سرویس اقتصاد مشرق - انتقادات از ناتوانی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، همچنان ادامه دارد.
* ابتکار
- قتل زنجیره‌ای کارخانجات در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از تعطیلی کارخانجات خبر داده است: سال 95 به اعتقاد برخی‌ها سال خوبی نبود؛ از فوت چند تن از چهره‌های فرهنگی و سیاسی گرفته تا برخی حوادث همچون کولبران، گورخواب‌ها، تعطیلی چند کارخانه قدیمی و .... چند روز قبل نیز در پی تعطیلی کارخانه‌های آزمایش، ارج و... این بار نوبت به کارخانه پلی اکریل اصفهان رسید و خبرهای موثقی از این کارخانه قدیمی نشان داد که این کارخانه نیز که حدود 2 هزار کارگر در آن فعالیت می‌کردند، اعلام ورشکستگی کرده و به کارگران اعلام کرده است به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری خود مراجعه کنند.
اعلام تعطیلی یک کارخانه آن هم به قدمت بیش از نیم قرن و تنها اکتفا کردن به پرداخت بیمه بیکاری، نمی‌تواند پاسخ به چرایی تعطیلی این کارخانه‌ها باشد. شرکت پلی‌اکریل ایران در سال 1353 با مشارکت بخش خصوصی، تعدادی از بانک‌ها و شرکت دوپان دونمور آمریکا تاسیس شد. پلی‌اکریل در 42 سال فعالیت خود، به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی استر و همچنین تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفی شده و تامین کننده مواد اولیه حدود 400 واحد کوچک و بزرگ نساجی کشور است. ظرفیت اسمی تولید شرکت پلی اکریل ایران معادل 125 هزار تن در سال است که تولیدات آن شامل نخ و الیاف پلی استر، نوار، الیاف اکریلیک، تاپس پلی استر و چیپس پلی استر و الیاف شیشه در صنایع ریسندگی، بافندگی، فرش، پوشاک، پتو و فاستونی کاربرد دارد.
چندی پیش با پیگیری نماینده مردم مبارکه در مجلس 20 میلیارد تومان به این شرکت تزریق شد که به این وسیله حقوق یک ماه و نیم کارگران این کارخانه پرداخت شد، اما اکنون حدود 8 ماه است که کارگران این کارخانه حقوقی دریافت نکرده اند.
به گفته علیرضا خرمی دبیر شورای کارگری پلی اکریل، 400 شرکت تولیدی زیرمجموعه پلی اکریل کار می‌کنند و با پایان کار این شرکت بیش از دو هزار نفر بیکار می‌شوند، این شرکت 40 درصد نیاز داخل را تامین می‌کند.
روز گذشته نیز جمعی از کارگران شرکت پلی‌اکریل اصفهان از تصمیم هیات اجرایی مستقر در این کارخانه برای معرفی کارگران به بیمه بیکاری خبر دادند. از قرار معلوم، هیات اجرایی دولت که در این کارخانه برای حل مشکلات مستقر شده، نتوانسته گره ای از کار این قطب نساجی کشور باز کند؛ این هیات اعلام کرده حداقل تا سه ماه آینده هیچ راه اندازی ای در واحدهای اکریلیک وجود نخواهد داشت و از کارگران هم خواسته که تا آخر بهمن ماه نسبت به معرفی خود به بیمه بیکاری اقدام کنند.
با این ابلاغیه بسیاری از کارگران که در این کارخانه از سال‌ها پیش مشغول فعالیت بودند، حال باید ناامید از کارخانه بیرون رفته و با وضعیت نامناسب اشتغال نیز بعید است کار مناسبی را برای خود دست و پا کنند.
به گفته چند تن از کارگران این کارخانه، وظیفه هیات اجرایی وقتی در کارخانه ای مستقر می‌شود، حل مشکلات واحد و راه اندازی تولید است؛ حال اینکه در بیش از 8 ماه گذشته هیات اجرایی پلی اکریل نتوانست هیچ قدمی بردارد، حالا هم قصد دارند کارخانه را به کلی تعطیل کنند.
یکی دیگر از کارگران پلی اکریل می‌گوید: 8 ماه است دستمزد ما را نپرداخته‌اند؛ اینقدر شب عید تحت فشاریم که مجبوریم خودمان را به بیمه بیکاری معرفی کنیم که حداقل شب سال نو بتوانیم پولی اندک را به خانه ببریم.
