سرویس اقتصاد مشرق- علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با اعلام خستگی، گفته است: در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم.
* آرمان
- هر یک روز تاخیر، ۳ میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان
این روزنامه حامی دولت درباره طرح رجیستری نوشته است: اگرچه تلاش برای کاهش قاچاق گوشی همراه به دو راه رجیستری و کاهش تعرفه منتهی می‌شود، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر پیگیری رجیستری بازار داغ‌تری دارد.
رجیستری گوشی‌های همراه بحث دیروز و امروز نیست و هر بار از طرف یک سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در شرایط کنونی با اعلام آمادگی وزارت صنعت به نظر می‌رسد این طرح تماما بر دوش وزارت ارتباطات گذاشته شده که خود را موظف به اجرای بی‌نقص آن می‌داند تا دو مرتبه با مشکلات قبلی مواجه نشود.
مسئولان متعدد بهترین راه جلوگیری از قاچاق گوشی را اجرای رجیستری می‌دانند؛ بدین صورت که با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارائه نشود. با وجود این در گذشته اجرای طرح‌های عجولانه‌ای که مشکلاتی از جمله دور زدن قانون رجیستری را به همراه داشت، باعث شد این طرح با ناکامی چندباره همراه شود. قدمت رجیستری به چندین سال می‌رسد و طرحی است که در آن شماره سریال موبایل توسط واردکنندگان قانونی در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.
* آرمان
- هر یک روز تاخیر، ۳ میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان
این روزنامه حامی دولت درباره طرح رجیستری نوشته است: اگرچه تلاش برای کاهش قاچاق گوشی همراه به دو راه رجیستری و کاهش تعرفه منتهی می‌شود، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر پیگیری رجیستری بازار داغ‌تری دارد.
رجیستری گوشی‌های همراه بحث دیروز و امروز نیست و هر بار از طرف یک سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در شرایط کنونی با اعلام آمادگی وزارت صنعت به نظر می‌رسد این طرح تماما بر دوش وزارت ارتباطات گذاشته شده که خود را موظف به اجرای بی‌نقص آن می‌داند تا دو مرتبه با مشکلات قبلی مواجه نشود.
مسئولان متعدد بهترین راه جلوگیری از قاچاق گوشی را اجرای رجیستری می‌دانند؛ بدین صورت که با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارائه نشود. با وجود این در گذشته اجرای طرح‌های عجولانه‌ای که مشکلاتی از جمله دور زدن قانون رجیستری را به همراه داشت، باعث شد این طرح با ناکامی چندباره همراه شود. قدمت رجیستری به چندین سال می‌رسد و طرحی است که در آن شماره سریال موبایل توسط واردکنندگان قانونی در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت.
البته پیش از این هم طرح رجیستری موبایل انجام می‌شد، اما افراد سودجو موفق به کپی کردن کدIMEI گوشی‌های قاچاق شده بودند. اگرچه ابهاماتی درباره وضعیت گوشی‌های همراهی که پیش از تصویب طرح رجیسترینگ از راه‌هایی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد و خریداری شده‌اند وجود داشت، مسئولان همواره وعده دادند صاحبان این گوشی‌ها دچار مشکل نشوند و برنامه‌ریزی به نحوی است که اگر مصرف‌کننده‌ای حتی یک دقیقه قبل از اجرای طرح از تلفن همراه خود استفاده کرده باشد به صورت خودکار شناسه مورد نظر خود را دریافت کند. در ماه‌های گذشته بازار شایعات و اتفاقات گوشی‌های هوشمند داغ بود...
همچنین به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاخیر در اجرای طرح شناسه‌دار کردن تلفن همراه یا همان طرح رجیستری در هر روز، سه میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و به همین میزان زیان به دولت و کشور وارد می‌شود.
همچنین به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاخیر در اجرای طرح شناسه‌دار کردن تلفن همراه یا همان طرح رجیستری در هر روز، سه میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و به همین میزان زیان به دولت و کشور وارد می‌شود.
قاسم خورشیدی که معتقد است اساسی‌ترین راه مقابله با قاچاق تجهیزات رایانه‌ای سیم‌کارت‌خور، شناسه‌دار کردن کالاهای قانونی و عدم سرویس‌دهی اپراتورهای سه‌گانه کشور به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است، می‌گوید: طرح شناسه‌دار کردن تلفن همراه یا همان رجیستری با توجه به مجموعه مطالعات صورت‌گرفته و امکان‌سنجی‌های فنی باید تاکنون آغاز شده و اجرای آن به اتمام می‌رسید و هر روز که این طرح اجرا نمی‌شود به قاچاقچیان خدمت کرده‌ایم و به منافع ملی ضربه زده‌ایم.
از سوی دیگر وزارت صنعت، وزارت ارتباطات را متولی اصلی رجیستری دانسته، در حالی که آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده بود. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: وزارت صنعت در حال ایجاد زیر ساخت برای معرفی شناسه کالا و کد رهگیری برای همه کالاهاست.
در این میان بعضی کالاها وارد حوزه‌های تخصصی مانند تلفن‌های همراه می‌شود که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مربوط است. رمضانعلی صادق‌زاده در ادامه افزود: ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت صنعت آمادگی شروع این کار را داریم، اما در اصل کلید اصلی اجرا در دستان وزارت ارتباطات است.
* جوان
- امتيازگيري نماینده اصلاح‌طلب با استيضاح وزیر
روزنامه جوان نوشته است: نماينده مردم گچساران طي نامه شديداللحني به وزير نفت نسبت به كشته شدن پنج نفر از كاركنان پيمانكاري نفت اعتراض كرده و سخن از استيضاح آورده است؛ نامه عجيبي كه دايره شگفتي را به موافقان شخصي بيژن نامدار زنگنه هم برده است و البته نبايد آن را جدي گرفت.
اينكه تاجگردون به استيضاح وزيرنفت بپردازد و داعيه‌دار اين موضوع شود بسيار عجيب است چراكه او از پشتيبانان اصلي و ويژه زنگنه در مجلس است و به گواه مشاهدات عيني رفت و آمدهاي بسياري در وزارت نفت دارد. اينكه رئیس كميسيون برنامه و بودجه مجلس چرا و به چه دليل بايد در وزارت نفت حضور فعالي داشته باشد در مقابل فلسفه حمايت‌هاي عجيب وي از زنگنه، چندان مهم نيست ولي سؤال اصلي اينجا مطرح مي‌شود كه دليل اين نامه تاجگردون چيست به ويژه آنكه رفاقت غيرقابل قيمت‌گذاري اين دو، از هر چیزی مشهورتر است.
زمستان 92، روزهاي پرحرارت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبليغات تاجگردون در شهر خود يك حاشيه بزرگ داشت. در حالي كه طبق دستورالعمل وزير نفت، هيچ يك از مديران نفتي دولتي مجاز به انجام امور انتخاباتي نبودند، مديرعامل شركت بهره‌برداري نفت و گاز گچساران، خود را به كارناوال‌هاي انتخاباتي وي مي‌رساند و در كنار وي عكسي به يادگار مي‌انداخت و با وجود رسانه‌اي شدن آن در سمت خود باقي ماند. آن مدير نفتي به‌خوبي مي‌دانست بابت اين تخلف محرز خود پشتيبان بزرگي به نام تاجگردون داردكه ادامه مديريتش به او بستگي داشت، لذا بي‌توجه به دستورالعمل وزير نفت همان كاري را كرد كه تاجگردون به آن علاقه داشت.
