
به گزارش مشرق، ترکمنستان کشوری است که اقتصاد آن شدیدا وابسته به صادرات گاز طبیعی است. به گونهای که دو سوم درآمد این کشور از صادارت این کالای استراتژیک تامین میشود و درآمد نفت آن بسیار کمتر و معادل یک سوم درآمد گازطبیعی است. در مصارف داخلی نیز عمده قسمتهای صنعتی و خانگی و نیروگاهی با گاز طبیعی کار میکنند اما به دلیل جمعیت کم 5 میلیونی این کشور، بیشتر از نصف تولید گازطبیعی آن صادر میشود.
از سال 1988 با توسعه میدان دژاراک ترکمنستان بخشی از گاز اتحاد جماهیر شوروی را تامین میکرده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تجارت گازی روسیه و ترکمنستان ادامه پیدا کرد و تقریبا روسیه تنها مشتری گاز ترکمنستان بود. در این دوره عمده درآمد ترکمنستان برای اداره کشور از درآمد حاصل از فروش گاز به روسیه تامین یشد.
از سال 1988 با توسعه میدان دژاراک ترکمنستان بخشی از گاز اتحاد جماهیر شوروی را تامین میکرده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تجارت گازی روسیه و ترکمنستان ادامه پیدا کرد و تقریبا روسیه تنها مشتری گاز ترکمنستان بود. در این دوره عمده درآمد ترکمنستان برای اداره کشور از درآمد حاصل از فروش گاز به روسیه تامین یشد.
از طرفی نیز چون واردات از ترکمنستان بخش کوچکی از سبد مصرفی روسیه را تشکیل میداد، اقتصاد ترکمنستان به صورت تک محصولی و وابسته به روسیه بود . در این سالها روسیه همواره از این موضوع به عنوان یک اهرم فشار در نزاعهای طرفین استفاده کردهاست.
در سال1997 در پی بحران اقتصادی روسیه، و تعلل روسیه در بازپراخت بدهی گازی خود به ترکمنستان بین دو کشور نزاع دیپلماتیک شکل گرفت. در نهایت به دلیل وابستگی اقتصاد ترکمنستان به درامد حاصل از صادرات گاز به روسیه طرف ترکمنستانی عقب نشینی کرده و فروش گاز ترکمنستان به صورت فروش کالا با کالا به جای پول نقد تبدیل شد و تا سال 2005 به همین منوال ادامه داشت.
سال 2008 ترکمنستان دومین نزاع خود را با روسیه اغاز کرد، وقتی خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به روسیه منفجر شد هر دو طرف یکدیگر را مقصر دانسته و بعد از آن روسیه واردات خود را از ترکمنستان به شدت کاهش داد. به گزارش رویترز صادرات 40 میلیارد مترمکعب گاز در سال2008 به روسیه به میانگین 11 میلیارد مترمکعب بین سالهای 2009 تا 2014 کاهش یافت. در نهایت در سال 2015 شرکت روسی گازپروم اعلام کرد که تنها 4 میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد خواهد کرد که در همان سال ترکمنستان صادرات گاز به روسیه را قطع و در دادگاهی بین المللی در سوئد علیه روسیه شکایت کرد.
در آن سال ترکمنستان به دو دلیل توانست مشکل کاهش صادرات به روسیه را تحمل کند. اول اینکه بعد از فروپاشی جماهیر شوروی ترکمنستان تلاش داشته تا با متنوع کردن سبد مشتریان خود وابستگی خود را به روسیه کم کند. در همین راستا ترکمنستان چشم به توسعه تجارت خود با چین دوخته بود. ترکمنستان به منظور کاهش وابستگی به روسیه قرارداد تجارت گازی را با چین منعقد کرده بود و صادرات ترکمنستان به چین چند ماه بعد از کاهش صادرات به روسیه اغاز شد همچنین در این دوره قیمت گاز به علت افزایش قیمت نفت بالا رفته بود و فشار کمتری بر اقتصاد ترکمنستان وارد امد.
