* آرمان
- تصور مردم درباره نرخ تورم اشتباه است که کاهش تورم را درک نمی‌کنند!
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ تورم گزارش داده است: بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸/۶ درصد اعلام کرده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶/۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در چند روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۹/۶ درصد اعلام کرده بود.
نکته مهم در این آمارها، ملموس نبودن بهبود اقتصاد کشور در سفره‌های خانوار است. وزیر اقتصاد نیز ششم دی‌ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: از وضعیت معاش مردم راضی نیستم. به اعتقاد برخی کارشناسان درحالی‌که تیم اقتصادی دولت کوشیده است با نگاهی مهندسی روند کاهش تورم را در اقتصاد دنبال کند، بافت‌های اجتماعی را در این کاهش تورم نادیده گرفته است. به این ترتیب در حالی که کاهش تورم تا سطح تک‌رقمی حاصل شد و همچنان استمرار یافت اما این کاهش تورم، با افزایش رفاه خانوار شهری همراه نبود. در شرایطی که دولت توانسته است انضباط مالی خوبی برقرار کند و روند کاهشی تورم را استمرار بخشد، این کاهش تورم با افزایش کیفیت سبد خانوار شهری همراه نشده است. محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و عضو اتاق بازگانی ایران، در گفت‌وگو با «آرمان» تصور مردم درباره نرخ تورم را اشتباه می‌خواند و می‌گوید: «وقتی دولت از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند، منظور آن کاهش سطح همه قیمت‌ها نیست. نرخ تورم میانگین قیمت ۳۶۰ کالا و خدمات است که بعضی از آنها کاهش و تعدادی افزایش قیمت داشته‌اند...
متاسفانه در افکار عمومی با همت و تلاش برخی از رسانه‌هایی که اتفاقا واقف به امر هستند، اما خود را به خواب زده اند، چنین شایع شده است که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌هاست. در حالی که هرگز نه این دولت، نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد و قیمت تمام کالاها و خدمات کاهش پیدا کند. وقتی ما از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کنیم، یعنی معدل و آهنگ افزایش قیمت‌ها در امسال نسبت به سال گذشته کمتر و کندتر شده است، به این معنا که سبد قیمت ۳۶۰ کالا که مثلا در سال ۹۳، ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد، در سال ۹۵ نسبت به ۹۴، نه درصد افزایش داشته است. این نرخ تورم است که کاهش پیدا کرده است، نه نرخ قیمت‌ها. در این ۳۶۰ قلم کالا و خدمات ممکن است قیمت برخی از آنها کاهش یافته باشد، و برخی دیگر می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. ما از معدل این ۳۶۰ کالا و خدمات صحبت می‌کنیم. بعضی از این کالاها ممکن است بسیار بیشتر از نرخ افزایش تورم، افزایش قیمت داشته باشند.
به عنوان مثال ممکن است قیمت گوشت به دلایلی نسبت به سال گذشته بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد. یا حبوبات یا کره. اما در مورد مسکن وضع متفاوت است. قیمت مسکن و اجاره‌بهای خانه که یک سهم بزرگ ۳۰ درصدی در سبد هزینه‌های خانوار دارد، نه تنها افزایش نیافته است، بلکه در برخی مناطق کشور کاهش پیدا کرده است. پس معدل قیمت بقیه کالاها و خدمات هم به تبع مسکن پایین آمده‌است. من خواهشمندم شما و روزنامه آرمان به عنوان روزنامه‌ای که نگاه منطقی به مسائل دارد به گونه‌ای اطلاع رسانی کنید تا این سوءتفاهم بین مردم برطرف شود و فکر نکنند که وقتی دولت از کاهش نرخ تورم صحبت می‌کند منظور آن کاهش سطح همه قیمت‌هاست.»
* اعتماد
- سخنان عجيب قائم‌مقام بانك مركزي درباره سپرده‌گذاران
این روزنامه اصلاح‌طلب از قائم‌مقام بانک مرکزی انتقاد کرده است: دكتر كميجاني، اقتصاددان بود كه به بانك مركزي راه يافت. شادروان نوربخش، رييس كل بانك مركزي به اميد اينكه دانش اقتصاد آقاي كميجاني و نگاه كارشناسانه و علمي وي به بانك مركزي تزريق شود او را به همكاري دعوت كرد. آقاي كميجاني اكنون قائم‌مقام بانك مركزي شده است و منصب و مقام او نسبت به دوره معاونت افزايش يافته است.