«كارت زدن» مديران نفتي استاني نزد تاجگردون به يك رويه تبديل شده است آن هم به واسطه روابط گرمش با زنگنه، مديرعامل سابق با وجود تخلفش بر رأس كار باقي ماند و پس از انتخاب تاجگردون به عنوان نماينده اين شهر، آشنايان و اقوام وی را به كار گمارد كه اخبار و احكام آن در رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي پخش شد.
مدير نفتي مورد علاقه تاجگردون هيچ‌گاه انتقاد آقاي نماينده را مشاهده نكرد و در ماجراي كشته شدن يكي از كارگران شركت نفت در انفجار خط لوله گناوه بيش از پيش به قدرتش پي برد ولي ديگر آن مديرعامل رأس كار نيست و مديري ديگر جاي او را گرفته است تا با كشته شدن پنج نفر از كاركنان نفت، تاجگردون وارد گود شود و پرچم استيضاح بلند كند.
نفوذ تاجگردون در نفت، شركت نفت و گاز گچساران را به بخشي از پازل محلي او تبديل كرده است و به همين دليل انتقادات بسياري به وي وارد مي‌شود كه بهترين راه براي كاهش از فشار انتقادات، نامه تند به وزير نفت است ولي شايد مهم‌ترين بخش از تغيير بازي تاجگردون، تلاش براي نفوذ بيشتر در نفت است.
تاجگردون به‌خوبي مي‌داند با انتشار اين نامه، وزير نفت از او دلجويي مي‌كند و اين همان جايي است كه مي‌توان امتيازات شيريني از وزير گرفت، چه در بعد ملي و چه در مقياس محلي وگرنه استيضاح زنگنه در چند ماه مانده به پايان دولت توسط وي بعيد است.
رابطه عميق اين دو، بدون ترديد كنار آمدن زنگنه با خواسته‌هاي تاجگردون را در پي خواهد داشت و مردم شريف گچساران نيز كمي آرام مي‌شوند چراكه همواره به تاجگردون مي‌تاختند كه دليل حمايت بي‌چون و چرا از سياست‌هاي وزارت نفت از سوي او چيست؟ كلمه استيضاح بارها از سوي مجلس قبل شنيده شد و با وجود سنگين بودن كفه منتقدان دولت در مجلس نهم، هيچ‌گاه از استيضاح خبري نشد چه رسد به امروز كه استيضاح در مجلس دهم سخت‌تر شده است.
اين گونه نامه‌نگاري‌ها و تهديدهاي ضمني، خروجي جز اخذ امتيازات گوناگون ندارد. نه تاجگردون به‌دنبال استيضاح است و نه مسئله به‌وجود آمده به‌قدري بزرگ است كه بتوان براي طرحش امضايي جمع كرد.
- واردات از چين در دولت يازدهم به مرز 100هزار ميليارد تومان رسيد
روزنامه جوان نوشته است: حسن روحاني در حالي در مبارزات انتخاباتي خود، واردات كالا از كشورهاي خارجي به ويژه چين را مورد انتقاد قرار مي‌داد كه در طول سه سال و نيمي كه از دولت تدبير و اميد مي‌گذرد حدود 100هزار ميليارد تومان كالا از چين وارد شده است.
به گزارش جوان، بر اساس آمارهاي رسمي گمرك، معادل ريالي واردات كالا از چين در طول فعاليت دولت يازدهم 8/95 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم شامل 7/14 هزار ميليارد تومان واردات از چين در نيمه دوم سال ۹۲، 1/33 هزار ميليارد تومان در سال ۹۳، 3/30 هزار ميليارد تومان در سال ۹۴ و 7/17 هزار ميليارد تومان در هفت ماهه اول سال جاري مي‌باشد.
در شرايطي واردات از چين طي سال‌ها اخير رشد داشته است كه منابع اين سيل عظيم واردات از چين از محل دارايي‌هاي متوقف ايران در بانك‌هاي چيني دوران تحريم بوده است يا اينكه از محل دارايي بخش خصوصي اين واردات انجام گرفته است...
با توجه به واقعيات آماري فوق، اكنون بهتر است مسئولان ارشد دولت يازدهم پاسخ دهند كدام دولت اشتغال بيشتري براي چيني‌ها ايجاد كرد و كدام دولت توجه بيشتري به توسعه و عمران كشور داشت؟..
امروزه با گذر از خيابان و بازار شاهد حضور انواع و اقسام كالاهاي چيني از گوشي تلفن همراه گرفته تا كيف و كفش، كارد، وسايل آشپزخانه، پوشاك، مداد و پاك‌كن، دفتر مشق دانش‌آموزان، انواع محصولات كشاورزي و صنعتي و... هستيم و به نوعي كالاهاي چيني سر تا پاي ما را فرا‌گرفته و موجب گلايه‌هاي فراوان توليدكنندگان داخلي شده است، اما به‌رغم اينكه چين اولين كشور هدف صادراتي ما محسوب شده و بيشترين صادرات ايران به اين كشور صورت مي‌گيرد اما باز هم تراز تجاري ما با اين كشور منفي است، اما سؤالي كه ذهن همه را به خود مشغول مي‌كند اين است كه چگونه كالاهاي چيني بازار ايران را به تسخير خود در‌آورده و توليدكنندگان كشور را با مشكل مواجه كرده‌اند؟
در اين بين براي آنكه بدانيم ايران از چين چه كالاهايي وارد مي‌كند نگاهي به اقلام وارداتي كالا در سال 93 از چين مي‌كنيم.
مجموع واردات ايران در سال 93 بالغ بر 52 ميليارد دلار بوده است كه چين سهم 23 درصدي از وارد كشور را به خود اختصاص داده است.
طبق آمار گمرك در سال 93، 12 ميليارد و 561 ميليون دلار كالا كه مجموع وزن آن 5 هزار و 362 تن بوده است، از چين وارد كرده‌ايم. سهم وزني اين واردات نسبت به كل واردات كشور 13 درصد اما سهم ارزشي آن 9/23 درصد بوده است.
يكي از اين رديف تعرفه‌ها «خون انسان، خون حيوان براي مصارف درمان يا پيشگيري يا تشخيص بيماري و...» است كه در طول سال گذشته ارزش واردات كالاهاي مشمول اين رديف يك ميليون و 956 هزار دلار بوده است. وزن اين كالاها 36 تن و ارزش دلاري آن 5 هزار ميليارد تومان بوده است.
خاك اره و ضايعات دور‌ريز چوب از ديگر كالاهايي است كه از چين وارد كرده‌ايم.
كالاهايي نظير مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياي تزئيني از چوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب خاتم؛ چوب خاتم‌كاري شده و منبت‌كاري شده، صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات و كارد و چنگال اشياي چوبي، مبلمان صنايع دستي، خلال چوب كبريت، صنايع دستي چوبي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب خاتم؛ حصيرها، پوشش كف و پرده‌ها از بامبو و صنايع دستي شامل كپوبافي از نخل رونده نيز چندين رديف تعرفه مجزا محسوب مي‌شوند كه هر كدام سهمي از واردات ايران از چين دارند.
همچنين جوراب شلواري، ساير جوراب آلات زنانه ساق بلند كه بازار آن در ايران رونق خاصي دارد نيز در چند رديف تعرفه مجزا از چين وارد مي‌شود.
يكي از كالاهاي وارداتي از چين «موم زنبور عسل» است كه به ارزش 117 هزار دلار طي از چين وارد شده است.
