سرویس اقتصاد مشرق-اختلافات فراوان تیم اقتصادی دولت همچنان مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار دارد.


* ابتکار

- انتقاد از پایین بودن میزان حداقل حقوق کارگران
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق کارگران گزارش داده است:‌ اگر چه میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده حدود 10 درصد تعیین شده است. اما خبرها حاکی از آن است که مقدار افزایش حقوق کارگران بیش از نرخ تورم و حدود 13 تا 15 درصد خواهد بود. روز گذشته یک کارشناس حوزه کار براساس شواهد موجود پیش بینی کرد که حداقل دستمزد کارگران برای سال 1396بین 13 تا 15 درصد افزایش یابد. اما مسئله اساسی این است که میزان افزایش حقوق می تواند قدرت خرید کارمندان و کارگران را به طور واضح بالاتر ببرد یا خیر؟ واقعیت اقتصادی این روزها به ما می گوید که درآمد زیر 3 میلیون تومان در خانواده به خصوص در کلانشهرها آن ها را به زیر خط فقر می برد. در عین حال اگر نرخ افزایش حقوق خیلی بیشتر از نرخ تورم باشد، باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می شود و در نهایت باز هم قدرت خرید این اقشار کاهش پیدا می کند. هادی حق شناس اقتصاددان و استاد دانشگاه دراین خصوص به «ابتکار» می گوید: «اگر واقعیت اقتصاد ایران را بپذیریم باید گفت که در شهر تهران حدود یک سوم و در برخی از بخش ها حدود دو سوم از دستمزد کارگران صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می شود. اگر در کلانشهر کسی زیر 3 میلیون در ماه درآمد داشته باشد زیر خط فقر زندگی می کند و اگر همه خدمات مانند بن لباس و عیدی پایان سال را هم محاسبه کنیم باز هم میزان حقوق از خط فقر کمتر می شود. اگر بخواهیم این ها را محاسبه کنیم باید خیلی بیشتر از نرخ تورم حقوق افزایش پیدا کند اما از طرف دیگر اگر این افزایش انجام بگیرد منجر به تورم در اقتصاد خواهد شد که باز هم قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد.»
این در حالی است که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 96 گفت: «باید پذیرفت نیاز به بازنگری در تعیین نرخ دستمزد کارگران وجود دارد.»
به نظر می رسد حتی در صورت تامین اعتبار برای افزایش حقوق، اقتصاد ایران با دو راهی افزای تورم و افزایش میزان دستمزد مواجه است. معضلی که راه را برای فرمول تعیین دستمزد دشوار می کند...
اقتصاد کشور امروز با چالشی جدی مواجه است. شکاف معیشتی بین حقوق و مخارج که ریشه در سال های گذشته دارد و از طرف دیگر افزایش بیش از حد دستمزد نیز می تواند منجر به تورم دوباره در اقتصاد شود.
هادی حق شناس در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: افزایش دستمزد کارگران همواره در شورای عالی دستمزد مطرح می شود و معمولا معیار درصد حداقل افزایش دستمزد مورد توجه قرار
می گیرد که اولین شاخص افزایش نرخ تورم است و دومین شاخص سبد کالای مصرفی کارگران که همان حداقل کالری مصرفی که برای یک سبد کالا نیاز است. البته این محاسبه بخش غیر خوراکی را نیز پوشش می دهد.
وی می افزاید: طبیعتاً درسال هایی که نرخ تورم 30 تا 35 درصد بوده است دستمزد کارگران کمتر از تورم بوده است و به همین دلیل است که به طور مرتب سطح رفاه کارگران کشور و یا کسانی که دستمزد ثابت می گیرند کاهشی بوده است. آنچه مسلم است باید سبد کالا و خط فقر در محاسبه حقوق و دستمزد لحاظ شود اما اگر بخواهیم بر مبنای سبد کالا نرخ حقوق را افزایش دهیم با یک وقفه زمانی مجدداً تورم بازخواهد گشت و قدرت خرید کارگران نیز کاهش می یابد. البته این نکته ضروری است که افزایش دستمزد کارگران مشمول افزایش نرخ تورم در همه بخش ها نمی شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: افزایش حقوق کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم سال جاری است و پیش بینی می شود که در سال 96 همچنان سیاست کاهش نرخ تورم ادامه پیدا کند. این پیشی گرفتن میزان دستمزد از تورم می تواند نویدی برای بالاتر رفتن قدرت خرید کارگران در سال آینده شود. اما این به معنی این نیست که میزان تعیین دستمزد جوابگوی زندگی کارگران کشور باشد. به کار گیری این فرمول افزایش حقوق بهتر از این است که ما هیچ فرمولی برای جبران قدرت خرید کارگران نداشته باشیم.
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به خانه ملت، در خصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال 96 می گوید: باید پذیرفت نیاز به بازنگری در تعیین نرخ دستمزد کارگران وجود دارد.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:درحال حاضر وضعیت معیشتی و درآمدی جمعیت قابل توجهی از خانوارهای کارگری و بازنشستگان مناسب نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:در محاسبه حداقل دستمزد باید به سطح گرسنگی،سطح فقر و مولفه های اقتصادی موثر در معیشت خانوارها توجه جدی شود.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود:نرخ تورم یکی از شاخص هایی است که مبنای محاسبه نرخ دستمزد است؛این درحالی است باید توجه داشت وزن مصرفی برخی اقلام لحاظ شده در محاسبه نرخ تورم متفاوت است.
وی در این رابطه ادامه داد:بطور مثال مصرف اقلام خوراکی مانند نان، مصرف روزانه خانوارها است؛این درحالی است که یک خانوار ممکن است بعد از گذشت 15 سال اقدام به خرید اجاق گاز کند،بنابراین شورای عالی تعیین دستمزد باید به تامین حداقل های معیشت توجه کنند.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه میزان حداقل دستمزد کارگران با هزینه های زندگی تناسبی ندارد،افزود:افزایش میزان « حقوق» با افزایش «حداقل حقوق ماهانه» دو موضوع متفاوت است؛درحال حاضر میزان حداقل حقوق ماهانه نسبت به هزینه های زندگی و خط فقر، پایین است.
وی با بیان اینکه محدودیت دولت و کارفرمایان برای افزایش نرخ حقوق کارکنان قابل درک است،ادامه داد:میزان حداقل حقوق کارگران پایین است و نباید فراموش کرد درحال حاضر برخی ازخانوارها با مشکل گرسنگی روبرو هستند.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: با توجه به نرخ بالای قیمت یا اجاره بهای مسکن و هزینه مواد غذایی،باید میزان حداقل حقوق کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم افزایش یابد.


