به گزارش مشرق، علی اصغر جانجانی امروز در اولین همایش سراسری شرکت‌های حمل و نقل فراورده‌های نفتی کشور اظهارداشت: متأسفانه حمل بسیاری از فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای بدون بارنامه انجام می‌شود و این بخش از حمل و نقل کشور در موضوع بارنامه چندان مناسب عمل نکردند.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم موضوع بارنامه را در سال آینده به جدیت پیگیری کنیم و با کنترل‌های ترافیکی و همکاری پلیس موضوع حمل و بارنامه به صورت جدی پیگیری شود.
وی ادامه داد: البته می‌دانیم که برخی تعرفه‌های حمل در برخی استان‌ها در ارتباط با حمل فراورده‌های فنتی مربوط به سال 90 است که باید به نفع شرکت‌های حمل و نقلی شرکت‌های فرآورده‌های نفتی تغییر کند.
عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور گفت: همچنین امتیازبندی در بحث حمل و نقل شرکت‌های برند در حوزه حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از زاویه حمل و نقلی به ان توجه نشده است و لازم است بازنگری در امتیازبندی شرکت‌های برند داشته باشیم.
وی مجدداً تأکید کرد که حرکت ناوگان کامیونی با بارنامه تمبردار دولتی ضروری است زیرا فرآورده‌های نفتی نیز جزء کالاهای خاص محسوب می‌شود.
جانجانی با قدردانی از تشکیل کمیته حمل جاده‌ای فراورده‌های نفتی به لزوم توجه به فعالان این بخش در حوزه شرکتی و خودمالکی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های حمل و نقل در گذشته از ارکان تصمیم‌گیری در هر استانی بودند اما با رفتن حمل و نتقل به حوزه راننده محوری و خروج از شرکت محوری دارند تلاش می‌کنند که جایگاه شرکت‌های حمل و نقل تضعیف شود و البته ممکن است از نظر درآمدی شرکت‌های تضعیف شوند اما دولت بدانند که شرکت‌های حمل و نقل کماکان جایگاه اجتماعی خود را در استان‌ها دارند.
وی بیان کرد: اگر شرکت‌های حمل و نقل بخواهند می‌توانند قانونمدارانه نمایندگان مجلس را با خود همراه کنند و هر وزیری را به چالش بکشند.
جانجانی اظهارداشت: متأسفانه بی‌مهری‌هایی از سوی دولت به حمل و نتقل جاده‌ای وارد است و امیدواریم دولت نخواهد از وفاداری رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل به این نظام و انقلاب سوء استفاده کرده و در حق ما سهل‌انگاری کند.
عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور بیان کرد: در آستانه ایام نوروز هستیم و کوچکترین چالشی در بخش حمل فراورده‌های نفتی قطعاً به بروز مشکلات برای مردم می‌انجامد.
وی همچنین درباره ماده 38 توضیح داد که طبق این ماده هر شرکتی که در قالب قراردادی فعالیتی با ماشین‌آلات و یا بدون ماشین‌آلات انجام دهد باید بخشی از آن را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و تأمین اجتماعی از این محل فعالان آن قسمت را بیمه می‌کند.
عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور گفت: ماده 38 موضوع خاصی نیست و اگر بخواهند سریع حل می‌شود تا بدهی انباشته شرکت‌های حمل و نقلی افزایش نیابد.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم موضوع بارنامه را در سال آینده به جدیت پیگیری کنیم و با کنترل‌های ترافیکی و همکاری پلیس موضوع حمل و بارنامه به صورت جدی پیگیری شود.
وی ادامه داد: البته می‌دانیم که برخی تعرفه‌های حمل در برخی استان‌ها در ارتباط با حمل فراورده‌های فنتی مربوط به سال 90 است که باید به نفع شرکت‌های حمل و نقلی شرکت‌های فرآورده‌های نفتی تغییر کند.
عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور گفت: همچنین امتیازبندی در بحث حمل و نقل شرکت‌های برند در حوزه حمل و نقل فرآورده‌های نفتی از زاویه حمل و نقلی به ان توجه نشده است و لازم است بازنگری در امتیازبندی شرکت‌های برند داشته باشیم.
وی مجدداً تأکید کرد که حرکت ناوگان کامیونی با بارنامه تمبردار دولتی ضروری است زیرا فرآورده‌های نفتی نیز جزء کالاهای خاص محسوب می‌شود.
جانجانی با قدردانی از تشکیل کمیته حمل جاده‌ای فراورده‌های نفتی به لزوم توجه به فعالان این بخش در حوزه شرکتی و خودمالکی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های حمل و نقل در گذشته از ارکان تصمیم‌گیری در هر استانی بودند اما با رفتن حمل و نتقل به حوزه راننده محوری و خروج از شرکت محوری دارند تلاش می‌کنند که جایگاه شرکت‌های حمل و نقل تضعیف شود و البته ممکن است از نظر درآمدی شرکت‌های تضعیف شوند اما دولت بدانند که شرکت‌های حمل و نقل کماکان جایگاه اجتماعی خود را در استان‌ها دارند.
وی بیان کرد: اگر شرکت‌های حمل و نقل بخواهند می‌توانند قانونمدارانه نمایندگان مجلس را با خود همراه کنند و هر وزیری را به چالش بکشند.
جانجانی اظهارداشت: متأسفانه بی‌مهری‌هایی از سوی دولت به حمل و نتقل جاده‌ای وارد است و امیدواریم دولت نخواهد از وفاداری رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل به این نظام و انقلاب سوء استفاده کرده و در حق ما سهل‌انگاری کند.
عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور بیان کرد: در آستانه ایام نوروز هستیم و کوچکترین چالشی در بخش حمل فراورده‌های نفتی قطعاً به بروز مشکلات برای مردم می‌انجامد.
وی همچنین درباره ماده 38 توضیح داد که طبق این ماده هر شرکتی که در قالب قراردادی فعالیتی با ماشین‌آلات و یا بدون ماشین‌آلات انجام دهد باید بخشی از آن را به تأمین اجتماعی پرداخت کند و تأمین اجتماعی از این محل فعالان آن قسمت را بیمه می‌کند.
عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور گفت: ماده 38 موضوع خاصی نیست و اگر بخواهند سریع حل می‌شود تا بدهی انباشته شرکت‌های حمل و نقلی افزایش نیابد.