واردات شن و ماسه طبيعي و غيرطبيعي با ويژگي‌هاي متفاوت در چند رديف تعرفه‌اي از چين وارد مي‌شود. انواع خاك رس، ريگ و سنگ نيز جزو كالاهايي است كه سال گذشته از چين وارد كرده‌ايم.
* جهان صنعت
- اگر مسئولان دولتی یک بار خرید کنند، می‌فهمند تورم تک‌رقمی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب از آمارهای دولتی انتقاد کرده است: علاوه بر بی‌عدالتی در توزیع ثروت، بی‌عدالتی در برخورد با اختلاسگران و دزدان بیت‌المال و سایر خلافکاران برون‌شهری و درون‌شهری و... نوع جدیدی از بی‌عدالتی در کشور رواج پیدا کرده که مناسب‌ترین نام برای آن بی‌عدالتی در اطلاع‌رسانی مسوولان و صاحب‌منصبان دستگاه‌ها، ادارات و قسمت‌های مختلف کشور است به این ترتیب که عزیزان یادشده در اطلاع‌رسانی برای عموم مردم به شدت قیاس به نفس می‌کنند.
آنها فکر می‌کنند اگر خود آنها نسبت به مفاهیم مختلف اصطلاحات و عبارات اقتصادی و اجتماعی اشراف و آگاهی دارند عوام‌الناس هم از مفاهیم و معانی آنها اطلاع و آگاهی دارند بی‌خبر از آنکه توده مردم از علوم اقتصادی و همچنین علوم اجتماعی یا بی‌بهره هستند یا حداقل بهره‌ای از قدیم و از دبیرستان یا دانشگاه نصیب‌شان شده است.
برای روشن شدن بیشتر موضوع اشاره می‌شود به سخنان اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان مبنی بر اینکه نرخ تورم روند نزولی دارد و در یک سالی که از برجام گذشته است، 700هزار شغل ایجاد شده؛ این است اطلاع‌رسانی ناعادلانه چون آنچه توسط یک وزیر و قبل از آن توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در پشت تریبون مزین به گل‌های زیبا و در محیطی آرام و دلنشین در مقابل معدود افراد انتخابی اعم از حاضران در جلسه یا خبرنگارانی که جهت تایید و کف زدن آورده شده‌اند با آنچه مردم از معانی و مفاهیم تورم و اشتغال می‌دانند زمین تا آسمان فرق دارد.
آنچه آقای وزیر و معاونان و مشاوران و روسای تحت امر ایشان از تورم و بیکاری می‌دانند، بقیه توده مردم نمی‌دانند و این عزیزان نشسته بر سریر عزت و قدرت، قیاس به نفس فرموده و فکر می‌کنند که آنها هم می‌دانند. استنباطی که توده مردم از مهار تورم دارند این است که قیمت کالاهای ضروری زندگی و آنچه برای معیشت مردم لازم است، بالا نرود در حالی که قیمت این اجناس را مرتب رو به افزایش می‌بینند. چندی پیش آقای رییس‌جمهور برای اینکه آب پاکی را روی دست مردم بریزند فرمودند کاهش تورم به معنی کاهش قیمت نیست بلکه مهار روند تورم و کاهش سرعت بالارفتن قیمت‌هاست! غافل از اینکه به واقع آن هم نیست.
برای روشن شدن بیشتر موضوع اشاره می‌شود به سخنان اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان مبنی بر اینکه نرخ تورم روند نزولی دارد و در یک سالی که از برجام گذشته است، 700هزار شغل ایجاد شده؛ این است اطلاع‌رسانی ناعادلانه چون آنچه توسط یک وزیر و قبل از آن توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در پشت تریبون مزین به گل‌های زیبا و در محیطی آرام و دلنشین در مقابل معدود افراد انتخابی اعم از حاضران در جلسه یا خبرنگارانی که جهت تایید و کف زدن آورده شده‌اند با آنچه مردم از معانی و مفاهیم تورم و اشتغال می‌دانند زمین تا آسمان فرق دارد.
آنچه آقای وزیر و معاونان و مشاوران و روسای تحت امر ایشان از تورم و بیکاری می‌دانند، بقیه توده مردم نمی‌دانند و این عزیزان نشسته بر سریر عزت و قدرت، قیاس به نفس فرموده و فکر می‌کنند که آنها هم می‌دانند. استنباطی که توده مردم از مهار تورم دارند این است که قیمت کالاهای ضروری زندگی و آنچه برای معیشت مردم لازم است، بالا نرود در حالی که قیمت این اجناس را مرتب رو به افزایش می‌بینند. چندی پیش آقای رییس‌جمهور برای اینکه آب پاکی را روی دست مردم بریزند فرمودند کاهش تورم به معنی کاهش قیمت نیست بلکه مهار روند تورم و کاهش سرعت بالارفتن قیمت‌هاست! غافل از اینکه به واقع آن هم نیست.
مردم به این هم راضی هستند که قیمت‌ها بالا رود اما با سرعت کم و با شیب و روند تحت کنترل اما چنین هم نیست. اگر تمام مقامات و مسوولان از بالاترین تا پایین‌ترین رده سلسله‌مراتب سازمانی، آنهایی که قرار است پا جای پای شهید رجایی و وزیر اقتصاد ایشان بنهند در ماه فقط یک بار... خودشان زحمت خرید تمام مایحتاج خانه و خانواده را بکشند، آن وقت متوجه خواهند شد که چقدر تفاوت است بین مفهوم تورم و مهار و تک‌رقمی کردن آن و سخنوری درباره آن و قلم‌فرسایی در مورد آن با آنچه مردم می‌بینند و لمس و از مهار تورم استنباط می‌کنند.
این است بی‌عدالتی در اطلاع‌رسانی یعنی آنچه مقامات می‌دانند و می‌گویند با آنچه مردم می‌بینند و می‌شنوند همخوانی ندارد و دلیل این امر تفاوت در سطح سواد اقتصادی و اجتماعی و عبارات و اصطلاحات به کار رفته در آنهاست.نمونه دیگر از بی‌عدالتی اطلاع‌رسانی این است که از زمانی که مقام محترم ریاست‌جمهوری و به‌خصوص از زمانی که وزیر اقتصاد ایشان از ایجاد 700 هزار شغل طی یک‌سال گذشته سخن به میان آورده‌اند همه به‌طور استفهام‌آمیزی به هم نگاه می‌کنند حتی آنهایی که همدیگر را نمی‌شناسند و ناخودآگاه این سوال برایشان پیش می‌آید که این تعداد نیرو چگونه جذب و در کجا یا کدام بخش به کار گرفته شده‌اند؟ هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که خدای نخواسته آمار یادشده صحت ندارد.
این است بی‌عدالتی در اطلاع‌رسانی یعنی آنچه مقامات می‌دانند و می‌گویند با آنچه مردم می‌بینند و می‌شنوند همخوانی ندارد و دلیل این امر تفاوت در سطح سواد اقتصادی و اجتماعی و عبارات و اصطلاحات به کار رفته در آنهاست.نمونه دیگر از بی‌عدالتی اطلاع‌رسانی این است که از زمانی که مقام محترم ریاست‌جمهوری و به‌خصوص از زمانی که وزیر اقتصاد ایشان از ایجاد 700 هزار شغل طی یک‌سال گذشته سخن به میان آورده‌اند همه به‌طور استفهام‌آمیزی به هم نگاه می‌کنند حتی آنهایی که همدیگر را نمی‌شناسند و ناخودآگاه این سوال برایشان پیش می‌آید که این تعداد نیرو چگونه جذب و در کجا یا کدام بخش به کار گرفته شده‌اند؟ هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که خدای نخواسته آمار یادشده صحت ندارد.