* اعتماد

- اقتصاد کشور قربانی اختلاف‌نظرهاي وزراي كابينه
این روزنامه حامی دولت از دعوای دولتمردان گزارش داده است:‌ تنها چند روز پس از نامه سرگشاده احمد توكلي، نماينده سابق مجلس، نامه‌نگاري بين محمدرضا نعمت‌زاده و علي طيب‌نيا، دوباره اين وزير كليدي كابينه حسن روحاني را در صدر اخبار قرار داده است....

پيش از آن در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بين تيم اقتصادي دولت منجر به ترميم كابينه و بركناري وزير اقتصادي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شد. در دولت سازندگي هم اختلاف‌نظر درباره اجراي طرح تعديل ساختاري سبب تغيير رويه دولت و تغيير وزراي كابينه شد...
با اين حال اين اختلاف‌ها در دولت يازدهم كه با هدف يكپارچگي براي حل بحران‌هاي اقتصادي روي كار آمده، بيش از پيش نمود پيدا كرده است.
اگر بپذيريم كه اختلاف‌نظر در مديريت كلان كشور اتفاق عجيبي نيست، بايد بپذيريم كه اين اختلاف‌ها مسير برنامه‌هاي دولت را نبايد تغيير دهد. به خصوص هنگامي كه يك عضو از كابينه در بيشتر اختلاف‌نظرهاي يك سوي ماجرا نقش‌آفريني كند، ماجرا شكل ديگري به خود مي‌گيرد. مرور سه سال و نيم عملكرد و اظهارنظر اعضاي كابينه بين وزرا نشان مي‌دهد كه يك سوي اين اختلاف‌نظرها محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنكه اختلاف نظر با برخي اعضاي كابينه به رسانه‌ها كشيده شده و حواشي هم براي دولت ايجاد كرده است.
كارشناسان مي‌گويند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بين اعضاي كابينه‌ بيش از پيش غيرعادي به نظر برسد، تشكيل دولت‌هايي است كه خاستگاه آنها يك جريان سياسي واحد است. دولت‌هاي ايران عموما حول يك شعار يا مطالبه انتخاب مي‌شوند و به دليل كم اهميت بودن نقش احزاب در اين انتخاب‌ها، رييس‌جمهوري بيشتر وزراي خود را از ميان كارشناسان نزديك به خود انتخاب مي‌كند؛ در نتيجه افرادي انتخاب مي‌شوند كه گاهي نظرات متضادي نسبت به مسائل دارند. اين تشتت افكار در تيم اقتصادي دولت يازدهم بيش از هر بخش ديگري خود را نمايان مي‌كند. از سويي وزارتخانه‌هاي ايران كماكان با يكديگر حوزه‌هاي مشترك دارند كه به دليل نبود يك تفكيك مشخص، به يكي ديگر از عوامل تنش‌ ميان اعضاي كابينه تبديل شده است. از سويي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه حتي ادغام‌ چندين وزارتخانه‌ هم نتوانسته، به بروكراسي ناكارآمد دولتي ثبات دهد و همين موضوع اختلاف‌ها را بيش از پيش نمايان مي‌كند.
وزير صنعت يكي از ثابت‌ترين افراد اختلاف نظر بين اعضاي كابينه‌ دولت يازدهم است. او كه از زمان رقابت‌هاي انتخاباتي حسن روحاني در دور يازدهم انتخابات رياست‌جمهوري، رييس ستاد روحاني بود، از همان روزهايي كه به عنوان گزينه رييس‌جمهوري، براي وزارت معرفي شد، همواره در كانون حواشي و شايعات قرار داشته و دارد. او در آغاز به سختي توانست از سد مجلس بگذرد و از بهارستان راي اعتماد بگيرد. مخالفان جدي نعمت‌زاده در مجلس، از افراد باسابقه‌اي چون احمد توكلي تشكيل مي‌شد كه حتي پس از آنكه نتوانستند او را به استيضاح برسانند باوجودي كه امروز نيز نماينده مجلس نيست، با نامه‌نگاري‌هاي علني، وزير صنعت را به مسائل مختلفي از جمله فساد مالي متهم مي‌كند. در همين حال اظهارات نامرسوم او در رابطه با خريداران خودروي خارجي و منتقدان خودروسازان داخلي نيز تا مدتي اين وزير را به تيتر يك اخبار تبديل كرد. با اين همه نعمت‌زاده بدون توجه به حواشي به كار خود ادامه مي‌دهد و رييس‌جمهوري هم نشان داده چندان به شايعات و انتقادات توجهي ندارد و به وزير باسابقه خود اعتماد كامل دارد؛ هر چند كه اين وزير پيش‌تر بازنشسته هم شده باشد.
عملكرد محمدرضا نعمت‌زاده نشان مي‌دهد بخشي از اختلاف نظر او با وزارتخانه‌ها ناشي از ديدگاه‌هاي او نيست. ادغامي كه دولت قبلي با چهار وزارتخانه كليدي بازرگاني، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي به سرانجام رساند، سبب تداخل امور حاكميتي شده است. شايد به همين دليل است كه نعمت‌زاده يك روز اكبر تركان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد را به چالش مي‌كشاند و روز ديگر با عباس آخوندي سر خريد واگن از روسيه سرناسازگاري دارد. اخيرا هم با علي طيب‌نيا و گمرك براي تملك سامانه جامع گمركي نامه‌نگاري مي‌كند. وزيري كه خاستگاه فكري او نفت است و بيشترين نقدها از بي‌توجهي او به تجارت صورت مي‌گيرد، براي پتروشيمي‌ها حكم پادشاهي دارد كه با وجود بيژن نامدار زنگنه در يك اقليم نمي‌گنجند. با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم، پرونده اختلاف نظرها هم به زودي بسته مي‌شود، آنچه باقي مي‌ماند كارنامه‌اي است كه نشان مي‌دهد، اختلاف‌‌نظرها چندان هم در مسيري كه دولت در اقتصاد طي كرده بي‌تاثير نبوده و در اين ميان تجارت قرباني شده است.