اما سخنان ديروز او در يك همايش پولي درباره شرايط پول و بانك نشان داد كه او بيشتر از اينكه دانش اقتصاد به بانك تزريق كند، خصلت يك بروكرات را گفته است كه نگاهي طلبكارانه دارد. به اين سخن وي توجه كنيد: «متاسفانه برخي سپرده‌گذاران، به ويژه سپرده‌گذاران بزرگ ناسپاسي مي‌كنند. » آيا اين حرف يك اقتصاددان است؟ سپرده‌گذاران بايد سپاسگزار چه كسي باشند؟ سپرده‌گذاران كه به نظر مي‌آيد نبايد آنها را به «كوچك» و «بزرگ» تقسيم كرد مي‌خواهند از پس‌انداز خود بيشترين نرخ سود را به دست آورند و در حال حاضر – با توجه به ريسك‌هاي موجود – بانك‌ها مطلوب‌ترين سود را مي‌دهند و پول‌شان را به بانك‌ها مي‌سپارند. آنها بايد از مديران شعب بانك‌ها سپاسگزاري كنند يا از مديران بانك مركزي كه با پول آنها كار مي‌كنند و حقوق و مزد مي‌گيرند يا برعكس. اگر نرخ بهره بانكي بالا باقي مانده است و با وجود دستور و خواهش مديران ارشد بانك مركزي پايين نمي‌آيد.
آقاي كميجاني به عنوان يك اقتصاددان بهتر از همه خوانده است كه بازار همين را مي‌خواهد. وي شايد هزاران بار در كلاس درس به دانشجويان گفته است نرخ بهره از تعادل عرضه و تقاضاي سپرده و تقاضاي پول به دست مي‌آيد و حالا اين اتفاق افتاده است. آقاي كميجاني حرف‌هاي جالب ديگري نيز زده است و به طور ريز و جزيي از پرداخت هزاران ميليارد تومان از منابع بانك‌ها به خريداران خودرو، خريداران كالاهاي بادوام، توليدكنندگاني كه به مشكل برخورده‌اند و براي خارج كردن خودروهاي فرسوده اختصاص يافته، صحبت كرده است.
لحن كلام ايشان به گونه‌اي است كه گويا اين پول‌ها از گاوصندوق بانك مركزي برداشته شده و اين بانك به متقاضيان لطف كرده است. او نيك مي‌داند كه اين پول‌ها از منابع همان سپرده‌گذاران برداشته شده است و اگر نبود سپرده‌گذاري ايشان نمي‌توانست اينگونه لطف بانك مركزي را به رخ بكشد. وي نيز همانند رييس بانك مركزي و ساير دولتمردان از اينكه ١٤ هزار ميليارد تومان همان سپرده‌گذاران را با قيمت‌هاي نامشخص به گروهي از بنگاه‌هايي كه مشكل فروش داشته‌اند، دادند دفاع كرده است. اگر اين ادعا صحت دارد كه اين بنگاه‌ها «ظرفيت خالي» داشته‌اند مي‌توان با عدد و رقم نشان داد كه چه ميزان كالاي صنعتي از طرف آنها توليد و به بازار عرضه شده است. كاش دكتر كميجاني همان اقتصاددان باقي مي‌ماند.
* تعادل
- سقوط بورس
این روزنامه اصلاح‌طلب از بحران در بورس گزارش داده است: روز گذشته نماد بانك ملت پس از 7 ماه كش و قوس بين بانك مركزي، سازمان بورس و سازمان حسابرسي بازگشايي شده و بيش از 865 واحد بر شاخص كل بورس تاثير كاهشي داشت. با كاهش 50 درصدي قيمت سهام بانك ملت، ارزش بازار سرمايه نيز كاهش يافت، زيرا ارزش بازار بانك ملت ديروز، از رقم 12 هزار ميليارد تومان به مبلغ 6 هزار ميليارد تومان كاهش يافته و به‌تبع آن ارزش بازار بورس تهران نيز از رقم 331 هزار ميليارد تومان به رقم 327 هزار ميليارد تومان معادل 2.2 درصد كاهش يافت. از ديگر تاثيرات منفي بانك ملت بر بازار كاهش 1014 واحدي شاخص كل بود. تا قبل از بازگشايي نماد بانك ملت در دقايق پاياني دادوستدهاي ديروز، شاخص كل در دامنه صفر نوسان مي‌كرد كه ظرف چند دقيقه كاهش شديدي رخ داده و شاخص كل در نقطه 78 هزار و 249 واحد توقف كرد...