فقط مخاطبان و شنوندگان این خبر به شدت کنجکاو هستند بدانند این افراد به‌طور عمده از چه قشر و طبقه‌ای هستند و درحال حاضر از نظر شغلی در کجا سر و سامان گرفته‌اند؟ و تا زمانی که پاسخ این سوال را ندانند تفاوت در دانش این موضوع در مقیاس زیادی وجود دارد و این نابرابری را می‌توان مصداق بی‌عدالتی در اطلاع‌رسانی مسوولان نسبت به مردم دانست.
برای رفع این نقیصه و از میان برداشتن این بی‌عدالتی کافی است مسوولان آنچه را به واقع تحقق یافته است به مردم بگویند، حتی بهتر است برای حفظ حاشیه امن، قدری هم تواضع به خرج داده و کمتر از آنچه انجام شده است به اطلاع مردم برسانند. در آن صورت ممکن است تعدادی از مردم پرتوقع، مسوولان و عزیزان رده‌بالای کشور را به کم‌کاری متهم کنند اما در عوض اعتماد زیادی نسبت به آنها پیدا خواهند کرد. ارزش اعتماد خیلی بیشتر از انعکاس و بزرگ جلوه دادن کاری است که انجام نشده و فقط برای پربار کردن کارنامه، مدام برسر مردم کوبیده می‌شود.
برای رفع این نقیصه و از میان برداشتن این بی‌عدالتی کافی است مسوولان آنچه را به واقع تحقق یافته است به مردم بگویند، حتی بهتر است برای حفظ حاشیه امن، قدری هم تواضع به خرج داده و کمتر از آنچه انجام شده است به اطلاع مردم برسانند. در آن صورت ممکن است تعدادی از مردم پرتوقع، مسوولان و عزیزان رده‌بالای کشور را به کم‌کاری متهم کنند اما در عوض اعتماد زیادی نسبت به آنها پیدا خواهند کرد. ارزش اعتماد خیلی بیشتر از انعکاس و بزرگ جلوه دادن کاری است که انجام نشده و فقط برای پربار کردن کارنامه، مدام برسر مردم کوبیده می‌شود.
در بسیاری از کشورهای مترقی جهان آنچه در راستای رفاه و آسایش مردم قرار است انجام شود مرتبا در بوق و کرنا نمی‌کنند چراکه معتقدند وقتی کاری انجام شد مردم خودشان می‌بینند. آنها معتقدند وقتی قیمت گوشت، لبنیات، کرایه ماشین، روغن، قند و شکر، لباس، درمان و... پایین آمد مردم می‌بینند و باور می‌کنند که دولت به فکر آنهاست و برایشان کاری کرده است و به طور طبیعی دیگر نیازی به ارائه اعداد و ارقام عجیب و غریب و سخنوری با استفاده از کلمات و عبارات نامانوس برای عموم نیست.
به عبارت دیگر اگر کارهای انجام‌شده، گفته هم شود زبان مسوولان با گوش مردم در یک سطح از آگاهی قرار دارند. همچنین وقتی مردم و متقاضیان کار صفحات زیاد آگهی استخدام ادارات و شرکت‌ها در روزنامه‌ها و آگهی‌های پشت شیشه مغازه‌ها را برای جذب نیرو می‌بینند، متوجه می‌شوند و باور می‌کنند که اقتصاد کشور در شرایط رونق بوده و بیکاری در حداقل ممکن قرار دارد و نیازی به پافشاری و اصرار مسوولان نیست.
در این شرایط است که گفته‌های مسوولان با چشم مردم در یک سطح آگاهی قرار می‌گیرد به این ترتیب اگر این صداقت در گفتار مسوولان در همه زمینه‌ها با صداقت در دیدار مردم همسطح و همسنگ شود، آن وقت می‌توان گفت عدالت اطلاع‌رسانی رعایت شده است در غیر این صورت عبارتی که فعلا حاکم و رایج است، مصداق عینی بی‌عدالتی در اطلاع‌رسانی است.
* دنیای اقتصاد
- معاملات صوری برای حفظ بورس
این روزنامه حامی دولت از مهندسی شاخص بورس انتقاد کرده است: بورس تهران معاملات روز گذشته خود را با افت شاخص کل آغاز کرد، با این حال تحت تاثیر حمایت حقوقی‌ها از نمادهای شاخص‌ساز در نیم ساعت پایانی معاملات با رشد 11واحدی نماگر بازار مواجه شد. با رشد 01/ 0 درصدی شاخص کل، نماگر این بازار در سطح 79هزار و 218واحدی قرار گرفت.
* دنیای اقتصاد
- معاملات صوری برای حفظ بورس
این روزنامه حامی دولت از مهندسی شاخص بورس انتقاد کرده است: بورس تهران معاملات روز گذشته خود را با افت شاخص کل آغاز کرد، با این حال تحت تاثیر حمایت حقوقی‌ها از نمادهای شاخص‌ساز در نیم ساعت پایانی معاملات با رشد 11واحدی نماگر بازار مواجه شد. با رشد 01/ 0 درصدی شاخص کل، نماگر این بازار در سطح 79هزار و 218واحدی قرار گرفت.
همان‌طور که اشاره شد اثرگذارترین عامل رشد شاخص در روز گذشته، حمایت معامله‌گران حقوقی از نمادهای شاخص‌ساز بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص خرید این معامله‌گران در بازار دیروز حدود 5 میلیارد تومان بوده است. نگاهی به معاملات نمادها با بیشترین تاثیر بر شاخص نیز به خوبی نشان‌دهنده حضور این معامله‌گران است. این حمایت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر افزایش تردید در میان سهامداران را می‌توان به روشنی دید.
تردیدی که از عوامل داخلی و بین‌المللی نشأت می‌گیرد. بخشی از تردیدهای به وجود آمده در بازارهای داخلی تحت تاثیر پیش‌خور شدن اثرات گزارش‌های مناسب فصلی و همچنین احتمال اثرگذاری بازگشایی نمادهای متوقف بانکی در کلیت بازار سهام به وجود آمده است. بخش دیگر آن نیز به دلیل نگرانی از رفتار سهامداران حقوقی است.
تردیدی که از عوامل داخلی و بین‌المللی نشأت می‌گیرد. بخشی از تردیدهای به وجود آمده در بازارهای داخلی تحت تاثیر پیش‌خور شدن اثرات گزارش‌های مناسب فصلی و همچنین احتمال اثرگذاری بازگشایی نمادهای متوقف بانکی در کلیت بازار سهام به وجود آمده است. بخش دیگر آن نیز به دلیل نگرانی از رفتار سهامداران حقوقی است.
به نظر می‌رسد معامله‌گران خرد حمایت معامله‌گران حقوقی از سهام را برای ورود به بازار به دلیل تجربه‌های قبلی ارزیابی مناسبی نمی‌دانند. چراکه بارها در مقاطع مختلفی در بازار شاهد حمایت حقوقی‌ها و در ادامه نیز فشار فروش از سوی این معامله‌گران بوده‌اند.
در بعد بین‌المللی که به بازارهای جهانی مربوط است، بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها را می‌توان به سیاست‌های ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت داد. سیاست‌هایی که علاوه بر اثرگذاری بر قیمت کالاها در بازارهای جهانی، نوسان قیمت دلار را نیز در پی خواهد داشت...
