چرم لحاظ کند تا کاهش صادرات بیش از این ادامه نیابد.
وی تصریح کرد: دولت باید اظهارنظر مشخصی در این رابطه داشته باشد، چراکه اکنون تولیدکنندگان و صادرکنندگان به شدت متضرر شده اند و متاسفانه علیرغم تاکید دولت بر افزایش صادرات غیرنفتی، اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به این شده تا علاوه بر اینکه صادرات کاهش یافته، این صنعت هم در حال از بین رفتن باشد. بنابراین اخذ عوارض و افزایش آن طبق قانون، ظلم دوباره به صادرات و صادرکنندگان است.