- سیف سه سال است وعده می‌دهد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:  سه سال رييس كل بانك مركزي وعده يكسان شدن نرخ دلار را مي‌دهد اما از اجرا خبري نمي‌شود. مادامي‌كه تحريم‌ها برقرار بود و سبد ارزي كشور خالي، به دولت حق داده مي‌شد شرايط براي اجراي اين سياست مناسب نباشد چرا كه لازم است در صورت بر هم ريختن بازار، مقام پولي آنقدر ارز نقد داشته باشد كه بازار را به تعادل برساند. اما پس از برجام و برداشته شدن تحريم ايران و آزاد شدن تبادلات پولي باز هم اين وعده عملي نشد.
ديروز ولي‌الله سيف در حاشيه جلسه هيات دولت پيش نياز ديگري را براي داشتن ارز تك نرخي رو كرد. اين‌بار او دست روي روابط بانكي گذاشت. برقراري روابط با بانك‌هاي دنيا در حالي يك پيش‌نياز براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز عنوان مي‌شود كه پيش‌تر مسوولان بانك مركزي از برقراري روابط گسترده با بانك‌هاي دنيا خبر داده بودند. در اين دوگانگي پيش آمده مشخص نيست خبر برقراري روابط كارگزاري ايجاد شده مورد تاكيد، اشتباه بوده يا دليل ولي‌الله سيف براي عقب انداختن اجراي يكسان‌سازي واهي است.
از ابتداي سال با برقراري سوييفت، روابط بانك‌هاي ايران با دنيا از سر گرفته شد. گرچه بسياري از بانك‌ها تحت تاثير فشارهاي سياسي وارده بر ايالات متحده امريكا از ايجاد روابط مالي با ايران طفره مي‌رفتند اما تعداد روابطي كه برقرار شده بود نيز اعدادي سه رقمي را نشان مي‌دهد...
به جز مساله روابط كارگزاري موانع ديگري نيز در ماه‌هاي گذشته بر سر راه اجراي اين سياست به وجود آمد. رشدي كه قيمت دلار در ماه‌هاي گذشته داشته يكي از موانع است. اختلاف 18 درصدي نرخ ارز در دو بازار دولتي با قيمت 3237 تومان و بازار آزاد با قيمت 3826 تومان (نرخ پايان روز چهارشنبه 20 بهمن ماه) تبعات تورمي قابل توجهي دارد؛ تبعاتي كه تا سه ماه پيش با نرخ‌هاي 3500 توماني ارز در بازار آزاد بسيار كمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن يك نرخ واحد براي دلار را لازم مي‌دانست اما براي اجراي آن آنقدر اين دست و آن دست كرد كه قيمت دلار روند صعودي‌اش را از سر گرفت. با وجود آنكه تحليلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زيانباري براي توليد داخلي دارد اما انتظار اين بود تورم ارزي را پس از اجراي سياست يكسان‌سازي داشته باشيم.
در ماه‌هاي فصل دوم سال كه نرخ ارز مبادله‌اي رفته رفته بالا مي‌رفت برخي كارشناسان معتقد بودند دولت با نزديك كردن نرخ دولتي به آزاد زمينه تك نرخي شدن ارز را فراهم مي‌كند اما از مهر ماه بازار آزاد بناي ناسازگاري گذاشت و ارقام از 3500 به 3600 و بالاتر رسيد و در يك ماه گذشته اين رشد كم‌رمق ناگهان پرشتاب پيش رفت. بنابراين فاصله‌ 300 توماني اختلاف قيمت ارز كه مي‌توانست با تبعات تورمي كمتر از بين برود؛ به 600 تومان رسيد.
پر كردن فاصله 600 توماني البته نسبت به دو دوره يكسان‌سازي نرخ ارز، فاصله به مراتب كمتري است و تبعات تورمي رقيق‌تري دارد. در دور اول يكسان‌سازي قيمت ارز 20 برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزايش يافت. اما در صورتي كه در اين دوره يكسان‌سازي با همين فاصله 600 توماني اجرا شود؛ نهايتا رسيدن دلار دولتي به قيمت بازار آزاد 26 درصد رشد را ثبت مي‌كند. در شرايطي كه قيمت‌ها در بازار آزاد نيز تحت تاثير اجراي اين سياست افزايش داشته باشد باز هم تا رسيدن به ركوردهاي افزايش قيمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت. نظام ارزي ايران مدام از نظام ارزي ثابت به نظام ارزي شناور و برعكس تغيير كرده است. در اين رفت و برگشت چندين بار هم نظام‌هاي چند نرخي و تك نرخي اجرا شده است. اما هميشه ترس از داشتن نظام ارزي شناور و تعديل نرخ ارز رسمي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي باعث شده جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز را هر 10 سال يك‌بار شاهد باشيم.
دولت يازدهم قيمت دلار را در ابتداي كار از سطح 4000 تومان به 3300 تومان كاهش داد و سعي كرد در طول اين سه سال اين نرخ را در حالت تثبيت شده‌اي نگاه دارد. مسوولان پولي دولت روحاني نيز از داشتن يك نظام ارزش شناور هراس داشتند. غافل از آنكه سياست ارزي ثابت از دو مسير داراي پيامدهايي براي اقتصاد ايران است. نخست آنكه تثبيت نرخ ارز رسمي يا كاهش نرخ ارز حقيقي منجر به كاهش قيمت كالاهاي وارداتي در مقايسه با توليد داخل شده و به واسطه افزايش واردات اثرات منفي براي توليد داخل به همراه داشته است. دوم اينكه جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز كه هر 10 سال يك‌بار اتفاق افتاده باعث كاهش رشد اقتصادي و بروز ركود به دليل كاهش هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي همچنين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شده است.
در سال‌هاي پس از انقلاب، كنترل تورم و در برخي مقاطع ايجاد تعادل در بودجه مهم‌تر از هر هدف ديگري در دولت‌ها بوده به اين ترتيب نرخ ارز تحت تاثير اين دو عامل تعيين شده است. اين رويكرد اما سبب كاهش نرخ ارز حقيقي و به دنبال آن كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليد داخل شده است.