وی اضافه کرد: چطور قبل از تسویه حساب با ما و پرداخت مطالباتمان می‌خواهند ما را به تامین اجتماعی و بیمه بیکاری معرفی کنند.
از قرار معلوم کارگران پلی‌اکریل و نمایندگان آنها به رایزنی با هیات اجرایی و باقی مقامات مسئول ادامه می‌دهند اما این کارگران می‌گویند تا زمانی که تدبیر مناسبی در کار نباشد و کسی پاسخگو نباشد، چشممان آب نمی‌خورد که اوضاع عوض شود.
شرکت پلی اکریل اصفهان شامل کارخانه‌های پلی استر، اکریلیک یک، تاپس، GF، شرکت الیاف زاینده رود و یک نیروگاه است که از چهار سال پیش دچار مشکلات مالی جدی شد و اکنون شرکت پلی اکریل اصفهان تصمیم به انحلال چهار شرکت زیرمجموعه خود گرفته است. شرکت‌های فرعی انرژی گستران پلی اکریل، پلی استر هشت بهشت، جهان محصول آریا و نیک آزمون آریا که همگی سهامی خاص است منحل اعلام شده است.
از زمانی که تحریم‌ها آغاز شد، توانست بسیاری از صنایع مهم کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین علاوه بر تولید، صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفت. در این راستا بسیاری از صنایع نیز عملا فلج شدند و معمولا با کمتر از 30 درصد ظرفیت تولیدی خود فعالیت می‌کنند.
یکی دیگر از کارگران این کارخانه به «ابتکار» گفت: کارخانه پلی اکریل اصفهان بدون شک بی شباهت ترین کارخانه در ایران است که درحال حاضر به چهار حوزه الیاف اکرلیک با دو کارخانه و پلی استر و جی اف هر کدام یک کارخانه تقسیم شده است. هم اکنون هیچ کارخانه ای با کارخانه الیاف اکرلیک اصفهان نمی‌تواند رقابت کند، اما به دلیل مشکلاتی که در این کارخانه حاکم شده، کارخانه‌های دیگر می‌توانند گوی رقابت را از اصفهان بربایند.
وی دلیل اصلی کمبود تولید در این کارخانه را حضور دلالان دانست و گفت: از حدود سال‌های 88 به بعد عملا کارخانه تعطیل بود و زمانی که این کارخانه به فردی اماراتی به نام العقیلی واگذار شد، به دلیل ضعف مدیریتی که در این کارخانه مشاهده شد، با مشکلات عدیده ای روبه‌رو و بازده خوبی نیز نداشت.
این کارگر پلی اکریل درخصوص بیمه‌ها نیز تاکید کرد: آخرین پرداختی چند روز قبل بود که تا تیرماه حقوق کارگران تسویه شد. از مردادماه عملا کارگران حقوقی دریافت نکرده اند.
با این اوصاف، در نامه‌ای که به امضای عباسعلی پورسیدی مدیرعامل شرکت پلی اکریل خطاب به علی بیگ زاده رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده، از انحلال شرکت‌های فرعی انرژی گستران پلی اکریل (سهامی خاص)، پلی استر هشت بهشت (سهامی خاص)، جهان محصول آریا (سهامی خاص) و شرکت نیک آزمون آریا (سهامی خاص) خبر داده شده است. حال باید منتظر ماند و دید دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از بروز چنین پدیده‌هایی چه راهکارهایی درنظر خواهد گرفت.
- انتقاد لیلاز از ریخت و پاش دولت یازدهم
سعيد ليلاز فعال اصلاح‌طلب از عملکرد بودجه‌ای دولت یازدهم انتقاد کرده است: بررسي كلي بودجه ارايه شده از سوي دولت نشان مي‌دهد كه بايد در خصوص برخي از آمار و ارقام ارايه شده از سوي دولت به ديد شك نگريست و براي تحقق برخي اهداف خرسند بود.
دولت در بودجه سال آينده خود بودجه 63 هزار ميليارد توماني را براي بخش عمراني خود در نظرگرفته است كه به نظر مي‌رسد در خوشبينانه‌ترين حالت از اين ميزان تنها 40 تا 50 هزار ميليارد تومان محقق شود و باز هم در بخش عمراني كشور در سال آينده شاهد كمبودهايي هستيم.