همان‌طور که اشاره شد یکی از عوامل رشد بازار در دقایق پایانی معاملات مشارکت قابل توجه حقوقی‌ها و ورود نقدینگی ازسوی این معامله‌گران در بسیاری از نمادهای بازار بود. موضوعی که در روزهای اخیر نیز به وضوح دیده شد. در فضای ایجاد شده ازسوی این معامله‌گران، عده‌ای وارد بازار سهام شده و پس از موج‌سواری بر روند فعلی بازار، با شناسایی سودهای مورد انتظار (کوتاه‌مدت) به جمع فروشندگان می‌‌پیوندند.
همان‌طور که اشاره شد یکی از عوامل رشد بازار در دقایق پایانی معاملات مشارکت قابل توجه حقوقی‌ها و ورود نقدینگی ازسوی این معامله‌گران در بسیاری از نمادهای بازار بود. موضوعی که در روزهای اخیر نیز به وضوح دیده شد. در فضای ایجاد شده ازسوی این معامله‌گران، عده‌ای وارد بازار سهام شده و پس از موج‌سواری بر روند فعلی بازار، با شناسایی سودهای مورد انتظار (کوتاه‌مدت) به جمع فروشندگان می‌‌پیوندند.
در این میان احتمال بالای تکرار تجربه تابستان سال جاری (خریدهای قابل توجه صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آرمان شهر) و تنزل ارزش معاملات و سطح قیمت‌ها پس از یک دوره صعودی، این نگاه را در میان معامله‌گران به وجود می‌آورد که هرچند با خرید حقوقی‌ها بازار رشدی را تجربه می‌کند اما با قطع این حمایت‌ها بار دیگر شاهد افزایش فشار فروش و ریزش قیمت‌ها خواهیم بود. نگاهی که عدم اطمینانی را به فعالان بازار سهام تزریق می‌کند.
- رانت دلار، صفی شد
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: در روزهای اخیر، پدیده فروش دلار در حجم 5 هزارتایی با نرخ دولتی بار دیگر فراگیر شده است. به گفته فعالان، در دو روز گذشته، دسته‌ای از صرافی‌های بانکی در کنار شماری از صرافی‌های عادی اقدام به عرضه دلار با قیمت‌های پایین‌تر از بازار کرده‌اند. در گذشته عرضه خرد توسط صرافی‌های بانکی‌ها وجود داشت، ولی در روزهای اخیر صرافی‌های عادی بازار نیز به این حرکت پیوسته‌اند و در کانال 3 هزار و 700 تومان اقدام به فروش دلار کرده‌اند.
- رانت دلار، صفی شد
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: در روزهای اخیر، پدیده فروش دلار در حجم 5 هزارتایی با نرخ دولتی بار دیگر فراگیر شده است. به گفته فعالان، در دو روز گذشته، دسته‌ای از صرافی‌های بانکی در کنار شماری از صرافی‌های عادی اقدام به عرضه دلار با قیمت‌های پایین‌تر از بازار کرده‌اند. در گذشته عرضه خرد توسط صرافی‌های بانکی‌ها وجود داشت، ولی در روزهای اخیر صرافی‌های عادی بازار نیز به این حرکت پیوسته‌اند و در کانال 3 هزار و 700 تومان اقدام به فروش دلار کرده‌اند.
مکانیزم این عرضه به این گونه است که متقاضی با کارت ملی و بانکی خود به محل صرافی عرضه‌کننده مراجعه می‌کند و در صفی قرار می‌گیرد که عمدتا به‌دلیل پایین‌تر بودن قیمت در مقایسه با بازار آزاد طولانی است.
صرافی عرضه‌کننده پس از ثبت معامله متقاضی دلار فروخته شده را در روز بعد تحویل می‌دهد. به گفته حاضران در بازار، نرخ فروش دلار در حجم خرد 5 هزارتایی، در چند روز گذشته زیر 3 هزار و 800 تومان بوده است.
با این حال، قیمت دقیق معمولا صبح روز تحویل دلار به متقاضی مشخص می‌شود که عمدتا نزدیک به قیمت صرافی‌های بانکی است. در واقع ارزی که این صرافی‌ها عرضه می‌کنند، از بازیگران بازارساز تهیه شده است و با حاشیه سود کمی نسبت به قیمت صرافی‌های بانکی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در ابتدای روز یکشنبه، قیمت عرضه ارز در حجم خرد حدود 3 هزار و 730 تومان بود که حدود 70 تومان کمتر از قیمت بازار بود.
با این حال، قیمت دقیق معمولا صبح روز تحویل دلار به متقاضی مشخص می‌شود که عمدتا نزدیک به قیمت صرافی‌های بانکی است. در واقع ارزی که این صرافی‌ها عرضه می‌کنند، از بازیگران بازارساز تهیه شده است و با حاشیه سود کمی نسبت به قیمت صرافی‌های بانکی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در ابتدای روز یکشنبه، قیمت عرضه ارز در حجم خرد حدود 3 هزار و 730 تومان بود که حدود 70 تومان کمتر از قیمت بازار بود.
در این شرایط، در بازار آزاد فضای متفاوت‌تری وجود داشت. روز یکشنبه، شاخص ارزی با 25 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 840 تومان رسید تا اولین رشد این ارز پس از 7 افت متوالی رقم بخورد. به گفته فعالان، مقاومت معامله‌گران در سطح 3 هزار و 800 تومان در کنار کاهش عرضه از جمله عوامل زمینه ساز تغییر مسیر دلار بودند.
سیاست عرضه ارز 5 هزار تایی در دهه 70 وجود داشت و در تابستان 94 نیز از سر گرفته شد. هدف بازارساز معمولا از این اقدام آن است که جریان قیمت را به دست خود بگیرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سیاست 5 هزاردلاری و به‌طور کلی فروش دلار با قیمت ارزان در هیچ دوره‌ای موثر نبوده است، چه دوره‌ای که با شناسنامه عرضه ارز صورت می‌گرفت و چه دوره فعلی که کارت ملی و سامانه سنا وجود دارد.
سیاست عرضه ارز 5 هزار تایی در دهه 70 وجود داشت و در تابستان 94 نیز از سر گرفته شد. هدف بازارساز معمولا از این اقدام آن است که جریان قیمت را به دست خود بگیرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سیاست 5 هزاردلاری و به‌طور کلی فروش دلار با قیمت ارزان در هیچ دوره‌ای موثر نبوده است، چه دوره‌ای که با شناسنامه عرضه ارز صورت می‌گرفت و چه دوره فعلی که کارت ملی و سامانه سنا وجود دارد.
برخی فعالان بازار عنوان کرده‌اند، ثبت معاملات در سامانه سنا با هدف مالیات ستانی صورت می‌گیرد، حال آنکه در این شرایط نوسان‌گیران ارزی می‌توانند از روش‌های میانبر استفاده کنند. پیش از این، زمانی معامله‌گران برای خرید دلار ارزان اقدام به خرید کارت ملی افراد عادی می‌کردند. به‌طوری که به یک فرد عادی 100 الی 200 هزار تومان می‌دادند و از طریق کارت او اقدام به خرید ارز می‌کردند.
در کنار این، عرضه ارز با این شیوه به خودی خود زمانی که قیمت در بازار در سطح بالاتری قراردارد، رانت‌زا است. از یکسو، ممکن است بر عرضه‌کنندگان ارز نظارت مناسبی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، فروش ارز 70 الی 100 تومان زیر قیمت بازار، برای خریدار در حجم 5 هزار دلار سودی بین 350 الی 500 هزار تومان دارد. در حجم 100 هزار دلار میزان این رانت به 7 الی 10 میلیون تومان می‌رسد.