از سال 2009 با اغاز صادرات ترکمنستان به چین روابط تجاری این دو کشور توسعه یافت به طوری که در سال 2011 تقریبا یک سوم تجارت ترکمنستان با چین بودهاست و هم اکنون با صادرات 30 میلیارد مترمکعب گاز در سال این کشور بزرگترین شریک تجاری حال حاضر ترکمنستان است. ترکمنستان انتظار دارد با توجه به قرارداد توسعه میدان گالکینش بزرگترین میدان گازی جهان بعد از پارس جنوبی که در سال 2009 بین ترکمنستان و چین منعقد شده است صادرات گاز خود به چین را به 60 میلیارد مترمکعب تا سال 2020 برساند.
باید توجه داشت که سرمایه هنگفت لازم برای احداث خط لوله صادرات گاز توسط چین تامین شده است و ترکمنستان باید هزینه احداث خط لوله را به چین برگرداند. بنابراین صادرات گاز ترکمنستان به چین برای ترکمنستان جز با افزایش صادرات درآمدزا نخواهد بود که این روند موجب وابستگی بیش از پیش اقتصادی ترکمنستان به چین میشود.
در سالهای اخیر با توجه به کاهش قیمت گاز، ترکمنستان با کاهش درآمد و افزایش بدهیها مواجه بوده است که این دلایل موجب شده این کشور به دنبال افزایش تولید منابع طبیعی خود بخصوص گاز طبیعی باشد. در این شرایط ترکمنستان اگر بخواهد صادرات گاز طبیعی خود را افزایش دهد و در عین حال دچار وابستگی به یک کشور خاص نشود نیازمند متنوع کردن بازارهای فروش خود است. مشکل عمده ترکمنستان برای صادارت گاز و متنوع کردن بازار فروش محصور بودن این کشور در خشکی است.
در این شرایط راههای ممکن برای حل مشکل صادرات گاز ترکمنستان صادرات از مسیر افغانستان به کمک طرح خط لوله تاپی یا صادرات به کمک طرح خط لوله دریایی ترانس کاسپین از دریای خزر و یا صادرات از طریق ایران است. با توجه به امنیت موجود در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه همچون افغانستان و همچنین امکان دسترسی آسان به بازارهای منطقهای پر رونق چون هند و پاکستان با هزینه اندک خط لوله خشکی، بهترین گزینه ترکمنستان از لحاظ اقتصادی و امنیتی برای حل مشکل صادرات گاز ایران است. علاوه بر این با توجه به دسترسی به دریای آزاد و از طریق آن به بازارهای جهانی، ایران میتواند نقش موثری در دستیابی چهارمین دارنده بزرگ گاز دنیا به بازارهای تقاضا ایفا کند.
بنابراین قطع روابط تجاری ایران با ترکمنستان از سوی مسئولین به خصوص در حوزه انرژی و گاز موجب تمایل ترکمنستان به گزینههای نا امنتر و غیر اقتصادیتر مانند تاپی و ترانس کاسپین خواهد شد. در این صورت یک فرصت بزرگ برای ایران به منظور حضور در معادلات انرژی منطقه و جهان از دست خواهد رفت.
در سال1997 در پی بحران اقتصادی روسیه، و تعلل روسیه در بازپراخت بدهی گازی خود به ترکمنستان بین دو کشور نزاع دیپلماتیک شکل گرفت. در نهایت به دلیل وابستگی اقتصاد ترکمنستان به درامد حاصل از صادرات گاز به روسیه طرف ترکمنستانی عقب نشینی کرده و فروش گاز ترکمنستان به صورت فروش کالا با کالا به جای پول نقد تبدیل شد و تا سال 2005 به همین منوال ادامه داشت.
سال 2008 ترکمنستان دومین نزاع خود را با روسیه اغاز کرد، وقتی خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به روسیه منفجر شد هر دو طرف یکدیگر را مقصر دانسته و بعد از آن روسیه واردات خود را از ترکمنستان به شدت کاهش داد. به گزارش رویترز صادرات 40 میلیارد مترمکعب گاز در سال2008 به روسیه به میانگین 11 میلیارد مترمکعب بین سالهای 2009 تا 2014 کاهش یافت. در نهایت در سال 2015 شرکت روسی گازپروم اعلام کرد که تنها 4 میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد خواهد کرد که در همان سال ترکمنستان صادرات گاز به روسیه را قطع و در دادگاهی بین المللی در سوئد علیه روسیه شکایت کرد.
