سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم از مواضع ذلیلانه وزیر نفت در دعوت از شرکت‌های نفتی آمریکایی برای حضور در ایران انتقاد کرده‌اند.

 

* اعتماد

 

- انتقاد از سخنان خودرویی نعمت‌زاده

 

این روزنامه اصلاح‌طلب از سخنان نعمت‌زاده انتقاد کرده است:   اظهارات آقاي نعمت‌زاده در مورد عامل و مقصر بدون قيد و شرط   تصادفات كه در حاشيه مراسم نوسازي چهل هزار تاكسي فرسوده عنوان شد، به گونه‌اي بود كه مجبور مي‌شويم در اين يادداشت فقط به يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در تصادفات و مرگ‌ومير آن يعني كيفيت خودرو اشاره كنيم.

آقاي وزير در دفاع از خودروهاي وطني اظهار داشت كه «بعضي وقت‌ها مي‌گويند خودروهاي داخلي، اين تعداد آدم مي‌كشد در حالي كه راننده مي‌كشد، چه ربطي به خودرو دارد؟ راننده بايد حواسش به رانندگي باشد، اما اين‌گونه نيست.» اين سخنان از اين جهت درست است كه برخي ذهنيت‌هاي ساده مي‌خواهند تقصير مرگ‌ومير زياد را متوجه كيفيت خودروهاي داخلي كنند. در حالي كه عامل اصلي و مهم در بروز تصادف، رانندگي غيرايمن رانندگان است.

 

علت نيز روشن است. طي يك دهه (١٣٨٠ تا ١٣٨٩) بيش از ٢٤١ هزار نفر در تصادفات رانندگي در ايران كشته شدند. بيش از ١٥ برابر اين تعداد نيز مصدوم شده‌اند ولي در پنج سال اخير و با وجود افزايش تعداد خودرو، از ميزان مرگ و مير به نحو قابل توجهي كاسته شده است، چرا كه نظارت عمومي و تبليغات بر رانندگي ايمن افزايش يافته است و اين نقش نيروي انساني را به‌طور آشكاري نشان مي‌دهد. ولي آيا اين بدان معناست كه كشته‌ها ربطي به كيفيت خودرو ندارد؟ قطعا ربط دارد.

 به اين دليل ساده كه تصادف خواه‌ناخواه، كم يا زياد رخ مي‌دهد، چه به دليل عامل انساني و چه به دلايل ديگر، ولي وجود حدي از استاندارد ايمني نيز براي هر خودرو ضروري است. مطالعات موجود در ايران نشان مي‌دهد كه كيفيت ضعيف بدنه پرايد، به نحوي است كه حدود هزار نفر از افراد كشته شده در اين خودرو اگر سوار خودروي ديگري بودند و تصادف مي‌كردند، زنده مي‌ماندند. براي نمونه كيفيت ترمز، كيفيت بدنه، وضعيت تعادل خودرو به‌طوري كه كمتر واژگون شود، يا عملكرد درست و به موقع كيسه‌هاي هواي خودرو، همگي موجب مي‌شود كه با سطح معيني از فرهنگ رانندگي، خودروهاي باكيفيت‌تر، تلفات كمتري بدهند.

 

البته ما انتظار نداريم كه استاندارد خودروهاي ايراني در شرايط كنوني در سطح بالاترين استانداردهاي جهاني باشد، ولي قرار داشتن در نقطه مقابل آن نيز شايسته نيست. اين‌گونه توجيه يا دفاع كردن از وضعيت صنعت خودروي كشور كمكي به بهبود وضع اين صنعت نمي‌كند، سهل است كه آن را ضعيف‌تر هم مي‌كند.

از طرف ديگر وي در همين سخنراني به مورد جالبي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در گذشته مي‌گفتند خودروهاي پژو آتش مي‌گيرند؛ بررسي كرديم معلوم شد يك محموله شيلنگ بنزين از خارج وارد شده كه مقاومت لازم را ندارد، در نتيجه لوله باز شده و بنزين آتش مي‌گيرد. 

 

خودروسازان ايراني واقعا از انجام فراخوان براي حل عيب خودرو خجالت مي‌كشند، در حالي كه اين هنر است كه خودروساز اعلام كند خودروهاي توليدي ما اين مشكلات را داشته، بياوريد تا رفع عيب شود.»

 اگر آقاي وزير به ياد داشته باشند صنعت خودرو تا وقتي كه ده‌ها خودرو آتش نگرفت و حتي تلفات نداد، حاضر به پذيرش اين نقص نشد. اگر آتش گرفتن خودرو نقص نيست، پس چه عاملي را بايد در اين صنعت جست‌وجو كرد؟ و اگر نقص هست، در اين صورت همان ضعف در بدنه و ساير اجزاي خودرو نيز مي‌تواند وجود داشته باشد. كافي است كه بپذيريد و نمونه آتش‌سوزي‌ها را بررسي كنيد و به جاي توجيه وضع موجود اين صنعت بايد از انتقادات نسبت به آن استقبال كنيد.

 

البته منظور اين نيست كه بدنه خودروي ايراني را از جنس فولاد سخت بسازند تا ديگر كسي بر اثر تصادف كشته نشود. بلكه هدف رعايت حدي از استاندارد است. در گذشته ژيان هم توليد مي‌شد كه با يك فشار دست، بدنه آن فرو مي‌رفت. با همان ژيان هم مي‌شد به نحوي رانندگي كرد كه تلفات نداشته باشد. ولي طبيعي است كه الان نمي‌توان خودرويي با كيفيت ژيان توليد كرد، چون آبروريزي كامل محسوب مي‌شود.