روز گذشته با بازگشايي نماد معاملاتي بانك ملت بيش از 130 ميليون سهم اين بانك بين سهامداران حقيقي و حقوقي جابه‌جا شد كه بر اين اساس 865 واحد بر شاخص تاثير منفي گذاشت. درخصوص تاثير كاهنده نماد بانك ملت بر فضاي بازار ديروز، مهدي نوري از تحليلگران بازار سرمايه به «تعادل» گفت: بازار سرمايه طي 7 ماهه گذشته از بازگشايي نمادهاي متوقف شده بانك‌ها هراس داشته و روز گذشته اين ترس با نصف شدن قيمت سهام شركت محقق شد. البته افت بيش از 50 درصدي قيمت سهام بانك ملت نشان داد كه اين هراس بي‌دليل نبوده و سهامداران اين نمادها پيش‌بيني اين افت را كرده بودند. اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص خريد و فروش حقوقي‌هاي اين شركت بورسي گفت: توقف 7 ماهه نماد سبب حبس نقدينگي سرمايه‌گذاران شده لذا كساني كه به اين نقدينگي نياز داشتند اقدام به فروش سهام كردند در مقابل آنهايي كه در كاهش 100درصدي قيمت سهام متضرر شده‌اند براي كاهش زيان خود اقدام به خريد كردند تا بتوانند با محاسبه ميانگين قيمت، در آينده از نوسان قيمتي سهم، از ضرر خود بكاهند. نوري در ادامه گفت: هنوز هراس بازار خاتمه نيافته است؛ زيرا همچنان چند تا از نمادهاي بزرگ بانكي متوقف هستند كه احتمالا هفته آينده بازگشايي خواهند شد و آنها نيز بر بازار تاثير كاهنده خواهند داشت.
- خطر خارج‌شدن تورم از محدوده تك‌رقمي
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نسبت به افزایش تورم هشدار داده است: بانك مركزي ديروز نرخ تورم در 12ماهه منتهي به دي‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به 12ماهه منتهي به دي‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸,۶ درصد اعلام كرد. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص قيمت‌ها در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان مي‌دهد، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري در دي‌ماه ۱۳۹۵ به عدد 254.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.8درصد افزايش يافت. اين شاخص در دي‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6درصد افزايش داشته است كه بالاترين نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاري محسوب مي‌شود. بر اين اساس تورم نقطه به نقطه دي‌ماه نسبت به آذرماه 0.4واحد درصد افزايش يافته و نگراني‌ها بابت خارج‌شدن تورم سالانه از محدوده تك‌رقمي را جديتر كرده است.
به گزارش «تعادل»، درحالي كه مركز آمار روز يكم بهمن‌ماه نرخ تورم دي‌ماه را 6.9درصد اعلام كرد، 4روز بعد از آن بانك مركزي از تورم 8.6درصدي دي‌ماه خبر داد كه حاكي از فاصله 1.7واحد درصدي تورم اعلامي اين 2 نهاد آماري است. برخي كارشناسان اين تفاوت آماري را نتيجه تفاوت در سال‌هاي پايه و سبدهاي كالايي اين دو مركز مي‌دانند و آن را «معمولي و طبيعي» عنوان مي‌كنند. فارغ از اين موضوع، تاكنون آمار تورم 10ماه از سال 95 اعلام شده و تورم 12ماهه منتهي به هركدام از ماه‌هاي سال 95 تك‌رقمي بوده است. در همين راستا رييس بانك مركزي گفته است: « ما مطمئن هستيم كه بعد از ۲۵ سال تورم تك‌رقمي در سال ۹۵ محقق خواهد شد».
البته ولي‌الله سيف اين اتفاق را ماحصل اقدامات بانك مركزي مي‌داند و اظهار كرده است: «شرايط اقتصاد كشور خوشبختانه روند مثبتي داشته و در دي‌ماه سال جاري نرخ تورم به 8.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 9.6 درصد رسيده است، ضمن آنكه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري نيز تورم تك رقمي تداوم يابد؛ اين دستاوردي است كه بعد از 25 سال با همت و تلاش دولت و بانك مركزي حاصل شده است». در همين حال گزارش پاياني صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۱۶، درباره اوضاع اقتصادي ايران و پيش‌بيني آن در سال 95 نيز حاكي از آن بود كه احتمالا نرخ تورم تا انتهاي سال جاري به ۹ درصد خواهد رسيد و در سال آينده هم با توجه به رشدي كه اخيرا دلار و ارز در بازار ايران تجربه مي‌كنند، مي‌تواند تا ۱۱ درصد افزايش يابد. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در آخرين گزارش خود، نرخ تورم براي سال 95 را حدود 9.1درصد و براي سال 96 معادل 10.9درصد پيش‌بيني كرده است. مهم‌ترين عواملي كه بازوي پژوهشي مجلس به عنوان تهديدي براي از دست رفتن دستاوردهاي تورمي سال‌هاي اخير برشمرده، يكي رشد بالاي كل‌هاي پولي در سال‌هاي گذشته و بحران شبكه بانكي است. اما باتوجه به روند افزايشي تورم نقطه به نقطه اعلامي از سوي بانك مركزي نمي‌توان چندان به تحقق اين پيش‌بيني‌ها خوش‌بين بود.