در کنار این، عرضه ارز با این شیوه به خودی خود زمانی که قیمت در بازار در سطح بالاتری قراردارد، رانت‌زا است. از یکسو، ممکن است بر عرضه‌کنندگان ارز نظارت مناسبی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، فروش ارز 70 الی 100 تومان زیر قیمت بازار، برای خریدار در حجم 5 هزار دلار سودی بین 350 الی 500 هزار تومان دارد. در حجم 100 هزار دلار میزان این رانت به 7 الی 10 میلیون تومان می‌رسد.
افزون‌بر اینها، سودی که در این عرضه وجود دارد، موجب افزایش تقاضای کاذب در بازار می‌شود و در نهایت منجر به کاهش منابع ارزی خواهد شد. نکته دیگر آنکه، به گفته فعالان، معمولا قیمت صرافی‌های بازار نزدیک به قیمت صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای است، ولی روز گذشته زمانی که این فاصله کمی بیشتر شد، صرافی‌های بازار از درج نرخ در تارنمای اینترنتی خود خودداری کردند.
* شرق
- طیب‌نیا: دیگر وزیر اقتصاد نمی‌شوم
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به شرق گفته است: در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد.. بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم...
طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم به عامل بدهی دولت به بانک‌ها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت دراین‌باره چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد شد...
ببینید من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید... ممکن است... احتمالا... نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا بلد نیستیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف‌هایمان هم با احتمال است...
بین اقتصاددان‌ها اختلاف‌نظر است. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.
تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت.
* کیهان
- فروش حداکثری نفت خام و افزایش واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم
کیهان نوشته است: یک‌سال از توافق برجام می‌گذرد، در این مدت کشورمان به تمامی تعهدات خود عمل کرده اما کشورهای غربی بارها توافق را نقض کردند. برجام در واقع توافق بر سر دست کشیدن کشور از بسیاری از پیشرفت‌ها و نابودی بخشی از توانایی هایمان و پس از آن لغو تحریم‌ها بود بنابراین نقض آن از سوی طرف غربی برای کشور خسارت بزرگی محسوب می‌شود.
در میان این ناکامی‌ها برای کشور، دولت یازدهم به عنوان مسئول اصلی انجام این توافق، فروش بیشتر نفت خام و پس گرفتن بازار از دست رفته آن را به عنوان یک پیروزی دستگاه دیپلماسی و دستاورد موفق مدیریت نفتی کشور مطرح می‌کند. چنانچه آقای جهانگیری فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بیست‌ودومین جشنواره رازی اعلام کرد که با اجرای برجام صادرات نفت به بالاترین سطح خود در بعد از انقلاب رسیده است.
با شروع به کار دولت یازدهم، مشخص شد که فروش بیشتر نفت و بدست آوردن سهم بیشتر از بازار که با وضع تحریم‌ها کم شده بود از اهداف اصلی دولت است که صریحا بر آن تاکید می‌کرد. در واقع خلاف وعده‌های تبلیغاتی رئیس‌جمهور که گفته بود باید قدم به قدم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت اقتصاد مقاومتی برویم، دولت یازدهم هم به جای اینکه برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور از نفت تلاش کند، افزایش فروش نفت را هدف‌گذاری کرده بود.
* شرق
- طیب‌نیا: دیگر وزیر اقتصاد نمی‌شوم
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به شرق گفته است: در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد.. بمانم که چه؟ می‌روم دانشگاه درسم را می‌دهم، انتقادم را می‌کنم، کارهای پژوهشی‌ام را پیش می‌گیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر می‌خورم...
طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم به عامل بدهی دولت به بانک‌ها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت دراین‌باره چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد شد...
ببینید من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید... ممکن است... احتمالا... نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا بلد نیستیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف‌هایمان هم با احتمال است...
بین اقتصاددان‌ها اختلاف‌نظر است. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.
تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت.
* کیهان
- فروش حداکثری نفت خام و افزایش واردات کالاهای لوکس در دولت یازدهم
کیهان نوشته است: یک‌سال از توافق برجام می‌گذرد، در این مدت کشورمان به تمامی تعهدات خود عمل کرده اما کشورهای غربی بارها توافق را نقض کردند. برجام در واقع توافق بر سر دست کشیدن کشور از بسیاری از پیشرفت‌ها و نابودی بخشی از توانایی هایمان و پس از آن لغو تحریم‌ها بود بنابراین نقض آن از سوی طرف غربی برای کشور خسارت بزرگی محسوب می‌شود.
در میان این ناکامی‌ها برای کشور، دولت یازدهم به عنوان مسئول اصلی انجام این توافق، فروش بیشتر نفت خام و پس گرفتن بازار از دست رفته آن را به عنوان یک پیروزی دستگاه دیپلماسی و دستاورد موفق مدیریت نفتی کشور مطرح می‌کند. چنانچه آقای جهانگیری فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بیست‌ودومین جشنواره رازی اعلام کرد که با اجرای برجام صادرات نفت به بالاترین سطح خود در بعد از انقلاب رسیده است.
با شروع به کار دولت یازدهم، مشخص شد که فروش بیشتر نفت و بدست آوردن سهم بیشتر از بازار که با وضع تحریم‌ها کم شده بود از اهداف اصلی دولت است که صریحا بر آن تاکید می‌کرد. در واقع خلاف وعده‌های تبلیغاتی رئیس‌جمهور که گفته بود باید قدم به قدم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت اقتصاد مقاومتی برویم، دولت یازدهم هم به جای اینکه برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور از نفت تلاش کند، افزایش فروش نفت را هدف‌گذاری کرده بود.
این هدف آنقدر برای دولت مهم بود که در جریان مذاکرات هسته‌ای شدیدا برای رفع تحریم‌های فروش نفت تلاش می‌کرد. تا اینکه بالاخره با اجرای برجام و در طی نشست‌های مختلف اپک بالاخره میزان فروش نفت خام کشور افزایش یافت.
در اینکه اقتصاد کشور هنوز به شدت به درآمد فروش نفت وابسته است شکی نیست. اما آیا این به این معناست که تحت هر شرایطی برای فروش حداکثری نفت خام تلاش کنیم؟ زمانی امید داشتیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم و آن را برای آیندگان حفظ کنیم، حال در شرایطی که به گفته بسیاری از مسئولین و دست اندرکاران تحریم‌های پولی و مالی به شکل کامل برداشته نشده است و قیمت نفت هم افزایش قابل ملاحظه‌ای نکرده است بدنبال فروش بیشتر و بیشتر آن هستیم.
در حالی‌که انتظار می‌رود براساس اصول اقتصاد مقاومتی فروش نفت خام حداقلی و در حد رفع نیاز باشد و از درآمد آن برای رفع نیازهای ضروری و مقاوم کردن اقتصاد کشور استفاده شود، اما در عمل شاهد چیز دیگری هستیم: مثلا آمار بودجه سالیانه کشور نشان می‌دهد مخارج عمومی دولت یازدهم هر سال به شکل تعجب آوری افزایش می‌یابد؛ مثلا طبق جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 96 بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال94، 84درصد رشد دارد.
جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد دولت یازدهم در سه سال گذشته به خصوص در ماه‌های بعد از اجرای برجام، واردات کالاهای لوکس و مصرفی را 33 درصد افزایش و در برابر آن واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را 16 درصد کاهش داده است.
عدم حمایت از تولید هم باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک زیادی شده است. یعنی دولت از طرفی به فروش حداکثری نفت خام روی آورده و تا حدی نفت در بازار می‌فروشد که رکورددار فروش نفت خام بعد از انقلاب شده است و به این موضوع افتخار می‌کند و از طرفی در نحوه مصرف درآمدها هم پایبند به ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی نیست.
رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی است، اما آیا افزایش فروش نفت خام در این شرایط حرکت در رسیدن به این هدف است؟ یا اینکه به جای افزایش هزینه، برای دشمن ایجاد فرصت کرده‌ایم؟
تجربه این سال‌ها نشان داده هرچه میزان پول‌های بلوکه شده کشورمان در بانک‌های خارجی بیشتر باشد دست دشمن در فشار آوردن به ما بازتر است. از طرفی برای باز پس گیری این پولها و رسیدن به قسمتی از حقمان مجبوریم امتیازات بیشتری به طرف مقابل بدهیم مثل نابودی بخش‌های زیادی از صنعت هسته‌ای که در توافق برجام صورت گرفت. از طرفی هم امکان دست درازی به دارایی‌های ملی برای دشمنان فراهم‌تر است مانند؛ غارت ۲ میلیارد دلارى اخیر آمریکا از حساب ملت ایران که بعد از برجام و به بهانه‌های واهی صورت گرفت.
نکته قابل تامل دیگر در اینجا این است که دولت آمریکا به عنوان طرف مقابل و تحریم‌کننده ما در ضربه زدن به کشور به نحو احسن از این حربه استفاده می‌کند و حتی در صورت گرفتن امتیازات سنگین برای آزاد کردن قسمتی از دارایی‌های خودمان بدنبال خرج آن در موارد مورد نظر خود است. چنانچه بعد از توافق ژنو وال استریت ژورنال نوشت: آمریکا تا نداند پولها کجا خرج می‌شود، پولی به ایران نخواهد داد!
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی یکی دیگر از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کشورهای اروپایی بالاخص انگلستان در فشار علیه کشورمان و اعمال تحریم‌ها سنگ تمام گذاشتند و حالا هم پس از برجام بانک‌های اروپایی همچنان از ارتباط با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. اما جالب اینجاست که با افزایش فروش نفت خام کشورمان به مشتریان پر و پا قرص آن تبدیل شده‌اند و مسئولین نفتی کشور هم از این موضوع استقبال کرده‌اند، به عنوان مثال: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت طی قراردادهای بلند مدت با شرکتهای انگلیسی شل و بریتیش پترولیوم خبر داد.
شرکت شل خرداد ماه امسال اولین محموله نفت خام ایران را پس از بارگیری در پایانه خارک در خلیج فارس به پایانه نفتی روتردام هلند منتقل و تخلیه کرده است. این احتمال هم وجود دارد که شرکت شل بخشی از نفت خام خریداری شده ایران را به آلمان منتقل کند.
در همین رابطه خبرگزاری مهر گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران و «رپسول» اسپانیا هم قراردادی به منظور صادرات ماهانه یک محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام امضا کردند تا پس از «سپسا»، رپسول به دومین مشتری نفت ایران در اسپانیا تبدیل شود. در مجموع با امضای این قراردادها حجم فروش نفت خام ایران در مقایسه با روزهای نخست تحریم به اسپانیا تا سه برابر افزایش یافته است.
در اینکه اقتصاد کشور هنوز به شدت به درآمد فروش نفت وابسته است شکی نیست. اما آیا این به این معناست که تحت هر شرایطی برای فروش حداکثری نفت خام تلاش کنیم؟ زمانی امید داشتیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم و آن را برای آیندگان حفظ کنیم، حال در شرایطی که به گفته بسیاری از مسئولین و دست اندرکاران تحریم‌های پولی و مالی به شکل کامل برداشته نشده است و قیمت نفت هم افزایش قابل ملاحظه‌ای نکرده است بدنبال فروش بیشتر و بیشتر آن هستیم.
در حالی‌که انتظار می‌رود براساس اصول اقتصاد مقاومتی فروش نفت خام حداقلی و در حد رفع نیاز باشد و از درآمد آن برای رفع نیازهای ضروری و مقاوم کردن اقتصاد کشور استفاده شود، اما در عمل شاهد چیز دیگری هستیم: مثلا آمار بودجه سالیانه کشور نشان می‌دهد مخارج عمومی دولت یازدهم هر سال به شکل تعجب آوری افزایش می‌یابد؛ مثلا طبق جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 96 بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال94، 84درصد رشد دارد.
جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد دولت یازدهم در سه سال گذشته به خصوص در ماه‌های بعد از اجرای برجام، واردات کالاهای لوکس و مصرفی را 33 درصد افزایش و در برابر آن واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را 16 درصد کاهش داده است.
عدم حمایت از تولید هم باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک زیادی شده است. یعنی دولت از طرفی به فروش حداکثری نفت خام روی آورده و تا حدی نفت در بازار می‌فروشد که رکورددار فروش نفت خام بعد از انقلاب شده است و به این موضوع افتخار می‌کند و از طرفی در نحوه مصرف درآمدها هم پایبند به ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی نیست.
رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی است، اما آیا افزایش فروش نفت خام در این شرایط حرکت در رسیدن به این هدف است؟ یا اینکه به جای افزایش هزینه، برای دشمن ایجاد فرصت کرده‌ایم؟
تجربه این سال‌ها نشان داده هرچه میزان پول‌های بلوکه شده کشورمان در بانک‌های خارجی بیشتر باشد دست دشمن در فشار آوردن به ما بازتر است. از طرفی برای باز پس گیری این پولها و رسیدن به قسمتی از حقمان مجبوریم امتیازات بیشتری به طرف مقابل بدهیم مثل نابودی بخش‌های زیادی از صنعت هسته‌ای که در توافق برجام صورت گرفت. از طرفی هم امکان دست درازی به دارایی‌های ملی برای دشمنان فراهم‌تر است مانند؛ غارت ۲ میلیارد دلارى اخیر آمریکا از حساب ملت ایران که بعد از برجام و به بهانه‌های واهی صورت گرفت.
نکته قابل تامل دیگر در اینجا این است که دولت آمریکا به عنوان طرف مقابل و تحریم‌کننده ما در ضربه زدن به کشور به نحو احسن از این حربه استفاده می‌کند و حتی در صورت گرفتن امتیازات سنگین برای آزاد کردن قسمتی از دارایی‌های خودمان بدنبال خرج آن در موارد مورد نظر خود است. چنانچه بعد از توافق ژنو وال استریت ژورنال نوشت: آمریکا تا نداند پولها کجا خرج می‌شود، پولی به ایران نخواهد داد!
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی یکی دیگر از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کشورهای اروپایی بالاخص انگلستان در فشار علیه کشورمان و اعمال تحریم‌ها سنگ تمام گذاشتند و حالا هم پس از برجام بانک‌های اروپایی همچنان از ارتباط با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. اما جالب اینجاست که با افزایش فروش نفت خام کشورمان به مشتریان پر و پا قرص آن تبدیل شده‌اند و مسئولین نفتی کشور هم از این موضوع استقبال کرده‌اند، به عنوان مثال: مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت طی قراردادهای بلند مدت با شرکتهای انگلیسی شل و بریتیش پترولیوم خبر داد.