بهتر است آقاي وزير به اين نكته توجه كنند، كساني كه در رانندگي بي‌مبالاتي مي‌كنند و به قول ايشان حواس‌شان به رانندگي نيست از آسمان نيامده‌اند و جزو همين جامعه هستند و هنگامي كه رانندگي نمي‌كنند در يك جاي كشور از جمله صنايع خودروسازي مشغول كار هستند، و در اينجا هم ممكن است مثل رانندگي حواس‌شان به كارشان نباشد. پس بهتر است در ارزيابي پديده‌ها و دفاع از ابواب‌جمعي تحت نظر خود به گونه‌اي سخن نگوييم كه به جاي سود براي آنها زيان‌بار باشد.

- تخلف  دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها

این روزنامه حامی دولت به تخلف دولت در عدم پرداخت بودجه شهرداری اعتراف کرده است: تخلف قانوني دولت در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها، طيب‌نيا را به مجلس كشاند تا از اقدامات اين وزارتخانه در موضوع مطروحه بگويد. طيب‌نيا هم توضيح داد كه در هفته جاري بر اساس تصميمات گرفته شده مبلغ ٣٠٠ ميليارد تومان از مطالبات وصول شد و تماما به حساب شهرداري‌ها منظور شد. او ابراز اميدواري كرد ظرف دو ماه آينده كل ميزان تاخير در سهم شهرداري‌ها مربوط به عوارض آنها از ماليات بر ارزش افزوده به صورت كامل پرداخت شود.

 

علي طيب‌نيا در جلسه علني ديروز (سه‌شنبه) به سوال مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود درباره علت تخلف قانوني در عدم پرداخت عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده پاسخ داد. وي همچنين گفت: از اين به بعد بر اساس تفسير به عمل آمده و دستورالعملي كه قرار است در سازمان امور مالياتي جاري شود، مبالغي كه از شركت ملي پالايش و پخش اخذ مي‌شود به نسبت بين دولت به عنوان ماليات و شهرداري‌ها به عنوان عوارض توزيع خواهد شد.

وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه رونق فعاليت‌هاي عمراني در سطح شهرها به خصوص شهرهاي كوچك و دهياري‌ها باعث رونق عمومي كشور و رضايت خاطر مردم مي‌شود، به موضوع واريز سهم شهرداري‌ها از منابع وصولي سازمان امور مالياتي اشاره و اظهار كرد: به‌طور كلي منابع و عوايد وصولي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسيم مي‌شود. بخشي از آن ماليات واريزي به حساب خزانه يعني حساب تمركز وجوه وزارت كشور است و بخش ديگر به حساب مستقيم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور واريز مي‌شود.

 

او افزود: بر اساس تبصره يك ماده ٢٠ و ماده ٤٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده در مرحله واردات توسط گمرك و در زمان عرضه كالا و خدمات توسط موديان مشمول قانون ماليات وصول مي‌شود و به حساب‌هاي معين واريز مي‌شود. همچنين سازمان امور مالياتي مكلف شده است عوارض وصولي را هر ماه تا ١٥ ماه بعد به ترتيب تعيين شده در قانون به حساب شهرداري‌هاي محل و حساب تمركز وجوه واريز كند. طيب ‌نيا با اشاره به تغييرات اين احكام در قانون برنامه پنجم، گفت: طبق ماده ١٢٣ قانون برنامه پنجم مكانيسم توزيع عوارض وصولي بين شهرداري و دهياري‌ها به حساب تمركز تغيير كرده است.

 

به گونه‌اي كه واحدهاي توليدي كه عوارض و ماليات عمومي پرداخت مي‌كنند و عوارض آلايندگي را شامل مي‌شوند بايد عوارض آن مستقيم در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌هاي شهرستان قرار گيرد و اگر عوارض آلايندگي در بيش از يك شهرستان تاثير داشته باشد كميته‌اي در مورد چگونگي تخصيص آن تصميم‌گيري مي‌كند.


* جوان

- ناترازي 57 هزار ميليارد توماني بودجه کشور

روزنامه جوان به  گزارش تفريغ بودجه پرداخته است:‌ مطابق گزارش تفريغ بودجه كه توسط رئيس ديوان محاسبات در جلسه علني ديروز مجلس قرائت شد، وزارت راه و شهرسازي در سال ۹۴ درحوزه تأمين مسكن يا زمين مسكوني براي ايثارگران تنها به 1/3 درصد وظايف خود عمل كرده است.

به گزارش «جوان»، خلاصه بررسي گزارش تفريغ بودجه كه بر اساس 5 هزار گزارش واصله تهيه و در مجلس ارائه شده، نشان مي‌دهد اعطاي زمين، مسكن و تسهيلات خريد يا ساخت مسكن به ايثارگران حاكي از آن است كه وزارت راه و شهرسازي موظف بوده با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‌اي براي حداقل 70 هزار نفر اقدام كند، اما صرفاً 2 هزار و 178 نفر از افراد مشمول در سال 94 از اين امكان برخوردار شده‌اند.

 

همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف بوده از طريق بانك‌هاي عامل به 100 هزار نفر از افراد مشمول يك فقره تسهيلات براي خريد يا ساخت مسكن اعطا كند كه صرفاً 31 هزار و 912 نفر از اين امكان بهره‌مند شده‌اند. اين عملكرد نشان مي‌دهد بانك مركزي نيز 31 درصد از وظيفه خود را در اين بخش انجام داده است.