تورم نقطه به نقطه دي‌ماه نسبت به آذرماه با افزايش 0.4واحد درصدي همراه بوده و اگر اين روند را در ماه‌هاي گذشته نيز بررسي كنيم، درمي‌يابيم چندماهي است كه برخلاف روند كاهش تورم 12ماهه، تورم نقطه به‌نقطه شيب افزايشي داشته است. اين روند افزايشي با ثبت 9.6درصد در دي‌ماه نگراني‌ها را جديتر مي‌كند؛ چراكه در كمتر از 2ماه مانده به پايان سال، تورم نقطه به نقطه تنها 0.4واحد درصد با ورود به كانال تورم دورقمي فاصله دارد. بررسي تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان نيز حاكي از افزايش اين شاخص طي ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور است. در حالي كه تورم نقطه به نقطه در خردادماه از سوي بانك مركزي 6.8درصد اعلام شده بود، اين شاخص در تيرماه به 8.1درصد رسيد. با ادامه روند افزايشي تورم نقطه به نقطه، رقم اين شاخص در مردادماه 9.4درصد شد و درنهايت بانك مركزي اين شاخص را در شهريورماه 9.5درصد اعلام كرد. تورم نقطه به نقطه در مهر ماه با كاهش 0.2واحد درصدي 9.3درصد اعلام شد و در آبان‌ماه نيز با ثبت عدد 9.1درصد باز هم كاهشي بود. اما در آذرماه تورم نقطه به نقطه مجداد وارد كانال افزايشي شده و 9.2درصد ثبت شد. هرچند كارشناسان افزايش تورم نقطه به نقطه آذرماه را اثري فصلي مي‌دانستند اما افزايش اين نرخ در دي‌ماه نيز ادامه يافت و به 9.6درصد رسيد. كارشناسان در اين باره معتقدند، باتوجه به نوسانات اخير ارز و افزايش نقدينگي بايد ميزان تورم زمستان امسال را بيشتر برآورد كرد، اما اين افزايش آنچنان جهشي نخواهد بود كه بخواهد به 14و 15درصد برسد بلكه پيش‌بيني مي‌شود كه به‌طور تقريبي در شاخص سالانه به كانال 10درصد خواهد رسيد. به‌نظر مي‌رسد تغييرات نرخ ارز با وقفه در تورم دي‌ماه اثرگذار بوده و منجر به افزايش تورم نقطه به‌نقطه اين ماه شده است و پيش‌بيني مي‌شود اثر خود را تا 2ماه آينده روي تورم سالانه نيز نشان دهد.
* جوان
- آقاي جهانگيري شما هم به آمارهاي رشد شك كنيد!
روزنامه جوان درباره اظهارات اسحاق جهانگیری نوشته است: آقاي اسحاق جهانگيري معاون محترم اول رئيس‌جمهوري سه روز پيش در مراسم تقدير از چهره‌هايي كه به عنوان كارآفرين برتر نشان تنديس امين‌الضرب گرفتند بار ديگر به منتقدان حمله كرد و گفت: «بايد مشخص شود در كدام بخش‌ها دولت را نقد و در كدام موارد نقد نكنيم.»
وي گفته است: «نقد كردن شرايط اقتصادي دولت كار خوبي است و ما از اين كار ناراحت نمي‌شويم اما يك عده درباره آمار رشد اقتصادي بحث مي‌كنند با اين نيت كه اين آمار وجود خارجي دارد يا نه، اين افراد درباره شاخص‌ها و آمار اقتصادي دولت جلسه مي‌گذارند و اعلام مي‌كنند اين ميزان رشدي كه دولت اعلام كرده حقيقي است يا خير و هزينه‌هاي زيادي براي برگزاري اين جلسات صرف مي‌شود. درباره شاخص‌هاي اقتصادي نبايد نقد انجام شود زيرا اين شاخص‌ها بر اساس فرمول‌هاي اقتصادي محاسبه مي‌شود كه من هم علم محاسبه آن را ندارم.»
اين جملات اگر چه با يك اعتراف ساده راه در رويي براي آقاي جهانگيري باز كرده و عدم‌آگاهي خود را در خصوص محاسبات آماري اذعان كرده، در عين حال حاوي نكات عجيبي است كه براي منتقدان خط قرمز‌هاي نامعقول را ترسيم مي‌كند اما پيش از آنكه براي آقاي جهانگيري استدلال علمي بياوريم كه در حوزه آماري حق داريم شك كنيم و اتفاقاً خود ايشان نيز بايد به آمارهاي اعلامي شك كنند، بد نيست ياد‌آوري كنيم كه نرخ رشد حاوي و نشاني از افزايش توليدات ملي با تعديل نرخ تورم و بر اساس سال پايه است، لذا بر اساس اين تعريف مي‌توان از چند نقطه به سخنان ايشان ايراد وارد كرد.