واقعيت‌هاي بودجه نويسي نشان مي‌دهد كه در پنج سال گذشته بودجه‌هاي عمراني دولت محقق نشده است. اين يك واقعيت است كه منابع پيش‌بيني شده در بودجه بر مبناي سال 83 و معادل بودجه عمراني 12 سال پيش است. حال آنكه بايد در نظر داشت، هنگامي كه بخش خصوصي از حوزه اقتصاد و سرمايه‌گذاري كنار مي‌رود بايد خلأ به وجود آمده توسط بخش دولتي پر شود. اما مساله اينجاست كه اگر دولت توان پر كردن خلأ سرمايه‌گذاري را نداشته باشد، مجبور به چاپ پول مي‌شود كه اين امر نتيجه‌اي جز افزايش تورم نخواهد داشت.
به اين جهت دولت در دو راهي قرار مي‌گيرد كه بين بد و بدتر مجبور به انتخاب مي‌شود؛ به همين دليل هم هست كه در سال‌هاي گذشته دولت در تحقق بودجه عمراني موفق نبوده ولي در عين حال خلأ به وجود آمده را با چاپ اسكناس پر كرده است...
البته نبايد فراموش كنيم كه در سال‌هاي اخير يكي از نقاط ضعف بودجه جاري تداوم ريخت و پاش‌هاي نسبي دولت است. بودجه وزارتخانه‌هاي دولتي به روشني نشان مي‌دهد كه اين وزارتخانه‌ها منبع ريخت و پاش‌هاي بي‌دليل است كه مي‌توان با صرفه‌جويي اين منابع را به بخش عمراني انتقال داد.
قطعا عقل و منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه دولت نبايد هزينه‌هاي عمراني خود را كاهش دهد، اما با كاهش هزينه‌هاي جاري و سوق دادن آنها به سمت بودجه‌هاي عمراني مي‌تواند گام‌هاي مثبت‌تري بردارد. به اين جهت باز هم به نظر مي‌رسد دولت با اعمال انضباط بيشتر مالي مي‌تواند جلوي هزينه‌هاي اضافه را گرفته و براي تحقق هر چه بيشتر بودجه‌هاي عمراني گام بردارد.
در همين حال بررسي بيشتر بودجه و ترسيم تحقق رشد اقتصادي 7/7 درصدي براي سال 96 نيز يكي ديگر از مواردي است كه به نظر مي‌رسد مي‌توان به تحقق آن در سال آينده اميدوار بود البته در حد 5 الي 6 درصد كه در بين كشورهاي خاورميانه رشد قابل توجه و بي‌سابقه‌اي است.
اين رشد اقتصادي قطعا در سايه افزايش قيمت نفت است. با توجه به اينكه شاخص توليد واحدهاي بزرگ صنعتي در حال حاضر با افزايش قابل توجه به اعداد ثبت شده در سال 90 نزديك مي‌شوند و حتي بخش كشاورزي توانسته است در چهار سال گذشته همواره به رشدهاي قابل توجه دست پيدا كند مي‌توان بيشتر به تحقق رشد اقتصادي اميدوار بود گو اينكه در بخش خدمات نيز شاهد رشد 1 تا 2 درصدي هستيم و اين بخش خود سهم 54 درصدي در توليد دارد.
تنها بخشي كه نمي‌توان به رشد آن در سال آينده اميدوار بود بخش مسكن و ساختمان است كه در سال‌هاي گذشته در وضعيت ركود و نزول قرار داشته ولي اين بخش نيز در سال 96 رشدمنفي را شاهد نخواهد بود و در نهايت به رشد صفر درصد مي‌رسد اما از هم‌اكنون بايد براي رشدهاي برنامه‌ريزي شده در سال 97 نگران بود. با توجه به اينكه در تمام چهار سال گذشته دولت توانسته است تورم را از منهاي 45 به مثبت 9 برساند و رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تغيير دهد به نظر مي‌رسد در سال 97 رسيدن به رشدهاي اقتصادي سخت‌تر است و بايد از حالا به فكر برنامه‌ريزي صحيح براي سال 97 باشيم.
* جوان
- بانك مركزي اول مجوز مي‌دهد بعد بررسي مي‌كند!
