به گزارش مشرق یکشنبه شب، شهرهای رومانی بار دیگر عرصه تظاهرات ضد دولتی بود.
بنا بر گزارش خبرگزاری آلمان، صدها هزار نفر در حالی به خیابانها آمدند که تلویزیون شمار شرکت‌کنندگان در این گردهم‌آیی را در مجموع 500 هزار نفر ارزیابی کرده است.
فقط در میدانی در مرکز بخارست 200 تا 300 هزار نفر حضور داشتند. ایستگاه مترو در نزدیک مقر دولت هم از بیم تجمع افراد بسته شده بود.
دست‌کم در 20 شهر دیگر، ده‌ها هزار نفر اقدام به تظاهرات کردند.
فقط در تیمیسورا 40 هزار نفر و در کلوژاپوکا 45 هزار نفر به خیابانها آمدند.
دولت پیش از این اعلام کرده بود که به دنبال چندین روز اعتراض مردمی در طرح تغییر قوانین جزایی تجدید‌نظر می‌کند. تظاهرات‌کنندگان در بخارستان اعلام کردند که اقدامات آتی دولت را زیرنظر دارند.
پیش از این «سورین گریندیانو» نخست‌وزیر رومانی در واکنش به ادامه تظاهرات در این کشور در جریان کنفرانسی خبری اعلام کرده بود که دولت تشکیل جلسه می‌دهد تا این فرمان که نگرانی‌هایی را در زمینه مبارزه با فساد به دنبال داشته است را لغو کند. وی گفته بود: «من نمی‌خواهم که رومانی به 2 بخش تقسیم شود.»
حکم سه‌شنبه گذشته دولت رومانی در کنار پیش‌نویس لایحه‌ای که سیاستمداران مجرم در این کشور را از مصونیت قضایی برخوردار می‌سازد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و باعث شده تا رومانی در روزهای اخیر شاهد گسترده‌ترین اعتراضات از زمان الحاق این کشور به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی باشد.
بنا بر گزارش خبرگزاری آلمان، صدها هزار نفر در حالی به خیابانها آمدند که تلویزیون شمار شرکت‌کنندگان در این گردهم‌آیی را در مجموع 500 هزار نفر ارزیابی کرده است.
فقط در میدانی در مرکز بخارست 200 تا 300 هزار نفر حضور داشتند. ایستگاه مترو در نزدیک مقر دولت هم از بیم تجمع افراد بسته شده بود.
دست‌کم در 20 شهر دیگر، ده‌ها هزار نفر اقدام به تظاهرات کردند.
فقط در تیمیسورا 40 هزار نفر و در کلوژاپوکا 45 هزار نفر به خیابانها آمدند.
دولت پیش از این اعلام کرده بود که به دنبال چندین روز اعتراض مردمی در طرح تغییر قوانین جزایی تجدید‌نظر می‌کند. تظاهرات‌کنندگان در بخارستان اعلام کردند که اقدامات آتی دولت را زیرنظر دارند.
پیش از این «سورین گریندیانو» نخست‌وزیر رومانی در واکنش به ادامه تظاهرات در این کشور در جریان کنفرانسی خبری اعلام کرده بود که دولت تشکیل جلسه می‌دهد تا این فرمان که نگرانی‌هایی را در زمینه مبارزه با فساد به دنبال داشته است را لغو کند. وی گفته بود: «من نمی‌خواهم که رومانی به 2 بخش تقسیم شود.»
حکم سه‌شنبه گذشته دولت رومانی در کنار پیش‌نویس لایحه‌ای که سیاستمداران مجرم در این کشور را از مصونیت قضایی برخوردار می‌سازد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و باعث شده تا رومانی در روزهای اخیر شاهد گسترده‌ترین اعتراضات از زمان الحاق این کشور به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی باشد.