1- اين درست است كه نرخ رشد بر اساس فرمولي مشخص ارائه مي‌شود اما داده‌ها يا به عبارت ديگر اعدادي كه در اين فرمول جاي‌گذاري مي‌شود، بسيار حايز اهميت است و اگر اعداد كم يا زياد بشوند، به طور طبيعي خروجي عددي حاصل از فرمول كه برمبناي درصد محاسبه مي‌شود نيز تغيير مي‌كند، مثلاً اختلاف آماري نرخ رشد ميان بانك مركزي و مركز آمار به سال پايه باز مي‌گردد، به همين دليل از آنجا كه ما درآمد نفتي را به طور شفاف نمي‌دانيم و تخفيف‌ها و ميزان فروش و. . . مبهم هستند، لذا مي‌توان به نرخ رشدي كه مبين اثر مستقيم اين اعداد است را حداقل غيرشفاف بدانيم.
2- نگارنده خبري از برگزاري جلسه و هزينه‌هاي زياد پرداختي به كارشناساني كه مورد اشاره شماست، ندارد اما با سواد كمي كه در حد يك اقتصادخوانده آموخته و هزينه‌اي به جز حقوق ثابت در يك روزنامه نمي‌گيرد، مي‌داند كه يكي از عوامل اثرگذار در محاسبه نرخ رشد، تورم است. نرخ تورم باعث تعديل نرخ رشد مي‌شود و به همين دليل واژه «براساس سال پايه» نيز همواره به دنبال اعلام نرخ رشد بيان مي‌شود. حال فرض كنيد نرخ رشد بر اساس عدد اعلامي شما 9/6 درصد براي تورم محاسبه شود يا با 40 درصد تعديل نرخ و عدد محاسبه شود. آيا عدد به‌دست آمده بر اساس فرمولي كه شما نمي‌دانيد چيست، تغيير نخواهد كرد.
محض اطلاع شما و خوانندگان گرامي اختلاف 40 درصدي در محاسبه نرخ تورم بانك مركزي و نرخ تورم مركز آمار وجود دارد، به نحوي كه بنابر اعلام مركز آمار، تورم نقطه به نقطه دي ماه 9/6 درصد اعلام شده و شما هم بر آن تأكيد داريد و بر اساس اعلام بانك مركزي تورم نقطه به نقطه دي 6/9 درصد اعلام شده كه اتفاقاً سال پايه محاسبه هر دو يكي است. جالب‌تر آنکه نرخ تورم سالانه بانک‌مرکزی بالاتر از نرخ تورم سالانه مرکز آمار است. به گفته محمود بهمني يك فعال حوزه بازار مالي اين اختلاف 3/6 درصدي وقتي جالب است كه بدانيم خيلي از كشورها هدف‌گذاري ۲ درصدي براي تورم دارند اما در آماري كه ما سابقه‌اي بيش از 50 سال براي استخراج آن داريم، اختلاف حدود 40 درصدي چه معنايي دارد؟ لذا شما و كارشناسان اقتصادي دولت كافي است اين اختلاف آماري را در محاسبه نرخ رشد با هر سال پايه‌اي مدنظر قرار دهيد و بدانيد كه آمارها در ايران مشكل‌شان فرمول محاسبه نيست بلكه داده‌هاي غيردقيق است و بايد به آن شك كنيد، به عنوان مثال در ساختمان پلاسكو بين ۶۰۰ تا 6 هزار ميليارد تومان خسارت وارد شده محاسبه شده و بيمه مركزي مي‌گويد خسارت پرداختي ۴۰ ميليارد است. بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ واحد تجاري سوخته، تلفات بين چهار تا ۳۰۰ نفر بوده و حتي درجه دما نيز بر اساس محاسبات اعلامي اختلافي 200 درجه‌اي بيان شده و عجيب است كه استدلال شما با معيار داغي كه از سوي مجري برنامه تلويزيون گفته شد شباهت عجيبي دارد. وي گفته بود: «اين قدر داغ است كه نبايد كسي دست بزند»!
* دنیای اقتصاد
- برجام تاثیری بر ، بازار خودروهای زیر 50 میلیون تومان ندارد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: درحالی با وجود توافق هسته‌ای و برجام، بازار خودروهای زیر 50 میلیون تومان کشور نفعی از این فرصت طلایی نبرده است، به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی به‌دنبال حفظ این «بازار» به‌واسطه تغییر چهره محصولات خود هستند.اگرچه مشتریان ایرانی انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، خودروهایی با کیفیت و دارای طراحی زیبا و در عین حال با قیمت مناسب، جایگزین محصولات قدیمی شوند، با این حال خیز برجام فقط به بازار بالای 50 میلیون تومان‌ها رسید. اگر نگاهی به خودروهایی که قرار است تحت قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجامی راهی کشور شوند، بیندازیم، متوجه می‌شویم قیمت آنها بسیار بالاتر از انتظار و البته قدرت خرید مشتریان ایرانی است.