روزنامه جوان درباره عملکرد بانک مرکزی نوشته است: رفتار گردانندگان اصلي و پشت پرده بانك مركزي در حوزه مجوزها تا كنون هزينه‌هاي زيادي براي كشور و حاكميت داشته است، در اين بين از كوتاهي بانك مركزي در برقراري انضباط پولي و نظارت صحيح بر شبكه بانكي كه بگذريم، اخيراً در اتفاقي نادر بانك مركزي مجوزي را كه براي تأسيس مؤسسه مالي كاسپين ارائه داده و نام اين مؤسسه را در ليست مؤسسات مجاز خود قيد كرده بود، به يكباره نا‌ديده گرفت و درواقع مجوزي را كه صادر كرده بود، مشروط خواند و اين رفتار غير‌حرفه‌اي بسياري از سپرده‌گذاران مؤسسه مذكور را در هفته‌هاي پاياني سال با احتمال زيان مالي و سر‌درگمي در رابطه با آينده‌شان روبه‌رو كرده است.
در حادثه پلاسكو دولت مدعي بود كه چرا ساير نهادهاي غير‌دولتي مرتبط با حوزه شهري بر ايمني پلاسكو نظارت نداشتند تا جان و مال مردم به باد نرود؛ اگر‌چه اين ادعاها يك فرا‌فكني است و مسئوليت امنيت و سر‌كشي و رعايت استانداردهاي قانوني محيط كسب و كار و كارگران متوجه وزارت كار است، اما دولت يازدهم كه در ماجراي فيش‌هاي نجومي و همچنين ناتواني در بهبود اوضاع اقتصادي كشور حتي اعتدالگرايان را هم نااميد كرد، عزم خود را جزم كرد تا زير بار مسئوليت حادثه پلاسكو نرود و كوتاهي در پلمب پلاسكو را متوجه شهرداري كند. در اين بين همزمان با اتفاق پلاسكو، اتفاق ديگري هم در كشور افتاد كه مسئوليتش بي‌شك متوجه دولت و بانك مركزي است.
وقتي همه حواس‌ها در كشور متوجه حادثه پلاسكو بود، بانك مركزي مجوزي را كه براي تشكيل مؤسسه مالي «كاسپين» پيش از اين ارائه داده بود به يكباره «مشروط» اعلام كرد! كه اين اقدام در طول تأسيس بانك مركزي بي‌نظير است و در واقع طبق قانون همه مسئوليت‌هاي حادثه مشروط اعلام شدن مجوز كاسپين بر عهده بانك مركزي است و دولت بايد بداند كه بازي با مجوزها و وارد كردن عناويني چون قطعي و مشروط در حوزه مجوزها مي‌تواند آينده ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري را با مخاطره روبه‌رو كند، زيرا اينطور تلقي شود كه ارائه مجوز از سوي بانك مركزي تله‌اي بيش نيست.
مجوز مؤسسه مالي و اعتباري غير‌بانكي كاسپين بر اثر انحلال هشت تعاوني اعتباري ايجاد شد و در واقع قبل از فرايند ارائه مجوز بايد كارهاي مربوط به حسابداري و حسابرسي هشت تعاوني منحله انجام مي‌گرفت تا با ادغام آنها دارايي‌ها و بدهي‌هايشان در صورت‌هاي مالي مؤسسه جديد منتقل شود و اين بخشي از فرايند بررسي جهت ارائه يا عدم ارائه مجوز از سوي بانك مركزي است كه گويا كاسپين و آن هشت تعاوني منحله داراي پشت پرده‌هاي زيادي هستند كه بايد در جاي خود به شكل موشكافانه‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.
در حالي كه هفته‌ها‌ست موضوع سپرده‌هاي مردم در مؤسسه مالي كاسپين به تجمع و اعتراض‌ها ختم شده است اما بانك مركزي از مردم عذرخواهي نكرده است. اين در حالي است كه فقط در دولت تدبيرو اميد بوده است كه بانك مركزي، مجوزي را كه خود براي تأسيس مؤسسه مالي و اعتباري غير‌بانكي صادر كرده است، مشروط مي‌خواند.
مرور موادي از مقررات ناظر بر تأسيس و شيوه فعاليت«مؤسسه‌هاي اعتباري غير‌بانكي» اين مسئوليت انكار‌نشدني دولت و بانك مركزي را يادآوري مي‌كند. از جمله مي‌توان به صلاحيت تخصصي اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت مديره، مديرعامل و قائم‌مقام آن اشاره كرد كه بايد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برسد يا اساسنامه تأسيس مؤسسات و بانك‌ها بايد به تأييد شوراي پول و اعتبار برسد...