همچنين بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴، وزارت نفت بيش از 4 هزار و 300 ميليارد تومان از پولي كه با فروش اوراق مشاركت براي تزريق در پروژه ميادين مشترك غرب كارون و فازهاي پارس‌جنوبي در اختيار داشته را تا نيمه سال ۹۵ هزينه نكرده است.

اين اوراق از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و به فروش رسيد. منابع حاصل، به مبلغ 4 هزار و 911 ميليارد و 650 ميليون تومان به طرح توسعه ميادين مشترك غرب كارون و طرح توسعه فازهاي در حال احداث پارس‌جنوبي اختصاص يافت. به رغم انتشار و فروش اوراق مذكور، صرفاً حدود 11 درصد منابع حاصله تا پايان شهريور ماه سال 95 در طرح‌هاي ياد شده مصرف شده است.

همچنين نگاهي به تراز عملياتي بودجه نشان مي‌دهد بار ديگر اين تراز منفي شده و دولت در سال گذشته نتوانست تا ۵۷ هزار و 17 ميليارد تومان از هزينه‌هاي جاري خود را از محل درآمدها تأمين كند. با اين حال كسري تراز در بودجه سال 94 حدود 34 هزار و 172 ميليارد تومان بوده است كه از محل‌هاي ديگري مانند فروش مازاد نفت در زمستان سال گذشته، اوراق خزانه و سهم بودجه‌هاي عمراني تأمين كرده است.

در اين سال، طبق گزارش ديوان بيش از 13 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد نفتي در بودجه هزينه شده است و عملاً نفت منجي دولت براي پوشش كسري درآمدها به حساب آمده است. همچنين منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اجاره بيش از 95 درصد محقق شده و بخشي از مصارف را بر عهده گرفته است.

جزئيات بيشتر حاكي از آن است كه 10 شركت بزرگ دولتي حدود 1261 ميليارد تومان زيان به دولت تحميل كرده‌اند.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت‌ها موظف بودند تا پايان اين قانون كسري تراز عملياتي را عملاً به صفر نزديك كرده و عمده هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي آن با محوريت ماليات تأمين شود كه دولت بتواند بخش ديگري از منابع عمومي بودجه را صرف هزينه‌هاي ديگر به ويژه پروژه‌هاي عمراني كند.

طبق اين اطلاعات، منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي كه براي اين سال 4 هزار و 275 ميليارد تومان پيش‌بيني شد تنها 895 ميليارد تومان آن حدود 21 درصد محقق شده كه اين موضوع نشان از قفل بودن استفاده بخش خصوصي و تعاوني از منابع اين صندوق به حساب مي‌آيد.

سازمان برنامه و بودجه كشور بدون در نظر گرفتن محدوديت عدم‌توزيع مبلغ 16 هزار و 245 ميليارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومي اقدام به توزيع كرده و در تاريخ 94/12/29 به دليل عدم‌تحقق منابع عمومي دولت، 9 هزار و 169 ميليارد تومان از اعتبارات 406 رديف بودجه‌اي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي، 129 رديف متفرقه هزينه‌اي، شش رديف متفرقه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 11 رديف تملك دارايي‌هاي مالي را كسر كرده كه از مصاديق عدم‌رعايت حكم قانونگذار است.

در اين سال اعتبارات هزينه‌اي حدود 7 هزار ميليارد بيش از رقم مصوب بوده و 22/84 درصد در تراز عملياتي به كسري اضافه شده است.

اين بدان معناست كه هزينه دولت با دخل آن همخواني ندارد و نه تنها توازني وجود نداشته كه به جاي تلاش براي ثابت نگه داشتن هزينه‌هاي جاري، مسئولان بيش از رقم مصوب اعتبار هزينه‌اي پرداخت كرده‌اند. به ادعاي خبرگزاري فارس اين افزايش هزينه‌ها بي‌تأثير با پرداخت حقوق‌هاي نامتعارف و نجومي نيست!

همچنين از 6 هزار و 300 ميليارد توماني كه دولت اجازه برداشت براي مصارف قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را داشته در عمل 3 هزار و 853 ميليارد تومان بيشتر برداشت شده است.

در سال 94 يارانه 3 ميليون 235 هزار و 456 نفر يارانه قطع شد كه از اين محل 955 ميليارد و 100 ميليون تومان صرفه‌جويي شده است.

در بخش شفافيت بودجه، جامعيت و بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اوضاع چندان بر وفق مراد نيست و از سوي ديوان محاسبات زير ذره‌بين بوده است.

طبق گزارش به دليل عدم‌درج بودجه برخي دستگاه‌هاي اجرايي نظير شهرداري‌ها و تعداد كثيري از شركت‌هاي دولتي، نام آنها در قوانين ذكر نشده است از قبيل مناطق آزاد تجاري و صندوق بازنشستگي كشوري، همچنين عدم‌درج منابع و مصارف تعداد 89 شركت دولتي مندرج در فهرست واگذاري جامعيت بودجه نقض شده است.

همچنين خبرگزاري فارس مدعي شده است «اعتبارات رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي به مبلغ 61 هزار و 702 ميليارد تومان يعني 28 درصد مصارف عمومي در قانون بودجه به صورت سرجمع ذيل بودجه دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده است. اين موضوع عدم‌شفافيت در قوانين بودجه سنواتي است.»

بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد كه از قوانين برنامه پنج‌ساله در ماده 219 بوده اگرچه دولت اقداماتي انجام داده ليكن همچنان نيازمند برنامه‌ريزي و جديت در عمل است.

