به گزارش مشرق، حمید ابدالی در جمع خبرنگاران از صدور مجوز فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن خبر داد و اظهار داشت: از طریق پیگیری های به عمل آمده و متقاعد سازی وزارت مسکن، لیزینگ مسکن از طریق شرکت های لیزینگ غیربانکی، مجوز فعالیت گرفت. تا پیش از این چنین امکانی برای لیزینگ های خصوصی وجود نداشت ولی حالا این بخش می تواند تا 70 درصد ارزش ملک را به صورت لیزینگ تامین مالی کند.
رییس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه نرخ فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن بالاتر از بانک ها و 21 درصد است، افزود: مشتری می تواند انتخاب کند که از طریق بانک و یا لیزینگ، نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کند.
به گزارش تسنیم، مدت هاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال رسیدگی به پرونده لیزینگ مسکن هستند و آنطور که ابدالی اعلام کرده در دستور العمل جدید ابلاغی به انجمن ملی لیزینگ ایران با راه اندازی لیزینگ مسکن موافقت شده است.
ولی آنطور که موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به خبرنگار تسنیم توضیح داده لیزینگ مسکن نمی تواند خواست های مردم در حوزه مسکن را تأمین کند؛ چراکه مردم در مورد وام مسکن انتظار دارند که تسهیلات رقم بالا را با سود کم و بازپرداخت زیاد دریافت کنند ولی در لیزینگ مسکن این امکان برای فعالان و شرکت های لیزینگی وجود ندارد که به تأمین مالی با سود کم در این بخش اقدام کنند.
بنابراین مردم نمی توانند مشتریان مرحله اول اجرایی شدن لیزینگ مسکن باشند و این لیزینگ شاید کمکی باشد برای انبوه سازان در فروش و اجاره واحد های مسکونی شان که سالهاست راکد مانده است.
موقعی در توضیح درباره لیزینگ مسکن گفت: در واقع لیزینگ ها می توانند در تکمیل منابع مالی مورد نیاز افراد فعالیت داشته باشند. صنعت فعلا توان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن را ندارد. به صورت کلی، لیزینگ ها از این پس امکان ارائه خدمات مالی به دارندگان واحدهای خالی را نیز خواهد داشت.
وی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه می‌شود. این در حالی است که ما آماده ارائه خدمات مالی به مالکان و انبوه‌سازان حوزه مسکن بوده و سازندگان می‌توانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران همچنین گفت: لیزینگ مسکن در تأمین مسکن اجتماعی و خانه اولی ها نمی تواند گام نخست اقدامی انجام دهد ولی در مسکن لوکس می تواند ابزاری را در اختیار انبوه سازان قرار دهد.
همچنین ابدالی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به تشریح سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه صنعت لیزینگ پرداخت و گفت: در سال 86 دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد لیزینگ ها ارائه شد که داری نقاط قوت و ضعف بوده است؛ در سال گذشته پس از پیگیری های فراوان از طریق بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ادغام دو کانون لیزینک فعال انجام شد؛ دستورالعمل اخیر نیز که به یکپارچه شدن کار لیزینگ ها منجر شد، اقدام مناسبی است و از این پس تمامی فعالیت ها در قالب انجمن ملی لیزینگ ایران دنبال می شود.
وی افزود: از نقاط ضعف دستورالعمل جدید فعالیت لیزینگ ها می توان به محدود شدن تسهیلات دهی در این بخش اشاره کرد. همچنین در ماده 43 و 44 آیین نامه، تسهیلات اعطایی به هر شخص حداکثر 5 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده و این محدودیت باعث می شود تا لیزینگ ها نتوانند در صنایع بزرگی مانند هواپیمایی، ریلی و نفت فعالیت داشته باشند.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در ماده 53 نیز به واحدهای صنفی برای انجام فعالیت تسهیلاتی مجوز داده شده و این یعنی اینکه هر واحد صنفی می تواند از مشتری چک دریافت کرده و فروش اقساطی انجام دهد در حالی که نظارتی نیز بر میزان نرخ سود و نحوه فروش اقساطی در این بخش هم وجود نخواهد داشت.
ابدالی گفت: ما به دنبال ایجاد لیزینگ عملیاتی بودیم ولی در دستورالعمل حذف شده است در حالی که این نوع لیزینگ در دنیا مرسوم است. در عین حال، از نقاط قوت دستورالعمل جدیدبانک مرکزی می توان به اجاره پیش دریافت توسط شرکت های لیزینگ اشاره کرد.
این مقام مسئول در انجمن ملی لیزینگ همچنین در تشریح ایراد دیگر که فعالیت شرکت های لیزینگ را با مشکل همراه کرده است، افزود: در حوزه وصول معوقات، ابزار قانونی کافی برای تبدیل به حال معوقات وجود ندارد و همین موضوع مشکل ساز شده است. الان اگر کسی خودرو از لیزینگ بخرد و قسط آن را پرداخت نکند برای توقیفش 2 سال زمان نیاز است. بعد از دو سال که مجوز توقیف خودرو دریافت شود بازهم نمی توان معوقات را به نقد تبدیل کرد چراکه برای فروش خودرو باید رضایت مالک را دریافت کرد.