به‌عبارت بهتر، ظاهرا قرار نیست محصولی جدید و متناسب با سطح قیمتی خودروهایی قدیمی مانند پراید و پژو 405 و حتی محصولاتی از قبیل تیبا و سمند، در دوران پسابرجام راهی بازار کشور شوند. این یعنی همچنان دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خودروهای با کیفیت و دارای قیمت مناسب، کوتاه خواهد ماند؛ زیرا توان خرید نزدیک به 80 درصد آنها، با بازار زیر 50 میلیون تومانی‌ها سازگار است.در این شرایط اما به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز داخلی قصد دارند به جای تولید و عرضه محصولات جدید خارجی (چه در قالب مونتاژ و چه در فاز پلت‌فرم مشترک)، همین محصولات فعلی خود را به‌واسطه تغییر چهره یا فیس‌لیفت، به مشتریان عرضه کنند.در واقع غول‌های جاده مخصوص نمی‌خواهند برندهای جا افتاده خود را در بازار، از رده تولید خارج کنند؛ بلکه قصد دارند با تغییر ظاهر (حتی به قیمت تعبیه صندوق عقب و سانروف)، آنها را کماکان در سبد فروش شان حفظ کرده و در نتیجه، بازار زیر 50 میلیون تومان‌ها را از دست ندهند.
اتفاقا رونمایی هفته گذشته ایران خودرو نیز دقیقا همین پیام را مخابره می‌کند که خودروسازان داخلی برای حفظ بازار اصلی خود (بازار زیر 50 میلیون تومان) دل به تغییرات ظاهری محصولات قدیمی یا نه چندان جدید خود (با توجه به قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها) بسته‌اند و هدیه ویژه‌ای در پسابرجام، برای مشتریان شان (در این بخش از بازار) ندارند. همین هفته پیش بود که ایران خودرو از دو محصول تغییر شکل یافته خود یعنی دنا پلاس و پژو 207 صندوقدار رونمایی کرد تا چهره بازار محصولات زیر 50 میلیون تومان آنها تا حدی هرچند اندک، عوض شود.این قبیل اقدامات خودروسازان البته پیشینه‌ای چند ساله دارد، چه آنکه آنها پیش‌ترها نیز در چند نوبت رو به تغییر چهره محصولات خود آورده و از این راه علاوه بر افزایش قیمت، سعی در جذاب کردن سبد تولیدات‌شان کرده‌اند. این تغییرات ظاهری که گاهی به اشتباه، فیس‌لیفت یا تغییر نسل نامیده شده و می‌شوند، تقریبا هیچ ارمغان فنی جدیدی را برای مشتریان پدید نیاورده و فقط سبب متفاوت شدن ظاهر محصولات شده است.اما عملکرد خودروسازان در تغییر چهره محصولات شان نتوانسته مشتریان داخلی را چندان راضی کند، تا جایی که از نظر بسیاری از آنها (مشتریان)، شرکت‌های خودروساز تنها به تعویض چراغ محصولات خود بسنده کرده‌اند.البته این انتقادات را نمی‌توان مشمول همه خودروهای تغییر شکل یافته داخلی دانست و برای همه آنها حکم قطعی داد، چه آنکه گاهی ظاهر برخی محصولات با تغییرات زیاد روبه‌رو شده و شباهت چندانی به خودرو قبل خود نداشته است.
* وطن امروز
- سقوط‌آزاد سهام «ملت» و زیان 3600 میلیاردتومانی سهامداران
وطن امروز از وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه کشور در پی رکود اقتصادی مدت‌هاست ثبات آنچنانی ندارد و سهامداران و فعالان آن در شرایط نامساعدی قرار گرفته‌اند. بورس تهران دیروز در حالی شاهد تکاپوی معامله‌گران در گروه خودرویی‌ها با جذاب شدن قیمت تکنیکالی بود که بازگشایی نماد معاملاتی بانک ملت پس از حدود ۵ ماه توقف، بازار را شوکه کرد. به گزارش «وطن امروز» بانک ملت بعد از بحران مدیریت خود مانند اکثر بانک‌های بزرگ دچار مشکل و نماد آن از 5 ماه پیش در بورس بسته شد.
البته بسته‌شدن نماد بانک ملت به علت اصرار بانک مرکزی برای رعایت مقررات جدید حسابرسی بود اما مدتی پیش با افشای صورت‌های مالی بانک ملت مشخص شد سهامداران این بانک 3600 میلیارد تومان زیان کرده‌اند. بدین ترتیب سیه‌روزی‌های بانک ملت بعد از بحران مدیریت این بانک ادامه یافت. مدیرعامل سابق این بانک در تابستان گذشته به علت تخلفات عدیده بازداشت شد و هنوز هم در بازداشت به سر می‌برد. علاوه بر اخراج این مدیرعامل نجومی از سوی دولت، بنا به گفته مسؤولان قضایی در پرونده رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت، اعطای وام‌های کلان بدون وثیقه که در جریان آن 2 زن تحت تعقیب قضایی و فراری هستند وجود دارد.