- فرار زنگنه از پاسخگویی با شکایت از منتقد

روزنامه جوان درباره وزیر نفت نوشته است: وزیر نفت سوار بر دستاوردي شد كه قطعاً هر وزير ديگري نيز مي‌توانست آن را به نام خود تمام كند.

از برجام مي‌گوييم، تمام دفاع زنگنه از خود حول محور افزايش توليد و صادرات نفت مي‌چرخد كه اولي مرهون كاركناني است كه او، آنها را «زائد» مي‌خواند و دومي نشئت گرفته از تلاش امور بين‌الملل نفت بود.

وزير نفت خيلي علاقه دارد افزايش صادرات نفت ايران را دستاورد بزرگي بنامد كه حاكي از درايت اوست ولي هيچ‌گاه نمي‌گويد اگر چنين توانمندي‌اي وجود داشت، دليل ذخيره كردن 28 ميليون بشكه ميعانات گازي روي دريا چيست؟ همگان مي‌دانند ميعانات گازي خيلي سخت به فروش مي‌رود و اگر با قيمت روز به فروش برود، نشان‌دهنده توانمندي وزارت نفت است ولي 28 ميليون بشكه ذخيره روي آب، خود حديث مفصلي است.

اين تنها خروجي زنگنه در وزارت نفت بود كه البته بخش اعظمي از اين موفقيت، به دليل برجام بود و بس و بدون ترديد، وزير نفت بدون برجام صنعت نفت را تعطيل‌تر از آني مي‌كرد كه امروز شاهد آن هستيم. وزير نفت خط لوله صلح را روي هوا برد، قول داده بود كرسنت را يك هفته‌اي به پايان برساند كه 40 ماه گذشت ولي خبري نشد، ميانگين پيشرفت پروژه‌هاي پارس‌جنوبي را از 5/1 درصد به 5/0 درصد رساند، پروژه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس را به حال خود رها كرد، از هدفمندي يارانه‌ها سود كرد ولي از له شدن كمر وزارت نفت در پرداخت يارانه‌ها گفت و در كل سنگ روي سنگ نگذاشت و حالا براي فرار به جلو، به شكايت روي آورده است.

او قراردادهاي جديد نفتي را بهانه كرده است و سعي دارد با انداختن توپ به زمين منتقدان، اينگونه القا كند كه وزارت نفت سعي زيادي در اجرايي كردن IPC داشته و دارد ولي عده‌اي چوب لاي چرخ ما مي‌گذارند. امروز رسماً اعلام شد كه وزير نفت از یک عضو كميسيون انرژي مجلس شكايت كرده و در دلايل اين شكايت گفته شده كه سخنان وي فراتر از حد قانوني‌اش بوده است! بايد توجه داشت اصل‏ 86 قانون اساسي مي‌گويد: نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏‌اند يا آرايي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏‌اند، تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

نكته جالب اينجاست كه اوج انتقادات این نماینده مجلس از قراردادهاي نفتي مربوط به روزهايي بود كه چارچوب كلي آن هنوز به تصويب نرسيده بود و وقتي به تصويب نهادهاي قانوني رسيد، انتقادات نسبت به آن فروكش كرد.

چند ماه از تصويب و ابلاغ اين قرارداد مي‌گذرد و وزارت نفت طي اين چند ماه از برگزاري مناقصه و حتي توليد از لايه نفتي پارس‌جنوبي گفت ولي اين وعده‌ها دچار تكرار و در نهايت هم به يك ماه ديگر موكول مي‌شد. ناكامي وزارت نفت در برنامه پرطمطراق جذب سرمايه منبعث از بلا‌تكليفي مديريتي و كارشناسي در نفت است به‌طوري كه تا به امروز نه اسناد مناقصه تهيه شده و نه متن اصلي قرارداد تنظيم شده است. حالا زنگنه با انبوهي از انتقاداتي كه به وي وارد است و مي‌داند هيچ توجيه منطقي براي آن وجود ندارد، با فرافكني و شكايت از يك نماينده مجلس سعي دارد آدرسي انحرافي به افكار عمومي ارائه دهد.

او از كسي شكايت كرده كه طي يك ماه گذشته، بر سر نرخ خوراك پتروشيمي تمام قد پشت وزير نفت ايستاد و به‌شدت از برنامه وي حمايت كرد تا به وزير نفت بگوید در اداره كشور، بايد به فكر منافع ملي بود نه غرض‌ورزي‌هاي شخصي. با اين وجود زنگنه از او شكايت كرده است تا با تمسك به اين شكوائيه، اينطور القا كند كه قصد ما كار كردن بود ولي نگذاشتند و مجبور به شكايت شديم!

ريشه‌يابي شكايت وزارت نفت از منتقدان خود در ماه‌هاي پاياني دولت چندان كار سختي نيست ولي بهتر بود وزير نفت به جاي اينگونه اقدامات به افكار عمومي پاسخ مي‌داد برآيند وزارت 40 ماهه‌اش چه سودي براي نفت داشته است دليل عقب‌ماندگي و وضعيت امروز صنعت نفت چيست؟

چرا  پرونده كرسنت روشن نمي‌شود وزير نفت پشت به پشت زير وعده‌هاي خود مي‌زند و دست آخر با يك شكايت به دنبال توجيه همه سوءمديريت‌هاي خود است؟


* تعادل

- زيان‌134 شركت دولتي

روزنامه «تعادل» از جزئيات تفريغ بودجه 94 گزارش داده است:  ديوان محاسبات كشور ديروز سند عملكرد دخل و خرج دولت در سال 94 را منتشر كرد. براساس گزارش تفريغ بودجه سال گذشته، به‌طور ميانگين دولت توانسته ميزان رديف‌هاي بودجه‌يي را تا رقم 90درصد محقق كند و عملكرد خود را مطابق با سند مالي پيش‌بيني‌ شده پيش ببرد. بر اين اساس از ميان 174تبصره، بند و جزء ماده واحده قانون بودجه 94، حدود 33‌درصد از آن در اجرا رعايـت شـده و 55‌درصد موارد آن به‌طور كامل يا بخشي از آن محقق نشده و 14درصد آن به‌طور كامل رعايت نشده، 5‌درصد احكـام نيز اساسا فاقـد عملكرد بوده‌اند.