در آن سال ترکمنستان به دو دلیل توانست مشکل کاهش صادرات به روسیه را تحمل کند. اول اینکه بعد از فروپاشی جماهیر شوروی ترکمنستان تلاش داشته تا با متنوع کردن سبد مشتریان خود وابستگی خود را به روسیه کم کند. در همین راستا ترکمنستان چشم به توسعه تجارت خود با چین دوخته بود. ترکمنستان به منظور کاهش وابستگی به روسیه قرارداد تجارت گازی را با چین منعقد کرده بود و صادرات ترکمنستان به چین چند ماه بعد از کاهش صادرات به روسیه اغاز شد همچنین در این دوره قیمت گاز به علت افزایش قیمت نفت بالا رفته بود و فشار کمتری بر اقتصاد ترکمنستان وارد امد.
از سال 2009 با اغاز صادرات ترکمنستان به چین روابط تجاری این دو کشور توسعه یافت به طوری که در سال 2011 تقریبا یک سوم تجارت ترکمنستان با چین بودهاست و هم اکنون با صادرات 30 میلیارد مترمکعب گاز در سال این کشور بزرگترین شریک تجاری حال حاضر ترکمنستان است. ترکمنستان انتظار دارد با توجه به قرارداد توسعه میدان گالکینش بزرگترین میدان گازی جهان بعد از پارس جنوبی که در سال 2009 بین ترکمنستان و چین منعقد شده است صادرات گاز خود به چین را به 60 میلیارد مترمکعب تا سال 2020 برساند.
باید توجه داشت که سرمایه هنگفت لازم برای احداث خط لوله صادرات گاز توسط چین تامین شده است و ترکمنستان باید هزینه احداث خط لوله را به چین برگرداند. بنابراین صادرات گاز ترکمنستان به چین برای ترکمنستان جز با افزایش صادرات درآمدزا نخواهد بود که این روند موجب وابستگی بیش از پیش اقتصادی ترکمنستان به چین میشود.
در سالهای اخیر با توجه به کاهش قیمت گاز، ترکمنستان با کاهش درآمد و افزایش بدهیها مواجه بوده است که این دلایل موجب شده این کشور به دنبال افزایش تولید منابع طبیعی خود بخصوص گاز طبیعی باشد. در این شرایط ترکمنستان اگر بخواهد صادرات گاز طبیعی خود را افزایش دهد و در عین حال دچار وابستگی به یک کشور خاص نشود نیازمند متنوع کردن بازارهای فروش خود است. مشکل عمده ترکمنستان برای صادارت گاز و متنوع کردن بازار فروش محصور بودن این کشور در خشکی است.
در این شرایط راههای ممکن برای حل مشکل صادرات گاز ترکمنستان صادرات از مسیر افغانستان به کمک طرح خط لوله تاپی یا صادرات به کمک طرح خط لوله دریایی ترانس کاسپین از دریای خزر و یا صادرات از طریق ایران است. با توجه به امنیت موجود در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه همچون افغانستان و همچنین امکان دسترسی آسان به بازارهای منطقهای پر رونق چون هند و پاکستان با هزینه اندک خط لوله خشکی، بهترین گزینه ترکمنستان از لحاظ اقتصادی و امنیتی برای حل مشکل صادرات گاز ایران است. علاوه بر این با توجه به دسترسی به دریای آزاد و از طریق آن به بازارهای جهانی، ایران میتواند نقش موثری در دستیابی چهارمین دارنده بزرگ گاز دنیا به بازارهای تقاضا ایفا کند.
بنابراین قطع روابط تجاری ایران با ترکمنستان از سوی مسئولین به خصوص در حوزه انرژی و گاز موجب تمایل ترکمنستان به گزینههای نا امنتر و غیر اقتصادیتر مانند تاپی و ترانس کاسپین خواهد شد. در این صورت یک فرصت بزرگ برای ایران به منظور حضور در معادلات انرژی منطقه و جهان از دست خواهد رفت.