مدیریت رستگار نتیجه‌ای جز زیان برای بانک ملت نداشته و حالا نحسی بانک ملت، ملت را فرا گرفته و کل بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است. بنا به این گزارش، همزمان با انتشار گزارش شفاف‌سازی سازمان بورس نماد معاملاتی بانک ملت پس از حدود ۵ ماه توقف به قیمت پایانی هر سهم ۱۲۰ تومان بازگشایی شد و شاخص بازار سهام بیش از 1000 واحد فرو ریخت. نماد معاملاتی بانک ملت آخرین بار قبل از توقف نماد معاملاتی به قیمت پایانی 241 تومان خرید و فروش شده بود که با قیمت بازگشایی دیروز نزدیک به 50 درصد با کاهش قیمت در تابلوی معاملات مواجه شده بود. همزمان با بازگشایی این نماد معاملاتی شاخص کل بورس با سقوط بیش از هزار واحدی مواجه شد...
هر چند که به نظر می‌رسد با بازگشایی نماد معاملاتی بانک‌های تجارت و صادرات در هفته آینده نیز باید منتظر ریزش عمیق‌تر شاخص کل بورس بود. در این بین آنچه که معامله‌گران بازار سهام را دچار یأس و ناامیدی در تالار شیشه‌ای کرده تثبیت سکون و عدم دستیابی به سود مورد انتظار در صورت‌های مالی اغلب شرکت‌ها همزمان با انتشار گزارش‌های عملکردی 9 ماهه است. وضعیتی که نشان می‌دهد با تعمیق رکود در فضای کسب و کار و در عین حال انتظار برای کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال چندان برای سهامداری در بورس تهران جذاب نیست. هرچند که نوسان‌گیری در تالار شیشه‌ای همچنان در برخی تک‌سهم‌ها و شرکت‌های کوچک رونق دارد. بر این اساس انتظار می‌رود دیگر نمادهای بسته شده نیز با همین میزان ریزش مواجه شوند.
حسین صبوری، کارشناس بازار سرمایه گفت: نباید از یاد برد که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰ درصد ارزش روز سبد سرمایه‌گذاری‌هایشان متعلق به صنعت بانکداری است و این ریزش‌ها می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر کاهش ارزش سبد سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها و نیز سودآوری آنها داشته باشد. شنیده‌ها حاکی از اختصاص رقمی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از نماد بانکی‌ها در سطوح مدنظر است. بر این اساس وضعیت خرید و فروش‌ها در دقایق ابتدایی بازگشایی دیروز این نماد حکایت از عرضه سنگین حقوقی‌ها و خرید حمایتی در قبال کد حقوقی و همچنین استقبال بیشتر حقیقی‌ها به دلیل انتظار حمایت از این سهم در کف قیمتی ۱۲۰ تومان دارد. در همین حال شنیده‌ها از بازگشایی 2 سهم تجارت و صادرات در هفته آینده حکایت دارد. همچنین گفته می‌شود قیمت حمایتی برای بانک صادرات در محدوده ۶۵ تومان و برای بانک تجارت ۷۵ تومان در نظر گرفته شده است.
* همشهری
- گزارش‌های مالی آلوده، بورس را یک میلیارد دلار پایین کشید
همشهری از سقوط بورس گزارش داده است: اوضاع مالی اسفبار بانک‌ها به بورس هم ضربه زد. دیروز همزمان با بازگشایی نماد بانک ملت فقط در عرض چند ساعت ۱.۱میلیارد دلار از ارزش بورس تهران کاسته شد، احتمال می‌رود امروز هم نماد بانک تجارت یا بانک صادرات در بورس باز شود.
به گزارش همشهري، در مبادلات نماد بانك ملت در بورس باز شد. با باز شدن نماد بانك ملت بازار سهام با يك افت بي‌سابقه مواجه شد به‌طوري كه فقط در طول چند ساعت ارزش بورس تهران با 4300ميليارد تومان كاهش معادل 1.1ميليارد دلار (هر دلار 3850تومان) افت كرد و از ۳۳۱ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد.
علت اصلي نزول شاخص بورس در مبادلات ديروز باز شدن نماد بانك ملت پس از ۶ ماه بود. معاملات بانك ملت در بورس بعد از آن آغاز شد كه اين شركت بودجه جديد خود را براساس استانداردهاي حسابداري بين‌المللي با سود برآوردي 102ريالي تدوين و ارائه كرد. به اين ترتيب بانك ملت با كاهش 80درصدي سود برآوردي مواجه شد.
آخرين‌بار سهام بانك ملت ۲۷تيرماه در بورس مبادله شده بود اما ديروز با باز شدن نماد اين شركت در بورس قيمت سهام اين شركت ۳۵درصد افت كرد و اين مقدار افت در مجموع بيش از 850واحد اثر منفي روي شاخص بورس بر جاي گذاشت. به اين ترتيب در مبادلات ديروز ارزش كل بورس تهران 1.2درصد افت كرد و شاخص بورس هم بار ديگر به زير مرز 79هزار واحد نزول كرد. نكته قابل توجه در روند معاملات بانك ملت در مبادلات ديروز افزايش فشار فروش سهام از سوي سهامداران حقوقي بود به‌طوري كه 60درصد از كل فروش‌ها مربوط به سهامداران حقوقي بود.