 

در اين ميان رديف‌هايي مانند منابع اختصاصي، منابع استفاده از صندوق توسعه ملي، ميزان انتشار اوراق بدهي و استفاده از فاينانس با كمترين ميزان‌ درصد تحقق داشته‌اند. درحالي كه دولت طبق قانون بودجه 95 مجاز بـوده تا سـقف يك‌هزار ميليارد تومان «اوراق صكوك اجـاره» منتشـر كنـد اما در عمـل صرفا 50‌درصد آن با نرخ سالانه 18‌درصد به مدت 4سال انتشار يافته است. همچنين در سال 94، دولت مجاز به استفاده از مبلغ 200ميليارد و 126 ميليـون دلار فاينانس بوده كه در عمل صرفا از 0.2درصد آن استفاده شده است.

 

در گزارش تفريغ بودجه، مواردي از عدم رعايت قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (سازمان برنامه‌ و بودجه كنوني) نيز ديده مي‌شود. اين سازمان در ابتداي سال 94 بدون درنظر گـرفتن محـدوديت عدم توزيع مبلغ 16هزار و 245ميليـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومي دولت، اقدام به توزيع اعتبارات كرده و در تاريخ 29/12/1394 بـه‌دليل عدم تحقق منابع عمومي دولت، مبلغ 9هزار و 169ميليـارد تومان از اعتبـارات 406رديـف بودجـه‌يي مربـوط بـه اعتبـارات هزينـه‌يي دستگاه‌هاي اجرايي، 129 رديف متفرقه هزينه‌يي، 6رديف متفرقه تملـك دارايـي‌هـاي سـرمايه‌يي و 11رديف تملك دارايي‌هاي مالي كسر كرده كـه از مصـاديق عـدم رعايـت حكـم قـانونگـذار است. طبق بررسي‌هاي «تعادل»، تمام اعداد و ارقام گزارش تفريغ بودجه 94، بسيار نزديك به اعداد اعلامي بانك‌ مركزي از عملكرد دخل و خرج دولت است كه سال گذشته آن را منتشر كرد.

به گزارش «تعادل»، در عملكرد دولت براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نكات جالب‌توجهي به‌چشم مي‌خورد. براساس گزارش تفريغ بودجه، منـابع تحقق يافته اين قانون بالغ بر 43هزار و 555ميليارد تومان يعني معادل 80درصد مبلغ پيش‌بيني شده (48هزار ميليارد تومان) است كه شامل مبلغ 33هزار و 402ميليـارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و مبلغ 10هزار و 153ميليارد تومان از محل بودجه عمومي دولت بـوده اسـت. در اين ميان، 77‌درصد از منابع پيش‌بيني‌ شده از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تحقق يافتـه و مـابقي منابع پيش‌بيني‌ شده از محل بودجه عمـومي دولت تامين شده اسـت.

 

همچنين سـهم يارانـه نقـدي و غيرنقدي كه به خانوارها اختصاص يافته، معادل 107‌درصد مبلغ پـيش‌بينـي طبـق قـانون بـوده اسـت، ضمن اينكه محاسبات نشان مي‌دهد، 97‌درصد منابع وصولي به‌عنوان يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص يافتـه و صرفا 3درصد منابع وصولي جهت بخش توليد و سلامت اختصاص پيدا كرده است. مطابق بند (ح) تبصره (20) ماده واحده، دولت موظف بوده يارانه خانوارهاي پردرآمـد را قطـع كند اما در عمل تنها يارانه تعـداد 3ميليون و 235هزار نفـر قطـع شـده كه به‌معناي صرفه‌جويي 955ميليارد و 100ميليون ‌توماني براي دولت است.

از ديگر تخلف‌هاي قانوني در اجراي ماده‌هاي بودجه 94، برداشت اضافه دولت براي پرداخت يارانه‌ها و عدم پرداخت تسهيلات برخي اقشار است. طي سال 1394، برخلاف تبصره ذكر شده در قانون بودجه، بابت تامين بخشـي از يارانـه سود تسهيلات تامين مسكن حمـايتي زوج‌هـاي جـوان، اقشـار آسـيب‌پـذير، روسـتاييان و عشـاير، ساماندهي مسكن در بافت‌هاي فرسوده، سكونتگاه‌هاي حاشيه شهرها و مسـكن مهـر و كمـك بـه برنامه‌هاي اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، پرداختي صورت نگرفته است. همچنين مطابق بندهاي (الف) و (ب) تبصره (20) ماده واحـده، دولت اجـازه اسـتفاده از 6هـزار و 300ميليارد تومان از بودجه عمومي براي مصارف قـانون هدفمنـد كردن يارانــه‌ها را داشــته، اما در عمــل مبلــغ 3هــزار و 853ميليــارد تومان بيشتر از بودجه عمومي برداشت شده است.