رییس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه نرخ فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن بالاتر از بانک ها و 21 درصد است، افزود: مشتری می تواند انتخاب کند که از طریق بانک و یا لیزینگ، نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کند.
به گزارش تسنیم، مدت هاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال رسیدگی به پرونده لیزینگ مسکن هستند و آنطور که ابدالی اعلام کرده در دستور العمل جدید ابلاغی به انجمن ملی لیزینگ ایران با راه اندازی لیزینگ مسکن موافقت شده است.
ولی آنطور که موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به خبرنگار تسنیم توضیح داده لیزینگ مسکن نمی تواند خواست های مردم در حوزه مسکن را تأمین کند؛ چراکه مردم در مورد وام مسکن انتظار دارند که تسهیلات رقم بالا را با سود کم و بازپرداخت زیاد دریافت کنند ولی در لیزینگ مسکن این امکان برای فعالان و شرکت های لیزینگی وجود ندارد که به تأمین مالی با سود کم در این بخش اقدام کنند.
بنابراین مردم نمی توانند مشتریان مرحله اول اجرایی شدن لیزینگ مسکن باشند و این لیزینگ شاید کمکی باشد برای انبوه سازان در فروش و اجاره واحد های مسکونی شان که سالهاست راکد مانده است.
موقعی در توضیح درباره لیزینگ مسکن گفت: در واقع لیزینگ ها می توانند در تکمیل منابع مالی مورد نیاز افراد فعالیت داشته باشند. صنعت فعلا توان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن را ندارد. به صورت کلی، لیزینگ ها از این پس امکان ارائه خدمات مالی به دارندگان واحدهای خالی را نیز خواهد داشت.
وی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه می‌شود. این در حالی است که ما آماده ارائه خدمات مالی به مالکان و انبوه‌سازان حوزه مسکن بوده و سازندگان می‌توانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران همچنین گفت: لیزینگ مسکن در تأمین مسکن اجتماعی و خانه اولی ها نمی تواند گام نخست اقدامی انجام دهد ولی در مسکن لوکس می تواند ابزاری را در اختیار انبوه سازان قرار دهد.
همچنین ابدالی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به تشریح سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه صنعت لیزینگ پرداخت و گفت: در سال 86 دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد لیزینگ ها ارائه شد که داری نقاط قوت و ضعف بوده است؛ در سال گذشته پس از پیگیری های فراوان از طریق بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ادغام دو کانون لیزینک فعال انجام شد؛ دستورالعمل اخیر نیز که به یکپارچه شدن کار لیزینگ ها منجر شد، اقدام مناسبی است و از این پس تمامی فعالیت ها در قالب انجمن ملی لیزینگ ایران دنبال می شود.
وی افزود: از نقاط ضعف دستورالعمل جدید فعالیت لیزینگ ها می توان به محدود شدن تسهیلات دهی در این بخش اشاره کرد. همچنین در ماده 43 و 44 آیین نامه، تسهیلات اعطایی به هر شخص حداکثر 5 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده و این محدودیت باعث می شود تا لیزینگ ها نتوانند در صنایع بزرگی مانند هواپیمایی، ریلی و نفت فعالیت داشته باشند.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در ماده 53 نیز به واحدهای صنفی برای انجام فعالیت تسهیلاتی مجوز داده شده و این یعنی اینکه هر واحد صنفی می تواند از مشتری چک دریافت کرده و فروش اقساطی انجام دهد در حالی که نظارتی نیز بر میزان نرخ سود و نحوه فروش اقساطی در این بخش هم وجود نخواهد داشت.
ابدالی گفت: ما به دنبال ایجاد لیزینگ عملیاتی بودیم ولی در دستورالعمل حذف شده است در حالی که این نوع لیزینگ در دنیا مرسوم است. در عین حال، از نقاط قوت دستورالعمل جدیدبانک مرکزی می توان به اجاره پیش دریافت توسط شرکت های لیزینگ اشاره کرد.
این مقام مسئول در انجمن ملی لیزینگ همچنین در تشریح ایراد دیگر که فعالیت شرکت های لیزینگ را با مشکل همراه کرده است، افزود: در حوزه وصول معوقات، ابزار قانونی کافی برای تبدیل به حال معوقات وجود ندارد و همین موضوع مشکل ساز شده است. الان اگر کسی خودرو از لیزینگ بخرد و قسط آن را پرداخت نکند برای توقیفش 2 سال زمان نیاز است. بعد از دو سال که مجوز توقیف خودرو دریافت شود بازهم نمی توان معوقات را به نقد تبدیل کرد چراکه برای فروش خودرو باید رضایت مالک را دریافت کرد.