 

* تعادل

- بازگشت رشدهای منفی به صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بخش صنعت گزارش داده است:‌ بخش صنعت و معدن پس از چند دوره متوالي رشد منفي، در آستانه رشدي قابل قبول قرار دارد اما اين رشد به‌دليل تضعيف اين بخش در پي سال‌هاي ركود مي‌تواند به دنبال سياست‌هاي اشتباه از سوي دولت به يك عقبگرد اساسي و سقوط در كانال منفي هم منجر شود...
در حالي كه آمار و ارقام هم مشاهداتي مبني بر رشد مثبت در بخش صنعت را تاييد مي‌كنند، برخي كارشناسان و فعالان اين حوزه، بيم آن را دارند كه با توجه به تضعيف بخش صنعت در پي چند دوره رشد منفي، حال خوب صنعت چندان هم مستمر نباشد و دوباره بخش صنعت در دام ركود بيفتد. در حالي مركز آمار ايران نرخ رشد بخش صنعت را در 6ماهه نخست امسال 11 درصد اعلام كرد كه در مدت مشابه سال گذشته اين رقم منفي يك درصد بود. در عين حال، آمارها نشان مي‌داد در فصل بهار سال گذشته، رشد بخش صنعت منفي 1.2 درصد بوده كه در بهار امسال به 7.2 درصد افزايش يافته است. اين افزايش رشد در بخش صنعت و خروج از كانال منفي رشد را گرچه برخي از كارشناسان و منتقدان به رشد بخش نفتي اقتصاد نسبت مي‌دادند اما اكنون اهالي صنعت هم به سرايت رشد به ساير زيربخش‌هاي صنعتي معترف هستند. با اين حال، چالش امروز صنعت دوام يا عدم دوام رشد مشاهده شده در فصل‌هاي اخير است. در همين رابطه انوش رحام، كارشناس حوزه صنعت بر اين‌ باور است كه تغيير مكرر سياست‌ها در كوتاه‌مدت مي‌تواند تداوم رشد مثبت بخش صنعت را به چالش بكشد.
رحام در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه وزارت صنعت نتوانست فرآيندهاي مخل صنعت را حذف كند، تصريح كرد: «در اين شرايط بيم آن مي‌رود اندك رشدي هم كه در حوزه صنعت مشاهده شده با بي‌تدبيري از بين برود. رشد صنعت به اين دليل بود تحركي در فضاي اقتصادي كه مدت‌ها درگير ركود بود، ايجاد شد اما اين تحرك نسبي، پديده‌يي مقطعي و فصلي است و براي تداوم آن بايد سياست‌هاي مشخصي را دنبال كرد.»
وي افزود: «در حال حاضر به دليل موقعيت سياسي كشور و قرارگيري در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، اقتصاد هم در حالت انتظاري قرار دارد. در چنين فضايي اگر برنامه بلندمدت وجود نداشته باشد، خطر بازگشت رشدهاي منفي در حوزه صنعت تقويت خواهد شد.»
رحام با بيان اينكه انتظار مي‌رفت پس از حدود يك سال ركود در بخش صنعت، مشكلات دست كم در برخي حوزه‌ها رفع شود، تصريح كرد: «فرآيندهاي آسيب‌زاي صنعت همچنان پابرجاست. تاكنون رشدي كه در حوزه صنعت مشاهده مي‌شد متاثر از نفت و فروش كالاهاي خام بود، اما از اين پس بايد منتظر ورود بخش توليد كالاهاي با ارزش‌افزوده در اقتصاد باشيم كه اين امر هم به‌طور مستقيم با سياست‌گذراي‌هاي صنعتي در ارتباط است.»


- آزادسازي قيمت بليت قطار در سكوت خبري
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:‌  در پي آزادسازي قيمت بليت هواپيما در سال گذشته، زمزمه‌هايي درباره آزادسازي نرخ بليت‌هاي قطار نيز شنيده شد كه البته دست آخر مديران راه‌آهن اين موضوع را رد و اعلام كردند، قرار نيست به اين زودي قيمت بليت‌هاي قطار آزاد‌سازي شود...
 بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، از ماه‌ها پيش، آزادسازي نرخ بليت قطار در برخي مسيرها آغاز شده است.
برخي مسافران كه اقدام به تهيه بليت در چند ماه گذشته كرده بودند به «تعادل» گفتند كه قيمت بليت در دو، سه ماه اخير و در زمان‌هايي كه تقاضا براي سفر كم است (به خصوص در روزهاي ابتدايي هفته) از نرخ بليت در روزهاي پاياني هفته كمتر است و در آخر هفته‌ها يا در زمان‌هايي كه تقاضاي سفر به مناسبت تعطيلات افزايش مي‌يابد، نرخ بليت قطار افزايش يافته و به نوعي گران‌تر مي‌شود. بر همين اساس نيز «تعادل» طي يك ماه گذشته براي دريافت اطلاعات تكميلي و دقيق در اين باره با برخي مسوولان راه‌آهن جمهوري اسلامي تماس برقرار كرد اما هيچ يك از آنها حاضر به پاسخگويي در اين باره نشدند.
در عين حال بررسي قيمت بليت قطار در 6ماه گذشته با نرخ بليت قطار مشابه در اين روزها حاكي از اين است كه راه‌آهن موفق شده بدون آنكه اين موضوع را رسانه‌يي كند و موجب شود، اتفاقي كه در خصوص آزادسازي قيمت بليت هواپيماها رخ داد براي قيمت بليت قطار هم اتفاق بيفتد، آزادسازي قيمت‌ها را به‌گونه‌يي نرم اجرايي كرده است.
برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه با آزادسازي نرخ بليت مي‌توان به متقاضيان كم بضاعت سفر، امكان داد تا در روزهاي غيرپيك براي انجام سفر مورد نياز خود برنامه‌ريزي كنند و آنها هم اين امكان را داشته باشند تا از وسايل نقليه عمومي همچون قطار بهره‌مند شوند.
 از سوي ديگر هستند منتقداني كه اعلام مي‌كنند با اجراي پروژه آزادسازي قيمت‌ بليت قطار اين احتمال وجود دارد تا اتفاقي كه سال گذشته با آزاد شدن نرخ بليت هواپيما براي قيمت بليت در برخي مسيرها افتاد و موجب شد بليت هواپيما در برخي مسيرها مانند تهران-مشهد با قيمت‌هاي بسيار بالا و نجومي (حتي تا 500هزار تومان) فروخته شود در مورد بليت‌هاي قطار نيز رخ دهد.
البته هستند منتقداني كه دلايل ديگري مانند عدم تغيير در ارائه خدمات و كيفيت را اصلي‌ترين علل خود براي مخالفت با آزادسازي نرخ بليت‌هاي قطار و هواپيما مي‌دانند.
سيد مهدي هاشمي، عضو كميسيون عمران مجلس نهم يكي از اين معاونان است. او در خصوص دلايل مخالفت خود براي آزادسازي نرخ بليت قطار به «تعادل» مي‌گويد: همان‌طور كه تجربه نشان داده افزايش نرخ بليت‌هاي هواپيما و قطار نتوانسته، هيچ‌گونه تغيير قابل توجهي از نظر كيفيتي و ايمني روي حمل و نقل هوايي و ريلي داشته باشد.
وي ادامه داد: از اين رو لازم است به صورت تك‌بعدي به موضوع نگاه نكنيم زيرا ديد يك‌بعدي در اين خصوص ما را به اشتباه مي‌اندازد، در صورتي كه نظر قانونگذار در خصوص اجرايي كردن طرح آزادسازي نرخ بليت هواپيما و قطار اين نبوده  است.
اين نماينده سابق مجلس تصريح مي‌كند: نكته ديگر آنكه درست است كه مصوباب اجرا شده به معناي پيشنهاد دولت بوده اما اجراي پيشنهادات دولت به‌طور كامل اجرا نشده است.
سيد مهدي هاشمي تاكيد مي‌كند: در واقع هدف مصوبات دولت در آزادسازي نرخ بليت‌ هواپيما براي بهبود كيفيت خدمات ارائه شده است كه البته بررسي روند اجراي آزادسازي نرخ بليت در هواپيماها نشان مي‌دهد كه تغييري در كيفيت خدمات ارائه شده از سوي شركت‌هاي هواپيمايي ايجاد نشده است.
شايد از مجموع صحبت‌هاي سيد مهدي هاشمي نماينده پيشين مجلس و انتقاد او از نحوه اجراي طرح آزادسازي قيمت بليت هواپيما و قطار اين‌گونه بتوان برداشت كرد كه اين نگراني وجود دارد كه با آزاد كردن نرخ بليت قطار و كاهش قيمت بليت قطار در زمان‌هايي كه ميزان تقاضا براي سفر كم است، نه تنها از ميزان كيفيت خدمات ارائه شده كاسته شود، حتي با افزايش قيمت بليت در زمان‌هاي پرمسافر و متقاضي نيز كيفيت خدمات تغييري نكند.
در واقع ممكن است اجراي طرح آزادسازي نرخ بليت قطار تنها دليلي باشد براي گران كردن قيمت بليت قطار آن هم به بهانه فروش بليت با قيمت كمتر در زماني كه مسافر چنداني براي سفر وجود ندارد.