همچنين در قانون بودجه سال 1394 كل كشور، تعداد 10 شركت دولتي تحت عنوان شركت‌هاي زيان‌ده درج شده است اما در عمل تعداد 124شركت در سال 1394 علاوه بر شركت‌هاي ياده شده، زيان‌ده اعلام شده‌اند. استفاده از تسهيلات و وام داخلي و خارجي توسط شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ 67هزار و 684ميليارد تومـان تسـهيلات بـانكي و سـاير وام‌هاي داخلي و مبلغ 13هزار و 563ميليـارد تومـان بودند.

از سوي ديگر به وزارت نفـت از طريـق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده شده، براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي بـه مبلـغ 5هـزار ميليـارد تومان اقدام كند. اين اوراق از طريق بورس اوراق بهادار تهـران عرضـه و به فروش رسيد. منابع حاصل، به مبلغ 4هزار و 901ميليارد و 650ميليـون تومان به طرح توسعه ميادين مشترك غرب كارون و طرح توسعه فازهـاي در حال احداث پارس‌جنوبي اختصاص يافت، ضمن اينكه باوجود انتشار و فروش اوراق مـذكور، صـرفا حـدود 11درصد منابع حاصله، تا پايان شهريور‌ سال 1395 در طرح‌هاي ياد شده مصرف شده است.

- بانک مرکزی مسئولیت دخالت در بازار ارز را بپذیرد

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز اینطور گزارش داده است:‌ در شرايط كنوني بازار ارز كه دولت به‌دنبال تثبيت نرخ دلار در محدوده زير 4هزار تومان در شب عيد نوروز و در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در ارديبهشت 96 است، ارزيابي دو پديده عمده بازار ارز يعني ماهيت عمل بانك مركزي و نحوه برخورد با رانت‏خواران و سفته‌بازان، موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه و بررسي كارشناسان قرار گيرد، زيرا در صورتي كه نحوه دخالت بانك مركزي در بازار به نحوي كارآمد انجام شود، نه تنها باعث ايجاد رانت و فرصت وي‍ژه براي سفته‌بازان خواهد شد، بلكه به خاطر فاصله نرخ واقعي ارز با نرخ تثبيت شده موردنظر دولت، عملا ايجاد نوسان در آستانه انتخابات يا ماه‌هاي بعد از آن را موجب خواهد شد و التهاب دوباره‌يي را به بازار ارز تحميل خواهد كرد.

به گزارش «تعادل»، بر اين اساس، كارشناسان معتقدند كه چگونگي دخالت دولت در بازار ارز بايد تابع قواعد و اصول منطقي اقتصاد و بازارهاي ارز باشد و نبايد با هدف تثبيت نرخ ارز در عيد نوروز و شب انتخابات، اشتباهات گذشته را تكرار كنيم.

مسعود بيرمي كارشناس اقتصادي و بازار ارز، در اين زمينه به «تعادل» گفت: باوجود نظرات كارشناسي مختلف و تاكيد بر مداخله دولت در بازار ارز و دخالت موثر و كارآمد و مديريت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، متاسفانه بانك مركزي بر سياست تكراري و نخ‌نماي مداخله در بازار ارز اصرار دارد و كارشناسان بارها متذكر شده‌اند كه طي 35سال گذشته براي تنظيم بازار ارز، بانك مركزي از يك سياست پيروي كرده و همچنان از ابزارهاي قديمي استفاده مي‌كند و شايد تنها تفاوت دوره جاري با سال‌هاي قبل نحوه ثبت و استفاده از فناوري ثبت و اطلاع‌رساني نرخ‌ها و... بوده است.

وي افزود: طي هفته‌هاي اخير نيروهاي مختلفي در بازار ارز در برابر هم قرار گرفته‏اند از يكسو بانك مركزي و دولت كه در آستانه نوروز و انتخابات رياست‌جمهوري هدف را تثبيت نرخ ارز قرار داده‏اند و ازسوي ديگر سفته‏بازان، معامله‏گران، تجار، فعالان اقتصادي و رانت‌خواران قرار دارند كه به‌دنبال كسب سود، انجام فعاليت اقتصادي، واردات كالا و... هستند.

اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: از يك سو، بانك مركزي با هدف تثبيت نرخ ارز در حال تزريق ارز از طريق صرافي‏هاي منتخب و بانك‌هاست كه همين امر واكنش سفته‌بازان و معامله‌گران را باتوجه به اختلاف نرخ بين ارز مداخله‏يي و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالي بيشتري را براي جذب ارزهاي تزريقي به‌كار گرفته و سود بيشتري در كوتاه‌مدت كسب كنند.

 ازسوي ديگر، تجار و فعالان بازار در بلاتكليفي براي معاملات آتي به‌ويژه برنامه‏ريزي براي قراردادهاي سال آتي خود هستند، به‌خصوص كه ابزارهاي لازم جهت پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز را نيز دراختيار ندارند.

وي تصريح كرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حركت كرده و اين همان چيزي است كه رشد سريعي كه پس از برجام مورد انتظار بوده را با ترديد مواجه مي‌كند، چراكه رشد اقتصادي 95 مديون گشايش‏هاي فروش نفت بوده ولي تداوم رشد جايي است كه منافع فروش نفت در اقتصاد كشور به فعاليت‌هاي مولد و حقيقي تبديل مي‌شود.  

بيرمي گفت: رانت‌خواران‌ كه در حجم و سايز بالا معامله ارز مي‌كنند، عملا نبض بازار را دراختيار دارند و به قول برخي، مافياي اقتصاد كشور نيز هستند به منابع مالي و حتي شبكه‌هاي توزيع ارز دسترسي دارند. اينان كساني هستند كه از قدرت و نفوذ بالايي در بخش‌هاي مختلف حاكميتي و اجرايي برخوردارند، شايد بخش عمده ناكامي بانك مركزي در تثبيت ارز به اين عده و بخش كمتري به فعاليت سفته‌بازان مربوط مي‌شود.  

