
سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور نیز پس از امضای این قرارداد طی نامهای به معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی به این قرارداد واکنش انتقادی نشان داد و ضمن اعلام اینکه آن قرارداد میتواند سبب ترویج دلالی و رانتخواری توسط یک ارگان دولتی گردد، خواستار اصلاح قرارداد در اسرع وقت شد.
به گزارش تسنیم، با خبر شدیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش دستور بررسی این قرارداد و موارد اتهامی را به برخی دستگاههای مسئول داده است.