در حالي كه مردم با تكيه بر سخنان مديران ارشد بانك مركزي و اطلاع‌رساني‌هاي صورت گرفته از سوي مقامات پولي كشور و اعتماد بر مجوز و قرار گرفتن نام مؤسسه كاسپين در ليست مؤسسات مجاز سايت بانك مركزي در مؤسسه كاسپين سپرده‌گذاري كردند، اما غافل بودند كه در تله‌اي عجيب و تاريخي و بديع در نظام بانكداري ايران گرفتار خواهند شد. به گونه‌اي كه با گذشت حدود سه ماه از شكل‌گيري مؤسسه مجاز كاسپين به يكباره مجوز ارائه شده به مؤسسه مشروط اعلام مي‌شود و مسئولان بانك مركزي مردم را بين خود و قوه قضائيه سر‌درگم مي‌كنند كه در واقع طراحان اين بازي در بانك مركزي چنان به اعتماد عمومي لطمه زده‌اند كه امروز مردم از خود مي‌پرسند در پشت پرده مجوزهاي بالاترين نهاد پولي كشور چه مي‌گذرد؟!
هرچند كه تعاوني‌هاي اعتباري ثامن‌الحجج و ميزان نيز واجد جواز بودند و سال‌هاي متمادي فعاليت مي‌كردند ولي غير‌مجاز اعلام شدند، اما مؤسسه اعتباري كاسپين با اخذ مجوز رسمي از بانك مركزي و نصب تابلو و افتخار به مجوز خود از صدها هزار شهروند ايراني، صدها ميليارد تومان سپرده جديد جذب كرده است و حال بايد رئیس کل بانک‌مرکزی بگويد كه چرا با اتفاقات و قصوري كه در مجموعه وي مي‌گذرد، مردم بايد دارايي خود را از دست بدهند و براي باز پسگيري پولي كه در مؤسسه‌اي كه بانك مركزي آن را مجاز اعلام كرده و نام آن را در ليست مؤسسات مجاز قرار داده با بحران روبه‌رو شوند.
تعاوني اعتباري فرشتگان (با حدود 18 سال سابقه فعاليت)، يكي از هشت تعاوني مذكور و البته بزرگ‌ترين تعاوني ادغامي است که افزون بر 53 درصد از سهام مؤسسه اعتباري كاسپين رادارد و از همين رو، مديرعامل و غالب اعضاي هيئت مديره مؤسسه اعتباري كاسپين نيز متعلق به همان تعاوني اعتباري فرشتگان منحله قبلي است. در مرحله بعد، بلافاصله در تمام ايران و نه فقط در يك استان، شعب تعاوني‌هاي مذكور منحل و اين مجموعه‌ها تابلو و مجوز كاسپين را نصب و شروع به اخذ سپرده جديد از مردم كردند، اما پس از حدود 9 ماه، دادستان محترم تهران، بنا بر گزارش بانك مركزي، اعلام كرد كه تعاوني اعتباري فرشتگان منحله مبلغ 8 هزار ميليارد تومان سپرده اخذ كرده و به مبلغ 4 هزار ميليارد تومان كسري و زيان دارد و دو مدير آن نيز بازداشت شده‌اند.
متعاقب اين خبر، سپرده‌گذاران نگران شدند و به شعب كاسپين مراجعه كردند كه با عدم پرداخت سپرده‌هاي خود و نيز عدم پاسخگويي بانك مركزي و مسئولان كاسپين مواجه شدند و اقدام به تجمع اعتراضي كردند. پس از اين تجمعات آقاي سيف، اقدام به توجيهاتي كرد كه شگفت‌انگيز است و بر خشم مال‌باختگان افزود، زيرا اين افراد در واقع فريب بانك مركزي را كه يك نهاد حاكميتي است، خوردند!...