* جوان

- اعتراف سيف به مشكل جدي در روابط بانكي بين‌المللي
روزنامه جوان نوشته است:‌ تناقض آشكاري ميان آنچه سيف در روز گذشته اشاره كرد و ادعاهاي مسئولان دولتي و حتي خود سيف درباره برقراري ارتباط‌هاي بانكي وجود دارد. وي گفته است: تك نرخي‌شدن ارز نياز به روابط بانكي بين‌المللي دارد و در زمان حاضر روابط بانكي بين‌المللي در حد نياز وجود ندارد.
از زماني كه سيف از گشايش‌هاي مكرر بانكي سخن گفته و در پي آن دهها خبرنگار را به بانك مركزي برد تا نشان دهد روابط بانكي – بين‌المللي برقرار است تا ديروز كه وی شرط تك‌نرخي‌شدن ارز را نيازمند روابط بانكي بين‌المللي دانسته حدود 10 ماه مي‌گذرد. اين تناقضات آشكار درباره دستاوردهاي برجام همان چيزي است كه از كاه كوه ساختيم و از درون‌زايي اقتصاد غفلت كرديم.
زماني كه روزنامه جوان در تاريخ 95/1/17 پس از بازديد از بانك مركزي مطلبي با تيتر: سوئيفت باز است اما كار نمي‌كند، نوشت: ‌از سوي حاميان دولت مورد حمله قرار گرفته و متهم به نديده شدن واقعيات شد، در حالي كه به خوبي فعالان اقتصادي كه با جهان خارج از مرزها در ارتباطند به خوبي اين موضوع را مي‌دانستند و حتي كارشناسان بانك مركزي و بانك ملي هم اين موضوع كه باز شدن سوئيفت براي ما كافي نيست را مي‌دانستند.
بعد از مدتي مشكل كار را ادامه تحريم‌هاي بانكي بر اساس مراودات دلاري عنوان كردند و مدعي شدند مبادلات يورويي مشكلي ندارد اما ديري نپاييد كه اخبار غيررسمي از محدوديت ارتباطي بانك‌ها مخابره شد و علت نيز عدم‌همكاري بانك‌هاي بزرگ ساير كشورها بود. اين محدوديت همچنان ادامه دارد.
با اين حال هنوز مدتي از اين خبر نگذشته بود كه براي پنهان كردن ناكارآمدي برجام در حوزه بانكي اخبار جديد مخابره شد ولي در كنار اين اخبار همچنان برجام آفتاب تابان بود يا ابري كه ممكن است زود از بالاي سرما رد شود! براي اين سناريو ناگزير به ناكارآمدي بانك‌هاي داخلي اشاره شد و اينكه بانك‌هاي داخلي صورت‌های مالی قابل اتکا که براساس استانداردهای حسابداری بین‌المللی تنظیم شده باشد، نداشته‌اند و بانك‌هاي خارجي اعتماد كافي به سيستم بانكي را ندارند.
اگر چه اين استدلال براي اكثر بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي با مديريت دولتي صدق مي‌كند اما بانك‌هاي خصوصي‌اي وجود دارند كه نه تنها استاندارد« بال 3» ( نسبت كفايت سرمايه بالاي 15 درصد) را دارا هستند بلكه نسبت كفايت آنها بالاتر از اين استاندارد بوده و حتي برخي بانك‌ها نيز توسط مؤسسه‌اي آلماني استانداردهاي مقابله با پولشويي را نيز پياده‌سازي كرده‌اند ولي همچنان اين بانك‌ها هم با محدوديت‌هاي مراودات بانكي در خارج از كشور مواجهند هر چند بانك مركزي ادعا دارد پيام‌رساني مالي را از طريق سايت سوئيفت انجام مي‌دهد و ديگر مانند ايام تحريم از تلكس رمزدار و فكس استفاده نمي‌كند!
به هر حال به رغم تمام ادعاهايي كه ارائه شده مي‌توان نتايج برجام در حوزه بانكي را در دو جمله اصلي سيف استخراج كرد كه گفته است: «تقريباً هيچ» و «تك‌نرخي‌شدن ارز نياز به روابط بانكي بين‌المللي دارد.»
رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه هيئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تك‌نرخي شدن قيمت ارز گفته است: براي تك‌نرخي شدن نرخ ارز نياز به روابط بانكي بين‌المللي گسترده است. اين كار پيش‌نياز و مقرراتي دارد كه كاملاً در اين جهت اقدام شده اما نياز به پيشرفت در اين زمينه است.
ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي ايران مي‌گويد: اين تصميمي است بر اساس سياست‌هاي تعيين‌شده قبلي كه بانك مركزي درصدد است در اولين فرصت اين كار را انجام دهد. در گذشته دستورالعمل‌ها و بازنگري در مقررات و ضوابط در بانك مركزي نياز بوده كه آن اقدامات به دليل فرصتي كه پيش آمده، انجام شده است. يكي از پيش‌نيازهاي قطعي براي يكسان‌سازي نرخ ارز كه بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان يك تصميم پايدار عمل كند، اين است كه روابط بانكي بين‌المللي در حد نياز به وجود بيايد كه ما فكر مي‌كنيم در شرايط فعلي نياز به پيشرفت است، البته شرايط متوقف نيست و اين روابط و ارتباطات بانكي در حال گسترش است. بعد از برجام كه قبل از آن روابط بانكي بسيار محدودي داشتيم كه به تدريج اين روابط گسترش پيدا كرده و فكر مي‌كنم ظرف ماه‌هاي آينده اين شرايط به وجود بيايد و بانك مركزي بتواند با اطمينان اين كار را عملياتي كند. اين همان حرفي است كه از روز اول توسط فعالان بخش خصوصي مطرح مي‌شد اما دولتمردان به دنبال دستاوردي در حوزه اقتصادي از برجام بودند!
همين 20 روز پيش بود كه بعد از ادعاي روحاني رئيس‌جمهور مبني بر «انتقال پول فروش نفت به كشور بدون اشكال انجام مي‌شود» نه فقط شاهدان داخلي كه شاهد خارجي هم از چين رسيده و آن را در قلب تهران رد كرد. رئيس اتاق بازرگاني چين گفته بود: ما هنوز منتظر خبر خوش لغو تحريم‌هاي بانكي هستيم. نايب رئيس اتاق مشترك ايران و چين هم با بيان اينكه هنوز تحريم‌ها برداشته نشده است و كشور تحت تأثير تحريم‌ها قرار دارد، گفته بود: زماني مي‌توان گفت تحريم‌ها برداشته شده كه روابط بانكي تجار ايراني با شركت‌هاي خارجي به صورت روان انجام شود.
به علاوه اطلاعات به دست آمده خبرنگار ما حاكي از آن است كه بخشي از منابع ارزي ما نيز به گفته مسئولان داخلي در اختيار يكي از كشورهاي همسايه است كه بنا به دلايل نامعلومي از پرداخت آنها سر باز مي‌زند.