نماد بانك‌ها 6 ماه است كه در بورس به خواست بانك مركزي بسته است. معاملات بانك‌ها در بورس بعد از آن متوقف شد كه تيرماه امسال بانك مركزي به بانك‌ها نامه نوشت و از آنها خواست كه از اين پس گزارش‌هاي مالي‌شان را براساس استانداردهاي بين‌المللي منتشر كنند اما اين موضوع سرآغاز يك سلسله اختلاف‌ها ميان سازمان حسابرسي، بانك مركزي و سازمان بورس بود.
البته اختلاف اصلي ميان بانك مركزي و سازمان حسابرسي بود. سازمان حسابرسي با انتشار گزارش‌هاي مالي جديد مخالف بود اما بانك مركزي معتقد بود بانك‌ها بايد براساس استاندارد IFRS گزارش‌هايشان را منتشر كنند.
درنهايت بانك‌ها مجبور شدند گزارش‌هاي مالي‌شان را براساس صورت‌هاي مالي جديد ارائه كنند اما بعد از اين اتفاق مشخص شد كه وضع بانك‌ها بسيار اسفبار است و آنها هزاران ميليارد تومان زيان دارند كه اين زيان‌ها در شيوه قديم گزارش‌دهي‌شان نمايان نبود اين بود كه بانك مركزي كوتاه آمد و قرار شد صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس همان روش قبلي منتشر شود.
بررسي به عمل آمده از صورت‌هاي مالي بانك‌هاي فعال در بورس نشان مي‌دهد كه حدود 48درصد از دارايي بانك‌ها كه معادل 400هزار ميليارد تومان است غيرمولد محسوب مي‌شود و عمدتا شامل مطالبات از دولت با سهم 19درصدي، مطالبات غيرجاري با سهم 20درصدي و دارايي ملكي با سهم 8درصدي است كه توان تسهيلات‌دهي بانك را به‌شدت كاهش داده است. در حقيقت مي‌توان گفت بانك‌ها با نصف ظرفيت خود در حال فعاليت هستند كه ريشه اين سلسله مشكلات به سياست‌ها و گاه سوءمديريت‌ها در يك دهه اخير بازمي‌گردد. اين دلايل موجب شد تا بانك مركزي عزمش را جزم كند كه اوضاع بانك‌ها را ساماندهي كند تا مانع تشديد اين شرايط شود.
عباس كمرئي مديركل نظارت بر بانك‌ها در تشريح اقدامات نهاد ناظر بر بانك‌ها گفت: به بانك‌هاي فعال در بورس در ماه‌هاي گذشته فرصت داده شد تا درخصوص درآمدهاي ناشي از وجه التزام ناشي از تسهيلات اعطايي دولت و نيز برخي ديگر از درآمدها اقدام به دريافت مجوز تا پايان سال‌جاري كنند.
عباس كمرئي در عين حال و در كمال تعجب، ادعاي بسته شدن نماد بانك‌ها در بورس را، به‌دليل اصرار بانك مركزي بر عملياتي شدن استانداردهاي حسابداري IFRS رد كرد و گفت: بسته شدن نماد بانك‌ها در بورس به عملياتي شدن IFRS ارتباطي ندارد. بلكه به رعايت بخشنامه‌هاي ديگري مربوط بود ضمن اينكه برخي از بانك‌ها به‌دليل تأخير در انتخاب هيأت مديره يا مسائل ديگر اينچنيني نماد، بسته مانده بود.
او ادامه داد: در حقيقت بانك مركزي در ارتباط با صورت‌هاي مالي با توجه به اصل شفافيت و لزوم توزيع درآمدهاي واقعي و شناسايي سود واقعي، اخذ ذخاير كافي بابت پوشش ريسك و مطالبات غيرجاري و بحث‌هاي درآمدي نكاتي را به بانك‌ها ابلاغ كرد و تأكيد كرد صورت‌هاي مالي براساس آن ضوابط تنظيم شوند.
او افزود: بانك‌ها اين موضوع را بايد در صورت‌هاي مالي اعمال مي‌كردند اما بعضا به‌دليل اينكه زمان صرف مي‌شد و به آخر سال نزديك مي‌شويم و اين موضوع هم زمان‌بر است، درخواست‌هايي مطرح شد و جلسات گوناگوني را با سازمان بورس و وزارت اقتصاد و بانك مركزي برگزار و در نهايت تصميم بر اين شد كه مجددا ذخاير مطالبات را بازنگري كنيم.