چرا در زمان صدور مجوز و طي 9 ماه فعاليت اطلاع‌رساني رسمي و شفاف از طريق بانك مركزي و رسانه‌هاي عمومي، مقوله با اهميت مشروط بودن مجوز و ممنوعيت نصب تابلو و اخذ سپرده به نام كاسپين، در مجوزبانك مركزي به كاسپين ذكر نشده است؟! و به فرض غير‌مجاز بودن نصب تابلوي كاسپين در صدها شعبه در سراسر ايران، پس وظيفه نظارتي بانك مركزي و صدها بازرس و معاونت نظارتي‌اش چيست؟
از سوي ديگر به فرض آنكه يك مقام قضايي در يكي از استان‌ها، دستور ناصوابي بابت نصب تابلوهاي كاسپين در تعاوني‌هاي منحل شده قبلي و ادغامي جديد داده، چرا بانك مركزي اطلاع‌رساني به موقع نكرده و مانع از آسيب به مردم نشده است و به صورت كاملاً خنثي صرفاً تماشا‌‌كننده اين ماجرا بوده است( هر چند كه دستور قاضي موصوف، سلب مسئوليت دولت و بانك مركزي را نمي‌كند؟)
اصولاً چرا بانك مركزي به چند تعاوني اعتباري مثلاً بحران‌زده و زيان‌ده مجوز داده است؟ در صورتي كه اين تعاوني‌هاي اعتباري بايد ورشكسته و متوقف اعلام و تسويه مي‌شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تسويه بودن را ذكر مي‌كردند؛ نه اينكه در قالب جديد كاسپين به آنها مجوز اعطا و حدود 9 ماه پس از تاريخ مجوز سپرده جديد اخذ كنند. محرز است كه همان هشت تعاوني اعتبار، كسري و زيان، مؤسسه كاسپين را تشكيل داده‌اند و بالطبع، بحران خود را به آن يعني به سپرده‌گذاران جديد كه با مشاهده مجوز سپرده‌گذاري كرده‌اند، منتقل مي‌كنند و بنابراين صرفاً تغيير نامي داده شده و ماهيت آن تغييري نمي‌كند؟
اگر بانك مركزي نمي‌دانسته كه تعاوني‌هاي منحله، بحران مالي و زيان دارند، چرا قبل از حسابرسي، مجوز ادغام را صادر كرده است؟ شأن ذاتي بانك مركزي به عنوان تنها و بالاترين نهاد حاكميتي ناظر و صادر‌كننده مجوز چيست؟ بديهي است كه بدهي و زيان تعاوني‌هاي اعتباري همانند فرشتگان منحله كه از جمله اركان اصلي مؤسسه جديد كاسپين است، طي حدود 18 سال فعاليت ايجاد شده است و نه بعد از صدور مجوز و طي حدود 9 ماه اخير!
سيف، رئيس كل بانك مركزي، بارها مردم را به دوري از سپرده‌گذاري در مؤسسات مالي غير‌مجاز و تنها سپرده‌گذاري در مؤسسات مجاز تشويق كرده و سپرده‌گذاري در بانك‌ها و مؤسسات مجاز را تضمين شده اعلام نموده است. براي مثال به اين سخنان آقاي سيف (رئيس كل بانك مركزي)، در ارديبهشت ماه سال 1395 كه خبرگزاري مهر آن را منتشر كرده است، مي‌توان توجه كرد: «ليست و مشخصات بانك‌ها و مؤسسات غير‌مجاز در سايت بانك مركزي وجود دارد و مردم مي‌توانند با مراجعه به اين سايت نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌هاي مجاز مورد تأييد بانك مركزي اقدام كنند.»
با اين تفاسير در موضوع مؤسسه مجاز كاسپين مردم ايران اسلامي هيچ گناهي نداشته‌اند چون كاملاً براساس دستورات بانك مركزي و سخنان مسئولان آن و تكيه بر مجوز رسمي و ليست اسامي مؤسسات مجاز در سايت بانك مركزي سپرده‌گذاري كرده‌اند و بانك مركزي دولت تدبير و اميد بايد بداند كه نمي‌تواند كوتاهي خود را به گردن ديگري بيندازد.
* تعادل
- آخوندي در حادثه قطار كاملا مقصر است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره استیضاح وزیر راه گزارش داده است: استيضاح عباس آخوندي سرانجام با همه مخالفت‌ها و گمانه‌زني‌هاي سياسي و فني اعلام وصول شد. آخوندي را شايد بتوان از معدود وزيران دولت روحاني دانست كه از همان ابتداي شروع به كار دولت يازدهم مورد انتقاد بسياري از مخالفان و حتي موافقان دولت بود. او قرار است دومين استيضاح خود را تجربه كند. پيش از اين در مهرماه سال 94، وزير راه و شهرسازي در پارلمان استيضاح شده بود كه نهايتا با ۷۲ راي موافق، ۱۷۵ راي مخالف و ۵ راي ممتنع با راي موافق بيشتري نسبت به روز اول ورودش به كابينه همچنان بر مسند قدرت باقي ماند؛ هرچند باز هم چوب خط مديريت او پر شد و روز يك‌شنبه هفته آينده استيضاح مي‌شود...