* جهان صنعت

- بحران کسری بودجه در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است  کسری بودجه، چالش پیش روی دولت یازدهم و زنگ خطری برای تمام تلاش‌ها در راستای کنترل نرخ تورم، در ماه‌های پایانی حیات این دولت است.
در حالی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یعنی مهار نرخ تورم در طول سه سال و نیم گذشته همواره مورد توجه مسوولان و کارشناسان نظام اقتصادی کشور بوده است اما باید توجه داشت که نرخ تک رقمی تورم در حال حاضر همواره از سوی بسیاری از مولفه‌ها و تصمیمات اقتصادی در خطر نابودی و مواجه شدن با بحران به سر می‌برد.
در این میان عوامل زیادی همچون زنجیر به هم مرتبط بوده و در نهایت به حلقه تورم ختم می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها میزان نقدینگی و حجم پول در جامعه است که بارها و بارها شاهد هشدارهایی از سوی منتقدان و حتی خود مسوولان در جهت رشد بالای حجم کل پول در نظام اقتصادی کشور بوده‌ایم.
از سوی دیگر بحران شبکه بانکی و قفل شدن نیمی از منابع بانک‌ها، فشارهایی بر تامین‌کنندگان مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور وارد کرده است و در نهایت کار را به جایی رسانده که رییس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند در حال حاضر بانک‌ها زیانده هستند و بانکداری در کشور هم‌اکنون توجیه اقتصادی ندارد.
عامل مهم دیگر در این میان کسری بودجه دولت و حجم بالای بدهی‌های موجود است که روز به روز اقتصاد را به بحران نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند؛ چالشی که هم‌اکنون پیش روی دولت است و ممکن است در صورت عدم کنترل صحیح منابع مالی، مهم‌ترین دستاورد دولت یعنی مهار افسار تورم را در ماه‌های پایانی و به ویژه با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات به ورطه نابودی بکشاند.
کسری و بدهی بودجه دولت دو پارامتر اساسی و تعیین‌کننده به شمار می‌روند که نیازمند بازنگری و اجرای سیاست‌های اجرایی دولت برای جلوگیری از آثار سوء بر بخش‌های اقتصاد هستند. دولت نیز با اتخاذ سیاست‌هایی چون استقراض از دیگر منابع موجود، عرضه اوراق قرضه یا کاهش عرضه ارز در بازار که منجر به بالا رفتن قیمت دلار به صورت مقطعی شده و بستری برای افزایش درآمد‌های دولت ناشی از فروش ارز خود را ایجاد می‌کند، می‌تواند تا حدودی کسری خود را جبران کند. اما نکته حائز اهمیت در این میان تاثیرات به‌ءکارگیری هر کدام از این استراتژی‌ها بر دیگر بخش‌های اقتصاد و دستاوردهای موجود خواهد بود.
از سوی دیگر با نگاهی بر ترکیب کسری بودجه دولت شاهد افزایش اوراق تعهد به در تامین کسری بودجه و در نهایت تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی‌های دولتی هستیم.
در این شرایط که عمده بدهی‌های دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می‌شود و در واقع روز‌به‌روز بر حجم بدهی‌ها افزوده می‌شود و نقطه پایانی بر توقف این فرآیند نمی‌توان متصور شد، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با موضوع چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران، به بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و اهداف متعارض بودجه می‌پردازد و زنگ خطر بحران بدهی را به صدا درآورد.
در این گزارش آمده است: بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می‌دهد با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده‌ایم این در حالی است که تا سال 1392 به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی‌های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می‌شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود با توجه به نرخ‌های سود بالای مترتب بر این بدهی‌ها، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال 1396 از سقف 40 درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال 1399 (پایان برنامه) به حدود 46 درصد خواهد رسید. اگر بدهی‌های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال 1399 از مرز 50 درصد عبور خواهد کرد.
همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید کرده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ‌های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش‌های اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند.
از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می‌شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای به نظر می‌رسد بازنگری کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین مولفه‌های آن عبارتند از گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت‌های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف، ارائه بودجه میان‌مدت و گسترش چتر مالیاتی.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم 9/10درصدی برای سال 96 خبر داد و گفت:‌ میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 2/7 درصد خواهد بود که 2/5 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است.
در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام خواهیم بود اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان و محصولات فولادی و سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد.
این تصویر به معنای رشد حدود 7/3 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود، به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست و خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).
همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌توانند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند، عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
به طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند، عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی، نرخ بالای سود بانکی و مساله انباشت بدهی‌ها.
مخارج جاری و عمرانی دولت از مهم‌ترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت‌های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1396 کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با 44/0 درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1396 در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1396 برابر با 9/2 درصد خواهد بود.