بيرمي تاكيد كرد: همان‌طور كه قبلا نيز در تحليل‌هاي روزنامه تعادل عنوان شده، با فرض قبول طبيعي بودن نرخ‌هاي سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلي و خارجي، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقي به‌نظر مي‏رسد و اين يعني نرخ ارز در حال حاضر حباب منفي دارد و هر چه اندازه اين حباب را بزرگ‌تر كنيم، احتمال انفجار آن را بالاتر برده‏ايم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است كه هدف بانك مركزي نبايد قيمت‌گذاري باشد اگر درستي سياست نرخ ارز شناور مديريت شده را بپذيريم هدف اين سياست تثبيت بازار است و نه به‌طور مشخص نرخ ارز يا تثبيت نرخ خاص.

وي افزود: بايد بين تثبيت بازار و تثبيت نرخ تفاوت قائل شويم ولي متاسفانه شأن بانك مركزي تا سطح قيمت‌گذار پايين آورده شده، درحالي كه اين نهاد با آن توان تخصصي و كارشناسي توان كنترل بازار را دارد.

بيرمي معتقد است: اگر فارغ از بحث درستي و نادرستي ورود بخش دولتي به تعيين نرخ‏ها به‌صورت دستوري، فرض كنيم سياست‌گذار، قيمت‌هاي اسمي متغيرهاي مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمي، نرخ بهره اسمي (سود) و نرخ ارز و... را برآوردي از قيمت‌هاي واقعي محاسبه كرده و هدف اقتصادي به‌عنوان مثال كاهش نرخ تورم يا نرخ رشد مشخصي باشد، پويايي نرخ‏ها و تصحيح جريان حركتي، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق مي‏افتد ولي با اعمال كنترل در كانال‌هاي مشخص يكي از وظايف نهادهاي سياست‌گذاري است.


* دنیای اقتصاد

- رشد پایه پولی به بالاترین حد در دولت یازدهم رسید

این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد پایه پولی هشدار داده است:‌   آخرین آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آبان ماه به 28 درصد رسیده است. در این خصوص رشد پایه پولی نیز معادل 18 درصد و رشد ضریب فزاینده 5/ 8 درصد گزارش شده است. همچنین در 8 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی معادل 3/ 10 درصد و رشد ضریب فزاینده نقدینگی معادل 6/ 3 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل کاسته شده است، این موضوع باعث شده فشار رشد نقدینگی به پایه پولی بازگردد.

 

در این خصوص برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت در زیرساخت‌ها، امکان افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد، از سوی دیگر با توجه به کاهش منابع مدت‌دار بانک‌ها و رشد منابع دیداری بانک‌ها، تداوم رشد پایه پولی، قابل پیش‌بینی است. کارشناسان معتقدند می‌توان با تعمیق بازار بدهی و استفاده از اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی، فشار را بر پایه پولی کاهش داد...

حجم پول در گردش شامل دو مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است. پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دانست. بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی پایه پولی در آذر ماه سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود 18 درصد افزایش یافته است.

 

بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان افزایش نقطه به نقطه پایه پولی در ماه پایانی پاییز سال جاری، از تمامی ارقام ثبت شده برای پایه پولی در دولت یازدهم بیشتر است. پایه‌پولی که در سال 1391 رشد بیش از 27 درصدی را تجربه کرده بود در سال 1392 انبساط حدود 17 درصدی را تجربه کرد. این متغیر طی سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب در حدود 7/ 10 و 17 درصد رشد کرد.

 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی این متغیر در 3 ماه پایانی سال گذشته در حدود 8 درصد رشد داشته است. همچنین این متغیر در 8 ماه ابتدایی سال جاری رشد حدود 3/ 10 درصدی را تجربه کرده‌است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در 8 ماه نخست سال گذشته در حدود 18 درصد رشد کرده بود.

در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی به رقمی حدود 7 در آبان سال جاری رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 3 درصد رشد کرده است، از سوی دیگر، رشد حجم پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 14 درصد بوده است. درباره کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی دو دیدگاه مطرح است: نخست اینکه برخی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت با توجه به محدودیت‌های زیرساختی، امکان رشد مداوم ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد.

 

به این معنی که در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان با ارتقای بانکداری الکترونیک نسبت حجم اسکناس به کل سپرده‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داد، تا از این طریق بر افزایش ضریب فزاینده اثرگذار باشد یا اینکه برای کاهش نسبت سپرده قانونی به زیر حد قانونی باید مقررات پولی و بانکی برای این ابزار تغییر کند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که رشد یکساله ضریب فزاینده نقدینگی، به‌طور مرتب افزایش یابد.

 

از سوی دیگر، باید توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ابتدای سال جاری، یک روند در افزایش رشد سپرده‌های دیداری و کاهش رشد سپرده‌های مدت دار مشاهده می‌شود.

 

این موضوع به این معنی است که منابع ماندگار بانک‌ها کاهش یافته و از قدرت اعتباردهی بانک‌های تجاری کاسته شده است. نکته مهم این است که اگرچه ظرفیت ضریب فزاینده برای ایجاد منابع مالی در اقتصاد کاهش یافته است، اما نیاز به منابع مالی، باعث شده که فشار به پایه پولی بازگردد و در نتیجه رشد پول پرقدرت نسبت به سال‌های قبل، افزایش داشته باشد.