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات نيز در همين راستا به «تعادل» گفت: در شرايط فعلي شكي ندارم كه آخوندي از مجلس دهم رايي مبني بر ادامه كار نخواهد گرفت. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي هرچند جزو امضا‌كنندگان نامه استيضاح وزير راه نبود، اما جو حاكم در مجلس را موافق ابقاي آخوندي ندانست و خاطرنشان كرد: «با جو حاكم بر مجلس مشخص است كه وزير راه در صحن علني مجلس از وزارت بركنار خواهد شد.» وي افزود: «وزارتخانه آقاي آخوندي خوب عمل نكرده است. در موضوع حادثه قطار كاملا مقصر است. در موضوع مسكن مهر، مردم را رها كرد. هيچ رضايتمندي از وزير راه وجود ندارد.»
نماينده رشت همچنين با تاكيد بر اينكه سيستم ATC كه در قطارها نصب شده فاقد ابتدايي‌ترين استاندارد بين‌المللي است، گفت: مسوولان وزارت راه اعلام كردند به دليل تحريم‌ها نتوانستند استانداردسازي مناسبي روي اين سيستم داشته باشند اين در حالي است كه چندين كار پيماني در وزارت نفت انجام شده و استانداردهاي لازم در آنها لحاظ شده است. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز اعتقاد دارد كه حوادث صورت گرفته در حمل و نقل برگرفته از سوءمديريت وزير مربوطه است. محمدحسين فرهنگي كه مصرانه پيگيري استيضاح وزير راه را برعهده داشت و گويا از اعلام وصول اين استيضاح احساس رضايت مي‌كرد، به «تعادل» گفت: «استيضاح وزير را نبايد معطل كرد؛ زيرا ايشان واقعا در مديريت مشكل دارد.» او درخصوص جو حاكم بر پارلمان افزود: «جو حاكم مجلس براي راي مثبت يا عدم راي موافق به استيضاح آقاي آخوندي تنها روز استيضاح معلوم خواهد شد.»
- باور مسوولان بازار سرمايه به عمق ركود
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: ديروز، بازار سهام بازاري آرام و متعادل بود. بازارگردان‌هاي سهام به دنبال شكار تك‌سهم‌ها و دلخوش كردن به شركت‌هاي كوچك، با دادوستدهاي هر چند اندك خود شاخص كل را از سقوط نجات مي‌دهند.
به گزارش «تعادل»، ركود بازار سرمايه و جو منفي آن، به‌گونه‌يي عميق شده كه مسوولان بازار سرمايه همانند سال قبل عرضه اوليه را ممنوع اعلام كردند. سال گذشته محمد فطانت‌فرد رييس وقت سازمان بورس، با شدت يافتن ركود بازار سرمايه هرگونه عرضه اوليه را ممنوع اعلام كرده بود و ديروز شاپور محمدي نيز همان مسير را طي كرد. بر اين اساس ديروز مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت كه در راستاي حمايت از سهامداران و تقويت نقدينگي در گردش بازار سهام، سازمان بورس از هرگونه عرضه اوليه سهام در بازارهاي بورس و فرابورس جلوگيري كرده است.
بسياري از تحليلگران بازار سهام معتقدند با افزايش قيمت جهاني فلزات، رونق اقتصادي در چين و امريكا، رشد كاموديتي‌ها ادامه يابد به‌گونه‌يي كه انتظار مي‌رود قيمت نفت نيز در چند ماه آينده افزايش پيدا كند. از اين‌رو سهم‌هاي بنيادي مانند معدني‌ها، فولادي‌ها، مس، سهام شركت‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي، تبديل به عاملان اصلي رشد بازار شوند. اما قافله خودرويي‌ها در آينده روبه جلوي صنايع كالامحور چگونه خواهد بود؟ برخي كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه اگر قانون تجديد ارزيابي دارايي‌ها مجددا ابقا و امسال هم شامل حال خودروسازان شود، خودروسازان هم پتانسيل رشد دارند. اين موضوع از ناحيه صورت‌هاي مالي آنها اثرگذار است چراكه با تجديد ارزيابي در صورت‌هاي مالي خودروسازها، موجب مي‌شود تا زيان كنوني آنها، كاهش و زمان انتظار سهامداران از سوددهي اين شركت‌ها كوتاه‌تر شود. از سوي ديگر سهم‌هاي كوچك آن‌قدر فراتر از ارزش واقعي خود معامله شده‌اند كه ديگر انگيزه خريد مانند دوره‌هاي قبل براي آنها وجود ندارد. نمادهاي بانكي نيز به‌دليل اينكه هنوز با مشكلات عديده‌يي دست به گريبانند، اميد چنداني براي بازدهي آنها در كوتاه‌مدت احساس نمي‌شود. از اين رو بسياري از فعالان بازار، دوره كنوني را عصر ليدرهاي بازار معرفي مي‌كنند و معتقدند كه بازار فعلي تنها با تكيه بر ليدرها مي‌تواند خود را از باتلاق ركود خارج كند. خروجي كه به‌شدت به همكاري نهادهاي ناظر و سازمان‌هاي مسوول محتاج است.