* خراسان

- اصرار زنگنه برای ارسال سیگنال منفی به بازار نفت
این روزنامه حامی دولت هم از زنگنه انتقاد کرده است:‌  وزیر نفت دیروز هم تاکید کرد که اعضای اوپک با نفت 60 دلاری موافق هستند. زنگنه پیش از این نیز بارها همین سیگنال منفی را به بازار ارسال کرده بود؛ نه از طرف خودش، بلکه از طرف تمام اعضای اوپک!این در حالی است که هم اکنون قیمت نفت در بازه 55 تا 57 دلار در نوسان است و اعلام رضایت از نفت 60 دلاری، این پیام را به بازار و معامله گران مخابره می کند که اعضای اوپک به هدف خود از طرح کاهش تولید رسیده اند.
لذا احتمال عدم تداوم تمدید توافق و یا افزایش گریز از اجرای آن را در ذهن مخاطبان بیرونی و معامله گران نفت در غرب تشدید می کند. واقعیت آن است که بازارهای کاغذی امروز، حداقل در بازه های کوتاه مدت- چند روز تا چند ماه- با اخبار نوسان می کند و نه با واقعیت ها. زنگنه پیش از این نیز در روزهایی که قیمت نفت به شدت نزولی بود بارها بر بی توجهی ایران به این موضوع و عزم تهران برای افزایش صادرات نفت تاکید و این موضوع را در محافل بین المللی تکرار می کرد تا دورنمای قیمت نفت بیش از پیش منفی شود!البته استدلال آقای وزیر آن است که اگر قیمت نفت بیش از این افزایش یابد، نفت شیل آمریکا بیش از پیش تولید شده و قیمت را دوباره نزولی خواهد کرد!
 این در حالی است که روند حفاری در آمریکا از همین امروز صعودی است و با توجه به روند رشد تکنولوژی و کاهش هزینه تولید در آمریکا، بعید است بتوان با پایین نگه داشتن قیمت نفت، یانکی ها را از این بازار خارج کرد. در واقع وزیر نفت کشورمان بعد از دو سال، استراتژی شکست خورده عربستان را اتخاذ کرده و بر آن اصرار می ورزد! سعودی ها دو سال با تاکید بر حفظ سهم بازار و بیرون راندن نفت شیل آمریکا از بازار نفت، از هرگونه اقدامی برای تثبیت عرضه خودداری کردند اما از حدود یک سال قبل به اشتباه خود پی برده و بازی دیگری در پیش گرفتند.نکته دیگر آنکه همه می دانیم آینده بازار سرشار از نااطمینانی است؛ نه شرایط عرضه قابل پیش بینی است و نه تقاضا؛ ممکن است یک شوک مثبت تقاضا، آنقدر مازاد تقاضا ایجاد کند که آمریکا هم نتواند در کوتاه مدت پاسخگوی آن باشد. در این شرایط چه لزومی دارد که از اکنون قیمت نفت را سرکوب کنیم که مبادا ورود احتمالی آمریکا، باعث نوسان در قیمت شود!؟فرضا که با اینگونه سیگنال پراکنی از حضور آمریکا در بازار و تشدید نوسانات مخرب در بازار – که به اعتقاد وزیر، مخرب سرمایه گذاری است- جلوگیری شود. آیا عامل دیگری برای ایجاد نوسانات قیمتی وجود ندارد. تاریخ نفت نشان داده است که بازار بسیار حساس بوده و به شدت به عوامل مختلف واکنش نشان می دهد، لذا این اقدام وزیر برای ثبات بخشی به بازار – با جلوگیری از افزایش قیمت- فقط کمک به کسانی است که نفعشان در قیمت پایین نفت است و نه کمک به ثبات بازار.


* دنیای اقتصاد

- ماه سراسر منفی بورس
این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است:  بازار سهام که از ابتدای ماه جاری روند منفی ممتدی را به لحاظ عملکرد هفتگی تجربه می‌کند، این هفته را نیز با کاهش قیمت‌ها پایان برد تا شاخص کل با افت 8/ 0 درصدی به محدوده 76 هزار واحد برسد. به این ترتیب، نه تنها زیان متوسط سرمایه‌گذاران از ابتدای سال به 4 درصد رسیده بلکه بازدهی نیمه دوم سال بر مبنای مقایسه رقم شاخص با ابتدای مهر ماه هم در حال از میان رفتن است. همزمان، افت فرسایشی بازار سهام موجب کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران حقیقی شده و همین مساله انقباض معنادار حجم و ارزش معاملات خرد را موجب شده است. نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/ E) نیز کماکان در محدوده بالاتر از 7 واحد در حال نوسان است که با توجه به نرخ سود 25 درصدی سالانه شده اوراق دولتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام به ویژه با نگاه کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.


