به گزارش مشرق؛ دولت تدبیر و امید که با شعار بهبود وضعیت کسب و کار به قدرت رسید تمام اهتمام خود را بر سر توافقی گذاشت که نتیجه اقتصادی آن نیز چیزی جز وخیم شدن وضعیت اقتصادی عموم مردم را در پی نداشت به طوری که پس از برجام و برخلاف گفته‌های دولتمردان، مردم شاهد گسترش بیکاری و ورود کالاهای بی کیفیت و بی توجهی به صنایع و تولیدات داخلی هستند.
در حالی که قرار بود طبق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها اما واقعیت تلخ این روزها حکایت از کار افتادن چرخ کارخانه‌هاست و این کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی هستند که یکی پس از دیگری بر درشان قفلی زده می‌شود و کلیدی برای گشایش آن وجود ندارد! البته چرخ سانتریفیوژها هم حال و روز خوشی ندارد.
در این میان که چرخ کارخانه‌ها در حال از کار افتادن است، واردات بی رویه هم نفس اقتصاد کشور را بریده و این در حالی است که طبق آمار ،دولت تدبیر و امید به طور متوسط سالانه 10 میلیارد دلار فقط واردات مستقیم از چین داشته است به طوری که طی سه سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار واردات رسمی از چین وجود دارد در حالی که طبق گزارشات آماری از سال 84 تا 92 یعنی طی 8 سال میزان واردات از چین 40 میلیارد دلار ثبت شده است اما این روزها شاهد دوبرابر شدن ورود کالاهای چینی به داخل کشور می‌باشیم.
البته مسئله به همین جا ختم نمی‌شود به طوری که باید دقت کرد که نوع کالاهای وارداتی نیز تغییر چشم گیری داشته است زیرا علاوه بر پوشاک و خودرو و... سنجاق قفلی، سیفون، چوب بستنی، سرپیچ لامپ، شن و ماسه و سیفون و روغن جگر ماهی و اجزاء روغن، ویتامین c، قرقره‌های طناب دار بالا کشنده و چرخ‌های بالاکشنده نیز وارد کشور شده است.
بر این اساس باید گفت طی مدت سه سال گذشته و با تصویب برجام کفه ترازو به نفع وارد کنندگان کالاهای بنجل تسهیل شده و بخش خصوصی داخلی چه در حوزه تولیدی و چه در حوزه خدماتی در اثر از دست دادن بازار داخلی و رکود ایجاد شده در کشور کارگرانش بیکار و سرمایه‌هایش از دست رفته است البته در کنار این شرایط باید به وضعیت نابسامان ورود کالاهای قاچاق نیز اشاره کرد زیرا با توجه به آمار 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و همین امر باعث شده تا کمر تولید کننده داخلی را بشکند.
با این وجود نکته قابل توجهی که باید به آن دقت کرد افزایش روز افزون واردات پس از برجام به گسترش فقر و بیکاری و افزایش معضلات اجتماعی و فرهنگی در کشور منجر خواهد شد.