* همشهری
- بحران مؤسسات اعتباری را جدی بگیرید
همشهری نوشته است: اعتراض‌ها به بحران ایجاد شده ناشی از فعالیت مؤسسات اعتباری نظیر ثامن‌الحجج، میزان و کاسپین و پروژه‌هایی چون پدیده و پردیسبان همچنان ادامه دارد به‌نحوی که گزارش‌ها از تجمع سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران مالباخته در برخی نقاط کشور ازجمله تهران حکایت دارد.
در تازه‌ترين رويداد، احمد توكلي، نماينده سابق تهران در نامه‌اي به دادستان كل كشور وزراي كار و اطلاعات و رئيس‌كل بانك مركزي هشدار داده است: مؤسسات ميزان، ثامن‌الحجج، كاسپين، پديده و پرديسبان فقط به سپرده‌گذاران آسيب نرسانده بلكه امنيت اقتصادي و اعتبار دولت هم نزد همه آحاد اقتصادي به‌شدت تضعيف شده است.
به گزارش همشهري، تعدادي از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري كاسپين داراي مجوز رسمي فعاليت از بانك مركزي روز گذشته به تجمع خود مقابل مجلس ادامه دادند و از نمايندگان مجلس استمداد طلبيدند و خواستار پاسخگويي بانك مركزي شدند. اين در حالي است كه روند وعده‌هاي مديران كاسپين به سپرده‌گذاران اين مؤسسه داراي بحران نقدينگي در 20روز اخير متوقف شده و شعب كاسپين پاسخ شفافي به سپرده‌گذاران درباره پرداخت اصل و سود سپرده‌ها نمي‌دهند. معترضان مي‌گويند كه بانك مركزي بايد از اقتدار خود استفاده كند و مديران كاسپين را موظف به پاسخگويي سريع و شفاف سازد.
احمد توكلي در نامه‌اش به دادستان كل كشور، وزير اطلاعات، وزير كار و رئيس‌كل بانك مركزي با اشاره به فريب‌خوردن مردم به‌دليل تبليغات گسترده سال‌هاي اخير توسط مؤسسات اعتباري و هلدينگ‌هايي چون پديده و پرديسبان از يك سو و نظارت ضعيف نهادهاي مسئول در برابر تخلفات قانوني رخ داده تأكيد كرد: اگر مؤسساتي از موقعيتِ دستگاهي از دستگاه‌هاي حكومتي به ناحق استفاده كنند تا اعتماد مردم را جلب كنند و اين فرايند به زيان مردم تمام شود و دستگاه‌هاي ذيربط در قبال آن سكوت كرده و يا وظيفه نظارتي يا پيگيري خود را به‌درستي انجام ندهند، هيچ سهمي در وقوع خسارت بر مردم ندارند؟
وي افزود: گرچه نتوانيم بانك مركزي، صداوسيما، قوه قضاييه، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و وزارت تعاون را از نظر حقوقي در دادگاه‌هاي خودمان شريك جرم بدانيم، ولي در دادگاه عدل الهي هم چنين خواهد بود؟ به هر حال عذرخواهي صريح و كوشش براي تقليل خسارت به مردم حداقل انتظار عمومي از آنان است.
به گفته اين نماينده سابق تهران، مورد كاسپين انتقاد بيشتري را برمي‌انگيزد؛ چرا كه اين مؤسسه با جواز رسمي بانك مركزي خلق شده است و بانك مركزي مي‌بايست با دلواپسي حاصل از شكست‌هاي پيشين، گام‌به‌گام تحولات را رصد مي‌كرد كه بعد از سالي به مردم اعلام نكند كه باز پول و سرمايه‌تان در محاق قرار گرفته است.