شرکت شل خرداد ماه امسال اولین محموله نفت خام ایران را پس از بارگیری در پایانه خارک در خلیج فارس به پایانه نفتی روتردام هلند منتقل و تخلیه کرده است. این احتمال هم وجود دارد که شرکت شل بخشی از نفت خام خریداری شده ایران را به آلمان منتقل کند.
در همین رابطه خبرگزاری مهر گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران و «رپسول» اسپانیا هم قراردادی به منظور صادرات ماهانه یک محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام امضا کردند تا پس از «سپسا»، رپسول به دومین مشتری نفت ایران در اسپانیا تبدیل شود. در مجموع با امضای این قراردادها حجم فروش نفت خام ایران در مقایسه با روزهای نخست تحریم به اسپانیا تا سه برابر افزایش یافته است.
* وطن امروز
- صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه دولت تبدیل شده است
وطن امروز درباره برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی گزارش داده است: در حالی سکوت معنادار دولت درباره برداشت‌های غیرقانونی و مبهم از صندوق توسعه ملی ادامه دارد که احمد توکلی مدعی شده دولت قصد دارد از این صندوق مالیات هم بگیرد!
به گزارش «وطن‌امروز» برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی در 3 سال اخیر سوژه رسانه‌ها بود و دولتی‌ها درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری و برداشت 2/1 میلیارد دلاری بهانه‌هایی مثل اشتباه حسابدار و مصوبه ستاد تدابیر ویژه را عنوان کرده‌اند. مسؤولان همچنین درباره خرید غیرقانونی هواپیمای ایرباس با پول صندوق توسعه ملی سکوت کرده‌اند، چرا که خرید این هواپیما از محل صندوق برخلاف اساسنامه بوده و حتی رسانه‌های حامی دولت نیز به آن اشاره کرده‌اند.
حالا توکلی، نماینده سابق مجلس مدعی شده دولت برای اینکه باز هم از منابع صندوق منتفع شود، قصد دارد از آن مالیات بگیرد! احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، گفت: دولت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ می‌خواهد مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که تخلف است.
احمد توکلی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در برخی مواقع برای تأمین بودجه خود از راه‌هایی که قبلاً مورد انتقاد بود استفاده می‌کند، اظهار داشت: دولت می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده و با این استناد که نرخ ارز افزایش یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات 10 هزار میلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، افزود: دولت مدعی است که نرخ دلار افزایش یافته و صندوق باید به ازای اضافه درآمد خود مالیات پرداخت کند، حتی جریمه 4 هزار و 800 میلیاردی را هم از سال‌های 91 تا امروز محاسبه کرده که صندوق باید آنها را هم به دولت پرداخت کند.
توکلی تصریح کرد: نمایندگان مجلس نهم در اصلاحیه بودجه امکان اجرای این موضوع را از دولت دهم گرفتند اما دولت یازدهم 3 بار این موضوع را به مجلس آورد که نمایندگان سابق مانع اجرا شدند ولی متأسفانه در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 تصویب شده که اضافه قیمت ریالی ارزهای صندوق توسعه ملی باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود، این در حالی است که مالیات براساس قانون از تولید گرفته می‌شود و منابع صندوق توسعه نباید مشمول پرداخت مالیات شود.
وی تأکید کرد: این اقدام دولت نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی باید 5/4 میلیارد دلار از ارزهای خود را در بازار تبدیل به ریال کرده و تقدیم دولت کند که این امر غیرقانونی و مخالف قانون اصل 44، سیاست کلی رهبری و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
موضوع برداشت‌های غیرقانونی دولت یازدهم سابقه چندساله دارد و هیچ‌گاه مسؤولان پاسخ روشنی به آن نداده‌اند. به عنوان مثال درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری در اسفند 1392 سخنگوی دولت اعلام کرد که حسابدار اشتباه کرده و دولت 48 ساعته این مبلغ را بازگردانده است یا گفته شد این مبلغ با مصوبه ستاد تدابیر ویژه برداشته شده بود اما بعدا مشخص شد اصلا این ستاد صلاحیت تشخیص برداشت از پول صندوق را ندارد.
موضوع برداشت‌های غیرقانونی دولت یازدهم سابقه چندساله دارد و هیچ‌گاه مسؤولان پاسخ روشنی به آن نداده‌اند. به عنوان مثال درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری در اسفند 1392 سخنگوی دولت اعلام کرد که حسابدار اشتباه کرده و دولت 48 ساعته این مبلغ را بازگردانده است یا گفته شد این مبلغ با مصوبه ستاد تدابیر ویژه برداشته شده بود اما بعدا مشخص شد اصلا این ستاد صلاحیت تشخیص برداشت از پول صندوق را ندارد.
نمایندگان مجلس به کرات در این باره به دولت تذکر داده بودند. عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس مدتی پیش با بیان اینکه برداشت ۴-۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت بودجه‌نویسی را در کشور مخدوش می‌کند، گفت: دولت در 2 سال اخیر در چند نوبت از صندوق توسعه ملی غیرقانونی برداشت کرده است.
محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت هزینه‌های برداشت شده، گفت: دولت در یکی، دو سال اخیر در چند مرحله خارج از قانون و ضوابط اقدام به برداشت وجه از صندوق توسعه ملی کرده است.
وی با بیان اینکه این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی غیرقانونی است، افزود: برداشت 3 تا 4 میلیارد دلار مبلغ قابل توجهی در بودجه است و برداشت این وجه از صندوق توسعه ملی بودجه‌نویسی و قانون‌نویسی را مخدوش می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگرچه برداشت این وجوه از صندوق توسعه ملی اقدامی خلاف قانون است اما عدم بازگرداندن این وجوه به صندوق خود نیز تمرد دیگری از قانون است و این عدم بازگرداندن، بی‌نظمی و بی‌انضباطی در نظام مالی ایجاد می‌کند.
سلیمانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه اقتصاد عدم شفافیت در نظام مالی و هزینه‌ای کشور است، خاطرنشان کرد: بودجه جاری دولت در سال‌های 90 - 89 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در بودجه سال 95 به 335 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر کار به این شکل پیش رود همه درآمدهای کشور باید صرف هزینه جاری شود و برای بخش عمرانی اعتبار چندانی باقی نمی‌ماند. همچنین موسی‌الرضا ثروتی، سال گذشته که دولت قصد برداشت از صندوق برای خرید ایرباس را داشت، گفته بود این برداشت غیرقانونی است.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق مقررات منابع صندوق باید در جهت اشتغالزایی و رونق تولید و طرح‌های مولد توسط بخش غیردولتی استفاده شود اما اکنون یکی از چالش‌های مهم مجلس با دولت و صندوق در این رابطه است. ثروتی درباره اینکه چرا فقط شرکتهای دولتی از جمله «هما» به عنوان نماینده دولت از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند می‌شوند و بخش خصوصی از آن بی‌بهره است، افزود: دولت حالا آن هواپیمایی که سال گذشته قصد داشته بخرد با پول صندوق توسعه ملی خریده است و معلوم نیست چرا پولی که باید بابت رونق تولید هزینه شود به خرید لوکس و تبلیغاتی دولت اختصاص می‌یابد. آنطور که شواهد نشان می‌دهد مسؤولان دولتی قصد ندارند حالا حالاها در این مورد پاسخ دهند و سکوت معنادار آنها ادامه خواهد داشت.