* وطن امروز

- حداقل دستمزد 96 کارگران باید 2446000تومان شود
وطن امروز نوشته است:‌ پس از برگزاری جلسات نامنظم و البته گزینشی شورای سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد سال 1396، در نهایت قرار شد انستیتو تغذیه ایران، اطلاعات سبد غذایی کارگران را اعلام کند و حداقل حقوق نیز بر مبنای همین اطلاعات استخراج و اعلام شود. در همین باره عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه انستیتو تغذیه ایران اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران به منظور لحاظ شدن در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ جامعه کارگری را به ستاد مزد ۹۶ ارائه کرده است، حداقل حقوق کارگر برای امرار معاش باتوجه به اطلاعات ارائه شده را ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان اعلام کرد.
احسان سهرابی اظهار داشت: با محاسبه ۱۰ درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است که باید لحاظ شود. سهرابی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: دولت زمانی که باید به فکر کارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون کار را برای ایجاد دلهره و غافل شدن جامعه کارگری از موضوع اصلی مطرح کرده است. وی با بیان اینکه کارگران خودبه‌خود وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و نیاز به اضافه کردن این بند در قانون کار وجود ندارد، تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال 1390 تورم 5/21 درصد بود و افزایش حقوق کارگران 9 درصد، در سال 1391 شاخص تورم 30 درصد بود و افزایش حقوق 1/18 درصد، در سال 1392 شاخص تورم 34 درصد بود و حقوق 25 درصد اضافه شد و همینطور در سال‌های دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایین‌تر بوده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به برخی گفته‌ها برای پایین بودن بهره‌وری کارگران، خاطرنشان کرد: این گفته‌ها تنها برای این است که به اندازه‌ای که باید، مزد به آنها پرداخت نشود در حالی که آخرین آمار در این موضوع که مربوط به سال 1393 است نشان از این دارد که بهره‌وری کارگران در سال 101 میلیون تومان به طور متوسط در کارگاه‌های بالای 10 نفر بوده و این در حالی است که پرداختی کارفرما به آنان متوسط 25 میلیون تومان بوده است.
سهرابی با بیان اینکه میزان پرداختی کنونی کارگران با هزینه‌های خانوار تفاوت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: طبق هزینه‌های سال 94 حداقل هزینه تغذیه یک کارگر در آن سال 735 هزار و 600 تومان بوده که با حقوق همان سال به طور تقریبی برابری می‌کند. وی تأکید کرد: محاسبات نشان می‌دهد هزینه‌های یک خانوار به جز موارد مربوط به تغذیه در کل کشور حدود یک میلیون و 876 هزار تومان به صورت حداقلی بوده؛ این میزان در خراسان رضوی به یک میلیون و 378 هزار تومان می‌رسد و با محاسبه 10 درصد افزایش و هزینه امور مربوط به تغذیه حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود 2 میلیون و 446 هزار تومان است که باید لحاظ شود.
همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی ستاد مزد ۹۶ درباره جزئیات توافقات صورت گرفته در چند جلسه این کارگروه گفت: با نظر مشترک شرکای اجتماعی، به این نتیجه رسیدیم با تعریف اقلام و هزینه سبد معیشت، یک فرمول مشخص برای محاسبه حقوق سالانه تعیین شود. وی ادامه داد: در چند جلسه گذشته ستاد مزد، قرار شد در قالب تعریف سبد معیشت، میزان انرژی و کالری یک کارگر به گونه‌ای که راندمان مطلوب داشته باشد، مشخص شود که در این زمینه با دعوت از کارشناسان انستیتو تغذیه در جلسه ستاد مزد، اطلاعات پایه سبد غذایی کارگران دریافت شد.
 نماینده کارفرمایان در کارگروه مزد ۹۶ گفت: علاوه بر تعریف سبد معیشت، بعد خانوار و میزان انرژی متناسب با سطوح مختلف سنی باید مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت میانگین کالری برای یک کار مطلوب استخراج شود. عضو کارفرمایی شورایعالی کار ادامه داد: پس از تعریف سبد معیشت، سهم و درصد هر یک از اقلام سبد مانند درصد هزینه خوراک، پوشاک، مسکن و سایر اقلام در کل هزینه یک کارگر مشخص خواهد شد.
برای تعیین هزینه اقلام خوراکی میانگین قیمتی این اقلام در مناطق روستایی و شهری استخراج می‌شود و سپس پس از تعیین سهم خواروبار، سهم سایر اقلام این سبد محاسبه خواهد شد. عضو کارفرمایی شورایعالی کار ادامه داد: در گام دوم و پس از تعریف سبد معیشت، سهم تولیدکننده، دولت و سایر دستگاه‌ها از پرداخت هزینه هر یک از اقلام سبد مشخص خواهد شد چرا که تمام این هزینه‌ها نباید از طرف تولیدکننده به کارگران پرداخت شود. در همین راستا تفکیک و جداسازی سهم هر یک از دستگاه‌ها از سبد معیشت در دستور کار قرار می‌گیرد.
مسعود نیازی، نماینده کارگران در ستاد مزد نیز از بررسی جدول تنظیم کالری مورد نیاز سبد غذایی خانوارهای کارگری و تاکید بر تعیین حداقل‌های زندگی در جلسه کارگروه تخصصی مزد خبر داد. وی تصریح کرد: براساس اعلام معاونت روابط کار روی جدول تنظیم کالری که بر مبنای اقلام پروتئینی، ویتامین و کربوهیدرات و برگرفته از کار وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه ایران است توافق کردیم سبد معیشت خانوار در زمینه مواد غذایی را از طریق آن استخراج کنیم. وی ادامه داد: آمارهای این سبد غذایی تماما از مراجع رسمی استخراج شده که هم درباره تعداد خانوار و هم درباره قیمت مواد خوراکی و غذایی در سطح کشور است و مستندات رسمی دارد. وی درباره اقلام سبد هزینه مصرف کارگران گفت: پیش‌بینی قضیه این است که روی ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا که می‌تواند در سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد تمرکز کنیم. در حال حاضر حداقل دستمزد قدرت خرید و کفاف بهره‌مندی آن تعداد اقلام کالایی را که همواره معدلش به صورت تورم اعلام می‌شود ندارد، لذا تعیین حداقل‌ها مورد نظر ما است تا چیزی که استخراج می‌کنیم مطلوبیتش به سمت حداقل‌های مصرفی سبد هزینه خانوار باشد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه در جریان مزد سال ۱۳۹۶ بیشترین تمرکز بر بند 2 ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: اگر چه تورم جای خود را دارد ولی درصدد هستیم به منظور بهبود وضع معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران به بند 2 ماده ۴۱ توجه بیشتری صورت گیرد، زیرا در این بند عزت و کرامت انسان که مترتب بر تامین معیشت خانوار کارگری است قید شده و موید این نکته است که باید تلاش شود مزد به آن سمت برود. نماینده کارگران در کارگروه تخصصی مزد گفت: البته در این مسیر مشکلات عدیده زیادی هم هست که معتقدم باید دنبال راه‌حلی باشیم که دولت نیز با مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط با حوزه کسب و کار روی این پازل ناهمگن تمرکز کند.