 

روندی که بدون شک، تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند برخی از اصطکاک‌ها مانند نرخ سود بانکی بالا، در سال‌های اخیر باعث شده ارتباط بین پایه پولی و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون تردید، در بلندمدت رشد پایه پولی، با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت.

بنابراین اولویت اصلی اقتصاد در شرایط کنونی، کاهش فشار روی منابع پایه پولی است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی معتقدند می‌توان دو سیاست اصلی را در نظر گرفت. نخستین راهکار توسعه بازار بدهی و تامین مالی دولت، با استفاده از اوراق کم ریسک بازار بدهی است. همچنین اگر بانک مرکزی قصد تامین نقدینگی دارد، باید این سیاست مشروط و وثیقه دار مبتنی بر نرخ مشخصی باشد.

 

پس از انتشار اوراق بهادار اسلامی از سوی دولت، بانک‌ها می‌توانند این اوراق را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار دهند، تا معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند، تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در سیاست‌های کنونی مشاهده می‌شود این است که نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی بر اساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قوی برای اعمال سیاست‌های پولی واثرگذار در نرخ بهره بین بانکی عمل کند.

 

قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها در ازای دریافت وثیقه معین و با نرخ بهره مشخص -‌که ابزار سیاستی بانک مرکزی می‌شود- هیچ شباهتی با سیاست فعلی بانک مرکزی که در آن بانک‌ها توان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بدون ارائه وثیقه و در ازای پرداخت نرخ بهره بالا را دارند، ندارد. از سوی دیگر، در حال حاضر ابزارهایی هم طراحی شده که ملاحظات شرعی را برای این موضوع در نظر گرفته است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.


* شرق

- آمریکا ایرانیان را راه نمی‌دهد، زنگنه شرکت‌های آمریکایی را دعوت می‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب هم از زنگنه انتقاد کرده است:‌ اعلام موضع وزیر نفت درباره «محدودیت قائل‌نشدن برای شرکت‌های نفتی آمریکایی»، آن‌ هم در شرایطی که رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، «ایرانیان را در لیست سیاه ورود به آمریکا قرار داده»، بدسلیقگی و موضع غلطی بود.

 

 مادامی که فرمان دونالد ترامپ برای جلوگیری از ورود ایرانیان به خاک آمریکا اعتبار دارد و تا زمانی که حقوق اولیه ایرانیانی که به هر دلیل به آمریکا سفر می‌کنند، رعایت نشود، دولت ایران نه‌تنها نباید از حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در ایران استقبال کند که باید برای ورود آمریکایی‌ها به ایران محدودیت قائل شود.

 

هر چند شرکت‌های نفتی آمریکایی، به خاطر قوانین این کشور، همین حالا هم نمی‌توانند به طور مستقیم در صنعت نفت ایران حضور داشته باشند. آقای ترامپ! شما خاطره‌ای بد در ذهن تمام ایرانیان وطن‌پرست ثبت کرده‌اید. فارغ از هر دیدگاه و مذهبی. ایرانیان خاطره‌بازان خوبی هستند. مگر آنها خاطره  تلخ دخالت کشور شما را در کودتای ٢٨ مرداد که منجر به سقوط دولت قانونی‌شان شد، از یاد برده‌اند؟

وزیر نفت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است: «چنانچه شرکت‌های آمریکایی بخواهند به صنعت نفت ایران ورود پیدا کنند، از جانب ما محدودیتی برایشان وجود ندارد». هرچند زنگنه در ادامه یادآور شده است که «تاکنون هیچ شرکت آمریکایی به صورت مستقیم برای حضور در صنعت نفت ایران مراجعه نکرده است».

 

اما، این موضع وزیر نفت، روایتگر خواست امروز ایرانیان نیست. از سويي درست است که حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در صنعت نفت، می‌تواند رقابت جالبی بین شرکت‌های نفتی اروپایی، چینی، روسی و... ایجاد كند و قيمت پروژه‌هایمان را پایین بیاورد و از سوي ديگر این سخن دقیق است اگر بگوییم، با آمدن شرکت‌های نفتی آمریکایی، می‌توانیم از تکنولوژی روز صنعت نفت دنیا بهره بهتری ببریم و نفت بیشتری استخراج کنیم؛ اما زمان این حرف‌ها، امروز نیست؛ روزی که رئیس‌جمهور ترامپ، چنین خصمانه بر مردم ایران تاخته است.

 دولت‌های ایران و آمریکا ٣٧ سال است اختلافات مبنایی شدیدی با یکدیگر دارند. اما ترامپ چند روز است مردم ایران را نشانه رفته؛ پس مردم ایران حق دارند از وزارت نفت بخواهند در این شرایط، برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی محدودیت قائل شود و آن را اعلام عمومی کند.

 

پیشنهاد می‌کنم زنگنه موضع خود را تغییر دهد و در اقدامی متقابل اعلام کند وقتی ترامپ چنین محدودیت‌های غیرمعقولی را برای ایرانیان وضع کرده است، وزارت نفت هم برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی محدودیت قائل خواهد شد.

 

موضعی که وزارت امور خارجه به‌درستی با عنوان «عمل متقابل» برای ویزاندادن به آمریکایی‌ها اعلام کرده است. معاون امور بین‌الملل وزارت نفت هم می‌تواند تغییر موضع آشکار وزارت نفت را (با توجه به فرمان ترامپ) از طریق همان رسانه آمریکایی که پیش از این با آن مصاحبه کرده بود، به گوش رئیس‌جمهور تازه‌وارد ایالات متحده برساند.